نرفض قرار رئيس حي "الهرم" ونتضامن مع سكان العقار المنهار بمنطقة "فيصل" للحصول على حقهم في السكن

نرفض قرار رئيس حي “الهرم”

ونتضامن مع سكان العقار المنهار بمنطقة “فيصل” للحصول على حقهم في السكن

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعامل الجهات التنفيذية فى محافظة الجيزة  مع قضايا الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين , ولذلك ترفض تصريحات رئيس حي “الهرم” لموقع  جريدة “اليوم السابع”  , بعنوان “رئيس حى الهرم: صرف 100 جنيه لكل فرد من أهالى عقار فيصل المنهار“ , والذي قال فيه : “إن الشئون الاجتماعية ستقوم بصرف 100 جنيه لكل فرد من سكان عقار فيصل المنهار، والمتضررين أيضا من إنهيار العقار“. 

كما تؤكد المفوضية على تضامنها مع سكان العقار المنهار والعقارات المجاورة , بشارع حسن محمد، بمنطقة فيصل , في الحصول على كامل حقوقهم وتطالب بمحاسبة كل من المقاول وصاحب الأرض المتسبب في إنهيار العقار , والإدارة التنفيذية المتواطئة بالإهمال في الرقابة على أعمال البناء والهدم وفقا ً لاحكام قانون البناء الموحد. 

وتوجه المفوضية نظر الإدارة التنفيذية , أن 12 أسرة “مصرية” تقيم حاليا ً بالعراء مستخدمة دورات مياه مسجد المنطقة , مرددين قول : “مش عارفين نعمل حاجة لنفسنا، لو فى إيديكم حاجة تعملوها لينا إعملوهالنا“ , وكانوا منتظرين موظفي الشئون الإجتماعية لدراسة أوضاعهم , في حين أن قرار رئيس حي “الهرم” كان مخيبا للامال مصيبا ً للإحباط والقلق إزاء أسلوب تعامل الإدارة التنفيذية مع حقوق السكان المتضررين وعلى رأسها “الحق في السكن الملائم”. 

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات المسؤلين فى حى الهرم ومحافظة الجيزة بسرعة توفير سكن بديل مناسب للاسر المتضررة وتؤكد على ان الحق فى السكن الملائم هو حق دستورى وفقا لنص المادة 78 من الدستور المصرى و المادة 11 من العهدالدوليالخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية . 

وتطالب المفوضية المسئولين التنفيذين أن يكونوا موضع المسئولية , خاصة مع مرور الوطن بفترة إقتصادية وإجتماعية حرجة , لا سبيل فيها للإهمال أو الإستهانة بحقوق المواطن المصري البسيط.