بيان صحفي
قضية الجزيرة
هزيمة جديدة لحرية التعبير في مصر
القاهرة / بروكسل، 29 اغسطس 2015. أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكم إدانة في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية، ضد الصحفي محمد فهمي، والمراسل بيتر جريست (غيابياً)، والمُنتج باهرمحمد، وثلاثة متهمين آخرين بتهم تتعلق بعملهم كصحفيين بدون تسجيل، نشر أخبار كاذبة، و العمل من فندق بالقاهرة بدون تصريح، من بين تهم أخرى. و حكمت المحكمة عليهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بينما حكمت على باهر محمد بثلاث سنوات و ستة أشهر. كما برأت متهمين اثنين. وفقاً للمراقبة المشتركة للمحاكمة من قبل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود، فإنهما يران أن الحكم هزيمة جديدة لحرية التعبير في مصر. كما تعبر المنظمتان عن تحفظهما على الظروف التي أجريت خلالها المحاكمة و إستخدامها لزيادة القيود والرقابة على الصحافة في مصر.
إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة على عدد من الصحفيين والفنيين العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية وهي إحدى قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية المملوكة لدولة قطر، تتعلق بقبض السلطات المصرية على طاقم الجزيرة في يوم 29 ديسمبر 2013 من غرفتهم في فندق الماريوت بالزمالك حيث كانوا يمارسون مهامهم الصحفية.
تمت ملاحقة الصحفيين مع مجموعة اخرى متهمة بالإنضمام الى منظمة إرهابية في اشارة الى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تم منعها من مصر كما تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء الهجمات الارهابية التي تشهدها البلاد.
جاءت الإتهامات متعلقة بعمل الصحفيين الصحفي. من بين هذه الاتهامات الممارسة الغير القانونية لمهنة الصحافة، نشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن والسلم العام والنيل من سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، والإنضمام الي منظمة إرهابية.
أصدرت محكمة جنايات الجيزة اول حكم في القضية في 23 يونيو2014، والذي جاء بإدانة الصحفيين بجميع التهم المنسوبه اليهم. وجاء الحكم بحبس الصحفيين لمدد تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، كما تم الحكم على متهمين أخرين في القضية ب 10 سنوات غيابيا، وتم تبرئة طالبين متهمين في نفس القضية. إلا ان محكمة النقض ألغت هذه الأحكام في 1 يناير 2015 وأمرت بإعادة المحاكمة مرة إخرى أمام محكمة جنايات القاهرة والتي بدأت في 12 فبراير 2015.
تم عقد جلسات إستماع القضية في ظروف أمنية مشددة وذلك لما تناله من اهتمام دولي. إلا أنه تم السماح لأقارب المتهمين والمدافعين عنهم حضور المحاكمة ولكن تحت شروط صارمة. وهنا ترحب المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود بالسماح لهما بإرسال مراقبين لمراقبة سير المحاكمة.
قامت هئية المحكمة بتقديم ضمانات لسير الإجراءات بطريقة سليمة، وهذا يدل إلى حداً ما على وجود رغبة في ضمان عدالة الإجراءات. فعلى سبيل المثال، قام القاضي بالتأكيد على وجود جميع الأطراف ومحاميهم أثناء المحاكمة، وطالب بتفسير رسمي لعدم وجود المتهمين، كما أكد على الإلتزام بإجراءات الخصومة.
إلا ان المفوضية المصرية ومنظمة مدافعون بلا حدود يرغبان في إبداء مخاوفهما بخضوص بعض المسائل الهامة، والتي تخص طريقة بناء القضية من قبل النيابة وكيف تعامل القضاء مع القضية منذ البداية.
في البداية، لاحظت المنظمتان أن بعض الإتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين لم يتم مناقشتها أثناء جلسات الإستماع ولم يتم دعمها بأدلة حقيقية. هذه الإتهامات هي الإتهامات الخاصة بالإنتماء لمنظمة إرهابية. وفقاً لمحمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، “إن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقواعد الأساسية للإجراءات القانونية”، كما أضاف لطفي “إن هذه الممارسات تثير المخاوف حول ما إذا كانت هذه الإتهامات موجة لهؤلاء الصحفيين لإسباب متعلقة بالأفكار والأيديولوجية السياسية أكثر من الإلتزام بتطبيق مستقل وعادل للقانون المصري”.
بالتوازي و كنتيجة مباشرة لإتهام الصحفيين بتهم متعلقة بالإرهاب، تم نظر القضية بدائرة قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، والتي أنشائتها محكمة إستئناف القاهرة في 26 ديسمبر 2013. هذه الدائرة مكلفة بفحص القضايا المتعلقة بالإرهاب وتقديمها للمحاكمة بطريقة سريعة. هذه المحكمة تعتبر قضاء طبيعي وتتبع نفس إجراءات المحكمة الجنائية العادية.
تم عقد جلسات إستماع القضية في قاعة محكمة داخل مجمع سجون طرة وذلك وفقاً لقرار من وزير العدل في 9 فبراير 2015 مستنداً إلى قانون السلطة القضائية. يقع مجمع سجون طرة تحت السيطرة الكاملة لوزارة الداخلية وهولا يعتبر مكان قضائي عام ودخوله ليس مفتوح للجمهور. فالصحفيين مطالبين بإظهار كارنية يثبت مهنتهم، أما بالنسبة لأهالي المتهمين والمراقبين فعليهم الحصول على تصريح من المحكمة لحضور المحاكمة. كما يوجد العديد من نقاط التفنيش الأمنية لدخول المحكمة.
هذا بالإضافة الى أن بناء قاعة المحكمة يمثل خرقاً مباشر للحقوق الأساسية للمتهمين والتي يجب احترامها في جميع الإجراءات المتبعة من قبل الدولة. فوضع المتهمين في قفص زجاجي من بدء جلسات الاستماع حتى الطلبات النهائية أثرت بشكل مباشر على حقهم في الدفاع، حتى ولو تم السماح لهم ببعض المدخلات خارج هذا القفص. هذا الإجراء يعتبر إنتهاك لحق المتهمين في سماع كل ما جاء في المحاكمة حتى يتسنى لهم التدخل والتشاور السري مع المحامين ومناقشة موضوعات متعلقة بالدفاع، وأن يكونوا في مكان تتوافر فيه معايير الكرامة، و عامة أن يمثلوا بشكل يحفظ لهم مبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته.
ونظراً لأن المجتمع الدولي ينظر لهذه القضية على أنها رمز للتعامل مع الصحفيين على أنهم ارهابيون مشتبه فيهم عن طريق إتباع إجراءات قضائية تعسفيه، فإن الحكم الصادر يؤكد على استمرار القيود على حرية الصحافة و حرية التعبير في البلاد.
الاستاذة شيماء ابوالخير إحدى اعضاء فريق المراقبين، أفادت أن “هذه المحاكمة مثال صارخ لتحويل قضية خاصة بحرية الصحافة الى إحدى قضايا الإرهاب، والذي يشكل ظلم ضد هؤلاء الصحفيين وتعرضهم لعواقب لا يمكن الرجوع عنها”.
لذلك تدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود السلطات المصرية بالإحترام الفوري والغير مشروط للمادة 65 و71 من الدستور المصري، والتي تضمن حرية التعبير والصحافة. كما تحث المنظمتان السلطات المصرية على تعديل التشريعات المتعلقة بالاعلام للتتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة و الإعلام و تحديدا عدم تجريم العمل الصحفي المشروط بالانتماء لنقابة الصحفيين. على السلطات المصرية أيضا إعادة النظر في شروط وإجراءات عمل المراسليين الدوليين في مصر لضمان حق الصحفيين في القيام بعملهم بإستقلالية وحرية وبدون مضايقات.
للتواصل:
شيماء ابوالخير (ربي و انجليزي)
مراقبة، +20 1001077207
محمد لطفي (عربي و انجليزي و فرنسي)، من القاهرة
المدير التنفيذي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات،mohamed.lotfy@rights-freedoms.org ، +20 111 1239759
شانتال فان كوتسم (فرنسي و انجليزي و هولاندي)، من بروكسل
منسق استراتيجي لمنطقة الشرق الاوسط، منظمة محامون بلا حدود، cvancutsem@asf.be، +32 (0) 22233654
جيل فان مورتيل (فرنسي و انجليزي و هولاندي)، من بروكسل
مسئول العلاقات الخارجية، محامون بلا حدود، +32-478-44.82.19