نحو مجتمع يحتفي بالتعددية وينبذ التمييز والعنف الطائفي في مصر: المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصدر ورقتين بحثيتين الأولى عن العنف الطائفي والثانية من أجل مشروع قانون فعال لمكافحة التمييز
المفوضية تحمل الدولة مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء الذين تم اعتقالهم لدفاعهم عن الحريات الدينية وحقوق الأقليات
20 ابريل 2020
يحتفل المصريون كل عام في هذا التوقيت بشم النسيم على اختلاف أديانهم وثقافاتهم إلا أنه تظل آفات العنف الطائفي موجودة في المجتمع بينما مازال المجتمع ينتظر قانون فعال لمكافحة التمييز. أصدرت اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقتين بحثيتين، الأولى عبارة عن رصد وتحليل لأحداث العنف الطائفي تحت عنوان “التقرير السنوي لرصد أحداث العنف الطائفي منذ نوفمبر 2018 وحتى ديسمبر 2019” والثانية هي ورقة بحثية قانونية تحت عنوان “نحو مشروع قانون لمكافحة التمييز”.
تتناول الورقة الأولي رصدًا لأحداث العنف الطائفي في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى ديسمبر 2019 ضد الأقباط المسيحيين بلغ عددها 13 حادثا وواقعة يشكلون انتهاكات لحقوق الإنسان حسب التشريعات المحلية والعهود والمواثيق الدولية. وقد أوضحت الورقة أشكال وأنماط الاعتداءات والانتهاكات، أغلبها متعلق ببناء وترميم الكنائس، وحادثين إرهابيين، وتحريض واعتداءات، وأخيرًا استهداف للنشطاء بالملف القبطي. ثم تناولت الورقة بالرصد والتوضيح دور الدولة في إدارة ملف الأزمة الطائفية، وأخيرًا سردت الورقة أشكال وأنماط الإخلال بالدستور والقانون والمواثيق الدولية في الأحداث التي تم رصدها.
أما الورقة الثانية، فهي عبارة عن بحث قانوني تناول بالنقد التشريعات المحلية المتمثلة في الدستور وبنود القانون المتعلقة بمناهضة التمييز، وذلك في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكشف اوجه القصور والعوار بها، مع عرض مقارَن لتجربتين قانونيتين في الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتشريعات المناهضة للتمييز. ثم تناولت الورقة بالتوضيح الآليات والتدابير الدولية في شأن مناهضة التمييز، وأخيرًا عرضت الورقة أهم التوصيات من أجل صياغة قانون أفضل وأكثر فاعلية لمكافحة التمييز.
جاء إصدار الورقتين في إطار سياسة المفوضية المصرية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومن ثم إتاحتها لصانعي القرار ولمن يرغب من المهتمين، إيمانًا منها بأهمية هذه الخطوة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق إتاحتها كمرجع ومحاولة تحليلها والتوعية بها والإشارة إلى أسبابها ومواطن القصور في مكافحتها، وتقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة للعمل بها في سبيل الحد من تكرارها.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى استمرار أحداث العنف الطائفي بنفس الوتيرة في غياب واضح لدور الدولة والقانون، مع اللجوء للجلسات العرفية والحلول الأمنية القاصرة في التعامل مع هذا النوع من الأحداث. فعلى مستوى بناء وترميم والكنائس، وعلى الرغم من مرور أربعة أعوام على صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي كان من المفترض أن ينهي أزمة توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها خلال عام واحد من تاريخ إصدار القانون مع تسهيل بناء الكنائس الجديدة، إلا أن عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها هو 1568 من أصل 5540 كنيسة ومبنى تقدمت بطلبات توفيق أوضاعها حتى تاريخ نشر هذا البيان.
ومن جهة أخرى ما زال مسلسل إغلاق الكنائس مستمرًا في قرى ومدن الصعيد بموجب سيناريو مكرر يبدأ بالاعتداء على الكنيسة وينتهي بجلسة عرفية تقضي بإغلاقها برعاية الأجهزة الأمنية، وبالطبع نفس السيناريو عند محاولة بناء كنيسة جديدة، في فشل واضح لقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 والذي واجه اعتراضات شديدة من عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن القبطي منذ صدوره. أيضًا تستمر حوادث الاعتداء الجماعي على الأقباط لأسباب متنوعة، تنتهي هي الأخرى بجلسات عرفية تؤدي إلى إفلات الجناة والمحرضين من العقاب وأحيانًا إلى التهجير القسري للأسر المسيحية مع تغريمهم مبالغ مالية ضخمة. وقد أوضحت الدراسة بالتفصيل الأنماط المتنوعة لهذه الاعتداءات وكيف تشكل انتهاكًا لمواد لدستور والقانون والعهود الدولية. وأخيرًا خلصت الدراسة إلى وجود قصور في مواد القانون المتعلقة بمكافحة التمييز في ظل غياب تعريف واضح للتمييز وأشكاله وآثاره مع ضعف العقوبات المترتبة على جرائم التمييز.
إن المسئول الأول والأخير عن أي انتهاك لحقوق الإنسان هو الدولة، سواء بالفعل أو بالامتناع عن الفعل، لأنه مهما ارتكب الأفراد والأشخاص فهم يرتكبون جرائم وليس انتهاكات حقوق إنسان. لذلك تتوجه المفوضية المصرية بالحقوق والحريات للسلطات المصرية بالتوصيات الآتية:
- وقف الجلسات العرفية فورًا وإنفاذ القانون الذي هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار المجتمع.
- التحقيق الشامل والمحايد والمستقل في جميع أحداث العنف الطائفي المذكورة ومحاسبة المسئولين عنها أو المتقاعسين عن حماية الضحايا.
- العمل على مشروع قانون لمكافحة التمييز على أن تستعين بالخبراء في هذا الملف من أجل إصدار قانون فعال وتلافي العيوب الموجودة في مواد القانون الحالية.
- إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد يراعي حق الأفراد من مختلف الأديان في ممارسة شعائرهم الدينية.
- إطلاق برامج للحوار وتعزيز ثقافة التنوع والاختلاف بين كافة أطياف المجتمع.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء الذين تم اعتقالهم لدفاعهم عن الحريات الدينية وحقوق الأقليات.
للاطلاع على التقرير السنوي لرصد أحداث العنف الطائفي:
للاطلاع على مقترح قانون مكافحة التمييز:
