تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.
وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71″.
علاوة على ترسانة القوانين السالبة للحريات والمقيدة لاستقلال وسائل الإعلام، التي وضعت مصر في ذيل الدول التي تحترم حرية الصحافة في معظم التقارير الدولية المعنية.
ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.
وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يونيو 2022:
قرارات بتجديد الحبس:
- في 5 يونيو 2022 قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس هالة فهمي، الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك.”
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليها، في أبريل الماضي، بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.
- في 6 يونيو 2022 ، تجديد حبس الصحفية “شرين شوقي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
يذكر أن شرين شوقي صحفية بقناة الرافدين، سبق ونشرت فيديو تستغيث من ضابط شرطة تحرش بها وقام بتهديدها وقد اعتقلت بعد أن تقدمت بعمل بلاغ ضده.
- في 6 يونيو 2022 ، تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
حققت نيابة أمن الدولة معها، يوم 29 مايو 2022، بعد القبض عليها بيومين برفقة أطفالها الثلاثة، ووجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.
- في 6 يونيو 2022، تجديد حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يومًا على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة. ويواجه اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض عليه، في 14 أبريل 2020، عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأنه يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.
- في 6 يونيو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “محمد فوزي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ألقي القبض عليه، في 16 مايو ٢٠٢٢، بسبب منشور كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطني ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به.
ولم يعرض على نيابة أمن الدولة العليا إلا الأحد 29 مايو 2022، وتم التحقيق معه ووجهت إليه النيابة تهم: ” الانضمام إلى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل”.
- في 12 يونيو 2022 ، تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم، في 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية الحالية.
- في 14يونيو 2022، تجديد حبس الصحفي “هشام عبد العزيز” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه تهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”.
وألقي القبض عليه، في يونيو 2019، عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه – حينها- على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة وحصل على إخلاء سبيل لكن تم تدويره.
- في 14يونيو 2022، تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
ألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، يوم 23 فبراير 2020، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها والوثائق الشخصية. سبق أن تعرض للإيقاف هو وأسرته بنفس المطار وسحب جواز السفر.
عقب الفبض عليه، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، في 6 مايو 2020، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وتم حبسه بسجن استقبال طرة.
- في 14يونيو 2022 ، تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة
ألقي القبض عليه من منزل أسرته بالمنوفية، في 28 مايو 2020، وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه في القضية المشار إليها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
- في 14يونيو 2022 تم تجديد حبس الصحفي عادل مرسي أحمد مرسي وشهرته “عادل الحبرونى”45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
كان قد ألقى القبض عليه، في 28 يناير 2022، من منزله حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وتم اقتياده إلى قسم ثان أسيوط حيث ظل محتجزاً ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله عن أي شيء أو حتى إخباره عن سبب القبض عليه أثناء فترة الاحتجاز، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.
بعد يومين من القبض عليه، تم ضمه في القضية المذكورة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج، وذلك على خلفية نشره فيديو يستغيث فيها تلفيق قضية له وأداء ضباط الشرطة في مركز ديروط أسيوط.
- في 14يونيو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي بوكالة الأناضول، يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ ظل قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم حبسه في سجن طرة شديد الحراسة 2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.
- في 14يونيو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “محمد سعيد فهمي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية، في 31 مايو 2018، وتعرض للاختفاء لمدة 45 يومًا قبل ظهوره داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018. ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وتم ترحيل إلى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله لكن تم إخفائه لمدة 4 أشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة، في 18 نوفمبر 2020، والتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة.
ظل رهن الحبس الاحتياطي في القضية الثانية حتى إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في مطلع ديسمبر 2020، وترحيله إلى قسم الشرطة ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا، في تاريخ 16 يناير 2021، والتحقيق معه في القضية الثالثة المذكورة بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية.
- في 26 يونيو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
ألقي القبض عليه من منزله، بتاريخ 13 أكتوبر 2019، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية المذكورة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
- في 29 يونيو2022 تم تجديد حبس الكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1683 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
ألقت قوات الأمن القبض على رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، من منزله بالإسكندرية فجر 17 يوليو 2021. جاء اعتقاله بعد تعرضه لحملة من الإعلاميين المقربين للحكومة، إثر نشره مقال منسوب له على عدد من المواقع والصفحات قيل أنه تم نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك وطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه المقال “الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل”.
بلاغات وقضايا متداولة
- في 8 يونيو 2022، تلقت مباحث قسم قصر النيل، بلاغًا من مسؤولي نقابة الصحفيين، يفيد بسرقة 170 ألف جنيه من أموال النقابة، بإحدى الغرف التابعة للإدارة المالية.
تم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 3607 قسم قصر النيل، تبين أن المتهم تسلل عن طريق نافذة بالطابق الأرضي، وظل يتنقل بين الطوابق حتى وصل إلى الطابق السابع وسرق حقيبة بداخلها المبلغ، قبل أن يهرب عن طرق السقالات
ونجحت أجهزة الأمن، السبت 11يونيو 2022، في ضبط عضو حديث بنقابة الصحفيين متهم بواقعة سرقة مبلغ مالي من مقر النقابة في وسط القاهرة، بعد 24 ساعة من إصدار «الصحفيين» بيانًا تكشف فيه ملابسات الواقعة.
- في 9 يونيو 2022، نفت وزارة الداخلية قيام الناشط السياسي والمدون المصري البارز والمسجون حاليا علاء عبد الفتاح بالاضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت الأدلة التي تثبت ذلك إلى النيابة العامة.
من جهته كتب خالد علي، محامي الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الرسمية على ” فيسبوك” ، أن موكله “مضرب عن الطعام منذ أول يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالى اليوم هو الـ 69 لإضرابه”، مشيرا إلى أنه تم منعه من زيارة عبد الفتاح على الرغم من وجود تصريح من النيابة العامة، ووصف ذلك بأن “ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن”.
وطالب “بالتحقيق مع علاء وسماع أقواله فى حضور دفاعه وتمكينه وتمكيننا من مشاهدة الفيديوهات والرد عليها، وإحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى اضرابه عن الطعام من عدمه”.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد نشر، في 6 يونيو 2022، تفاصيل زيارة وفد من أعضاء المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون “سجن وادي النطرون الجديد”، للإطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال الوفد :“اطلع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء من بينهم المدون والناشط علاء عبدالفتاح، وتبين استقرار حالته الصحية، ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية، وتلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أسرته بصفة شبه أسبوعية، فضلا عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل”.
وفي 11يونيو 2022، دعت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، إلى المشاركة في إضراب رمزي لمدة 24 ساعة للتضامن مع شقيقها، والتذكير بمطالبه، مؤكده على مطالب شقيقها ، المتمثلة في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ القبض عليه ،في سبتمبر 2019 ، وحتى الآن.
وجاء المطلب الثاني كمواطن بريطاني، والمتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بإنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني.
وأعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، أن فريق مكتبة تقدم صباح السبت 11يونيو 2022، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٢٦٢٨٩ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، بشأن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة له بزيارة علاء عبد الفتاح، بسجن وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل) تأهيل ٢، وامتناعهم عن استكمال إجراءات تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة بزيارته.
- في 12 يونيو 2022، قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة حمزة زوبع لجلسة 15 أغسطس لفض الأحراز، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والمقيدة برقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان.
- في 12 يونيو 2022 تقدم مركز دعم دولة القانون، بدعوى حملت رقم ١٤١٥ لسنة ٢٠٢٢ اقتصادي القاهرة وكيلا عن المؤلف محمد الزيات، ضد شركة اكسليفون للإنتاج الفني والهيئة الوطنية للإعلام لصالح لوقف عرض مسلسل “بيت الشدة” وكذلك وقف إعادة عرضه مرة أخرى على جميع وسائل الإعلام.
وفقا لبيان صحفي نشره المحامي طارق العوضي، مدير المركز، قالت الدعوى إن قصة مسلسل “بيت الشدة” تم الاستيلاء عليها من رواية (اللي ميتسماش) والتي قام بكتابتها وتأليفها الكاتب محمد الزيات.
وأضافت الدعوى أن الزيات “كان يستعين بالكاتب محمد ناجي لكتابة سيناريو وحوار القصة الأصلية إلا أنه فوجئ بسرقة مؤلفه والاعتداء على حقوقه في ملكية المصنف الفني المملوك له ودون موافقته أو إذن منه (حسبما قرر موكلنا) وقام ببيعه إلى الشركة.
- في 20 يونيو 2022 قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر استئناف النيابة علي براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة أهل الصعيد إلي جلسة 21 أغسطس المقبل.
وكان تامر أمين قال في برنامجه: “الصعايدة بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا”.
- في 20 يونيو 2022 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة الصحفية رشا عزب من تهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي، لجلسة 21 أغسطس لحضورها بشخصها.
كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت ببراءة الصحفية رشا عزب من اتهامات سب وقذف وتعمد إزعاج المخرج إسلام العزازي، والتي قضت أيضا برفض الدعوى المدنية المقامة منه. وكان المخرج إسلام العزازي قد اتهم الصحفية، بسبه وقذفه عبر نشرها وتضامنها مع سيدات ادعين تحرش المخرج بهن.
- في 23 يونيو 2022، أقام سمير صبري المحامي بالنقض دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر على الفضائيات واختصم فيها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومبروك عطية أحمد أبو زيد.
- في 26 يونيو 2022أصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارًا بحظر النشر نهائيًا في القضية رقم 11409 لسنة 2022، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية نيرة”.
وتضمن القرار حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.
قضايا صدرت فيها الأحكام
- في 13 يونيو 2022 قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتعويض الإعلامي خالد الغندور مبلغ 20 ألف جنيه من عبد الناصر زيدان بسبب فيديو جرافيك على صفحة “فيسبوك” الخاصة به وغنائه أغنية تسئ لنجم الزمالك السابق.
كانت المحكمة الاقتصادية قضت في 28 ديسمبر 2021، بإلزام عبد الناصر زيدان بأداء مبلغ نصف مليون جنية للإعلامي خالد الغندور وتقدم دفاع الغندور بالاستئناف على ذلك الحكم ليصدر الحكم النهائي.
- في 21 يونيو 2022 أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بإلغاء ترخيص “قناة الرحمة” الفضائية، وتصفية نشاطها.
- في 28 يونيو2022، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المصورة الصحفية علياء عواد، بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا في اتهامها بالانضمام لجماعة ارهابية والترويج لأغراضها، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”.
- في 29 يونيو 2022، قررت المحكمة الاقتصادية، إلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.
وكان الإعلامي تامر أمين، تقدم بدعوى قضائية علي خلفية ما نشر الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال مقاطع فيديو يحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مؤكدا أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.
- في 29 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بانقضاء دعويي السب و القذف المقامة من الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة ضد كل من الإعلاميين نشأت الديهي وأحمد موسى في الدعوي رقم 4211 .
- في أول يونيو 2022 ، أعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها بخيبة أمل إزاء الحكم الصادر عن محكمة مصرية بسجن الزميل أحمد طه المذيع في الجزيرة مباشر 15 عامًا بتهمة ” نشر أخبار كاذبة”.
يذكر أنه صدر حكم، في يوم 29 مايو2022، بسجن مذيع قناة الجزيرة أحمد طه 15 عاماً، عقاباً له على إجراء حديث تلفزيوني مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، الذي نال عقوبة مماثلة بسبب هذا الحوار.
- في 15 يونيو 2022، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة على تويتر، دعت فيها النشطاء لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز، المحبوس في السجون المصرية منذ نحو ثلاث سنوات.
- في 20يونيو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإسقاط الحكم المنسوب إليه.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، إن علاء لا يزال مضربا عن الطعام وأن ما فعله عبد الفتاح ينبع من معطيات ممارسته لحقه في المطالبة بأبسط حقوقه كسجين.
وذكرت أنه “لا بد من الإفراج عنه، ما لم توجه إليه تهم جنائية معترف بها، وأن محاكمته لم تتم وفقا للإجراءات والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
مصير المواقع المحجوبة
في 27 يونيو 2022، وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تساؤلا إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية المحجوبة.
جاء ذلك على ضوء اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤخرا مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول “مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتتن”.
التوصيات:
- السعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحفيين والإعلاميين بسبب أداء عملهم.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
- وقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفي والإعلامي.
- ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.
- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية،
- إطلاق حوار في المجتمع لصياغة أسس لإعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين
- رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية