منظمات حقوقية تدين تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا وتدعو إلى إخلاء سبيله

القاهرة- 20 يونيو 2021
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبسه 15 يومًا، في 15 يونيو الجاري، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، حصر نيابة أمن الدولة العليا. وتدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل رمضان على الفور، نظرًا إلى ما يواجهه من أزمات صحية، ولكونه مستهدفًا بسبب عمله الحقوقي وتعبيره عن آرائه.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قررت في 13 يونيو الجاري إخلاء سبيل محمد رمضان على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي تم تدويره على ذمتها بعد إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه. ويشير هذا النهج إلى إصرار الأجهزة الأمنية، بتواطؤٍ من نيابة أمن الدولة العليا، على استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالحقوقيين والمعارضين السلميين.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن رمضان الذي جرى حبسه احتياطيًّا إلى ما يقرب من عامين ونصف، لم تتم إحالته إلى المحاكمة أو تقديم أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، والتي تكررت رغم تنوع القضايا من حيث الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ جريمة. ويعاني رمضان قصورًا في الشريان التاجي وارتفاعًا في ضغط الدم وآلامًا مستمرة في الركبتين، وقد تم الاستجابة لطلبه بتقديم الرعاية الطبية والحصول على الكشف الطبي وتمكين ذويه من زيارته، ولكنه ما زال محتجزًا في عنبر سيئ التهوية.

وتطالب المنظمات الموقعة وزارة الداخلية بتوفير مكان احتجاز ملائم للمحامي الحقوقي محمد رمضان. كما تجدد المنظمات الموقعة دعوتها النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى إخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد رمضان على الفور، مراعاةً لظروفه الصحية، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، وذلك ﻷنه محبوس على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.