نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد فبراير 2025

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر فبراير 2025م.

المواطنة هي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين والنوع أو اللون أو العرق أو اللغة أو الموقع الاجتماعي.

وتمنع المواطنة الإقصاء أو التهميش بناء على الهوية أو العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، وتساهم المواطنة بشكل كبير في تطوير المجتمعات، من خلال الحوار البناء وتقبل ثقافة الآخر.

ونص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين وتمثل ذلك في المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نصت “المادة 3” على أن: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية “، فيما نصت “المادة 4″على أن: “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين”. بينما تنص “المادة 9 ” على أن: ” الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”. ويجرِّم الدستور التمييز و “التحريض على الكراهية” على أساس الدين. وأقرت “المادة 53” من الدستور أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

والجدير بالإشارة أنه بالرغم من وجود النص الدستوري بضرورة قيام مجلس النواب بإقرار مفوضية لمنع التمييز وتحديد العقوبات على المسؤولين والأفراد الذين يتورطون في القيام بأية أعمال من شأنها التمييز بين المواطنين، لم يصدر البرلمان التشريع الخاص بتأسيس هذه المفوضية ولم يفتح النقاش حول تشكيلها حتى الآن.

ونصت “المادة 50 “على أن: ” تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته”.

وأكدت “المادة 64 “من الدستور على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”، لكنها جعلت حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مقصورة على أصحاب الأديان السماوية.

ونصت “المادة 74″ على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري” ، بينما نصت “المادة 180” على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، وأن تتضمن تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.

ونصت “المادة 244 ” من الدستور على أن “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب”.

إن ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والدولة المدنية يؤدي إلى تمتع كافة المواطنين بحقوقهم الدستورية والإنسانية، كما يعتبر ذلك المدخل الطبيعي للحفاظ على الوحدة الوطنية وبناء الأمن المجتمعي.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر فبراير 2025م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في 2 فبراير 2025 انتقد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، ما أثير حول إدخال مواد التربية الدينية في المجموع بالثانوية العامة. وانتقد إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع في الثانوية العامة، التي ستطبق تحت نظام “البكالوريا”، حيث ستُمنح 15% من الوزن النسبي للمجموع، مما سيؤثر على فرص الطلاب في الالتحاق بكليات الطب والعلوم المختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانوية هي مرحلة تأهيل الطلاب للتعليم العالي، ولا يجب أن يكون الوزن الأكاديمي لها قائمًا على التربية الدينية. وأكد أنه يمكن غرس القيم والأخلاق من خلال وسائل أخرى مثل الفلسفة والمنطق والأخلاقيات والقيم، وليس فقط من خلال التربية الدينية.

وأوضح أن إدخال الدين في المجموع سيحول أي نقاش حول النظام التعليمي الجديد إلى صراع أيديولوجي، حيث سيتهم من يرفض الفكرة بأنه “ضد الدين”، مما سيخلق انقسامًا في المجتمع بدلًا من التركيز على تطوير التعليم.

• في 3 فبراير 2025 كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رأيه في قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، وقال البابا تواضروس الثاني في تصريحات خاصة لبرنامج “كلمة أخيرة”: “إضافة مادة التربية الدينية الى المجموع في مرحلة التعليم الأساسي فقط مفيد للطلاب”.

وأضاف: “نفضل ان تكون التربية الدينية مادة للنجاح او الرسوب في الثانوية العامة ولا تدخل في المجموع”. كما لفت:” في حال تم إضافة مادة التربية الدينية الى المجموع فسوف نحتاج لمدرسين متخصصين في الدين المسيحي”. مشيرًا:” تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم للاستعانة بخريجي الكليات اللاهوتية لتدريس مادة التربية الدينية المسيحية”.

كما كشف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن جهود الكنيسة القبطية في تطوير قانون موحد للأحوال الشخصية، والذي بدأ منذ خمسين عامًا مع البابا شنودة. وأوضح البابا أن “قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، تمامًا كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار”. وتابع قائلًا: “بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين.”

وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: “أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني.” وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: “الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان. وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائية.”

وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: “سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له.” وتابع: “لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال. أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج.”

وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: “المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء. دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها.”

وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: “شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث.” وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: “الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه”.

• في 7 فبراير 2025 أصدرت مطرانية” أبو قرقاص”، بمحافظة المنيا بيانًا رسميًا أعربت فيه عن امتنانها العميق لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص الرسمية، لكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا ابرآم بمنشأة زعفران والتي سبق وتعرضت لعدد من الازمات والحوادث الطائفية بسبب الاعتراض على وجود كنيسة بالقرية.

وأكدت المطرانية في بيانها أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في دعم حقوق المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الصعوبات التي واجهها أقباط القرية، حيث تعرضوا في عام 2019 لسلسلة من الاعتداءات والمضايقات، بسبب معارضة بعض المتشددين لإنشاء كنيسة بالمنطقة.

• في 8 فبراير 2025 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بالتصريح بدفن جثمان الأمير كريم أغا خان في ضريح الأغا خان بمدينة أسوان.

ويأتي قرار رئيس الوزراء بعد أكثر من 48 ساعة على إعلان شبكة الأغا خان للتنمية وفاة الأمير كريم الحسيني، الإمام التاسع والأربعين للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، والذي وافته المنية في لشبونة بالبرتغال عن عمر ناهز 88 عامًا.

ويُعرف الأمير كريم أغا خان بأنه الزعيم الروحي للإسماعيليين المنتشرين في أكثر من 25 دولة حول العالم، وينحدر – وفقًا لمعتقداتهم – من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر ابنته السيدة فاطمة الزهراء.

واشتهر بدوره البارز في تنمية المجتمعات، وبناء المؤسسات التعليمية والصحية، وتعزيز الفنون والثقافة، إلى جانب مشاريعه التنموية التي امتدت لعدة دول.

ويُذكر أن الضريح الذي دفن فيه الأمير كريم أغا خان يضم رفات والده، آغا خان الثالث (السلطان محمد شاه)، الذي تُوفي عام 1957، وزوجته البيجوم أم حبيبة، التي رحلت عام 2000.

ساهم الأغا خان الرابع في تطوير القاهرة التاريخية من خلال جمعية “الآغا خان” للتنمية، حيث تم تنفيذ مشاريع مثل حديقة الأزهر وترميم العديد من المساجد التاريخية، كما شارك في تطوير مسار سياحي يربط بين المباني الأثرية في منطقة الدرب الأحمر. كما تعتبر البيجوم أم حبيبة، زوجة الأغا خان الرابع، شخصية بارزة في العمل التنموي، حيث أسست جمعية غير ربحية تعمل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتمكين المرأة في محافظة أسوان.

• في 10 فبراير 2025 أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية في ندوة: “القِيَم المشتركة بين الأديان” لطلاب مدارس أسيوط، أن الدين واحد منذ سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن معناه الحقيقي هو السلام والاستسلام لله. وأوضح أن مفهوم الإسلام يمتدُّ ليشمل كل رسالة سماوية، رغم اختلاف الشرائع والأمم التي أُرسلت إليها الأديان.

وشدد على أن صاحب الدين الحقيقي يمتلك ضميرًا حيًّا يضبط أخلاقه؛ إذ يوقن بأنَّ الله مطَّلِع عليه مراقِبٌ أفعالَه، فيمتنع عن مُفسدات العبادة ومساوئ الأخلاق. مشيرًا إلى موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان حريصًا أشدَّ الحرص على إقامة العدل.

وتابع أن الأديان السماوية اتفقت على الدعوة إلى احترام الإنسان، ومراعاة الدين، والالتزام بأخلاقه، وحُسن المعاملة مع الغير، مشيرًا إلى أن المشتركات الإنسانية في الأديان تضمن المحافظة على النفس والمال والعرض؛ لأنها تأمر الإنسان باحترام المخالف، وصيانة نفسه وماله وعرضه.

• في 19 فبراير 2025 قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر خلال كلمته في مؤتمر الحوار الإسلامي بالبحرين: “الصراع المذهبي بين السنة والشيعة لا مسوغ له في نظري.. والخلاف بينهما في أي مسألة لا يعني ولا يثبت كفر أحدهما “.

وتابع شيخ الأزهر: “هذا الخلاف المذهبي وما أدى إليه من تعصب وصراع، استمر حتى يوم الناس هذا؛ تستغله تقلبات السياسة وتوظفه في الشقاق بين الشيعة والسنة وشعوبهما أسوأ توظيف، وأشده خطرًا وفتكًا بوحدة الأمم وائتلاف شعوبها”.

• في 20 فبراير 2025 نظمت لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى ندوة ثقافية بعنوان «دور بيت العائلة في تعزيز قيم المواطنة».

شهدت الندوة حضور نُخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات الفكر والتاريخ والإعلام والتعليم، وكان من بينهم الدكتور مسعد عويس، مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، والنائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الشباب، والأستاذ الدكتور عبد السميع سمعان، مقرر لجنة التعليم، والأستاذ الدكتور طارق منصور، الكاتب والمؤرخ ومقرر مساعد لجنة الإعلام.

أكد المشاركون أن المواطنة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التماسك المجتمعي، وشددوا على أهمية دور بيت العائلة المصرية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر من خلال برامجه التثقيفية ومبادراته التوعوية.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز الانتماء الوطني والحد من التمييز، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية والإعلامية في نشر ثقافة المواطنة، وإبراز النماذج الإيجابية التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة، كما تم استعراض آليات دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التلاحم الوطني، وتعزز المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

• في 20 فبراير 2025 شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال بمرور 125 عامًا على خدمة المؤسسة الإنجيلية الألمانية “الجيرمانية” للشرق الأوسط (EMO)، وذلك خلال احتفالية كبرى بمحافظة أسوان، بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور مايكل مويرر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإنجيلية الألمانية، والأستاذ مفدي موسى، رئيس مجلس إدارة المستشفى الإنجيلية بأسوان، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الدينية والتنفيذية، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد الدكتور القس أندريه زكي الدور الإنساني العميق الذي لعبته المؤسسة الإنجيلية الألمانية على مدار أكثر من قرن، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي تحت مظلة الطائفة الإنجيلية بمصر، التي تحمل منذ نشأتها رسالة واضحة في العمل الاجتماعي والتنموي، إيمانًا منها بأن الصحة والتعليم والتنمية جزء أساسي من رسالتها الروحية والمجتمعية.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

• في 6 فبراير 2025 قال المهندس شريف منصور رئيس تحرير موقع (الاقباط متحدون) خلال حواره مع الإعلامي سام يوسف صاحب قناة “الفكر الحر”، على اليوتيوب:” الأقباط في مصر في حالة مفترق طرق، ما بين أقباط يعيشون في عالم آخر في المجتمعات الجديدة، والغالبية العظمى منهم الذين يعيشون تحت مستوى الصفر”.

وتابع منصور: “وهؤلاء يتعرضون للهجوم من بعض الجيران ومن رجال دين، كما يتم الاعتداء على منازلهم، وهناك من يختطفون بناتهم، ويعتدون على أعمالهم “. لافتًا:” حب مصر مش معناه إن إحنا نغطي العيوب، حب مصر معناه إن إحنا نتصدى لهذه العيوب لخدمة ولادنا لخدمة مصر، مصر لو فضلت على هذا المنوال لن تكون لها قائمة”.

واستكمل:” تصريح البابا بأن إحنا محظوظين إننا في وطن اسمه مصر، نزل على مواقع إخبارية وكانت التعليقات عليه في منتهى الإهانة للعقيدة المسيحية “. مشيرًا:” بلدنا ليست في حال أفضل بسبب العنصرية والتعصب، ومتأخرة لأنها تقيم الإنسان على أساس الدين وليس على أساس خبراته وكفاءته”.

تحت المجهر:

• في 2 فبراير 2025 ألقى متشددون اللوم على السائحة الصينية صاحبة الفيديو الشهير أثناء تعرضها لتحرش جنسي من سائق، زاعمين أن ملابسها السبب في تحرش السائق المصري بها في منتجع شرم الشيخ السياحي، وطالبوا بإصدار قانون يمنع السياح من ارتداء ملابس مكشوفة. فيها استنكر كثيرون هذا الخطاب، معتبرين أنه يحرض على التحرش والاعتداءات الجنسية، مؤكدين على ضرورة معاقبة السائق وفقا للقانون.

• في 2 فبراير 2025 عبر الفنان محمود حميدة عن رفضه لتدريس مادة التربية الدينية بالمدارس، مؤكدا أنه الدين تعليمه في المسجد والكنيسة فقط. وقال “حميدة”: “عندما كنا صغار كانوا يخرجون المسيحيين خارج الفصل من أجل إعطاء الحصة، ولكن مع الوقت ومع التعامل نبدأ نرى أنهم جيدين وهكذا هم وذلك بسبب انفصالنا في حصة الدين “. وأضاف: “أرفض تمامًا إضافة مادة التربية الدينية للمجموع مثل ما قام الوزير بفعل ذلك وأرفض تعليم الدين في المدارس من الأساس، الدين تعليمه في المسجد والكنيسة فقط وليس المدارس، يجب تعليم القيم في المدارس فقط وليس الدين”.

• في 9 فبراير 2025 رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحًا من النائب أحمد حمدي خطاب – نائب حزب النور- بتوحيد القسم في الشهادة.

جاء ذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (283) التي تنص على أنه: “يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال”.

وعقب رئيس المجلس – على اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب – نائب حزب النور- حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) – بأن مقترح حذف هذه العبارة “خطير جداً”، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

• في 14 فبراير 2025 أكدت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة بياسمين الخيام أن الإذاعة المصرية كان بها أصوات نسائية وقارئات مصريات للقرآن الكريم وكان من أشهرهن الشيخة منيرة والشيخة سعدية.

وأضافت ياسمين الخيام خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج “بالخط العريض” على شاشة الحياة:” أن المتسلفين حرموا كل شيء وعندهم كله حرام، مشيرة إلى أنهم منعوا الأصوات النسائية في إذاعة القرآن الكريم، وقالوا إن صوت المرأة عورة وهو ليس بعورة فالشيخ أحمد نعينع تتلمذ على يد الشيخة أم السعد وحصل على إجازة منها”.

• في 24 فبراير 2025 كلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.

وأوضح عباس شومان عبر منشور له على فيس بوك أن الإمام الأكبر كلفه بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام إذا تم الصلح بين الأطراف، وقد وافقت الهيئة على هذا المقترح، ووافق عليه مجلس النواب أيضًا.

وكان قد تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل، الأمر الذي يسهم في تخفيف العقوبة. وقد وافق مجلس النواب على هذه المادة التي تتيح للورثة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على ذلك تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

الدكتور علي جمعة أوضح أن هذه المادة تهدف إلى الحد من الجرائم الثأرية، وهي تأتي في إطار الشريعة الإسلامية التي تشجع على التسامح وتخفيف العقوبات. وأضاف أن التصالح في جرائم القتل العمد يساعد على تقليل نزاعات الثأر التي قد تزعزع الاستقرار في المجتمع المصري.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في 14 فبراير 2025 هاجمت الإعلامية مروة صبري المخرجة إيناس الدغيدي بعد تصريحاتها الأخيرة عن المساكنة. وقالت مروة صبري: “ياريت ما تتكلميش في الدين تاني، هل ينفع نتكلم كده عن فنان كبير بحجم أحمد زكي، ونحكي موقف زي ده، ازاي جالك قلب وعقل تقولي كده”، خلال برنامجها “قعدة ستات” عبر شبكة قنوات “ألفا اليوم”.

ووجهت مروة صبري رسالة للدغيدي قائلة: “ارجوكِ عيشي قناعاتك في حياتك ومع نفسك، مع أصحابك، وما تفرضيش قناعاتك الغلط، وأفكارك المسمومة اللي ضد الدين والقيم والأخلاق للناس”.

وقالت إيناس الدغيدي خلال حوارها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج “الفصول الأربعة” المذاع عبر قناة الجديد اللبنانية: “أنا قلت هو حلال لو أنا بعرض عليك وأنت بتوافق والناس بتعرف”.

وأضافت إيناس الدغيدي: “إحنا الجواز عندنا في الإسلام هو 3 حاجات، عرض وقبول وإشهار، زمان مكانش في ورق، وكانوا يمشوا في الشارع يقولوا فلانة تزوجت فلان ويبقى جواز، وأنا عملتها في فيلم مذكرات مراهقة”.

وتابعت: “لو أنا معلنة العلاقة والناس شايفاها وشاهدين على إن أنا وهو مع بعض، وهو عارض وأنا موافقة، يبقى مش زنا”.

قضايا وتحقيقات:

• في 9 فبراير 2025 قضت محكمة جنح بولاق الدكرور بحبس اليوتيوبر أحمد السيد المندوه، المعروف باسم “أحمد اسبايدر”، لمدة ثلاث سنوات، وذلك في القضية رقم 27319 لسنة 2024، بعد إدانته بازدراء الدين الإسلامي والسخرية من الشريعة الإسلامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي الهيثم هاشم سعد، الذي اتهم اليوتيوبر أحمد اسبايدر بالإساءة إلى القرآن الكريم والأنبياء، حيث قام بالاستهزاء بالدين الإسلامي والتحريف في آيات القرآن الكريم، بالإضافة إلى السخرية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أفاد البلاغ بأن اسبايدر سمح لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبايعته كـ “المهدي المنتظر”.

وكشفت التحقيقات أنه خلال نشره لهذه الفيديوهات والمحتويات، ادعى اسبايدر أنه رسول من عند الله، وأنه تم إخفاؤه عن الأنظار بمعجزة إلهية، كما زعم أنه يمتلك القدرة على تسخير الطير والجن والأنس وغيرها من الادعاءات الخيالية.

• في 17 فبراير 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 524 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والتي تعرف إعلامياً بـ “قضية استهداف محلات الذهب والكنائس”، لجلسة 17 مايو المقبل لسماع الشهود.

واتهمت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كلًا من: عمر المسلوت “سيزر” طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان “منفلوط” طالب، وإبراهيم عبد الظاهر “سنجام” طالب، وعبد الرحيم النوبي “قناص الصعيد” طالب بكلية العلوم، أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمعهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبد الرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي “المثقف” أخصائي تمريض، وأبو بكر البرير “سوداني الجنسية” طالب بكلية حاسبات.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تيليجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

• في 20 فبراير 2025 قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بتأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل الطفلة السودانية “جانيت”. وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة السودانية “جانيت”، بالإعدام شنقًا.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

• في 22 فبراير 2025 أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا بتغريم محامٍ بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم “حملة تطهير المجتمع”، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم، مبلغ 20 ألف جنيه جنائيًا، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه كتعويض مدني لمقيم الدعوى.

حمل البلاغ المقدم من المحامي هاني سميح رقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل، وتضمن: “أن المحامي يثير مشاعر الكراهية والبغض تجاه التراث الفني المصري، معتبرًا إياه رجسًا يجب تطهيره، بل وتطهير المجتمع بأكمله ليصبح على النمط الوهابي الرجعي، الذي تُقاس فيه ملابس المرأة، وتُصطاد فيه حركاتها وسكناتها وكلماتها بمقاييس رجعية ذكورية وهابية، مع الكثير من الكذب والاختلاق والتلفيق والتهديد والإرهاب اللفظي الأجوف”.

وأكد البلاغ أن مصر كانت ولا تزال منارة للحداثة والمدنية، وقد أسهمت في استنارة الشرق الأوسط بأكمله وكان للفن المصري وتراثه الخالد، وكوكبة فنانيه وفناناته ومفكريه، الأثر الأعظم، رغم محاولات جماعات الرجعية والإرهاب خلق نمط مشابه للنظام الإيراني أو الأفغاني.

• في 25 فبراير 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية “ولاية داعش الدلتا”، إلى جلسة 11 مارس للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة “ولاية الدلتا” الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما وُجّهت إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

وجاء أيضًا أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، حيث قاموا بجمع وإمداد ونقل وتوفير بيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، من أفراد الشرطة في محافظات البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ.

• في 26 فبراير 2025 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، في واقعة قتل ممرض المنيا مينا موسى، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد ورود رأى المفتي فيه، والسجن المؤبد للمتهم الثاني.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خليفة اتهامهما بقتل الممرض مينا موسى بعد فشلهما في الحصول على مبلغ مالي فدية.

تفاصيل تلك الواقعة البشعة التي شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بدأت حينما قامت أسرة شاب يدعى مينا موسى، ممرض، بالإبلاغ بالتغيب عن منزل العائلة بمحافظة المنيا، وتلقيهم اتصالا هاتفيا بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وبإجراء التحريات وتتبع خط سيره انتهت خطة البحث باكتشاف مقتل مينا موسى وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بترعة الإسماعيلية، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالبحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن صديقه ممرض آخر وبمعاونة شاب آخر استدرجا مينا من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة، بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي مع مسن مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتبين أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية، وتواصل معه شابان بينهما زميل له عبر تطبيق واتساب، زعما توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك قاما بخطفه واحتجازه ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

أضافت التحريات أن الممرض مينا موسى حاول مقاومة الشابين، فأقدما على التخلص منه، وذبحه وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بعدد من المناطق من بينها ترعة الإسماعيلية وأخرى تم إلقاؤها في مقالب قمامة للتخلص منها عن طريق الكلاب الضالة التي تنهشها، وذلك عقب تنفيذ الجريمة البشعة داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

حدث في مثل هذا الشهر: 

• في 4 فبراير 2019م، وقع الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر على وثيقة الاخوة الإنسانية، مع البابا فرانسيس من الكنيسة الكاثوليكية، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” عدداً من الثوابت والقيم، منها قيم السلام، وثقافة التسامح، وحماية دور العبادة، وحرية الاعتقاد، وعلاقة الشرق والغرب، ونشر الأخلاق، ومفهوم المواطنة، وحقوق المرأة الطفل، فضلاً عن حماية الفئات الضعيفة.

وطالبت الوثيقة قادة العالم، وصانعي السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.

وأكدت الوثيقة أن الأديان لم تكن أبدا بريدا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة للعنف وإراقة الدماء، مشيرة إلى أن هذه المآسي حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينية، ونتيجة استغلال الأديان في السياسة.

واختتمت الوثيقة بإبراز الهدف الأسمى من تطبيقها، في محاولة لتحفيز الجميع على تبنيها والعمل بها وصولاً للنتيجة المتوخاة ألا وهي “الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة”.

• في 15 فبراير 2015م، نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يُظهر ذبح 21 عاملًا قبطيًّا مصريًّا اختُطفوا قبل ذلك ببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية. من جهته أدان مفتي مصر بشدة ذبح المواطنين المصريين، كما أكد الأزهر في بيانه “العمل البربري الهمجي لا يمت إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية”.

وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عن تعازيها لأهالي الضحايا، وقالت في بيان لها إن “مصر لن يهدأ لها بال حتى ينال الجناة الأشرار جزاءهم العادل”.

• في 24 فبراير 2017م، مقتل سبعة أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إثر سلسلة هجمات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وأدت هذه العمليات إلى فرار عشرات الأسر المسيحية من المدينة خوفًا على أرواحهم.

• في 24 فبراير 2020، نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 8 متهمين في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية، كُلى الإسكندرية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”.

والثمانية الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام هم: عبد الرحمن كمال الدين علي، ‏رفاعي علي أحمد محمد، ‏رامي محمد عبد الحميد، وليد أبو المجد عبد الله، ‏محمد مبارك عبد السلام، ‏سلامة أحمد سلامة، ‏على شحات حسين، ‏علي محمود محمد حسن.

وترجع أحداث القضية لسلسة من التفجيرات استهدفت الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أسفر عن استشهاد 30 قبطيًا، وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا في 2017 حيث استشهد 27 قبطيًا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في 2017 ما أسفر عن استشهاد 8 أقباط و7 أفراد من الشرطة، بالإضافة الى الهجوم الذي استهدف كمين النقب في الوادي الجديد في يناير 2017 والذي أسفر عن سقوط ضابط شرطة وعدد من المجندين.

أهم المصادر:

1- د. حسام بدراوي: ضم مادة الدين للمجموع “غير منطقي”

2-حوار مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

3-شريف منصور: رسالة إلى قداسة البابا تواضروس.

4-د. خالد منتصر يستنكر مطالبات المتشددين بفرض ملابس معينة على السياح.

5-مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: كارثة الألغام في سيناء مستمرة.. مخلفات الحرب تحصد أرواح الأبرياء في ظل تقاعس السلطات.

6-مفتي الجمهورية: اتفقت الشرائع السماوية على أصول العقيدة، والشريعة، والأخلاق. 

7-بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة الكبرى.

8-رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمرور 125 عامًا على خدمة المؤسسة الإنجيلية الجيرمانية في أسوان.

9-تقرير منظمة اللاجئين الدولية (Refugees International) : “لا يوجد نموذج للجوء: اللاجئون السودانيون في مصر”