منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر يوليو 2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يوليو 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

ويشار إلى أن المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

يذكر أن 23 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يوليو2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في أول يوليو 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي ياسر ابو العلا وزوجته السيدة/ نجلاء فتحي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق رقم 1568 لسنة 2024 حصر تحقيق لاتهامهما بالانضمام الى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديوكونفرانس من مقر احتجاز المتهمين، وتحدث أبو العلا الى هيئة المحكمة طالبا إخلاء السبيل مؤكدا عدم ارتكابه اية جريمة وانه تم القاء القبض عليه واحتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوما تعرض خلالها لأنواع من الاكراه البدني والنفسي.

وذكرت زوجة الصحفي انها لا تعلم ان البحث عن زوجها المختفي منذ أكثر من خمسين يوما جريمة تستوجب القاء القبض عليها رفقة شقيقتها وترك ابنائها دون عائل خاصة ان والدتها المقيم ابنائها معها طاعنة في السن ومريضة ولا تستطيع الحركة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الزميل ياسر ابو العلا من مسكنه في يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

• في 10 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى محمد سعد يوسف” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وتم القبض على مصطفى في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

• في 10 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

• في 10 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفيين “أحمد سعد، أسامة سعد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض عليهما في 27 يوليو 2020 واختفيا قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودعا سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيلهما لسجن للقناطر..

• في 14 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 23 يوليو 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 28 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

• في 28 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 28 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي تجديد حبس الصحفي ” عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته عبد الله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 28 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

• في 28 يوليو 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا 28 يوليو 2024 حبس الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 انعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وطلب المتهم الحديث للنيابة حيث أعلمهم إنه لم يتلق أي زيارة من أولادة أو أسرته، إضافة إلى إنه قيد الحبس الانفرادي طوال مدة ثلاثة أشهر على الرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة في السجن ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية.

طلب الدفاع إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه المحكمة، واحتياطيًا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

• في 29 يوليو 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٤ أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن أبو زعبل ٢ وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية.

• في 29 يوليو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

 

القبض على صحفيين وإعلاميين:

 

 

• في 15 يوليو 2024 قامت قوات الأمن الوطني بإلقاء القبض على مراسلة شبكة الـ BBC في مصر السّيدة/ سالي محمد نبيل، على خلفية كتابتها منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي X أفادت فيه بقيام قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على عدد من السودانيين، على خلفية اتهامهم بنشر صور مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى شاشات العرض في شارع فيصل، وأنه سيجري عرضهم على النيابة.

وقد مثلت السيدة سالي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ذات الليلة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 3527 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أبرزها: نشر أخبار كاذبة. إثر ذلك، قامت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه.

• في 16 يوليو 2024 ألقت قوة أمنية القبض على خالد ممدوح إبراهيم الصحفي بموقع “عربي بوست”، من منزله بالمقطم، واقتادته لمكان غير معلوم.

قالت أسرة الصحفي خالد ممدوح، إن قوة أمنية مكونة حضرت في سيارتين ميكروباص وسيارة شرطة، ألقت القبض عليه من أمام منزله، فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، دون توضيح الأسباب، في الوقت الذي اعتدى عدد منهم على أفراد من أسرته بدنيا ولفطيا.

وقال ناجي كامل، شقيق زوجة ممدوح، إنه في الثانية فجر الثلاثاء فوجئت الأسرة بقوة من الأمن الوطني تداهم المنزل للسؤال عن خالد، الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت، قبل أن يقوموا بتفتيش البيت وبعثرة محتوياته، وجمع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والاطلاع على محتوياتها، ثم بدأوا يسألون عن مكان وجود خالد الذي كان مع ابنه خارج المنزل.

وأضاف: “بعد فترة قصيرة، وصل خالد إلى أسفل المنزل، فاحتجزوه هناك واستمروا في تفتيش المكان بشكل عنيف واعتدوا على الموجودين لفظياً، عندما حاول النجل الأكبر لخالد الصعود للاطمئنان على والدته وخالته والأطفال، اعتدوا عليه بدنياً، وبعد انتهاء التفتيش، أخذوه وصادروا الأجهزة وغادروا، وظلت مجموعة من القوة الأمنية تحت العقار حتى الصباح”.

وتابع كامل: “عند حوالي الساعة الثامنة صباحا، كانت شقيقتي الثانية، التي كانت تقضي الليلة هناك بالصدفة مع أطفالها، تستعد للخروج لحضور موعد مهم مع طبيب، لكنهم منعوها من الخروج وأمروها بالصعود مجدداً، وبقينا في حالة من عدم الفهم حتى غادروا بعد فترة”.

وأشار إلى أنه: “قبل القبض على خالد، كان عناصر الأمن يبتزون الموجودين لمعرفة مكانه، فهددوا أختي بأخذ أطفالها وهددوا الأطفال بأخذ أمهم”، كاشفا عن إرسال الأسرة تلغرافات إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن الواقعة، ومحاولتها إرسال تلغراف إلى النائب العام، قبل إخبارهم بأن الخدمة غير متاحة، كما أبلغت نقابة الصحفيين بالواقعة.

وتابع: “خالد يعمل صحفياً منذ أكثر من 25 سنة، ومعظم الأماكن التي عمل فيها كانت خارج مصر مثل MBC، عمله الصحفي مرتبط بملفات خارجية ليس لها علاقة بمصر، ولهذا السبب نحن مصدومون من اعتقاله، دون أي معلومة عن مكان تواجده أو أسباب الاعتقال”.

ويعمل ممدوح (55 عامًا) في الإعلام منذ أكثر من 25 عامًا، حيث شغل منصب مدير مكتب القاهرة للفريق الرقمي لمجموعة قنوات MBC منذ عام 2013 حتى عام 2018، وعمل لأكثر من 15 عامًا في القسم الرياضي بـ MBC كما عمل مقدمًا للبرامج في “البرنامج الأوروبي” في “ماسبيرو”.

وفي 22 يوليو 2024، ظهور الصحفي خالد ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس،  فيما وجهت له اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة؛ من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

• في 22 يوليو 2024 ألقت قوات الأمن القبض على رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» والمترجم، أشرف عمر، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث.

وقالت مغيث، والتي لم تكن حاضرة في أثناء القبض عليه، إنها حاولت الاتصال بزوجها، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، فاضطرت لطلب إحدى الجارات للطرق على الباب، ثم الاستعانة بالعاملين في أمن «الكومباوند» لفتح باب الشقة، فاتضح أن عمر غير موجود بالشقة، قبل أن تكتشف لاحقًا من خلال مراجعة كاميرا مراقبة أن زوجها تم اقتياده وهو معصوب العينين من قبل قوات أمن وصلت للمكان في سيارتين.

ووفقًا لمغيث، قضت قوات الأمن حوالي 40 دقيقة بالمنزل، من الواحدة والنصف فجرًا وحتى الثانية وعشر دقائق، واستولت على مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع «المنصة»، نورا يونس، إنها أرسلت خطابًا إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، طالبته فيه بالتدخل لـ«معرفة مكانه، وضمان سلامته، وتمثيله قانونًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون».

وشدد خطاب يونس على أن «رسومات الزميل أشرف عمر لم تتجاوز أي قانون ولم تتعرض إلى أي شخص، وبالتالي ترى المنصة اقتياده معصوب العينين فجرًا أمر غير مقبول»، مؤكدة على استعدادهم للمثول للتحقيقات إذا ما تم استدعاؤهم.

ويعمل عمر برسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، من بينها «مدى مصر». ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

وفي 24 يوليو 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أشرف عمر، رسام الكاريكاتير في المنصة، 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة ليواجه اتهامات “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

بلاغات ودعاوي قضائية:

 

• في أول يوليو 2024 قررت المحكمة المختصة، تحديد جلسة 7 سبتمبر المقبل، للنظر في أولى جلسات استئناف كروان مشاكل وإنجي حمادة على حكم حبسهما سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح الاقتصادية، سماح مصطفى والمعروفة بـ إنجي حمادة، وكروان مشاكل، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع إنجي حمادة.

وأقر التيك توكر كروان، مشاكل باعترافات تفصيلية، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات.

وقال «مشاكل»، إنه كان يحلم بالشهرة والنجومية منذ الصغر، وبعد انتشار تطبيق «تيك توك»، قرر نشر فيديوهات له وبعد تحقيق شهرة كبيرة تواصل مع المتهمة الثانية لعمل فيديوهات من أجل تحقيق أرباح مالية.

وتابع كروان مشاكل: «اتفقنا على عمل فيديو وإيهام المتابعين إننا متزوجين.. إنجي هي اللي كانت بتدفع الفلوس وعزمت ناس كتير، وبعدها صورنا فيديو المطبخ، اللي سبب المشكلة».

وأنكر المتهم الزواج من إنجي حمادة، وأن ما التقط فيديو المطبخ هي والدته، في أثناء تواجدها معه في شقة إنجي حمادة، وأنه لم يتحصل من الفيديوهات التي تم نشرها عبر صفحته بموقع تيك توك سوى على 50 ألف جنيه فقط.

وقالت إنجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، إنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.

وتابعت شريكة كروان مشاكل، في اعترافاتها عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.

• في 2 يوليو 2024 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من نقيب الصحفيين خالد البلشي ضد عبد الرؤوف خليفة، على الحكم الصادر بعودته رئيسًا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين للدائرة الأولي موضوعي.

وفي وقت سابق قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعويين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، للمرافعة، وحملت الدعويان رقم 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.

• في 2 يوليو 2024 أمرت نيابة القاهرة الجديدة؛ بحبس البلوجر روكا أحمد والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة على أثر البلاغ المقدم ضدها والمقيد تحت رقم 22927 عرائض المكتب الفني؛ لقيامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتواجه البلوجر روكا أحمد اتهامات بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بعرض صور ومقاطع بها إيحاءات جنسية.

• في 2 يوليو 2024 قررت المحكمة الاقتصادية إحالة الدعوى المرفوعة من المحامي سامح ثابت وكيل عن الملحن حسن دنيا، ضد مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، إلى محكمة الموضوع للفصل فيها بجلسة 2 سبتمبر.

وتقدم المحامي سامح ثابت ببلاغ يتهم مطرب المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي يا أما أرد الألفاظ وأسوء المعنى والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عاير صرخة مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بالحين موكلي الملحن حسن أبو دنيا.

واتهم ثابت المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا  في بلاغ رقم 707652 صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنيه أول حياتي يا ما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناه الخاص بهم على اليوتيوب.

• في 3 يوليو 2024 تقدم المطرب الشعبي رضا البحراوي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي يتهم فيه عدوية شعبان عبد الرحيم، بسبه وتهديده، خلال بث مباشر عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبًا باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه.

وتضمن نص البلاغ الذي حمل رقم 40766 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، أن المطرب الشعبي رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل أسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديد له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.

• في 4 يوليو 2024 تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق فيما تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتشكيك في وجود الجامعة التي حصل منها د. محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد على درجة الدكتوراه منها، وهي جامعة كارديف سيتي الأمريكية، وحمل البلاغ رقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وقال عمرو عبد السلام في بلاغه إنه عقب إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة وأدائهم لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية نشرت الصحف القومية والمواقع الإخبارية السيرة الذاتية للسادة الوزراء ومن بينهم السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، وتم نشر السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الفني تحت عنوان “السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد ” والتي ورد بها حصوله علي درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الامريكية.

وأردف عبد السلام عقب نشر السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقيام احدي المنصات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  تسمي (factcheck بالعربي) تنشر منشورًا تحت عنوان هل جامعة كارديف سيتي التي حصل وزير التربية والتعليم المصري الجديد على الدكتوراه فيها حقيقية أم وهمية؟.

• في 4 يوليو 2024 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة؛ تجديد حبس البلوجر روكا أحمد والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة على أثر البلاغ المقدم ضدها والمقيد تحت رقم 22927 عرائض المكتب الفني؛ لقيامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتواجه البلوجر روكا أحمد اتهامات بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بعرض صور ومقاطع بها إيحاءات جنسية.

• في 4 يوليو2024 قررت محكمة الجيزة؛ تجديد حبس التيك توكر ليل مصر، لاتهامه بعرض مقاطع فيديو خادشه للحياء تحرض على الأفعال الغير مألوفة؛ والظهور كفتاة والإتيان بأفعال وايحاءات جنسية؛ 15 يوما على ذمة التحقيق.

رصدت الأجهزة الأمنية حساب على تطبيق تيك توك باسم «ليل مصر»، وجرى فحص مقاطع الفيديو المعروضة عليه حيث تبين أنها خادشه للحياء وتتضمن دعوات إباحية تدعو لأفعال غير مألوفة.

وكشفت التحريات، أن حساب ليل مصر تظهر على فتاة إلا أنها شاب ويدعى محمود ويقوم باستخدام الميك آب للترويج إلى الأفعال الغير مألوفة والدعوة والتحريض لممارسات غير طبيعية من خلال الحساب.

• في 8 يوليو 2024 تقدم ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792 لسنة 2024، ضد طليقها الفنان حسام حبيب وضد من نشر مقطع فيديو للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهي داخل شقة حسام حبيب؛ وذلك لانتهاكه خصوصيتها ونشره دون إذن منها.

وأكد المحامي في بلاغه، أن من نشر مقطع الفيديو الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب داخل شقة طليقها حسام حبيب، انتهك خصوصيتها ونشره دون إذن، مطالبًا من جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وقالت شيرين في بلاغها إنها حضرت للشقة التي تستخدم كاستديو لأغانيها، وفوجئت بحسام حبيب وطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الاستديو، لكنه أخذ هاتفها وتعدى عليها بالضرب المبرح وأصابها بجميع أنحاء جسدها.

• في 8 يوليو 2024 تقدم الإعلامي أحمد شوبير ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد مروجي شائعات تسببه في وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذكر اسمه في الواقعة، وكلف المحامين بتقديم عدة بلاغات أخرى في كل من ذكر اسمه في واقعة أحمد رفعت.

وكان علق الإعلامي أحمد شوبير، على ما يتم تداوله بشأن اتهامه في واقعة لاعب نادي مودرن فيوتشر الراحل أحمد رفعت، قائلا: سأتخذ إجراءات قانونية ضد كل من تكلم عني.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: بقالي 48 ساعة بشوف حواديت كتير وأنا طبيعتي مش بحب أدافع عن نفسي لأني مش في موضع اتهام، وعند الله تجتمع الخصوم.

وأردف: بجمع كل ما قيل عني في واقعة الراحل أحمد رفعت، وسأتخذ إجراء قانونيا ضد كل من تكلم، فليس أمامي إلا قضاء مصر العادل، والمخطئ يأخذ جزاءه.

• في 10يوليو 2024 قررت النيابة العامة رفض استئناف البلوجر رقية أحمد الشهيره بـ«روكي» على قرار حبسها 15 يومًا، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديده استمرار حبس المتهمة البلوجر رقية أحمد وشهرتها «روكي» 15يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

ونجحت الإدارة العامة للآداب، في إلقاء القبض على بلوجر تدعى «روكي» في منطقة القاهرة الجديدة، دلت تحريات رجال مباحث القاهرة على أن البلوجر قامت منذ فترة بإعداد فيديوهات وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها قررت أن تعمل على زيادة أعداد متابعيها من أجل جني المال، فقامت ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض على الفسق.

بدأت أجهزة الأمن في القاهرة متابعة محتوى ما تبثه البلوجر «روكي» على وسائل التواصل الاجتماعي، وعند التأكد من أن المحتوى لا يتناسب مع الذوق العام المصري وقيمنا الدينية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد البلوجر، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.

وعثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.

تحرر المحضر إداري رقم 10322 لسنة 2024 التجمع الأول وتولت النيابة التحقيقات.

• في 11يوليو 2024 تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي أحمد شوبير، متهماً إياه بانتحال صفة صحفي وإعلامي دون أن يكون عضوًا مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين أو الإعلاميين، ودون حصوله على ترخيص بمزاولة النشاط الإعلامي.

وأوضح عبد السلام في بلاغه، الذي قُيد برقم 838642 قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام، أن شوبير كان يعمل كمقدم برامج رياضية على قناة “أون سبورت” تحت اسم “مع أحمد شوبير”، رغم عدم حصوله على بكالوريوس الإعلام أو الصحافة، واكتفائه بدبلوم زراعة، ما يمنعه من القيد بجداول نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ينص على أن الصحفي هو “كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين”، وأن الإعلامي هو “كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين”، ويحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجدول النقابة أو من لم يحصلوا على تصريح مؤقت بذلك، وفقاً للمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين.

وأضاف عبد السلام أن انتحال صفة الإعلامي أو الصحفي يشكل خطرًا على مهنة الصحافة والإعلام وعلى الأمن القومي للبلاد، لما ينجم عنه من خداع المواطنين والجهات الرسمية وإثارة المشكلات بين الأوساط الرياضية.

وطالب البلاغ النيابة العامة بضبط وإحضار شوبير وإخضاعه للتحقيق القضائي، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة انتحال صفة صحفي وإعلامي.

• في 14يوليو 2024 تقدم محام ببلاغ إلى المجلس القومي للمرأة، ضد زوج البلوجر هدير عبد الرازق، يتهمه فيه بـ”هتك عرضها”، بسبب فيديو إباحي لهما معا، قال إنه من قام بتسريبه عمدا.

وقال المحامي في بلاغه إن نشر الفيديو الإباحي أحد أخطر أنواع العنف ضد المرأة، معتبرا أنه “حتى وإن كانت هدير مخطئة في بعض تصرفاتها، لكنها امرأة مصرية في المقام الأول، هتك سترها وعرضها، الذي هو عرض لكل مصري وعربي، لأهداف غير إنسانية وإجرامية”.

وأردف: تعرضت هدير عبد الرزاق من مسرب الفيديو الإباحي إلى العديد من اشكال العنف، تعتبر من جرائم الابتزاز ونشر الفسق والفجور والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومخالفة قانون مكافحة الدعارة، وقانون الانترنت الجديد.

ودعا المحامي المجلس القومي للمرأة بـ”إبلاغ السلطات عن الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق المرأة، مع توفير المساعدة القضائية اللازمة”، كما طالبه بتوفير الرعاية النفسية لهدير عبد الرازق.

• في 14يوليو 2024 تقدمت الإعلامية سالي إبراهيم سليمان، مقدمة برامج بقناة إكسترا نيوز، ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، تتهم فيه الدكتور أ.ن، طبيب أنف وأذن وحنجرة، وأمن المستشفى بالتعدي عليها وسبها.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الإعلامية سالي إبراهيم سليمان، تضررت فيه من طبيب وأمن مستشفى رفيدة الخاص بالشيخ زايد، بالتعدي عليها بالسب والشتم إثر قيامها بإجراء عملية جراحية الأسبوع الماضي ووجود خلافات مالية سابقة بينهم.

• في 15 يوليو 2024 حررت الفنانة سلوى خطاب محضرا بالجيزة ضد شخص اتهمته خلاله بالتشهير بها عبر الفيس بوك.

تلقى اللواء سامح الحميلى نائب مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء محمد شرقاوى مدير مباحث الجيزة مفاده تقدم الفنانة سلوى خطاب ببلاغ تتضرر فيه من شخص يدعى “أ.ج”، بعد نشره تعليقات وبوستات على صفحة تحمل اسم “تحرير الإيجار القديم”على “فيس بوك” تتضمن إساءة لسمعتها والتشهير بها، وكذلك وجود تعليقات على صفحة أخرى تحمل إساءة لها من نفس الحساب.

• في 15 يوليو 2024 تقدم عبده جمعة المحامي، وهيئة الدفاع عن الطالبة منار بطلة حفل التخرج التي آثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بمحافظة قنا، ببلاغ للنائب العام، ضد عبير الكاشف مقدمة الحفل، ليتهمها بالسب والقذف والتشهير بموكلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعديها على قيم وعادات المجتمع المصري.

وقال محامي الطالبة منار، في بلاغه أنه عند ظهور موكلته في حفل التخرج، وتصدرها الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو مدته 60 ثانية، عقبت الكاشف: “مايشرفنيش إني أقدمك وهقدم كل الموجودين”، ليكن ذلك سببًا في الهجوم عليها والتعاطف مع الطالبة منار، التي أهينت في حفل تخرجها.

وأظهر مقطع الفيديو الطالبة منار خلال الحفل وهي تخبر الحاضرين: “أنا حابة أشكركم وأشكر كل الحضور والأهالي، وبعتذر ليكم على اللي حصل دي كانت غلطة وبتأسفلكم وإهانة غير مقصودة والشخص اللي رمز ليها هو إنسان غلط في نفسه لأننا إحنا ناس محترمين، وكل واحد عارف قدره كويس مش مستنيين حاجة من حد ولا مستنيين حد يعرفنا إحنا مين بالضبط ولو كان حد غلط فهو في نفسه مش في حد ولو كنت تعبت في تنظيم الحفلة فأنا تعبت عشان دفعتي”.

• في 17 يوليو 2024 تقدم الدكتور هاني سامح المحامي دفاع عارضة الأزياء روكي أحمد بعدة طلبات لإخلاء سبيل روكي جاء فيها أن الفتاة تعرضت لتلفيقات وأكاذيب فارغة من قبل مصادر مشبوهة ظلامية وأن الفتاة استكانت، واطمأنت لكون مصر دولة مدنية حديثة عندما شاهدت التلفزيون المصري والفن المصري والسينمات المصرية والتراث الفني المصري وتابعت مهرجانات القاهرة والجونة وحفلات العاصمة الصيفية للبلاد بالعلمين وكان منها حفلة جينفر لوبيز وكانت بحضور أربع وزيرات وبدعم رئيس الوزراء وكانت لوبيز ترتدي البكيني القطعتين في حفلة على الشاشات المصرية، وقبلها كانت تشاهد نايل سينما في أوقات الذروة وكانت أفلام العظيم إسماعيل ياسين وكانت الفتيات بالبكيني القطعتين وغيرها من عشرات آلاف الأفلام المصرية على نهج المنوال.

وأشار الدفاع إلى استنكار الكافة لما تقوم به الهمجية المتخلفة الغارقة في التطرف من أفغانستان إلى إيران من تنكيل بالفتيات بدعاوى قيم الرجعية والتطرف الديني والتسلط الذكوري والتي يرغب طيور الظلام في الاقتداء بها، وجاء في الطلبات أنه لم يعد من المقبول الرضوخ لطيور الظلام في استهدافهم للفتيات المصريات بدعاوى القيم وخلق شيزوفرينيا وانفصام عن الواقع الماثل في مشاهد الفن المصري العظيم الخالد.

يذكر أن الدفاع قد طلب الحصول على تقرير من الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة بصفتها جهة الخبرة الوحيدة وفق القانون لفحص الفيديوهات المنشورة على حساب الفتاة ولتبيان حقيقة أنها لا تخرج على ما يعرض بشاشات الفن المصري بماسبيرو والسينمات وصفحات المجلات القومية حيث أنها لا تمس قيم المجتمع الأسرية والدينية والروحية والخلقية والأداب العامة والنظام العام.

واستند لحجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه بالمادة الثامنة أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بالاتهامات قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وكلها متاحة على اليوتيوب وبشاشات التلفزيون الحكومي المصري والسينمات المصرية وصفحات المجلات والجرائد القومية.

جاء في طلبات الدفاع الاحتياطية إضافة متهم وهو رئيس الوزراء للمحضر لكون التلفزيون المصري الرسمي والفن المصري وتراثه المجاز رقابيا يعرض ذات بل وأكثر بكثير من المشاهد المنسوبة للفتاة عاثرة الحظ.

وكذلك طالب الدفاع بالتحقيق مع مرتكبي جرائم توجيه الاتهامات الفارغة والادعاءات الكاذبة والتلفيقات الواهية رغم كون الفتاة ذات صفحة بيضاء ناصعة أثبتها تنفيذ إذن النيابة الذي وضح براءة الفتاة من اتهامات المصدر المشبوه لمحرر المحضر ولكون تلك الاتهامات تستهدف مدنية وحداثة الدولة وتصدير صورة رجعية متطرفة عن البلاد ولكون الفتاة لم تخالف البتة ما تبثه القنوات الرسمية للدولة من أفلام وكليبات ومهرجانات توضح أن الفتاة لم تخالف ذاك النهج، وأيضا لكون الفتاة عارضة أزياء مقيدة بالنقابة المختصة ولم تخرج عن إطار عملها الموافق للقانون وللإرث الفني المصري الرسمي.

• في 17 يوليو 2024 فتحت جهات التحقيق المختصة التحقيق في البلاغ المقدم ضد زوج البلوجر هدير عبد الرازق، الذي سرب فيديو إباحيًا لهما معًا، وأمرت جهات التحقيق باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة وفحص البلاغ المقدم.

وكان قد قدم محامٍ بلاغًا للمجلس القومي للمرأة ضد زوج البلوجر هدير عبد الرازق الذي سرب فيديو إباحيًا لعلاقتهما.

بدأ المحامي بلاغه، بأنه بعد تسريب ونشر الفيديو الإباحي للبلوجر هدير عبد الرازق الذي وصفه بأنه أخطر أنواع العنف ضد المرأة المصرية وإن كانت مخطئة في بعض تصرفاتها، ولكنها هي امرأة مصرية في المقام الأول، وهتك سترها وعرضها الذي هو عرض لكل مصري وعربي لأهداف غير إنسانية وإجرامية يعد جريمة خطيرة.

وأردف: تعرضت هدير عبد الرازق من مسرب الفيديو الإباحي إلى العديد من أشكال العنف ضد المرأة، ويشكل جرائم الابتزاز ونشر الفسق والفجور والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ومخالفة قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ومواد قانون العقوبات أرقام 306 و308 و309 و178.

وطالب مقدم البلاغ المجلس القومي للمرأة بتفعيل الدور الإيجابي للمجلس والتعاون مع كل مؤسسات الدولة في حماية المرأة المصرية عمومًا، مع تقديم المساعدة القضائية والنفسية لتلك الضحية، واشتمل البلاغ على كل بيانات الجاني ومحل إقامته ورقمه القومي ومطالبًا باتخاذ اللازم قانونًا.

• في 19 يوليو 2024 قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة بتهمة سب وقذف مخرج شهير أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت هدير عبد الرازق، حررت محاضر لمباحث الإنترنت تتهم فيها أشخاصًا بتسريب ونشر الفيديو الإباحي، الذي جرى تداوله خلال الفترة الماضية، وتصدرت عقب انتشاره التريند لتصبح حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشدت البلوجر هدير عبد الرازق، مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتتبع وسرعة ضبط القائمين على تسريب ونشر الفيديو المسيئ، خاصة بعد تسببه لها ولأسرتها بأذى كبير.

وقال محمد عبد الرازق، والد البلوجر هدير، إنه يعيش وأسرته حالة من الصدمة عقب انتشار فيديو لا أخلاقي لابنته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أسابيع من القبض عليها واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد قدم محامٍ بلاغًا للمجلس القومي للمرأة ضد زوج البلوجر هدير عبد الرازق الذي سرب فيديو إباحيًا لعلاقتهما.

بدأ المحامي بلاغه، بأنه بعد تسريب ونشر الفيديو الإباحي للبلوجر هدير عبد الرازق الذي وصفه بأنه أخطر أنواع العنف ضد المرأة المصرية وإن كانت مخطئة في بعض تصرفاتها، ولكنها هي امرأة مصرية في المقام الأول، وهتك سترها وعرضها الذي هو عرض لكل مصري وعربي لأهداف غير إنسانية وإجرامية يعد جريمة خطيرة.

وأردف: تعرضت هدير عبد الرازق من مسرب الفيديو الإباحي، إلى العديد من أشكال العنف ضد المرأة، ويشكل جرائم الابتزاز ونشر الفسق والفجور والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ومخالفة قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ومواد قانون العقوبات أرقام 306 و308 و309 و178.

وطالب مقدم البلاغ المجلس القومي للمرأة بتفعيل الدور الإيجابي للمجلس والتعاون مع كل مؤسسات الدولة في حماية المرأة المصرية عمومًا، مع تقديم المساعدة القضائية والنفسية لتلك الضحية، واشتمل البلاغ على كل بيانات الجاني ومحل إقامته ورقمه القومي ومطالبًا باتخاذ اللازم قانونًا.

• في 20 يوليو 2024 جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس البلوجر روكي أحمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول.

وواجهت جهات التحقيق المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:” ده فيديو خاص بيا ومحدش شافه وانا ما نشرتهوش على الفيسبوك”.

وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي أحمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، إنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

• في 20 يوليو 2024 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، مدير الأمن، القبض على المتهم بالتشهير بالفنانة راندا البحيري على الفيس بوك، أثناء تواجده داخل منزله بمحافظة المنيا.

حيث حررت الفنانة راندا البحيري بلاغا فى قسم شرطة الجيزة، بتضررها من حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر صورها الخاصة مصحوبة بعبارات تشهير.

البداية عنما تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، مفاده تقدم الفنانة راندا البحيري ببلاغ ضد حسابات فيسبوك “تشهر بها”.

وقالت راندا البحيري، فى بلاغها، إن عدد من الحسابات بنشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات تشهير وسب على مجموعة تحمل اسم “أعداء الدكش”.

وطالبت الفنانة الشابة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك الحسابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

• في 20 يوليو 2024 قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني، مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بشأنه لجلسة 7 سبتمبر للاطلاع.

وكان المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، وكيلا عن محمود الخطيب بالتوكيل الخاصة رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغ شفاهة بتضرر موكله من أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج زملكاوي، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة zamalek Tv على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، وتتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذا تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقًا.

• في 20 يوليو 2024 قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، بتهمة السب والقذف، لجلسة 7 سبتمبر لمراجعة المستندات.
• في 20 يوليو 2024 تقدمت نهاوند سري مذيعة بقناة الأهلي ببلاغ لشرطة النجدة، ضد إدارة مول مصر، بعد تعرضها للسحل على يد 3 أشخاص مجهولين اعتدوا عليها بطريقة همجية وأحدثوا إصابتها واحتجزوها داخل سيارتها في جراج المول لمنعها من الخروج.

وقالت نهاوند سري في بلاغها إنها خلال وجودها في سينما مول مصر، حفلة منتصف الليل، حدث مشادة كلامية بينها وبين 3 أشخاص، تعدوا عليها بالضرب المبرح وأحدثوا إصابتها بخدش أسفل الرقبة.

وبالفحص تبين أن سبب المشكلة اصطحابهم لأطفالهم الصغار داخل السينما في وقت غير مسموح به بدخول الأطفال، وتسببوا في إزعاج شديد للمذيعة، وعندما عاتبتهم اعتدوا عليها بالضرب.

• في 29 يوليو 2024 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، إلى جلسة 27 أغسطس، لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني من الحاضر عن المجني عليهم وللمرافعة.

وذكر قرار إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقه تامر وزوجة شقيقه هاجر، للمحكمة الاقتصادية، إلى أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة بلال محمود فاروق، 32 سنة، بدون عمل، وهدير عاطف، 27 سنة، تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتامر عادل خيري، 24 سنة، بدون عمل، وهاجر محمود فاروق، بأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 30 يوليو 2024 حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، جلسة الأول من أغسطس؛ لاستكمال التحقيق مع البلوجر روكي أحمد، في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة عقب طلب فحص حساباتها المالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:” ده فيديو خاص بيا ومحدش شافه وانا منشرتهوش على الفيسبوك”.

وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي أحمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 2 يوليو 2024 قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكان أشرف فرحات محامي المجني عليها قد أقام دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضـت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

• في 8 يوليو 2024 قضت محكمة النقض، برفض طعن شيري هانم وابنتها زمردة، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها «شيري هانم»، وابنتها «زمردة»، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيس بوك”، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

• في 8 يوليو 2024 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام.

ودفع محامي المتهم الأول – القاضي بمجلس الدولة- أمام هيئة المحكمة، ببطلان رفع الحصانة عن موكله وذلك لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة، وذلك غير مصحوب بإجماع الآراء، وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا.

وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي ، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال أنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر  الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين في القضية، ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن.

• في 20 يوليو 2024 قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور، بالحبس عاما.

وقررت جهات التحقيق إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب، وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي على مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

• في 20 يوليو 2024 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الفنان تامر حسني في الدعوى المقامة من رحاب عبد العليم، زوجة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، ضد الفنان تامر حسني مطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من تعدي الفنان المشار إليه على حقوق الملكية الفكرية ونسب أغنية «راجعلي ليه» لتأليفه.

وتقدم دفاع رحاب عبد العليم، زوجة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، بدعوى حملت رقم 494 لسنة 16 ق اقتصادية تعويضات، ضد الفنان تامر حسني لتعديه على حقوق الملكية الفكرية.

وذكر البلاغ أن كلمات أغنية «راجعلي ليه» مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باسم مورثها وذلك منذ عام 2006، وهي بعنوان «يا عم سيبك»، وفوجئت زوجة المؤلف بتغير ونسب الأغنية لغير زوجها.

• في 21 يوليو 2024 أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الحكم على اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء، لاتهامهم بالاتجار في العملات الرقمية “البيتكوين” والتعدي على القيم الأسرية.

وتضمن منطوق الحكم تغريم المتهمين 2 مليون جنيه عن التهمة الأولى والثانية المتعلقة بالإعلان عن تداول العملات النقدية المشفرة، وغلق المنصات الالكترونية من مواقع اليوتيوب، وتغريم المتهم الثالث والرابع كل منهم 100 ألف جنيه عن التهمة الثالثة والرابعة بشأن إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021 و2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون 3 صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات، كما روجوا جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 27 يوليو 2024 تنازلت المذيعة ياسمين عز، عن بلاغها ضد مقدم البرامج اللبناني “نيشان” بعد اتهامها له بالسخرية والاستهزاء.

وحضرت عز بصحبة المحامي “محمود كبيش” إلى نيابة وسط القاهرة، لإنهاء إجراءات التناول عن المحضر ضد المذيع نيشان، والتراجع عن إقامة دعوى قضائية ضده.

وكانت أزمة ياسمين ونيشان قد بدأت عندما انتقد نيشان غياب ياسمين عز غير المبرر لجلسات مؤتمر الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، مما دفعه للسخرية منها أمام الحضور قائلًا: “أكيد كانت بتحضر للصوت الشتوي اللي جواها”، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.

ولم تكتف ياسمين بالرد بل قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضد نيشان.

• في 27 يوليو 2024 قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة مرتضى منصور بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

مطالبات دولية ومحلية للإفراج عن معتقلي الرأي:

• في 6 يوليو 2024 كتبت إيمان محروس زوجة المعتقل الصحفي “أحمد سبيع”

القاضي المُبجّل أجّل نظر القضية لشهر أكتوبر!!

آه والله، مسمعش مرافعات مشتغلش من الأساس، إيه يعني كل مرة يأجل بالشهرين والتلاتة عادي كده كده هما مرميين في المنفى بتاعهم وأعمارهم وصحتهم بتنتهك وحرمانهم من أهاليهم وحرمان أهلهم منهم بيزيد.

مفيش مشكلة خالص نستنى لما معالي المستشار يخلص أجازته يسافر ويصيف ويجمع عيلته حواليه ويستمتع بالأجازة ويرجع هيلاقينا على حطّة ايده منتظرينه عشان يكمل التأجيلات اللي مبقيناش نشوف غيرها ونكون خلصنا السنة وبدأنا في السنة السادسة علي التوالي وحسبنا الله ونعم الوكيل.. أفوض أمري إلى الله وكفى.

• في 16 يوليو طالبت منظمة العفو الدولية، من النيابة العامة المصرية بالتحرك العاجل لإطلاق

سراح الصحفي توفيق غانم.

وأكدت خلال مطالبها، أنه يجب على السلطات أن تمنحه الرعاية الصحية الكافية، وتحتجزه في ظروف تفي بالمعايير الدولية. خاصة وأنه محروم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

يذكر أن الصحفي توفيق غانم لازال قيد الحبس، ويتم تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات وذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ويواجه في القضية المذكورة، تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكان الصحفي توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، فهو مقبوض عليه من قبل قوات الأمن، منذ 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وفي 26 مايو 2021، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية المذكورة – واستجوابه حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي.

شغل غانم – 70 عامًا-  منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.

وأوضح غانم خلال التحقيقات، بأنه بعد قرار غلق مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر.

يعاني غانم من أمراض مزمنة داخل الحبس، فضلا عن أنه مريض بالسكري وبحاجة للأدوية ورعاية خاصة.

• في 17 يوليو 2024 كتبت زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع : ” اليوم 17 يوليو هو ذكري زواجي من أخلص زوج وأوفي صديق ، الذكري ال 18 ، ورغم ذلك فنصف هذه السنوات كان زوجي معتقلاً ومازال حتي الآن ..

فهناك في عالمنا من لا يحب أن يري شيئاً جميلاً ، هناك من أرادوا بحقدهم أن يفرّقوا ويشتّتوا أسر لم ترغب في شيء إلاّ أن يعم الحب وتتأّلف القلوب  ..

زوجي ورفيق عمري أنا لم أندم على هذه السنوات التي حُرمنا فيها من وجودك معنا فأنت لم تغب أبداً ويقيناً سيكون الجبر على قدر الألم، أِعلم أنّ كل هذه الآلام تنهش في أرواحنا وتترك بداخلنا أقسي شعور لن يُمحي ولن يُنسي حتى نتذكّر دوماً أنّ هذا العالم لم يكن أبداً موطناً للمحبة والطيبة والتسامح..

في الذكري ال 18 وكما ارتبط اسمي باسمك وروحي بروحك وتعاهدنا أن نبقي معاً حتي الجنة، فأنا أجدد عهدي وستجدني دوماً بجانبك في الشدة قبل الرخاء سنداً ودعماً ولن أيأس مهما طال البلاء فمهما طال الليل لا يمكن أن يستمر وحتماً ويقيناً يأتي الفجر في موعده لا يتأخر مهما حاول الظالمون..

أنا لا أجيد فن الحديث ولذلك لن أطيل ولن أقول كل عام وأنت بخير لأنني أتمني أن تكون بخير في كل لحظة من كل عام.”.

أخبار نقابة الصحفيين:

 “البلشي” يكرم 54 صحفيًا من رواد المهنة بمقر النقابة بالإسكندرية.

• في 6 يوليو 2024 كرم خالد البلشى نقيب الصحفيين الرواد بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية ممن تخطوا السن القانونية سواء في جدول المعاشات أو المشتغلين بحضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين في الإسكندرية.

وقالت شيرين العقاد عضو مجلس النقابة صاحبة فكرة التكريم التي يجري تنفيذها لأول مرة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية أنه تم تكريم 54 صحفيًا بينهم 11 صحفيًا من جدول المعاشات والباقين من جدول المشتغلين

وأوضحت شيرين أن الفكرة لاقت قبولا وترحيبا كبيرا من الزملاء المكرمين وغير المكرمين معتبرين أن التكريم داخل بيتهم ونقابتهم باعتبارها نقابة الرأي وتشكيل الوجدان أمر غاية في الاحترام والتقدير للصحفيين طوال مشوارهم المهني، على الرغم من أنهم جرى تكريمهم في أكثر من محفل لكن في نقابتهم لها مذاق آخر.

وأشارت إلى أن الفكرة تم طرحها على مجلس النقابة ولاقت استحسان وترحيب كبيرين ورعايتها من رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية مشيرة إلى أن جميع المكرمين من الزملاء الذين تخطوا السن القانوني لديهم خبرات كبيرة في مجال الصحافة وهو تقليد سيتم تكراره كل عام لتكريم رواد المهنة الذين أثروا الحياة الصحفية لسنوات بمنتجاتهم المهنية من الأخبار والتحقيقات والمقالات التي ساهمت في توعية وتنوير المواطنين، كما أن الاحتفال بالرواد سيكون بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية وشباب الصحفيين لدعم التواصل بين الأجيال الزملاء المكرمين.

وأشارت أن التكريم يستهدف تقوية أواصر المحبة وتجسيد التقدير من الشباب والتعبير عن احترامهم للأجيال الأكبر سنًا.

نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر.

• في 8 يوليو 2024 رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.. وشدد البلشي على أن الحكم يأتي بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس في قضايا النشر.

وأكد البلشي أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”. داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

ولفت البلشى إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. على عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشي على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين في التعبير.

وطالب البلشي بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم في أقرب وقت.

«حريات الصحفيين» تدين اعتداء أفراد شركة أمن الملاعب على مصور «صدى البلد»

• في 13 يوليو 2024 أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة التعدي على الزميل المصور الصحفي كيرولس صلاح، المصور بموقع “صدى البلد”، من قبل أفراد أمن تابعين للشركة المسئولة عن تأمين إستاد القاهرة “شركة أمن الملاعب” خلال مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأكدت اللجنة رفضها لمثل هذه الممارسات المتكررة من قبل أفراد أمن تابعين للشركة تجاه المصورين الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم الصحفي في تغطية مباريات كرة القدم.

وكانت تلقت النقابة شكوى من الزميل، والزملاء المصورين بخصوص الواقعة تشير إلى قيام أحد أفراد الأمن بالشركة وسائق لأحد قيادات الشركة بالتعدي بالصفع على الزميل، إضافة إلى سبه بأبشع الألفاظ، وهي الواقعة الموثقة بالفيديو والصور.

وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مطالب رابطتي المصورين والمحررين والنقاد الرياضيين بتسهيل عمل الصحفيين خلال دخولهم للملاعب وخلال ممارستهم لعملهم، وضبط قواعد التواجد بالملاعب، ومقصورة الصحفيين، وقصرها على الصحفيين فقط، وزيادة عدد المصورين الصحفيين المسموح لهم بالتواجد في الملعب لتغطية المباريات أسوة بما يحدث في كل ملاعب العالم.

ونوهت اللجنة على أنها لن تصمت على أية تجاوزات تصدر تجاه الصحفيين، والمصورين الصحفيين سواء كانوا أعضاءً بالنقابة، أو من غير النقابيين.

وأوضحت أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تواصل مع الزميل كيرولس صلاح، وتم الاتفاق على تحرك النقابة معه لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومخاطبة كل الجهات للتحقيق في الواقعة، تجاه كل مَن تورط في جريمة الاعتداء على صحفي خلال ممارسته لعمله.

وأهابت اللجنة بقيادات الشركة للتحقيق في الواقعة، وكل ما ورد في البيان من تجاوزات صدرت بحق الصحفيين، وكذلك مناقشة وضع آليات لتسهيل عمل الصحفيين، والمصورين، وضبط قواعد التواجد بالملاعب ومقصورة الصحفيين وقصرها على الصحفيين فقط، وزيادة عدد المصورين الصحفيين المسموح لهم بالتواجد في الملعب لتغطية المباريات أسوة بما يحدث في كل ملاعب العالم.

«الصحفيين» تتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن أحمد الطنطاوي لحين الفصل في النقض.

• في 13 يوليو 2024 تقدمت نقابة الصحفيين ، بطلب إلى النائب العام طالبت خلاله بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.

وجاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.

وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، ” إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض”.

وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024 جنح مستأنف شرق القاهرة.

ومن ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.

وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه ببحث الشكوى، وتمكين محامي الطنطاوي، ومجلس نقابة الصحفيين من زيارة الزميل للاطمئنان على سلامته وظروف محبسه.

وكانت الزميلة رشا قنديل زوجة الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحامي الزميل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023، جنح المطرية والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024، جنح مستأنف شرق القاهرة، والمُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4 قد تقدما بشكوى للنقابة يتضرران فيها من عدم زيارته بالرغم من حصول المحامي على تصريح بالزيارة.

وقالت رشا قنديل في شكواها إن محامي الزميل خالد علي توجه للسجن لتنفيذ الزيارة، وبعد انتظاره لدى إدارة السجن حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حضر إليه مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر له عن عدم تمكينه من الزيارة تحت زعم أن الزميل قد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وتعديلاته، التي تنص على أنه:- ” يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا، التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون، أم بناءً على طلب المحامي”.

وكذلك المادة 56 من الدستور المصري، التي تنص على:- “تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

ومن ناحية أخرى، كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات للنائب العام لزيارة جميع أعضاء النقابة المحبوسين والإفراج عنهم.

البلشي: إجراءات جديدة لطرح مطالب الصحفيين المؤقتين.

• في 14 يوليو 2024 استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفدا من الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية لمناقشة أزمة تعيينهم وسبل مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لبحث حل أزمتهم المستمرة منذ 14 عاما.

اتفق الحضور على عدد من الخطوات من بينها تجديد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية، وكذلك مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بهذا الشأن وتشكيل وفد من مجلس النقابة والزملاء المؤقتين لمقابلة رئيس الهيئة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء للهيئة بدراسة تقنين أوضاع المؤقتين “غير المعينين” في المؤسسات القومية، كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بجميع الأحزاب، لتقديم طلبات إحاطة للحكومة الجديدة وللهيئة الوطنية، وذلك لوضع حل لأزمة للصحفيين المؤقتين وحتى يحصلوا على حقهم، وفقا لما جاء به الدستور والتشريعات الإعلامية.

كما اتفق الصحفيون المؤقتون مع النقيب على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي من شأنها التأكيد على ضرورة الحصول على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد في المؤسسات القومية تصل إلى 14 سنة يؤدون فيها واجباتهم تجاه مؤسساتهم بكل أمانة وإخلاص.

من جانبه أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة ستجدد مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.

كما أكد نقيب الصحفيين، أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش، وأن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها.

يشار إلى أن نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.

نقيب الصحفيين يستقبل مسئولي الأفريقية للأمن للاعتذار لمصور صدى البلد.

• في 17 يوليو 2024 استقبل نقيب الصحفيين خالد البلشي في مكتبه، قيادات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المسئولة عن تأمين الملاعب المصرية خلال مباريات كرة القدم.

وقدم مسئولو الشركة اعتذارًا للزميل كيرلس صلاح، المصور الصحفي بموقع “صدى البلد” على ما بدر من فردى أمن تابعين للشركة تجاه الزميل عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري العام قبل عدة أيام، وقدموا له “باقة ورد” في حضور مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وأعرب مسئولو الشركة عن تقديرهم لجموع الصحفيين ونقابتهم، ونقيب الصحفيين، موجهين الاعتذار للنقابة ولشعبة المصورين، وأكدوا تقديرهم وحرصهم على التعاون مع الصحفيين.

وأثنى والد الزميل كيرلس صلاح على دعم نقيب الصحفيين لنجله خلال الأزمة، وإصراره على اتخاذ كل السبل للحصول على حقه بشكل يليق بمكانته، وقيمة نقابة الصحفيين.

من جانبه، رحب نقيب الصحفيين بقيادات الشركة، وأكد تقديره لزيارتهم واهتمامهم بحل الأزمة بشكل محترم ومقدر يليق بالصحافة المصرية، وبنقابة الصحفيين، وبالشركة الإفريقية، وبكل أطراف المنظومة الرياضية في مصر، مشددًا على أن حضورهم المقدر لمقر النقابة أنهى الأزمة بالنسبة للنقابة، إلا أن قرار قبول الاعتذار وإنهاء الأزمة حق أصيل للزميل كيرلس صلاح، الذي بادر أيضًا بقبول الاعتذار وإنهاء الأزمة، والتنازل عن البلاغ الذى قدمه، وقرر نقيب الصحفيين التنازل عن البلاغ المقدم ضد أفراد الأمن.

وتضمن اللقاء اجتماعًا حضره اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة ومشرف عام النشاط الرياضي، والعميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وحسن خلف الله رئيس رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، وطه جبريل رئيس تحرير موقع “صدى البلد”، وعدد من الزملاء الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وتناقش الجانبان والحضور حول آليات تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين خلال ممارستهم لعملهم الصحفي بالملاعب في إطار القواعد المنظمة، التي تضمن لجميع الأطراف ممارسة عملهم دون حدوث معوقات أو مشكلات.

وأشاد كل من وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين، ورئيس رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بتفهم قيادات الشركة الإفريقية وحرصهم على حل الأزمة بشكل لائق، والاتفاق على ضرورة خلق مناخ إيجابي لكل المنظومة الرياضية تضمن احترام عمل الجميع وتسهيله.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين، والشركة الإفريقية للأمن والحراسة، وشعبة المصورين الصحفيين، ورابطة المحررين والنقاد الرياضيين، وبمشاركة ممثلي كل أطراف المنظومة الرياضية لوضع أسس وضوابط التغطيات الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية خلال الموسم الرياضي القادم، فيما تعهدت الشركة الإفريقية بتقديم كل التسهيلات الممكنة للصحفيين خلال هذا الموسم بما يتيح لهم إنجاز عملهم وفقًا للقواعد المعمول بها بلا أي معوقات.

حريات الصحفيين تدين القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر.. والنقيب يطالب بالإفراج عنه

• في 22 يوليو 2024 أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” فجر اليوم، وطالبت اللجنة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.

وقالت لجنة الحريات في بيان لها، إن القبض على أشرف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد أن تم القبض على الزميل خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا الاحد 25 يوليوالتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.

ووفقًا لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الإثنين، واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع الزميل أشرف عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي، الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث أعلن موقع “المنصة” أن الزميل نشر بعض الرسومات حول أزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية، التي تواجه المواطنين، وهو ما تعتبره لجنة الحريات حقًا أصيلًا للصحفي، الذي يعبر عن معاناة المواطنين برسوماته.

وذكرت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، وللمطالبة بالإفراج عنه، وهي طلباته المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف القبض عليهم.

وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتشدد على أن القبض على الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح خلال أسبوع واحد ينذر بعودة ممارسات القبض على الصحفيين، وتطالب اللجنة بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة.

“البلشي” يلتقي صحفيي جريدة “العمال”.. ويستلم مذكرة ضد تعسف مجلس التحرير

• في 22 يوليو 2024 أعرب صحفيو جريدة “العمال” الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن غضبهم إزاء ما يتعرضون له من تعنت وتعسف من قبل مجلس التحرير الحالي.

جاء ذلك خلال لقائهم مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في مقر النقابة.

قدم صحفيو “العمال” مذكرة رسمية إلى النقيب تتضمن الانتهاكات المهنية للمجلس ضدهم وما يتعرضون له من تمييز وتنكيل.

أكد صحفيو “العمال” أن المجلس الحالي يطالبهم بجلب إعلانات للجريدة الورقية والبوابة الإلكترونية، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي.

 هذه المطالب تتعارض مع نص المادة 26 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، التي تحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي لجلب الإعلانات أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، كما تؤكد المادة أن المخالف يُساءل تأديبيًا.

وأشار الصحفيون إلى تعرضهم للخصم التعسفي من جانب رئيس التحرير ومجلسه، بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد عمال مصر برفع الخصومات التعسفية.

كما أفادت المذكرة بأن المجلس الحالي يتجاهل الزملاء القائمين على قسم التجهيزات الفنية الخاص بالجريدة، ويستعين بمكتب خارجي بتكلفة إضافية، ما يعد إهدارًا لموارد الجريدة.

خالد البلشى يستعرض مطالب الصحفيين في تعديلات قانون الحبس الاحتياطي

• في 23 يوليو 2024 استعرض الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالب النقابة فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، خلال الجلسة المنعقدة الآن للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد البلشي، ضرورة تطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، متابعًا: “تطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، ولنضرب مثلًا، فلدينا على قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 19 زميلًا زادوا إلى 21 بانضمام الزميلين الجديدين”.

وقال: “مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى.. هؤلاء الزملاء وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات في بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تمت إعادة حبسه احتياطيًا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة “.

وطالب بتطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم ورغم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.

كما لفت إلى أن تطبيق القانون سيفتح إعادة النظر في وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم، مؤيدا تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، معلقا: سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع  التعديلات المرفوعة من جميع المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التي تقلل فترات الحبس الاحتياطي في الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر في الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق.

وتابع: يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تمت إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بحيث نحمي أسرًا فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما تُرك أبناؤهما بلا عائل، خاصة أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما، بل إن الأمر قد يصل لحد المطالبة بتأجيل العقوبة على أحدهما حال إدانتهما لحماية الأسرة، فإذا لم يتم الإفراج عن أحدهما فليس أقل من تعديل القانون لصرف تعويض للمحبوس بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي حماية لأسر المتهمين.

واختتم: يبقى المطلب الثالث وهو يتعلق بنص دستوري نتمنى تفعيله، وفى هذا الإطار فإن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التي تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر، لحين إقرار “قانون منع الحبس في قضايا النشر”، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر “مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التي تجيز الحبس في قضايا النشر” وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.

نقيب الصحفيين: طالبنا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25%

• في 25 يوليو 2024 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن أجور الصحفيين تراجعت خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «صناعة الصحافة تحتاج إلى دعم، دعم للورق والأحبار وللتدريب، مع تحرير المساحات التي يمكن التحرك فيها»، مشيرا إلى أن عدم حصول بعض الصحفيين على الحد الأدنى للأجور كارثة كبيرة.

وتابع: “الأجور قبل 10 سنوات كانت أعلى بكثير، كون المنافسة بين المحتوى كانت متواجدة، يجب أن يكون نقاش هذا الأمر جادا ومتحررا من الرؤى المسبقة»، مؤكدا أهمية التوصل لمخرجات تتفق عليها الجماعة الصحفية.

وبالنسبة لدعم الدولة للنقابة، قال البلشي «لمست تعاونا في ملفات عديدة، على مستوى الدعم الصحي، لكن مطالب زيادة البدل تحتاج لتفاوض كبير، لكن إقرار الزيادة مرتين سابقا أمر جيد، ومع زيادة التضخم لدينا مطلب بزيادة نسبتها 25% إضافية لتتوازي مع كافة الزيادات المقررة بالدولة»، مردفا «عقدنا لقاء مع رئيس الوزراء وتم رفع توصية للمالية للنظر فيها “.

وقال: «الرئيس السيسي تحدث عن البدل في مؤتمر عام، وكانت أول مرة يحدث فيها حديث رئاسي عن بدل الصحفيين»، لافتا إلى أن الحكومة دعمت النقابة بمبلغ كبير وصل لـ35 مليون جنيه خارج الدعم السنوي لتغطية الرعاية الصحية، إضافة إلى رعاية جائزة النقابة.

نقابة الصحفيين المصرية و«تيك توك» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية.

• في 29 يوليو 2024 أعلنت نقابة الصحفيين المصرية وتيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عن توقيع بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، بالإضافة إلى رفع التوعية حول اكتشاف المعلومات المضللة، وحماية الخصوصية عبر الانترنت. وقع البروتوكول الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين ورغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وممثلي منصة تيك توك. يهدف هذا التعاون إلى إقامة ورش عمل لأعضاء نقابة الصحفيين، لتقديم التدريب والأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية والتحديات الإعلامية المعاصرة.

ويتضمن البروتوكول تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية حول كيفية التحقق من المعلومات المضللة وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مهارات إنتاج المحتوى الرقمي بطريقة آمنة وفعالة، وذلك في إطار التزام نقابة الصحفيين المصرية وتيك توك بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية في المجتمع المصري. كما يتماشى مع استراتيجية نقابة الصحفيين في تقديم التدريب المستمر لأعضائها لمواكبة التغيرات في مجال العمل الإعلامي، لبناء معارف واسعة ومهارات متخصصة تساهم في دعم القدرات المهنية لتوصيل رسالة إعلامية واضحة للمتلقي.

من جانبه، رحب خالد البلشى، نقيب الصحفيين بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أنه خطوة مهمة فى إدخال محتوى تدريبى متطور يلائم تطورات الصحافة، وأن اليوم هو بداية تفعيل البروتوكول فعليًا، وستكون هناك خطة تدريبية حول التعامل مع الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وشدد البلشى على ترحيبه بالتعاون مع منصة “تيك توك” في هذا المجال، ودعا الصحفيين للاستفادة من الخطة التدريبية خلال الفترة القادمة.

ونفس السياق، صرحت رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك “نحن في منصة تيك توك نحرص دائمًا على رفع الوعي حول الثقافة الرقمية. ونفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الرسمية التي تضم عددًا كبيرًا من أصحاب الرأي وصانعي المحتوى على الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وهو ما يمكننا من تدريب أكبر عدد من أعضائها على آليات السلامة الرقمية واكتشاف المحتوى الأصلي ومكافحة المعلومات المضللة، بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم المهني ويعزز دورهم في تنوير المجتمع”.

وفي إطار هذا التعاون، نظمت تيك توك ورش عمل حول السلامة الرقمية، والصحة النفسية، والمعلومات المضللة، والمحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بحضور فريق تيك توك وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين.

تضمنت ورش العمل جلستين رئيسيتين، حيث شملت الجلسة الأولى مقدمة عن تيك توك وشرح خصائص المنصة بما فيها من أدوات ووسائل حماية، وتوضيح كيفية إنشاء محتوى تعليمي ترفيهي، بما في ذلك المبادئ الأساسية للسلامة والأمان الرقمي وأفضل الممارسات لحماية المعلومات الشخصية والحفاظ على الخصوصية، علاوة على الأدوات التي توفرها المنصة للحفاظ على سلامة المستخدم.

أما الجلسة الثانية ركزت على معالجة المعلومات المضللة وفهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه. كما تناولت أدوات تحديد وكشف المعلومات المغلوطة، ودور مدققي الحقائق وعملية التحقق في المنصة. شملت الجلسة أيضاً دراسات حالة حول حوادث المعلومات الخاطئة واستراتيجيات الاستجابة المناسبة لها. كما ناقشت كيفية فهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وآثاره، بجانب عرض سياسات تيك توك فيما يتعلق بهذا النوع من المحتوى، وتم تسليط الضوء على المراعاة الأخلاقية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى. وأخيرًا، استعرضت الجلسة التقنيات الفعالة لتدقيق الحقائق وكيفية استخدام أدوات التدقيق، مما يمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في الكشف عن المعلومات الكاذبة ومعالجتها بفعالية.

تلتزم تيك توك بعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم السلامة الرقمية، ومكافحة المعلومات المضللة، بجانب التوعية بالخصوصية وحماية البيانات، ودعم التعلم الرقمي وذلك بهدف توفير بيئة آمنة لمجتمعاتها عبر تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المعلومات الكاذبة وتبني سياسات صارمة لحماية البيانات. كما تدعم المبادرات التعليمية لتعزيز المهارات الرقمية، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية ومسؤولة في صناعة المحتوى.

التوصيات:

 

–الغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع اعلام الانترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.

–رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.

–العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

– ضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، خاصة في قضايا الرأي.

-إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشكلات الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.ش