منبر حرية الصحافة والإعلام!..حصاد شهر نوفمبر2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر نوفمبر2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وتعتبر حماية الصحفيين من أهم حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية، إذ تؤكد المواثيق الدولية على ضرورة ضمان حرية الصحافة وسلامة الصحفيين باعتبارهم ناقلين للمعلومات وصوتًا للرأي العام. فوفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُعد الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات أساساً لا غنى عنه لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال شهر نوفمبر 2024 طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن 23 صحافيًا معتقلاً، معبرة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الممارسات القمعية التي تقيّد حرية الإعلام.

وتحدثت النقابة عن الانتهاكات المتزايدة التي تستهدف العاملين في هذا المجال، مطالبة بوقف هذه الممارسات واحترام حقوق الصحفيين في أداء عملهم ضمن مناخ ديمقراطي يتيح حرية التعبير، ويوفر للمجتمع مصادر موثوقة للمعلومات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر نوفمبر2024:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 4 نوفمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

• في 5 نوفمبر 2024 جددت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الصحفي محمد سعد خطاب 45 يومًا في القضية رقم ٢٠٦٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس من العام الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 5 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

• في 6 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 10 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وطلب الدفاع إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، بينما لم يتمكن الصحفي من الحديث للنيابة في هذه الجلسة نظرًا لإغلاق الصوت الخاص بالمكالمة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 10 نوفمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن برج العرب وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، بينما لم يتمكن الصحفي من الحديث للنيابة في هذه الجلسة نظرا لإغلاق الصوت الخاص بالمكالمة.

• في 11 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 12 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 15 يوما على ذمة القضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكر وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

• في 12 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

• في 18 نوفمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

• في 20 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 24 نوفمبر 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 24 نوفمبر 2024 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 25 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي تجديد حبس الصحفي ” عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته عبد الله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 25 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

• في 25 نوفمبر 2024 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 25 نوفمبر 2024 قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) تجديد حبس المترجمة والناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على مروة أشرف عرفة المدونة والمترجمة في 20 أبريل 2020 من شقتها بمدينة نصر شرقي القاهرة، دون إظهار إذن نيابة أو أمر ضبط وإحضار، وعرّفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الوطني، وصادروا هواتف مروة ومبلغا ماليا، لتختفي قسرا لمدة 15 يوما، ثم تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويجري التحقيق معها على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها مع علمها بأهدافها وأغراضها، تاركة وراءها طفلتها الرضيعة وفاء، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر في رحلة معاناة أخرى مستمرة، حتى تم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 4 إلى الآن، مع التجديد لها دورياً لمدة 45 يوماً.

• في 25 نوفمبر 2024 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمدينة بدر حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 25 نوفمبر 2024 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمدينة بدر حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

قرارات إيقاف برامج وعقوبات:

• في 17 نوفمبر 2024 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وقف الإعلامية ميار الببلاوي عن العمل لمدة شهرين، إلى جانب إيقاف برنامجها “أحلى الكلام” المذاع على إحدى القنوات الفضائية، بعد اتهامها بمخالفة الأكواد الإعلامية.

جاء هذا الإجراء على خلفية حلقة استضافت فيها ميار الببلاوي مفسرة الأحلام صوفيا زادة. خلال الحلقة، تلقى البرنامج مكالمة هاتفية من إحدى المشاهدات تضمنت تفاصيل حلم وصفه المجلس بأنه “غير لائق للمشاهدة العامة”. واعتبر المجلس هذا المضمون مخالفًا للضوابط الإعلامية والقيم المجتمعية.

 بالإضافة إلى ذلك، تم منع صوفيا زادة من الظهور الإعلامي لمدة شهرين.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا القرار جزء من جهوده الرامية إلى ضبط الأداء الإعلامي ومنع الانفلات، مشددًا على أهمية التزام البرامج بالمبادئ والقيم التي تعكس ثقافة المجتمع.

 وأوضح المجلس أن محتوى الحلقة محل المخالفة لا يليق بطبيعة البرامج التي تُقدم للجمهور وتؤثر

على سلوكياته ووعيه.

• في 18 نوفمبر 2024 أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن النقابة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد وقناة “القاهرة والناس”، بسبب ممارستها النشاط الإعلامي دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة أو تسجيلها بجداول النقابة.

وأكد سعده، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن اتهام داليا فؤاد بحيازة مواد مخدرة، والإشارة إليها كإعلامية، “غير صحيح”.

وأوضح أن المذكورة لا تنتمي إلى نقابة الإعلاميين وغير مقيدة بجداولها، مما يجعل استخدامها للصفة الإعلامية مخالفًا للقانون.

وأشار البيان إلى أن قناة “القاهرة والناس” خالفت قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي يجرم ممارسة النشاط الإعلامي دون تصريح رسمي، وفقًا للمادتين 88 و89 من القانون.

وأكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد القناة والممثل القانوني لها، بما يشمل عقوبات قد تصل إلى السجن، والغرامة، وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

وشدد البيان على أن تعريف الإعلامي وفقًا للقانون يشمل فقط الأفراد المقيدين في النقابة والممارسين للنشاط الإعلامي بناءً على رابطة قانونية، مع الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 5 نوفمبر2024 أحالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة القاهرة الجديدة؛ تمهيدًا لمحاكمتها.

كان تقدم محامٍ ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

حمل البلاغ رقم 947230 لسنة 2024 عرائض النائب العام، ووجه اتهامه إلى منى السيد محمد فاروق، الممثلة، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

• في 7 نوفمبر 2024 قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحديد أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، 15 ديسمبر المقبل، عقب قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بإحالتها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكانت قد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف لمساعدتها حسناء عبد الغني، في القضية رقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي مصطفى رمضان، الموكل عن حسناء عبد الغني مساعدة الفنانة هالة صدقي، ببلاغ يتهم خلاله الفنانة بالنصب على مساعدتها في مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال.

واتهم المحامي في بلاغه المقدم لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، الفنانة هالة صدقي بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال، مكافأة لمساعدتها السابقة.

وأضاف أن حسناء عبد الغني مساعدة الفنانة هالة صدقي، قالت خلال ظهورها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها حصلت على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج “شكرًا مليون” في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، وأكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه إعانة لأي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير لم تحصل حسناء على المبلغ المتفق عليه، مؤكدة أنها حصلت على مبلغ 50 ألف جنيه فقط.

• في 7 نوفمبر 2024 تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والمحامي الحقوقي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد كل من: عدلي القيعي، وإبراهيم المنسي، مقدما برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلي، وكذلك ضد رئيس قناة الأهلي الرياضية.

واتهم «القاسمي» في البلاغ الذي حمل 979573 لسنة 2024 م، عرائض النائب العام، عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي بالسب والقذف عبر وسيلة إعلامية هي «قناة الأهلي» في حق الحكم الشهير محمد عادل، ولجنة حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي ولجنة حكام الفار، إضافة للرمي في الشرف والأعراض بشكل علني، والإيحاءات الخادشة للحياء، واتهام ربات الصون والعفاف المحصنات المؤمنات المصونات العفيفات في شرفهن وهدم الأسرة المصرية.

وقال «القاسمي» في بلاغه: إن عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، مقدما برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، قالا على هامش أزمة التسريب الصوتي للحكم المصري الشهير محمد عادل، ولجنة الحكام بالفار، في مباراة النادي الزمالك ونادي البنك الأهلي، حيث قال الأول نصًا في الحلقة المذاعة يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 م متحدثًا عن الحكم الشهير وحكام المباراة ولجنة الفار: “المشكلة إن مين سرب التسجيل الصوتي لمحمد عادل وحكم تقنية الفيديو، عامل زي اللي دخل على مراته لقى معاها واحد فقالها مين ده، قامت قالت له انت جاي بدري ليه، قالها بقولك مين ده يا مجرمة قالتله متغيرش الموضوع”.

وأضاف « القاسمي» أن قناة الأهلي قناة تتابعها الأسرة المصرية كلها بفئاتها كبار السن والأطفال والشباب والشبيبة، لأنها من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي والتي تعتبر نافذة رياضية هامة للصغير والكبير، كما أن الألفاظ الصادرة من السيد عدلي القيعي، التي وافقه عليها وأيدها إبراهيم المنيسي خلال الحلقة، تدخل في باب السب والقذف في حق الحكم الشهير وحكام المباراة وحكام لجنة الفار، وتدخل في باب خدش الحياء ورمي المحسنات المؤمنات القابعات في بيوتهن، ولا علاقة لهن بأي حدث رياضي أو غير رياضي، فضلًا عن إدخال الحياة الزوجية الخاصة في المسائل الرياضية بشكل مهين وبشكل فيه رمي صريح في الشرف والعفة، الأمر الذي يناهض التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري والأسرة المصرية.

وطالب «القاسمي» في بلاغه التكرم بفتح تحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ورئيس قناة الأهلي واتخاذ اللازم قانونًا مستندًا في ذلك إلى المواد 303 و36 و307 و308 من القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلين، والمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا “أ” من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من مارس السب والقذف سواء بشكل معلن أو غير معلن أو عبر وسيلة إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإليكترونية، وتعاقب كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.

• في 9 نوفمبر 2024 قررت محكمة مستأنف الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل استئناف شريك حمزة زوبع و15 آخرين ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية الي جلسة 8 ديسمبر المقبل للحكم.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية.

كما قررت المحكمة إدراجهم والكيان التابعين له جماعة الإخوان والخلية الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.

وعاقبت المحكمة، 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة أن كلًّا من: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام قاموا في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

• في 12 نوفمبر 2024 حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 24 ديسمبر للحكم.

كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، ثم جلسة 27 يوليو، ثم 9 سبتمبر، ثم لجلسة 12 نوفمبر لعدم حضور شاهد الاثبات.

في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.

• في 14 نوفمبر 2024 تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي إمام عاشور، والإعلامي أحمد شوبير، يتهمهما فيه بإشاعة أخبار كاذبة.

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهما لمحوا في أحد البرامج بأن مجلس إدارة الزمالك ورئيسه باعوا إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي رغما عنه للحصول على عمولة، على عكس رغبته، وأنه فوجئ باستدعائه للتوقيع على عقود بيعه، في الوقت الذي كان يتبقى عامين في عقده مع النادي.

• في 16 نوفمبر 2024 قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الدعوى رقم 868 لسنة 16 ق، المقامة من طارق نور ضد الإعلامية بسمة وهبة وآخرين، للحكم بجلسة 4 ديسمبر.

وطالب طارق نور في دعواه بوقف عرض برنامج “العرافة” ومنع فقرة “شيخ الحارة”، مدعيًا التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، كونه المالك لفكرة “شيخ الحارة” والمسجل قانونًا، كما طالب بتعويض مادي وأدبي.

وقال “نور” إن بسمة وهبة، استخدمت الفكرة نفسها في برنامجها “العرافة” الذي عُرض خلال رمضان 2023 عبر عدة قنوات فضائية.

صدر قرار المحكمة بعد الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب لبحث حقوق الملكية الفكرية.

وصرح هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار، أن القناة قدمت كافة المستندات التي تثبت دفاعها عن حقوقها، مشددًا على حق أي شخص أو جهة في حماية ملكيته الفكرية.

• في 18 نوفمبر 2024 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشه للحياء، لجلسة 18 يناير المقبل.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق بمعاقبة المذيعة “سماح مصطفى”، والمشهورة إعلاميًا بـ إنجي حمادة، والتيك توكر “كروان مشاكل”، بتهمة نشر فيديوهات خادشه للحياء، بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

• في 21 نوفمبر 2024 استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان، في البلاغ رقم 14339 لسنة 2024 المقدم منه ضد مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز يتهمه بالسب والقذف.

وفرَّغت النيابة الفيديوهات المثبت بها وقائع السب والقذف، كما قدم دفاع الإعلامي عبد الناصر زيدان ما يثبت أنه عضو عامل بالنادي الأهلي.

وكان مروان حمدي مهاجم بيراميدز، قد تقدم باعتذار رسمي لجماهير الأهلي عما بدر منه عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وانتشر مقطع فيديو لمروان حمدي لاعب بيراميدز، وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي عقب المباراة.

وقال مروان حمدي في بيان عبر حسابه على “إنستجرام”، قائلًا: ” مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس، أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني، وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء”.

فيما أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء، إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء كانت الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب من عدمه، ويطبق اللائحة بشكل صارم.

• في 23 نوفمبر 2024 أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف واقتحام مكتبه لإجباره على إنتاج فيلم عن فلسطين؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على أحد الأشخاص بعدما اقتحم مكتب المخرج خالد يوسف بمنطقة ميدان لبنان بالمهندسين، وحطم بعض محتوياته.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من المخرج خالد يوسف يفيد إن شخصا مجهولا اقتحم مكتبه وقام بتحطيم بعض الأفلام ومحتوى المكتب، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا وقتها بالمكان.

وأضاف المخرج خالد يوسف أنه ترك رسالة خطية يطالبه فيها بضرورة إخراجه لفيلم من تأليفه وتمثيله، ذاكرًا في رسالته أن هذا الفيلم سيكون سببًا في تحرير فلسطين، وطلب منه في رسالته سرعة الجلوس معه وقراءة السيناريو الذي كتبه وسرعة إنجازه لأنه سوف يكون له تأثير كبير في القضية الفلسطينية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة.

• في 25 نوفمبر 2024 حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة 9 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات استئناف الشيخ محمد أبو بكر، على الحكم الصادر بحبسه، في قضية السب والقذف، المتبادلة مع الفنانة ميار الببلاوي.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، الأحد الماضي، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ “محمد أبو بكر”، شهرين وغرامة 20 الف جنيه، وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.

• في 28 نوفمبر 2024 انتهى المحامي العام من التحقيق مع الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

وكان قد انتهى المحامي العام من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولي الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

وتصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دوري NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميًا محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.

وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات”.

من جانبه، أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحًا إنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات، والتسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ووصلت إلى سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 3 نوفمبر 2024 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية. وعاقبت 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

• في 6 نوفمبر 2024 قضت محكمة جنح المحلة، ببراءة الإعلامية رضوى الشربيني من اتهامها بسب وقذف أحد الأشخاص في القضية المعروفة إعلامياً بـ«زوج المحلة» وتغريم الزوجة 5 آلاف جنيه، بعد ظهورها على قناة cbc سفرة.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ ضد زوجته والإعلامية رضوى الشربيني، يتهمهما خلاله بالسب والقذف وتوجيه عبارات خادشة، أثناء برنامج الإعلامية المذاع على قناة cbc سفرة، بعدما ظهرت السيدة مع الإعلامية وادعت أن زوجها ووالده اعتديا عليها، على خلاف الحقيقة، وقال زوج المحلة في بلاغه، إن الإعلامية رضوى الشربيني استغلت مهنتها كإعلامية في توجيه عبارات ماسة بالشرف له مع المتهمة الأولى زوجته.

وتقدم المستشار جميل سعيد، محامي الإعلامية رضوى الشربيني، أمام هيئة المحكمة، بانتفاء من المسئولية الجنائية وانعدام القصد الجنائي، باعتبار أنها إعلامية قائمة على برنامج يقوم باستضافة جميع المواطنين من مختلف الفئات، وأنه إذا صدر عن الضيف أي تضرر تحدث في شأنه، فإن ذلك لا ينسب إلى المذيع الذي يستضيفه بشيء، طالما انتفت قواعد الاشتراك أو التحريض أو المساعدة مع غياب القصد الجنائي ما تنتفي معه المسئولية الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة الإعلامية رضوى الشربيني، وتغريم الزوجة 5 آلاف جنيه.

• في 10 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحفي ياسر أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ” الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه.

وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الـ50 يوماً، تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي. فيما طالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من آثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

• في 18 نوفمبر 2024 قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالعباسية، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة جنح الطفل بالحبس سنتين، للبلوجر سوزي الأردنية غيابيا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

• في 24 نوفمبر 2024 قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.

كشفت التحقيقات، أن الشيخ محمد أبو بكر متهم بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابه الشخصي، تضمّن عبارات خادشة وطعنًا في عرضها وسمعة عائلتها، إلى جانب الإساءة للقيم والمبادئ الأسرية، كما وجهت له اتهامات بإزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وفي المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن الفنانة ميار الببلاوي قامت هي الأخرى بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابها بموقع “فيسبوك”، يحتوي على عبارات مسيئة تمس اعتباره، واتهمت أيضًا بإزعاجه ومضايقته عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

• في 25 نوفمبر 2024 قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

• في 27 نوفمبر 2024 قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويضا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استناداً على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل.

ثم قضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس واستناداً للحكم الجنائي البات.

وعلى إثر ذلك أقام الدفاع دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي بجلسة 25 نوفمبر الجاري، بإلزام مرتضى منصور بتعويض 500 ألف جنيه لصالح الخطيب.

أخبار نقابة الصحفيين:

الصحفيين” تعقب على ملاحظات” النواب” بشأن قانون الإجراءات الجنائية” وتطالب بحوار مجتمعي قبل إقراره.

• في 3 نوفمبر 2024 أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان “ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.

وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا في بيان الأحد، أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.

وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية – لا سيما الخطيرة منها – وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون – من زاوية مثالية – كأداة ” توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلاً توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها”، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.

 وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.

 وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن “احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر”. وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.

وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.

من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحت عنوان “ملاحظات عامة على رد مجلس النواب”، وتضمن 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بالعيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية”، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.

كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه. بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام.

وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.

ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده – الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة – لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة.(99)

وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.

وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.

 وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجه حق طالما البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء، بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف عن شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.

وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.

وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات في المادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: “تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية، ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة “.

أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة ” إذا وقعت أفعال خارج الجلسة” بعبارة “إذا وقعت أفعال بالجلسة”.

وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.

وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

البلشي يشكر «الوفد» على الاستجابة لطلبات زيادة المرتبات.

• في 4 نوفمبر 2024 قالت الجمعية العمومية للعاملين بالوفد، إنها اجتمعت بمؤسسة الوفد الإعلامية، بحضور نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الذي استمع للزملاء العاملين، ومطالبهم المشروعة لتوفير حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابعت في بيان لها: ” بعد مناقشات استمرت لمدة ساعتين، وجهت الجمعية العمومية الشكر لكلٍ من الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، والدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس الإدارة، ونقيب الصحفيين، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، وكل الجهات المعنية، لتلبية مطالب العاملين بالمؤسسة بتطبيق مبلغ 900 جنيه، الذي يعد جزءًا من تحسين المرتبات وصولًا للحد الأدنى للأجور”.

وأضافت: نأمل من الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب التعجيل بصرف الـ 900 جنيه بدءًا من راتب ديسمبر 2024م، نظرًا للظروف الاقتصادية، التي يمر بها الزملاء”.

بدوره قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: ” شكرا جزيلا للجمعية العمومية لجريدة الوفد التي ضربت اليوم مثالاً للدفاع عن حقها في أجر عادل، وشكرا جزيلا للجنة النقابية بالوفد معا سنكمل المشوار الذي بدأناه من أجل أجر عادل وصحافة تليق بكم”.

وتابع: ” شكراً للدكتور عبد السند يمامة على استجابته السريعة بإقرار الزيادة الثانية المتفق عليها خلال التفاوض مع النقابة واللجنة النقابية العام الماضي، ونتمنى أن يستجيب لمطالب الزملاء بأن يتم البدء في صرف الزيادة مع أول مرتب وليس مع راتب يناير”.

وأضاف: ” شكرا للنائب أيمن محسب رئيس مجلس إدارة الوفد على تعاونه وسرعة تواصله مع النقابة لإقرار الزيادة، ويبقى الشكر كل الشكر للزملاء في الوفد على تماسكهم وتوحدهم للدفاع عن حقوقهم”.

وقال البلشي: ” بكم وبتوحدكم الذي شاهدته اليوم خلال مشاركتي معكم في اجتماع الجمعية العمومية، سنكمل مشوار ومعركة الدفاع عن حقكم في زيادة جديدة للأجور في أقرب وقت”.

واختتم: ” مرة أخرى شكرا للزملاء في الوفد بمثل هذا التوحد، علينا أن نخوض معا معركة حقنا جميعا في أجر عادل، ولتكن البداية بتحقيق الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم”.

نقابة الصحفيين تعلن موعد انعقاد المؤتمر السادس للصحافة المصرية.

• في 5 نوفمبر 2024 حددت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل موعدًا لانعقاد المؤتمر.

‏‎يشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية مسائية، وتُعقد باقي فعاليات المؤتمر على مدار يومين تتخللهما جلسات وندوات، وحلقات نقاشية حول أوضاع الصحافة، وأزمة حرية الصحافة والصحف المغلقة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، ومستقبل المهنة في ظل التحديات الراهنة، والتدخلات التشريعية الواجبة لتحقيق حرية الصحافة والصحفيين، وحريات الإصدار والنشر، وتحديات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وبيئة العمل في المؤسسات والصحف المصرية، ووسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية.

‏‎ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، وآليات تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني بما يلبي احتياجات القرّاء، ويواكب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الأخرى، وسبل زيادة الإيرادات وسط تلك التطورات الهائلة، وأزمات التمويل العنيفة، بما في ذلك الاستثمار في تدريب الصحفيين ورفع كفاءتهم.

‏‎كما يشمل البرنامج عقد عدة موائد مستديرة نقاشية حول أزمة الصحف المتوقفة، وتحديث منظومة القيد بالنقابة، وميثاق الشرف، ومدونات السلوك، والتنظيم التشريعي المنشود لحرية تداول المعلومات.

‏‎ويشارك في فعاليات المؤتمر بجلساته المختلفة وعلى مدار أيامه الثلاثة نخبة من كبار الكتّاب الصحفيين، وخبراء التدريب والتطوير، وممثلي المؤسسات الصحفية الدولية، ورؤساء التحرير، وأساتذة الصحافة والإعلام، ومسئولي المؤسسات والهيئات الصحفية ذات الصلة بالعمل الصحفي وتحدياته.

‏‎ويُعقد خلال الفترة القادمة مؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر د. وحيد عبد المجيد، ومقرري اللجان الرئيسية الثلاث عبد الفتاح الجبالي، وعبد الله عبد السلام، ومحمد بصل، ومحمود الحضري، للكشف عن تفاصيل برنامج المؤتمر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأعمال التحضيرية للمؤتمر، التي بدأت قبل عدة أشهر، وشارك فيها العديد من أعضاء الجمعية العمومية عبر مناقشات موسعة حول القضايا المتعلقة بالصحافة المصرية، والتحديات التي تواجهها.

وعلى مدار أكثر من 20 جلسة عقدتها اللجان الرئيسية الثلاث للمؤتمر والاجتماعات التحضيرية، شارك الزملاء الصحفيون في مناقشات مستفيضة حول مستقبل المهنة، واقتصادياتها، وأوضاع الحريات والتشريعات ذات الصلة، وقدموا العديد من أوراق العمل والمقترحات حول عدد من القضايا الملحة، التي ستتم بلورتها في العناوين الرئيسية لفعاليات المؤتمر.

‏‎وتدعو نقابة الصحفيين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية كافة، وممتهني الصحافة، للمشاركة في المؤتمر، والنقاش حول قضايا المهنة الأساسية وصولًا إلى توصيات معبرة عن واقع العمل الصحفي والجماعة الصحفية، ومعبرة عن التطلعات المأمولة للواقع الصحفي المصري.

محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام الصحفيين بجريدة العمال.

• في 5 نوفمبر 2024 أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انضمامه لاعتصام الصحفيين بجريدة العمال تضامناً معهم خلال أزمتهم مع إدارة الجريدة.

وكتب «كامل» بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: ” أتوجه الآن للانضمام لاعتصام زملائي الصحفيين بجريدة “العمال” التابعة لاتحاد عمال مصر في مقر الجريدة بالاتحاد، بعد تراجع القائمين على الاتحاد عن كل وعودهم لنقابة الصحفيين بحل أزمة التعسف بأكثر من 25 صحفيًا وصحفية من ضمن قوة عمل الجريدة، التي لا تتعدى 45 صحفيًا لمجرد أنهم تجرأوا وتقدموا بشكوى للنقابة “.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: «أدعو كل الزملاء الصحفيين، وكل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وكل الداعمين لحقوق العمال للتضامن مع الصحفيين بمقر جريدة “العمال”، وأتمنى أن يتدخل العقلاء في اتحاد عمال مصر لحل الأزمة، التي تسيء للجميع.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا.

• في 10 نوفمبر 2024 أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا بشأن الزملاء المحتجزين، وحجب موقع “القاهرة 24”

وقالت: “تابعت اللجنة ببالغ القلق التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة. وقد رصدت اللجنة ثلاث وقائع خلال الأيام الماضية”.

وأضافت: “جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتتمثل الوقائع في الآتي: أولًا: تُعرب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبو العلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوسًا” منذ العاشر من مارس الماضي”.

وتابعت: “اللجنة أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، وتشير اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، وتشدد على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.

وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتجدد اللجنة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

 وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع “القاهرة 24″، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وتعتبر اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.

 وطالبت اللجنة برفع الحجب عن موقع “القاهرة 24″، كما تطالب برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، وتؤكد أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر “باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة”، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي.

وشددت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها.

وتجدد لجنة الحريات دعمها الكامل للزملاء الصحفيين في “القاهرة 24″، ولكل المواقع التي تواجه تضييقيات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحفيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.

 وتقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

وكانت النقابة قد تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق.

وتلقت النقابة شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.

وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

‏‎وقالت: إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، فإنها تشدد على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.

البلشي: يجب تحرير الصحافة من القيود الخانقة التي تواجهها في المنطقة العربية.

• في 11 نوفمبر 2024 طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بضرورة تحرير الصحافة من القيود الخانقة التي تواجهها في المنطقة العربية ، مشيرًا إلى أن الصحفيين لا يستطيعون مواجهة التحديات المتزايدة والعدو الإسرائيلي الفاشي المسلح إلا عندما يتحررون من القوانين المكبلة التي تقيد عملهم.

وجاء ذلك عندما قال البلشي في كلمته بمؤتمر القاهرة للإبداع في الجامعة الأمريكية، أن القيود المفروضة تعني خسارة سلاحٍ فعال للدفاع عن الحقيقة والمستقبل، داعيًا الجميع للاستجابة لدعوات تحرير الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

وأضاف دعم الصحافة الحرة جزء من معركتنا من أجل الحقيقة، والفارق بين معاناة الصحفيين في منطقتنا لتحرير أقلامهم، وبين قدرتهم حينما يتحررون على مواجهة الأعداء وتغطية الحقائق بأمانة. وأكد أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن المستقبل.

وأشار إلى أن العمل المشترك هو السبيل لإقامة نظام إعلامي يحمي حقوق الصحفيين ويوفر لهم الدعم اللازم، والعمل الجماعي والمحاسبة لمستقبل مهني آمن.

وسلط الضوء على الحاجة لتوحيد الجهود المهنية والدعوة لوضع قواعد إنسانية ومهنية تدعم الصحفيين في أداء دورهم وتمنحهم حماية من المخاطر التي تواجههم، حيث قال: ” إن علينا محاسبة قتلة الحقيقة لضمان أن المستقبل لن يشهد مزيدًا من الجرائم بحق الصحفيين”.

وأضاف إن التضامن بين الصحفيين ضرورة لحماية المهنة وتطويرها وأن الظروف الحالية تفرض تضامنًا أقوى بين الصحفيين، ودعا الجميع للتفكير في سبل حماية الصحافة وتأمين مستقبلها، وضرورة دفع العالم لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الصحفيين، خاصة في مناطق النزاع مثل فلسطين، واعتبر ذلك التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا.

وأوضح إن الصحافة تواجه تحديات العصر الرقمي والمعلومات المضللة، خاصة في ظل انتشار المعلومات المضللة واستخدام الذكاء الاصطناعي وإن الرقابة وحجب المعلومات أدى إلى فقدان الثقة، داعيًا إلى إدخال أدوات وتقنيات مبتكرة لدعم الصحافة ودحض التضليل.

وأضاف التكنولوجيا غيّرت طبيعة العمل الصحفي، لكن علينا أن نواكب التقدم بوسائل تحافظ على المصداقية، وكما دعا البلشي الصحفيين إلى حضور المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي تنظمه نقابة الصحفيين في ديسمبر المقبل، بهدف مناقشة أزمة المهنة ومستقبلها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتيح فرصة لدراسة التحديات التي تواجه حرية الصحافة، والتشريعات المؤثرة، والتقدم التكنولوجي، والأزمة الاقتصادية التي تضغط على الصحفيين.

وأكد نقيب الصحفيين، ضرورة تحرير الصحافة من القيود الخانقة التي تواجهها في المنطقة العرببة ، مؤكدًا أن الصحفيين لا يستطيعون مواجهة التحديات المتزايدة والعدو الإسرائيلي الفاشي المسلح إلا عندما يتحررون من القوانين المكبلة التي تقيد عملهم.

وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر القاهرة للإبداع في الجامعة الأمريكية، أن القيود المفروضة تعني خسارة سلاحٍ فعال للدفاع عن الحقيقة والمستقبل، داعيًا الجميع للاستجابة لدعوات تحرير الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

البلشي يدعو لوضع تعريف واضح للحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل.

• في 13 نوفمبر 2024 قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المجال الصحفي يشهد العديد من الأزمات وعلى رأسها عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهي الشغل الشاغل لعدد كبير من الصحفيين، متابعًا:” كما نشهد فتح أبواب خلفية حتى لا يأخذ الصحفيون الحد الأدنى للأجور”.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، ومناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية.

وأضاف: “الحد الأدنى للأجور هو أقل حد يستطيع أن يعيش به الصحفيون، وبالتالي يجب وضع حد عادل وليست أدنى”.

وطالب البلشي، بوضع نص واضح بمشروع قانون العمل لتعريف الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى خوض النقابة عدة مفاوضات مع عدد من المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين، معقبًا: “ووصلنا في النهاية إلى تطبيق الحد الأدنى السابق”.

ولفت إلى اشتباك النقابة أكثر من مرة مع تعديلات مشروع القانون، مستطردًا: “فعندما كنت رئيسا للجنة التسويات بالنقابة في عام 2016 أعددنا رؤية كاملة للنقابة حول مشروع القانون “.

واستطرد: “كما لدينا أزمة في التعامل مع الأجور، حيث إن هناك بعض المؤسسات التي ترى أن بدل النقابة يعد جزءًا من الراتب، وبالتالي يجب أن نضع تعريفًا واضحًا للأجر حتى لا نرى هذه الأزمة “.

وأردف: “كما نرى ظواهر سلبية تتعلق بالتلاعب في الأجر الثابت والأجر التأميني، وعلى الرغم من هذا كله إلا أن هناك عددا محدودا من المؤسسات تطبق الحد الأدنى”.

“الصحفيين” تطلق الموقع الالكتروني للمؤتمر العام السادس.

• في 17 نوفمبر 2024 أطلقت نقابة الصحفيين المصريين، الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين والذي يجري الإعداد والتحضير له منذ عدة أشهر.

ويعقد المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل، وتحمل هذه النسخة اسم دورة فلسطين، ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من الجلسات والموائد المستديرة التي تناقش أوضاع وأزمات الصحافة المصرية للوصول إلى توصيات يمكن العمل عليها بناء على رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مع المؤسسات المعنية والهيئات ذات الصلة.

ويتضمن موقع المؤتمر موادا تتعلق بالمؤتمر وأعمال اللجان الثلاث الرئيسية التي تشكلت لبحث قضايا وأزمات الصحفيين واستمر عملها منذ عدة أشهر بجانب التقارير المتعلقة بالاجتماعات التحضيرية المختلفة التي عقدتها النقابة والأمانة العامة للمؤتمر مع الجمعية العمومية ورؤساء التحرير ومجلس الإدارات والنواب الصحفيين وغيرهم في سبيل توصيف الأزمات والقضايا الملحة المتعلقة بالصحافة المصرية وكيفية وضع حلول لها من خلال رؤية الجمعية العمومية وطموحاتها.

وجدد خالد البلشي نقيب الصحفيين دعوته للجمعية العمومية وممتهني الصحافة للحضور والمشاركة بفاعلية في أعمال المؤتمر والجلسات التحضيرية التي تسبق موعد انعقاده والتي تعلن النقابة والأمانة العامة للمؤتمر عنها تباعا، كما سيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي للمؤتمر وجلساته وضيوفه من خلال موقع المؤتمر.

وينطلق الموقع بحوار موسع لنقيب الصحفيين خالد البلشي والدكتور وحيد عبدالمجيد الأمين العام للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وفاعلياته وجدوله الزمني وأبرز القضايا التي سيتم وضعها على طاولة المؤتمر والهدف المرجو منه بالإضافة لما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية في سبيل التحضير للمؤتمر المزمع عقده أيام 14 و15 و16 ديسمبر القادم والذي يناقش كافة المشكلات المتعلقة بالواقع الصحفي المصري من خلال ثلاث محاور رئيسية تتعلق بمستقبل الصحافة والحريات والتشريعات الصحفية واقتصاديات الصحافة.

ويستمر الموقع في نشر كافة الأعمال والأخبار والتحضيرات المتعلقة بالمؤتمر حتى موعد انعقاده كما يقدم موادا مختلفة عن المؤتمرات الخمس السابقة التي تم عقدها عبر تاريخ نقابة الصحفيين المصريين وكذلك يشارك الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية عبر الموقع بأوراق عمل تقدموا بها خلال اجتماعات اللجان وتناقش حولها الزملاء قبل ضمها لأوراق المؤتمر.

البلشي: قضية الصحفيين المحبوسين من أبرز الملفات الشائكة وستكون على رأس مناقشات المؤتمر السادس.

• في 19 نوفمبر 2024 أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قضية الصحفيين المحبوسين تعتبر من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه النقابة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يؤثر بشكل مباشر على الصحفيين وعائلاتهم.. موضحًا أن مرور السنوات الطويلة على الحبس الاحتياطي، والذي يتجاوز المدة القانونية المحددة، يسبب معاناة مستمرة لأسر هؤلاء الصحفيين، مضيفًا في الوقت ذاته أن هذه المعاناة تزداد تعقيدًا مما يساهم في تفاقم الأوضاع النفسية والاجتماعية لكل من الصحفيين المحبوسين وأسرهم.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة بحضور أسر الصحفيين المحبوسين، أعلن البلشي عن تشكيل لجنة قانونية خاصة داخل النقابة لمتابعة قضايا الصحفيين المحبوسين. وأكد أن هذه اللجنة ستتولى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحفيين والعمل على إنهاء فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية. ولفت إلى أن النقابة، رغم محدودية إمكانياتها، ستظل داعمة لقضية الصحفيين المحبوسين وأسرهم، مؤكدًا على أن النقابة ستظل تطرح القضية في كل المناسبات حتى يتم حلها نهائيًا.

وأشار البلشي إلى أن ملف المحبوسين سيكون من بين المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر العام السادس للنقابة، المزمع عقده في الفترة المقبلة. وقال إن النقابة ستبذل جهدها من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير الدعم الكامل للزملاء المحبوسين. وأكد أن النقابة ستواصل العمل على تحقيق هذا الهدف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، وستسعى بكل قوة إلى دعم حقوق الصحفيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وشدد البلشي على أن التحديات التي يواجهها الصحفيون في مصر ليست مقتصرة فقط على الحبس الاحتياطي، بل تشمل أيضًا الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة، والتي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحرية التعبير في البلاد. وقال إن النقابة تسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني. وأضاف أن النقابة لن تدخر جهدًا في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، والمطالبة بالإفراج عنهم.

في تصريحات جديدة على هامش اللقاء الذي جمع أعضاء نقابة الصحفيين مع أسر المحبوسين، أشار كل من النقيب خالد البلشي وعضو المجلس ورئيس لجنة الحريات محمود كامل إلى تطورات جديدة في قضايا الصحفيين المحبوسين. حيث أكد البلشي أن النقابة تلقت إشعارًا بإحالة الزميل الصحفي رؤوف عبيد إلى المحاكمة، ما يشير إلى استمرار الوضع المقلق والمتأزم في ملف الصحافة الحرة، حسب وصفه.

البلشي: رفع أسماء صحفيين من قوائم الإرهاب خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار.

• في 24 نوفمبر 2024 أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن ترحيبه بقرار محكمة الجنايات، برفع أسماء عدد من الصحفيين من قوائم الإرهاب، وهم إبراهيم الدراوي، شريف عبد الغني، عبد الواحد عاشور، سامحي مصطفى، وعلياء نصر الدين، ضمن قرار شمل 716 مواطنًا، بناءً على طلب النيابة العامة.

وأكد البلشي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة وإشارة إيجابية تستحق التقدير، متمنيًا أن تشمل المراجعات القادمة باقي الزملاء المدرجين على قوائم الإرهاب، خاصة أن عددًا منهم ألغت محكمة النقض قرارات إدراجهم، وما زالت ملفاتهم في انتظار إعادة النظر أمام محكمة الجنايات.

وشدد البلشي على ضرورة استكمال هذه الخطوات بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، بما يساهم في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي وصفه “بالمؤلم”.

وأشار إلى أن رفع اسم الصحفية علياء نصر الدين من قوائم الإرهاب يعد خطوة إيجابية، متمنيًا إدراجها ضمن قوائم العفو والإفراج عنها قريبًا.

وفي ختام تصريحه، وجه البلشي الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة، داعيًا إلى مواصلة الجهود لإنهاء كافة الملفات العالقة المتعلقة بالصحفيين، وصولًا إلى بيئة عمل صحفي أكثر حرية واستقرارًا.

 

التوصيات:

• الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
• السعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحفيين والإعلاميين بسبب آدائهم لأعمالهم.
• بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.
• إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
• وقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفي والإعلامي.
• ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.
• إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.

.