نافذة على العالم – العدد الحادي عشر
سوريا:
مقتل نحو ألف مدني.. مطالب بوقف موجة القتل المروعة والتحقيق في أحداث الساحل
مظاهرة تندد بأحداث الساحل السوري – مصدر الصورة: المرصد السوري
قُتل نحو ألف مدني سوري في مارس الماضي إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن معظم القتلى “ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إعدامات ميدانية وفظائع أخرى وقعت في المنطقة الساحلية السورية في أعقاب هجمات متمردين على قوات الأمن السورية وأثناء العمليات الأمنية اللاحقة للحكومة، مع تحمُّل المجتمع العلوي وطأة العنف. بينما أقر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بأن “أﻄرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
بدأت موجة الانتهاكات الأخيرة بعد هجمات منسقة في 6 مارس شنها مسلحون مرتبطون على ما يبدو بالحكومة السابقة لبشار الأسد. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 200 من أفراد قوات الأمن حتى 10 مارس، وفقًا لما ذكره الرئيس الشرع. ردا على ذلك، أجرت قوات الأمن الحكومية، ومنها الفصائل التابعة لوزارة الدفاع، ما أسمته الحكومة “عمليات تمشيط” في جميع أنحاء المنطقة.
وانضمت إلى هذه العمليات جماعات ومسلحون مجهولون، دخل العديد منهم محافظتي طرطوس واللاذقية من أجزاء أخرى من سوريا بعد دعوات رسمية للتعبئة العامة. تُظهر فيديوهات غير مؤكدة منشورة على قنوات تيليغرام مرتكبي هذه الجرائم، وكثير منهم يرتدون بزات عسكرية، وهم يرتكبون إعدامات خارج القضاء، ونهب، وإطلاق النار عشوائيا على المنازل والقرى، فضلا عن سوء المعاملة وانتهاك الكرامة الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك الخطاب الطائفي.
وطالبت “هيومن رايتس” الحكومة السورية بأن تضمن فورا أن يتمكن المدنيون الذين يريدون الفرار من القيام بذلك بطرق آمنة وأن تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة إلى أولئك الذين يحتمون في القرى النائية، بما يشمل الغذاء والمساعدات الطبية وخيارات النقل الآمن إلى أماكن أخرى.
أيضا، شددت منظمة العفو الدولية على السلطات السورية ضرورة التحرك بسرعة لضمان حماية المدنيين في أي قتال مستمر أو مستقبلي ولمنع وقوع مزيد من أعمال القتل غير المشروعة وغيرها من الانتهاكات. وقالت “العفو الدولية” إن التقاعس عن التحرك سيشجّع بشكل حاسم وإجراء تحقيقات مستقلة، ونزيهة، وفعالة، وضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الأشخاصَ الذين يعتقدون بأنهم يستطيعون ارتكاب جرائم القتل والإفلات من العقاب.
فلسطين:
الشرطة الإسرائيلية تعتقل صحفية وتحتجز طاقم تلفزيون فلسطين وتمنعه من التغطية في جنين
الصحفية صابرين ذياب – مصدر الصورة: سكايز
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في 31 يناير 2025، الصحفية الحرّة صابرين ذياب من منزلها في مدينة طمرة، وذلك بتهمة “التحريض”، على خلفية منشور لها على موقع “فيسبوك”، وأُطلق سراحها في اليوم التالي بعد تحويلها إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بحسب ما أفاد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز”، التابع لمؤسسة سمير قصير.
وفي التفاصيل، قال وكيل الدفاع عنها المحامي أشرف حجازي: “اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صابرين مساء يوم الجمعة من بيتها، وحوّلتها إلى مركز الشرطة في مدينة طمرة، وتمّ التحقيق معها واحتجازها 18 ساعة بتهمة التحريض. لقد جرى التحقيق معها على خلفية منشور نشرته على صفحتها على فايسبوك، يتضمّن صورة القيادي الفلسطيني محمد الضيف وخبر مقتله. وفي اليوم التالي تمّ الإفراج عنها وتحويلها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام”.
أيضا، احتجزت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس 23 يناير 2025، طاقم تلفزيون “فلسطين” الذي ضمّ المصوّر صخر طالب زواتيه والمراسلة آمنة بلالو مدّة نصف ساعة، وطردتهما من المكان، خلال تغطيتهما اقتحامها مدينة جنين. وفي التفاصيل، قال زواتيه: “كنت برفقة زميلتي آمنة بلالو نغطّي اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين عندما احتجزتنا قوة راجلة منها، وطلب أحد الجنود منّا بطاقاتنا الشخصية، ومنَعنا من التصوير واحتجزَنا لمدة نصف ساعة، بعدها طلب منّا الجنود مغادرة المنطقة على الفور وعدم العودة للتغطية مرّة أخرى”.
السعودية:
رقم قياسي.. الرياض تعدم 338 شخصا عام 2024 بينهم إيرانيون وسط تنديد حقوقي
345 عملية إعدام في السعودية خلال 2024 – المصدر: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
أعلنت السلطات السعودية في مطلع يناير 2025 إعدام 6 إيرانيين أُدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، على ما أورد الإعلام الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية، بعدما نفذت 338 حكما في 2024 بحسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.
وأعدمت السعودية في اليوم الأخير لـ2024 مصريا أُدين بالقتل وسعوديا دين بتهريب المخدرات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية. ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة خلال 2024 إلى 338 وهو رقم قياسي من بينهم 129 أجنبيا في رقم قياسي أيضا. وسجل أكبر عدد من الإعدامات خلال شهر واحد في 2024، في أكتوبر مع 49 حكما تلاه ديسمبر ونوفمبر مع 46 حكما لكل منهما.
وبالتالي يُعد الرقم المسجّل في 2024 “قياسيا وغير مسبوق” منذ بدء تسجيل أحكام الإعدام في المملكة الخليجية، بحسب منظمة العفو الدولية. ولا تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وندّدت منظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام، ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرها برلين، في 2 يناير 2024، بعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية، وقالت المنظمتان في تقرير مشترك: “هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق.. كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022”. وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس، إذ سجلتا 345 عملية إعدام في 2024.
وأوضحت “ريبريف” و”المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان”، أن “السلطات السعودية أعدمت عددًا أكبر من النساء من أي وقت مضى، وعددًا أكبر من المواطنين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، وعددًا أكبر من الأشخاص المدانين بتهم المخدرات أكثر من أي وقت مضى”.
وأضافتا: “حوكم العشرات ممن أُعدموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شديدة السرية، وأُدينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج. ولا يزال المتهمون القُصّر ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، ويمكن إعدامهم في أي وقت”.
وشكل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024. وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023. وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات.
تونس:
تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في تونس
نقابة الصحفيين التونسيين – مصدر الصورة: صفحة النقابة على فيسبوك
كشف تقرير صادر عن وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين في 13 يناير 2024، عن تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في تونس بتسجيله 13 اعتداء من أصل 15 إشعار بحالة وردت شهر ديسمبر 2024، مقابل 6 اعتداءات في نوفمبر من نفس السنة.
وطالت الوقائع 23 ضحية، توزعوا بين 4 إناث و19 ذكور، وبينهم 14صحفيا وصحفية و7 مصور ومصورة صحفية ومعلق وحيد ومدير تقني وحيد. كما طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 2024، 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتحريض في 2 حالات وللاعتداءات الجسدية في حالة وحيدة. يمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسة إعلامية من بينها مؤسستين أجنبيتين و11 مؤسسة تونسية”، وفق التقرير.
وأبرز تقرير وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين أن من ضمن المسؤولين عن هذه “الاعتداءات” يوجد “أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال بمؤسسات حكومية”. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.
يأتي ذلك في ظرف تزايدت فيه حدة الانتقادات الموجهة للسلطة بـ”التضييق” على حرية الصحافة والتعبير وملاحقة الصحفيين قضائيا، ووسط تساؤلات بشأن تداعيات تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين على الوضع الحقوقي في البلاد والسبل الكفيلة لوضع حد لهذه الظاهرة.
الإمارات:
أكثر من 40 منظمة حقوقية تطالب السلطات الإماراتية بإنهاء الاختفاء القسري للشاعر عبد الرحمن يوسف والإفراج عنه
طالبت عدة منظمات حقوقية عربية ودولية، من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإنهاء الاختفاء القسري للشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي وطالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه.
وأعربت 42 من المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025. منذ ذلك الحين، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر2024 عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة.
منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات الإماراتية بشكل عاجل بالإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة.
كما طالبت بتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
