Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر يناير 2024

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يناير2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

وخلال عام 2023 كشف مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود والذي يقيم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، عن وقوع مصر في ذيل القائمة حيث وقعت في المرتبة الـ166 عالميًا والـ17 عربيًا.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يناير 2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

الصحفي محمد سعد خطاب – 71 عامًا – لديه قصور في الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجراؤه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، حيث يحتاج لـ 20 قرصًا من مجموعة أدوية معينة لاستقرار حالته الصحية، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.

وكان قد ألقي القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات حيث جردوه من ملابسه وتركوه عاريا طوال الليل.

منذ اعتقاله يوم 19 اغسطس الماضي ومعاناته التي ذكرها خلال الرسالة التي تم نشرها والذي وصف وضعه خلال ايامه الاولى منذ لحظة اعتقاله ومعاناته داخل ما يعرف بعنبر الايراد بسجن العاشر من رمضان

بحسب الرسالة التي تم ننشرها:

“اعتقلتني مباحث أمن الدولة بالقاهرة من مكتبي في منطقة مدينة نصر يوم السبت 19 / 8 / 2023 م بقوة كبيرة مكونة من: أربع سيارات، وعدد كبير من الجنود بصحبة ضبّاط أمن الدولة (ملحوظة: لو اتصل أحدٌ من الضباط وطلب مني الحضور إلى المقر لحضرت فورًا). وتم اقتيادي إلى مقر مباحث أمن الدولة بالعباسية معصوبَ العينين، وقد تمكنتُ من معرفة المكان. وهناك نُزِعَت عني ملابسي بالكامل، وقضيتُ ليلتي على الأرض، والكلبش مُثبّت في حائط بأحد الممرات، والحرّاس طوال الليل يصرخون كي لا أستطيع النوم، وفي الصباح اصطحبوني معصوبَ العينين إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمّع الخامس، وهناك لم يُمكِّنوني من حضور محامي، وواجهني رئيسُ النيابة بتقريرين على تويتر، كلٌّ منهما سطرٌ واحد ليس في أي منهما أيُّ إساءةٍ لأحد، بل هو رأيي الشخصي في أحداث عادية، وكان القرارُ جاهزًا: السجن 15 يومًا”.

وكانت نيابة امن الدولة العليا كانت قد باشرت التحقيق معه يوم 21 اغسطس الماضي وذلك بعد مرور أكثر من 48 ساعة من اعتقاله واحتجازه بحسب المعلومات المتوفرة بمقر الامن الوطني بالعباسية (وذلك بالمخالفة للدستور والقانون) وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 2036 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، حيث جرى ترحيله الى مركز تأهيل العاشر من رمضان

يذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور، وروز اليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر 2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكان خلف الله قد اعتقل يوم 23 ديسمبر 2019 بدون سند قانوني وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر خلال التحقيق معه بالنيابة، ووجهت له النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن يحيى خلف الله قد سبق القبض عليه عامي (2014،2015) على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكري من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة،

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومفيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وكشف المحامي خالد الأشوح، وكيل الفنان رامي عادل إمام، أن الطاعن اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام إنتاج شركة سينرجي، وتم تصوير وإنتاج المسلسل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل مُعفَى من أداء ضريبة القيمة المضافة.

وكذلك العمل في مسلسل عوالم خفية سنة 2018، ومسلسل فلانتينو عام 2019، علما بأنه تم التعاقد مع شركة ماجنم المنتجة للعملين اللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الطعن: أنه لما كان قرار اللجنة جاء مجحفا في حق الطاعن فإنه يطعن عليه ببطلان قرار اللجنة في الطعن رقم 164 لسنة 2022؛ لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة؛ لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقا للقانون، ولم تنتقل المأمورية عند الفحص للتأكد من ذلك، وإنما اكتفت بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة للقانون.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

من جانبها، اعترفت المتهمة «سماح»، المعروفة باسم «إنجي حمادة»، المذيعة المغمورة، بأنها تتربح من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تطبيق «تيك توك»، حيث واجهتها جهات التحقيق بعدد من الفيديوهات التي كانت تظهر فيها رفقة أشخاص، من بينهم “كروان مشاكل”.

وجاءت التحقيقات مع المتهمة بعدما رصدت مباحث الآداب العامة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الفسق والفجور وتتنافى مع قيم المجتمع.

وأضافت إنجي حمادة في أقوالها: «كنت طالعة لايف على التيك توك، وكنت داخلة جولة مع البنت التي ظهرت معايا في الفيديو، وأنا بقعد أتكلم وهي تقعد تتكلم، والناس بتختار حد مننا ترشحه هو اللي يكسب ويكون الأكثر تفاعلا».

واستجوبت نيابة الجيزة المتهم بتهديد شروق أشرف (شقيقة نيرة أشرف) بالقتل، للوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل ولم تكن الواقعة الأولى للمتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف، إذ ارتكب ذات الواقعة مع عدة فتيات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لا تربطه علاقة مع شقيقة نيرة أشرف كما زعم في رسائله.

وأدلى المتهم باعتراف أنه قام بذلك لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على مراسلات التهديدات تمهيدا لتفريغها.

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في حال رفضها الزواج به.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قيد البلاغ المقدم الكترونياً برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995  قيد الفحص باستئناف القاهرة.

وقال مقدم البلاغ انه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب وذلك في اكثر من موقع اخباري ( صدي البلد، المصري اليوم ، مصراوي، القاهرة ٢٤، بوابة الشروق).

مشيرًا إلى أن المشكو في حقه صرح علي موقع الشروق ( حول انتقاده لزوجة حلمي بكر ) قائلاً “أنا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي”.

 وأيضا صرح على جروب نقابة المهن الموسيقية قائلاً  ” مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا ، ولما كانت بتجيبلة بلطجية ، دافعت عنه وارسلت لها الشرطة ، ويشهد علي ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وانا اكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي”.

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف باحدي وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

وأشار في ختام بلاغه الي ان الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمى بكر والذي تمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبه ومحاكمة المشكو في حقه على اقواله المكذوبة خصوصا ان الشاكية زوجة شخصيه عامه وفنان كبير له تاريخ ، واقوال المشكو في حقة قد تأخذ على انها حقيقه ومن ثم تسىء الى تاريخ وسمعه واسم فنان محترم كبير لما صدر ضدة وضد زوجته من اقاويل واحاديث اعلاميه مكذوبه في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر اخبار كاذبه مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت سابقًا، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في أمر إحالة كل من «ن. ج» محبوسة، و«ع. م» و«أ. م» لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب “يوميات أنوش” و”أنوش 2″ وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

كان المحامي محمد رشوان قد تقدم ممثلًا عن: ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبدالعال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لفرق مصرية.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبدالعال، عقب وصفهما بأنهما إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وهاجم رضا عبدالعال لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، ربيع ياسين وعماد النحاس قائلًا: «الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب».

وجاء في البلاغ؛ “أنه بعد أن أثارت البلوجر ردود فعل غاضبة من المجتمع المصري والعربي، بعد فضيحة السباب والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر أمام العامة، فهناك قيد على هذه الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة 3 إجراءات جنائية، وأن مافعلته البلوجر يعتبر تعدي وجريمة وهي هدم القيم الأسرية “.

وتابع محفوظ في بلاغه: “البلوجر ادعت عبر البث المباشر، ممارسة الرذيلة بمساعدة والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي، والعقوبة فيها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص ما دون رضاه”.

وأضاف أن المحتوى الإجرامي الذي عرضته البلوجر والذي قدم مع البلاغ إسطوانة مدمجة عليها الفيديو محل البلاغ، يؤكد أنه كان في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، والذي صرحت فيه علنا بعملها في تجارة الجسد بعناية أبيها، وتتحقق الجريمة حسب القانون سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة ام لا.

وطالب المحامي في نهاية البلاغ بسرعة القبض على البلوجر للتحقيق معها واستصدار أمر بمنعها من السفر تمهيدا لتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان محامي القناة وكيلا عن الدغيدي، تقدم ببلاغ ضد ريهام سعيد متهمًا إياها بالنيل من موكلته بالسب والقذف والإساءة إلى سمعتها وقناة «الشمس» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وأمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ قال محامي «الدغيدي»، إن ريهام سعيد سبت موكلته إثر خلاف بينهما إبان عمل المشكو في حقها في القناة الفضائية.

كما قررت جهات التحقيق فصل قضيتها عن قضية البلوجر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق تجديد حبس سماح مصطفى، المعروفة بـ إنجي حمادة، 15 يوما على ذمة التحقيقات عبر الفيديو كونفرانس، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والخروج عن عادات وقيم المجتمع المصري.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت اليوم الخميس بحبس يحيى حسين، مؤسس الحركة المدنية سنة مع الإيقاف بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق دفاعه.

نسبت النيابة لـ”عبد الهادي” تهمة نشر أخبار كاذبة في 3 مقالات كتبها عبر حسابه على موقع فيسبوك بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

كانت النيابة العامة أحالت مؤسس الحركة المدنية إلى المحاكمة مرة أخرى في القضية رقم 1206 لسنة 2023 بتهمة “حيازة منشورات”.

وكتب مؤسس الحركة المدنية عقب إعلانه بالمحاكمة “تسلمت استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، باكر الخميس 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023″.

يذكر أن الرئيس السيسي كان أصدر عفوًا رئاسيًا عن “عبد الهادي” في يونيو 2022 بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم “اللهم ثورة”.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019 بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب) مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وقال رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، إن حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، يقدمها الكاتب الصحفي محمد شبانة حيث يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والإفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

وكشفت أوراق الدعوى التي تقدم بها صبحي جمال، محامي المنتج، وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهرت بموكله، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وفتحت النيابة المختصة تحقيقات قضائية في القضية، واستمعت خلاله أقوال المجني عليه وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، واستدعت شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب وجه لها تهمة التشهير بالمنتج محمد الشاعر وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

البداية كانت بتلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة «إنستجرام» عقب انتشار ذلك الفيديو.

وجاء في البلاغ أن: المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل انها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37، ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن، وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.

وأضاف البلاغ أن: هذا الفعل من الرابط إسراء سامح يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية، وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور، وربطها بمحتوى خادش ومسيئ والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين، بما يوجب ويحق معه عقاب القانون، وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحبة حساب إسراء سامح على إنستجرام.

وجاء في البلاغ أن: المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل انها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37، ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن، وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.

وكان أثارت واقعة اللاعب صلاح محسن ردود أفعال بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا خاصة من هاتف لاعب النادي الأهلي صلاح محسن، حيث نشرت سيدة تدعي أنها زوجته إسراء سامح عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع عدد من الفتيات.

ونشر حساب يسمى إسراء تدعي أنها زوجة اللاعب، منشورا يفيد بتمكنها من فتح الهاتف الخاص به لتكتشف علاقته بأخريات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول بأن المتهم قام ببث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا والظهور في أوضاع مخلة مع مذيعة مغمورة تدعى إنجي حمادة.

ووجهت النيابة لكروان مشاكل اتهامات الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، حيث أنكر بثه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” للكافة دون تمييز.

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قد قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وحملت الدعوى القضائية 33329 لسنة 76قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد فهمي في دعواه ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى: “لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال في دعواه: “إن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبار كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ الى صورتهم بالمجتمع”.

وطبقا للدعوى: ” تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته في العمل وسبق له أن أنكر عيسى فرضية الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في اساءه بالغه للذات الإلهية”.

وأضافت الدعوى أن: “عيسى اعتاد الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مساءلة أو محاسبة قانونية، وكان أخرها انكاره رحله المعراج وتردده بعدم حدوثها وأنها وهمية وذلك بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم”.

وتابعت الدعوى: “عاون عيسى في هجومه على الإسلام مجموعة من القائمين على ادارة قناة القاهرة والناس بتوفير منبر إعلامي له يهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الانترنت ضاربين باحترام العقيدة الإسلامية عرض الحائط”.

وجاء في الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله؛ لأنه قذف المجني عليها منى علي محمد زكي – بأن أذاع مقطعًا مرئيًا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله – أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلًا بالتحقيقات.

كما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنًا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه إبراهيم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: رفض الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المتهم.

وكانت النيابة العامة، إحالة ثلاث متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية”.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وكانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين في الواقعة التي حملت رقم 14981 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، بعدما أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في يوم 26 أكتوبر بدائرة مركز شركة كرداسة في محافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد إحدى الحفلات وقاطني محيطها.

وشهدت الجلسة الماضية بسماع مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني “نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء”.

ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة “المعاودة” وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها.

ثم استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، مشيراً إلى أن التحريات أكدت مشاركة المهندس يحيى حسين عبد الهادي مع عناصر إثارية وإخوانية “جاري تحديدهم”، وذلك دون تحديدهم بالفعل، وهي “عبارة مطاطية” لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يبنى عليه.

وأضاف الدفاع أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير بالإتيان بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي للمشاركة في تأسيس مركز إعداد القادة.

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.

وقال الدفاع، إن هاتين المادتين تخص تهمة “العودة إلى ارتكاب الجريمة”، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.

كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين.

ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني، وفي 3 حالات وهي “التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين”.

وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية.

وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبد الهادي تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.

ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و” الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.

وخلال جلسات المحاكمة طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان.

بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبد الهادي لحين إصدار قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع قفص الاتهام، حتى صدور قرار التأجيل وإخلاء سبيله.

وحصل عبد الهادي – في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

الجدير بالذكر أن تم إحالة المتهمة إلى المحاكمة لقيامها بتسجيل فيديو ظهر فيه رجال ملثمون فيما عرف فيما بعد بتنظيم “كتائب حلوان” في منطقة حلوان، جنوب القاهرة ووجهت لها اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريقة النشر لدعم هذه الجماعة والاشتراك في تجمهر لغرض التخريب

وجاء بأمر الإحالة التي أعدته النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وكان الملحن أحمد حجازي، تقدم بالاعتذار عما بدر منه خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إثارته للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار مقطع فيديو له تلا خلاله القرآن الكريم على العود.

وقال «حجازي»: «أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه».

وأضاف: «أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع: «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصريةـ وإلى مسلمي العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله».

ووجهت النيابة العامة للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وقررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة والذي حدد الدائرة الرابعة لنظرها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخله عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك، وبالتحريات تبين أن الراقصة تظهر خلال رقصها وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي «حنين» وتبلغ من العمر 23 عاما.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى اعترافات مصممة الجرافيك، غادة والي، البالغة من العمر، 34 سنة، والحاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها في إعلان لشركة مياه غازية، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وأنكرت غادة والي كل التهم المنسوبة إليها، قائلة: «الشركة الفرنسية عملت مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها، وكانوا يبحثون عن شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو وشركة واليز استديو تقدمت بعرض وتم قبوله”.

وتابعت غادة والي «تعاقدت مع الشركة بعقدين العقد الأول كان خارج إطار الموضوع محل التحقيق، والعقد الثاني كان بشأن أعمال في خمس محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية النشاطات والفاعليات داخل محطات المترو، وأعمال أخرى مذكورة في العقد والملحق”.

وبالنسبة للتصميمات الخاصة بمحطة كلية البنات، أوضحت غادة والي، أن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامج «فوتوشوب» و«إليستريتور».

وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي قُيدت برقم 3117 لسنة 2023 جنح مالية، بأن المتهمة تعدت على حقوق الملكية الفكرية وسرقت أفكارًا للوحات الفنان الروسي دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته، باعتباره صاحب الفكرة.

وقال الفنان الروسي، إن تاريخ إحدى لوحاته الـ4 المستخدمة دون إذنه يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ27 عامًا.. مشيرًا إلى أن اللوحة التي تم استخدامها في إحدى محطات مترو الأنفاق مستوحاة من إحدى لوحاته التي تعبر عن اليونان القديمة، حيث تضم شخصية «بينلوبى» زوجة «أوديسيوس» في ملحمة «هوميروس» الشهيرة، إلى جانب لوحة أخرى تمثل الرقص المصري القديم، ضمن سلسلته من اللوحات حول فنون الرقص العالمي.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

استغاثة والدة مروة تأتي بعد رفض قاضي غرفة المشورة إخلاء سبيلها خلال النظر في أمر تجديد حبسها مؤخرا، وذلك لكونها حفيدة الأستاذ حسن البنا مؤسس جماعة “الإخوان المسلمون”.

مروة عرفة المعتقلة منذ 20 ابريل 2020 تدهورت حالتها الصحية مؤخرا، بعدما أصيبت بنزيف دموي مستمر لأشهر، وهي في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية التي لا تتوافر داخل مستشفى السجن.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء حفني في استغاثتها الانسانية إن وفاء ابنه مروة الوحيدة، والبالغة من العمر قرابة الخمس سنوات قد أصيبت بمرض التوحد لفقدانها حنان ورعاية الأم خلال الثلاث سنوات ونصف، التي هي فترة حبس مروة احتياطيا، والتي يتعين إطلاق سراحها خلالها، ولاسيما عند عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار حبسها، بعد تجاوزها الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي.

 

أخبار نقابة الصحفيين:

حريات الصحفيين تدين تجاوزات حرس وزير التعليم العالي في حق صحفي

وأكد محمود كامل وكيل النقابة للحريات، تضامن النقابة مع اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، التي أدانت التجاوزات، والتي تمثلت في التعدي باليد على زميل صحفي من قبل أفراد الأمن المرافق للوزير، وقيام موظفي الأمن الإداري في الجامعة بإغلاق قاعة كلية دار العلوم، التي كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي بها أمام الزملاء، والتحدث معهم بصورة غير لائقة.

وشددت لجنة الحريات على كل الزملاء الصحفيين بضرورة الالتزام بقرار اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، الذي يقضى بالامتناع عن نشر أية أخبار خاصة بجامعة المنيا لحين حل كل المشكلات المتعلقة بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي.

كما طالبت اللجنة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقيق في واقعة تعدى أحد أفراد الأمن المرافق له على صحفي أثناء ممارسة عمله.

وأشادت لجنة الحريات الزملاء بمحافظة المنيا على موقفهم الثابت باحترام مهنتهم الساعية لنقل الحقيقة، وحمّلت رئيس جامعة المنيا مسؤولية حل الأزمة.

مجلس الصحفيين يوافق على منح الزميل وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 

يأتي ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربي، وانتصروا للحقيقة.

وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني، ومواصلة عمله الصحفي بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.

 يذكر أن جائزة نقابة الصحفيين المصرية ل “حرية الصحافة” تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفي، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.

يذكر أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطيني، وفى حق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 110 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين في مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 65 وسيلة إعلام فلسطيني، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدي لهذه الجرائم الوحشية وفضحها.

وشدد مجلس النقابة على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة ومحاكمة مرتكبيها هو الذي سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذي سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

وشدد مجلس النقابة على أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في قتل الصحفيين والمدنيين الأبرياء طالما بقي بلا عقاب مشددا على ضرورة التحرك لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

 

نقيب الصحفيين: ترشيح وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية باليونسكو

 

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم التضامني مع فلسطين.. “100 يوم من الإبادة.. اوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمي الحرب” حيث عقد مؤتمر صحفي حول جرائم 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطيني وسبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب.

للمرة الخامسة، نقيب الصحفيين يخاطب الأعلى للأعلام لصرف البدل لكل المقيدين.

كما وجه «البلشي» دعوة لتغيير قواعد صرف البدل انتصارًا لشيوخ المهنة ومن أغلقت صحفهم وللأحكام القضائية، التزامًا بروح القانون والتوجهات الرئاسية، وتماشيًا مع القواعد العامة للمساواة.

وقال في خطابه:” بدايةً، أود أن أعرب لكم عن عميق امتناني لحرصكم الدائم على حل مشاكل الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، وإلحاقًا بالخطابات السابقة بشأن قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين، وتأكيدًا على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023م، التي جاءت بمنزلة إلزام، وتكليف لمجلس النقابة، وكذلك لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين”.

وأضاف: “وكذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الرابعة في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذي نص في منطوقه على “التزام الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًّا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية، أو مستقلة، أو حزبية، أو وكالات أنباء، وسواء كانت مطبوعة، أو رقمية، ودعوة المحكمة لسلطات الدولة بضرورة إقرار القواعد المنظمة لذلك”، “مرفق صورة الحكم”.

وتابع: “وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في خطابه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2023م خلال مؤتمر بنى سويف بـ “سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب للصحفيين المقيدين بالنقابة”، وهي المطالب، التي جاءت لتؤكد وتدعم ما ورد بقرارات الجمعية العمومية، وما أيده الحكم القضائي بـ “صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم في النقابة أيًّا كانت جهة عملهم”.

واستطرد:”وبناءً على القرار التنفيذي لمجلس النقابة فى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 3 يناير 2024م، بسرعة العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق القاعدة الجديدة، وأخصها مخاطبة مجلسكم الموقر لاعتمادها، حفاظًا على حقوق الأعضاء، وحفظًا لحقوق شيوخ مهنتنا الأجلاء في الحفاظ على البدل إذا ما اختاروا الاستمرار في العمل المهني بعد سن المعاش بما يضمن حقهم في التصويت، ولا يخضعهم لضغوط المؤسسات سواء من خلال السعي للحصول على عقد صفري، أو اضطرارهم في هذه السن إلى العمل بلا أجر، أو مقابل البدل، وهي المقايضة التي يدفع كبارنا ثمنها، في سن نحن أحوج إلى كامل جهدهم، وهم الأحوج إلى تخصيص البدل لمساره المرصود له، وهو تطوير قدراتهم للتعامل مع أدوات العصر،  فإننا ندعوكم للعمل على اتخاذ قرار بتغيير قواعد صرف البدل المعمول بها في المجلس، بحيث تراعى الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وكذلك التوجيه الرئاسي ليكون “صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم في النقابة أيًّا كانت جهة عملهم”. وهو التوجيه، الذي سيرسي قاعدة تشمل الجميع، ويضمن المساواة بين جميع أعضاء النقابة، تنفيذًا لنصوص الدستور وروح القانون، علمًا بأن التكلفة المالية لهذا القرار لا توازي إضافة لجنة جديدة تحت التمرين، فعدد المضارين من وضع التفرقة الحالي لا يتجاوز 350 زميلًا”.

وقال:” إن الدعوة لتغيير قواعد صرف البدل هي التزام بروح القانون لا مخالفة له، خاصة أنها لا تأتي فقط من كون ذلك حقًا أقرته الأحكام القضائية، وليست فقط، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، وهي توجيهات يتوجب على الجميع الالتزام بها، خاصة أنها جاءت لتتماشى مع القواعد العامة للمساواة، فضلًا عن أنها ما كانت لتصدر من الرئيس إلا إحقاقًا لحق، وإدراكًا لواقع الصحفيين، وهو ما أكدتموه سيادتكم في التعليق الصادر من مجلسكم عقب التوجيه الرئاسي في بني سويف، كما أنها ليست فقط تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية، التي يتوجب على جميع أعضاء الجمعية العمومية العمل لتنفيذها، خاصة أنها ضمن إطار مقتضيات مهنية أدركها الصحفيون، بل ونص عليها الحكم القضائي في منطوقه، حينما أكد أن “البدل صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني، وكذلك لحق المواطنين في المعرفة”، ومشيرًا إلى أن “البدل مقرر لمواجهة أدوات العصر، ومستحدثاته نتيجة التطور الهائل المذهل في العلوم، ووسائل التكنولوجيا اللازمة لمهنة الصحافة، وعلى قمتها تكنولوجيا الاتصال بدءًا من الهاتف المحمول، والآي باد، ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وغيرها من الأدوات المتلاحقة، التي يستخدمها الصحفي في تحميل الأخبار والمعلومات بسرعة مذهلة، وهي أدوات العصر، التي أضيفت إلى الصحافة التقليدية المسماة بالورقية، فأضحى تأثيرها لازمًا للعصر، خادمًا للحقيقة، ساحرًا للكلمة دون التغول عليها، فضلًا عما يحتاج إليه الصحفي من دورات تدريبية، وبعثات داخلية، وخارجية، ومقررات تأهيلية”.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكم القضائي الصادر منذ سنوات، وما تلاه من أحكام مماثلة، “أكد أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة في تنمية مهارات العمل الصحفي، ولمواجهة التحديات، التي تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي، والإخراج الصحفي، وجمع المعلومات والطباعة، وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، فضلًا عما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفني، وبهذه المنزلة فإن تقرير هذا البدل يبدو لازمًا للحياة المهنية للصحفي”.. وكلها أهداف رئيسية مسؤول عن رعايتها وتنميتها مجلسكم الموقر بالتعاون مع مختلف المؤسسات، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين.

وأوضح  أن هذا التغيير يأتى حماية لشيوخ المهنة الأجلاء من تغول الزمن، والإدارات المختلفة، ومن إجبارهم على النقل لجدول المعاشات بعد فقدانهم البدل نتيجة القواعد الحالية المجحفة، لنحول الحق الاختياري المنصوص عليه في قانون النقابة عندما يختار الصحفي الكبير الاستراحة بنفسه إلى إجبار لتعويض البدل بمعاش تتحمل الدولة جانب كبير منه، بما يترتب على ذلك من فقداننا لخبرات كبيرة نحتاج إليها جميعًا، ويحتاج إليها شباب الصحفيين في زمن عزت فيه الخبرة، فضلًا عن فقدانهم لحقهم في التصويت، أو الاضطرار لضغوط المؤسسات، التي تلزمهم بعقد صفري لمجرد الحفاظ على هذه الحقوق، أو إكمال مسيرة مهنية نحن جميعًا في حاجة إليها.

واختتم: “من كل هذه المنطلقات، وباعتباركم لست فقط أحد المسؤولين عن تطوير مهنة الصحافة بحكم منصبكم، ولكن أيضًا باعتباركم عضوًا في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يضاف إلى ذلك موقعكم كموظف عام منوط به إنفاذ التوجيهات العامة للقيادة السياسية، والانتصار لروح القانون، التي أيدها الحكم القضائي، فإننا ندعوكم وندعو مجلسكم الموقر للتعاون معًا لتفعيل كل ما سبق بتغيير قواعد صرف البدل لتصبح قاعدة واحدة تراعي كل ما سبق، وتنتصر للمساواة بين أعضاء النقابة، وهي “صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًّا كانت جهة عملهم”.

التوصيات:

– ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

–  الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور.

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

Exit mobile version