Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر نوفمبر 2023

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر نوفمبر2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وبالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر نوفمبر 2023: 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وخلال انعقاد الجلسة، طلب الصحفي محمد سعد عرضه على قومسيون طبي لتقييم حالته الصحية والمرضية وإعداد تقرير بحالته لتقديمه للنيابة.

الصحفي محمد سعد خطاب – 71 عامًا – لديه قصور في الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجراؤه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، حيث يحتاج لـ 20 قرصًا من مجموعة أدوية معينة لاستقرار حالته الصحية، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.

وكان قد ألقي القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات حيث جردوه من ملابسه وتركوه عاريا طوال الليل.

منذ اعتقاله يوم 19 اغسطس الماضي ومعاناته التي ذكرها خلال الرسالة التي تم نشرها والذي وصف وضعه خلال ايامه الاولى منذ لحظة اعتقاله ومعاناته داخل ما يعرف بعنبر الايراد بسجن العاشر من رمضان

بحسب الرسالة التي تم ننشرها:

“اعتقلتني مباحث أمن الدولة بالقاهرة من مكتبي في منطقة مدينة نصر يوم السبت 19 / 8 / 2023 م بقوة كبيرة مكونة من: أربع سيارات، وعدد كبير من الجنود بصحبة ضبّاط أمن الدولة (ملحوظة: لو اتصل أحدٌ من الضباط وطلب مني الحضور إلى المقر لحضرت فورًا). وتم اقتيادي إلى مقر مباحث أمن الدولة بالعباسية معصوبَ العينين، وقد تمكنتُ من معرفة المكان. وهناك نُزِعَت عني ملابسي بالكامل، وقضيتُ ليلتي على الأرض، والكلبش مُثبّت في حائط بأحد الممرات، والحرّاس طوال الليل يصرخون كي لا أستطيع النوم، وفي الصباح اصطحبوني معصوبَ العينين إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمّع الخامس، وهناك لم يُمكِّنوني من حضور محامي، وواجهني رئيسُ النيابة بتقريرين على تويتر، كلٌّ منهما سطرٌ واحد ليس في أي منهما أيُّ إساءةٍ لأحد، بل هو رأيي الشخصي في أحداث عادية، وكان القرارُ جاهزًا: السجن 15 يومًا”.

وكانت نيابة امن الدولة العليا كانت قد باشرت التحقيق معه يوم 21 اغسطس الماضي وذلك بعد مرور أكثر من 48 ساعة من اعتقاله واحتجازه بحسب المعلومات المتوفرة بمقر الامن الوطني بالعباسية (وذلك بالمخالفة للدستور والقانون) وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 2036 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، حيث جرى ترحيله الى مركز تأهيل العاشر من رمضان

يذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور، وروز اليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وطلبت فهمي خلال الجلسة عرضها على طبيبي أعصاب وعظام حتى لو على نفقتها الشخصية، وتقدم الدفاع للمحكمة بطلب مكتوب لعرضها على الأطباء المختصين.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وذكر عبد السلام في بلاغه، أن المبلغ ضدها قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمي بودكاست المذاع من دولة إسرائيل “.

وأضاف أنها “قامت ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء، بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة، بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “كما انتقدت الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل على تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”.

وختم بالقول: “وحرضت جيوش الدول العربية والعالمية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية، بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع، وهو نفس ما يردده مجرمو الحرب تبريرًا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وكان ذلك بغرض حصول المبلغ ضدها على منفعة مالية لنفسها بصفتها مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، والتي تتمثل في التمويلات المالية الأجنبية من إسرائيل والدول الداعمة لها”.

وطالب مقيم الدعوى رد المحكمة، بعد عدم الاستجابة لطلباته.

يذكر أن طلب رد المحكمة تفحصه دائرة مغايرة وتقف على أسبابه فإذا كانت الأسباب جوهرية يتم تغيير هيئة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، وإذا لم تقتنع المحكمة بأسباب الرد يرفض الطلب ويغرم مقيم الطلب مبلغ تحدده المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت الأحد الماضي تأجيل الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامي، والتي يطالب فيها بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكة النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توفر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

حملت الدعوى القضائية رقم 32703 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد بهجت في دعواه على ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بهجت في دعواه، إلى أن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمه المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.

كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ الى صورتهم بالمجتمع.

وطبقا للدعوى تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل، ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته في العمل.

كما سبق له أن أنكر فرضيه الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في اساءه بالغه للذات الإلهية.

وتشير الدعوى إلى أن عيسى اعتاد الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون أي مساءلة أو محاسبة قانونية، وكان آخرها إنكاره لرحلة المعراج وتردده بعدم حدوثها وأنها وهمية، وذلك بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووفق الدعوى فقد عاون عيسى في هجومه على الإسلام مجموعة من القائمين على إدارة قناة القاهرة والناس بتوفير منبر إعلامي له، يهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الإنترنت ضاربين باحترام العقيدة الإسلامية عرض الحائط.

وكان محمد عثمان، المحامي بالنقض ونقيب محامي القاهرة الأسبق والمستشار القانوني للنادي الأهلي، قد قدم بلاغًا للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل بعبارات خادشة للاعتبار خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “زملكاوي” في تاريخ 22 أغسطس 2023.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166 و177 و306 و308 من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهي المواد التي تعاقب بالحبس لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

وقد قررت المحكمة الاقتصادية أيضًا تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى أخرى مرفوعة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 18 ديسمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكشف قرار الإحالة بأنه في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف مرتضى منصور علنا المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد “مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات”، بسبب أداء وظيفتها، بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات، متعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

وقدم دفاع مرتضى منصور، في الجلسة السابقة شهادة مرضية إلى هيئة المحكمة تفيد تعذره عن الحضور؛ فقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقتها، 3 شهور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وتضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور، أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علنا المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونا.

وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “زملكاوي” المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق، بأنه سب علنا المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق.

وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، صرح سابقًا بأن هناك قضيتين مُحال فيهما مرتضى منصور للمحاكمة، كما هناك حوالي 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.

 كما استمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها ، إنها تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

وبدأ محفوظ، إنذاره بأنه بعد تعدد مخالفات الفنانة مها احمد وفادي خفاجة أعضاء نقابة المهن التمثيلة بظهورهم على منصة التيك توك بشكل مهين لكل القافلة الفنية في مصر ومع صمت النقابة غير المبرر بعدم اتخاذ اجراءات ضد مثل تلك التصرفات المشينة. لهذا قدمت انذار رسمي لنقيب الممثلين بتطبيق القانون لمواجهة ذلك الأمر الخطير.

وأشار إلى أنه طبقا لنص المادة 3من قانون المهن التمثيلية باتت أغراض النقابة تتمثل في العمل على ترقية مستوى أعضائها أدبيا وماديا والنهوض بمهنة الفن مع رعاية حقوق الأعضاء وتقوية روابط الزمالة بين الأعضاء وانهاء نزاعاتهم مع السعي لإيجاد فرص عمل لهم.

وطبقا لنص المادة 12 من ذات القانون يفرض على عضو نقابة الممثلين أن يراعي في سلوكه آداب وتقاليد مهنته وأن يتجنب الجدل في مسائل غير فنية.

وأكمل محفوظ، في إنذار بعد تبادل الاتهامات والألفاظ النابية بين مها وخفاجي على التيك توك يسير للوجود خلل في منظومة العقاب بالنقابة مما يدفع الفنانين للتكرار الإساءة لأنفسهم والفن، وعلى الرغم من سلطة نقابة الممثلين ونقيبها في توقيع الجزاء العقابي طبقا لنص المادة 36 من القانون بإحالة الى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة. بمخالفه القانون.

واختتم محفوظ، إنذاره لنقيب الممثلين بمطالبته بإحالة مها أحمد وفادي خفاجة للمجلس التأديبي مع الزامهم بتقديم تحاليل من مؤسسات طبية معتمدة للكشف في دمائهم عن المخدرات والمسكرات، ولكن قبل المطالبة بتوقيع العقاب علي النقابة اتخاذ دورها الذي فرضه القانون في توفير فرص عمل كريمة لأعضاء النقابة واتخاذ اللازم قانونا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد حسن.

ووجهت النيابة للمتهمين، 11 محبوسًا، 7 هاربين، اتهامات الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة عدد (29) موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن (أفلام ومسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعي محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه، مُحققا نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباحا طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور “مالك ومدير المواقع الإلكترونية”، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات- عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به- حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به- 2 هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي- راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت- عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على “السيرفرات” المملوكة للمتهم والتي يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به)..

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية، وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة «نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك “.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن «الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن»، وتبين أن اسمها الحقيقي «حنين» وتبلغ 23 عاما.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.

وتمكنت السلطات المصرية من القبض على المذيعة المصرية بسبب انتشار فيديوهات لها على منصات التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يُدعى كروان مشاكل.

تقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة “سماح. م” الشهيرة بـ”إنجي حمادة” اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر مقاطع فيديوهات، آخرها فيديو يحمل عنوان “كروان مشاكل وإنجي في الشقة”.

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

وتضمن البلاغ عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار إليها، وأن طبيعة المحتوى المقدم يعرضهما للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت الأربعاء 29 ديسمبر 2023 اليوتيوبر هشام متولي لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري إلى المحكمة الاقتصادية لتنظر أولى جلساتها اليوم الخميس.

ويواجه اليوتيوبر هشام متولي اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة.

كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ للنائب العام تابعه بجنحة مباشرة ضد المشكو في حقه أمام محكمة جنح أوسيم والتي كانت منظورة بجلسة 5/4/2023، وطالب بتلك الجلسة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وتداولت الدعوى بالنيابة حتى أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر فيها بجلسة اليوم الخميس.

وكشف قرار الإحالة أن اليوتيوبر الشهير هشام متولي عرض مقاطع مصورة صوت وصورة من خلال قناته عبر يوتيوب، ويظهر فيها بشخصه يتناول النساء المحصنات وينال من شرفهن وعرضهن عبر تلك المقاطع، كما يضع عناوين مغايرة لما يقدمه من محتوى في محاولات منه لجذب المشاهد والمتابع له في داخل مصر وخارجها، وقصد مما سبق التربح من المشاهدات على حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال دون سند، من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر هذه القناة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليها.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمي “بلوجر أزياء “سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية”، والصادر في حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا للبنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

وأخلت الجهات المعنية سبيل الصحفي حسام مؤنس، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2022، بالعفو عنه في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة استنادًا إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وقال الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض”.

وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة”.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر” عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.

وجاء منطوق الحكم كاملا بالقضية كالآتي:

قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الإتجار بالبشر.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.

كما لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

ووقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر، وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بالكافّة إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه المتهمون، والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصريّ الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوفٍ له، والذي دسّ إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم، والتفرقة بين الدعاوى المزيفة لحرية التعبير الفوضويّة، والمبادئ المنضبطة لحريّة الإبداع الفنيّ والأدبيّ التي كفلها الدستور، وقصد منها النهوض بالفنون والآداب التي هي من ركائز المجتمع، وأحد أسباب تقدّمه وازدهاره.

فصل تعسفي ووقفات احتجاجية:

 

وذكر الصحفيون أن بركات أغلق أيضًا مقر العمل دون إخطار الجهات المختصة، وأوقف لوحات عمل باقي الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، وهددهم بالفصل هم أيضًا إذا لم يدفعوا تأميناتهم بالمخالفة لقوانين العمل، فضلا عن امتناعه عن إعطائهم حقوقهم المادية منذ شهور.

ورفض رئيس حزب أبناء مصر، أيضًا الوفاء بوعوده بمنح عقود للصحفيين غير المعينين في المكان، أو منح خطابات ترشح لنقابة الصحفيين، لمن حل عليهم الدور، وجاءت الخطوة الأخيرة بإعفاء رئيس التحرير من منصبه لوقوفه مع الصحفيين.

ويقول أحد صحفيي الطريق: “بسبب سياسات بركات التعسفية، ومماطلته، وعدم جديته في الوصول إلى حلول حقيقية، اتخذ مجلس نقابة الصحفيين قرارًا بإيقاف القيد بالجريدة، ما يعني إهدار حلم عشرات الصحفيين بالالتحاق بالنقابة وذبح أحلامهم وتضييع مجهودهم طوال كل هذه السنوات”.

وحرر أكثر من 50 صحفيًا بالطريق محاضر بقسم شرطة العجوزة ضد بركات، وقدموا شكوى جماعية بمكتب العمل، بالإضافة إلى عدة أماكن أخرى، وضمنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة العليا للأحزاب، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ولا يزال الصحفيون يصعدون من إجراءاتهم ضد بركات حتى الحصول على كامل مستحقاتهم المالية والمعنوية.

جاءت الوقفة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

وشارك خالد البلشي نقيب الصحفيين هشام يونس ومحمد الجارحي عضوي مجلس النقابة الزملاء في وقفتهم، وأعلنوا تضامنهم مع مطالب الزملاء المشروعة، وأكدوا مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.

وأكد الزملاء خلال الوقفة على تقديرهم واعتزازهم بالعمل في الوكالة العريقة. وشددوا على أن تحركهم يأتي حرصا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.

ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم مؤكدين أنهم سيبدأون في اتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد وذلك يوم الخميس ٢٣ نوفمبر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأعلن ممثلو النقابة تضامنهم مع مطالب صحفيي رويترز وحقهم في الاحتجاج والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكد نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، ايماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.

شارك خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الزملاء والعاملون.

وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعها الاستثنائي الأحد الموافق 12 نوفمبر، 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، ودعاء النجار ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.

وأكد “البلشي” في حديثه، إنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة، ومسؤولو حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطّى تطبيقها مدة الـ10 أيام من تاريخه.

وفي يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، عقد خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعًا تفاوضيًا مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب؛ لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة للحريات، وأيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، ومجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانوني للوفد حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وأعضاء اللجنة النقابية.

وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:

أولًا.. 800 جنيهٍ زيادة على كافة المرتبات، ابتداءً من شهر ديسمبر، والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.

ثانيًا.. رفع الرواتب للوصول للحد الأدنى 3500 جنيهٍ، وفقًا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيًا، مُحددة المُدة.

ثالثًا.. زيادة رواتب الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى 100%، وفقًا لاتفاق مكتوب مُحدد المُدة.

رابعًا.. كل ما ذُكر سيتم الاتفاق عليه كتابيًا في عقد اتفاق، مُوقّع من كل من: نقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة، ورئيس مجلس إدارة الوفد، ومندوب من وزارة القوى العاملة.

وجاء نص الاستقالة كالتالي:

السيد الأستاذ/حسين زين

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

السيد الأستاذ/ خالد حنفي

رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون (بالإنابة)

نتقدّم نحن -الأعضاء الممثلين للصحفيين بمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون- باستقالتنا من عضوية المجلس؛ اعتراضًا على الأوضاع الراهنة بالمجلة والتي تنذر بعواقب وخيمة خلال الأيام القادمة بعد التعنّت الواضح من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، إذ يعاني الجميع من أوضاع مالية غاية في القسوة.

حيث إنه بعد نحو عشر سنوات من التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 72 لسنة 2017 حصر تحقيق عليا أموال عامة، بشأن ما زعموا أنه مخالفات مالية، وإحالة الزملاء (أعضاء المجلس السابق) للتحقيق في النيابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة العليا.. باتهامات تتضمن «الحصول على منفعة وربح بغير حق بصرف مبالغ العلاوة الدورية وبدل التميز والرصيد النقدي لرصيد الإجازات بالمخالفة وتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية.. وغيرها»، وانتهى التصرف في القضية بـ«حفظها إداريًا» من قبل نيابة الأموال العامة العليا دون توجيه أو توصية.

ورغم طول فترة التحقيقات، وحفاظًا على الاستقرار العام، وإعلاءً لمبدأ احترام القانون، تحلّى جميع الزملاء بالصبر، انتظارًا لما ستنتهي إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا (الجليلة) في القضية، إيمانًا منهم بالعدالة، ويقينًا منهم أنهم أصحاب حق، آملين أن يمتثل الجميع لما ستنتهي إليه التحقيقات دون وضع العوائق والعراقيل أمام تنفيذ القرار -أيًا كان-، وكلهم أمل أن تنتهي هذه الغُمة ويبرَّأ الزملاء المتهمون بارتكاب مخالفات مالية، ويتم استئناف صرف المستحقات المالية التي تم إيقافها بـ«تعنت» واضح من جهة الإدارة، وكانت حجتهم في ذلك أن الأمر محل تحقيقات في نيابة الأموال العامة، ورغم أن النيابة الموقرة لم تصدر قرارًا بإيقاف صرف المستحقات ولم توصِ بذلك، إلا أن الزملاء الصحفيين امتثلوا لذلك، حتى تم صدور قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في القضية وقيدت برقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 29/5/2023 شكاوى محفوظ أموال عامة عليا.

إلا أن الأمر ازداد تعقيدًا وصعوبة بعد صدور قرار حفظ التحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة العليا؛ حيث إنه على مدار ستة أشهر تم إقحامنا في مخاطبات ومناقشات لا طائل من ورائها سوى تعطيل استئناف صرف المستحقات، ولا تفضي إلا إلى مزيد من التعطيل وإهدار حقوقنا؛ حيث تم رفع  الأمر مرتين إلى السيد رئيس الهيئة، مع صورة من قرار الحفظ، ثم إحالة الأمر إلى الشئون القانونية المركزية بالهيئة، ثم عرض الأمر على اللجنة القانونية العليا بالهيئة، لتنتهي هذه اللجنة العليا الموقرة، والتي تعد أعلى هيئة قانونية بالهيئة، إلى توصية بإحالة الأمر إلى مجلس الإدارة بالمجلة للاختصاص دون ذكر أي قيد أو شرط أو مانع لاستئناف الصرف، ولو كانت رأت أن ثمة مخالفة مالية أو إدارية تقف حائلًا دون استئناف الصرف لنصت على ذلك صراحة، وهو ما لم يحدث.

ورغم أن توصية الإحالة إلى مجلس الإدارة ظاهرها قضاء مصالح الزملاء واستيفاء حقوقهم، إلا أن باطنها أدى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير؛ حيث إن الأعضاء الممثلين للصحفيين أربعة فقط في مواجهة سبعة أعضاء يمثلون جهة الإدارة، وهو ما يعني صراحة استحالة صدور أي قرار لا توافق علية «جهة الإدارة»، بل إننا نصل في تخوفنا إلى حد الخشية من تمرير قرارات متعسفة ضد الزملاء الصحفيين في ظل هذا الوضع الذي عليه تشكيل مجلس الإدارة، إضافة إلى الدور الذي يقوم به العضو القانوني (المُعيّن من قبل السيد رئيس الهيئة) بتحميل قرار حفظ التحقيقات ما لا يحتمل ومحاولة استنطاق القرار وتفسيره بما ليس فيه.

وخلال فترة مجلسنا القصيرة حاولنا مرارًا وتكرارًا تمرير قرار بترقية الزملاء مستحقي الترقية إلى الدرجة الأعلى، وهو الإجراء الذى كان يحدث بشكل روتيني في المجالس السابقة، إلا أننا فوجئنا بجهة الإدارة تتحجج بعدم وجود مخصصات مالية وضرورة طلب موافقة القطاع الاقتصادي واستطلاع الشأن مع الشؤون القانونية المركزية؛ لندخل نفس الدائرة التي لا تنتهى، لتكون المحصلة عجزنا عن ترقية الزملاء وضياع حقوقهم المالية والأدبية بسبب التعنت الواضح من جهة الإدارة التي نزعت كل صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في اللوائح القانونية بحجة التمويل المالي.

ومع عجزنا التام عن تبرير ما يحدث للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وكذا للزملاء على المعاش، وإصرار جهة الإدارة على استخدام كل الحيل للالتفاف على قرار حفظ التحقيقات وإيقاف صرف أي استحقاقات ترتبت عليه، مع عدم تمكّن الزملاء من الحصول على حقوقهم المالية نتيجة إيقاف الترقيات للزملاء المستحقين، وذلك دون سند قانوني أو صدور قرار صريح بمنع هذه الترقيات، رغم أن إجمالي تكلفة هذه الترقيات للزملاء المستحقين لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه، ومع إيقاف العلاوات الدورية منذ 2015 والتي تعد حقًا كفله القانون وأرسى مبدأه لكل الموظفين.

لكل ما سبق..

فإننا نطالب بقبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، المشكل بقراركم رقم 1115 لسنة 2022، بعد أن سُدت في وجوهنا كل أبواب العمل العام بشكل متعمد وأصبح مجلس الإدارة أسيرًا ومرتهنًا لدى الأدوات التي تستخدمها الجهة الإدارية لتعطيل القانون الذي نحتمي به في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها رئيس يعلن دائمًا انحيازه للمواطنين البسطاء، وكثيرًا ما يصدر قرارات تساعد المواطنين على الحياة الكريمة التي ننشدها جميعًا.

آملين أن يتوفر المناخ الملائم والرغبة في إعطاء كل ذي حق حقه دون مماطلة أو تأخير.

والله المستعان.

مُقدّمة لسيادتكم:

1- محمد سميح – نائب رئيس تحرير.

2- أشرف عبد الهادي – نائب رئيس تحرير.

3- عمر عمار – سكرتير تحرير.

4- داليا أبو شقة – نائب رئيس تحرير.

أخبار نقابة الصحفيين:

 

“الصحفيين” تضع شروط قبول لجنة جديدة من الصحف المكوّدة حديثًا

وقرر المجلس مخاطبة صحيفة “أهل مصر”، بشأن فصل 2 من الزملاء تحت التمرين، ومخاطبة صحف: “أهل مصر، بلدنا اليوم، البورصجية”، لإرسال قوائم الزملاء تحت التمرين لديهم.

كما طلب المجلس، التأكد من التزام الصحف المكوّدة حديثًا، بالطباعة والتوزيع من الشركات المُعتمدة، والتحقق من من التزامها بالمستحقات المالية للصحفيين المُعينين وتحت التمرين، والتحقق من سداد نسبة التأمينات على الصحفيين المُعينين.

كما قرر المجلس وقف قيد صحف: “المصرية، الطريق، صوت البلد، البوابة نيوز”؛ وذلك نظرًا لتكرر حالات الفصل التعسفي التي قامت بها المؤسسات بحق الصحفيين العاملين.

 

نقيب الصحفيين ينعى مصور قناة القاهرة الذي استشهد بغزة

وتابع في بيان له الاثنين: “الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى وهي قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين مما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ”.

وأضاف: “رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي”.

وواصل: خالص العزاء للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة.

وقال البلشي: “مرة أخرى، نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً”.

واختتم البلشي: “معاً لوقف الحرب.. يسقط الإحتلال.. الحرية لفلسطين، المجد لأرواح الشهداء.. المجد لشهداء الصحافة.. المجد للصمود الفلسطيني وعاشت فلسطين حرة”.

كانت قناة “القاهرة الإخبارية”، أعلنت اليوم الاثنين، عن استشهاد أحد أفراد طواقمها بقطاع غزة وإصابة آخر بإصابات شديدة.

وقال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قناة القاهرة الإخبارية: “أول امبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولاحول ولاقوة إلا بالله”.

وفد من نقابة الصحفيين يزور الزمالك لتهنئة المجلس الجديد.. والاتفاق على حل مشاكل العضوية

كان في استقبال وفد النقابة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وضم وفد النقابة كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق ومحمد سعد عبد الحفيظ وحسين الزناتي وكيلا النقابة ومحمد خراجة أمين الصندوق ومحمد الجارحي عضو المجلس ومحمد ربيع وخالد كامل ممثلين عن رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك.

وهنأ وفد النقابة في بداية اللقاء مجلس النادي الجديد بثقة الجمعية العمومية للنادي متمنيا أن تكون المرحلة القادمة بداية لعودة الروح للزمالك وبداية علاقة جديدة بين النقابة والنادي في ظل وجود أكثر من 4200 صحفي اعضاء بالنادي، كما تخلل اللقاء مناقشات حول أوضاع أعضاء النادي من الصحفيين، وسبل حل مشاكلهم وإمكانية تقديم ميزات للأعضاء الجدد من الصحفيين.

وثمن كابتن حسين لبيب الزيارة التي اعتبرها تاريخية، حيث لم يسبق وأن ذهب مجلس نقابة الصحفيين لتهنئة أي من النوادي الرياضية الأخرى قبل نادي الزمالك، مشددا على احترامه لحرية الصحافة، ومؤكداً على أن من حق الصحفي كتابة ما يراه مناسبا من وجهة نظره حيال أي واقعة يراها مادة للنقد، ومن حق النادي الرد والتعقيب وفق الأعراف والقوانين التي تنظم عملية النشر والرد وحرية الرأي والتعبير.

من جهته ثمن نقيب الصحفيين خالد البلشي حفاوة الاستقبال من مجلس إدارة نادي الزمالك وعبر عن تثمينه لما أبداه رئيس النادي من تقدير لعمل الصحافة ووجه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي لزيارة نقابة الصحفيين، في إطار استمرار العلاقات الطيبة، وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين نقابة الصحفيين والنادي، والحرص على طي صفحة خلافات الماضي.

واستجاب كابتن حسين لبيب لمطالب وفد النقابة بمراجعة موقف أعضاء النادي من الصحفيين وحل مشاكلهم وعودة كل الصحفيين الذين تم استبعادهم أو شطب عضوياتهم أو إيقافها خلال فترات مجلس الإدارة في السنوات الماضية.

كما وافق لبيب أيضاً على قبول عضويات جديدة للصحفيين بتسهيلات في السداد على أقساط وفقاً للقانون، وذلك قبل الاعلان عن القيم الجديدة للاشتراكات والتي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

واتفق الطرفان على إقامة دورة رياضية بين الصحفيين والنادي على أن تضم ايضا ممثلين لنقابة المحامين على كأس فلسطين، على أن تخصص عائدتها لصالح الشعب الفلسطيني، ولاقت الدعوة التي جاءت من قبل وفد نقابة الصحفيين قبولاً قوياً من مجلس إدارة نادي الزمالك الذي رحب بالفكرة داعيا في الوقت نفسه للبدء الفوري في تنفيذها.

“حريات الصحفيين” تُدين حملة القمع الإلكتروني لبرنامج “المساء مع قصواء”

 

وتؤكد اللجنة أن ما يجرى يأتي امتدادًا للقمع الإلكتروني، الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى العربي والفلسطيني، وهو القمع الذي تصاعد منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وتشدد اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال “خوارزميات القمع”، و”الديكتاتوريات الإلكترونية” المنحازة للكيان الصهيوني، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية في جريمة قتل المدنيين، والأطفال في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتعلن اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التي تلقوها من شركة ميتا، التي هددتهم بعدم انتهاك المعايير “المجهولة” لـ7 أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف!

وتجدد لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قِبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وتشدد اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التي وضعتها شركة “ميتا” المالكة لموقع فيس بوك، والتي ترفض بها السماح لأي شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين في الحياة، أو في دخول المزيد من المساعدات لهم، أو في وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسري، وتطهير عرقي.

رسميًا.. انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي بإجماع الآراء

وقد رحبت قيادة الاتحاد الدولي بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي، التي تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين في أفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين في شهر مايو الماضي، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ في سبتمبر الماضي خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للصحفيين في رام الله قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.

وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمي، والدولي، وكذلك دورها في دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم في مؤسسات صحفية مصرية ودولية.

 

خطابات من الصحفيين للحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بـ”مطالب النقابة من الرئيس القادم”

 

وقال نقيب الصحفيين إن المطالب توزعت بين مطالب تتعلق بحرية الصحافة، وأخرى اقتصادية ومهنية وتشريعية، وكذلك حزمة من المطالب العامة، التي تتعلق بمناخ العمل الصحفي، مشددًا على أن الإعلام الحر، والصحافة الحرة سيظل على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور سياسي، وأي محاولة للانفتاح في المجتمع، ومؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين، والإعلاميين في تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة بالمجتمع، وعلى الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية، التي نالت من الجميع، وكذلك العدوان على غزة وصمود الشعب والصحفيين الفلسطينيين، الذى أعاد للصحافة اعتبارها.

وتضمنت قائمة المطالب العاجلة التي تم إرسالها إلى حملات المرشحين الرئاسيين (عبدالفتاح السيسي- فريد زهران- حازم عمر- عبد السند يمامة) ضرورة العمل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي، الذين لم يتورطوا في عنف، وأرفقت النقابة قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين “نقابيين وغير نقابيين”، كما شملت المطالب العاجلة أيضًا ضرورة رفع الحجب عن المواقع، التي حُجبت خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التي تفتح الباب للحَجب، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها عبر إطلاق حرية مجالس التحرير في رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة، وتعيين مئات المؤقتين، الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين، وكذلك اعتماد كارينه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة، (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، على أن يتم ذلك من خلال قرارت تنفيذية تراعى الإجراءات القانونية لحين إجراء أية تعديلات تشريعية، قد يقتضى الأمر اتخاذها.

وتمنى نقيب الصحفيين أن تكون هذه المطالب بين قرارات الرئيس القادم الأولى، خاصة أنها تعكس مدى الحرص على حرية الصحافة، وترسل رسالة للجميع أن خطوات جديدة في هذا الإطار اتخذت، وشدد البلشى على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع، وأي مساعٍ تهدف لبناء دولة ديمقراطية.

كما تضمنت المطالب حزمة من الإجراءات القانونية والتشريعية، والمطالب الاقتصادية والعامة، التي تتعلق بالمناخ، الذي تعمل فيه الصحافة.

 وأكد نقيب الصحفيين في خطاباته للحملات الرئاسية الأربعة أن حرية الصحافة ليست مجرد إجراءات تتخذ، ولكنها لن تتم إلا في مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية، ويمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة، والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح للصحفيين حرية الحركة ويتيح للصحافة والقوى الفاعلة بالمجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم.

وتضمنت حزمة الإجراءات القانونية والتشريعية، التي شملتها مطالب الصحفيين من الرئيس القادم -طبقًا لما جاء في خطابات نقيب الصحفيين-  إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تُنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

وتضمنت الإجراءات الاقتصادية، التي طالب بها نقيب الصحفيين الرئيس القادم ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات، وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات. وكذلك السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين. وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية، الذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

كما شملت مطالب الصحفيين من الرئيس القادم عددًا من الإجراءات العامة، مشددًا على أن مطالب نقابة الصحفيين من الرئيس القادم لا تقف عند حدود العمل اليومي، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذى يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين، وجاء على رأس المطالب العامة للنقابة، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالملتقى المصري والعربي، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وكذلك تحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.

وأوضح خالد البلشى في خطاباته لحملات مرشحي الرئاسة أن هذه المطالب تأتى ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.

وأكد البلشى أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة، والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.

وتابع البلشى في خطابه لحملات الرئاسة الأربعة “كلنا أمل أن يكون تبنى هذه المطالب وتحقيقها هو رسالتكم، ورسالة الدولة المصرية على أن نهجًا جديدًا يأخذ مكانه، وأن هناك رغبة حقيقية ليس فقط في تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، ولكن في توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين، ويتيح لهم نقل كل الآراء بكل حرية ودون أسقف يفرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.

التوصيات:

1- توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

2- يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين والإعلاميين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.

3- إجراء إصلاح قانوني شامل بهدف مطابقة كافة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان أن تكون القوانين الخاصة بالتحريض على العنف ملتزمةً بالمعايير الدولية.

4- التأكيد على عدم جواز حبس الصحفيين والإعلاميين احتياطيا في قضايا الرأي والنشر، وكذلك على عدم جواز إلقاء القبض عليهم إلا بأمر كتابي من سلطة قضائية، وفي حضور ممثلين لنقاباتهم أو اتحاداتهم المهنية.

5- إطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين في قضايا الرأي من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، وإعادة إصدار الصحف ووسائل الإعلام المعطلة والموقوفة.

Exit mobile version