اصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الاربعاء 4/11/2015 تعليقاً علي اللائحة المالية والإدارية للإتحادات الطلابية لعام 2014 وتعديلاتها في 2015؛ وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2015/2016.
وجاء التعليق تحت عنوان “القمع المقنن” وتناول إشكاليات التنظيم واستقلالية اتحاد الطلاب، حيث إستعرض العقبات التي تواجه الطلاب بداية من الطريقة التي تم بها اصدار اللائحة المالية والإدارية 2014 وتعديلاتها في 2015، مروراً بشروط الترشح التي حددتها اللائحة المالية والادارية وتعديلاتها، وتنظيم واستقلالية الاتحاد المالية والإدارية ومدي اتفاق هذه المواد مع الدستور المصري والاتفاقيات والعهود الدولية الملزمة لمصر.
بالإضافة إلي قياس مدي تدخل إدارات الكليات والجامعات في عمل الاتحادات الطلابية، بجانب أنه قدم تصوراً عن مدي استقلالية الإتحادات الطلابية مالياً وادارياً، بجانب العقبات التي ستحول دون قيام الاتحاد القادم بدورة في تمثيل الطلاب والتعبير عنهم.
وتوصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة توافق مواد اللائحة الطلابية مع الحقوق و الحريات المنصوص عليها بالدستور المصري، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر بالاضافة الى تعديل نصوص المواد التى تحول دون أن يمارس الطلاب حقهم في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بشكل سليم مع مراعات أن تكون صياغات مواد اللائحة محددة وواضحة لا تقبل التأويل والتفسيرات المختلفة.