في مارس الماضي، أطلقت مبادرة “هن” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملتها “مكانك برا السجن”، والتي تٌلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء محبوسات احتياطيا أو صادر ضدهن أحكام. وركزت الحملة على ضرورة إطلاق السراح الفوري وغير المشروط عن سجينات الرأي.
وخلال الحملة، سلطت “هن” الضوء على معاناة المترجمة والناشطة مروة عرفة التي جرى القبض عليها من منزلها في 20 أبريل 2020، واقتيادها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2020 للتحقيق معها في القضية رقم 570 لسنة 2020. ولا تزال قيد الحبس الاحتياطي.
ويشار إلى أن مروة أم لطفلة، تبلغ من العمر خمس سنوات، قضت أكثر من نصف عمرها بعيدًا عن والدتها، كما أصيبت بصدمات نفسية بعد اقتحام قوات الأمن منزل عرفة، حين كان عمر لا يتجاوز العام ونصف.
كما سلطت حملة “مكانك برا السجن” الضوء على المحامية وعضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبدالمنعم، 64 عاما، والتي تقبع خلف القضبان منذ أكثر من 5 سنوات، حيث جرى القبض عليها في 1 نوفمبر 2018 واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة في 21 نوفمبر 2018، في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة المعروفة إعلاميا بـ”قضية العاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي أحيلت المحامية هدى عبدالمنعم للمحاكمة في 23 أغسطس 2021 وأصدرت محكمة جنايات ارهاب حكمًا في 5 مارس 2023 ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات والمراقبة الشُرطية لمدة 5 سنوات، وفي اليوم الأخير لانتهاء مدة الحكم بتاريخ 31 أكتوبر 2023، فوجئت بتدويرها على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وهي ذات الاتهامات في القضية الأولى.
وتعاني هدى عبدالمنعم، منذ إلقاء القبض عليها المنع من الزيارة والتواصل مع عائلتها، كما تعاني من الإهمال الطبي حيث تعاني من ارتجاع في الكلية اليمنى وتوقف الكلية اليُسرى، وارتفاع ضغط الدم وأمراض بالقلب.
وأبرزت الحملة أيضا، معاناة الناشطة نرمين حسين التي تم إلقاء القبض عليها في 23 مارس 2020 من منزلها والتحقيق معها في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة وجهت لها النيابة اتهامات بمشاركة جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار بإخلاء سبيلها في 17 يناير 2021، إلا أن قرار إخلاء السبيل لم يتم تنفيذه/ وتم تدويرها في القضية التي حملت رقم 65 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة، بذات الاتهامات في القضية السابقة والمحبوسة على ذمتها حتى الآن دون إخلاء سبيل أو إحالة للمحاكمة.
كما سلطت الحملة الضوء على معاناة الصحفية دنيا سمير المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء. جدير بالذكر أنه كان قد تم التحقيق مع دنيا في 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.
