منظمات حقوقية مصرية: نطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب وليد شوقي والتوقف عن سياسة التنكيل بالمعارضين السلميين

القاهرة- 14 يونيو 2021

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب وليد أحمد شوقي، 34 عامًا، أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، والذي يقبع قيد الاحتجاز التعسفي منذ عامين و7 أشهر، بعد إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة منذ أكتوبر الماضي. وتعتبر المنظمات أن احتجاز وليد شوقي التعسفي جاء انتقامًا لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتنظيم المرتبطين بنشاطه السياسي السابق.

وتدعو المنظمات النائب العام للتدخل الفوري لوقف ممارسات الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المطول الذي تمارسه نيابة أمن الدولة بحق النشطاء والمعارضين السلميين، بما في ذلك زميل شوقي في القضية الباحث أيمن عبد المعطي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شوقي في 14 أكتوبر 2018 من عيادته بمنطقة السيدة زينب، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة في 20 أكتوبر، بعد إخفائه 6 أيام. ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. كما ضمت هذه القضية أيضًا الباحث والمدقق اللغوي أيمن عبد المعطي، والذي يواجه الاتهامات نفسها.

وفي 24 أغسطس 2020، وبعد 22 شهرًا من احتجاز شوقي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله وزميله أيمن.

إلا أنه وبعد أيام من ترحيله لقسم شرطة دكرنس التابع لمحل سكنه بالدقهلية تمهيدًا لإخلاء سبيله، فوجئت أسرته بإخفائه مجددًا في 1 سبتمبر لأكثر من شهر، لحين ظهوره في نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر بعد إخفاءه في أحد مقرات الأمن الوطني بالمنصورة، والتحقيق معه في القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة والمحبوس على ذمتها العشرات على خلفية احتجاجات سبتمبر 2020. وبناءً على محضر تحريات محرر من الأمن الوطني، وجهت النيابة لشوقي الاتهامات نفسها التي سبق توجيها له في القضية الأولي، مضافًا إليها تهمة الاشتراك في تجمهر، يعود تاريخه لفترة احتجاز شوقي وإخفائه قسريًا لدى الأمن الوطني!

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارين بإخلاء سبيل شوقي في القضية الأولى واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 23 أكتوبر 2019 و3 ديسمبر 2019، لكن لم يتم تنفيذهما في تعنت غير مبرر.

إذ قبلت المحكمة طلب استئناف النيابة على قراري الإخلاء. وفي حين تستمر النيابة ومحكمة الجنايات في رفض استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية، وتجدد حبسه التعسفي، قامت النيابة بإخلاء سبيل عشرات المحتجزين في القضية نفسها، وتستمر في رفض طلبات دفاع شوقي في الاستئناف على قرارات تجديد حبسه، علمًا بأنه لا توجد ضرورة قانونية حقيقية لاحتجازه، ولا يخشى هروبه، إذ له محل سكن دائم ومعلوم، فضلًا عن أن ممارسته السلمية لحرية الرأي والتعبير لا تمثل في الأساس خطرًا على الأمن العام.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر تعنت نيابة أمن الدولة وانتقامها غير المبرر من شوقي، ومواصلة تجديد احتجازه لأكثر من عامين ونصف دون تحويله للمحكمة للفصل موضوعيًا في الاتهامات الموجه له.

كما تدين هذا التحايل الفج على قانون الإجراءات الجنائية، عبر إدراج معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على ذمة قضايا جديدة بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي وتوجيه نفس الاتهامات لهم، أو اتهامهم بأخرى جديدة بزعم ارتكابهم لها أثناء احتجازهم.

ومن ثم، تطالب المنظمات بإخلاء سبيل وليد شوقي وأيمن عبد المعطي فورًا، وإسقاط التهم الموجه لهم. كما تطالب النائب العام بالإفراج عن المعارضين السلميين المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي، خاصة ممن تجاوز حبسهم العامين، ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفية الكيدية المطولة والتي تعصف بمبدأ سيادة القانون، وتمنح الأجهزة الأمنية سلطة سلب المواطنين حرياتهم بدلًا من السلطة القضائية.

وتذّكر المنظمات بأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يجوز استخدامه كقاعدة عامة أو كعقوبة استباقية للمتهمين، وأن لكل متهم حق المثول أمام قاض، وأن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه، وفقًا للمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. فضلاً عن أن احتجاز شوقي الاحتياطي طوال هذه المدة يخالف نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظرًا لأن شوقي لم يتم ضبطه في حاله تلبس.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب