Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

نشرة “حرية المعتقد والمواطنة”.. حصاد شهر مارس 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر مارس 2025م.

يعد الحق في المساواة وعدم التمييز من أهم حقوق الإنسان على الإطلاق، وتشير المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: ” جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق ” ، وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ” لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي أو المولد “، ووفقاً للإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان في المادة السابعة: ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز”.

وحظرت المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.

وتُعَرّف “منظمة المادة 19” المعنية بالبحث في ضمانات حرية التعبير وفقًا لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التحريض بأنه “دعوة الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بفعل ضد أفراد ومجموعات، وذلك باستخدام إحدى طرق العلانية، على أن يكون الخطاب موجهًا ضد أفراد أو مجموعات محددة ولو بشكل غير مباشر كما في حالة استخدام اﻻستعارات والمجازات”.

إن تجاهل خطاب الكراهية تجاه جماعة معينة بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس دون رادع يساهم في إعاقة السلام ويهدد الاستقرار والتنمية والكرامة الإنسانية.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر مارس عام 2025م.

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

وأضاف شيخ الأزهر، خلال حديثه ببرنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أنه بعد نجاح تجربة بيت العائلة المصرية داخليا، والتي كانت تجربة رائدة وملهمة، تم التفكير في كيفية محاولة زرع السلام بين طوائف الأمة في عالمنا الإسلامي والعربي، وأن تكون هناك «وحدة علمائية» كبداية، بحيث تشكل هذه الوحدة في وجدان الشعوب رؤية واحدة أو هدف واحد مشترك، قائلا:”من هذا المنطلق فكرنا في أن نلتقي نحن علماء المذاهب الإسلامية، وأن يكون بيننا لقاءات، وأن تكون بلادنا مفتوحة للعلماء”. وأكد شيخ الأزهر، أن مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي في البحرين نجح نجاحا كبيرا، معربا عن خالص تقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين، الذي استضاف هذا المؤتمر الجامع لممثلي المذاهب المختلفة من أكثر من ثلاثين دولة، فكان فيه أهل السنة والشيعة الإمامية والإباضية والزيدية، وكان الجميع يشعر بالأخوة والصداقة والمصارحة، كما خرج المؤتمر بتوصيات مهمة جدا، وناقش المؤتمرون فيه الأسباب التي أوجدت هذه الفرقة أو هذا التعصب للمذهب، قائلا: “نحن نقبل التمذهب، وهو أمر لا مفر منه، ولكن نرفض التعصب للمذهب، وعلى الجميع أن يؤمنوا بمبدأ الوحدة في مواجهة العدو». وشدد الإمام الطيب على ضرورة تقديم المصالح العليا للمسلمين على الخلافات المذهبية، موضحا أن الاختلاف “سُنة إلهية” استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، لكنه حذَّر من تحوُّل الخلاف إلى تعصُّب يُضعف الأمة، مؤكدا أنه ليس بمعقول أن تكون أمانة التمذهب بأكبر من أمانة الوحدة والحفاظ على حياة الأمة، فيجب تقديم واجب الأمة على واجب المذهب، وأن يكون للأمة موقف واحد عند النوائب، كما يحدث مع الاتحادات الموجودة الآن، كالاتحاد الأوروبي والتحالفات الأخرى، قائلا «نحن أولى بها، وما معنا وما بيننا من مقومات التحالف أكثر بكثير جدا مما لديهم”.

وأوضحت المعدول أن الكثيرين قد لا يدركون أن مصر كانت دولة شيعية حتى مجيء صلاح الدين الأيوبي، الذي أغلق الأزهر وحوّله إلى مؤسسة سنية بعد أن كان مركزًا للفكر الشيعي، مؤكدة أن الصورة السينمائية التي رُسمت له تختلف عن حقيقته التاريخية.

جاء ذلك في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قالت فيه:

“إحنا سنة وهوانا شيعي، كلمة كانت أمي دايمًا بترددها وأنا صغيرة. وطبعًا محدش يعرف إن مصر كانت شيعية لغاية لما جه صلاح الدين وقتل ٩٢ ألف مصري، خاصة في الصعيد!! وقفل الأزهر اللي كان شيعي، وفضل مقفول حتى بعد ما مات لمدة 100 سنة!!”

وأضافت: “صلاح الدين اللي شخصه أحمد مظهر في السينما، يا سلام، كان قمر ومتسامح كده!! هو انتصر انتصارًا كاسحًا ولا عمل حاجة كده شبه السادات!! انتصار محدود واتفاقيات!! وفيلم الناصر صلاح الدين كله أكاذيب، وإحنا بنتفرج وبنتبسط من صلاح الدين اللي هو مش صلاح الدين!! ومن الأستاذ العظيم حمدي غيث اللي هو لا يمكن يكون ريتشارد!! “.

وتابعت: ” يعني جت على معاوية؟ فوتوها لهم!! أهو مسلسل هانتفرج عليه وخلاص!! إيه يعني معاوية وزنه 130 كيلو وجايبين ممثل رفيع وحليوه!! الراجل فقد وزنه في التصوير، وإيه يعني لو هايكتبوه من وجهة نظر مش هتعجب الشيعة أو اللي بيحبوا آل البيت!! وإحنا مالنا!!”

وأنهت تعليقها قائلة:”حقيقي إحنا بالذات كمصريين ما عندناش مشكلة، وربنا ما يجيب لنا أي مشاكل!! تشخيصية تاريخية!! كفاية مشاكلنا اللي إحنا عايشين فيها!! مصر سنية لكنها بتحب كل آل البيت وبتقدس كل الصحابة حتى اللي قتلوا بعض!! شفتوا جمال وتسامح وشعب توفيقي، وعايز يرضي كل الأطراف!! يا حبايبي يا مصريين، وصباح الفل على مصر الحلوة العاقلة المتسامحة”.

وحذر البابا من خطورة الاعتداء على حرمة الدم والمجتمعات والأوطان، مؤكدًا على أنه يصلي لأجل المتألمين والضحايا.

وقال البابا: “نتألم لما يحدث في سوريا، والمواقف الشديدة الحادثة هناك، والمشاهد والأخبار المزعجة للغاية، ونضم صوتنا إلى صوت الآباء البطاركة، ونشترك معهم في الصلاة ونطلب الروية والحكمة لكل المسؤولين”.

ولفت: “ما شاهدناه وما سمعناه وقرأناه مبعثه الرئيسي هو الكراهية، لذلك فإنني أناشد المسؤولين بكافة مستوياتهم في كل مكان أن يحاربوا الكراهية لدى الصغار والكبار والشباب والأسر والشعوب”.

وكرر البابا مؤكدًا: “الكراهية هي الطريق إلى جهنم ولا يوجد طريق إليه سوى الكراهية، التي تأخذ صورة القسوة وغياب الرحمة والاعتداء على حرمة الدم وحرمة المجتمع والوطن والتقارب بين الشعوب”.

ونوه محذرًا: “الأقليات هم بشر خلقهم الله! وكما قيل عن هابيل حين قتله أخاه قايين، أن دمه يصرخ، فإن دم كل إنسان برئ يصرخ أمام الله”.

واختتم: “نحن نشارك المتألمين والمجروحين والضحايا والمصابين ونصلي من أجلهم لكي يعطيهم الله السكينة القلبية ليطمئنوا أن الله سينتقم لهم في الوقت المناسب”.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال شيخ الأزهر: إن عقد الاجتماع جاء تتويجًا لجهود مشكورة تحملت عبئها مجموعة الدول الإسلامية لدى الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة غير المنطقية والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم العالمي، مشيرًا إلى أن ظاهرة الخوف المرضي من الإسلام ما هي إلا نتاج جهل بحقيقة هذا الدين العظيم وسماحته، ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه التي قوامها السلام والعيش المشترك، في كذبة هي الأكبر في التاريخ المعاصر، استنادًا إلى تفسيرات خاطئة واستغلال ماكر خبيث لعمليات عسكرية بشعة اقترفتها جماعات بعيدة كل البعد عن الإسلام

وسلط البيان الضوء على إنشاء مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، لتوضيح مفاهيم الدين الصحيحة للمسلمين وغير المسلمين في شتى بقاع العالم، وأيضًا لمواجهة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب وحركات العنف، ورصد أعمال العنف ضد المسلمين، مطالبًا بوضع تعريف دولي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وإنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة لتوثيق الجرائم والممارسات العرقية والعنصرية ضد المسلمين، واستحداث آلية للمراقبة والتقييم لفعالية التدخلات والمبادرات الهادفة إلى مكافحة الإسلاموفوبيا.

وأشار البيان إلى إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، وإلى ضرورة مكافحة خطاب الكراهية الذي يتسلل عبر الخطابات والممارسات اليومية في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وإعلاء مفاهيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، وإصدار تشريعات ملزمة، وإطلاق حملات توعوية تزرع بذور التسامح وتعزز ثقافة الاحترام المتبادل، مما يتيح التعاون على صناعة خطاب قادر على إعادة روابط التفاهم والتضامن والإخاء بين الشعوب.

وأعرب شيخ الأزهر عن التقدير للمواقف النزيهة والشجاعة لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولكلماته التي تحدث فيها عن الإسلام حديثًا منصفًا ينم عن معرفة حقيقية بهذا الدين وبتعاليمه السمحة، التي تقف في مواجهة هذه الظاهرة، وتقطع الطريق على فلسفة الانجرار خلف الأحكام الجاهزة، والخضوع المهين للصور النمطية التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام، والتي غالبًا ما توظف بشكل شعبوي من قبل بعض جماعات اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وتحدث مدرس الجغرافيا عن المعاملة التي تعرض لها من قبل مدير المدرسة، بعد أن اكتشف أن المدير يرفض تدريس مادة الدين المسيحي للطالبات، رغم كونها جزءًا من المناهج الدراسية. وأوضح المدرس أنه اشتبك مع المدير عندما اكتشف أن طلاب المدرسة لم يحصلوا على دروس دينية مسيحية، مما دفعه للتحدث عن الأمر بشكل علني.

وأكد الجراح رمضان أن المدير كان يرفض السماح للطلاب بتلقي دروس الدين المسيحي في الوقت المحدد، بل كان يتسبب في تعطيل سير العملية التعليمية، لدرجة أنه قام بإدخال الطالبات في ساعات غير رسمية لتحصيل دروس خصوصية. وتابع المدرس أن بعض الطالبات قدموا شكاوى من تصرفات المدير وعدم توفر الفصول الدراسية الكافية لتدريس المادة.

ولفت الجراح رمضان أنه بعد إعلانه عن هذه المخالفات، تعرض للتهديدات المباشرة من قبل المدير، الذي هدد بفصل المدرس وإحداث مشاكل كبيرة له داخل المدرسة. وقد طلب المدرس من وزير الداخلية والنائب العام التدخل السريع لحماية حقوقه وضمان استمرار تدريس “الدين المسيحي” للطالبات في مدارس الدولة.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه التصرفات، داعين إلى ضرورة احترام حرية التدريس والمساواة بين الأديان في المدارس. بعض الآراء عبرت عن دعمها الكامل للمدرس الجراح رمضان محمد، في حين طالب آخرون بإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفات التي حدثت في المدرسة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره العميق للإمام الأكبر، مشيدًا بدوره الريادي في تعزيز قيم التسامح والسلام، ومؤكدًا أنه “شخصية دينية عالمية، ورمز شديد الأهمية لمصر والمصريين، حيث يسهم بشكل أساسي في استقرار المجتمعات وسلامتها.” كما أشار إلى الدور الكبير لفضيلة الإمام الأكبر في دعم العيش المشترك وترسيخ القيم الإنسانية، مؤكدًا أن شيخ الأزهر من أهم القيادات الدينية حول العالم وأن العالم كله يشهد بجهوده في ترسيخ قيم الأخوَّة والاستقرار والتعايش، وفتح قنوات الحوار بين أتباع الأديان.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس، هي من أهم الوثائق التي تبني الجسور بين أتباع الديانات والثقافات، وتشتمل على مبادئ حقوقية وخارطة طريق، وقد عقدنا أكثر من 100 لقاء كهيئة إنجيلية حضرها عشرات الوعَّاظ والقساوسة؛ للتعريف بمبادئها ونشرها والاستفادة منها لترسيخ المحبة في المجتمع.

من جانبه، رحّب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره لروح المحبة والتعاون التي تجمع بين الأزهر الشريف والطائفة الإنجيلية في مصر.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، ضرورة النظر في تبني وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل وزارات التعليم والمؤسسات الثقافية في وطننا العربي، وتضمينها في المناهج الدراسية كجزء أساسيٍّ يدرس لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، بشكل سهل ومبسط وبقدر استيعاب كل مرحلة؛ حيث رحب فضيلته بهذا المقترح مؤكدًا أن هذه الوثيقة هي وثيقة أخلاقية في المقام الأول، ونحن على استعدادٍ كاملٍ لتوفير كل الدعم لنشر القيم التي تضمنتها، وترجمته إلى واقع يشعر به الناس.

وأوضح الأنبا بولا، في تصريحات إعلامية، أن القانون اشترط ألا يقل عمر العروس عن 18 عامًا عند الخطوبة، وذلك نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتمتد لفترات طويلة قبل إتمام الزواج، مما يسهم في منع الزواج المبكر وضمان استقرار الحياة الزوجية.

وأضاف أن هذا التعديل جاء في إطار حرص الكنيسة على حماية الأسرة، والتأكيد على أهمية النضج النفسي والاجتماعي قبل الزواج، بما يحقق حياة زوجية سليمة ومستقرة وفق المبادئ المسيحية.

وعن تغيير الملة، أكد الأنبا بولا، أن الدستور المصري ينص بوضوح على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، مما يعني أنه لا يجوز الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في هذه القضايا، مضيفا: “تغيير الملة كان يُستخدم للتحايل على هذا المبدأ، وهو أمر غير دستوري، ولهذا قررنا إيقافه.

 

تحت المجهر:

أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.

وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة”. وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ونصت مُسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص مشروع القانون أيضًا على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون أيضًا على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

وأضاف بمداخلة هاتفية عبر “إكسترا نيوز” أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة.

وتسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالإعاقة البصرية والحركية، وتعمل على إدماج هؤلاء الأفراد في سوق العمل وتوفير فرص التعليم العالي لهم، مؤكدة على أهمية توفير بيئة شاملة تضمن المساواة للجميع.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم والعمل والحياة الاجتماعية، مما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الحملة الطلابية كخطوة عملية ضمن جهود الدولة المتواصلة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأكيدًا على حقهم الأصيل في الحصول على فرص متكافئة في شتى المجالات.

 ويسعى الطلاب من خلال هذا المشروع إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانيات هذه الفئة، وإبراز إسهاماتهم القيمة في المجتمع، إلى جانب تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة.

كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة دامجة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى مساهمة الطلاب في تسريع التحول الرقمي، من خلال تيسير استخدام التكنولوجيا الحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهل عليهم أداء مهامهم بفعالية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.

ويتضمن مشروع “على نفس السطر” مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك حملات توعية في الجامعات والمدارس.

ويعمل الطلاب على إنتاج محتوى إعلامي متنوع لتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير الصورة السلبية.

انطلقت حملة “على نفس السطر” بأولى فعالياتها في مدرسة سانت ماري، تحت رعاية مؤسسة سفراء للعمل التطوعي، حيث هدفت إلى توعية طلاب المرحلة الثانوية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وسوق العمل، وتزويدهم بتوجيهات عملية حول كيفية التعامل السليم معهم. وستستكمل الحملة فعالياتها في الأيام القادمة.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباءً عن إصابة أشرف السعد بنوبة قلبية مفاجئة، إذ نقل إلى العناية المركزة.

وقالت المتابعة عبر حسابها:” لا حول ولا قوه إلا بالله إصابة الأستاذ أشرف السعد بنوبة قلبية مفاجئة ادعوا له يا جماعة ربنا ياخده، ورد ساويرس على المتابعة قائلًا:” عيب عليكي ربنا يشفيه إن شاء الله”.

أشرف السعد هو رجل أعمال مصري اشتهر في فترة الثمانينيات والتسعينيات بنشاطه في مجال توظيف الأموال، وهرب من مصر في منتصف التسعينيات، بعد تعرضه لملاحقات قضائية، حيث استقر في المملكة المتحدة لفترة طويلة، قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى في عام 2021.

وقال الداعية الإسلامي، إن أموال الرقص غير مقبولة في الحج والعمرة، وأن لديه الدليل من القرآن الكريم والسنة، موضحًا أن الأموال الحرام المسروقة لا تجوز للحج والعمرة.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج ” أصعب سؤال” تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه إذا تم التصريح بأنه يجوز الحج بأموال الرقص أو المسروقة، سنفتح باب لـ إفساد المجتمع، وهذا أمر خطير جدًا.

وتابع : سيدنا رسول الله قال: إن الله طيبًا لا يقبل إلا طيبًا، فالأموال الحرام لا يجوز إطعام الفقراء منها، لآنها حرام، وأن سيدنا رسول الله قال: إذا حج الرجل بأموال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، فالله يرد عليه لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك”.

وأشار إلى أن: «الراقصة التي تظهر نصف جسدها وتحصل على الأموال وتذهب للحج هل يقبل منها».

ورد محمد رمضان على الفيديو، عبر صفحته فيسبوك، وقال:” يا مولانا أنا افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال، أنا مصري واسمي محمد رمضان يعني المفروض إننا أخوات في الدين والوطن ليه هذه الكراهية والضغينة والاتهام بالكذب في شهر الخير والفرحة”.

وعلق آخر قائلا:” فدوى مواهب فجأة داعية ومركبة آيات عن فرعون على مشاهد من المتحف المصري، متصورة قصاد رمسيس التاني ليه طيب، دي المفروض تتسجن، وتتحط بلاك ليست، مضيفا:” رمسيس الثاني هو أعظم ملوك مصر القديمة مش فرعون موسى يا بصمجية يا وارد نفايات الشام.

واشتعلت معركة حامية الوطيس بين إيزيس ابنة المفكر الراحل د. سيد القمني، وحاتم الحويني نجل أبو إسحاق.

فقد كتبت إيزيس عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، ردًا على نجل الحويني قالت فيه: “أخيرًا.. كنت مستنياها، الحمد لله الذي قطع أنفاسك، الحويني هلك مستراح منه”، وذلك في رد على منشور سابق لحاتم كتبه شامتًا بوفاة القمني عام 2022. إذ قال حينها “ومات سيد القمني، فالحمد لله الذي قطع أنفاسه فقد كان يستهزئ بدين الله وسنة نبيه”.

كما أضافت ابنة القمني في تعليق ثانٍ رداً على إساءات مؤيدي الحويني “العين بالعين والحقيقة أن بنت سيد القمني أجدع من كل الدقون دي وملكمش عندي غير كده “.

وتابع:” فنحن على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وكل من خالف هذا المنهج ولو في مسألة فلا نقرّه عليها أبداً، ونحن مع ولاة أمرنا الذين بايعناهم على كتاب الله وسنة نبيه، بل الله ومع علمائنا الكبار الأفاضل، ومع وطننا المملكة العربية السعودية – القيادة والوطن خط أحمر ولا نقبل أي مساومة على ذلك، وأنا راجع إلى الحق، وجزى الله خيرًا من نصحنا ونبهنا ودلّنا على الصواب “.

وعلق خلال تصريحات مصورة، على واقعة شماتة إيزيس القمني في وفاة الشيخ الراحل أبو إسحاق الحويني، قائلاً:” ورا أبوها في جهنم علطول ورا أبوها على جهنم علطول، مضيفًا:” هو إبليس بيخلف إيه؟، شيــطانة أكيد تبقى ورا أبوها على جهــنم على طول”.

وكتب عبر فيس بوك: الأستاذ الدكتور مبروك عطية تحية طيبة وبعد، أستاذيتك في الأزهر توجب عليك الحفاظ على القيم الدينية والوطنية والهُوية الصحيحة، موضحا: حوارك مع التافهين وناشري الابتذال وأغاني المهرجانات يُسقط أستاذيتك”.

وطالب من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحويل مبروك للتحقيق إذ كتب: وأرجو من مولانا الأكبر فضيلة الإمام الطيب تحويله إلى التحقيق، ومحاسبته لمخالفته مقتضى رسالته ووظيفته”.

جاء انتقاد ماجدة خير الله بعدما أحيل الدكتور مبروك عطية، إلى التحقيق على خلفية محتوى حلقات برنامجه «كلام مبروك»، لذلك أعتبر الكثير أن تعليقها جاء على تلك الواقعة.

قضايا وتحقيقات:

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن اهناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى.

وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.

وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون.

كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.

وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى “غزوة الصناديق” وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.

وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.

وصدر ضد المتهمين جميعا في هذه القضية حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في «حريق كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وأكدت التحقيقات، إن المتهمين المضبوطين شاركوا وآخرين هاربين في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر في حريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييفات.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة “ولاية الدلتا” الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وُجّهت إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

وجاء أيضًا أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، حيث قاموا بجمع وإمداد ونقل وتوفير بيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، من أفراد الشرطة في محافظات البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة، مستعينين بتطبيق “تلجرام” لتجنب الرصد الأمني. كما قاموا برصد الخدمات الأمنية أمام بنكين وكنيسة في مدينة زفتى.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوا أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

في دعواه، أكد أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية.

وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة.

كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.

 وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.

استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وأكد المحامي في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل “إنستجرام” وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.

جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وجاء في البلاغ رقم 1154708 لسنة 2025 عرائض النائب العام، أن المشهد المتداول يتضمن عبارات مسيئة للدين الإسلامي، ويدعو إلى زنا المحارم من خلال التلاعب بالأحكام الشرعية الخاصة بالميراث والروابط الأسرية، مما يهدد القيم المجتمعية والسلم الاجتماعي.

بحسب البلاغ، فقد ورد في المشهد المذكور حوار بين شخصية “عفيفي”، التي يجسدها الفنان أحمد رزق، وشخصيات أخرى، تضمن عبارات تحمل استهزاءً واضحًا بالأحكام الشرعية، حيث تحدث عن إصدار “فتوى” تبيح للابن الزواج من أرملة والده، معتبرًا أن ذلك بمثابة “أهم وأقيم إرث تركه الأب”، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مخالفة صريحة للقيم الدينية والأعراف الاجتماعية، إلى جانب إساءة مباشرة للذات الإلهية من خلال الإيحاء بقدرة شخصية العمل على التشريع الديني.

وطالب الدكتور القاسمي في بلاغه باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لوقف عرض المسلسل وحذف المشهد المسيء من جميع منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى إحالة أبطال وصُنّاع العمل إلى التحقيق، استنادًا إلى: المادة 98(و) من قانون العقوبات، التي تجرم ازدراء الأديان، المادتين 160 و161 من قانون العقوبات، المتعلقتين بالإساءة للرموز والمقدسات الدينية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، بسبب نشر وترويج المحتوى المسيء عبر الإنترنت.

ورفع المحامي هاني سامح الدعوى رقم 89012 لسنة 78، مطالبًا بإلغاء قرار منع عرض الفيلم في السينمات المصرية، والذي نال ترخيصًا من الرقابة الفنية بموجب القانون رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

ويرى “سامح” ضرورة التصدي لمحاولات عرقلة عرض الفيلم من قِبل تيارات وُصفت بأنها تمثل “فلول الظلام والتيارات التكفيرية الرجعية”، حيث طالب بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري.

وتؤكد الدعوى أن الحركة التنويرية في مصر، التي انطلقت منذ عهد محمد علي واستمرت مع الخديوي إسماعيل، واجهت التحديات الدينية الراديكالية، كما تجسدت في عزل شخصيات دينية بارزة لدفاعها عن العبودية ورفض الحداثة، مستعرضة جهود أعلام الفكر والفن المصري مثل طه حسين، نجيب محفوظ، وعادل إمام، الذين صنعوا تراثًا فنيًا يعبر عن قيم التنوير والحداثة.

وتشير الدعوى إلى نجاح الدولة في مكافحة التطرف عبر أفلام مثل: “الإرهابي”، و”طيور الظلام”، و”المصير” التي استخدمتها كأدوات ضد دعاة الإرهاب، مستندة في طلب عرض الفيلم إلى اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية التي تمنح الجهات الرقابية وحدها حق تقييم المصنفات دون تدخل من هيئات دينية.

وتدافع الدعوى عن حرية الفكر والفن كقيم أصيلة ترعاها الدولة، مؤكدة أن الفيلم لا يتعارض مع القيم المجتمعية أو الدينية.

كان الداعية بطلًا لأزمات أثارتها تصريحاته بشأن قضايا دينية واجتماعية، إلا أن هذه المرة الأزمة بعد استضافته مطربي المهرجانات سعد الصغير وحسن شاكوش، ما أثار استياء عدد من أساتذة الأزهر الذين رأوا أن البرنامج لم يعد يتناسب مع مكانة عالم أزهري.

حدث في مثل هذا الشهر:

ترشح للباباوية في نوفمبر عام 1957م، وتم اختياره بابا الكنيسة الأرثوذكسية في أبريل عام 1959م.

قام ببناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدير «الأنبا رويس»، ووضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لها في 24 يوليو 1965م

اهتم البابا بإحياء الحياة الرهبانية، حيث أعاد تعمير العديد من الأديرة، مثل دير مار مينا بمريوط، الذي أصبح من أهم الأديرة في العصر الحديث.

في عهده، تمكنت الكنيسة من استعادة جزء من رفات القديس مار مرقس من الفاتيكان، وهو حدث تاريخي مهم في الكنيسة القبطية.

وكانت له مواقـف وطنية كثيرة منها: مساندة القضية الفلسطينية، ورفـض تهـويد القـدس، ومساندة الوطن عقب حرب 5 يونيو 1967م.

وُلد البابا شنودة الثالث باسم “نظير جيد” في 3 أغسطس 1923م بقرية سلام بمحافظة أسيوط. التحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) ودرس التاريخ، ثم انضم إلى دير السريان عام 1953 حيث ترهبن، وفي 30 سبتمبر عام 1962م، قام البابا الراحل كيرلس السادس- البابا الـ 116 في سلسلة باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – بتأسيس أسقفية التعليم ورسامة الأنبا شنودة كأول أسقف للتعليم المسيحي، وقد عمل الأنبا شنودة على نشر قيم الوطنية بين أبناء الكنيسة، وكان يركز في عظاته الأسبوعية، ومحاضراته في الكلية الإكليريكية على أهمية الانتماء الوطني، وكان شعاره الشهير “مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه” يجسد رؤيته لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأقباط.

وفي 14 نوفمبر 1971م ، أقيم حفل تتويج قداسة البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.

امتاز قداسة البابا شنودة الثالث بقدرة استثنائية في إلقاء العظات والتعليم بأسلوب مؤثر وقوي، مكّنه من الوصول إلى قلوب الملايين من المصريين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، فضلاً عن مكانته الواسعة في العالم العربي ودوليًا.

 

أهم المصادر:

1-شيخ الأزهر: لابد من تقديم المصالح العليا للمسلمين على الخلافات المذهبية. 

2-فاطمة المعدول تعلق على جدل مسلسل معاوية: المصريون سنة الهوية شيعة الهوى وشعب متسامح بطبعه.

 

3-نجيب جبرائيل: تأكدنا أن هناك حملات ممولة لإشهار إسلام الفتيات المسيحيات.

 

4-الكنيسة تستغيث: الاستيلاء على أرض ملك كنيسة العذراء بالوراق وتقصير في إزالة التعديات.

https://www.christian-dogma.com/2256949

5-شيخ الأزهر: الحوار بين الأديان لم يعد ترفًا بل ضرورة لإنقاذ البشرية من براثن الجهل. 

6-بالفيديو: منع تدريس الدين المسيحي في مدرسة بسوهاج.

7-رئيس الطائفة الإنجيلية: وثيقة الأخوة الإنسانية علامة مضيئة في تاريخ الإنسانية.

8-الأنبا بولا: الكنيسة الأرثوذكسية ترفع سن القاصر في الزواج إلى 21 عامًا.

Exit mobile version