Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر مارس 2025

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مارس 2025 ولتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

يؤكد الدستور المصري في المادة 70، على حرية الصحافة، وحق الأشخاص في ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام، كما تصدر بمجرد الإخطار.

ولكن القانون 180 لسنة 2018، والمعروف بقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، قيد الحقوق الدستورية، فبحسب مادته السادسة، فإنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه ” يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري”.

لقد أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية، ليصبح المجلس الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو جهات التحري والضبط، التي مُنحت السلطة نفسها في قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف قرارات الحجب نص “المادة71” من الدستور التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

ويشار إلى أن المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مارس 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس: 

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة، من داخل محبسه بسجن برج العرب، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة.

 وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا استعمال أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكري وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

وظهر عبد الخالق عبر شاشة فيديو الكونفرانس من محبسه بمركز تأهيل العاشر (6) مطالبا بالحديث الى النيابة العامة وهو ما قوبل بالرفض

وطالب الدفاع الحاضر معه اخلاء سبيله باي ضمان تراه النيابة واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المقررة قانونا.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكري وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

 

قرارات إيقاف ومنع عرض برامج:

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.

كما وجه المجلس الأعلى، إنذارًا لقناة الشمس بسحب الترخيص في حال تكرار المخالفات.

جاء قرار منع بث برنامج ملعب الشمس وفقا لتوصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بعد مراجعة مخالفات الحلقة التي تم بثها في 27 فبراير 2025.

وكانت المخالفة عبارة عن احتواء الحلقة المذاعة من تاريخ 27 فبراير 2025 مليئة بالعديد من التجاوزات، وفقًا لما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس.

كما استند القرار إلى توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإعمالًا للمواد 17 و20 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجازاة قناة «الشمس» بأداء مبلغ مالي 50 ألف جنيه، عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج «أصعب سؤال» المذاعة بتاريخ 14 مارس 2025 على لسان الضيف هاني الصالحي، وإلزام جميع القنوات الفضائية بمنع ظهوره على شاشاتها، وإبلاغ النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين بما تشكله الواقعة من مخالفات منسوبة للإعلامي مصعب العباسي.

كما أقر المجلس، مجازاة قناة «صدى البلد» بأداء مبلغ مالي 75 ألف جنيه عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج «الماتش» المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025 تقديم الإعلامي/ إيهاب الكومي وإيقاف عرض البرنامج لمدة شهر.

وأيضا قرر مجازاة قناة «النهار» بالإنذار وأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه عما ثبت من مخالفات ببرنامج «العرافة»، وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة حلقات البرنامج للتأكد من تدارك ما سبق ارتكابه من مخالفات.

ووجه المجلس إنذارا بحجب الصفحة – للمدير المسئول عن الصفحة التي تحمل اسم إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لما تبين من تناولها أخبار مجهولة المصدر ومن شأنها إثارة جماهير الكرة المصرية وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة نشاط الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.

كما قررت لجنة الشكاوى استدعاء المدير المسئول عن «قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة» على الموقع الإلكتروني يوتيوب لمناقشته فيما تضمنه التعليق على مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة بتاريخ 16 مارس 2025.

وكذلك استدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع فيما تضمنه تقرير الإدارة العامة للرصد عن طبيعة النشاط البرامجي للقناة.

كما قرر إيقاف حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة بتاريخ 16 مارس 2025، على قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بموقع يوتيوب، وإبلاغ نقابة الإعلاميين لإعمال شئونها حيال عدم مراعاة المعلق الحيادية أثناء أداء عمله.

وقرر استدعاء مسئول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على موقع فيسبوك، للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الكرة الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تداعيات ذلك على المشهد الرياضي.

وقرر الممثل القانوني للشركة، أنّ الإعلان لم يُبث على أي قناة فضائية، وجرى إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وأكد استعداده لتعديله ليتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمجلس، وبما لا يسئ للشركات المنافسة، وذلك خلال 3 أيام على الأكثر.

جاء ذلك بعد شكوى شركة العبد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، ضد إعلان «بلبن»، مؤكدة أنّه تضمن إساءة واضحة للعلامة التجارية للشركة ولمؤسسها.

جاء ذلك بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق بالنقابة، التي ترأسها محجوب سعدة، السكرتير العام، حيث ثبت مخالفة العباسي ومعدته للمعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كما أعلن النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن قرار يقضي بإيقاف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو النقابة، عن ممارسة النشاط الإعلامي لمدة ثلاثة أسابيع.

وجاء القرار بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق بالنقابة برئاسة محجوب سعدة، السكرتير العام، والتي أثبتت مخالفة الكومي لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

من جانبه، شدد النائب الدكتور طارق سعدة على التزام النقابة بتطبيق القوانين المهنية ومكافحة أي سلوكيات تخالف المعايير المعتمدة، مؤكدًا ضرورة أن تلتزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بعدم السماح لأحد بمزاولة النشاط الإعلامي دون التصريح الرسمي من النقابة.

وحذر نقيب الإعلاميين من أن المخالفين قد يواجهون عقوبات تصل إلى غلق الوسيلة الإعلامية، وفقًا للمادتين 88 و89 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

وجاء في البلاغ ظهرت سيدة في دراما رمضان تتحدث عن علاقات غير شرعية مع أي رجل تقابله حتى مع عشيقها وابنه أو أخوه وكافة رجال المهن التي تتعامل معهم لدرجه أنها لا تتذكر اسماء العاشقين التي ارتمت في فراشهم وكان نتيجتها طفل سفاح.

وأضاف البلاغ المقدم إلى المجلس القومي للمرأة، والذي تم تحديد اختصاصاته بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإبلاغ السلطات الرقابية والقضائية ونشر ثقافة حماية المرأة، بالاستعانة بوسائل الإعلام والدراما والصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة.

وطالب البلاغ بمحاسبة دراما الجنس الفاضح ومنع تداول مثل تلك المشاهد واعتبار المشاهد في مسلسل أشغال شاقة تحرض على الفسق والفجور.

كما طالب البلاغ بمنع إذاعة مثل تلك المشاهد الدرامية في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع اتخاذ اللازم قانونا.

كانت محكمة جنح أكتوبر قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

وكان المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من محام وكيل عن رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما لتضرره من رئيس شركا “اروما أستتيوز” للإنتاج الفني والمؤلف عمرو سمير عاطف، مسؤول منصة واتش آت بصفته.

وقال رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما فى بلاغه، إنه بتاريخ 23 مايو من 2023، قدم موكله فكرة فيلم باسم “ظلال “لإدارة حقوق المؤلف التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وحصل على تسجيل إدارة حقوق المؤلف، إلا أنه فوجئ بعرض مسلسل باسم “الشرنقة” بنفس الفكرة السابق تقديمها.

وطالب رامي صالح، مصمم رسوم متحركة بالمركز القومي للسينما باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستندت الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.

وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.

كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.

البلاغ جاء على خلفية نشرها مقطع فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، حيث ظهرت فيه وهي تصور التماثيل الملكية في البهو العظيم، واضعة عليها آيات قرآنية تتحدث عن “فرعون الملعون”، مما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار “فرحات” إلى أن تصرفات فدوى مواهب تشكل إهانة للتاريخ والحضارة المصرية، ومحاولة استفزاز مشاعر المصريين، وربط تراثهم العريق بأفكار مغلوطة ومشوهة تاريخيًا ودينيًا.

وأضاف أن فدوى مواهب، المخرجة المصرية من أصول سورية، سبق وأن أثارت العديد من الجدل في مناسبات مختلفة، كان أبرزها تصريحاتها المثيرة للجدل حول تحريم ارتداء الهوت شورت في البيت ورفضها عبارة “رمضان كريم”، التي اعتبرتها غير صحيحة دينيًا، ما دفع إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.

وكانت الفنانة عفاف شعيب، أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وتقدم دفاع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدعوى قضائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، ضد الناشط وائل غنيم، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200001 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي، أكد فيه تعرضه للإزعاج والسب العلني من قبل «غنيم» عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، مشيرًا إلى أن التغريدة المتداولة على نطاق واسع بين المصريين تضمنت ألفاظًا غير أخلاقية موجهة إليه بشكل مباشر، مما اعتبره مساسًا بشرفه واعتباره.

وأظهر تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في نشر التغريدات المسيئة يعود إلى وائل غنيم، وهو القائم على إدارته، كما تم إرفاق صور لتغريدتين تتضمنان عبارات سب، مع الإشارة إلى حساب الشاكي بشكل صريح.

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل.

وكان محامي الفنان هاني شاكر، ياسر قنطوش، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.

كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه.

وفي ختام البلاغ، طالب محامي شاكر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.

ووفق البلاغ، شدد الخبير على ضرورة حظرها داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.

كما أشار إلى أن القانون المصري يجرم القمار ويعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.

وقال القاسمي إن منصة “1XBET” قد تمت إدانتها في عدة دول، حيث ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، كما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على القائمة السوداء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، ودول أخرى، بعد تورطها في قضايا احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.

وطالب في بلاغه باتخاذ عدة إجراءات حاسمة، أبرزها إغلاق المنصة ومنع أي فروع لها من العمل داخل مصر، وتجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها، ومنع تحويل أي أموال لصالحها، وإيقاف أي تعاملات مالية للبنوك المصرية معها مع تجميد أرصدتها.

وأكد نادي الأهلي في شكواه أن الحلقة تضمنت مخالفة للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي نفس الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك حول نفس حلقة البرنامج.

القضية هي الثانية ضمن سلسلة دعاوى رفعتها ريهام سعيد ضد «كروان مشاكل»، على خلفية مقاطع فيديو نشرها عبر منصة «تيك توك»، تضمنت عبارات وصفتها الإعلامية بالإساءة والسب والقذف، وكانت المحكمة قد أدانته في القضية الأولى، وأصدرت حكمًا بحبسه شهرين.

تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، عندما تقدمت سعيد ببلاغ رسمي، متهمةً «كروان مشاكل» بنشر محتوى مسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى تحريك الدعوى ضده.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

تعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى رسمية تقدمت بها الفنانة لقاء سويدان إلى الشؤون القانونية بوزارة الثقافة العام الماضي، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبِّها والتعدي عليها على خشبة مسرح البالون أثناء تقديم العرض المسرحي “سيد درويش”، بالإضافة إلى قيامه بصفعها على وجهها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب إسدال الستار على العرض مباشرة، حيث نشبت مشاجرة حادة بين الطرفين أمام الجمهور، انتهت بتبادل الاتهامات بينهما، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي واتهامات متبادلة، ما دفع لقاء سويدان إلى اللجوء للشؤون القانونية ثم للقضاء الإداري.

ويأتي قرار المحكمة بإيقاف ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر، تأكيدًا على التزام المؤسسات الفنية بحماية حقوق الفنانين وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل داخل المسارح التابعة لوزارة الثقافة.

كما قضت المحكمة بتغريم منصور 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً للمجني عليه في القضية، التي حملت الرقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخلال ظهوره في إحدى القنوات الفضائية.

ونسب مرتضى منصور اتهامات إلى محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لو صحت لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، موجهاً لهم عبارات أيضاً حوت على سب وقذف بحقهم.

ويُذكر أن محكمة النقض قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى منصور على الحكم بحبسه شهراً، بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة، والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادي الزمالك.

وكشفت التحقيقات عن نشر المتهمة صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة كما ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن قالت عبارات وتلميحات خادشه للحياء من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الاتهامات المنسوبة إليها الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حضر خلال الجلسة المستشار الدكتور شريف حافظ، عن الفنانة هاله صدقي وشرح في مرافعته أن النيابة العامة انتهت لحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة، وأن النيابة قررت أن المبلغ النقدي ليس مملوكاً للشاكية وانما منح من المشكو في حقها لها وبدلاً من أن تشكرها قامت بشكايتها.

واستندت الي شهادة الشهود ومنهم رباب غزالي معدة البرنامج التي أيدت ما قررته هالة صدقي في دفاعها وأن المبلغ أرادت الفنانة إيداعه مستشفى مجدي يعقوب لقلب الأطفال ولكي لا يمكن التبرع لجهات فقررت حضور أي شخص للتصوير فقط وأن الشاكية تعلم ذلك ووافقت أمامهم جميعاً، وشهادة شهود آخرين أيدوا ما قررته الفنانة في أقوالها، إضافة إلي تحريات المباحث التي انتهت إلي أن ما أثارته الشاكية في غير محله ومعيب وأن المشكو في حقها لم يدخل ذمتها المالية مبالغ نقدية كي تتهم بها المشكو في حقها باستخدامها طرق احتيالية للحصول عليه وطلب تأييد قرار النيابة

وصدر حكم المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابة بحفظ الأوراق لعدم الجريمة.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 5 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم تغريمه في قضية أخرى متعلقة بالسب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها يوم 3 مارس الماضي بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية المرفوعة من محمود الخطيب ومحمد عثمان، بينما قضت ببراءته في 5 دعاوى أخرى أقامها نفس المدعين. كما ألزمت المحكمة منصور بدفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023.

وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبَّ المجني عليه محمد عثمان علنًا، من خلال توجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مؤتمر عقده داخل نادي الزمالك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه إلى التقدم بشكوى رسمية.

وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة على المتهم وفقًا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 1/303، و306 من قانون العقوبات، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة في التحقيقات لإصدار الحكم.

وكانت النيابة أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تفاصيل القضية أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات بالسب والقذف بحق الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك عبر نشر معلومات وصور وأخبار مسيئة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمّد مضايقة الإعلامية عبر تصريحات مسيئة، حيث وصفها بـ “الكلبة دنجولة”، وكتب منشورًا قال فيه: “دنجولة كلبة حلوة معقدة”.

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، من بينها: السب والقذف بحق الإعلامية رضوى الشربيني. نشر معلومات وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت بناءً على الأدلة المقدمة، وأن مثل هذه الجرائم الإلكترونية تتطلب الحزم لحماية الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ على الأخلاق العامة في المجتمع.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني تقدمت ببلاغ ضد البلوجر عبد الله محمد، صانع محتوى “خليك راجل” على منصة “إنستجرام”، متهمةً إياه بالإساءة والتشهير بها بغرض زيادة عدد المشاهدات.

وجاء في البلاغ أن البلوجر نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة مباشرة للإعلامية، تحتوي على ألفاظ سب وقذف وإهانة شخصية، ما تسبب لها في قلق نفسي وانزعاج.

يُذكر أن البلوجر عبد الله محمد، المعروف بصانع محتوى “خليك راجل”، يقدّم فيديوهات تتناول قضايا تخص الرجال، بما في ذلك موضوعات عن الحياة الزوجية وقضايا السوشيال ميديا، وهاجم الإعلامية رضوى الشربيني في عدد من الفيديوهات.

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، من بينها: السب والقذف بحق الإعلامية رضوى الشربيني. نشر معلومات وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت بناءً على الأدلة المقدمة، وأن مثل هذه الجرائم الإلكترونية تتطلب الحزم لحماية الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ على الأخلاق العامة في المجتمع.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف ليلى الشبح، ولتنفيذ أحكام قضائية.

ونشر”قنطوش” عبر صفحته الرسمية فيسبوك، صورًا أكد فيه أن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ألزمت شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، في الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا، برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧، والتي كانت طالبت فيها بوقف بث الأغاني التالية وهم “اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، و”نحتفل”، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف.

ووجه ياسر قنطوش التهنئة لـ شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، وكتب: “ألف مبروك للفنانة شيرين عبد الوهاب لانتصارها على شركة روتانا وأنها أثبتت للجميع أنها على حق في انتهاء علاقتها بشركة روتانا”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن المقدم من 18 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية “خلية الماريوت الإعلامية” على الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بمعاقبة 18 متهمًا بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية “خلية الماريوت” بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

وقال النائب في طلبه: استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر 2024، وعدم وجود أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى أي قضايا جديدة.

وتابع: “قد نص دستورنا في المادة ٥٤ على أنه: ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

كما نصت المادة ٤٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”.

وأضاف: “وكذلك تنص المادة ٤٨٢ من القانون ذاته على أنه: ” تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض” . وتنص المادة ٤٨٤ من القانون ذاته على أنه: يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً”.

وقال البياضي: ” بناءً على ما سبق، فإن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر”.

وأضاف: نطالب بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، ونطالب بنفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.

واختتم: ” نطالب الجهات المختصة تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عنه، وضرورة الالتزام بأحكام القانون حفاظًا على سيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وفي وقت سابق عبرت أسرة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالتها الصحية، بعد أن رفضت تناول الجلوكوز رغم وصول مستوى السكر في دمها إلى 1.8، وهو مستوى يهدد حياتها.

مع تواصل إضرابها عن الطعام الذي بدأ في 30 سبتمبر 2024، والمستمر حتى إطلاق سراح نجلها الذي أكمل عقوبته بالسجن 5 سنوات دون الإفراج عنه.

وقالت منى سيف، ابنة الدكتورة ليلى سويف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأطباء نصحوا والدتها بتلقي الجلوكوز بشكل عاجل، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، معتبرةً أن “المنطق الوحيد لقبولها هذا الوضع هو أنها مستعدة للتضحية بحياتها من أجل المطالبة بحرية علاء”، مؤكدةً أن والدتها ثابتة على موقفها.

وأضافت منى: ” لست متأكدة مما سيحدث بعد ذلك، لكن ما أعرفه يقينًا هو أننا لم يكن يجب أن نصل إلى هذه اللحظة أصلًا. علاء، وآلاف غيره، لم يكن ينبغي أن يُسجن من الأساس، ورغم ذلك، قضى كامل مدة عقوبته الجائرة، ومع ذلك يرفض النظام المصري الإفراج عنه!  “.

واختتمت حديثها قائلة: ” إنهم يقتلون أمي، وبالتالي يقتلون أخي أيضًا، من أجل ماذا؟ انتقام أعمى وصغير”.

وأشار نقيب الصحفيين عبر صفحته على “فيسبوك إلى أن أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة “ترد إليهم الحياة”، و”يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”.

وأضاف البلشي: أبناء وبنات وزوجات وآباء، ربما يكون حلمهم الوحيد هو صدور قرار إنساني، قرار رحيم يعيد إليهم البسمة ويعيد لحيواتهم معنى الحياة. فهل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟

وقال: “مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان واقتراب العيد، أجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المعارضون السلميون والمحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.

وتابع: “هذا نداء إنساني أرفعه للجهات المختصة، لإغلاق هذا الملف المؤلم وإنهاء معاناة أسر 24 زميلًا صحفيًّا تدفع ثمن غيابهم. 24 زميلًا، بينهم أكثر من 15 زميلًا امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات. ولا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة وقرار إنساني لإنهاء هذه المعاناة الممتدة”.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم.. “وبمناسبة العيد، نقول إن عيدنا لن يكتمل إلا برؤية مختلفة، رؤية تمزج الإنساني بالسياسي وتتعامل مع قضية المحبوسين من منظور مختلف لا يقف عند الجانب الحقوقي بل يمتد للجانب الوطني بتدعيم التماسك الداخلي، عبر الالتفات إلى حالة كل أسر وأبناء وآباء وأمهات المحبوسين وآلامهم، وفتح المجال العام، وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها.

وقال البلشي: “لا يسعنا إلا التذكير بالمطالب المشروعة بتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. والالتفات إلى أرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم الموجعة التي تنتظر الإنقاذ”.

وختم قائلا: ” أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.

أخبار نقابة الصحفيين:

البلشي: نقابة الصحفيين ظلت لسنوات لا تعترف بسجناء الرأي.

وقال البلشي، خلال مداخلة له على التلفزيون العربي، إن تحريك ملف الحريات في البداية يعني استعادة دور النقابة وقوتها، مشيرًا إلى أنه حمل إرثًا طويلًا من حجب المواقع والصحفيين المحبوسين.

ولفت البلشي إلى أن النقابة، في وقت من الأوقات، كانت لا تخرج بقائمة للمحبوسين وترفض الاعتراف بهم، مضيفًا: ” الآن صار المنافس في الانتخابات، والذي كان في لحظة من اللحظات يرى أن أغلب الصحفيين محبوسون جنائيًا، يتكلم عن حرية الصحافة وعن ضرورة خروج الصحفيين المحبوسين”.

وأشار إلى أن النقابة كانت ترى أيضًا الحجب قضية أمن قومي، موضحًا أن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، قال هذا.

وبيّن البلشي أن الحجب يُنظر إليه الآن على أنه يعرقل اقتصاديات الصحافة، وسط مطالبات برفعه لتشغيل الزملاء.

وأكد البلشي أن أهم تقدم حدث في ملف حريات الصحفيين هو خروج بعض الزملاء، وعودة دوران عجلة الإفراجات التي كانت قد توقفت لفترة.

ونوه نقيب الصحفيين إلى أن ملف حريات الصحفيين مرتبط أيضًا بالمناخ العام السياسي، مشددًا على أن المجلس الحالي لم يترك فرصة إلا وطرح هذا الملف، وكان له موقف واحد طوال الوقت.

وختم البلشي بأنه يدرك أن هذا الملف سينتهي بالنقاط وليس بالضربة القاضية، لذا فإن النقابة تحاول أيضًا الاشتباك مع القضايا التي عمّقت من جراح هذا الملف.

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الى 21مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة ان مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10224) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالاسكندرية وتضمن جدول الأعمال :-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات                 في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية   في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

 وأشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 21مارس2025، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا المادة (34)  من قانون النقابة.

البلشي : مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” يوثق 200 عام من تاريخ الصحافة.

وأضاف “البلشي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع ذاكرة الصحافة المصرية، “أنه إذا كانت الأمم لها ذاكرة، فهذه ذاكرة المهنة، وعلينا الحفاظ عليها في وقتٍ ضاع فيه الكثير منها”.

وأشار إلى أن النقابة اكتشفت أن مؤسسيها كانوا حريصين كل الحرص على التوثيق، حيث تمتلك وثائق تعود لعصر محمد علي وإسماعيل باشا.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر إلى النقيب الأسبق رجائي الميرغني والنقيب الأسبق يحيى قلاش، لحرصهما على الحفاظ على هذا الأرشيف، ونقله، وفرز مواده، وحمايته أثناء تجديد مبنى النقابة.

كما وجّه الشكر إلى الأستاذة حسنية القاضي لدورها في الحفاظ على هذا الأرشيف من الضياع.

ولفت إلى أنه أصبح لدينا مواد تصلح لمتحف الصحافة، بداية من المخطوطات التي تم اكتشافها، مرورًا بالصور الصحفية التي توثق لما قبل تأسيس النقابة، ووصولًا إلى أعداد نادرة من الصحف.

بروتوكول تعاون بين مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات ونقابة الصحفيين.

وينص البروتوكول على جمع وفهرسة وإتاحة القوانين المنظمة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض الصادرة في الفترة بين عامي 1990 و2020، وسيتم تصنيف هذه الوثائق وفقًا لموضوعاتها القانونية، مثل حرية الصحافة والنشر والتشريعات الإعلامية، مما يسهل عملية البحث والوصول إلى المعلومات.

كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سهلة الاستخدام للصحفيين والباحثين، متصلة بموقع نقابة الصحفيين الجديد، بحيث تتيح البحث النصي ونسخ أي جزء من الوثائق بسهولة دون الاعتماد على الصور المصورة.

وأكد البلشي أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود النقابة لإتاحة المعلومات القانونية للصحفيين ودعمهم في فهم الأطر القانونية المنظمة للمهنة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل أيضًا الاستفادة من هذا الأرشيف في تدريب الصحفيين على الكتابة القانونية، ومؤكدًا أن المشروع لن يقتصر على المرحلة الأولى، بل سيتم توسيعه لاحقًا ليشمل الفترات السابقة لعام 1990.

من جانبه، أوضح عماد مبارك، المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة، أن البروتوكول يهدف إلى تسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات القانونية الموثوقة، مما يساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية التي قد تواجههم أثناء ممارسة عملهم.

كما أكد أن الاتفاق مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن المركز سيقدم تقارير دورية للنقابة عن المستجدات القانونية المؤثرة على المهنة.

ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع أوسع لمركز الذاكرة والمعرفة لتوثيق وتصنيف الوثائق القانونية الصادرة خلال العقود الثلاثة الماضية، بهدف تعزيز الشفافية ودعم البيئة القانونية للإعلام في مصر.

“الصحفيين” تشكر مجلس الدولة لموافقته الإشراف على الانتخابات.

وأكد مجلس النقابة تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، كما ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص، الذي وافق على انتداب السادة المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.

وأكد مجلس النقابة أنه اعتاد على مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013م، عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993م، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019) وقد اتخذ مجلس النقابة نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013م، وأقرها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة أن اختيار السادة المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة؛ لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين منذ 2013م-2019م.

البلشي يُهنئ الإمام الأكبر بذكرى توليه المشيخة.. ويُشيد بجريدة “صوت الأزهر”

وقال البلشي في رسالة بعثها لفضيلة الإمام الأكبر إنه ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص التقدير لجهود فضيلته الحثيثة في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الأخوَّة الإنسانية، مشيدًا بمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الذي عُقد في البحرين نهاية الشهر الماضي، ليعكس واقعًا عمليًا لرؤية تجديدية تحترم التنوُّع الديني وتُعظِّم المشتركات الإنسانية بين أتباع المذاهب والأديان.

وأعرب نقيب الصحفيين عن فائق التقدير للدور المهني البنَّاء والمُؤثر الذي تلعبه جريدة “صوت الأزهر” تحت رعاية فضيلة الإمام في الساحة الصحفية خلال الأعوام الأخيرة، بما انعكس على توضيح مواقف وآراء الأزهر والدفاع عن الصورة الصحيحة للفكر الإسلامي المستنير. كما أشاد بما قدَّمته وتُقدِّمه الجريدة من موقفٍ مهنيٍّ مُميز ومشرِّف في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة، ما جعلها صوتًا للدفاع عن العدالة والإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر، ومُعبِّرًا بارزًا في الإعلام العربي عن الأحرار في العالم.

وقال البلشي إن ما لحق بجريدة “صوت الأزهر” من تطورٍ صحفيٍّ وتميُّزٍ مهني كبير وملحوظ تحت رعاية فضيلة الإمام، وبجهود رئيس تحريرها الزميل الصحفي أحمد الصاوي، يستحق الإشادة ويُضاف إلى سجل إنجازات فضيلة الإمام الأكبر المُتعددة خلال 15 عامًا من العطاء.

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى “4 أبريل المقبل”

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

 كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.

البلشي: مجلس”الصحفيين” ينجح في التفاوض على زيادة بدل التكنولوجيا من 25 – 30%

وأضاف في تصريحات صحفية: “وصلت لنا خطابات رسمية من الحكومة بأنه سيكون هناك تحركا للزيادة، آخرها في 12 فبراير الماضي ومفادها أن هناك توجيه لوزارة المالية بالتحرك للزيادة بنسبة 25 – 30%.

يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء، تلقى خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في فبراير الماضي، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بتطبيقها رئيس الجمهورية.

‎وطالب «البلشي» الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، في خطابه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

‎
وأكد أن إحدى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي انعقد من الفترة 14 وحتى 16 ديسمبر الماضي، حثت النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.

البلشي : نرفض كافة أشكال التمييز وننحاز لحق المرأة في مساواة كاملة.

وقال البلشي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأم المثالية بنقابة الصحفيين التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة: “تحية للمرأة الشريكة، لرفيقات الدرب القويات المعافرات اللاتي يقُدن معركة الحياة بجدارة وإصرار وتفانٍ، تحية للصحفيات المصريات اللاتي يكافحن يوميًا من أجل نقل الحقيقة، ويسهمن في بناء وعي مجتمعي حر ومستنير، تحية لكل سيدة تعافر وتكافح من أجل مستقبل أجمل وأفضل لنا جميعًا”.

وتابع: ” في يومها وفي يوم عطائها، نتذكر نضال النساء في مصر من أجل حقوقهن، ونشدد على سعينا المشترك من أجل بيئة عمل آمنة للجميع، بيئة عمل داعمة لحقوق جميع الأطراف دون تمييز إلا على أساس الكفاءة، مؤكدا رفض كافة أشكال التمييز أيا كان مجالها أو مكان ارتكابها، وننحاز لحق المرأة في مساواة كاملة قائمة على الكفاءة والقدرة على الإنجاز والعطاء”.

وأضاف: ” تحية لشراكة متساوية في جميع مجالات الحياة، تحية لكل امرأة مصرية وعربية وتحية خاصة للمرأة الفلسطينية البطلة وصانعة الأبطال وحامية المستقبل، تحية لكل من تسهم في صنع حياة أجمل، ولكل من تحمل رسالة التغيير والتقدم، تحية للمرأة في عيدها.. كل عام وأنتن الحياة”.

رؤساء تحرير المواقع يجتمعون بمقر النقابة لبحث أزمة قيد الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية.

شارك في الاجتماع كل من: الكاتب الصحفي مجدى الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا، والتي تضم كلا من: مصراوي – يالا كورة- الكونسلتو، والكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقعي القاهرة 24 وكايرو لايف، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، والكاتبة الصحفية شيماء جلال، رئيسة تحرير موقع الرئيس نيوز، والكاتب الصحفي محسن سميكة رئيس تحرير موقع الموقع، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة، والكاتب الصحفي أحمد رضوان، رئيس تحرير موقع حابي، والكاتب الصحفي محمد صبري، رئيس تحرير موقع الجمهور، والكاتب الصحفي محمد أبو عوض رئيس تحرير موقع الحادثة، والكاتب الصحفي طارق شلتوت، رئيس تحرير موقع المطور، والكاتب الصحفي حازم عادل، رئيس تحرير موقع مصر تايمز.

وأكد المجتمعون ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، والعمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة لحصول الزملاء الصحفيين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة، وهو حق عادل لمَن يمتهنون المهنة دون أي غطاء قانوني، فالنقابة حق لممارسي المهنة جميعا.

وحرص المشاركون في الاجتماع، على وضع خريطة عمل خلال الفترة المقبلة، لمناقشة آليات إدراج المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين لإدراج الزملاء ضمن جدول المشتغلين.

واعتبر المجتمعون أن إدراج الزملاء بالمواقع الإلكترونية في جدول المنتسبين، غير كافٍ، مطالبين بإدراجهم في جدول المشتغلين، وَفق معايير مهنية صارمة يتم الاتفاق عليها.

ودعا المجتمعون جميع المرشحين في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة، كما دعوا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين للتضامن مع الزملاء الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية.

كما دعوا أيضا كل أعضاء الجمعية العمومية للتضامن مع زملائهم في المواقع الإلكترونية؛ للحصول على حقهم في الانضمام لنقابة الصحفيين لحمايتهم مما يتعرضون له خلال عملهم.

واتفق المجتمعون على تأسيس رابطة للصحفيين الإلكترونيين في نقابة الصحفيين، تضم العاملين بالمواقع الإلكترونية الحاصلين على عضوية النقابة.

كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الثاني في مقر نقابة الصحفيين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، داعين جميع رؤساء تحرير المواقع الإخبارية الحاصلة على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام، للانضمام خلال الاجتماعات المقبلة؛ للتضامن مع الزملاء في المواقع الإلكترونية، من أجل الحصول على حقهم في دخول نقابة الصحفيين.

حملة البلشي تكشف جهوده في ملف الصحفيين المحبوسين.

وأوضحت الحملة، أنه تم الإفراج عن 11 صحفيًا كانوا محبوسين على ذمة قضايا نشر، بالإضافة إلى 15 آخرين تم الإفراج عنهم بعد ساعات من القبض عليهم في وقائع مختلفة، كما تم تقديم الدعم النقابي والقانوني لأحد الصحفيين المحكوم عليه بالسجن المؤبد، حتى تمكّن من الحصول على حكم بالبراءة.

وأكدت أنه تم إنهاء قضية صحفيين من أهالي سيناء بعد صدور الحكم عليهما، بالإضافة إلى الإفراج عن زميلة كانت قد ألقي القبض عليها خارج البلاد، وتم متابعة قضيتها حتى تم إنهاء أزمتها، كما تم السماح لعدد من الصحفيين المحبوسين بزيارة ذويهم بعد سنوات من حرمانهم من الزيارات.

وأوضحت الحملة، أنه تم تعيين عدد من الصحفيين المفرج عنهم في مؤسسات إعلامية مختلفة، بينما تم إعادة تعيين آخرين في مؤسساتهم السابقة، كما تم تلبية مطالب الصحفيين المحبوسين للحصول على العلاج بعد فترات طويلة من المطالبات.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه لإعادة دمجهم وتأهيلهم من جديد، كما تم تقديم دعم مالي لأسر الصحفيين المحبوسين لمساعدتهم في مواجهة صعوبات الحياة.

ولفتت إلى تقديم الدعم القانوني بتقديم أكثر من 80 بلاغًا ومذكرة قانونية إلى الجهات المعنية للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة وتوفير بيئة إعلامية حرة وآمنة.

صالح الصالحي يُعلن انسحابه من سباق انتخابات نقابة الصحفيين.

وأشار الصالحي، إلى أنه يحتفظ بالأسباب الخاصة لهذا القرار لنفسه، معربًا عن استعداده لترك الساحة الزملاء الآخرين لاستكمال مسيرة النقابة نحو تحقيق المزيد من التقدم والمستقبل الأفضل.

وقال الصالحي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: ” الزملاء الأعزاء، أشكر طيب مشاعركم وتواصلكم ودعمك لي على مدار الفترة السابقة “.

وتابع: ” لكنى قررت الاعتذار عن استكمال المعركة الانتخابية بترشحي لعضوية مجلس النقابة٠٠محتفظًا بالأسباب لنفسي تاركا الساحة للزملاء الأعزاء لاستكمال المسيرة نحو نقابة قوية وحرة مستقلة “.

البلشي يؤيد فكرة إجراء مناظرة بين المرشحين بانتخابات الصحفيين.

وقال البلشي، ردًا على منشور طالب بفكرة إجراء المناظرة: “فكرة هايلة.. أنا مؤيد جدًا وتقديري أن المناظرة تجسيد لفكرة التنافس الديموقراطي في نقابتنا”.

التوصيات:

.

Exit mobile version