فلسطين
الحرب الإسرائيلية على غزة تُزهق المزيد من الأرواح
آثار الدمار في غزة – صورة من تقرير لقناة الجزيرة
أكثر من سنة مضت من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولا زال القصف الإسرائيلي مستمر في قتل الفلسطينيين في غزة بمعدل مرّوع؛ حيث قُتل أكثر من 43,000 فلسطيني في غزة خلال 13 شهرا، فيما أصيب أكثر من 102 ألف شخص، فضلا عن آلاف المفقودين.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، شدّدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز على أن “ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا”، بل يجب تسميته “إبادة جماعية”. وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة “إكس” في 5 نوفمبر 2024، تقريرا للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يوميا فقط إلى قطاع غزة.
ووفق منظمة العفو الدولية، فإن 90% على الأقل من كامل سكان قطاع غزة مهجّرين داخليًا. وقد دُّمر نظام الرعاية الصحية في القطاع إلى حد كبير. وشددت المنظمة الدولية على أن ارتفاع عدد القتلى بشكل مريع، والدمار واسع النطاق، والتجويع وسوء التغذية المدبّرين، والحرمان المتعمد من المساعدات الإنسانية في إطار حصار غير قانوني، والخطاب العنصري للمسؤولين الإسرائيليين والذي يجرد الناس من إنسانيتهم، والسياق الأوسع المتمثل بنظام الأبارتهايد الإسرائيلي، إنما هي علامات تحذيرية من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل نهاية أكتوبر 2024، إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين ويعرضهم للخطر، لافتة إلى أن الفيديوهات، والصور الفوتوغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات “الأمم المتحدة” التي حللتها تُظهر أن المدنيين معرضون لخطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع مع إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها ذلك الملاجئ والمستشفيات.
اليمن
الحوثيون يشنّون حملة جديدة من الاعتقالات التعسفية بسبب الاحتفال بـ”العيد الوطني”
اعتقلت السلطات الحوثية في اليمن عشرات الأشخاص بينهم صحفيين ومحامين بسبب احتفالهم السلمي بـ”ثورة 26 سبتمبر” في البلاد التي تناصبها جماعة أنصار الله الحوثية العداء.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” (مركز القاهرة) في بيان لهما، أكتوبر 2024، إن سلطات الحوثيين اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2024 بسبب احتفالهم السلمي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول “ثورة 26 سبتمبر” في اليمن، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962. يعتقد الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء.
ووفق البيان، لم يوجّه الحوثيون تهما إلى الكثير من المحتجين، مما يرقى إلى الاحتجاز التعسفي. وطالبت المنظمتان الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي “الأمم المتحدة” والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفائهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث بمركز القاهرة: “قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب”.
السعودية
العمال الأجانب في مواقع كارفور يكابدون الاستغلال والخداع
يواجه العمال الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية العملاقة كارفور في السعودية، الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش لنهب مستحقاتهم، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي تقرير صدر في أكتوبر 2024، تحت عنوان “كنت أخشى الذهاب إلى العمل”: استغلال العاملين في مواقع كارفور السعودية، وثقت “العفو الدولية”إساءة معاملة العمال واستغلالهم في المنشآت التابعة لكارفور في المملكة العربية السعودية. كما وجدت أن العمال الأجانب الذين تستخدمهم شركات توريد العمالة ويعملون في متاجر كارفور كانوا يعملون فوق طاقتهم ويتقاضون أجوراً زهيدة، وأجبروا على العيش في ظروف مزرية، وكانوا خائفين من التذمر.
أيضا، أشارت المنظمة الدولية إلى أنها وثقت كيف يرغم العمال على العيش في مساكن مزرية، ويخشون “فصلهم” من عملهم إذا تقدموا بشكوى أو اعترضوا على العمل لساعات إضافية.
وتبلغ الانتهاكات التي كابدها بعض العمال المتعاقدين حد العمل القسري، على الأرجح، بما في ذلك الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في العمل. ورغم ذلك، تقول “العفو الدولية إنه لم تتخذ مجموعة كارفور ولا شريكتها مجموعة الفطيم، التي تدير متاجر كارفور بموجب امتيازها باستخدام اسمها التجاري، ما يكفي من التدابير لوضع حد لهذه الانتهاكات أو إنصاف العاملين وتعويضهم.
وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية: “ظن العمال أنهم فتحوا الباب لحياة أفضل، ولكنهم وجدوا بدلًا من ذلك استغلالًا وانتهاكات مروعة. ويدل تقاعس شركة كارفور على أنها أخفقت في تجنيب العمال هذه المعاناة، التي تبلغ في حالات بعض العمال المتعاقدين حد العمل القسري، على الأرجح، بما في ذلك الاتجار بالبشر”.
وأضافت مارتا شاف: “تقع على عاتق كارفور مسؤولية واضحة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان بضمان عدم وقوع أي انتهاكات في جميع عملياتها، بما في ذلك عمليات الشركات صاحبة امتياز استخدام اسمها التجاري. والآن، يجب على مجموعتي كارفور وماجد الفطيم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات – بما في ذلك تقديم تعويضات عاجلة للمتضررين منها – والتحقق من أن العاملين لديهما لا يتعرضون لأضرار مرة أخرى أبدًا”.
إيران
إعدام المعارض شارمهد بتهمة “الفساد في الأرض”
المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد – صورة متداولة على منصة إكس
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، في 28 أكتوبر 2024، إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد (69 عاما)، الذي كانت تحاكمه بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”. وكانت المحكمة العليا في إيران قد قضت بإعدام المعارض الذي اختطفته عام 2020 لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008، ونفت عائلته بشدة الاتهامات.
وقالت غزال شارمهد، ابنة المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، عبر منصة “إكس” إنها ستتحدث مع الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية الأميركية، حول ما إذا كان لديهم أي دليل على مقتل والدها، مضيفة أنه لو كان هناك دليل على مقتله، فعليهم استعادة جثمانه لدفنه بشكل لائق، مشددة على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني “عواقب وخيمة الآن”.
من جانبه، علق المستشار الألماني أولاف شولتس، على تقارير إعدام شارمهد، وكتب عبر منصة “إكس”: “أدين بأشد العبارات فضيحة إعدام النظام الإيراني لجمشيد شارمهد”، مضيفًا أن الأخير “لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة”.
واتهمت إيران شارمهد، الذي كان يعيش في ولاية كاليفورنيا، بالتخطيط لهجوم عام 2008 على حسينية في مدينة شيراز، وأسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم 5 نساء وطفل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلا عن التخطيط لهجمات أخرى من خلال منظمة تدعو للملكية.
وعمل شارمهد متحدثا باسم “جمعية مملكة إيران” التي تهدف إلى استعادة النظام الملكي، الذي حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979. وتقول عائلته إن السلطات الإيرانية اختطفته أثناء توقفه في دبي عام 2020، قبل الحكم عليه بالإعدام بتهمة “الفساد في الأرض”.
لبنان
فروع مؤسسة “القرض الحسن” ليست أهدافًا عسكرية
أحد فروع مؤسسة القرض الحسن – صورة متداولة
استهدف الجيش الإسرائيلي في 20 أكتوبر 2024، فروع مؤسسة القرض الحسن، وهي جمعية مالية غير ربحية تابعة لحزب الله، ولديها ما يزيد على 30 فرعًا في مختلف أنحاء لبنان، وهو ما رأته منظمات حقوقية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وينبغي التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب.
وبموجب قوانين الحرب، فإن فروع المؤسسات المالية هي أعيان مدنية ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية. ولذا قالت منظمة العفو الدولية، إن هذه الهجمات يرجح أن تشكل هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادي لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين. “ويبين هذا، مقترنًا بإنذار بالإخلاء صدر قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، استهتار إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. حتى إذا كانت المؤسسة تقدم فعلًا تمويلًا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المحتمل أن تستوفي تعريف هدف عسكري، لاسيما بالنسبة للفروع التي تخدم زبائن مدنيين:”.
يذكر أن مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته لها الحكومة اللبنانية، تُعد أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليًا. ويستخدمها العديد من المدنيين اللبنانيين، أغلبيتهم من الطائفة الشيعية، للحصول على قروض صغيرة بدون فائدة. ويعتمد العديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على نحو متزايد على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة وبخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان في عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2007.
الجزائر
الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي.. ودعوات لرفع القيود عن الصحافة بالبلاد
الصحفي إحسان القاضي – المصدر: شعاع لحقوق الإنسان
أفرجت السلطات الجزائرية، نهاية أكتوبر الماضي، عن الصحفي إحسان القاضي بموجب عفو أقره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الجزائرية، بعد أن ظل في السجن لسنة وعشرة أشهر، بتهمة “تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
وعقب هذا الإفراج أبدى فريق دفاع الصحفي إحسان القاضي سعادته بهذا العفو، حيث قال المحامي عبدالغني بادي، عضو هيئة دفاعه “نحن مسرورون بالإفراج عن إحسان القاضي، رغم أنه قضى سنة وعشرة أشهر وراء القضبان”. وتمسك بادي بعدم واقعية التهم الموجهة لموكله مشيرا إلى أن “إحسان دخل السجن بسبب مهنة الصحافة، ومواقف مهنية نظير تمسكه بحرية الصحافة والكلمة الحرة، ونشاطه المكثف في تفاصيل عديدة متعلقة بالمجال السياسي والحرياتي، وهو من الصحفيين الذين يعارضون موقف السلطة بتوجهات معينة، ولذلك سجن وقضى قرابة سنتين”.
من جانبها، ثمنت منظمة “مراسلون بلا حدود” في مقال على موقعها الإلكتروني هذا الإجراء الذي أقرته السلطات الجزائرية في حق الصحفي إحسان القاضي، بعد مطالبات عديدة ومتكررة منذ توقيفه وسجنه. كما أبدت المنظمة أملها في أن “يكون إطلاق سراح إحسان القاضي بداية لرفع القيود المفروضة على حرية الصحافة”.
وكان القاضي قد حكم عليه في الدرجة الثانية من التقاضي في 18 يونيو 2023 بسبع سنوات سجنا، منها سنتان موقوفتا النفاذ، قبل أن يستفيد من تخفيف للعقوبة بسنتين في إطار عفو رئاسي جزئي بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال في 5 يوليو 2024، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”. وأوضحت هيئة دفاعه أن الأموال التي تلقاها تتمثل في مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني حوّلته له ابنته المقيمة في لندن لحل المشاكل المالية التي كانت تواجه آنذاك مؤسسته الإعلامية “إنترفاس ميديا” المسؤولة عن نشر موقعي “راديو أم” و “مغرب إيمرجنت”، والتي تم غلقها بحكم قضائي، باعتبارها من الشركاء المساهمين في المؤسسة.
ويعيد العفو الرئاسي الحديث عن مطالب الطبقة السياسية والحقوقية في الجزائر بخصوص إقرار ما يسمى “إجراءات التهدئة” من خلال اتخاذ السلطة قرار العفو على جميع المسجونين بسبب آرائهم ومواقفهم أثناء وبعد الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير من عام 2019.
المغرب
غضب في الأوساط الحقوقية بعد توقيف معارض بارز
الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني- المصدر: فيسبوك
أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية بالمغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات المغربية، في 30 أكتوبر الماضي، على خلفية الاشتباه في ارتكابه “أفعال جرمية”.
ويعد المومني (66 عاما) من أبرز الوجوه الحقوقية بالمغرب وهو عضو في لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) ويشغل مراكز قيادية في عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب كونه خبيرا في المجال الاقتصادي. وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.
وقالت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين”، إن اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني جاء “ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.
بدورها، عزت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال المومني، إلى نشاطه الحقوقي، ولـ”دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام”. وطالبت بإطلاق سراحه “فورا” واعدة بمتابعة ملفه وباتخاذ “كل ما يلزم بشأنه”. كذلك ندد “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان”، باعتقال الناشط الحقوقي وطالب بـ”الافراج الفوري عنه”.
وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، الخميس، رد فيه على “ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية”، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي. وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة “أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.
وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و”ابتزازها” بالمهاجرين غير النظاميين.
تونس
احتجاز باحث فرنسي بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر
الشرطة التونسية – مصدر الصورة: صفحة الشرطة التونسية
أفاد موقع قناة “الحرة” الأمريكية – في 31 أكتوبر 2024 – نقلا عن مصدر مطلع، بأن السلطات التونسية احتجزت طالب الدكتوراه الفرنسي، فيكتور ديبون، قبل 12 يوما بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر. ووفق المصدر كان ديبون يجري بحثا ميدانيا في محافظة جندوبة غرب البلاد، بشأن أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن بعض المستجوبين تقدموا بشهادات إلى الأمن تفيد بأن أسئلة الطالب الفرنسي تضمنت استفسارات حول الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية وموقف الناس منها. وبناء على ذلك تم فتح تحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري حول طبيعة عمل الطالب المذكور. وأوضح المصدر أن التحريات كشفت حضور ديبون استقبالا في إسرائيل، شهر يناير الماضي، مما أدى إلى إصدار بطاقة حبس على ذمة التحقيق من قبل القضاء العسكري.
وتتناول أطروحة دكتوراه ديبون، التي بدأها في عام 2022، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.
ووصف مدير مختبر للدكتوراه بجامعة إيكس-مارسيليا، جيسير فنسنت، في تصريحات لرويترز، الحادث بأنه “اعتداء على الحرية الأكاديمية”، في حين لم يصدر أي مصدر رسمي، سواء حكومي أو قضائي أو حتى هيئة الدفاع عن طالب الدكتوراه الفرنسي أي تعليق عن الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يفرض عدم التطرق إلى مجريات التحقيق وأسراره والخوض فيها إعلاميا، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية تهم الأمن القومي للبلاد.