Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر نوفمبر 2022

mlotfy

  تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر نوفمبر 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

على الرغم من أن الدستور المصري كفل لوسائل الإعلام استقلالها وحظر الرقابة عليها إلا في زمن الحرب والتعبئة العامة، كما حظر أيضا توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية، فإن هناك ترسانة القوانين السالبة للحريات والمقيدة لاستقلال وسائل الإعلام، وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحفيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامين، نجد أنه لا زال هناك عدد كبير من العاملين بالصحافة  والإعلام رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعا واعتقالا للعاملين بالصحافة والإعلام.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر نوفمبر2022:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم  670  أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس “.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

وألقت قوات الأمن القبض على مسعد في 15 مايو، من منزله بمنطقة العمرانية محافظة الجيزة، وبعد أسبوعين من الاحتجاز غير القانوني، ظهر مسعد أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الحالية.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وألقت قوات الأمن القبض على عرفة من منزلها في مدينة نصر، في أبريل 2020، وظهرت بعد حوالي أسبوعين أمام نيابة أمن الدولة العليا.

يذكر أن مروة تجاوزت الفترة القانونية للحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وهي فترة العامين، حيث يتم تجديد حبسها الاحتياطي لمدة عامين وسبعة أشهر.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وجاء قرار القبض على فهمي بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

القبض على صحفيين:

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

وكانت النداءات قد تواصلت بشأن الكشف عن مكان وجود الزميلة منال عجرمة، بعد القبض عليها من في منطقة التجمع الخامس، دون إعلان أي جهة أمنية أو قضائية عن مصيرها.

في وقت قال فيه الكاتب الصحفي كارم يحيى، إن أسرة الصحفية الزميلة أخبرته بإرسالها تلغرافات للنائب العام وجهات أخرى للمطالبة بالكشف عن مكان إخفائها، خاصة بعد سؤالهم عن مصيرها في عدد من أقسام الشرطة دون أن يتلقوا أي رد، فضلا عن عدم إعلان النيابة القبض عليها أو توجيه أي اتهامات لها.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً، وحتى هذه اللحظة لا توجد أية معلومة عن مكان احتجازه.

وتم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 1977 لسنة 2022حصر أمن دولة، وهو مودع بسجن القناطر رجال ، وفي 28 نوفمبر 2022، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي محمد مصطفى موسى، 15 يوما على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة للصحفي اتهامات، الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة اخبار وبيانات كاذبة.

 مناشدات محلية ودولية للإفراج عن معتقلي الرأي: 

وقالت الصحفيات الثلاث في بيان صحفي: “نعلن نحن إيمان عوف، منى سليم، رشا عزب البدء في الإضراب عن الطعام بتاريخ الإثنين 7 نوفمبر 2022 والاعتصام داخل نقابتنا، نقابة الصحفيين المصرية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الرأي والتعبير في مصر وتضامنا مع إضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت من أجل الحرية”.

وطالبت الصحفيات الثلاث بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحفيين في قضايا النشر، وفتح المجال العام في مصر وقيام نقابة الصحفيين بدورها “التاريخي”، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف.

ودعا عضو مجلس النقابة إلى إعادة النظر في مشاركة النقابة والنقيب شخصيا في جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أنها تهدف إلى توسيع المجال العام ورفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير، معتبرا المشاركة مع استمرار حبس الصحفيين الزملاء بمثابة إقرار وموافقة على حملة استهدافهم”.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه “رغم الوعود بإطلاق سرح الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي وغلق هذا الملف نهائيا، إلا أنه منذ إطلاق الدعوة إلى الحوار الوطني تم القبض على 6 صحفيين وإحالتهم للتحقيق بتهم تتعلق معظمها بممارسة حقهم في إبداء الرأي عن طريق الكتابة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن قائمة الصحفيين المقبوض عليهم منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطني ضمت كل من: (رؤوف عبيد، صفاء الكوربيجي، عمرو شنن، منال عجرمة، محمود سعد دياب، محمد مصطفى موسى).

وتابع: “أدعو نفسي بصفتي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابتنا والسيد نقيب الصحفيين إلى إعادة النظر في مشاركة النقابة والنقيب شخصيا في جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أنها تهدف إلى توسيع المجال العام ورفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير”.

وشدد على أن “حملة الاعتقالات الأخيرة للصحفيين دليل على أن السلطة ليست جادة في تنفيذ وعودها بإنهاء الممارسات التي سممت المناخ العام خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي تصبح مشاركة النقابة في جلسات الحوار بمثابة إقرارا وموافقة على تلك الحملة التي تستهدف أعضائها”.

وأشار البرعي في منشور له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء، إلى أن “علاء عبد الفتاح ليس وحده، هناك في نفس قضيته الناشط الحقوقي المحامي محمد باقر والمدون محمد اوكسجين.

واستطرد: “اتصور أن من يطالب بالعفو عن علاء هو يطالب بالضرورة بالعفو عن زميليه في القضية نفسها “.

وأضاف أن “علاء عبد الفتاح مواطن مصري اصيل ولد هنا ويعيش هنا وسجن لأنه اشتبك مع قضايا تهم قطاع كبير من المصريين وبالتالي فعندما نطلب من السيد الرئيس أن يشمله بعفو رئاسي مع زملاؤه نطلب ذلك لمواطن مصري من الرئيس المصري ووفق القوانين المصرية ولا شأن لنا باي جنسيه طارئة يحملها علاء عبد الفتاح”.

وأوضح أن “علاء ورفاقه تم الحكم عليهم من محكمة أمن الدولة طوارئ، وفي محاكمة قال عنها المحامون إنها تفتقر إلى شروط المحاكم العادلة والمنصفة وأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الأوراق أو إبداء دفاعهم في الدعوى”.

وقال المحامي الحقوقي إن “من طبيعة الحركة الحقوقية في مصر وحول العالم أنها تتضامن مع أي إنسان ترى أن حقوقه قد تم انتهاكها ودورها أن ترفع صوته وصوت اسرته إلى الحكومات، فلا غرابة فيما تقوم به المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في قضية علاء عبد الفتاح ورفاقه”.

وأضاف انه “لا يمكن أن نستغرب أي تصرف تقوم به والدة علاء الدكتورة ليلى سويف أو شقيقاته؛ فلو لا قدر الله وضع أيا من في ذات موضعهم لتصرف بالطريقة نفسها وربما أكثر”.

وختم قائلا: “لازالت اطمع في ان يعفوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن علاء واصحابه وان نغلق هذا الملف ونستعد لبناء بلادنا على أسس مختلفة، فمصر تحتاج لكل أبنائها”.

وأعرب تورك، اليوم الثلاثاء، عن “أسفه العميق لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقال إن حياته في خطر وشيك بعد سبعة أشهر من الجوع أثناء سجنه في وادي النطرون”.

وأضاف المفوض السامي: “أحث الحكومة على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم”.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على “تويتر”: “‏لا يمكن لأي قدر من العلاقات العامة إخفاء سجل البلاد المتدهور في مجال حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية اتخاد خطوات فعلية لإصلاح منظومة حقوق الإنسان في ‎مصر، طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق سراح توفيق غانم وكل معتقلي الرأي في مصر”.

كما كتبت عن دومة قائلة: “لا يمكن تحقيق عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان، طالبوا بإطلاق سراح أحمد دومة وكل معتقلي الرأي في مصر'”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو السجن المصريون أخبروا أسرة علاء عبد الفتاح إن الناشط “خضع لتدخل طبي بعلم سلطة قضائية”، مشيرين إلى أنه إما أُطعم قسرًا أو أُجبر على حقن دواء في الوريد، بعد أن دخل في إضراب جزئي عن الطعام لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر تصعيده برفض الطعام والماء كليًا اعتبارًا من يوم الأحد 6 نوفمبر.

وقالت فريشتا شريف من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة يوم الجمعة “نحن قلقون للغاية من أن القرارات الطبية لعلاء لا يتخذها أطباء مستقلون بمعزل عن تدخل وإكراه السلطات المصرية”.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه “على الرغم من جهود المسؤولين المصريين لتقديم الأحداث الجارية في شكلها الاعتيادي، إلا أن تسليط الضوء على البلد المضيف لمفاوضات المناخ COP27 في منتجع شرم الشيخ أدى أيضًا إلى زيادة التدقيق العالمي في سجلهم في مجال حقوق الإنسان”.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والزعيم الألماني أولاف شولتس، أثارا قضية عبد الفتاح مع الرئيس السيسي، خلال المحادثات، وبحسب ما ورد قال السيسي لماكرون إنه سيضمن أن صحة الناشط (سليمة).

وحسبما ذكرت جارديان فقد “حاول السيسي ومسؤولوه تقديم Cop27 كفرصة لإبراز قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، بينما كانوا يحاولون إخفاء سجل حقوق الإنسان في البلاد. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي وحملة استمرت ما يقرب من عقد على الحقوق المدنية والحريات السياسية”.

ونقلت جارديان عن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قوله “إن السلطات بحاجة إلى إيجاد مخرج، لكنهم الآن محاصرون، إنهم يحاولون معرفة ما يمكنهم فعله بكل هذا الضغط من الداخل والخارج”.. مضيفا “لقد أصبح الأمر معقدًا للغاية، أنا شخصياً لا أشعر بالرضا عن هذا لأنهم لم يستمعوا قبل شهور أو أنهم سيكونون في وضع أفضل. آمل أن يتخذوا قرارًا بالإفراج عنه قريبًا”.

استند الالتماس إلى المادة 155 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.

وفي إبان الشهور الأخيرة، حصل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين على العفو الرئاسي، كان أبرزهم زياد العليمي، فيما أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن دفعات جديدة من السجناء السياسيين، وكذلك تلقيها طلبات ذويهم لفحص حالتهم.

كما أشار شقيق أكسجين إلى محاولة انتحار شقيقه في أغسطس 2021؛ لاستمرار حبسه الاحتياطي وإدراجه في عدة قضايا حتى من داخل محبسه، بالإضافة إلى وفاة والدة أكسجين في فبراير 2022 مما فاقم من سوء حالته النفسية إلى درجة عزوفه عن حضور عزاء والدته، والآن يعاني والده من حالة مرضية خطرة تستوجب وجوده بجانبه.

يأتي ذلك بالتزامن مع طلبات تقدمت بها أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وزوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر وهما في نفس قضية أكسجين، وطالبوا رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنهم مراعاة لظروف أسرهم الإنسانية وحالتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين المعتقلين صحفيون ومحامٍ بارز، وعضو في حزب سياسي معارض، ونشطاء، وآخرون.. مضيفة أن “القمع المستمر، المتزامن مع استضافة مصر مؤتمر “كوب27” للمناخ، يزيد المخاوف من أنه، بمجرد انتهاء المؤتمر، يُحتَمل أن تنتقم السلطات من النشطاء والمعارضين المصريين الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي”.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من المراقبة إلى الترهيب ووصولا إلى حد الاعتقالات، فإن سلوك السلطات المصرية أثناء تسليط الضوء عليها يدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء كوب27. ينبغي لشركاء مصر الدوليين الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات الخاصة وعلنا لاحترام حق المواطنين في التعبير عن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد”.

وذكر بيان للمنظمة أن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قدمت وثائق بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022.. مضيفة أنه “بحسب المفوضية، يبدو أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة. وبحسب بيانات المفوضية، أمرت السلطات باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب”.

أشارت المفوضية، كما نقلت عنها “هيومان رايتس ووتش”، أيضا إلى عدم مثول حوالي 40 محتجزا أمام النيابة، وعدم معرفة مكانهم بعد أيام من القبض عليهم.

ونبهت المنظمة إلى أنه وسط حملة القمع، استهدفت السلطات صحفيين عدة ففي 7 نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات احتجزت الصحفي محمد مصطفى موسى، وألقت القبض عليه من منزله، واتهمته بالدعوة إلى الاحتجاج وفي 10 نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات المصرية احتجزت صحفيا آخر هو أحمد فايز، الذي ألمح عبر “فيسبوك” إلى أن الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، والذي حظيت قضيته باهتمام في مؤتمر الأطراف، كان يُجبر على تناول الطعام من قبل سلطات السجن.

واسترسلت المنظمة “امتدت حملة القمع لتشمل آخرين غير أولئك الذين يُزعم أنهم يدعمون الاحتجاجات.. فقد قال محام لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 7 نوفمبر، قُبض على أحمد نظير الحلو، المحامي المعروف بتمثيله المعارضين السياسيين، ثم اتُهم في 13 نوفمبربـ(الانضمام إلى جماعة إرهابية)”.

وقال حزب “العيش والحرية”، تحت التأسيس، إنه في 14 نوفمبر، مَثَل عضو الحزب زياد أبو الفضل أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم متصلة بالإرهاب، منها التحريض على الاحتجاج، حسبما نقلت هيومان رايتس ووتش التي أشارت إلى أن الحزب يشارك الحزب في عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، والتي زرعت في البداية الآمال في أن تخفف السلطات قمعها للمعارضة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن سجل مصر الحقوقي يلقي بظلاله على كوب27.. مشيرة إلى أن عددا من قادة العالم في المؤتمر حثوا مصر على الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي رفضت سلطات السجن لثلاثة أيام متتالية من محاولات محاميه لزيارته، رغم إذن كتابي بالزيارة صادر عن النيابة العامة.

ولفتت المنظمة إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة قدمت شكوى إلى الحكومة المصرية بشأن عمليات مراقبة أجراها عناصر الأمن والحكومة المصرية في كوب27. جاء في الشكوى أن عناصر الأمن راقبوا وصوّروا الأحداث التي أقيمت في الجناح الألماني. فيما أعلنت “الأمم المتحدة” أنها تحقق في هذه الادعاءات، بينما رفض رئيس الوفد المصري في مؤتمر الأطراف هذه المزاعم، واصفا إياها بـ”السخيفة”.

وأضافت المنظمة أن تقارير “الاتحاد الأوروبي” ووفودا أخرى أثارت مخاوفها بشأن سلامة مندوبيها الشباب بعد أن أيقظ رجال مجهولون العديد منهم ليلا في غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.

وقال البيان “الموقعون على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين ومواطنيهم يحتجون بأشد العبارات الممكنة على استمرار وتصعيد سياسة اعتقال الصحفيين وإخفائهم قسريا وحبسهم بتهم معلبة جاهزة فضفاضة وغير منطقية. وتؤدي هي في ذاتها إلى نشر أخبار كاذبة وإرهاب السلطات للصحافة والصحفيين والمجتمع. ونكرر أننا نحتج بأشد العبارات الممكنة، وذلك طالما استمر إغلاق المجال العام بما في ذلك الفضاء الداخلي والخارجي لمقر نقابتهم”.

وأضاف البيان “ونطالب النائب العام ووزير الداخلية الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية، والإسراع بالكشف عن مصير ومكان الزملاء الصحفيين آخر ضحايانا جراء الإخفاء القسري من أعضاء نقابة الصحفيين: الأستاذ “محمود سعد دياب/ مؤسسة الأهرام (منذ 30 سبتمبر 2022) والأستاذ عمرو شنن/صحفي حر (منذ 9 أكتوبر 2022)، والأستاذ محمد مصطفى موسى/ صحفي حر (منذ 5 نوفمبر 2022). كما نطالب بتمكينهم جميعا من الاتصال فورا بالأهل والمحامين وفق نص المادة 54 من الدستور”.

وتابع البيان “وندين اعتقال الزميلة الأستاذة منال عجرمة في 1 نوفمبر 2022 وإخفائها قسريا ليومين في أماكن غير معلنة وغير قانونية مع مخاطر تدهور حالتها الصحية ومنعها من الاتصال بذويها ومحاميها فورًا، ثم حبسها بقرار من نيابة أمن الدولة بالاتهامات المستهلكة ذاتها”.

واستكمل البيان “وننضم إلى المطالبات العديدة بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة معتقلي وسجناء الرأي من مختلف الاتجاهات، بمن فيهم مايزيد على 30 صحفية وصحفيا، والعديد من الكتاب والمدونين وأصحاب الفكر والإبداع، و يتقدمهم الكاتب والمدون علاء عبد الفتاح المهدد بالموت بين لحظة وأخرى في سجن وادي النطرون”.

واسترسل البيان “ونشدد على المطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال و الإخفاء القسري وتوظيف أجهزة الأمن والنيابات والمحاكم لمعاقبة المختلفين مع السلطة السياسية والتنكيل بهم، وبإنهاء غيرها من ممارسات غير ديمقراطية، وذلك بوصفها جرائم ضد المواطنين والإنسانية تنتهك الدستور والقوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية، وتلك التي وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. وهو ما ينسف ضمن مؤشرات سلبية أخرى ما يجرى الترويج له رسميا مع إطلاق دعوة الحوار الوطني واستضافة الحكومة المصرية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ”.

وطالب البيان “الزملاء في مجلس النقابة -وكمؤسسة عليها أن تعود- بإنهاء صمتهم، والقيام بواجبات المجلس النقابية وإزاء حرية الرأي وتداول المعلومات في المجتمع، ورفع الصوت والتصدي لهذا العدوان المستمر والمتصاعد على حرية التعبير والصحافة وحقوق وحريات الصحفيين والمواطنين وملاحقتهم لكونهم لم يمارسوا إلا حقوقهم المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية في نشر المعلومات وإبداء الآراء والتعبير السلمي”.

واختتم البيان: وإذ نحيي كل تحد لمصادرة فضاء النقابة وإغلاقه وصولا إلى اعتصام وإضراب الزميلات الأستاذات ” إيمان عوف” و” رشا عزب” و” منى سليم” عن الطعام داخل مقرها اعتبارا من 7 نوفمبر 2022، نقول للزملاء في مجلس نقابة الصحفيين: ” كفى.. الصمت عار”.

ووجهت أماني سؤالا إلى لجنة العفو، وقالت: “عامان ولايزال المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم رهن الحبس الاحتياطي في القضية 955 لسنة 2020 بتهم تتعلق بالنشر.. السادة أعضاء لجنة العفو إلى متى ننتظر؟” .

وفي رسالة سابقة، قالت أسرة الزعيم: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم.

وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”.

وفى 16 يناير 2021 تم التحقيق معه بالقضية رقم 955 لعام 2020 بنفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها، ليتم نقله إلى سجن طرة ثم تم نقله إلى سجن أبو زعبل حاليا ومنذ حينها يتم التجديد له بالرغم من حالته المرضية.

وقالت أسرته في بيانها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

وأضافت الزوجة، أن حتى محاميه لا يستطيع رؤيته طوال هذه المدة، وأن جميع أخباره منقطعة تماما.

وتابعت الزوجة: “مين يطمني عليه؟، مين قال أني أقعد 3 سنين ممنوعة من زيارة زوجي ممنوعة أعرف أخباره ممنوع يعرف أي حاجة عننا”.

وأضافت: “٣ سنين أخباره بعرفها بالقطارة لما كان بينزل جلسة في معهد الأمناء ويقدر المحامي يقابله – ودي مرات معدودة عالإيد يمكن 4 أو 5 مرات خلال طول الفترة “.

وكانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد بدأت محاكمة سبيع وآخرين على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد عامين ونصف في الحبس الاحتياطي.

وبحسب المركز، تم اعتماد القرار بموافقة 326 نائبا في البرلمان الأوروبي، مقابل رفض 46 نائبا، وامتناع 186 آخرين من التصويت.

وأضاف مركز القاهرة، في بيان رسمي، أن القرار “سلط الضوء على عدم وجود تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر، وعدم تعديل السلطات المصرية أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، ذلك رغم أن تمكين المجتمع المدني، هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي الدستور المصري”.

وطالب القرار بالإفراج عن الحقوقي والناشط علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي.

كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.

 وقالت الجرف عقب منعها أمس من زيارته عبر صفحتها على الفيس بوك:

‎” بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في مصر إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن ما يدخره الله لنا وله أفضل”.

بلاغات ودعوي قضائية:

 

وتابع في بيانه، أن علاء سيبدأ من يوم الأحد ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ إضراب شامل عن الطعام والشراب، على النحو التفصيلي في الخطاب الذي تسلمته والدته الدكتورة ليلى يوسف أثناء تواجدها أمام السجن ٣١ نوفمبر ٢٠٢٢.

 وأضاف: “طالبنا بسرعة تحرك النيابة ووضع علاء تحت الملاحظة والإشراف الطبي”.

 

كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناءً على طلب الطالبة وتحت مسئوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.

قال محامي والدة شيماء جمال، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل (يوتيوب) مسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفًا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولون الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها محامي وكيلًا عن نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المحامي ياسر قنطوش محامى الفنان مصطفى قمر قدم عدة طلبات في صحيفة دعواه المقامة بوقف تصوير وعرض برنامج خمس نجوم من إنتاج شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني المعروض على قناة ام بى سى مصر وإلزام شركة ميديا لايف بتعويض قدره عشرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية وحضر عن شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض والذي التمس رفض الدعوى تأسيسًا على: –

أولًا:- عدم وجود نص في العقد المؤرخ في الأول من فبراير 2021  المقدم صورته من الشركة المحرر فيما بين شركة ميديا لايف انترناشيونال والفنان يحتوي على تصدر الفنان الدعاية الإعلانية المجمعة للبرنامج.

ثانيًا:- عدم تنفيذ الفنان التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد المؤرخ أول فبراير 2021  لعدم تصوير عدد عشر حلقات للبرنامج حيث قام بتصوير عدد تسع حلقات.

ثالثًا:- حصول الفنان على مبالغ مالية زيادة عما هو مستحق له.

رابعًا:- رفض الدعوى لثبوت بطلان أصل العقد سند الدعوى المقدم من الفنان مصطفى قمر حيث أصدرت عدالة المحكمة حكمًا بجلسة 25 مايو 2022 برد وبطلان عقد تقديم برنامج تليفزيوني  المؤرخ 2 فبراير 2021 والمحرر بين الفنان وشركة ميديا لايف لتقديم برنامج تليفزيوني (برنامج خمس نجوم) موضوع الطعن بالتزوير.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم ١٣٦٤٩ لسنة ٧٧ قضائية، كلا من نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وذكرت الدعوي أن الدستور يمنع التمييز بين فئات المجتمع، وأن الصحف القومية تصرف نهاية الخدمة لصحفييها من أموال الدولة وليست من صحفها وبالتالي يتعين علي الهيئة صرف المكافأة لجموع الصحفيين بدون تمييز ببن صحف حزبية وقومية التي تصرف تلك المكافأة طبقٱ لأحكام القانون ٧٦ لسن١٩٧٠.

وتابعت الدعوي أن الصحفيين من الفئات المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة أسوة بجميع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، خصوصٱ انه يتم صرفها لزملائهم بالصحف القومية وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور الذي يمنع التمييز.

وتتضمن قائمة الاتهامات التى يواجهها محمود كامل التالي: “سب علاء الدين كمال وتوجيه الألفاظ الثابتة بصفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، واستخدام حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لارتكاب جريمة السب موضوع الاتهام الأول، وإزعاج الغير بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بأن وجه لعلاء الدين كمال الالفاظ المثبتة بالأوراق، والتي نالت من قدره وحطت من شأنه وأثارت في نفسه الضيق على النحو المبين بالتحقيقات”.

وتعود أحداث القضية بين كامل وثابت إلى شهر أبريل الماضي، على خلفية انتحار الصحفي عماد الفقي داخل مؤسسة الأهرام أوخر أبريل 2022، وكانت البداية بتدوينة كتبها الصحفي محمود كامل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار فيها إلى أن الراحل عماد الفقي تعرض لاضطهاد من قبل علاء ثابت، قائلا: “كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل عماد الفقي، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج من علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، اضطهاد وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، اضطهاد وصل لمنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب وكمان دون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه”.

وتابع: الراحل الفقي اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ظالم ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحافيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال.

في المقابل رد الكاتب الصحفي علاء ثابت، على محمود كامل، بشأن ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا التقدم ببلاغ للنائب العام ولنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ضد كامل، متهمًا إياه بترويج الأكاذيب حول واقعة وفاة الفقي.

من جانبها دعت نقابة الصحفيين، الجميع إلى احترام حرمة الموت، وحق الراحل وأسرته، في تجنّب طرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقق وثبوت بالأدلة، وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها، صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها. مؤكدة متابعتها من كثب مع مؤسسة الأهرام عما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات.

وفى الخامس من مايو الماضي، تقدم علاء ثابت، بطلب إذن خصومة، من نقابة الصحفيين، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمقاضاة محمود كامل، على خلفية ما نشره الأخير في حقه من تصريحات تمس سمعة مؤسسة الأهرام، ودعا ثابت فى مذكرته، إلى مثول محمود كامل لتحقيق نقابي، حول ما نشره تعليقا على واقعة وفاة الفقي، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.

وتلقى محمود كامل استدعاءً من نيابة استئناف القاهرة للمثول للتحقيق أمامها بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس صباح يوم الأحد ٢٣ أكتوبر الماضي، الأمر الذى دفع نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى التدخل لمحاولة حل الأزمة وديًا، حيث قدم خطابًا إلى نيابة استئناف القاهرة يطالب فيه بتأجيل جلسة التحقيق التي كان مقررًا لها يوم 23 أكتوبر، وأهاب رشوان، بالزميلين إبداء حسن النوايا لحسم هذا الخلاف وعدم التطرق إليه على اي منصة من منصات النشر حتى يتم إخطارهما بموعد الجلسة النقابية.

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا في تجاوزات قناة الزمالك

وحذر المجلس كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضي النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري.

وأهاب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.

«الأعلى للإعلام» يغلق صفحات ومواقع لبيع أدوية ومكملات غير مسجلة.

 

وجرى فحص هذه الشكاوى، والتحقيق فيها بمعرفة لجنة الشكاوى، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غلق عدد من الصفحات والمواقع، بعد التأكد من جدية شكوى هيئة الدواء وحفاظا على صحة المواطنين، ومنع حالات النصب والتحايل على المواطنين

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حفظ الشكوى المقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتضرر فيها من قيام مستشفى شفا الأورمان، ببث حملة إعلانية تضمنت الكثير من المغالطات أن مستشفى شفا الأورمان، هو المستشفى الأول والوحيد الأخضر في مصر.

وبفحص الشكوى واستدعاء المدير التنفيذي للمستشفى، الذى أكد أن المستشفى حذف العبارة المخالفة، وتأكدت لجنة الشكاوى من خلال الأمانة الفنية لها، من حذف الجملة من الإعلان.

        حجب موقع “درج”

وأضافت هيئة التحرير، في بيانها : “لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية، لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر”.

وأوضح “من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية”، مشيرة إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب “الحساسية” الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان.

ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبد الفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية.

وتابعت: “سنسعى للتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها”.

 

حملة توقيعات للتضامن مع الصحفية إيمان عادل واعتراضًا على فصل الصحفيين وحجب المواقع

وقال الموقعون إنهم يحملون مجلس نقابة الصحفيين لمسؤوليته، ودعوا للتكاتف بين الجماعة الصحفية في مواجهة هذا العصف المستمر بالمهنة والحرية.

وتنص ورقة التوقيع على: “أعلن أنا الصحفي\الصحفية (ــــــ )من مصر عن كامل التضامن مع الزميلة إيمان عادل لما تعرضت له من عصفٍ جاء حتى الآن في شكل قرار بالفصل التعسفي من صحيفة الدستور وتلقي أسرتها زيارة من ممثلي جهاز أمني دون تصريح من النيابة العامة وهو ما جاء، وفق بيان نشرته على صفحتها، تزامناً مع حجب موقع (درج) الذي تنشر فيه بشكل مستقل وكان آخر ما قدمته من خلاله موضوعات متعلقة بملف الحريات في مصر ومن بينها مقابلة مع مدير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتغطية اعتصام ثلاث من الزميلات الصحفيات داخل نقابة الصحفيين دفاعاً عن حرية الرأي، وهن أول الموقعات على هذا البيان الآن، من باب التضامن لا المسؤولية”.

وتابعت: “كما أحمل نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين كاملاً مسئولية القيام بدورها في حماية الزملاء الممارسين للمهنة سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين والتصدي لممارسات العصف المستمرة التي لم يواجهها زملائنا فقط بل تعبر عن سياقٍ عام يحكم العمل الصحفي في مصر على مدار سنوات ومعه أصبح قرار النشر مجازفة تستلزم الكثير من التفكير حول مآلات ما قد ينتج عن ذلك من أشكال تعسف وملاحقة، وعليه أصبح شعار #الصحافة_مش_جريمة هو الترجمة الكاملة للحقيقة البائسة التي تعيشها الصحافة الآن، وهو ما يقع بدوره ويتفاقم في ظل الغياب شبه الكامل لدور نقابة الصحفيين في الدفاع عن أعضائها وحمايتهم و مواجهة الهجوم المستمر على تلك المهنة”.

وأضاف بيان التوقيع: “شير بكامل الأسى لما نشرته الزميلة عن الردود المحبطة التي تلقتها من نقيب الصحفيين وضرورة استبيان مجريات ذلك ومطالبته بالرد المعلن عنها، وأدعو زملائي أن نكون يداً واحدة كما كان تاريخ تلك الجماعة دومًأ للتباحث والتشارك حول سبل مواجهة هذا السيل الذي يعصف بأمننا واستقرارنا المهني والاقتصادي والحياتي ويضعنا جميعاُ على مفترق طرق فإما نمارس صحافة الرأي والحقيقة والحرية ونواجه، إثراً لذلك تبعات خطرة لا مبرر لوجودها ومعها يزيد عدد حالات الحبس والتشريد وإما نمارس صحافة الإملاء والمهادنة ونتحمل المآلات الفجة، فتصبح مهنة بلا معنى، وصحفيون بلا رسالة أو كرامة أو هوية”.

وفي وقت سابق، قالت الصحفية الزميلة إيمان عادل، إن إدارة تحرير صحيفة “الدستور” قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع “درج”، الذي أعلنت إدارة تعرضه للحجب، الأربعاء الماضي.

وكتبت إيمان، عبر حسابها على “فيس بوك” الجمعة 25 نوفمبر 2022: “تم فصلي من جريدة الدستور المصرية بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لأهلي ودا طبعا يعكس قد إيه الصحافة في مصر واصلة لفين ومين بيحرك جرايدها ونقابتها، والمفارقة أن كل القرارات اتاخدت في مدد زمنية وجيزة خلال ساعات، زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في اليوم نفسه “.

وأضافت: “أنا سكت بعد معرفتي بقرار الفصل بناء على توصيات ناس بحترمها وبعزها أنها هتتدخل، والناس مشكورين تواصوا مع النقيب ضياء رشوان بما أن ورقي في نقابة الصحفيين كصحفية مؤجلة، بعد تكاسل واضح في الرد على الناس ورسالة واضحة أن الموضوع ده كبير ومش هيتحل وعدم تقدير لرئيس تحرير درج كمان اللي راسل ضياء رشوان رسميا مبقاش خلاص في أفق للسكوت “.

وأوضحت أن نقيب الصحفيين ادعى أن موقع درج مدعوم من حزب الله اللبناني، من دون تحري أو سؤال رئيس تحرير الموقع الذي يحاول إيصال المعلومات الصحيحة له، مستدركة: “بالمناسبة موقع درج ناشر موضوع عن جهات تمويله بالأسماء”.

وكشفت إيمان عن تلقيها رسائل لحثها على دعم الرجوع مجددا إلى مصر، معلقة: “أنا هرجع طبعا وهكمل فيها لأني صحفية لم أرتكب أي خطأ إلا لو النقابة والصحافة المصرية شايفة أن تغطية اعتصام نقابة الصحفيين قضية جنائية تخل بالشرف ولا مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر ولا حاجة”.

وتابعت: “أنا مش هسيب مصر عموما وهكمل شغل فيها ومش هضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، وحاجة أخيرة أنا مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة لكن زيارة ست عندها القلب اللي هي أمي ولا زيارة أخويا حاجة ملهاش أي معنى الحقيقة”.

كانت هيئة تحرير موقع “درج” قالت إن الموقع تعرض للحجب في مصر دون سابق إنذار، في خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تبرير أو مراسلة، وهي أعقبت محطات شهدتها مصر، على رأسها قمة المناخ وقضية الناشط علاء عبد الفتاح.

وأضافت هيئة التحرير، في بيان الأربعاء 23 نوفمبر 2022: “لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية، لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر”.

وأوضح “من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية”، مشيرة إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب “الحساسية” الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان.

ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبد الفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية.

وتابعت: “سنسعى للتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها”.

التوصيات:

Exit mobile version