هجمة تلو الأخرى.. المفوضية المصرية تدين الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة.. وتطالب بالإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر ويحيى حسين عبد الهادي

.
تدين حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملات الاعتقالات التي طالت عدد من الصحفيين والشخصيات السياسية، إضافة إلى حملات تضييق على حرية الإبداع، خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الطريقة التي تم القبض بها عليهم والتي شهدت عنف واعتداءات على بعضهم وتعريضهم للاختفاء قبل التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

فيما تطلق المفوضية حملة تضامنية مع ضحايا الحبس.

وترى حملة “أنقذوا حرية الرأي” أن ما جرى مع الصحفي خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير أشرف عمر والسياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي والتضييق على دار “المرايا”، انتهاكا جسيما للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب أنه استهداف ممنهج لحرية الصحافة والإعلام الذي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية.

وترى الحملة هذه الاعتقالات مؤشر خطير ينعكس على الوضع العام للبلاد، ومقياس واضح لحرية الرأي في مصر في التنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين، حيث إن فرض سياسات الخوف يعقد المناخ العام.

وتشدد الحملة على أنه يجب فتح المساحات أمام جميع الأصوات المختلفة، وإتاحة مزيد من الحريات وفتح الباب أمام حرية التعبير عن الرأي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين أشرف عمر وخالد ممدوح، من منزلهما لكن في أوقات متفاوتة.

وتعرضا للاختفاء القسري قبل ظهورهما في أوقات مختلفة أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معهما وجرى اتهامهما باتهامات متشابهة، فيما تعرض المهندس يحيى حسين عبد الهادي لـ”الخطف” بحسب محاميه وبلاغات تقدم بها، من سيارة في الشارع.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، حيث حملت قضية الصحفي خالد ممدوح رقم 1282 لسنة 2024، وقضية المترجم أشرف عمر رقم 1968 لسنة 2024، وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي حملت الرقم 3916 لسنة 2024، وجميعها حصر أمن دولة باتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

فيما كشفت أسرة المترجم والرسام أشرف عمر عن تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء، أثناء وبعد القبض عليه، وهو ما دفع محاميه لتقديم بلاغات بالأمر وطالب بالاستماع لأقوال أشرف عمر كمجني عليه في الواقعة.

وإلى جانب حملات الاعتقال، جاءت مداهمة دور النشر أيضا، الأمر الذي تعتبره “أنقذوا حرية الرأي” استكمالا لسلسلة الانتهاكات برعاية السلطة.

حيث قامت قوة أمنية مساء 27 يوليو 2024 بمداهمة واقتحام “دار المرايا للثقافة والفنون”، وتفتيش المكان قرابة الـ5 ساعات، فيما ألقت القبض على أحد العاملين.

وقبل مغادرة المكان، حرزت مباحث المصنفات الفنية عدد 217 كتاب، وجهازي حاسب آلي، وتحريز مباحث التهرب الضريبي أربع كراتين من الملفات والمستندات المالية الخاصة بدار المرايا، وتم إلقاء القبض على المساعد الإداري. وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية 5142 لسنة 2024 جنح عابدين.

وأكدت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، على أن احترام حرية الرأي والتعبير هو حق للمجتمع دون أن يكونوا عرضة لأي إجراءات تأديبية أو انتقامية.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى لدار المرايا للثقافة والفنون، حيث سبق وأن لاقت هجوما خلال الفترة الماضية، بسبب كتاب الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة الأخير، والذي حمل عنوان ديوان “كيرلي” حيث لاقى هجوما ومصادرة للكتابة ومنع إجراء حفلة التوقيع.

وكانت دار المرايا للإنتاج الثقافي، يوم 19 يوليو الماضي، تأجيل ندوة لإطلاق ومناقشة ديوان “كيرلي” وعلقت دار المرايا في بيانها، قائلة: “للأسف الشديد تقرر، بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع، تأجيل الندوة الخاصة بديوان كيرلي للشاعر أحمد دومة، وسيتم لاحقا تحديد موعد آخر للندوة والإعلان عنه.”

يذكر أن أحمد دومة قد كتب قصائد ديوان “كيرلي” في المعتقل، وخرجت تهريبًا منه على مدار سنوات، ونشر في 2021، لكن تم مصادرته من جناح الدار في معرض القاهرة للكتاب، ومنع نشره وتوزيعه حتى اليوم.