Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر يناير 2023

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يناير 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

في مطلع 2022 كانت صحفية مصرية واحدة تقبع خلف القضبان من أصل 25 صحفيا في الحبس آنذاك؛ ومع نهاية العام 2022 وصل عدد الصحفيات المحتجزات في السجون المصرية إلى 5 صحفيات مع استمرار قمع السلطات للصحفيين واستهدافهم الذي يطال المرأة ولا يستثنيها شأنها شأن الرجل، ليشكلن 17.86% من إجمالي الصحفيين المحبوسين البالغ عددهم الآن 28 صحفيا.

وقد تعددت أشكال الانتهاكات ضد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات التي بدأت من إلقاء القبض عليهم، ثم احتجازهم خارج إطار القانون لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر دون العرض على النيابة بالمخالفة لنصوص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين أوجبتا عرض الشخص المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه. ثم حبسهم احتياطيًا حتى انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، كذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي لبعضهم استمر حبسهم احتياطيًا -لمدة تجاوزت بضعة أشهر، وصلت إلى أكثر من سنة، وذلك خارج إطار القانون بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي، وحددته بـ ثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يناير 2023:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وقد ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صحفي مايو الماضي، السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم المصور الصحفي محمد فوزي.

وقال الاتحاد إن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس عن إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسي” بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار “نمط من الاعتقالات التعسفية” للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن “25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

     يذكر أن “فايز” قد تم القبض عليه في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، وجرى عرضه على النيابة في ذات اليوم، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وجاء قرار القبض على فهمي بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

وكان قد ألقى القبض على أسامة رزق بتاريخ 15 سبتمبر 2022 من منزله وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في دمياط، وذلك على إثر نشره فيديو على قناته على موقع YouTube ( قناة أجيال الأندلس ) ينتقد فيها جمع التبرعات للمدارس الخاصة والحكومية، وذك بعد قرار منع الوزارة ذلك، وظل محتجزًا في مقر الأمن الوطني بدمياط لمدة 18 يوما حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

 اعتقل حسين علي أحمد كريّم يوم 18 نوفمبر 2020. وتعرض الصحفي المعتقل للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحام للدفاع عنه واتهم حسين علي أحمد كريّم، بالانتماء إلى جماعة محظورة في القضية رقم 26 لسنة 2021، وهو محبوس بسجن طره تحقيق على ذمة القضية. ودعت أسرة الصحفي المعتقل حسين كريّم نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض له منذ شهور.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

تم القاء القبض عليهما في 27 يوليو 2020واختفيا قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودعا سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيلهما لسجن للقناطر.

وتم القبض على مصطفى في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

  ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم 670 أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس “.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

تحقيقات إدارية مع إعلاميين:

وسبق أن أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج كلام الناس، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يطالبن بوقف البرنامج.

    ورصدت القناة بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وتؤكد القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لما تقرّه أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

جاء قرار وقف برنامج الجمهورية الجديدة بعد تداول فيديوهات خاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بإحدى الحلقات التي تناقش فيها الإعلامية منى العمدة أهمية العاصمة الإدارية خلال البرنامج

وتبين من خلال تعليقات المواطنين على الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى العمدة أن طريقة حديثها للضيف ونبرة صوتها لا تليق بالعمل الإعلامي

بلاغات ودعاوي قضائية:

الواقعة بدأت، عندما تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بدعوى حملت رقم 3257 لسنة 2022 جنح مدينة نصر أول، والمحالة من الدائرة 12 جنايات جنوب القاهرة، حيث اتهمت فيها إحدى السيدات بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات في دعوى مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المشكو في حقها؛ تعمدت إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن نشرت وبثت من خلال حسابها الشخصي التدوينات والمقاطع المصورة والمشتملة على الوقائع المسندة للمجني عليها مايا مرسي، وكانت من بين المقاطع الفيديو الأول مدته ساعة و16 دقيقة و29 ثانية، والمقطع الثاني ساعة و16 دقيقة و58 ثانية، ويدور حول الاعتراض على الفترة المقترحة لاستضافة الآباء لصغارهم في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته والولاية التعليمية للأب.

وأوضح المجلس، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث أن “المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي، ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة”.

وتابع المجلس أنه يتضمن أيضًا “سخرية وتنمرا على حال الأسرة المصرية، مما يؤدى الى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها”.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بالقائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف هذا المحتوى الرجعي.

وأكد المجلس القومي للمرأة أنه لن يتهاون في أي حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.

كما تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ الى النائب العام ضد ياسمين عز، وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تقديم البلاغ للنائب العام، ولكل السيدات والرجال المحترمين الانضمام للبلاغ برقم 1958 لسنة 2023”.

فيما استكملت: كما تم تقديم طلب للتدخل لكل من المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، نقابة الإعلاميين، رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وقال المحامي في بلاغه إنه تربى على علم وفتاوى الشيخ “محمد متولي الشعراوي” منذ صغره هو وأفراد أسرته، لكنه فوجئ بالتطاول عليه وإهانته في قبره.

وأضاف المحامي أن القانون أعطى لمن لحقه الضرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الضرر، ووفقاً لما تردد على شاشات التلفزيون ومنها قناة “القاهرة والناس” فقد أصيب بضرر بالغ بما سمعه من هؤلاء.

وأشار إلى أن المشكو في حقه “إبراهيم عيسى” أصابه هو وافراد أسرته بضرر بالغ في معتقداتهم وأفكارهم، بسبب السموم التي نطق بها على شاشة التلفزيون.

المحامي قال أيضاً أن المشكو في حقه إبراهيم عيسى ألصق بفضيلة الشيخ الشعراوي تهماً وأوصافاً لا تليق بمكانته العالية كواحد من علماء المسلمين في العالم كله.

وطلب الشاكي في بلاغه محاكمة المشكو في حقهما وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتضمن البلاغ طلب المحامي بالحكم على المشكو في حقهما بالحبس مع تغريمهما تعويضاً قدره من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، ومنعهما من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة.

واكد أن المشكو في حقهما ثبت قيامهما بنشر معلومات منافية للعلم وللآداب العامة وإلحاق الأذى بفضيلة “إمام الدعاة” من خلال برنامج معلوماتي مشكوكاً في أهدافه.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلًا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سيحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.

فيما أحالت نيابة أمن الدولة العليا معتز مطر وعبدالله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، بإتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكان الباز نشر مقطعي فيديو، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، موجها إساءات لنجم وواصفا إياه بـ”المرتزق” و”المزور” والممول من جهات داخل وخارج مصر، وغيرها من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون.

وأوضحت نبوية صاحبة قناة يوميات أنوش، خلال التحقيقات، أن مقاطع الفيديو التي تقدمها عبر يوتيوب تتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل، وأنها سعت للحصول على مشاهدات عالية لحصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة وأنها مطلقة وبلا عائل أو مصدر رزق.

أضافت نبوية خلال التحقيقات أنها كانت تنشر في البداية مقاطع فيديوهات، ولم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية، ما جعلها تلجأ إلى تقديم المحتوى بأسلوب الإغراء، وبدأت بالفعل المشاهدات في تحقيق أرقام مرتفعة محققة من ورائها مبالغ مالية كبيرة، كانت تتقاسمها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.

ووجهت النيابة العامة إليها اتهامات بإدارة صفحة مخلة بقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام (إحدى السيدات) بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.

وبالفحص أمكن تحديد المتهمة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم – جهاز “لاب توب” – 2 راوتر- 3 كارت فيزا – 2 إستاند تصوير- دائرة إضاءة).

وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وجاء من بين أسماء المتهمين معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وجاءت أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين كالتالي: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى “طلائع حسم” ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

وتقدم المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة ضد الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، محامي القاتل الثاني بقضية المذيعة شيماء جمال لاتهامهما بالقذف والسب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

وكشف فرحات في الجنحة المباشر التي تقدم بها بأن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماة بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة.

وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن حسن يوسف، أن من بين الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها خبر تحت عنوان طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج.

وتابع البلاغ: أن تلك القنوات لم تكتفى بنشر أخبار كاذبة ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

وأضاف البلاغ، أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله الفنانة شمس البارودي، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب “سعيد” في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التي تبث على موقع يوتيوب.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

جاء حكم المحكمة بعدم جواز الاستئناف المقام من ريهام سعيد، وألزمتها المصاريف، وقبول الاستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بالرفض، وتأييد حكم المستأنف.

تعود تفاصيل القضية، إلى نشوب مشاجرات بين ريهام سعيد ومطرب شعبة الأداء الصوتي حسن شاكوش، بعد ما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف.

كانت تحدثت ريهام سعيد خلال ظهورها في برنامج شيخ الحارة والجريئة، عن أن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها وابنتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير في ذلك الوقت.

واستكملت ريهام سعيد، حديثها: حسن شاكوش رحّب بدعوتها له لحضور الحفل، لافتة إلى أنه فور وصوله الحفل طلب منها دفع مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة له، مضيفة أنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها محامي ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته، ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تنظر 4 دعاوى حركها 5 زملاء من أعضاء الجمعية.

ويشار إلى أن من بين الدعاوى الـ4 دعوى تقدم بها عضوا مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل، ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين (بصفتيهما)، وطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعلان النتيجة، وإعادة فرز أوراق الاقتراع في حضور المرشحين أو مندوبيهم، وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي انعقدت يوم 22 أبريل 2022، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

وبعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وفي سؤال من ابنة حمدي الزعيم إلى لجنة العفو، قالت أماني “عامان ولايزال المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم رهن الحبس الاحتياطي في القضية 955 لسنة 2020 بتهم تتعلق بالنشر.. السادة أعضاء لجنة العفو إلى متى ننتظر؟”.

وفي رسالة، قالت أسرة الزعيم: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم.

وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث أنه وجهت له نفس الاتهامات السابق ذكرها وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، تقدمت ميرنا ابنة ابن حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم”، بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها من حبسه احتياطيا للمرة الثانية في اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وقالت ميرنا، إن والدها مقبوض عليه منذ يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وأضافت ابنة المصور الصحفي، أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لوالدها تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة، قائلة إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.

وعن الحالة الصحية لوالدها، قالت ميرنا، إنه “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.

وقال عبد العزيز: “يمر اليوم 1300 يومًا على هشام حبس احتياطي منذ اعتقاله في يوم ٢٠ يونيو ٢٠١٩، هشام ساءت حالته الصحية والنفسية إلى درجة لا تتخيلها، وبدأ العد التنازلي لفقد سمعه وبصره بعد إتمام ثلاث سنوات خلف القضبان”.

يذكر أن الزميل الصحفي هشام عبد العزيز، دخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب بالإفراج عنه في ظل تدهور صحته.

وقال فارس في مقطع فيديو نشره في حسابه على (فيس بوك): “آخر مرة شفت فيها بابا كانت من سنتين، لأنه رافض أروح السجن أشوفه كده وبزعل، ومن فترة كلمت عمو طارق العوضي (عضو لجنة العفو الرئاسي) بالفيديو وهو قالي إن بابا هيخرج وهو قالي إن بابا هيخرج بس هو لحد دلوقتي ما خرجش”.

وتابع: “يا عمو طارق هو بابا هيخرج امتى؟، من يوم ما الشرطة جت أخدت بابا من سنتين ما شفتهوش وأنا زعلان”.

وأضاف: “بقول لبابا إنت واحشني أوي أوي وعايزك تخرج بسرعة، وترجع بيتنا عشان نتفرج على ماتش الأهلي، ونروح الكافية، وكل سنة وأنت طيب عشان السنة الجديدة، وأنا زعلان لأن عيد ميلادي النهارده وأنت ما حضرتهوش معايا”.

وكتبت إيمان عبر حسابها على “فيسبوك”:  أنا أخويا ميستاهلش كل اللي بيحصل ده، ميستاهلش أنه يكون لوحده وفاقد كل معاني الحياة خالص كده، ولا مرتاح نفسيا ولا صحيا في مكان مش مكانه أبدا”.

وأضافت: “ماما تعبانة وبابا تعبان بيعافروا، وهو جوة تعبان، نفسه في الدنيا مطمنهم، وأنا كلمة تعبانة قليلة على اللي أنا حاسة بيه، وفي الآخر أنا نفسي أعرف هو عمل إيه؟ عمره ما أذى حد، بالعكس هو بيتأذي بس، غلط في إيه؟ عمل في حد إيه علشان حتى إحساس الحركة يتحرم منه بيحصل كل ده ليه”.

وتابعت إيمان: “تعبت من التفكير ومن كل حاجة، مش قادرة أعافر ولو بقدر قليل، بحاول أبان كويسة عشان مظلمش أهلي وجوزي اللي يستاهلوا خير الدنيا كله، ويشوفوني بضحك وعايشة بس برضه هما حاسين”.

واستكملت: “يا رب أنا تايهة، ومش عارفة راحتي، محتاجة لك يا رب بجد، ارحمني وفك كربي وريح قلبي، محتاجة أحس بطمأنينة أنه جاي قريب”.

كانت إيمان، التي زارت شقيقها في محبسه بسجن القناطر في ديسمبر الماضي، بعد نقله من مستشفى سجن وادي النطرون، كتبت حينها إنه “لا يستطيع الأكل أو الشرب حتى الآن، لاستمرار وجود صديد في الفك ما أدى إلى حدوث مشاكل أخرى له في المعدة أيضا، ويتم التعامل معه بالمحاليل عن طريق كانيولا، وهو الأمر الذي يزيد من معاناته داخل محبسه.

وأضافت: “شقيقي أجرى جراحة للعلاج من الصديد، وتم بالفعل استئصال جزء من فكه، لكن الصديد مستمر حتى الآن، ما أثار تخوفنا على صحته، ومدى حاجته لإجراء عملية أخرى”.

وأوضحت إيمان: “أحمد يسألني في كل زيارة عن صدور قوائم إخلاءات سبيل مرتقبة من لجنة العفو الرئاسية، آملا أن يكون اسمه في إحداها، ونحن أيضا نواصل المناشدات للمطالبة بمنحه حريته التي طال انتظارها، حيث يكمل 3 سنوات داخل الحبس الاحتياطي في أبريل المقبل”.

     جريدة المصرية تفصل 11 صحفيًا

وأكد الصحفيون أن كل محاولاتهم للتواصل مع الإدارة باءت بالفشل بعد أن أغلقت الإدارة مقر الجريدة وحولته لشقة سكنية لشقيق رئيس التحرير أحمد سعيد عبد المعطي الذي هو في الأساس المالك الفعلي للجريدة ويُمثله من الباطن والد زوجته محمد عبد الرحمن عفيفي، بالإضافة للمالك القديم للجريدة والذي لا زال مثبتًا في الأوراق الرسمية محمود إبراهيم حسان شقيق الداعية السلفي محمد حسان.

وأثبت الصحفيون في مذكراتهم المرفقة قيام إدارة الجريدة بكم هائل من المخالفات القانونية والنقابية وطالبوا بمثول رئيس التحرير أمام لجنة تحقيق نقابية لمطالبته للصحفيين بدفع تأميناتهم.

التوصيات:

Exit mobile version