منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر يناير 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يناير 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وعلى الرغم من وجود هذه البنود في دستور جمهورية مصر العربية  والتي تضمن حرية الرأي والتعبير فإنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق ، حيث تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية ‘ أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي ، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين ، فضلًا عن تزايد حالات القمع وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ، والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير، وتحت مبررات غير مقبولة.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يناير 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 5 يناير 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 5 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

• في 6 يناير 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 7 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 15 يوما على ذمة القضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكر وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

• في 8 يناير 2025 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

• في 14 يناير 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفي إخلاء سبيله بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

• في 19 يناير 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 19 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

• في 21 يناير 2025 تم تجديد حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 26 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيق القضية رقم 7 لسنة 2025 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، واستخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

إحالة إلى المحاكمة الجنائية:

• في 2 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المدونة والمترجمة “مروة عرفة” إلى المحاكمة الجنائية على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

• في 5 يناير 2025 وقع المصور الصحفي حمدي مختار “حمدي الزعيم”، على الإعلان بأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية التي لا يزال محبوسا على ذمتها احتياطياً منذ أربع سنوات ليُحال إلى المحاكمة الجنائية في ذات اليوم الذي قبض عليه فيه منذ ما يقرب من 1460 يوماً، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 12 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 570 لسنة 2020 إلى المحاكمة والتي يواجه فيها كريم حمدي سالم، المصور الصحفي في قناة “دي إم سي” (DMC)، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة.، كما أحالت النيابة الصحفي رؤوف عبيد للمحاكمة في القضية رقم 670 لسنة 2022 أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية في 7 يوليو 2022 القبض على رؤوف عبيد، الصحفي بجريدة روز اليوسف الأسبوعية، وجرى احتجازه في مكان مجهول حتى 18 من الشهر ذاته، حينما مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجه النائب العام إلى عبيد تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا. حتى قررت إطلاق سراحه في ابريل 2023.

• في 13 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الصحفي كريم إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة البوابة، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

القبض على المذيع بموقع ذات مصر:

• في 15 يناير 2025 تم القاء القبض على المذيع بموقع ذات مصر، أحمد سراج، من مقر الموقع، في الحادية عشر ظهرًا، وفي اليوم التالي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة القضية 7 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة»

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 6 يناير 2025 وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وكشفت سحر -في بيان للمجلس- أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تمكنت من اكتشاف مجموعة على “فيسبوك” تحمل اسم “تبني طفل يتيم” تُستخدم كمنصة للإعلان عن تبني الأطفال مقابل أموال. مشيرة أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 وأشادت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والامومة، فضلا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أوعنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم.

ونوهت في هذا الصدد، أنه سبق للمجلس القومي للأمومة والطفولة رصد العديد من الوقائع المشابهة، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال، لافتة الى رصد عروض اخري تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.

• في 8 يناير 2025 حدَّدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد جلسة 26 فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من “حسنة”، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به ضد الفنانة، متهمة إياها بالنصب وعدم سداد مبلغ 150 ألف ريال، قالت إنه كان مستحقًا لها مقابل ظهورها في برنامج شهير.

في وقت سابق، أصدر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قرارًا بحفظ التحقيقات في البلاغ لعدم وجود دلائل تثبت وقوع الجريمة، التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، شملت الاستماع إلى أقوال كافة الأطراف وانتهت إلى عدم إقامة الدعوى.

المدعية، وتدعى “حسنة”، قالت في أقوالها أمام النيابة إن الفنانة هالة صدقي لم تسدد لها مبلغ 150 ألف ريال الذي تم الاتفاق عليه مقابل مشاركتها في البرنامج، من جانبها، نفت الفنانة هذه الاتهامات، وأكدت في أقوالها أنها سلمت المبلغ بالعملة المحلية بما يعادل قيمته بالريال السعودي، كما أوضحت أن الاتفاق كان أن يذهب المبلغ كتبرع لصالح إحدى المستشفيات.

• في 9 يناير 2025 أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على الحكم الصادر بحبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية السب والقذف المتبادلة مع الفنانة ميار الببلاوي، لجلسة 4 فبراير المقبل للحكم.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت الأحد 24 نوفمبر 2024، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ “محمد أبو بكر” شهرين وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت الفنانة والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.

• في 9 يناير 2025 قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة لجلسة 4 فبراير المقبل للحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة البلوجر “هدير عبد الرازق”، بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة 5 اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهمة أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 14 يناير 2025 أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء القائمين على نشر الأخبار الكاذبة التي تم تداولها حول واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد، والتي زعمت تعرضها للتنمر من زملائها بسبب عدم سداد والدها للمصروفات المدرسية، ما دفعها للانتحار.

وأكدت النيابة أن التحقيقات أوضحت سقوط الطفلة عرضًا من شرفة منزلها أثناء لهوها، ونفى والداها معاناتها من أي أمراض نفسية أو تعرضها لأي مضايقات أو تنمر من زملائها. كما أكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة. وأوضحت النيابة أن تداول هذه الأخبار الكاذبة من شأنه تكدير الأمن والسلم العام، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على نشرها.

• في 14 يناير 2025 قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، كانت النيابة وجهت لعبد الهادي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة.

وقضت محكمة مدينة نصر، في 18 يناير العام الماضي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين.

وحصل عبد الهادي – في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

• في 17 يناير 2025 حرر الإعلامي سعيد جميل محضرا بمباحث الانترنت وتقدم بشكوى الى نقيب الإعلاميين ضد الإعلامية ريهام سعيد وقناة النهار بسبب حلقة برنامجها صبايا الخير مع طليقته الفنانة راندا البحيري بسبب تطرق الحلقة الى الخوض في أمور خاصة بقضايا متداولة امام محكمة الأسرة.

وقال سعيد جميل في بلاغه أن الحلقة التي استمرت لأكثر من ساعة تناولته وطليقته بالعديد من العبارات التي وصفها بالإساءة والتشهير، إلى جانب اتهامات كاذبة وإيحاءات غير لائقة.

وأكد أن الخوض في مثل هذه الأمور الشخصية والعائلية يجب أن يتم داخل أروقة المحاكم وليس أمام الجمهور على الشاشات، حفاظاً على الخصوصية.

وأوضح سعيد أن الحلقة لم تراعِ ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشدداً على الأثر السلبي الذي قد يترتب على نجله من الفنانة راندا البحيري، بسبب التشهير بسمعته وسمعة أسرته، لافتًا إلى أن ما حدث يتنافى تماماً مع القواعد الإعلامية والأعراف المجتمعية.

ومن جانبه، أوضح المحامي شريف حافظ، ممثل الإعلامي سعيد جميل، أن موكله قد تقدم ببلاغ إلى مباحث جرائم تقنية المعلومات ضد راندا البحيري والإعلامية ريهام سعيد، مشيراً إلى أن الحلقة بالكامل كانت قائمة على التجريح والتشهير بموكله وعائلته.

وذكر البلاغ أن ما ورد في الحلقة من اتهامات وإساءات يهدف إلى الإساءة لسمعة الإعلامي أمام المجتمع المصري، ويستوجب محاسبة قانونية.

وتابع المحامي أن الخوض في أمور شخصية وقضايا عائلية أمام الكاميرات يتعارض مع التقاليد والقانون، مشدداً على أن الاتهامات الموجهة إلى موكله هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتسبب له أضراراً مادية ومعنوية.

واختتم بأن البلاغ يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

• في 18 يناير 2025 قررت نيابة عابدين إحالة طبيب تجميل شهير إلى محاكمة جنائية وحددت لها جلسة في مايو المقبل، ووجهت له اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والسب والقذف والتشهير.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن نادر صعب تسبب في تشويه وجه ريهام سعيد، بأن أجرى لها جراحة تجميلية نتج عنها ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين أعلى من المستوى الطبيعي وأطول من المتعارف عليه في عمليات التجميل مع رفع الزاوية الخارجية للجفون بدرجة أعلى من المتعارف عليه مع عدم تماثل الجفنين وهو ما نتج عنه ندبات مشوهه بالوجه.

وأضافت أن المتهم أجرى مداخلات هاتفية على القنوات الفضائية أفشى خلالها أسرار المريضة وشهر بتاريخها المرضي، كما وجه إلى المجني عليها عبارات سب وقذف خلال تلك المداخلات.

• في 18 يناير 2025 أدلى الإعلامي أحمد شوبير أمام نيابة رض الفرج بالقاهرة، بأقواله في اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم «ض. ب»، و«ن. ا»، بنشر عبارات (بوستات) فيها صورته الشخصية وعبارات سب وقذف وتشويه لسمعته.

وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة واستدعاء القائمين بنشر العبارات.

كانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الإعلامي أحمد شوبير يتهم فيه عددا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبه وقذفه.

وأضاف المبلغ أن أصحاب هذه الحسابات نشروا صورا له مصحوبة بعبارات اعتبرها سبا وقذفا.

• في 20 يناير 2025 تقدمت الإعلامية بسمة وهبة ببلاغ رسمي إلى النائب العام بعد تعرضها لضرر نفسي ومعنوي إثر تسريب مكالمة صوتية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة جهات غير معلومة بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

ووفقًا لما جاء في البلاغ، فقد تم التلاعب بالمكالمة وإجراء تعديلات عليها قبل نشرها عبر منصات السوشيال ميديا، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، خاصة أنها إعلامية ذات تاريخ مهني كبير ولها جمهور واسع في مصر والوطن العربي.

وقد باشرت جهات التحقيق بالجيزة إجراءاتها، حيث تستمع إلى أقوال بسمة وهبة وتحقق في الواقعة لكشف ملابسات تسريب المكالمة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية في القضية.

• في 20 يناير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس التيكتوكر محمد علام (ريفالدو) 15 يوًما على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية

تم إلقاء القبض على “ريفالدو” (24 عامًا) في منطقة عين شمس بالقاهرة يوم 11 يناير 2025 ، بعد محاولات متكررة من قِبل جهاز الأمن الوطني للقبض عليه بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات.

• في 22 يناير 2025 أمرت محكمة القضاء الإداري بالعباسية بحجز دعوى اتهام الفنان ميدو عادل بسبب قطع “بانرات” أحد المسارح، لجلسة 22 فبراير للحكم.

وكانت نشبت خلاف بين ميدو عادل ولقاء سويدان العام الماضي خلال عرض مسرحية “سيد درويش” على خشبة مسرح البالون، عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش”.

بدأت المشادة خلال تحية الجمهور، حيث اتهمت سويدان ميدو بسبّها على خشبة المسرح.

• في 26 يناير 2025 حددت نيابة حدائق القبة، جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر لاتهامه بسب إعلامية شهيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة وجهت اتهامًا للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• في 28 يناير 2025 تقدم المحامي أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية.

وجاء في البلاغ أن الإعلامية آلاء عبد العزيز ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غريب وتصرفات غريبة، ادعاء إصابتها بمرض نفسي زعما بتعرضها لسحر من أحد الأشخاص، والذي روادها عن نفسها ولكنها أبت ولم تتقدم ببلاغ بالتحرش.

وطالب البلاغ بعرض آلاء عبد العزيز على الطب الشرعي وعمل تحريات الأجهزة الأمنية لتأكيد إساءة استعمال الانترنت طبقا لنص مواد القانون 175 لسنة 2018.

كما طالب البلاغ بفتح تحقيق موسع في تلك الواقعة وسماع الشهود وعمل التحريات الامنية وعرض المشكو في حقها على المؤسسات الطبية المتخصصة لبيان حالتها النفسية والعقلية وتعاطيها مذهبات العقل من أدوية وإثبات كافة الأدلة واستحقاق إحالتها للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبتها وفق التنظيم القانوني للمادة 62 من قانون العقوبات مع اتخاذ اللازم قانونا.

• في 28 يناير 2025 قررت محكمة الجنح الاقتصادية، وقف محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف لحين البت في طلب الرد.

وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير المقبل للفصل في طلب مرتضى منصور برد الهيئة.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

• في 29 يناير 2025 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي في قضية سب وقذف الفنانة عفاف شعيب إلى يوم 5 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، علق المخرج محمد سامي على اتهامات عفاف شعيب له خلال تصوير مسلسل “آدم”، حيث زعمت أنه أجبرها على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم شعورها بآلام في ظهرها.

وخلال استضافته في برنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، قال سامي: “قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أكن لها الاحترام بسبب سنها، لكنها تحدثت بكثير من الأكاذيب”.

وأضاف: “القصة الحقيقية هي أننا كنا نصور مسلسل آدم، وفي نفس الوقت كان يتم تصوير مسلسل آخر بجوارنا بعنوان دوران شبرا، وعفاف استأذنتني قائلة إن شقيقها مريض وتحتاج للسفر لعلاجه، فوافقت، وفي تلك الأثناء، اتصل بي صديق يدعى ”جوزيف” ليخبرني أنه يصور مشهداً لعفاف شعيب، وعرفت أنها في الاستوديو المجاور، ولم يحدث أي شيء يتعلق بآلام ظهرها”.

• في 29 يناير 2025 قررت محكمة جنح العمرانية، وقف سير الدعوى في محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، المتهمة بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

وكان المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، قد تقدّم بدعوى مدنية ضد المتهمة حسنية، خادمة الفنانة، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قيمته 501 ألف جنيه.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية أن المتهمة حسنية.ع.ع، المُخلى سبيلها، قامت خلال شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية بتهديد المجني عليها هالة صدقي شفاهة، وذلك بواسطة أشخاص آخرين، بارتكاب جريمة ضدها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار. وكان التهديد مصحوبًا بتكليفها بالعودة للعمل مع المجني عليها، كما هو مُبين في التحقيقات.

كما اتهمت المتهمة المجني عليها هالة صدقي بقذفها علنًا، حيث أسندت إليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها من قبل أهل وطنها، وذلك بإحدى طرق العلانية، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

إضافة إلى ذلك، أساءت المتهمة استخدام أجهزة الاتصالات، حيث استخدمتها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأولى، كما أنشأت واستخدمت حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.

• في 29 يناير 2025 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حجز الدعوى المرفوعة من الكابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين وقناة النهار، للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به عبد العال، متهمًا تامر أمين بسبّه وقذفه خلال إحدى حلقات برنامجه المذاع على قناة النهار، حيث قدم مقطعًا مصورًا من الحلقة كدليل على صحة ادعائه.

في المقابل، دفع محامي قناة النهار بعدم صحة الاتهامات، وتقدم بدعوى فرعية ضد عبد العال، استنادًا إلى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبرته القناة مسيئًا.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 6 يناير 2025 برأت محكمة جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، ملحنًا موسيقيًا ومخرجة من اتهامهما بتهديد المطربة “رودي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم القضية رقم 14414 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 5720 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة عن أن محمد عصمت ملحن موسيقي وزوجته نعمة، مخرجة، هددا المجني عليها مروة ثروت والشهيرة بـ «رودي»، كتابة وقولًا بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صور المجني عليها ومقطع مرئي خاص بها متحصلين عليه من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديدهما مصحوبًا بأمر حملها على إرسال مبالغ مالية لهما.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن سجلا ونقلا بهاتف محمول صور للمجني عليها ومقطع مرئي بمكان خاص بغير رضائها، بأن دلفا إلى حسابها الشخصي وتمكنا من الحصول على صورها الفوتوغرافية ومقطع مرئي خاص بها واحتفظا به لاستغلال المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين اخترقا حساب المجني عليها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقصد التحصل على الصور الفوتوغرافية والبيانات الشخصية الخاصة بالمجني عليه لاستخدامها في تهديد المجني عليها الجريمة محل الاتهام الأول، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات بأن استخدما هواتف محمولة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

• في 12 يناير 2025 قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء وقضت بإلغاء حبسها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه.

وتغيبت البلوجر سوزي الأردنية عن حضور الجلسة، وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

ووجهت النيابة للمتهمة سوزي الأردنية استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

• في 22 يناير 2025 قضت محكمة جنح أكتوبر، بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية “صبا”، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.

كما تضمن منطوق الحكم، تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية.

كان محامي المدعين أقام دعوي قضائية أمام محكمة أكتوبر في أعقاب تصريحات أطلقتها الإعلامية صبا خلال برنامجها “ساعة صبا”، حيث وجهت انتقادات لاذعة لمها أحمد، متهمة إياها بـ”التحريض على الدعارة والفسق والفجور”. كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان مجدي كامل، ووصفتها بأنها “لا تشرف أي زوج أو ابن”.

وذكرت حيثيات الحكم أن العبارات الواردة في الفيديو الذي تم تقديمه كدليل من قبل الفنانة مها أحمد تحمل إساءة واضحة وتطعن في سمعة المدعين. واعتبرت المحكمة أن أركان جريمتي السب والقذف قد اكتملت، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور.

الجدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل قاما بتحريك الدعوى القضائية بعد بث الفيديو المسيء على قناة “HBC الصحة والجمال” سابقًا، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة الإعلامية صبا في القضية.

• في 26 يناير 2025 قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من خالد البلشي نقيب الصحفيين ضد عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة عضو مجلس النقابة على الحكم الصادر في الدعوى بوقف قرار تأسيس جمعية الصحفيين للخدمات، وكذلك الحكم رقم 5788/ 78 /8والقاضي بعودة عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعودة عبد الرؤوف خليفة للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وإلغاء قرار عزله.

• في 27 يناير 2025 عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، البلوجر «وحش الكون»، بتهمة الاتجار بالبشر، بالسجن 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، القبض على سيدة تدعى «وحش الكون» لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستجرام ويوتيوب بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية» – 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم وأدوات التصوير.

• في 27 يناير 2025 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بمعاقبة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وآخرين بتهمة توظيف الأموال، حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف، و7 سنوات لطليقها بلال فاروق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بعد التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في استغلال منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركة استثمار وهمية في مجالات تجارة العقارات والسيارات، ودعوة الجمهور لاستثمار أموالهم مقابل وعد بتقديم أرباح دورية.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادة عدد من المجني عليهم الذين أفادوا بتوقيعهم عقودًا مع المتهمين في مقرٍ بالتجمع الخامس، حيث قدموا أموالهم على أساس أن يتم استثمارها مقابل أرباح موعودة، لكن المتهمين تماطلوا في دفع الأرباح، ثم امتنعت هدير عاطف وبلال فاروق عن الرد أو التواصل مع عملائهم.

وقد أقرّت هدير عاطف في التحقيقات بأنها كانت بمثابة حلقة الوصل بين زوجها بلال فاروق والعملاء، وأكدت أنهما لم يكونا يملكان شركة مسجلة لذلك النشاط، بل كان النشاط يتم عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

• في 5 يناير 2025 دعا حزب المحافظين إلى إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن الذين صدرت ضدهم أحكام على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية الرأي والتعبير، معتبرًا أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وصون كرامة الإنسان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من كرامة الوطن.

وأشار الحزب في بيانه إلى نماذج حية تعكس عمق الأزمة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، مثل المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المفكر والسياسي الذي تجاوز السبعين عامًا ويعاني من أزمات صحية معقدة، والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه لدواعٍ إنسانية.

كما استشهد البيان بحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ورغم تقديم أسرته طلبات متعددة للعفو الصحي، إلا أن مصيره لم يتغير. إلى جانب ذلك، سلط البيان الضوء على رسام الكاريكاتير أشرف عمر وعدد من الصحفيين وأصحاب الرأي الذين واجهوا مصيرًا مشابهًا فقط بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم.

وأوضح الحزب أن هؤلاء ليسوا سوى أمثلة على واقع أوسع يشمل مئات المواطنين ممن حُرموا من حقوقهم الأساسية، سواء من خلال الحبس الاحتياطي المطول أو التنكيل بهم بعد الإفراج، مثل منعهم من العودة إلى أعمالهم أو التصرف في أموالهم، فضلاً عن فرض إجراءات رقابية مشددة عليهم بعد انتهاء فترة عقوباتهم.

واختتم البيان بالدعوة إلى فتح حوار وطني حقيقي يشمل جميع الأطراف، كخطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة واحترام الدستور، مشددًا على أن كرامة المواطن هي السبيل الوحيد لاستعادة قوة الدولة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

• في 12 يناير 2025 وجه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مطالبًا بالإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو يحرضوا عليه، مؤكدًا أن ذلك يحقق العدالة ويعزز تماسك مصر واستقرارها.

وأكد صباحي أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات خطيرة في العالم العربي، ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، ودعا إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أكمل مدة محكوميته بالكامل ولم يتم الإفراج عنه، مشيرًا إلى الحالة الصحية الحرجة لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، التي تجاوزت المئة يوم من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

كما أشار إلى الظروف الصحية الخطيرة التي يعاني منها المهندس يحيى حسين عبد الهادي عقب تعرضه لأزمة قلبية ثانية في محبسه، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يواجه أوضاعًا صحية حرجة.

وطالب صباحي بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي الآخرين، منهم أحمد الطنطاوي، ومحمد القصاص، والدكتور عبد الخالق فاروق، ومحمد عادل، وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأكد صباحي أن مواجهة الأخطار الإقليمية تتطلب تعزيز اللحمة الوطنية واحترام الدستور والقانون وفتح المجال العام من خلال الآليات الديمقراطية الدستورية.

كما دعا إلى تفعيل سيادة القانون لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تصون أمن مصر وتحقق وحدة الشعب والدولة.

واختتم صباحي رسالته بتوجيه الأمل في استجابة إيجابية من الرئيس السيسي لتعزيز الوحدة الوطنية وضمان أمن وأمان مصر، مؤكدًا ثقته في قدرة القيادة المصرية على اتخاذ خطوات تسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الاستقرار.

• في 12 يناير 2025 أعلن حزب الوعي مطالبته بضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي في مصر، مؤكدا تضامنه مع مطالب نقيب الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي.

وقال الحزب إن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في العديد من ملفات الإصلاح، لكن يبقى ملف الحبس الاحتياطي، وخاصة في قضايا الرأي، عقبة محورية تعيق السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاح السياسي الشامل الذي ينشده الجميع.

وتابع: يرى حزب الوعي أن استمرار هذا الملف دون حلول جذرية لا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز حرية الرأي والتعبير، ويمثل تحديًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تسعى الدولة لترسيخها في إطار الجمهورية الجديدة.

وأعرب حزب الوعي عن تضامنه الكامل مع بيان نقيب الصحفيين والذي طالب بالإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمات مع استمرار حبسهم. إن التضامن لا يتوقف عند الصحفيين فحسب، بل يشمل كل المحبوسين على خلفية قضايا الرأي الذين لم يحظوا بمحاكمات عادلة أو تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية.

وقال الحزب: ندعو الدولة إلى اتخاذ خطوات شجاعة لإغلاق هذا الملف نهائيًا، من خلال الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، والتعامل معهم في إطار الحوار الوطني، وكذلك إصلاح التشريعات المنظمة للحبس الاحتياطي بما يضمن تحديدًا واضحًا لفتراته وشروطه، ومنع استخدامه كأداة لتقييد الحريات وكذلك التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر التنموية والإصلاحية.

وأضاف: إننا في حزب الوعي نؤمن بأن العدالة والحرية هما حجر الزاوية لأي إصلاح حقيقي، وأن ملف الحبس الاحتياطي بحاجة إلى مراجعة شاملة تليق بمكانة مصر وريادتها.

• في 18 يناير 2025 طالب الكاتب والمفكر عمار علي حسن، بالإفراج عن المذيع والشاعر أحمد سراج.

وقال إن مثله يجب ألا يُعاقب في رأي أو مقولة أو إدارة حوار، لا يبغي منه شيء سوى السعي وراء الحقيقة، وهذا لا يغضب بالطبع إلا من يكرهها.

وتابع: سراج رجل يسعى بشرف وبلا كلل ولا ملل، يجتهد في الكتابة، ويتابع الوسط الثقافي عن كثب، يقترب من كتاب وشعراء قرأ لهم كثيرًا، ويكتب عنهم، لمجرد أنه يتحمس لهم، فنيًا وإنسانيًا.

وأضاف أنه مثقف واسع الاطلاع، يحرص على الابتعاد عن الخطوط المتعرجة، ويهرب من التطرف والتعصب هروب السليم من الأجرب، ويتقبل ضغائن بعض المثقفين وإحنهم بصدر رحب، ويفرح حين يحصل أحد على شيء يستحقه، والعكس صحيح، ويؤمن إيمانًا لا يتزعزع بأنه لا يبقى في الأرض إلا ما ينفع الناس.

وقال عمار علي حسن: كلي أمل في الإفراج عن سراج قبل انقضاء الـ 15 يوما المقرر لحبسه، إفراج لا يترك وراءه أي ذيول.

• في 20 يناير 2025 قالت الحركة المدنية إن وفد من الحركة تقدم بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيداً للإفراج عنهم.

وذكرت في بيان لها: تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وحمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وطلعت خليل، منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة، ووليد العماري المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية.

وتابع: وقع على العريضة عددًا من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين عبد العاطي صباحي، ود. عبد الجليل مصطفى بسيوني، ومحمد مدحت عبد الفتاح الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وأحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري.

وأضاف: كما وقع أيضًا أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وسمير عليش القيادي بالحركة المدنية، والسيد أحمد الطوخي رئيس حزب الكرامة، وجمال زهران الأستاذ الجامعي، وطلعت خليل عمر منسق عام الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد فرج بلال القيادي بالحركة المدنية وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية.

وقال البيان إن رئيسة حزب الدستور، مفوضةً من الوفد وممثلة للحركة المدنية، التقت بالمستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المكلف من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها.

وتابع: قامت رئيسة حزب الدستور بشرح تفاصيل العريضة ومطالبة النائب العام بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين وإصدار الأمر بإخلاء سبيلهم، وتسلم المستشار محمد حسام الطلب وتم قيده برقم 5355 عرائض مكتب فني لسنة 2025 وتعهد من جانبه بعرضها على النائب العام.

وجاء في نص المذكرة: “نلتمس من سيادتكم إجراء مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير”، مشددين على أن النائب العام يمثل سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع.

 وأكدت المذكرة على أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. وطالب الوفد بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.

وأوضحت المذكرة: “تكون قد وسدت سلطة انتهاء الحبس الاحتياطي، أو استبداله بتدابير قانونية أخرى، تقديرية لسلطة النائب العام، بما لها من ولاية قانونية، وحصانة دستورية، في سبيل الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون”.

وأضافت: “من هذا المنطلق، نلتمس من سيادتكم إصدار الأمر اللازم، بمراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره وذلك الى حين ان يصدر أمر بإخلاء سبيلهم”.

أخبار نقابة الصحفيين:

نقيب الصحفيين: الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع.

• في أول يناير 2025 قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأكثر من 5 لـ10 أضعاف تكلفتها وتحاول فرض شروطها على مختلف الجهات رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها بما يؤسس لاستفرادها بنا جميعا.

وقال البلشي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كل مقدمي الخدمة وتضع شروط عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات.

وأضاف أنه لابد من العمل معا لتقليل مخاطر هذه الممارسات فالصمت عليها سيعظم الخسائر من عام لأخر بأكثر مما نتوقع جميعا.

وتابع: “معا ضد الممارسات الاحتكارية في سوق الخدمة الصحية ومع تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا، ربما هذا نوع من المعارك يتوجب علينا جميعا خوضه من أجل حماية حقوقنا جميعا من تغول أي طرف”.

توقيع بروتوكول تعاون بين 3 نقابات مهنية ومعمل تحاليل.

• في 6 يناير 2025 شهدت نقابة الصحفيين، توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين من جهة، ومعامل رويال لاب من جهة أخرى، بحضور نخبة من القيادات النقابية والطبية.

وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين والمهندس أسامة بسيط مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات، بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.

المزايا المقدمة بموجب البروتوكول تشمل:

1. 1. إعفاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل) وتشمل: (صورة دم كاملة- وظائف كبد “ALT& AST”- يوريك أسيد – كرياتينين – سكر صائم – سكر فاطر – سكر عشوائي- تحليل بول كامل – تحليل براز)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.
2. 2. تقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء النقابات في كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرع.

3- خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتوفير الراحة للأعضاء.

4. 4. منح خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية.
5. 5. تخصيص خطوط “كول سنتر” على الرقم 16064 لتلقي استفسارات أعضاء النقابات وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.
6. 6. إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، مؤكدين أن هذه الشراكة تعكس الحرص على تحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.

نقيب الصحفيين :15 زميلًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي.

• في 12 يناير 2025 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه يجدد مطالب نقابة الصحفيين والمؤتمر العام السادس للنقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وعددهم 24 صحفيا، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام منهم، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم.

وذكر البلشي في تدوينة له: خلال الأيام الأخيرة، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين، وإخلاء سبيلهم، خاصة 15 زميلًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين، وبعضهم استطالت فترات حبسهم لتتجاوز 5 سنوات، إلا أننا فوجئنا باتصالات من محاميي وأسر الزملاء تُطلعنا أن عددًا منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق.

وتابع: قرارات الإحالة محبوسين تعني إضافة فترات حبس احتياطي جديدة للزملاء بالمخالفة للقانون، الذي ينص على أن العامين يشملان مرحلة التحقيق وفترة التقاضي، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: ” وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

وهو ما كان يقتضي معه أن تصدر قرارات الإحالة ممهورة بإخلاء السبيل لحين تحديد موعد لجلسة المحاكمة.

وأضاف: لكن صدور القرارات مع استمرار الحبس يعني تحويل الأمر لعقوبة ممتدة، لحين تحديد موعد لجلسات المحاكمات، فضلًا عن أنه يفتح الباب لصدور  قرارات أخرى من المحاكم بالحبس حتى انتهاء المحاكمات، وهو ما تم في أغلب القضايا، فضلًا عن أن بعض قرارات الإحالة تتم على قضايا تم نسخها من القضية الأصلية، وهو ما جرى بالسابق في حالة الزميل الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، وكذلك حالة علاء عبد الفتاح، وهو ما يفتح الباب لعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، واستمرار حبسهم لفترات أطول من المحكوم بها في تجسيد للتحذيرات الخاصة بتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة إضافية.

وقال البلشي إن أي محاولة جادة للإصلاح وتنفيذ التوصيات المخلصة بتصفية هذا الملف المؤلم تقتضي أن ينص في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تتم مناقشته حاليًا على سقف زمني للتحقيق في القضايا، لإغلاق باب الحبس الاحتياطي المطول، وعدم تحويله من إجراء احترازي لعقوبة، وهو ما تطالب به نقابة الصحفيين، على أن تتم مراجعة أوضاع باقي المحبوسين، ووقف إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.

وتابع: مرة أخرى، نحذر من أن القرارات الأخيرة تمثل في جانب منها استمرارًا في معاقبة المتهمين، الذين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي، دون وجه حق، ولم ينص على إخلاء سبيلهم، فضلًا عن أنها تفتح باب مخاوف طالما تم التحذير منها إذا ما تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال كما ذكرنا على قضايا منسوخة من قضاياهم.

وأضاف: هو ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالمطالب الآتية: أولًا: الإفراج عمّن وقّعوا قرارات الإحالة بعد تجاوز فترات حبسهم فورًا، مع استعداد نقابة الصحفيين لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على:                                                                                                                                                       (إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا، أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها).                                                                                                                                                            لأن هذا النص المقصود به حالات الإفراج، التي تحتاج إلى سلطة تقديرية، أما الإفراج الوجوبي، فهو ملزم لكل السلطات، ومنها النيابة العامة، التي من سلطتها الإفراج عن المتهم في أي وقت عملًا بنص المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية.

ثانيًا: إخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين، خاصة الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية فورًا، ولم تتم إحالتهم حتى الآن لحين انتهاء التحقيقات.

ثالثًا: ضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضي بها، مما يقتضي الإفراج عنه.

واختتم نقيب الصحفيين: مرة أخرى أؤكد أنه لا سبيل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بنا إلا بفتح المجال العام وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة، وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها.

«حريات الصحفيين» تدين حبس أحمد سراج بسبب حواره مع زوجة أشرف عمر وتطالب بالإفراج عنه.

• في 17 يناير 2025 أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع “ذات مصر”، وحبسه على خلفية حوار صحفي أجراه مع الدكتورة ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حيث تناول الحوار ملابسات حبس زوجها.

ولفتت اللجنة إلى أن الزميل أحمد سراج أُلقي القبض عليه قبل يومين أثناء توجهه إلى عمله بإحدى المدارس، ليتفاجأ محامو ندى مغيث بوجوده في النيابة خلال التحقيق معها في القضية ذاتها.

وأوضحت اللجنة أنه بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، قررت النيابة حبس أحمد سراج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (7) لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا.

ووجهت إلى سراج اتهامات تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه الكامل مع أحمد سراج، وطالب بالإفراج الفوري عنه، مشددًا على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين لا يعد جريمة.

وأضاف البلشي أن قرار النيابة بإخلاء سبيل ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيل سراج أيضًا، مؤكدًا ضرورة حماية الصحفيين وضمان حقوقهم في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم أو القبض عليهم بسبب مهامهم المهنية.

وأشار البلشي إلى أن التحقيق مع أسر المحبوسين يمثل تحولًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الرأي، مؤكدًا حق أهالي المحبوسين في الدفاع عن ذويهم باستخدام الوسائل القانونية والإعلامية المتاحة، كما أن نقل الصحفيين لهذه المواقف لا يُعد جريمة بأي حال.

بدوره، دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين. وطالب الدولة باتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين، ووقف معاناة أسرهم، والعمل على مراجعة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، بهدف إنهاء هذه الأزمة بدلًا من تصعيدها بالمزيد من القبض والإجراءات القمعية.

وأكدت اللجنة أن حوار أحمد سراج مع زوجة أشرف عمر يعبر عن ممارسة مهنية مشروعة، إذ يعكس نقل معاناة المواطنين وآرائهم، وهو جزء أصيل من عمل الصحفيين.

وفي سياق متصل، قدم خالد البلشي بلاغًا جديدًا للنائب العام، وخاطب الجهات المختصة مطالبًا بالعفو والإفراج عن 24 صحفيًا محبوسًا.

تضمنت المخاطبات قائمة بأسماء الصحفيين، بينهم 20 زميلًا محبوسًا احتياطيًا تجاوزت فترات حبس 16 منهم عامين، إضافة إلى أربعة آخرين صدرت ضدهم أحكام بالحبس.

وشددت لجنة الحريات في ختام بيانها على تضامنها الكامل مع جميع الصحفيين المحبوسين، مؤكدةً استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية، ورفضها لأي انتهاكات لكرامتهم أو حقوقهم المهنية، مع الدعوة إلى توفير مناخ يضمن حرية الصحافة وأداء رسالتها دون قيود.

نقابة الصحفيين تجدد قرارها بمعاملة الصحفيين الفلسطينيين معاملة أعضاء النقابة.

• في 19 يناير 2025 وجه مجلس نقابة الصحفيين المصريين في اجتماعه برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وبطولته في مواجهة العدوان الصهيوني، الذي استمر لما يقرب من 16 شهرًا، وصولًا لوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه أمس.

 وشدد مجلس النقابة على مساندته الدائمة للنضال الفلسطيني المستمر دفاعًا عن حقه في تحرير أرضه من الاحتلال، وتأسيس دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

 وأكد استمرار جهوده لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني طوال شهور العدوان، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفًا من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين، كما أدت لتهجير قسري لملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الأبطال، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين.

وأكد مجلس النقابة موقفه، وموقف جموع الصحفيين المصريين، والجمعية العمومية للنقابة الراسخ لرفض كل أشكال التطبيع النقابي، والمهني، والشخصي مع العدو الصهيوني، كما شدد على مواصلة دعمه للزملاء الصحفيين في غزة، وكل الأراضي الفلسطينية، الذين ضربوا أعظم المثل في البطولة والفداء والانتصار للحرية ولقضيتهم العادلة، داعيًا للوقوف إجلالًا لهم ولبطولتهم في مواجهة الجريمة الأبشع في التاريخ الإنساني، بحق الصحافة والصحفيين مما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 40 % من الصحفيين العاملين في القطاع، مؤكدًا قراره السابق بمعاملة الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة أعضاء النقابة من المصريين، واستمرار جهوده بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينية، وكل المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة في العالم لمحاسبة قتلة الصحفيين من العدو الصهيوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس عن إعادة فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني، والجرحى الفلسطينيين بالقاهرة، داعيًا النقابات المصرية لتوحيد الجهود في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، الذي خلّفه العدوان الصهيوني.

وأكد مجلس النقابة أمس، تبنيه لقرار المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وكذلك طلبات أكثر من 250 زميلًا من الصحفيين المصريين المقدمة للمجلس لتنظيم زيارة تضامنية تضم الاتحادين العربي والدولي، والزملاء الصحفيين في مصر إعلانًا لدعم الصمود الفلسطيني، ودعمًا للزملاء في غزة، وبذله كل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ الزيارة.

وأقر المجلس خلال اجتماعه قرارات اجتماع اتحاد الصحفيين الأخير في دبي بشأن دعم الزملاء في فلسطين، وتبنيه لدعوة كل النقابات والتنظيمات الصحفية العربية لتنظيم مؤتمر صحفي يوم 10 فبراير – ذكرى تأسيس الاتحاد – لفضح جرائم العدوان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين مع توقف العمل بصالات التحرير لمدة نصف ساعة بدءًا من الساعة الحادية عشرة، وتبني دعوة الاتحاد الدولي لإضافة اتهام استهداف فئة الصحفيين لعمل المحكمة الجنائية الدولية إعمالًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويدعو الدول العربية التصديق على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.

على أن يتضمن المؤتمر دعوة الإعلام العربي والدولي لمقاطعة تصريحات المسئولين الإسرائيليين لمدة محددة، وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين لنشرها في الصحف المصرية والعربية، وكل وسائل الإعلام العربية والدولية.

“الصحفيين” تخاطب الجهات المختصة بتوصيات المؤتمر العام السادس وتدعو لتنفيذها.

• في 19 يناير 2025 خاطبت نقابة الصحفيين جميع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذي عقد في الفترة من 14-16 ديسمبر الماضي، وبما يدعم تطوير أوضاع الصحافة والصحفيين.

ووجهت النقابة خطاباتها إلى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكدت النقابة في خطاباتها تقديرها لاهتمام مؤسسات الدولة بقضايا الصحافة والصحفيين، معبرة عن أملها في التفاعل الإيجابي مع توصيات المؤتمر، الذي شارك فيه آلاف الصحفيين، وتضمنت إصلاحات شاملة تهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الصحافة والدولة، وتعزيز جهود الإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل.

وأرفقت النقابة بخطاباتها نسخة من البيان النهائي للمؤتمر العام السادس ونتائج الاستبيان حول أوضاع الصحافة والصحفيين والتوصيات الكاملة للمؤتمر، التي تضمنت بين بنودها الرئيسية ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي، خاصة مَن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة تعيق الإفراج عن الصحفيين.

وفي مجال الإصلاح الإداري، تضمنت إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها من خلال استكمال إجراءات تعيين المؤقتين، أو اختيار القيادات الصحفية بناءً على الكفاءة والموهبة، ودراسة نتائج استبيان المؤتمر، التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية، وأهمية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لمواجهة التطورات في عالم المهنة للصحفيين.

وبشأن زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم، تضمنت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات الصحفية، ووضع هياكل أجور واضحة تراعي سنوات الخدمة بدون أي تمييز، مع متابعة تنفيذ ذلك، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة، واستمرار حملة “نحو أجر عادل للصحفيين”، التي أطلقتها النقابة مؤخرًا.

وفي الإطار التشريعي، قدمت التوصيات عددًا من التدخلات التشريعية المتعلقة بالصحافة والصحفيين، وبينها ضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر بخلاف حزمة تعديلات تشريعية تشمل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون العمل الجديد.

وأعربت النقابة عن ثقتها في تجاوب الجهات المختصة مع هذه التوصيات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية للتحديات، التي تواجه الصحافة، وضمان تعزيز دورها الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأكدت النقابة سعيها الدائم لتحسين أوضاع الصحفيين، وتطوير أوضاع الصحافة المصرية على كل المستويات في إطار ما انتهت إليه توصيات المؤتمر السادس للصحافة المصرية.

وأكدت النقابة في خطابها أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر، وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع، وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.

مذكرة تطالب نقابة الصحفيين باستكمال إجراءات تعيين مؤقتي الصحف القومية.

• في 22 يناير 2025 تقدم أكثر من 80 صحفيًا من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، الذين خاضوا اختبارات التعيين بمذكرة للنقابة طالبوا فيها بالتدخل لدى الهيئة الوطنية للبدء في اتخاذ إجراءات تعيينهم بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الجدول الزمني المعلن من الهيئة، والنقابة لتعيينهم.

وأكد الزملاء أنهم خضعوا للاختبارات المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، من خلال اللجنة المشكلة من جانب الهيئة والنقابة، التي ضمت قيادات صحفية ونقابية، ولكن حتى الآن لم يتم إعلان نتائج هذه الاختبارات، أو بدء إجراءات التعيين، رغم انتهاء اللجنة من أعمالها وفتح باب التظلمات مما تسبب في حالة من القلق بينهم، خصوصًا أن هذا التأخير يؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي.

وثمّن الزملاء موقف الهيئة والنقابة، وخطواتهما لحل الأزمة آملين في استكمال ما تم من جهود، والبدء في إجراءات تعيين المقبولين منهم، وإنهاء هذا الملف الذي يمس العديد من الأسر المصرية.

من جانبه، خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، كلًا من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لحل أزمة الزملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إجراءات تعيينهم طبقًا لما تم الإعلان عنه من خلال الهيئة والنقابة قبل 6 أشهر.

وأعرب عن تقديره للتعاون المشترك لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، وصولًا للإعلان عن البدء في إجراءات حل مشكلة الزملاء، ووضع جدول زمني للحل بعد لقاءات وتفاهمات خاضتها النقابة والهيئة مع ممثلين للحكومة والدولة.

ودعا نقيب الصحفيين لاجتماع مشترك بين الهيئة، ومجلس النقابة لبحث سبل استكمال ما تم من جهود في ملف تعيين المؤقتين، ورؤية تطوير الصحافة، التي تم الإعلان عنها في اجتماعه مع رئيس الهيئة الوطنية خلال شهر أغسطس الماضي، معربًا عن خشيته من أن تأخير استكمال إجراءات تعيين الزملاء بعد ما تم فيه من خطوات يرسل رسائل متناقضة للزملاء والعاملين بالمؤسسات القومية في وقت نحتاج فيه لتماسكنا جميعًا.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه التفاهمات كان هدفها مصلحة الزملاء، وتجديد دماء المؤسسات الصحفية، وهي الخطوة التي كشفت حرص جميع الأطراف على إرسال رسالة أمل للجميع، والبدء في اتخاذ خطوات للارتقاء بأوضاع المهنة والزملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح في الخطة التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

وأشار نقيب الصحفيين في خطابه لرئيس الوزراء إلى أن توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين ركزت على ضرورة العمل على النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وتجديد دمائها، وتحسين أوضاع الصحفيين العاملين فيها، واستكمال جهود تعيين المؤقتين، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للحفاظ على المؤسسات القومية، وتذليل العقبات التي تعطّل استكمال إجراءات تعيين المؤقتين ضمن خطة الدولة في هذا الإطار، بما يضمن استقرار الزملاء وأسرهم وتطوير العمل بالمؤسسات.

نقابة الصحفيين تتسلم 4 آلاف كتاب ضمن مبادرة وزارة الثقافة “المليون كتاب”

• في 22 يناير2025 تسلمت نقابة الصحفيين، 4 آلاف كتاب من إصدارات القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة ضمن مبادرة “المليون كتاب”، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار “ثقافة لأهل مصر”، في إطار فعاليات افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبحسب البيان تشارك نقابة الصحفيين في المبادرة، التي تقدم خدماتها لوزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتضامن، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.

ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة على دعمه لمكتبة النقابة عبر مشاركة النقابة ممثلة في اللجنة الثقافية بالمبادرة.

وثمّن نقيب الصحفيين المبادرة، التي ترفع شعار “ثقافة لأهل مصر”، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في نشر الثقافة.

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية إن مبادرة “المليون كتاب”، التي تهدف لتعزيز الوعي الثقافي، وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية على القراءة، تستحق الدعم والرعاية من كل الجهات المعنية.

ووجه كامل الشكر لكل قطاعات وزارة الثقافة، والمستشارة الإعلامية للوزارة رضوى هاشم على دورهم في دعم المبادرة، التي تستهدف نشر المعرفة، وإثراء المجتمع المصري بالثقافة والوعي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الثقافية قريبًا عن إنشاء مكتبة بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، وكذلك خطة لتقديم دعم لمكتبات المؤسسات الصحفية القومية، ودعم مكتبات المؤسسات الصحفية الخاصة.

نقابة الصحفيين تدين موقف ترامب وتصريحاته حول تهجير الفلسطينيين.

• في 26 يناير2025 أدانت نقابة الصحفيين بكل قوة موقف الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحاته، التي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها، أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التي تؤكد حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وقال البيان:” إذ تشيد نقابة الصحفيين بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها تحت أي دعوى، فإنها تدعم أيضًا الموقف الرسمي المصري، الذي عارض منذ بداية العدوان مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية، الذي أعلنت عنه مؤسسات الدولة في أكثر من مناسبة.

ودعت نقابة الصحفيين الحكومتين المصرية والأردنية إلى اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها وأد هذا المخطط، مؤكدة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، الذي دفع من دمائه ثمنًا كبيرًا للدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة.

كما دعت نقابة الصحفيين المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.

وأضاف البيان:” نقابة الصحفيين إذ تجدد إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما شددت النقابة على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت النقابة ثقتها في الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت كل مكوناته وفصائله أنها لن تقبل بنكبة ثانية، مشددة على أن استقرار المنطقة لن يتم إلا عبر حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

التوصيات:

-ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

-تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.