أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في تقرير اطلعت المفوضية المصرية عليه أبريل الماضي، بقبول الطعن المقدم من الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، ضد قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عنها.
وبحسب محامي المفوضية، أوصت الهيئة بوقف الطعن المرفوعة من فجر العادلي عنها لحين الفصل في مدى دستورية قانون الجنسية.
جاء ذلك في الدعوى رقم 21728 لسنة 78 قضائية، والمقامة من فجر العادلي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء الدين العادلي، والد فجر العادلي، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد أشهر من الحبس الاحتياطي، فيما أصدر وزير الداخلية لاحقا قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عنها.