تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر ديسمبر 2024م.
تقوم الدولة المدنية على أساس المواطنة، حيث يتساوى جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الاجتماعية. تتميز الدولة المدنية باحترام حقوق الإنسان، ضمان الحريات العامة، الفصل بين السلطات، وسيادة القانون. وهي دولة لا تخضع لسلطة دينية، لكنها تتيح للجميع ممارسة شعائرهم بحرية دون هيمنة فئة على أخرى.
وقد تضمن دستور 2014م مكتسبات لحماية حرية الدين أو المعتقد منها المواد 53، 64، 235 بالإضافة إلى استحداث قانون العقوبات لباب مستقل لتلك الجرائم ووضع له عنواناً جديداً باسم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز بموجب القانون رقم 126 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 15/10/2011 إبان فترة حكم المجلس العسكري حيث أضاف القانون مادة جديدة تناولت حظر التمييز بين المواطنين ومعاقبة هذا السلوك حيث يتكون هذا الباب من ثلاث مواد تجرم أعمال العنف ضد أية معتقدات دينية وتوفر الحرية الكاملة للمواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً لمعتقداتها وتحمي تلك الحريات .
كما تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: ” لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين”.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر ديسمبر عام 2024م:
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في 9 ديسمبر 2024 نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، ندوة عن “الدين والتطرف” والذي يقدمها الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء العالمية، ورئيس مركز سلام لدراسات التطرف. وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
تناول الدكتور إبراهيم نجم في محاضرته جذور التطرف، مستشهدًا بحركة الخوارج كأولى الحركات المنحرفة عن صحيح الدين. كما حذر من مخاطر التفسير الحرفي للنصوص الدينية، لأنه هو السبب الذي يؤدي إلى التطرف والعنف.
وشدد على أهمية الرجوع إلى المرجعيات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء للتأكد من أن التفسير للآيات والنصوص هو التفسير الصحيح، لأنه من الممكن لأي تفسير أن ينحرف عن مساره الصحيح وهذا الذي يؤدي إلى التطرف، كما دعا الدكتور إبراهيم لأهمية التعاون بين الهيئات الدبلوماسية ودار الإفتاء والأزهر لوقف التطرف والإرهاب.
حضر الندوة مجموعة من الدبلوماسيين ممثلين عن دول متنوعة، من بينها أستراليا والنمسا والسويد ودول الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وبلغاريا والهند وسنغافورة واليابان وهولندا.
الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في أبرشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.
- في 13 ديسمبر 2024 طالب علماء دين وخبراء تربية وعلم النفس بضرورة اختيار معلمين مؤهلين في مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وخاصة في القرى والمراكز الصغيرة، على أن تكون لديهم دراية كاملة بتعاليم الدين. كما شددوا على أهمية تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع التحديات الاجتماعية والثقافية في هذه المناطق، مشيرين إلى أهمية تعزيز التسامح والتفاهم بين أتباع الأديان المختلفة.
جاء ذلك خلال ندوة “لا للتعصب ونعم لقبول الآخر”، التي أقامتها لجنة الحوار والعلاقات بمجمع الأقاليم الوسطى، بالكنيسة الإنجيلية بمغاغة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة الذين يمثلون عددا من القري المحيطة بمغاغة. وأدارها الشيخ كمال حنا، رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى، الذي أكد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التطرف والعنف.
وأكد القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الحوار للعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، على أهمية دور التسامح في الأديان، مشيرًا إلى ضرورة بناء العلاقات الطيبة بين جميع أطياف المجتمع لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأوضح القس رفعت فكرى خلال كلمته أن التسامح يعزز من لم شمل الأمة وأن جميع أفراد المجتمع يمثلون نسيجًا واحدًا، مشددًا على أن الحوار بين الأديان هو السبيل لتحقيق التفاهم والتعاون. وأضاف أن جميع الأديان تدعو إلى المحبة والتسامح واحترام الآخر.
كما أكد الشيخ حمادة الأزهري، إمام مسجد تاج الدين، على خطورة التعصب وأضراره على المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون الفتن لزرع الخلافات بين أتباع الأديان المختلفة. وأضاف الشيخ الأزهري أن الفتن تؤدي إلى تفرقة المجتمع وزعزعة استقراره.
من جانبها، تحدثت الأستاذة ريهام الشافعي، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري بمجلس الشباب المصري، عن الأسباب التي تؤدي إلى التعصب وكيفية استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة لتفكيك نسيج الأمة. كما نوهت إلى أضرار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المغلوطة والتفسيرات الدينية الخاطئة التي تثير الفتن بين أتباع الأديان.
- في 14 ديسمبر 2024 أعلن المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، إن وزارة العدل والطوائف المسيحية الخمس المعترف بها في مصر، وقعت على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأوضح سليمان أن هذا القانون يُعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث استغرق إعداده عقودًا طويلة منذ أن بدأت أولى محاولاته في عام 1977. ورغم التأخير المستمر طوال السنوات الماضية، جاءت النسخة النهائية للقانون نتيجة جهود مكثفة وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
وأشار سليمان إلى أن القانون الجديد يقدم حلولًا شاملة لمسائل الطلاق التي طالما كانت معقدة. وأوضح أن التوسع في أسباب بطلان الزواج يُعد من أبرز التطورات، حيث لم تعد أسباب البطلان مقتصرة على حالات محدودة مثل مسألة “البكارة”. وأضاف: “اليوم، كل غش في عقد الزواج وفقًا لمفهوم القانون المدني يجيز الطلاق، ما يُعد انفراجه كبيرة في هذا الإطار.”
وفيما يتعلق بمسألة الميراث، أكد سليمان أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثانية من الدستور المصري، مع الالتزام بالأحكام الموجودة في الكتب المقدسة للطوائف المسيحية. وأوضح أن القانون ينص على مساواة الذكر والأنثى في الميراث، وهو ما اعتبره خطوة متقدمة تعكس تعاليم المساواة الواردة في النصوص الدينية.
كما كشف مستشار الكنيسة القبطية أن هناك نحو 80 مادة في القانون الجديد تتطابق مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة، مؤكدًا أن القانون يراعي تحقيق التوازن بين الشريعة والقوانين المدنية.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون الحالي يأتي تتويجًا لسنوات طويلة من المفاوضات والمراجعات، حيث تم إعداد نسخة شاملة ومتكاملة حظيت بموافقة كافة الطوائف المسيحية الخمس، بما يعكس توافقًا غير مسبوق بين الجهات الدينية والقانونية في مصر.
- في 15 ديسمبر 2024 شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية ورئيس الأساقفة الشرفي، في ندوة ” الفتوى وتحقيق الأمن الفكري”، التي نظمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء.
وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الندوة لدعم الأمن الفكري والتنمية والإصلاح في شتى المجالات، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.
هدفت الندوة إلى تحقيق الأمن الفكري وإبراز وحدة الصف الوطني ووحدة وترابط المؤسسات الدينية بهدف واحد وهو دعم المسيرة الوطنية وجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مبادرة فخامته للتنمية البشرية. وبناء الإنسان طبقًا لمقاصد الأديان، بالإضافة إلى تحقيق القصد الحضاري لرسالة الإنسان في هذه الحياة.
- في 17 ديسمبر 2024 أعلنت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن حسم تعريف المسيحية المنفصلة بالمشروع، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة، انتهي المجلس إلى وضع تعريف المنفصلة المسيحية في المادة الأولى والتي سبق أن أجلها المجلس في جلسات سابقة لاعتراض عدد من النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي.
يشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي نص على أن تعريف المنفصلة المسيحية بأنها المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات”.
وعرض المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي “كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا، مضيفًا: ” نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي”.
أما الاقتراح الثاني فهو “المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”. وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي ” لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الواردة في القانون، كل خشيتنا ان المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون”.
من جانبه أوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف “المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”.
- في 24 ديسمبر 2024 كشف المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن موقف مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث من قانون التبني، قال المستشار منصف نجيب، عندما عرضنا الأمر على البابا شنودة رفض بشدة وقال: “لا تبني في الإسلام، وأنا مش هعمل قانون يؤذي جاري المسلم، فالتبني هيعمل مشكلات كثيرة”، لذلك رفضناه تماما ولن يكون هناك تبني في القانون الجديد.
- في 29 ديسمبر 2024 قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن تهنئة المسيحيين في أعيادهم لا حرج فيها، مقدما التهنئة للمسيحيين: “كل عام وأنتم بخير”. جاء ذلك خلال صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذي عقد تحت عنوان “نهاية عام وبداية عام: التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم”.
وأكد الدكتور نظير عياد أن التكامل والتنوع في المجتمع لا يتحقق إلا بوجود اختلاف، موضحا أن التسامح والمحبة أساس بناء الإنسان تطبيقا للآية ” وتلك الأيام نداولها بين الناس”.
وشدد فضيلته على أن الفتوى هي علم ومعرفة وخبرة ولا يجب أن تؤخذ إلا من مصادرها الرسمية، موجهًا التهنئة إلى جميع الحاضرين.
وأكد أن التكامل والتنوع في المجتمع لا يتحقق إلا بوجود اختلاف والمتأمل في تاريخ الأنبياء سيجد أن هناك اتفاقا في أمور كثيرة لأن المنبع واحد والأصل أن الرسالات السماوية قامت على الاستسلام والخضوع لله تعالى، وحدثتنا الكتب السماوية عن الإقرار بالإله الواحد.
وأوضح فضيلته أن الأصل أن الإنسان هو المخلوق وباقي الكائنات خلقت من أجله ولذلك نجد أن المجتمعات الفاضلة هي التي تؤسس لقوانين عادلة تؤدى لمجتمع متماسك.
وأضاف أن المتأمل في تاريخ الأنبياء يجد أن هناك اتفاقا في كثير من الأمور لأن المصدر واحد والأصل أن الرسالات السماوية كانت مبنية على الاستسلام والخضوع لله عز وجل وفقا لنصوص التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.
وذكر أن الإنسان هو المخلوق وخُلقت من أجله بقية المخلوقات، ولذلك نجد أن المجتمعات الفاضلة هي التي تضع القوانين العادلة التي تؤدي إلى المجتمع المتماسك.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:
- في 28 ديسمبر 2024 أبدى الفنان استيفان منير اعتراضه على المنتج الجديد لشركة ديجاڤو مصر، وهو حذاء يتضمن تصميمه الداخلي ما يشبه الصليب وتاج الشوك. وكتب منير عبر حسابه على فيسبوك:” مع كامل احترامي للمنطق.. الاعتذار من عدمه لا يسمح لأحد بإهانة معتقدات الآخر.. وازدراء الدين المسيحي بوضع علامة الصليب على حذاء نسائي.. أي انسان أيًّا كان معتقداته.. يحترم ذاته وانسانيته لابد ان يأخذ موقف من هذا التصرف المهين.. من المفروض مقاضاة هذه الشركة بشكل قانوني.. لكن اقل رد فعل هو مقاطعة هذه العلامة التجارية التي تعمدت اهانة الدين المسيحي.. .. ديجاڤو”.
وتقدمت الشركة باعتذار في بيان، جاء بنصه: ” تتقدم ديچاڤو مصر باعتذار من القلب لجميع عملائها الكرام لما سببه تصميم لأحد المنتجات من أذى لمشاعرهم، وتأكيدًا على احترامنا لمشاعر جميع عملائنا تم سحب المنتج من جميع فروع ديچاڤو بالفعل.. شاكرين تفهمكم وثقتكم في ديچاڤو”.
وقال أحد المستخدمين على فيسبوك: “كيف يمكن لحذاء يحمل رمزًا دينيًا حساسًا أن يمر دون رقابة؟ هذا تصرف غير مقبول ويجب أن يتم محاسبة الشركة على ذلك”. كما أضاف آخر: “الاعتذار لا يكفي، والمقاطعة هي الحل الوحيد”.
قضايا وتحقيقات:
في 9 ديسمبر 2024 قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الاستئناف المقدم من المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فتنة الشيعة”.. لجلسة 12 يناير المقبل
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فتنة الشيعة”.. حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
في 22 ديسمبر 2024 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل وتقطيع جثمان الممرض مينا موسى إلى مفتي الجمهورية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي الحاضر عن أسرة المجني عليه الممرض “مينا موسى”، في محاكمة المتهمين بقتله مع سبق الإصرار والترصد.
وقال محامي الممرض “مينا موسى”، إن المتهمين ارتكبوا الجريمة ليس فقط للقتل وطلب الفدية من أسرة المجني عليه، وإنما قاموا أيضًا بالإتجار في أعضاء جسد المتوفي التي لم يُعثر عليها حتى الآن.
وطلب محامي الممرض “مينا موسى”، بإضافة تهمة الإتجار بالبشر والتمثيل بجثمان المجني عليه إلى قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين، الذين تشمل التهم الموجهة إليهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والخطف، وطلب الفدية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين قتلا مينا موسى مع سبق الإصرار والترصد بهدف الحصول على فدية من عائلته. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا قد خططا بعناية لتنفيذ جريمة القــ ـتل عن طريق الإعلان الوهمي لجذب الضحية.
في 22 ديسمبر 2024 أجلت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش حلوان” إلى جلسة 11 فبراير المقبل؛ للشهود.
ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.
وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
تقارير عن حرية المعتقد والمواطنة:
3 ديسمبر 2024 طالبت منظمة العفو الدولية رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالامتناع عن التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري بتاريخ 19 نوفمبر 2024، موضحة أن القانون، في حال إقراره، سيؤدي إلى تقويض أكبر لحقوق اللاجئين في مصر، في ظل استمرار حملات القمع ضد الأفراد الباحثين عن الحماية والأمان، حسب وصفها.
وقالت المنظمة إن القانون يُعد أول تشريع ينظم اللجوء في مصر، لكنه يفرض قيودًا كبيرة على الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات قانونية، وينقل مسؤولية تسجيل اللاجئين وتحديد أوضاعهم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية، كما لا يحظر الإعادة القسرية بشكل صريح.
وصرح محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية، قائلاً: “يجب على الحكومة المصرية الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بدلاً من استخدام تشريعات محلية لتسهيل الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ينبغي إعادة هذا القانون إلى البرلمان لإجراء مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجتمع اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان.”
وأضاف شلبي أن الاتحاد الأوروبي، كشريك لمصر في ملف الهجرة، يجب أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات جوهرية تضمن حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مع ضمان أن أي تعاون بين الطرفين يشمل ضمانات لاحترام حقوق الإنسان.
ويعرف القانون اللاجئ بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لكنه يتضمن عيوبًا جوهرية، مثل السماح بالاحتجاز التعسفي، تقييد طلب اللجوء بشكل غير مبرر، والإعادة القسرية دون ضمانات إجرائية. كما يفرض قيودًا على حرية تنقل اللاجئين، ويتجاهل حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
وينص القانون على ضرورة تقديم طلبات اللجوء خلال 45 يومًا من دخول مصر، دون مراعاة للظروف الفردية، ما يعرض غير الملتزمين للسجن أو الغرامات، والترحيل القسري.. كما يتضمن معايير فضفاضة لاستثناء الأفراد من الحماية الدولية، بما في ذلك الأعمال التي تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام”.
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 2 ديسمبر 1949م، تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951م.
وتحتفل الأمم المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لإلغاء الرق، لتسليط الضوء على ظاهرة الرق الحديثة التي لا تزال تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث تظهر أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري والزواج القسري زاد زيادة ملحوظة في السنوات الماضية.
- في3 ديسمبر 1992م، أقرت الأمم المتحدة الثالث من ديسمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًا لدعم ذوي الإعاقة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والمهنية.
- في 5 ديسمبر 2013م، رحل رئيس جنوب أفريقيا “نيلسون مانديلا” عن عمر يناهز 95 عامًا، وقد قضى مانديلا 27 عامًا في السجن، وبالرغم من سجنه الطويل، رفض مانديلا الكراهية واعتنق بدلاً من ذلك المصالحة، وقال حينها: “أحييكم جميعًا باسم السلام والديمقراطية والحرية للجميع”، ثم أصبح في عام 1994، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بعد نضال طويل ضد التمييز العنصري، وحصل مانديلا على جائزة نوبل للسلام لعام 1993م.
وفي خريف عام 2009م أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 يوليو يوما دوليا لنيلسون مانديلا، المناضل ضد نظام الفصل العنصري في بلاده، اعترافاً بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في “ثقافة السلام والحرية”.
ومع نهاية عام 2015م، قررت الجمعية العامة توسيع نطاق اليوم العالمي لمانديلا ليوظّف من أجل “تعزيز الظروف الإنسانية للسجون، وزيادة الوعي بشأن السجناء باعتبارهم جزءاً من المجتمع، وتقدير عمل موظفي السجون باعتباره خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة”.
- في 10 ديسمبر 1948م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال جلستها العامة الـ183 المنعقدة في باريس، ليشكّل حجر أساسٍ للنظام الدولي الذي نشأ في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية.
- في 11 ديسمبر 2016م، تم تفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة، وقُتل على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بمدينة القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم أن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري، منفذ العملية شاب مصري يدعى محمود شفيق محمد مصطفى ويكنى بـ “أبي دجانة الكناني” يبلغ من العمر 22 سنة.
- في 27 ديسمبر 2004م، وقعت مصادمات بين الأقباط والمسلمين بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا؛ بسبب شائعات انتشرت عن اعتزام اثنين من المسيحيين بناء منزل على قطعة أرض مملوكة لهما في القرية تمهيداً لتحويله إلى كنيسة بعد ذلك، دون إذن من السلطات وقد أسفرت المصادمات عن وفاة شاب مسلم، وإصابة اثنين بجروح، وبعد السيطرة على الموقف أقام رجال الأمن كردونًا حول القرية وفرضوا حظر التجوال.
- في 29 ديسمبر 2017م ، وقع هجوم مسلح من قبل إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان إحدى ضواحي محافظة القاهرة أسفر الهجوم عن مقتل 9 وإصابة 5 آخرين فيما قبض على منفذ الهجوم. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الحادث.
- في 31 ديسمبر 1999م، شهدت قرية الكُشح في محافظة سوهاج اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين سقط على أثرها 21 قتيلًا كان معظمهم من المسيحيين، فيما أصيب 33 آخرين بجروح، وتم إحراق عشرات المنازل والمحال التجارية، وذلك نتيجة خلافات تجارية بين مسلم ومسيحي.
أهم المصادر:
1- ندوة المركز المسيحي الإسلامي حول “الدين والتطرف”.
2- ندوة “لا للتعصب ونعم لقبول الآخر” تدعو للتسامح وبناء العلاقات بين الأديان في مغاغة.
3- تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
4- رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في “اليوم العالمي للإفتاء”
5-17 منظمة حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة.
6- المستشار منصف نجيب ممثل الأرثوذوكسية عن حقيقة إقرار التبني في مشروع قانون الأسرة المسيحية.
7- البرادعي: حرية الرأي تمثل حجر الزاوية لبناء أي دولة عادلة.
8- مفتي الجمهورية خلال صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: لا حرج في تهنئة المسيحيين في أعيادهم.
9- مدحت الزاهد: نرفض تأسيس الأحزاب على أسس غير المواطنة ونحذر من تدوير الوجوه القديمة.
10- تعليق رئيسة حزب الدستور على المجريات السياسية الأخيرة.
https://www.facebook.com/AldostourP
11- د. حسام بدراوي في على مسئوليتي مع أحمد موسى.
12- منشور اتحاد نقابات المهن الطبية – المركز الإعلامي.
13- منشور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الرافض لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية.
14- هيثم الحويني: لا يجوز تهنئة النصراني بفرية ميلاد ابن الله.
https://www.facebook.com/Hatem.Alhowainy.official.fanpage
14- مصر: يجب على الرئيس السيسي رفض قانون اللجوء الجديد الذي ينتهك حقوق اللاجئين.
16- مصر: مشروع قانون اللجوء يهدد حقوق اللاجئين.