٣ يناير ٢٠٢١
تدين منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه استدعاء النيابة العامة لرئيس تحرير موقع درب، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي للتحقيق معه في بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه فيها بنشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب الموقع على “فيسبوك”. وتطالب المنظمات الحقوقية بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة 4 يناير 2022.
وتدور البلاغات وفقًا للبلشي حول عدة تقارير صحفية نشرها موقع درب عن الانتخابات البرلمانية الماضية ومنها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن المرحلة الأولى من الانتخابات وتقارير أخرى خاصة بأوضاع سجناء الرأي.
ويعد هذا الاستدعاء هو أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخباريه تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر.
كما ألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على الصحفي بالموقع إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله وجرى حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله، بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاصة به وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهور إلى أن تم إخلاء سبيله.
ويعد موقع درب واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي مازالت تنشر تقاريرها من داخل مصر بالرغم من حجب الموقع والصعوبات الأمنية التي تواجه فريق عمله لتغطية أي حدث في الشارع، وهو ما يجعله محل للاستهداف الأمني بشكل مستمر، حيث تحاول السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث ومنع ظهور أو نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها.
ويشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى كذب ادعاءات السلطات المصرية نيتها إجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام.، والتي ادعت أنها بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب النائب العام بحفظ البلاغات المقدمة ضد البلشي، كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره.
المنظمات الموقعة:
● مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
● مركز النديم.
● المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
● مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
● المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
● الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
● مبادرة الحرية.
● كوميتي فور جستس.
● جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.