تعبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن عميق قلقها إزاء تصاعد الحملات التي تستهدف أهالي وأقارب المعارضين المصريين المقيمين في الخارج، وتعبر عن استنكارها لتحول مطار القاهرة الدولي إلى منصة للاعتقال والتعرض لأفراد هذه الأسر، وتؤكد المعلومات المتوفرة لدينا على أن عددًا كبيرًا من المسافرين تم اعتقالهم بناءً على اتهامات سياسية ملفقة تتعلق بأنشطة أفراد عائلاتهم في الخارج.
من ضمن الحالات التي أثارت انتباهنا، قمنا بتوثيق توقيف السيد علاء الدين سعد محمد العدلي وهو كيميائي مصري مقيم في ألمانيا، عندما وصل إلى مصر يوم ١٨ اغسطس على متن رحلة مصر للطيران رقم MS786 – الدرجة الاقتصادية، قادمًا من ألمانيا. وقد تم احتجازه في المطار لمدة تزيد عن ٢٤ ساعة، حيث تم تقديمه أمام نيابة أمن الدولة يوم 20 أغسطس، متهما على ذمة القضية رقم رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، باتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، دون أن يكون هناك دليل ملموس يدعم هذه الاتهامات وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
يأتي توقيف السيد علاء الدين العدلي في سياق عائلي يثير القلق، حيث أنه والد الناشطة المصرية الألمانية “فجر علاء”. تقيم “فجر” في المانيا وتشارك بنشاط في فعاليات تنادي بالتغيير والإصلاح في مصر كما سبق أن قاطعت “فجر” في عام ٢٠١٥ مؤتمرًا حضره الرئيس المصري برئاسة رئيسة وزراء المانيا، ووجهت اتهامات لاذعة للرئيس المصري بنقض الديمقراطية.
تشدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أن هذه الأعمال التعسفية لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وتدعو الحكومة المصرية إلى وقف فوري لهذه الممارسات والالتزام بمبادئ الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. نحن نؤكد على ضرورة ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن آرائهم السياسية أو توجهاتهم.
ستستمر المفوضية في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وستعمل بكل جهد للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والشفافية.