اخيرا وبعد غياب 20 عاما تعود مصر لتشارك في فعاليات لجنة مناهضة التعذيب، ولكنه حضور الغائب حيث قررت تجاهل الانتقادات الموجهة إلى سجلها المزدحم بالانتهاكات، فيما قررت عدد من المنظمات الدولية تقديم تقريرها حول سياسات التعذيب التي وصفتها بـ الممنهجة، والتي تجرى بمباركة أجهزة الامن المصرية.
المزيد في نشرتنا تاليا:
1- منظمات حقوقية تقدم تقريرًا موازيًا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قبيل مراجعتها للوضع في مصر
في 6 نوفمبر وقبل استعراض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للوضع في مصر، في الجلسة المقررة بين 12 إلى 15 نوفمبر، قدمت منظمات حقوقية مصرية ودولية تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة، يؤكد أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوها الإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.
هذا التقرير الحقوقي يعد بمثابة رد حاسم على إنكار الحكومة المصرية المستمر لواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز.
للمزيد يرجى الضغط هنا
2- السلطات المصرية تتهرب من انتقاد سجلها الحقوقي أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
نشرت المفوضية المصرية بالاشتراك مع عدد من المنظمات بيانا انتقدت فيه تعمد ممثلو الحكومة المصرية تجنب تقديم إجابات ملموسة على الأسئلة والحالات التي أثارها واستعراضها أعضاء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك رغم أن مصر لم تشارك في مثل هذه المراجعة منذ 20 عامًا.
بيان المنظمات يرجى الضغط هنا
