نيابة شرق القاهرة تجدد حبس احمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات 15 يوما على سبيل الاحتياط
27 ابريل، 2016
قامت نيابة شرق القاهرة اليوم بتجديد حبس أحمد عبد لله لمدة 15 يوميا على سبيل الاحتياط. حيث وجهت إليه تهم الانتماء لجماعة إرهابية، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على الإرهاب، وذلك كما ذكر في محضر رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس، حيث كانت قائمة الاتهامات كما يلي:
1- التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغير دستور الدولة والنظام الجمهوري.
2- التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
3- اللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته قانوناً واعماله الموكلة اليه طبقا للدستور المصري.
4- الانضمام لجماعه ارهابية.
5- الترويج بطرق غير مباشر بواسطة شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم ارهابية.
6- الترويج واستعمال أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية لترويج لأفكار تدعو لإرتكاب اعمال ارهابية وبث ما يهدف لتضليل المواطنين.
7- التحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الامن والسلم العام للخطر بهدل التأثير على السلطات وإتلاف المال العام تنفيذاً لغرض ارهابي.
8- التحريض على التظاهر الهدف منه الاخلال بالأمن والنظام العام والتأثير علي سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء علي الأرواح وذلك لغرض ارهابي.
9- إذاعة اخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.
10- الحيازة بالواسطة محررات ومنشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتغير الدستور.
وبناءً عليه ستقوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتقديم شكوى لعدد من لجان الامم المتحدة من بينها: الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب. كما سيتم تقديم مستجدات القضية عبر آليات الامم المتحدة.
أثار القبض على أحمد عبد لله بعض ردود الافعال الدولية، كبيان أسرة جوليو ريجيني وبيان منظمة العفو الدولية التي أعربت من خلاله عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الموجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحاميين. وأن بعضا منهم لهم نشاط مباشر في محاولة الوقوف على حقيقة ما حدث لريحيني. وقد أعربت الاسرة بشكل محدد عن قلقها عن اعتقال أحمد عبد لله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والتي تعمل بشكل استشاري من خلال محاميها للعائلة في مصر.
إن حملة الاعتقالات الجماعية في القاهرة والمحافظات الأخرى تعكس بشكل واضح ممارسة الدولة لاستراتيجية قمع ممنهجة كي تحمي نفسها من اي معارضة محتملة لسياساتها الحالية. هذه السياسة تهدف الى إرهاب المواطنين من القيام باي عمل معارض لسياسات الدولة مما يعكس ارتباك النظام الحالي.
هذا وقت قامت قوات الامن باقتحام منزل المهندس الدكتور أحمد عبد لله في الساعة الثلاثة فجرا يوم 25 ابريل 2016 في التجمع الخامس، حيث قامت بتفتيش المنزل والقبض عليه ومصادرة بعض من ممتلكاته الخاصة، ثم تم نقله الى قسم أول القاهرة الجديدة، كما قامت نيابة شرق القاهرة بإصدار قرار بالقبض على احمد عبد لله على خلفية مظاهرات ابريل 2015.
