“نهار طويل لا ينتهي”.. المفوضية المصرية تصدر تقريرها حول مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة: لنزع السحر عن السياسات الجديدة

القاهرة- 23 يوليو 2024

تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها “نهار طويل لا ينتهي – نحو نزع السحر عن السياسات الجديدة”، في إطار حملة “بروباجندا مراكز الإصلاح والتأهيل”.

ويأتي التقرير بعد أيام من احتفال العالم باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015 توسيع نطاق اليوم العالمي لنيلسون مانديلا ليتم استخدامه أيضًا من أجل تعزيز الظروف الإنسانية للسجن، وزيادة الوعي بشأن السجناء باعتبارهم جزءا متواصلا من المجتمع هذا بالإضافة إلى إطلاق اسم قواعد نيلسون مانديلا على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، احترامًا لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل الذي قضى 27 عاما في السجن بسبب كفاحه.

وفي أكتوبر من عام 2021 افتتحت وزارة الداخلية مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون المطور على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى مجمع سجون جديد بمدينة بدر، وتوالى إنشاء مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية، إذ أنشئ بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 15 مايو وأخميم بسوهاج وغيرهم من مراكز الإصلاح الجغرافي بعدد من المحافظات الأخرى.

يهدف التقرير إلى تتبع وإلقاء الضوء على مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، من خلال تتبع الاستخدام المفرط/ العنيف للتكنولوجيا وهي السمة التي تميز مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة عن سابقيها من السجون القديمة، وتؤثر بشكل مباشر وواضح على الحياة اليومية التي يعيشها السجناء داخل تلك المراكز وبالتبعية على ذويهم بالخارج، ونحاول إلقاء الضوء على معاناة السجناء في الداخل الناتج عن تقاطع كل من التكنولوجيا العنيفة مع تصميم المكان واستخداماته من خلال السياسات الإدارية.

يعتمد التقرير على مقابلات شخصية مع أهالي سجناء حاليين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. بالإضافة إلى مقابلات مع محامين مدافعين عن حقوق الإنسان وذلك للإشارة بصورة أكثر اتساعًا حول استخدام تقنية الفيديو كونفرانس في جلسات تجديد الحبس. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المقابلات انحصرت على مجمع سجون بدر، لقلة المعلومات حول مجمع وادي النطرون و15 مايو والعاشر من رمضان وغيرهم. كما اعتمدنا على قراءة وتحليل القرارات والتعديلات التي أجريت مؤخرًا على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961.