Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر  أغسطس 2024

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أغسطس 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

ويذكر أن أكثر من 25 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

ويشار إلى أن المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام “.

في السياق نفسه، تواصل السلطات المصرية سيطرتها على المشهد الإعلامي والصحفي برمته، وذلك من خلال الرقابة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الإلكترونية عبر توظيف ترسانة تشريعات تقوض عمل وحرية الصحافة والصحفيين، من بينها المادة 49 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تتيح للنيابة العامة وسلطات التحقيق وقف وحجب المواقع. بالإضافة إلى المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تضم مصطلحات فضفاضة مثل «الأخبار الكاذبة»، بما يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قرارات بوقف وحجب المواقع والمدونات، فضلًا عن المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تخول لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع إذا كان المحتوى «يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد واقتصادها القومي للخطر».

ويذكر أن مصر احتلت المركز 170 من بين 180 دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أغسطس2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر، خلال الجلسة أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، وذلك أثناء القبض عليه وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، الذي ظل مختفياً قسرياً فيه عدة أيام.

وطالبت هيئة الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مقر سكنه، التي تظهر فيها التعامل الأمني العنيف والضرب والتنكيل والسحل خلال عملية اعتقاله. كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وكذلك فتح تحقيق مستقل من قبل النيابة العامة في هذه الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور. وأثبتت هيئة الدفاع المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية التي لم يجر تحريزها من قبل السلطات الأمنية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل”. وضمت أحراز القضية جهاز “آي باد” كان يقوم الرسام باستخدامه في أعماله وفي مراسلة أماكن عمله، وكذلك مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه.

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود، القبض على رسام الكاريكاتير.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر “للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء”، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا “يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين”.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على الصحفي من منزله في مارس من العام الجاري واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز الغير قانوني لأكثر من شهر قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات

الجدير بالذكر بأن الصحفي دخل إضراب عن الطعام وذلك بسبب التعنت ضده من إدارة السجن حيث أنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الزميل ياسر ابو العلا من مسكنه في يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الصحفي محمد سعد قد تم اعتقاله من مكتبه بمدينة نصر في 19 أغسطس 2023، حيث قضى ليلة كاملة في مقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات حيث جردوه من ملابسه وتركوه عاريًا طوال الليل. وفي اليوم التالي، تم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية المذكورة، ووجهت له الاتهامات المسبقة.

يذكر أنه في 7 نوفمبر 2023، طلب الصحفي محمد سعد عرضه على لجنة طبية لتقييم حالته الصحية وإعداد تقرير بحالته للنيابة، حيث يبلغ من العمر 71 عامًا ويعاني من قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لإجراء عملية لتركيب 4 دعامات. كما يُعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وقد أجرى عمليات سابقة في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير في إحدى قدميه، ويحتاج لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، مما يجعل حبسه يشكل خطورة شديدة على حياته.

ويذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن ممارسة العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل جريدة الوفد، والدستور، وروز اليوسف، وغيرها، بالإضافة إلى عمله كمستشار لرئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

قبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وعن سبب القبض عليه، قالت زوجته، إن اسمه ذُكر في تحقيق مع أحد الصحفيين الذين كانوا يعملون في موقع الحرية والعدالة عام 2012، وهي الفترة التي كان يعمل خلالها “جويدة” في نفس المؤسسة.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان رقم 6 وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة واحتياطيًا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويواصل وائل عبد الغني قضاء فترة حبسه داخل سجن أبو زعبل، حيث كان قد تم اعتقاله في 19 سبتمبر 2023. تعرض عبد الغني للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق. خلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عامًا بتهم ذات طابع سياسي. وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبد الغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

تم القاء القبض عليهما في 27 يوليو 2020 واختفيا قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودعا سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيلهما لسجن للقناطر.

وتم القبض على مصطفى في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر 1، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة، وطالبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب الصحفي عرضه على طبيب عظام ومخ وأعصاب لمعاناته من آلام في الظهر.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

قرارات إخلاء سبيل:

وكان خلف الله قد اعتقل يوم 23 ديسمبر 2019 بدون سند قانوني وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر خلال التحقيق معه بالنيابة، ووجهت له النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن يحيى خلف الله قد سبق القبض عليه عامي (2014،2015) على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما.

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وسبق لحسين عبد الهادي قضاء فترة حبس تزيد على العامين، قبل ان يتم الافراج عنه بعفو رئاسي بعد الحكم عليه ب 4 سنوات سجن لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ ووجهت جهات التحقيقي للمتهمين فى القضية أنداك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

وعُرف يحيي حسين عبد الهادي بمعارضته لبرامج خصخصة القطاع العام منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وانضم إلى حركة كفاية التي عارضت حكم مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

ولا ينتمي لأي حزب سياسي، واشتهر كسياسي معارض بعدما تقدم ببلاغ ضد بيع الحكومة سلسلة متاجر “عمر أفندي” الشهيرة بثمن بخس، في مصر قبل سنوات، وبعد نجاح ثورة يناير في الاطاحة بنظام مبارك اختير عبد الهادي مديرا لمعهد إعداد القادة.

وتقدم أشرف ناجي، محامي سما المصري، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية، منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

كما أشار المحامي، إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري، نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية.

كما أمرت بالقبض على 7 متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وأوضح مرتضي منصور في دعواه، أن شعب مصر فوجئ بالترويج وعرض تيتر لفيلم سينمائي تمهيدًا لعرضه في دور العرض تحت مسمى الملحد، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، لافتًا إلى أن العمل يحمل العديد من الرسائل السلبية لهدم كل القيم الدينية في مجتمعنا مجتمعات مهد الأديان والحضارات يحاول فيه جميع القائمين على هذا العمل المشبوه بالترويج المجتمعات لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وواصل مرتضي منصور، أن العمل جاء بمحتوى قصة هذا الفيلم الذي هو من وحي خيال مؤلفة عن أسرة متشددة في الدين الإسلامي تنتمي إلي الطائفة السلفية ولديهم ابن.. يلزم الأب ابنه ببعض العبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات بشكل عنيف، ما يجعل الابن يكره ما يؤديه من عبادات ويخرج عن المسار الصحيح، ويلتقي مع أحد الأشخاص وهو شخص إسلامي وسطي معتدل يرتكب فواحش الزنا وشرب الخمور وغيرها، وهو في نفس الوقت شخص مؤمن بكتاب الله وسنة رسوله، فيدعو هذا الشخص الابن للانحراف والإلحاد ما يجعل الابن يلحد بالفعل.

واستطرد مرتضى منصور: السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الرسالة التي يريد المؤلف والقائمين على العمل إيصالها للشعب المصري!، فهي لا تخرج عن أنها رسائل لهدم القيم وهدم المجتمعات الإسلامية ونشر الحضارة الغربية في موطن الأديان البلاد العربية ومنها بطبيعة الحال مصر تحت دعوى الحرية.

واستكمل: هذا ليس بغريب على المدعو إبراهيم عيسى أن يدخل المجتمع في هذا النفق المظلم حيث إنه قد حاول مسبقًا إدخال مجتمعنا في هذا النفق عندما أسس ما يدعى بمؤسسة تكوين، وقد فشل في هدم القيم الموجودة في المجتمع أو أي قيمة مرتبطة بالدين أو عن كتاب الله وسنة رسوله، فلمصلحة من هدم هذه الثوابت، ولماذا لا يستغل الفن دوره في المجتمع بالحفاظ على الدين الإسلامي وثوابته.

كانت قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام.

وأوصت نيابة النقض الجنائي، بإعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بعد طعنهما على الحكم السابق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص ينشر فيديوهات للأطفال على موقع يوتيوب تحتوي على أغان وعبارات خادشة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بإنشاء قناتين للأطفال على موقعي “يوتيوب” و”ساوندكلاود” ينشر من خلالهما العديد من الأغاني غير المجازة رقابيًا وتحتوي على عبارات خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول– جهاز “لاب توب”– وحدة تخزين “فلاشة” بفحصها تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي– جهاز “راوتر”) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وقال في دعواه إن الفيلم وافقت عليه الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بترخيص رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى النيابة العامة عن «جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة “.

وقالت صحيفة الدعوى: ” الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الازهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبارها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الأوروبية وقيم العدالة الإنسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين ومرقص فهمي وقاسم امين واحمد لطفي السيد إلى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل إمام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما أثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم انف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد “.

وجاء فى البلاغ أن المذيع “يظهر علي حساباته الشخصية على مواقع التواصل، يستعرض أجساد راقصات وساقطات مع ألفاظ وتعبيرات وإشارات إباحية بصور فاضحة، بغرض التربح على السوشيال ميديا”، بنص تعبيره.

وأضاف البلاغ أن “المذيع الفرفوش يمارس مهنة الإعلام بدون ترخيص، ولا يضع أي أعتبار لقيم المجتمع، حيث يحرض الساقطات والمتابعين على الفسق والفجور، ويعمل على تسهيل الدعارة الإلكترونية، ويعرض ذلك المحتوي الاجرامي بشكل علني للجمهور، في مخالفة صريحة للمادة 269 و171 عقوبات، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ولقانون مكافحة الدعارة، بالتحريض على ارتكاب الفجور والدعارة بالمساعدة والتسهيل.

واستشهد مقدم البلاغ بقضية شريكة سفاح التجمع “أم شهد”، والتى يتم محاكمتها بتهمة تسهيل الدعارة، باستقدام واستقطاب فتيات الليل للسفاح، وانتهت أفعالها إلى جرائم قتل في منتهي القسوة.

وتابع البلاغ أن “المذيع الفرفوش: تتعدى أفعاله الإجرامية تسهيل الدعارة إلى جرائم أكثر خطورة، كما حدث مع أم شهد.

وطالب البلاغ مباحث الآداب بفحص المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش، تمهيدا للقبض عليه وتقديمه لجهات التحقيق، ومن ثم المحاكمة.

كان قد تقدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي، ببلاغ للنيابة العامة، ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، موجها فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة موكلته، متهما إياها بالزنا كما اتهم زوجها بالدياثة، وذلك حسب البلاغ المقدم.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوى، في بلاغه، أن الشيخ محمد أبو بكر سبب الضرر النفسي لموكلته وابنها، وذلك كان متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، وحديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا.

وتضمنت الدعوى القضائية رقم 6226 بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مطالبة محمد كمال بتعويض 5 ملايين جنيه من مطرب المهرجانات عمر كمال، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وكان عمر كمال قد غنى مقطعا من أغنية “نفسي أضمك” ببرنامج “فايق ورايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق ونسب الأغنية لنفسه، ولم ينسبها لمطربها الأصلي محمد كمال.

كان طليق «آيتن»، اتهمها بحرمانه من رؤية أطفالهما.

وفي 4 يناير 2024، حرر «سعيد» محضر ضد والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، متهمًا إياها بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بالشيخ زايد، وطلب إثبات حالة واتخاذ اللازم.

في 2 مارس 2023 بدأت أزمة الفنانة آيتن عامر وطليقها المصور السينمائي، حيث نشبت مشاجرة بين الثنائى داخل منزل «آيتن» بالشيخ زايد، إذ حاول طليقها التعدى عليها بالضرب ومحاولة خطف أولادهما الصغار آيتن محمد 7 سنوات ويوسف 6 سنوات، على حد قولها، بمحضر الشرطة.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، قرر باتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس الجاري، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

واستمعت الجلسة الماضية النيابة لأقوال المحامي محمد مصطفى إبراهيم وكيلًا عن المطرب الشعبي رضا البحراوي، في بلاغه ضد عدوية شعبان عبد الرحيم.

وجاء في البلاغ أن رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل اسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديدًا له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.

كما جاء بالبلاغ أن المشكو في حقه قال في الفيديو: “يا رب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة”.

وقال المحامي محمد مصطفى في بلاغه، إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بموكله بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات الواردة بها، كما اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لما نص عليه القانون رقم 175 لسنة 2018 من قانون تنظيم الاتصالات.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وفقًا لما ورد ضده من اتهامات.

تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية” بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وبدأت نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيق مع الراقصة سلطانة ومواجهتها بالاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وممارسة العلاقات غير الشرعية، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة تعمد العري خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

كما وجهت لها النيابة تهمة نشر فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا، تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وإحياء حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت نشاط الراقصة سلطانة ومقاطع الفيديو المنشورة لها والتي تقوم خلالها بالتحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز، ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري من خلال الفيديوهات التي نشرتها.

وأصدرت النيابة قرار بضبط وإحضار الراقصة سلطانة وتمكنت مباحث الآداب من ضبطها، واصطحابها لقسم شرطة الشيخ زايد أول ثم عرضها على نيابة الشيخ زايد للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة اليها.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

 

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة 5 متهمين بالسجن المؤبد، و3 بالمشدد 15 عاما، و3 المشدد 10 سنوات، ومصادرة جميع المضبوطات من سيارات وأموال ومبالغ مالية نقدية أجنبية وسلاح ومفرقعات وذخائر.

ووفق قرار الإحالة إلى المحاكمة، كون المتهمون فيما بينهم جماعة محظورة خلافا للقانون وحازوا واحرزوا أسلحة وذخائر ومفرقعات، وتلقوا تكليفات من الخارج برصد بعض المنشآت الحيوية والشرطية والشخصيات الإعلامية، ومنهم أحمد موسى، واغتيالهم.

واستمعت النيابة لأقوال حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، وتم تسوية الأمر وتبين اختفاء وفقد دفتر مضبطة جلسات نقابة الموسيقيين وتم التنازل عن البلاغ والتصالح وصرف السيدات العاملات عقب التصالح.

كان حرر سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أحمد أبو المجد، محضر بقسم شرطة عابدين يتهم في 3 سيدات بسرقة مضبطة جلسات النقابة.

وجاء في الإنذار، أن الممثل محمد رمضان مصمم على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية (مش فاضي) وهي أحد صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقين وتنتشر الجريمة.

وأضاف الإنذار أن ما يفعله الفنان محمد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978 ويضع رمضان في ورطة بالتحقيق معه بنقابة المهن التمثيلية وتوقيع العقوبات التي وضعها القانون طبقا لنص المادة (12) من ذات القانون والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

وأشار الإنذار إلى أن دور نقابة الممثلين ونقيبها هو توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية يحال على هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون.

واختتم الإنذار بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان وذلك طبقا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين وإحالة محمد رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانونا.

رسائل ومطالبات للإفراج عن معتقلي الرأي:

وأفادت مغيث، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” الثلاثاء 6 أغسطس 2024، بأن أشرف تعرض للضرب الشديد أثناء القبض عليه من منزلهم، ثم اختفى لمدة 60 ساعة اُحتجز خلالها في مكان غير معلوم، وكان ذلك قبل أن يدركوا من هو أشرف عمر وما ستثيره قضيته محليًا وعالميًا، وأكدت أنه تم تعصيب عينيه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، كما لم يتم السماح لمحاميه برؤيته والانفراد به؛ ولم يتم السماح لأسرته بالاطمئنان عليه حتى اليوم.

وأضافت أن رجال الأمن جاءوا في الفجر واختطفوه من المنزل وفتشوه، ولم يجدوا سوى أوراق وأقلام وكاريكاتيرات وبعض النقود التي كانوا يدخرونها، وذكرت أن رجال الأمن سرقوا أموالهم وأشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك ساعة يد أشرف التي أهديتها له في عيد ميلاده.

وأكدت مغيث أن أشرف أخفي وتعرض للتعذيب قبل أن يُعرض على النيابة، حيث تم تزوير المحاضر الرسمية للإيحاء بأنه قُبض عليه يوم 22 يوليو 2024، بينما لم يُعرض على النيابة إلا يوم 24 يوليو، للتغطية على اختفائه وتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن أشرف، بسبب رقة مشاعره وخوفه على عائلته، طلب من محاميه ألا يخبرهم بتعرضه للتعذيب، ولكن بعد جلسة تجديد الحبس، تبين من مرافعة المحامي خالد علي وطلباته أن أشرف تعرض للتعذيب.

وطالبت ندى مغيث الدولة المصرية بالتحقيق في أمر تعذيب زوجها، واستعادة الأموال والأجهزة التي لم تُثبت في المحاضر، كما طالبت النيابة بإخلاء سبيله بأي ضمان.

كما عبرت عن شكرها لجميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على مساندتها ومتابعتها لقضية أشرف، رغم شعورها بالحسرة والهزيمة وعدم الأمان في بلدها وحتى في بيتها، وتابعت: “شكرًا يا وطن على ‘أجمل’ هدية عيد ميلاد.”

كانت نقابة الصحفيين أدانت واقعة القبض على الزميل أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” فجر الاثنين 22 يوليو 2024، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.

وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين في بيان لها، إن القبض على أشرف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد أن تم القبض على الزميل خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.

ووفقًا لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر الاثنين 22 يوليو 2024، واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع الزميل أشرف عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي، الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث أعلن موقع “المنصة” أن الزميل نشر بعض الرسومات حول أزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية، التي تواجه المواطنين، وهو ما تعتبره لجنة الحريات حقًا أصيلًا للصحفي، الذي يعبر عن معاناة المواطنين برسوماته.

وذكرت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، وللمطالبة بالإفراج عنه، وهي طلباته المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف القبض عليهم.

وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، مشددة على أن القبض على الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح خلال أسبوع واحد ينذر بعودة ممارسات القبض على الصحفيين، وتطالب اللجنة بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة. كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خاطب مجلس أمناء الحوار الوطني مطالبا بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح، وكافة الصحفيين السجناء والمحبوسين احتياطيا.

وشدد البلشي في كلمته على التمسك بضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي.. مشيرا إلى منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من اجراء احترازي لعقوبة ممتدة.

ونبه نقيب الصحفيين إلى أن الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين تم اعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وأكدت المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.

وقالت المنظمات الـ 11: تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

وأدانت المنظمات “سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم”.

 قالت في البيان: يدفع الخطاب الرسمي شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكدت: “يتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

وطالبت المنظمات من السلطات المصرية التعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها للتوصل إلى صيغة تنهي قضايا جميع الصحفيين المحبوسين، وتوفر الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم ، والإفراج الفوري عن الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية. كما تدعو إلى وقف التواطؤ مع أجهزة الأمن في تكميم الأفواه.

وطالب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، وعن الصحفيين المحبوسين، والتوقف عن ملاحقتهم، وإجراء تحقيق فوري فيما ذكرته زوجته من اعتداءات وانتهاكات تعرض لها وصلت إلى حد التعذيب.

كما طالب الحزب، في بيان صادر عنه ، السلطات المعنية بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وتطبيق مواد الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل كرامة وحريات وضمانات وحقوق المواطنين تجاه الدولة ومؤسسات العدالة الرسمية.

ونقل “العيش والحرية” في بيانه تصريح دينا مغيث، زوجة عمر، بأنه أثناء حضورها جلسة تجديد الحبس لزوجها في 4 أغسطس 2024، علمت من مرافعة هيئة دفاعه أن زوجها قد تعرض للتعذيب وهو ما يشكل جريمة تعذيب وفقًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للدستور المصري.

كما أدان الحزب الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حق أشرف عمر منذ القبض عليه من بينها؛ تهديده باستخدام الصاعق الكهربائي والاستحواذ على أموال وأجهزة من المنزل أثناء عملية القبض عليه لم تُثبت في المحاضر- وفقا لما ذكرته هيئة دفاع أشرف عمر. يحدث هذا في الوقت الذي تتفاخر فيه الدولة بإجراء حوار وطني لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدوى الحوار في ظل استمرار نفس السياسات والانتهاكات التي يعاني منها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت واقعة أشرف عمر في أعقاب القبض على الصحفي خالد ممدوح في 18 يوليو، ولم يفصل بين الواقعتين سوى أيام قليلة، ليصل عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيًا بين الحبس الاحتياطي وأحكام نهائية وفقًا لما أعلنته رسميًا نقابة الصحفيين، وهو ما يثير التساؤل حول مدى احترام الدولة المصرية لحرية الرأي والتعبير واستقلال العمل الصحفي، وفقا لـ”العيش والحرية”.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أشرف عمر في صباح يوم 22 يوليو الماضي، إلا أنه لم يعرض على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 24 يوليو، حيث واجهته النيابة باتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية التحقيق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وشدد الحزب على أن العمل الصحفي ليس جريمة حتى تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين والتنكيل بهم عقابًا لهم على آرائهم وعملهم الصحفي، تلك الممارسات التي بدأت منذ أكثر من 8 سنوات وتتعاظم بشكل لا يمكن غض الطرف عنها ولا التسامح أو التأقلم معها.

احنا مكتوب كتابنا وكنا بنحضر للفرح بتاعنا ، حياتي انا وهو وقفت..

وبقت كل المحاولات فى إخلاء سبيله بدون أي جدوى، كفاية كده احنا محتاجين نكمل حياتنا زي بقيت البشر أعمرنا بتروح ومش عارفين نعيش “.

وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.

وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.

أخبار نقابة الصحفيين:

البلشي: سياسية التنكيل بالمعارضين خطر على المجتمع وتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية.

وقال البلشي إن فرض سياسات الخوف مؤشر خطير يعقد الأزمة السياسية ولن يكون حلا بأي حل من الأحوال، وهو رسالة للجميع بأن كل الكلام عن محاولات لحلحلة الأوضاع هو إهدار للوقت بينما تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية وتعصف بالجميع.

وأضاف “لا سبيل إلا فتح الباب لمزيد من الحرية ولنقاشات جادة تستمع لكل الأطراف دون تخوين.. سياسات فرض الخوف والصمت سيدفع ثمنها الجميع.. ولن تكون حلا أبدا لأزمات السياسة والاقتصاد”.

واستكمل البلشي ” كنت قد آليت على نفسي منذ انتخابي نقيبا للصحفيين أن أولي كل جهدي لفتح مساحات أوسع لحركة الصحفيين والدفاع عن المهنة، لكن ما يحدث رسالة خطر لا يمكن الصمت عليها، فحرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الاحوال عن المناخ الذي نعمل به وتعمل به الصحافة، حرية الصحافة تعني توسيع مساحات التعبير عن الرأي واتاحة مزيد من المساحات للأصوات المختلفة وللمواطنين لطرح مشاكلهم ورؤاهم، وإغلاق مساحات التعبير أمام الآراء المختلفة مهما اشتطت وتراجع الأوضاع السياسية ستدفع ثمنه المهنة وسندفع أثمانه جميعا ليس فقط من حريتنا ولكن بمزيد من التراجع على مستوى أوضاعنا الاقتصادية “.

وأردف ” إنها رسالة لكل الأطراف ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع والرسائل المتضاربة هي إشارات خطر كبير، ووقت الأزمات لا يمكن لأحد أن يركن فقط إلى الدفاع عن حقه منفردا، فالحقوق والحريات لا تنفصل وبناء مساحات الثقة لا يمكن أن تتم بحماية حدود بيتي بينما يتم الاعتداء على دوائر الحركة الضيقة المحيطة والمتاحة في المجتمع “.

ويأتي ذلك على خلفية اختطاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي)، وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول، ثم ظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا حيث تقرر حبسه لمدة ١٥ يوما باتهامات تتعلق بآراء أدلى بها ومزاعم انضمامه إلى جماعة إرهابية.

“حريات الصحفيين” تثمن توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم.

وطالبت اللجنة بإدراج أسماء الصحفيين المحكوم عليهم سواء كانوا نقابيين، أو غير نقابيين ضمن قائمة العفو، كما تطالب اللجنة بإدراج أسماء المحكوم عليهم من سجناء الرأي ضمن القائمة.

وكررت اللجنة طلباتها الدائمة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، ومن بينهم المحبوسون احتياطيًا لفترات تخطت فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

البدء في تعيين المؤقتين ولجنة لتطوير المحتوى والتوسع في الصحافة المتخصصة

كما أكد الطرفان أن هذه الرؤية تأتي ضمن خطة عامة هدفها التأكيد على دور الصحافة المصرية كقوة ناعمة من خلال تطوير إمكانيات المؤسسات الصحفية والصحفيين بها وتوسيع مساحات العمل الصحفي لتعود الصحافة من جديد معبرة عن المجتمع ودعم دورها في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطه رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعاً.

وأكد الشوربجي والبلشي أنه سيتم تشكيل لجنة من الهيئة والنقابة للتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والتي جاءت على النحو التالي:

– العمل على تطوير المحتوى الصحفي بما يعكس آراء المواطنين والتنوع في المجتمع … والتوسع في الصحافة المتخصصة وتنشيط الصحف الموجودة.

– ضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

– تطوير منظومة الإعلانات داخل الصحافة القومية عبر التواصل مع مختلف جهات الدولة بما يعيد الحيوية لقطاع الإعلانات في الصحافة القومية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي أن قرار الهيئة بتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال يأتي انعكاساً لتقدير مؤسسات الدولة لدور الصحافة القومية وضرورة استمرارها في رسالتها التثقيفية والتنويرية وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين بها.

وفى إطار مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في صناعة الصحافة، قررت الهيئة قبول أوائل خرجين كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيداً لتعيينهم وفقاً لاحتياجات المؤسسات وبما يضمن تدعيم الموقف التنافسي للصحافة القومية بوسائلها المختلفة.

ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية للمشاركة في أعمال ومحاور المؤتمر السادس للصحفيين والمزمع إقامته مطلع شهر أكتوبر القادم. وأكد البلشي أن ضمان مشاركة واسعة في أعمال المؤتمر هو بداية الطريق لإعادة الروح للصحافة من خلال الاستفادة بخبرات أبنائها بتنوع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم.

وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة لحرصه على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة للارتقاء بصناعة الصحافة وحل المشكلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد تكامل الأدوار بين الهيئة والنقابة.

“الصحفيين” تدشن مشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية وكنوزها عبر العصور.

ويهدف المشروع، الذي تقدم به محمود كامل وكيل النقابة، مقرر اللجنة الثقافية، وحظى بدعم وموافقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، إلى تطوير المكتبة واستفادة الصحفيين والباحثين من المقتنيات النادرة للكتب والأرشيف الصحفي، ووثائق الصحافة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تعريف الجماعة الصحفية بسير ومسيرة الكتّاب الراحلين، الذين كان لهم باع طويل في توهج الصحافة المصرية وريادتها.

ويبدأ الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، أعمال تطوير ورقمنة المكتبة، وأرشيف الصحافة المصرية بعد موافقة مجلس النقابة على إشرافه على المشروع بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

ويتم تدشين المشروع عبر عدة مراحل، تبدأ برفع كفاءة مكتبة النقابة، ثم بناء المكتبة الرقمية مع جمع بيانات الصحف، التي صدرت في مصر منذ القرن التاسع عشر، وجمع وتصنيف وثائق هذه الصحف، ثم بناء أرشيف رقمي وإتاحته للصحفيين والباحثين في كل ما يتعلق بالصحافة المصرية وتاريخها.

 

 

وزير الإسكان يستقبل نقيب الصحفيين للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان وبحث مطالب الصحفيين.

واستمع وزير الإسكان، لمطالب نقيب الصحفيين فيما يتعلق بأرض مدينة الصحفيين بمدينة حدائق أكتوبر، حيث وجه الوزير بسرعة إنهاء الإجراءات طبقاً للقواعد المقررة، وكذا مطلب تخصيص حصة من الوحدات السكنية للصحفيين بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أوضح الوزير أنه سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة.

وقدم السيد/ خالد البلشى، نقيب الصحفيين، درع تكريم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لجهوده الكبيرة والمتميزة والدؤوبة منذ توليه حقيبة الإسكان، وسعيه الحثيث لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نقابة الصحفيين ترحب بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتطالب بالإفراج عن محبوسيها.

كما تؤكد النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.

والنقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا. وتؤكد النقابة أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.

وشددت النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.

كما تلفت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وكررت النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.

واكدت النقابة أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.

وشددت النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.

مجلس “تكافل الصحفيين” يعتمد تشكيل هيئة المكتب.. ويؤجل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات.

أولًا.. تشكيل هيئة المكتب:

تم التوافق بين أعضاء المجلس على تعيين الزميل بدوي طه، أمينًا للصندوق، ويكون له حق التوقيع مع خالد البلشي رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ثانيًا.. موعد تطبيق الدراسة الاكتوارية:

قرر مجلس الإدارة تأجيل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات، التي أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا لها رئيس مجلس إدارة الصندوق يوم 17 سبتمبر المقبل، لإعادة النظر في موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، التي جاءت استجابة لمطالب عدد من الزميلات، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وخاطب مجلس إدارة الصندوق كل المؤسسات الصحفية القومية، بتأجيل تحصيل فروق الاشتراكات حتى الانتهاء من عقد الجمعية العمومية الطارئة.

ثالثًا.. إجراءات تنظيمية:

في إطار الحرص على الشفافية، وإعلان كل الحقائق والقرارات الخاصة بالصندوق، لأعضاء الجمعية العمومية، قرر مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

تدشين صفحة رسمية على فيسبوك لإعلان كل القرارات، والبيانات الرسمية الخاصة باجتماعات المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.

عمل جروب مغلق على فيسبوك، تقتصر عضويته على أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للرد على كل استفسارات وتساؤلات الزملاء، للمحافظة على التواصل الدائم بين أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة.

إعداد نشرة شهرية تتضمن كل القرارات والأنشطة الخاصة بالصندوق، وإعلانها للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

بدء حملة لطرق الأبواب من جانب أعضاء مجلس الإدارة، تتضمن زيارة أعضاء الجمعية العمومية في مؤسساتهم، للرد على أي استفسارات، والسعي لزيادة عدد المشتركين في الصندوق، بما يضمن تعظيم الموارد المالية.

وأكد مجلس إدارة صندوق التكافل أن جميع القرارات الخاصة بالجمعية العمومية، أو موارد الصندوق تتم وفقًا لقانون التأمين الموحد، واللائحة المنظمة لعمل الصندوق، كما أن جميع أعضاء المجلس يعملون بشكل تطوعي دون تقاضى أي مبالغ مالية نظير جهدهم.

وشدد المجلس على أنه لا نية إطلاقًا لمد سن استحقاق الميزة التكافلية المقررة عند الخروج على المعاش إلى 65 عامًا، ولم يتم التطرق إلى تلك النقطة نهائيًا من جانب أعضاء المجلس، موضحًا أنه من حق جميع الزملاء صرف المستحقات المقررة عند الوصول لسن المعاش وهو 60 عامًا.

 

نقيب الصحفيين يتَضَامن مع بيان نقابة المحامين الرافض لقانون الاجراءات الجنائية

واضاف البلشي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وأكد البلشي ان القانون في مصر شأن خاص لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.

وأوضح البلشي أن انضمامه وتضامُنه مع بيان نقابة المحامين جاء بصفته وبشخصه، وحذر البلشي من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تُشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاسا لخلل كبير وأثاره ستكون وخيمة على الجميع.

جدير بالذكر أن نقابة المحامين أصدرت بيانًا تم توقيعه من كل نُقباء النقابات الفرعية بعد الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في البيان : لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ في حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية.

لذلك قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية

اولًا: إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا: مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

ثالثًا: فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت نقابة المحامين، أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

“حريات الصحفيين” تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

وأكدت اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وتشدد اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

كما دعت النقابة واللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتطالب بتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للنصوص الحالية، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.

وشددت اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

التوصيات:

-الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

-تشكيل لجنة فتية من نقابة الصحفيين يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.

-وضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحفيين في حماية أعضائها.

-تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

-الغاء المادة نص المادة (19 ) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نظرا لتضمنها قيودًا على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع غير منضبطة ولا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في القيود على حرية الرأي والتعبير وفق العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).

-ضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.

Exit mobile version