april 26, 2025
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في أولى جلساتها الأحد 27 أبريل، لنشره معلومات حول انتهاكات يتعرض لها والده في محبسه، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الانتقامية بحق المعارضين السياسيين وأقاربهم. وتدين بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي سبق وأصدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين، لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. وإذ تطالب المنظمات بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأحمد أبو الفتوح، تشدد على ضرورة وضع حد لمثل هذه السياسات الانتقامية التي لا تستهدف إلا مزيد من إحكام القبضة الأمنية على المجال العام.
ألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 أبريل الجاري، من وحدة مرور القطامية أثناء تجديده رخصة القيادة الخاصه به، تنفيذًا لحكم غيابي صادر بحقه في مايو 2022 بالسجن 15 عامًا من محكمة أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامات باطلة. فبحسب أوراق القضية، أحمد أبو الفتوح متهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية نفسها ( رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة) التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عام، وعلى نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي بالسجن 10 سنوات. وهو الحكم الذي أدانته منظمات حقوقية آنذاك باعتباره صادر عن محكمة استثنائية لم تراع الحدود الدنيا من ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن على أحكامها. ومن المؤسف أن ممارساتها أضحت مقننة بموجب مقترح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.
لقد سبق وأصدرت هذه المحكمة الاستثنائية أحكاماً قاسية بحق معارضين سياسيين وحقوقيين ضمن محاكمات جائرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ سبق وقضت بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب حاليًا عن الطعام، بالسجن 5 سنوات، انتهت في سبتمبر الماضي لكن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحه. كما حكمت على المدون محمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات، وعلى الحقوقية هدى عبدالمنعم بالسجن 5 سنوات، انتهت في أكتوبر 2023 لكن أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جدد بالاتهامات نفسها.
على مدى أكثر من 7 سنوات، منذ حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، كان نجله أحمد صوتًا فاعلاً في توثيق ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها والده في محبسه الانفرادي والإجراءات التعسفية بحقه، وما أسفر عنها من تدهور في صحته النفسية والجسدية، وأزمات قلبية متكررة. وإمعانًا في التنكيل به، ورغم أنه رهن الحبس الانفرادي، تم الزج به في قضية إضافية (رقم 786 لسنة 2020) في ديسمبر الماضي، وقررت النيابة مؤخراً إحالتها لمحكمة الإرهاب بتهمة قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد أبو الفتوح وإسقاط التهم الموجه له، كما نطالب بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة. ووقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم. كما نطالب بإنهاء سياسة “التدوير” كحيلة لتمديد الحبس، والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
