منبر حرية الصحافة والإعلام .. حصاد شهر يونيو 2023

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري”.

كذلك يخالف قرار الحكومة حجب هذه المواقع الدستور المصري الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام إلا في أوقات الحرب والتعبئة العسكرية، ويحمي حرية التعبير وحرية الصحافة في صورتيها المطبوعة وعبر الإنترنت. ويكفل الدستور كذلك حق جميع المواطنين في استخدام طرق الاتصالات ووسائلها.

 

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يونيو 2023:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 20 يونيو2023 تم تجديد حبس الصحفية “منال عجرمة” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر 2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

• في 20 يونيو 2023 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

 

• في 24 يونيو2023 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

 

 

• في 24يونيو 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” محمد سعيد فهمي ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

• في 24 يونيو2023 تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

 

• في 24 يونيو2023 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنايات إرهاب) حبس الصحفي ربيع الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

• في 24 يونيو 2023 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى محمد سعد يوسف” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وتم القبض على مصطفى في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

 

 

قرارات إخلاء سبيل:

 

• في 26 يونيو 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفي محمد مصطفى موسى، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووجّهت النيابة للصحفي، تُهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 4 يونيو 2023 قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق، لجلسة 1 أكتوبر لإضافة طلبات جديدة والاستعلام من هيئة الإعلام ووزير الاتصالات، وإضافة خصوم جديدة، لوقف البث وحجبه عن مصر من الجهة المنوط بيها، والنظر في طلبات الدعوى.

وطالبت الدعوى، منصة نتفليكس وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

وقالت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.

وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام تلقي بلاغا من عصام رفعت خلف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الثقافة المصري، ضد منصة نتفيلكس بجمهوية مصر العربية اتهمها بارتكاب عدة مخالفات بسبب عرض مسلسل كليوباترا.

واتهم البلاغ المنصة بعرض المسلسل دون الحصول على الموافقات الخاصة بمراجعة الفكرة الفنية وطريقة تجسيدها وعدم الحصول علي موافقة وزارة الآثار ووزارة الثقافة في شأن تجسيد شخصية مصرية تاريخية وعدم الحصول على إجازة تصوير أعمال تحتوي على معالم اثرية ملك للعالم أجمع ولمصر الحق في الحفاظ عليها للعالم وليس لمصر فقط.

وأوضح مقدم البلاغ ان منصة نتفيلكس بجمهوية مصر العربية ارتكبت جريمة التعدي على الصورة الذهنية للأصول التاريخية التي تجعل العمل مصنفا بأنه تزييف تاريخي من أجل الدراما وهو ما يوجب إلزام الشركة المنتجة وضع تنويه ان المشاهد والشخصيات مزيفه للأصول التاريخية الحقيقة مثل التصنيف العمري.

وأشار مقدم البلاغ إلى إهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية بالمخالفة للقانون وازدراء ثقافة الشعب المصري وموروثه الأثري والتراثي من الاجداد حتى اليوم، وأيضًا ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية وتزويرها بعمل فني تحت مسمي فيلم وثائقي لتزوير التاريخ وذلك وفقا لكتاب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي أصدر بيانا جاء نصه كالآتي:

 

بالإشارة إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم “الملكة كليوباترا” يوم 10 من شهر مايو القادم 2023م، حيث تظهر فيه بطلته التي تقوم بدور الملكة “كليوباترا السابعة” بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية ( اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن حالة الرفض التي شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة “كليوباترا السابعة” والذي هو جزء مهم وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل للحضارات الإفريقية ولأشقائنا في القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.

وطالب مقدم البلاغ في نهاية بلاغه بضرورة إلغاء هذا المسلسل من على منصة نتفيلكس ومنع عرضه نهائيا.

• في 4 يونيو 2023 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد شبانة على قناة “etc” على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

كانت القناة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت سابق، أن البرنامج سيكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار «زيرو مجاملة» وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها، وسيكشف العديد من الأسرار التي تدور حول أوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.

• في 4 يونيو 2023 أودعت محكمة الجنح الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويضًا مدنيًا مؤقتا للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه؛ لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى تضمنت قيام محمود الخطيب بتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتضرره من مرتضى منصور لقيامه بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت، مما سبب ضررًا له.

وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال الشاكي قرر بمضمون ما جاء بالشكوى وقدم حافظة مستندات تحوي وحدة تخزين- فلاشة- بها مقاطع فيديو سندًا لادعائه، كما قدم صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية ويشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه استئنافيًا بقبول الاستئناف شكلًا وتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهرا وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وقامت النيابة بتفريغ وحدة التخزين على نحو ما هو ثابت بمحضرها، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعيًا دون حذف أو إضافة “مونتاج”

أسندت النيابة العامة للمتهم مرتضى منصور أنه بتاريخ 18 من أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة– محافظة الجيزة:

أولًا: قذف علنًا المجني عليه محمود الخطيب بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: سب علنًا المجني عليه بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما، بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وطالبت النيابة عقابه بالمواد 166 مكررًا، 171/3، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1، 2 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003.

اطمأنت المحكمة للأدلة السائغة التي طالعتها بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وتعمده إزعاجه وسبه علنًا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.

وانتهت المحكمة إلى الاكتفاء بعقابه عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية، وهو ما يوجب الحكم بها.

 

• في 5 يونيو 2023 أمرتِ النيابةُ العامةُ ؛ بإحالةِ المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ “أم زياد وهبة” بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ وابنِها وزوجِها إلى محكمةِ الجناياتِ، معَ الأمرِ بضبطِ وإحضارِ الأخيرِ وحبسِهِ -كالمتهميْنِ الآخريْنِ- احتياطيًّا على ذمةِ المحاكمةِ، لمعاقبتِهِم عمَّا أُسندَ إليهم مِنِ ارتكابِ الأُولى جريمةَ الِاتجارِ بالبشرِ بتعاملِها في أشخاصٍ طبيعيينَ هُم أطفالُها، حيثُ استخدمتْهُم بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئيةٍ نشرتْها عبرَ حساباتِها بمواقعَ للتواصلِ الاجتماعيِّ مِن أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهدتِها للحصولِ مِن إداراتِ تلكَ المواقعِ على أرباحٍ زائدةٍ نظيرَ تلكَ المشاهداتِ.

وتابعت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهمين الآخرين اشتركا معها بطريقَي الاتفاقِ والمساعدةِ في ارتكابِ الجريمةِ، إذ اتفقَ ابنُها معَها على إظهارِ أشقائِهِ بالمقاطعِ المشارِ إليها لذاتِ الغرضِ، وساعدَها هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ الحساباتِ وتصويرِ المقاطعِ وإعدادِها للنشرِ ونشرِها وترويجِها، كما اضطلعَ ابنُها بإدارةِ وتسهيلِ تحصيلِ الأرباحِ المكتسبةِ مِن إداراتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ المذكورةِ، فضلًا عن اتهامِهِم بارتكابِهِم جريمةَ استغلالِ هؤلاءِ الأطفالِ تِجاريًّا-والمعاقبَ عليها بقانونِ العقوباتِ-، وتعريضِهِم للخطرِ بإيجادِهِم في حالةِ تُهددُ سلامةَ تَنشئتِهِم الواجبِ توافرُها لهم، وتعريضِ أخلاقِهِم للخطرِ، وتعريضِهِم داخلَ الأسرةِ للاستغلالِ التِّجاريِّ، وكذا ارتكابُ المتهمةِ وزوجِها جريمةَ الاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصريِّ.

وأقامت النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ مِن خلالِ إجراءاتِ التحقيقِ التي باشرتْهَا فورَ انتشارِ المقطعِ المصورِ الذي أذاعتْهُ المتهمةُ في إبريلَ الماضي وألَّبَ الرأيَ العامَّ، والتي انتهتْ إلى أنها وابنَها قرَّرَا استغلالَ إظهارِ أطفالِها في المقاطعِ التي يصورانِها وينشرانِها بالقنواتِ التي يديرانِها بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ من أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهداتِها لزيادةِ نسبِ الأرباحِ المأخوذَةِ من إداراتِ تلكَ المواقعِ نظيرَ النشرِ والترويجِ والمشاهدةِ، حتى إِنَّها لم تُبالِ في المقطعِ الذي اتُخذتْ إجراءاتُ التحقيقِ بسببِهِ بالتصريحِ بأمورِ تمَسُّ شرفَ وعِرضَ أبنائِها نظيرَ جذبِ مزيدٍ من المشاهداتِ إلى قنواتِها، وكذا لم تُوْلِ اهتمامًا بمحتوَى المقاطعِ التي تستغلُّ ظهورَ أبنائِها فيها وسعَتْ فقطْ لجَنْي الربحِ منها بأيِّ طريقٍ كانَ، وقد اتفقَ ابنُها معَها على ذلكَ، وساعدَهَا هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ المواقعِ وجَنْي الأرباحِ من المشاهداتِ.

 

وقد وقفتِ النيابةُ العامةُ على تلكَ الصورةِ للواقعةِ مما ثبَتَ لديْها من مشاهدةِ المقاطعِ المنشورةِ بالقنواتِ المذكورةِ، وما ثبَتَ بإقرارِ المتهمةِ وابنِها في التحقيقاتِ بارتكابِ الأركانِ الماديةِ المكوِّنةِ للجرائمِ المنسوبةِ إليهم، وسعيِهم من النشرِ وإظهارِ الأطفالِ في المقاطعِ إلى جذبِ المشاهدينَ وزيادةِ الأرباحِ، وكذا ما شهِدَ به كلٌّ مِن مُطلقِها وأطفالِها المجنيِّ عليهم، وخبيرِ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ مِنِ استغلالِ المتهمةِ لأطفالِهَا لتحقيقِ أرباحٍ ماديةٍ وتعريضِهِم للخطرِ، وما أكَّدَهُ ضابطُ الإدارةِ العامةِ لمكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ من توصلِ تحرياتِهِ إلى صحةِ ارتكابِ المتهمينَ الجرائمَ المنسوبةَ إليهم.

 

كما أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَهم أيضًا مما ثبَتَ من فحصِها هاتفَ المتهمةِ المحمولَ وما يحتوِي عليْهِ من موادَّ، وما ثبَتَ بتقريرِ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تِقنيةِ المعلوماتِ من إجراءِ الفحصِ الفنيِّ لهذا الهاتفِ والحساباتِ المملوكةِ للمتهمةِ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ بعدَمَا تحفظتْ عليها النيابةُ العامةُ -رقْميًّا- خلالَ التحقيقاتِ.

وتُهيبُ النيابةُ العامةُ بالكافَّةِ تركِ مثلِ هذا السلوكِ الذي اقترفَهُ المتهمونَ، والذي هو مستغربٌ على مبادئِ وقيمِ وتقاليدِ المجتمعِ المصريِّ الأصيلِ، ودخيلٌ عليهِ وغيرُ مألوفٍ له، والذي دُسَّ إليه من أجلِ التأثيرِ في ترابطِ الأسرةِ المصريةِ، ودفعِ الناسِ إلى فسادِ الأخلاقِ والتخلِّي عنِ الأصولِ التي نشأَ على هَدْيِها المصريونَ، ولهذه المناسبةِ تُناشدُ النيابةُ العامةُ المؤسساتِ المعنيةَ بأمنِ وسلامةِ المجتمعِ في كافَّةِ جوانبِهِ بمكافحَةِ مثلِ هذا السلوكِ، وتوعيةِ الناسِ بكيفيةِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ فيما ينفعُهُم ولا يضرُّهُم، والتفرقةِ بينَ الدعاوَى المزيفةِ لحريةِ التعبيرِ الفوضويَّةِ، والمبادئِ المنضبطةِ لحريَّةِ الإبداعِ الفنيِّ والأدبيِّ التي كفلَهَا الدستورُ، وقصدَ منها النهوضَ بالفنونِ والآدابِ التي هي مِن ركائزِ المجتمعِ، وأحدُ أسبابِ تقدُّمِهِ وازدهارِهِ.

 

• في 7 يونيو 2023 أخلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى معوض، سبيل كل من: ألبير فريد وفاطمة أنور بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه في القضية رقم 761 لسنة 2023 المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال.

 

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول»، وذلك بعدما رصدتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ في بداية شهر مارسَ الماضي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ بعض المواطنين مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم.

وتلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ، تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ  «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ، وتم إلقاء القبض على المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق.

• في 8 يونيو 2023 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لـ 10 أغسطس.

 

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت معاقبة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

واتهمت النيابة في أمر الإحالة، “ن. ج.” محبوسة، و”ع. م.” و”أ. م.” لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب “يوميات أنوش” و”أنوش 2″ وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، يوميات أنوشة أبسط خلق الله) صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

 

• في 12 يونيو 2023 حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 13 أغسطس للحكم.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 11 سبتمبر الماضي حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة قتل الإعلامية الراحلة شيماء جمال) .

 

ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام لكل منهما عما أسند إليهم في التهمة الثانية (سرقة المسوغات والهاتف).

ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطات.

رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

ثم تقدم محامى المتهم بقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب الجيزة بإعدامه شنقًا وصديقه.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج – العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي – صاحب شركة – إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأقامت النيابة العامة في مقتل الإعلامية شيماء جمال، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

• في 13 يونيو 2023 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامي، والتي يطالب فيها بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج “حديث القاهرة” الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة مستعجلة لجلسة 22 أكتوبر المقبل .

وأكد بهجت، في دعواه على ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي، وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بهجت في دعواه، إلى أن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمه المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.

كما أساء عيسى، إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسيئ إلى صورتهم بالمجتمع، طبقا للدعوى تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءه القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته في العمل، وسبق له أن أنكر عيسى فرضيه الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءه بالغة للذات الإلهية.

• في 14 يونيو 2023 أجلت محكمة جنح المعادي، محاكمة محامي عبد الله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 30 يوليو.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

 

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

 

• في 14 يونيو 2023 طلب المستشار مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك، رد هيئة المحكمة، وذلك أثناء نظر استئنافه أمام المحكمة الاقتصادية التي قررت تأجيل الاستئناف لجلسة 2 أغسطس.

 

وكانت قد قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

كان المستشار محمد عثمان، وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.

 

وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان”.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ.

• في 19 يونيو 2023 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 16 يوليو لسماع أقوال الشهود.

وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى 2021/10/10 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أولًا: المتهمون من الأول حتى السادس تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري الجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من السابع حتى الثامن عشر انضموا الجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وثالثا: المتهم الحادي عشر أيضًا: حاز طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

• في 20 يونيو 2023 تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر محمد علام، الذي وثق لحظات وفاة واحتضار والده، ونشرها عبر الانترنت بهدف حصد المشاهدات وجني الأرباح.

وجاء في البلاغ إن ما ارتكبه هذا الشخص يعد جريمة، قصد منها التربح، دون النظر لما في لحظات الموت وجثه أبيه المتوفي من حرمة لا يجوز المتاجرة بها.

وطالب البلاغ التحقيق مع هذا البلوجر الذي وثق لحظات وفاه والده، ونشرها على الانترنت بهدف زيادة الأرباح والمشاهدات على حساب انتهاك حرمة الموتى وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

• في 25 يونيو 2023 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى مستعجلة مقامة من عماد عثمان هريدي عثمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب الإعلامي إبراهيم عيسى من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين، ووقفه من إذاعة برنامجه التليفزيوني على قناة القاهرة والناس، لجلسة 22 أكتوبر.

وأوضح هريدي في دعواه، أن المدعى عليه خرج علينا من برنامج حديث القاهرة مستغلًا الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة بين عموم المسلمين وتكدير الأمن العام بمفهومه الواسع، حيث قام وهو ليس من أهل العلم الشرعي المصرح لهم، بالحديث عن قضية الإسراء والمعراج والتشكيك فيها.

وفي وقت سابق قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كل الزعماء المصريين كانوا صحفيين، وأول 3 أحزاب مصرية كانت جرائد في البداية، مشيرا إلى أن الصحافة الورقية في مصر أصبحت قاتمة وبائسة وغابت وماتت بتأثيرها في حياتنا المصرية.

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، أن الصحافة غائبة في مصر وقديمة قدم تاريخي في عالم الصحافة، متسائلا: ما الذي تكسبه الدولة من امتلاك المؤسسات الصحفية؟، هناك خسائر بالمليارات وليس لها دور سياسي وتعبوي وحشد.

 

 

وأشار عيسى إلى أن الإعلام والصحف المطبوعة في الدول الأجنبية، لا تزال حية ولديها قدرة على البقاء والاستمرار والنفوذ والنجاح في إيصال رسالتها، والصحافة الورقية موجودة وحاضرة وتعبر عن نفسها في العالم الخارجي، وهناك حياة حقيقية للصحافة والإعلام المرئي والإنترنت والديجتال.

• في 25 يونيو 2023 قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

 

كانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، قضت بمعاقبة “الشيمي” بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

ووفقا لأوراق القضية،رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم “سلمى الشيمي – Salma Elshlmy” على تطبيقيات “إنستجرام – تيك توك – يوتيوب” عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو،تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية ” فودافون كاش” أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى “سلمى.ك.ع.م.ال” وشهرتها “سلمى الشيمي”، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات “دبي”.

وجرى ترحيل “الشيمي” من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتها إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تستأنف المتهمة.

 

• في 26 يونيو 2023 ألقت الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على شخص أنشأ وأدار 28 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث محتوى سينمائيا ودراميا مقرصنا مملوكا لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي محلية وأجنبية.

وعثرت مباحث المصنفات بحوزة المتهم على جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية، وهاتف محمول يستخدم في إدارة المواقع واستقبال التحويلات المالية، ومحفظة إلكترونية وعدد من الحسابات الإلكترونية عبر الإنترنت تحتوي على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأفلام عربية وأجنبية ومسرحيات مقرصنة مُحملة على السيرفرات المملوكة للمتهم والتي تتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، و3 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك، وراوتر لربط الأجهزة بالإنترنت.

وأكدت التحريات والمعلومات، أن المتهم أنشأ وأدار مواقع موفيز لاند ومشاهدة أونلاين وبوليتيكا وصفحة إيجي بيست على فيس بوك وموقع ويكا وموقع تحميل و20 موقعا إلكترونيا يبث من خلالهم محتوى مسروق ومقرصن.

وأقر المتهم بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 5 يونيو 2023 قضت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حكمها في الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة ضد الإعلامي تامر أمين وقناة النهار، بسبب واقعة إهانة أهالي الصعيد بالسب والتنمر، بالرفض وتأييد حكم تغريم عبد الناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

وكانت البداية عندما حرر محامي الإعلامي تامر أمين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وباشرت المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمة الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في اتهامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة بالإعلامي تامر أمين.

 

• في 7 يونيو 2023 أصدرت الدائرة الأولى “إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى الحكم على حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين آخرين في قضية “اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان”.

 

وذكرت حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة الإخوان الإرهابية التي أسسها حسن البنا كان هدفها الوصول إلى الحكم بالقوة والعنف وإطلاق الإشاعات والأكاذيب المغرضة بهدف زعزعة واستقرار وأمن مصر وما إن سنحت لهم الفرص وتهيأت لهم الأسباب أن يتولوا زمام الحكم في مصر حتى ظهرت نواياهم بعد أن أماطوا اللثام عن وجههم وأغراضهم الحقيقية في إعلاء مبدأ تسيد الجماعة وأنه مقدم على الولاء للوطن وسعوا إلى تفكيك مفاصل الدولة وترتب على ذلك تردي أوضاع البلاد في شتى النواحي مما دفع جموع شعب مصر إلى الانتفاض ثائراً في ثورة 30 يونيو، ليعلن اعتراضه على نهج الرئيس الأسبق محمد مرسي ممثل تلك الجماعة الإرهابية في إدارة شئون البلاد، فهبوا للمطالبة بعزله مستنجدين برجال الجيش والشرطة وتدخل أبناء الوطن الشرفاء ورجال من القوات المسلحة والشرطة وأزاحوا من سقطت شرعيته عن حكم البلاد نزولاً على طلب ورغبة الشعب المصري مما أشعل شرارة الكراهية والحقد في نفوس جماعة الإخوان فباتت صدورهم تكن العداوة والبغضاء والضغينة لمصر وشعبها واتفقت قياداتهم على الانتقام بجميع الطرق والأساليب للنيل من مصر وكان من تلك الأساليب التي انتهجتها جماعة الإخوان أن جندوا المتهمين جمعياً داخل مصر وخارجها لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها ووضعوا مخططاً عدائياً لارتكاب أعمال إرهابية والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإلكترونية لقناتي مكملين والشرق على مواقع الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب وقناتي فري ميدي، وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وقام المتهمون بالادعاء على خلاف الحقيقة والواقع بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه تنفيذاً لذلك المخطط قامت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية – الهاربة خارج مصر- بتشكيل مجموعات من أعضاء الجماعة بكافة محافظات مصر وأطلقوا عليها- اللجان الإعلامية- وأدرجوها ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة- وحددوا لكل عضو من الهاربين اختصاصاً معيناً- منها مسئول الإشراف على اللجنة الإعلامية للجماعة ومسئول لجنة القنوات الفضائية، ومسئول وحدة المونتاج في اللجنة، وآخر مسئول عن وحدة المعلومات وقد اتخذوا مقراً لتلك اللجنة بمحافظة الإسكندرية في المجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثان- لعقد اللقاءات وتنفيذ المهام التي تصدر من القيادات بالخارج – وتنفيذاً لذلك قام المتهم هشام متولي على حسن الشوبكي مع آخرين بتشكيل لجنة إعلامية تولى مسئوليتها المتهم إسلام علواني حجازي واسمه الحركي “فادي”، وانضم إلى تلك اللجنة المتهمون إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم وطارق حسام وآخرين، وكانت مهمة هذه اللجنة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية وإعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر الموالين لهم لإذاعتها أيضاً عبر تلك القنوات الإعلامية- ويتناولون في تلك اللقاءات الحديث عن تردي الأوضاع بالبلاد، وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة والعجز عن مواجهتها كما كان المتهمون أعضاء اللجنة وقياداتها يقومون بالتحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات، كما قام قيادات الإخوان في تلك اللجنة بتوفير الدعم المادي لباقي أعضاء اللجنة المذكورين سلفاً ووفروا لهم أدوات وآلات ومعدات التصوير اللازمة لذلك بالشقة المشار إليها والتي تم ضبطها والمتهمين إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل، ومحمد أحمد محمد شحاته محمد، ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم بعد استصدار إذناً من النيابة العامة بذلك.

 

وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين- حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي، والسيد فرج محمد توكل، وعماد محمد السيد عمار البحيري، وأمين يوسف أمين إبراهيم، وعبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي وهشام متولي علي حسن الشوبكي وإسلام علواني حجازي حجازي- حركي فادي- وإبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل، ومحمد أحمد محمد شحاته محمد، ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر، وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم، ومحمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان، وطارق إبراهيم محمد أبو زيد، وعلاء الدين فوزي عبد الله عوف، وأحمد فوزي شطا السيد، ومحمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي- من شهادة الضباط خالد محمد نشأت، ومازن أحمد صالح أحمد، وأحمد نزيه محمد عثمان، وصلاح الدين عبد المنعم إبراهيم، وفوزي سامي فوزي، والفني عمرو صلاح الدين محمود عبد العزيز- ومما أقر به المتهمون- صهيب سامي مصطفى غريب الزقم، علاء الدين فوزي عبد الله عوف، ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتقرير إدارة التصوير الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتقرير الهيئة الوطنية للإعلام وتقرير قسم فحص الحاسبات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات التي عثر عليها بالمقر التنظيمي ومما ثبت من مشاهدات النيابة العامة على مواقع اليوتيوب وقناة “free media” والمقاطع المرئية والمصورة وكذلك كتابي مصلحة السجون ومديرية الشئون الصحية بدمياط وكذلك ما ثبت من اطلاع النيابة على التقرير الوطني الخاص بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطبوعات الورقية المضبوطة حوزة المتهمين وبالمقر التنظيمي.

• في 11 يونيو 2023 أعلن المستشار مرتضى منصور، عن إلغاء أحكام السجن على رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك: “إن محكمة جنايات الجيزة الدائرة 31 برئاسة المستشار سالم محجوب، قضت حكما ببراءة كل من عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس ادارة صحيفة الوطن سابقا ورئيس مدينة الانتاج حاليا، ومحمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن سابقا ورئيس لجنة الاعلام في مجلس الشيوخ حاليا، وأحمد عبد الباسط المحرر بصحيفة الوطن، وآخرين.

وصدر حكم البراءة للجميع في القضية رقم 7746 لقيامهم جميعا بالقذف والسب والتشهير بالمستشار مرتضي منصور بنشر مجموعة من الأكاذيب عنه واشاعة اخبار كاذبة للإساءة إليه.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما سابقا ضد كل المتهمين بالسجن لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه، وبجلسة اليوم تنازل المستشار مرتضي منصور عن الحكم الصادر لصالحه وبناء على هذا التنازل أصدرت المحكمة حكما بإلغاء الأحكام الصادرة.

• في 24 يونيو 2023 قضت محكمة جنح الاقتصادية ، ببراءة إيهاب العجمي الصحفي بـ القاهرة 24، ورفض دعوى أصحاب سلسلة محالات كشري التحرير، باتهامه بنشر أخبار كاذبة، بسبب واقعة عامل النظافة وطرده من كشري التحرير في منطقة الدقي، كما قضت المحكمة بإلزام المدعين بمصروفات المحاماة.

وكان أقام أصحاب سلسلة محالات كشري التحرير بالدقي، دعوى قضائية أما القضاء الإداري بمجلس الدولة لاتهام الزميل الصحفي إيهاب العجمي بفبركة واقعة عامل النظافة محمد عادل، بعد طرده من داخل المحل بمنطقة الدقي بسبب ملابسه المتسخة ومظهره العام كونه عامل نظافة.

 

يُذكر أن عامل النظافة محمد عادل الشهير في واقعة كشري التحرير ظهر لأول مرة، في واقعة أثارت استياء المواطنين خاصة بعد تعرضه لواقعة طرد من المطعم، والتي آثارت ضجة كبيرة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

 

وانفرد القاهرة 24 بفيديو واقعة طرد عامل النظافة من مطعم كشري التحرير، حيث تصادف وجود محرر الموقع في المطعم حينها.

قال عامل النظافة المتضرر من مسئولي كشري التحرير بمنطقة الدقي، إنه بعد انتشار فيديو الطرد الذي تعرضت له من داخل المحل، أبلغت إدارة محل كشري التحرير المقاول الذي يعمل معه والذي بدوره فصله من العمل، مؤكدا: المقاول طلب مني أقلع البدلة بتاعت الشغل وخدوها وبعدها فصلوني.

وأوضح عامل النظافة أثناء لقائه مع القاهرة 24، أنه يكنس الطريق أمام المحل وتوجه إلى المطعم لطلب وجبة من المحل وعندما رآه العاملون بإدارة مطعم كشري التحرير توجه له المحاسب وطرده على الفور.

وأضاف عامل النظافة قائلا: أنا بشتري بفلوسي وصاحب المحل مهنش عليه يراضيني حتى وقالي تعالى الصبح وجتله ورفض يقابلني.. هو أنا مش زي الناس؟.

 

كانت البداية عندما، رصدت كاميرات القاهرة 24، واقعة طرد عامل نظافة من داخل المحل من قبل الكاشير وأحد العاملين بكشري التحرير، قائلا: اطلع برة واحنا هنجيبلك الأكل برة، وذلك رغم أن العامل دفع ثمن الوجبة.

وفي وقت سابق علق المخرج إبرام نشأت، مخرج فيلم التاروت على أخبار طرد عامل نظافة كشري التحرير من لوكيشن تصوير الفيلم بعدما قيل إن الفنان محمد عز طرده من مكان التصوير: “عيل مزيف ولا حد طردوا من اللوكيشن ولا حد شافوا سواء مني أنا أو من رانيا يوسف أو سمية الخشاب أو محمد عز”.

يذكر أن محمد، عامل النظافة الشهير الذي نشر له فيديو بطرده من كشري التحرير ظهر خلال الأيام الماضية، وقال إنه تم طرده أثناء وجوده في لوكيشن تصوير فيلم التاروت وهو ما نفاه محمد عز والمخرج إبرام نشأت.

فيلم التاروت بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، والفيلم من إخراج إبرام نشأت وتأليف معتز المفتى.

ويجمع التاروت، الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل عائلة الحاج متولي مع النجم نور الشريف؛ حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، إنعام سالوسة، عايدة رياض، ميمي جمال، مجدي كامل، رجاء الجداوي، ممدوح وافي، حسين الشربيني، فادية عبد الغني، محمد الدفراوي، عثمان محمد علي وعدد كبير من الفنانين.

• في 25 يونيو 2023 قررت محكمة جنح مستأنف السلام، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، تأييد تغريم الدكتور مبروك عطية ألف جنيه في قضية ازدراء الأديان.

وكانت قد قضت محكمة جنح السلام، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 1000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ، المتهم فيه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية، يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية.

وقال إن الدكتور مبروك عطية متهم بازدراء الأديان ووصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

• في أول يونيو 2023جددت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع المعتقل في السجون للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية ملفقة، مناشداتها للسلطات بالإفراج عّن زوجها وخاصة بعد تدهور حالتها الصحية وأصابته بمرض القلب داخل السجن، فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك:

 

(مريض قلب !!!)

عقلي مش مستوعب ولا قادرة أفهم

إزاي وإمتي وليه؟!

يعني أخدتوه سليم مش بيشتكي من حاجة خالص

قرابة ال 8 سنوات في سجون شديدة الحراسة ليه؟!

حالته الصحية تتدهور بالشكل ده ليه؟!

طيب أعرّف ولادي إزاي وأقولهم ايه ؟!

أقولهم بابا اللي اتحرمتم منه سنين عُمركم اللي فاتت بقي مريض قلب إزاي؟!

أقول لسيرين ايه اللي وقفت قدامه في الزيارة من ورا الإزاز بتبص له باستغراب وتقولي في ودني ” هو ده بابا؟  ” وأحمد يقولها في السماعة ” أنا بابا يا أوتا أنا بابا يا حبيبتي  ”

أقولها ايه؟!

ولادي اللي معتبرين الوقت توقف من وقت اعتقال باباهم وبيحلموا وبيخططوا لما يخرج هيعملوا إيه سوا ويتفسحوا فين ويلعبوا مع بعض ويتصوروا كتير مع بعض أقولهم ايه؟!

أقولهم بابا اخدوه سليم لكن دلوقتي حالته الصحية بتسوء ومفيش في القلوب رحمة ولا إنسانية؟!

وكانت قد ذكرت سابقا بعد مرور 1171يوما على حبسه.

كفاية بقي تعبنا من العد ..

كفاية عمرنا اللي اتسرق ده ..

كفاية عشان مبقاش فينا صحة خلاص ..

وكفاية عشان أنا مش مسامحة في كل لحظة حرمتوني فيها من احساس إني أكون عايشة في جو أسري طبيعي بدون فقد أو اشتياق..

الله غالب

الحرية لأحمد سبيع

وكانت قوات الأمن القت القبض على سبيع للمرة الثانية في المسجد أثناء تشيع جنازة الدكتور محمد عمارة في 28فبراير 2020 وتم الزج به في السجن، ومازال حتى الآن محبوسا رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

• في 7 يونيو 2023 جددت أسرة المصور الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، مطالبها بالإفراج عنه بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في سبتمبر 2019.

 

وألقت قوات الأمن القبض على أكسجين في سبتمبر 2019 أثناء تواجده بقسم الشرطة لأداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته السابقة، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس، بين احتياطي ثم قضاء عقوبة صادرة ضده.

وقالت أسرة أكسجين، عقب زيارته في محبسه: “خرجنا من زيارة محمد، وهو بخير ويرسل سلامه للجميع، ويحتاج الدعوات من الجميع”.

وفي 25 سبتمبر 2022، طالبت 12 مؤسسة حقوقية وصحفية محلية ودولية، بعفو رئاسي عن المدون محمد أكسجين، وذلك بالتزامن مع إكماله 3 سنوات في الحبس بين احتياطي آنذاك أو تنفيذا حكم محكمة بحبسه.

وطالبت المؤسسات المشاركة في البيان، بـ”وقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه ‏ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور”.

وألقي القبض على أكسجين ‏للمرة الثانية في 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعد استبدال بحبسه في القضية 621 لسنة 2018 تدابير احترازية ‏بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وظل ‏قيد الإخفاء 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث وجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة.

وبعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. ولم يم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى “تدويره من داخل محبسه” على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن.

فيما قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في نوفمبر 2021 بالسجن 4 سنوات على أكسجين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وخلال فترة سجنه المطولة حاول أكسجين الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة (2) لكن إدارة السجن أنقذته في اللحظات الاخيرة، إلا أنه لا تزال هناك خطورة بالغة على حياته، ‏خصوصًا مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد وفاة والدته في فبراير 2022 ورفضه الخروج من محبسه لتقبل العزاء.

• في 15 يونيو 2023 كشفت أسرة الصحفي المحبوس كريم إبراهيم، عن زيارته في محبسه للمرة الأولى منذ القبض عليه قبل أكثر من 3 سنوات، وبعد سلسلة من المناشدات للسماح بالزيارة. فيما تقدمت الأسرة بالشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وقالت جيجي إبراهيم، زوجة الصحفي كريم” الحمد لله يا رب شكرا لكل حد سعى أننا نشوف كريم، شفناه اليوم بعد 3 سنين جوة السجن، كانت والدة كريم نفسها تاخدوا في حضنها لكن القواعد مسمحتش، احنا راضيين الحمد لله لكن إحساس أم أنها مش قادرة تلمس ابنها وتاخده في حضنها قاسي ومؤلم”.

 

وأضافت: “أنا كان عندي نفس الإحساس إني محتاجة ولو بس أسلم على جوزي بايدي وألمسه بس تخيلوا هي إحساسها كأم كان إزاي.. كريم شكله كبر عن اخر مره شفتوا فيها ٣سنين كتير على.. إنسان معملش أي حاجه مُشينه أو ضد بلده”.

 

وتقدمت الزوجة بالشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قائلة “شكرا لحضرتك سيادة النقيب.. أنك دائما كنت بتسعى ان أهل كريم يشفوه.. لكن .. فرحتنا مش هنكمل غير بخروج كريم وسطنا”.

 

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

 

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري. ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 

وكانت والدته السيدة سعاد البيلي قد أرسلت رسالة في وقت سابق إلى المسؤولين وذلك من فراش المرض، طالبت بإخلاء سبيل نجلها حتى تتمكن من رؤيته خاصة مع اشتداد المرض عليها.

وتأتي زيارة أسرة كريم الأولى له في محبسه، بعد زيارة أسرة الصحفي أحمد سبيع لها في محبسه لأول مرة بعد منع من الزيارة بلغ 1000 يوم منذ القبض عليه، وذلك بعد سلسلة من المناشدات لم تجد صدى خلال السنوات الماضية.

قرارات إغلاق وحجب:

• في 10 يونيو 2023 أعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن أسفه الشديد لحجب موقع “السلطة الرابعة”، مشيرًا على أن الموقع وهيئته التحريرية ملتزمون تمامًا بالمعايير المعمول بها ولم يصدر عنهم أي مخالفات قانونية أو تجاوزات مهنية.

 

وقال مدحت الزاهد “نتمنى أن يتوقف مسلسل حجب المواقع الإخبارية، خاصة وأننا نمر بعام الانتخابات الرئاسية، وهو العام الذي يُفترض أن يشهد مزيدًا من الانفتاح على الحريات، وأن يشهد تعددية الآراء، ليكون الرأي العام هو الحكم الحقيقي.. لكن ما يحدث هو العكس، فنحن نشهد مزيدًا من التضييق بحجب موقع مهني مثل موقع السلطة الرابعة”.

 

وتابع الزاهد “تنوع الآراء واختلافها يفيد الوطن والأمن معا، على عكس ما يرى البعض ويروج، هناك ضرورة لعدم إقصاء المعارضة وخلق مسارات سلمية تفتح للناس أبواب الأمل، يجب فتح نوافذ التعبير وإطلاق الحريات للأحزاب والنظر نظرة واسعة وشاملة لملف الحريات وفي القلب منها الحريات الصحفية، بما يسهم في عبور الوطن بسلام إلى المستقبل”.

 

واستكمل الزاهد “لا يمكن في ظل التكنولوجيا وثورة المعلومات أن يتصور أحد أنه يستطيع حجب المعلومات أو التحكم في قنوات الوصول إليها، فالحجب ليس حلا على الإطلاق”، مضيفًا “قلنا ونكرر، إن الرأي يُدفع بالرأي والحجة تواجه بالحجة، وليس بالمنع والتجريم”.

 

وأشار الزاهد إلى أن حزب التحالف كان قد رحب برفع الحجب عن موقع “درب”، الناطق باسم الحزب، قبل أسابيع واعتبرها خطوة إيجابية في طريق إتاحة المجال العام أمام الرأي والرأي المضاد، مضيفا “لكن العودة إلى الحجب مرة أخرى كوسيلة لمنع الأصوات من الوصول إلى الجماهير هو نمط إداري غير مقبول ولا يمكن أن يسفر عن نجاحات للسلطة”.

 

واختتم الزاهد تصريحه بالقول “جدير بالذكر أن موقع السلطة الرابعة كان ينشر بانتظام أوراق الحركة المدنية في الحوار الوطني، وتحول إلى لسان حال الحركة المدنية في جلسات الحوار”.

 

• في 11 يونيو 2023 كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حجب موقعين إخباريين جديدين، قبل انطلاق جلسة جديدة من جلسات الحوار الوطني اليوم.

وقدّم “البلشي” كلمة لدى لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم، أكد خلالها حجب الموقعين الإخباريين، وهما: “السُلطة الرابعة، مصر 360″، وذلك قبل بداية الجلسة.

وقال “البلشي” إن هذا يُعد تناقضًا واضحًا، يعكس المناخ الذي يحكم عملنا كصحفيين، مؤكدًا أنه لا يجوز الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، بينما يحكم المجال العام تشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتهدد ناشرها بالحبس، بل وتحبسه أيضًا، وأنه لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، ولو كان مُعززًا بالقانون.

وأضاف نقيب الصحفيين، أنه شارك في جلسات الحوار الوطني، مُعبّرًا عن رغبة الجمعية العمومية للنقابة، والتي كلّفته بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات، والتعبير عن الناس، آملة أن يكون قادرًا على استغلال هذا الحوار، وكل ساحة متاحة للحوار، لتوسيع مساحات الحركة والتعبير في هذا المجتمع، ومخاوفها من أن يتحول هذا القانون -مثلما جرى مع العديد من التشريعات المُنظمة للعمل الصحفي- إلى بوابة جديدة لتقييد النص الدستوري، بدلًا من أن يكون مدخلًا لتطبيقه وتنفيذه.

وتابع: “لقد عقدنا ندوة بالأمس في نقابة الصحفيين، ضمن سلسلة ندوات نعقدها في إطار حوار داخلي موازِ، ولا أخفيكم القول أن الندوة سيطرت عليها المخاوف أكثر من الآمال، ولكنها خرجت بالعديد من المقترحات التي جاءت لتؤكد على مطالب الجمعية العمومية، وعلى رأسها ضرورة العمل على إصدار هذا القانون، باعتباره حق للمجتمع كله، وليس للجماعة الصحفية وحدها، وأنه لا يقف فقط عند كونه أحد القوانين المكملة للدستور، بل أن الأمم المتحدة رفعته لمصاف الحقوق الرئيسية للمواطنين ووسيلة للانتقال للديمقراطية فلا ديمقراطية بلا معلومات متاحة ومتداولة، وكذلك هو أحد البوابات الرئيسية لتعزيز الحقوق في المجتمع، فضلًا عن أهميته في تعزيز مناخ الاستثمار، فلا استثمار دون معلومات مُتاحة للجميع وبلا قيود”.

وأكد “البلشي” أن الحق في المعرفة لا يقف عند كونه حق، ولكنه أداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى، كالتعليم والصحة والتقاضي الحر، فمن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الوصول للمعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم، وللوصول لذلك أكد ضرورة إلغاء القوانين المُتعارضة والمُقيدة؛ فأغلب نصوص القانون لدينا سيطرت عليها عقلية الحجب والتقييد والرقابة، بدءًا من قوانين تنظيم الإعلام، إلى قانون الجريمة الإلكترونية، مرورًا بقوانين الهيئات والمؤسسات، ووصولًا إلى قوانين مقاومة الأوبئة والجوائح، وحتى مشروع قانون هيئة الأرصاد، والذي جاء ليُجرّم نشر معلومات كاذبة عن الأرصاد والطقس”.

 

• في 12 يونيو 2023 أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان حجب السلطات المصرية موقعين إخباريين، بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وبعد يومين من الاحتفال بيوم الصحفي المصري الموافق لـ10 يونيو من كل عام.

 

وقالت المنظمة في بيانٍ لها إنها “تابعت بأسف قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، حجب موقعي “السلطة الرابعة”، و”مصر 360″” داخل مصر، لـ”عدم تقدمهما بطلب ترخيص”.

وأشارت المنظمة إلى أن حجب الموقعين الإخباريين جاء بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.

 

وعبّرت المنظمة عن تخوفها من أن يكون قرار الحجب بالتزامن مع هذا الحدث وبعد أقل من 24 ساعة على حلول يوم الصحفي المصري “رسالة ترهيب رسمية للصحفيين”.

وقالت المنظمة إنه “من غير الواقعي الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تحتكم فيه البلاد لتشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتسمح بحبس ناشرها”.

 

وأشارت سكاي لاين، إلى أن هذا الانتهاك “يأتي في وقت تستمر فيه السلطات في فرض قيود على حرية العمل الإعلامي، بما في ذلك حبس الصحفيين الذين لا يزال 43 منهم، 12 نقابياً و5 صحافيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد، خلف القضبان حتى نهاية شهر مايو الماضي، وفق معطيات المرصد العربي لحرية الإعلام.

كما نبّهت المنظمة إلى أن “حجب المواقع الصحفية المستقلة ليس جديداً على السلطات المصرية، ويعد من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الممنهجة على حرية الصحافة، وتتنوع أسبابها، بين إجراءات فنية، أو قرارات أمنية متعلقة بمضمون وهوية تلك المواقع”.

 

وأيّدت سكاي لاين دعوة نقابة الصحفيين المصريين إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور المصري التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

 

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التراجع عن حجب الموقعين الإخباريين، ومعهما المواقع التي حجبت في السنوات الماضية، وإجراء عملية تنقيح للقوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة نفذت على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

 

وحثت المنظمة السلطات المصرية على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن حرية الرأي وإطلاق الحريات في البلاد.

• في 17 يونيو 2023 أحيل المذيع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على mbc للتحقيق، إضافة إلى إيقاف برنامج اللعيب لحين انتهاء التحقيقات.

 

يأتي ذلك بعد مداخلة اللاعب التونسي إلياس الجلاصي، لاعب النادي المصري، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج اللعيب، وهو ما اعتبره البعض تدليسًا وخداعًا على اللاعب المحترف، بإيهامه بأن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري.

وأبدت إدارة المصري غضبها الشديد من هذا الأمر، وأعربت عن بالغ أسفها من تكرار تناول مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبد العال موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي، يتم من خلاله عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة، وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه، الذين يسخّرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لمواثيق الشرف الإعلامية ومصالح الأندية المصرية.

• في 22 يونيو 2023 أدانت 15 مؤسسة حقوقية مصرية، حجب موقعي “السلطة الرابعة” و” مصر 360″، بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني للحق في تداول المعلومات، ما يثير مخاوف كبيرة حول مدى جدية السلطات المصرية تجاه إتاحة المعلومات من ناحية وجدية الحوار الجاري من ناحية أخرى، بحسب المؤسسات.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية لرفع الحجب عن موقعي السلطة الرابعة، ومصر 360، والتوقف عن الاستهداف المتكرر للصحافة وإنهاء الرقابة المفروضة على عمل الصحافة والإعلام.

وفقًا لـ ريمون وجيه رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة، فإنه فوجئ في صباح السبت 10 يونيو بعدم تمكنه من الدخول إلى الموقع في أثناء تحديثه، إلا أنه قد تيقن من حجب الموقع، بسبب تمكن المستخدمين في الخارج من الدخول إلى الموقع بشكل طبيعي.

وأضاف وجيه، أن نقابة الصحفيين قد أبلغته بأن حجب الموقع بسبب عدم تقدمه للحصول على ترخيص وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، مؤكدًا أنه يسعى في إجراءات الترخيص منذ فترة وبالفعل قام بتأسيس شركة تابعة لهيئة الاستثمار، إلا أن المجلس أكد بضرورة توافر رأس مال يعادل 100 ألف جنيه ما اضطرني لتعديل الإجراءات.

فيما أعلن مؤسس موقع 360، حسين بهجت حجب الموقع، مؤكدًا عدم وصول أي إنذارات أو إشارات تشير لإمكانية حجب الموقع. وأضاف أنه فور تأكده من الحجب بادر بالتواصل مع نقابة الصحفيين والتي أبلغته بحجب الموقع لعدم وجود تراخيص على الرغم من تقديم الموقع طلبا للترخيص منذ ما يزيد عن ستة أشهر دون وصول أي ردود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما ينفي المبررات التي أبلغت بها نقابة الصحفيين.

وقال البيان المشترك، إنه من المرجح حجب الموقعين بسبب المواد الصحفية التي تنشرها، حيث يغطي موقع “السلطة الرابعة” الأخبار السياسية والحزبية وعلى رأسها أخبار الحركة المدنية الديمقراطية والتي تعارض السلطات المصرية الحالية فيما يغطي موقع “مصر 360” أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي فيما نشط مؤخرا في تغطية ناقدة للاستحواذ الإماراتية على الأصول المصرية.

 

• في 26 يونيو 2023أدانت مبادرة “أنقذوا حرية الرأي”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حجب موقعي “مصر 360” و”السلطة الرابعة”، وطالبت بضرورة رفع الحجب عن كافة المواقع الصحفية المحجوبة.

وطالبت المبادرة والمفوضية السلطات بالتوقف عن “سياسة كتم الأصوات من خلال حجب المواقع الإلكترونية”، معتبرة أن الحجب “يعكس المناخ العام لبيئة عمل الصحفيين، والتي تواجه منذ سنوات طويلة حملة لتقييد أي محاولة للوصول إلى المعلومات”.

 

وقالت المبادرة: “خلال السنوات الماضية، منذ مايو 2017، اتجهت السلطات الأمنية في مصر إلى حجب المواقع الصحفية والحقوقية والمعارضة، فيما لجأت بعض هذه المواقع إلى القضاء في محاولة لرفع الحجب عنها، لينتهي الأمر بأنها لازالت ممنوعة في مصر”.

 

وأضافت المفوضية أنها ترى أنه من الضروري “مراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، في أقرب فرصة ممكنة لتوفير الحماية للمواقع الصحفية والعاملين بها. خاصة وأن المادة 71 من الدستور تنص على أنه: “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

 

وجددت المفوضية مطالبها برفع القيود على الصحافة، والتوقف عن استهداف الصحافة والصحفيين، وإتاحة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور للجميع، لافته إلى أن استمرار السلطات في حجب المواقع الصحفية يعد خرق للقوانين والاعتداء على الدستور.

 

يذكر أن موقعي “السلطة الرابعة” و” مصر 360″ قد تعرضا للحجب، يوم 10 يونيو الماضي – بحسب ما أعلنه رئيسا التحرير – عندما حاولا الدخول إلى الموقع لكنهما لم يتمكنا وتواصلا على الفور بنقابة الصحفيين.

 

 

 

اعتصامات واضرابات:

• في 11 يونيو 2023 نظّم الصحفيون بالصحف الحزبية المتوقّفة، وقفة احتجاجية، على سُلم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بإيجاد حلول لأزمتهم التي استمرّت أكثر من 15 عامًا، والتي تتمثّل في توقّف المعاشات والتأمينات والمرتبات.

وطالب الزملاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحل أزمتهم، ورفع الظُلم عنهم، وتوزيعهم على الصحف القومية، مؤكدين أن مطالبهم حق مشروع.

وقال محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية المتوقّفة بنقابة الصحفيين، إن الزملاء الصحفيين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة وقاسية، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، في وقت توقّفت صحفهم عن العمل.

وأضاف أن الكثير من الزملاء الحزبيين مرضى، وتوفى منهم نحو 30 خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف اقتصادية متأزّمة، دون معاشات أو مرتبات أو تأمينات.

وأكد “هاشم” أن مجلس نقابة الصحفيين لا يعرف عنهم شيئًا، وجميع النقباء يمارسون المماطلة والتسويف في أزمتهم، وأنهم لا يطالبون سوى بـ “حياة كريمة”.

وتابع: “كفاكم ظلمًا وقهرًا، هذه الصحف المُغلقة لن تقوم بسداد هذه التأمينات، ونطالب الرئيس بإنقاذنا من هذا الظُلم البيّن، وإنهاء التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة، نحن مرضى بأمراض مُزمنة، أنقذونا”.

• في 14 يونيو 2023 أعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد، اعتراضًا منهم على ما وصفوه بالمعاملة التمييزية تجاه العاملين المصريين، حيث تقل رواتبهم بحوالي ستة أضعاف عن متوسط رواتب نظرائهم في مكاتب الهيئة في الدول الأخرى.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال وجوده في مقر الإضراب إن النقابة تدعم مطالب صحفيي “بي بي سي”، ونطالب الإدارة بالتوقف عن المعاملة التمييزية ضدهم، مشددًا على أن الإضراب جاء بعد سلسلة مفاوضات كانت النقابة طرفًا فيها منذ مارس الماضي لم تسفر عن حلول، مطالبًا إدارة “بي بي سي” بمساواة العاملين في مكتب القاهرة بالعاملين بمكاتب أخرى مثل تركيا أو لبنان.

 

نقابة الصحفيين البريطانيين من جانبها أعلنت تضامنها مع الصحفيين المضربين بمكتب القاهرة، وطالبت في بيان لها، الإدارة البريطانية بإعادة النظر في سياسة الأجور الخاصة بالعاملين بمكتب القاهرة، وهو ما فعله الاتحاد الدولي للصحفيين أيضًا، الذي أعلن في بيان وقوفه إلى جانب العاملين وندد بإخفاق إدارة «بي بي سي» في تعديل سياسة الرواتب بما يتماشى مع التخفيضات المستمرة في قيمة العملة المحلية في مصر.

 

التوصيات:

 

• إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات من الصحفيين والإعلاميين علي وجه الخصوص، وكل معتقلي الرأي على وجه العموم.
• التوقف عن تقييد حرية الصحافة، والكف عن كافة أشكال الاعتداء على حرية الرأي والفكر والتعبير، والعمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن “حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها”.
• التوقف عن حجب المواقع الإخبارية ومنصات التعبير عن الرأي.
• إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
• إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».