ان عملية الإسكان في ظل التطور السريع الذي تشهده بلدان العالم لم تعد هينة، خاصة في ظل النمو السكاني الملحوظ في مصر والذي ينمو معه متطلبات المواطن بالحق في سكن ملائم له ولأسرته، والتفكير في تنمية قطاعات الدلتا والوادي هو أمر مطلوب لكن ينتج عنه دائما ازدياد الكثافة السكانية وما تصحبها من اختناق مروري بشكل يومي، فلابد من التفكير في أبعد من عمليات إعادة التخطيط ونقل السكان من منطقة الى أخري مجاورة الأمر الذي يفشل دائما ويترك السكان أماكنهم ويعودوا الى الأماكن التي هجروا منها حتي اذا كان تم ازالتها؛ فلابد من ان يشمل التخطيط لعملية الإسكان تخطيط المناطق الصحراوية والاستفادة من المحافظات التي بها ظهير صحراوي، والمحافظة على الرقعة الزراعية التي بدأت في التآكل منذرة بخطر شديد ستواجهه الدولة.
وفي ظل عملية التحضر السريع التي تشهدها بلدان العالم لابد من إمعان النظر فيما إذا كان لذلك التحضر سلبيات بجوار إيجابياته أم لا؟ إن تمركز الأنشطة الصناعية والمصالح الحكومية في حيز جغرافي واحد أثر سلبا على توزيع السكان في باقي النطاق الجغرافي للدولة، بالتالي حدث التضخم الكبير في حجم سكان المدن المتمركز بها تلك الأنشطة والمصالح، بسبب الهجرة الداخلية من سكان الريف إلى تلك المدن بعضهم باحثا عن المجتمع الحضري والبعض بحثا عن فرص العمل المتوفرة نتيجة النشاط الصناعي، والبعض الآخر هم طلاب الشهادات العليا حيث أماكن الجامعات الموجودة بالمدن، بجانب الزيادة الطبيعية لسكان المجتمع الحضري نفسه.
وعدم مواكبة أجزاء من المدينة للتطور العمراني السريع الذي يشهده العالم يجعلها في مؤخرة العمران المعاصر، فتحتاج إلى ما يعرف بالتجديد الحضري حيث تظهر تلك المناطق المتدهورة والمتخلفة عمرانيا بشكل عام في المدينة القديمة غير المعاصرة، ومناطق الامتداد العشوائي، والقرى الملتحمة بالمدينة.
في اليوم العالمي للموئل تقدم المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة في واقع سياسية الإسكان المصرية للحكومات المتعاقبة، ورصد ما تم بناءه من مشروعات للإسكان منذ بداية حكم “مبارك” وفق ما تم نشره من قبل الجهات الحكومية المختصة بالإسكان، ورصد لحالات المباني وأمن الحيازة وعدالة التوزيع للخدمات الأساسية وفق ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعداد السكان عام 2017