تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مايو 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.
حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.
وعلى الرغم من وجود هذه البنود في دستور جمهورية مصر العربية والتي تضمن حرية الرأي والتعبير فإنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق ، حيث تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية ‘ أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي ، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين ، فضلًا عن تزايد حالات القمع وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ، والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير، وتحت مبررات غير مقبولة.
يذكر أن 20 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مايو 2024:
قرارات صادرة بتجديد الحبس:
- في 7 مايو 2024 قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس يحيي السيد عثمان نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجريدة الأخبار.
ألقى القبض عليه في اول نوفمبر 2022 وهو محبوس على ذمة القضية 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا باتهامات: نشر اخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية.
- في 12 مايو 2024 تم تجديد حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.
ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.
- في 13 مايو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
- في 27 مايو2024 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
بلاغات ودعاوي قضائية:
- في أول مايو 2024 تقدم صبرة القاسمي المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الإعلامي باسم يوسف، يتهمه فيه بالإلحاد وإنكار معتقدات الأديان السماوية، والسخرية من الإسلام والمسيحية.
وظهر الإعلامي باسم يوسف مؤخرًا مع مقدم البودكاست ليكس فريدمان اليهودي الأمريكي الجنسية، في لقاء مدته ساعتين و43 دقيقة، تحدث فيه عن الأديان السماوية بشكل عام والإسلام والمسيحية بشكل خاص، وتناول في حديثه مصر وقضايا مختلفة.
وتقدم صبرة القاسمي المحامي والناشط الحقوقي ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي حمل رقم 460774 لسنة 2024، الذي أحاله إلى نيابة شمال القاهرة الكلي للتحقيق.
وجاء فيه أن: المدعو باسم رأفت محمد يوسف، الشهير بالإعلامي باسم يوسف، ظهر مع المذيع اليهودي الأمريكي ناكرًا الأديان السماوية والعقائد الإسلامية والمسيحية ساخرًا منها.
وقال البلاغ: ادعى باسم يوسف أن الأديان السماوية صناعة بشرية بسبب الخوف والحاجة البشرية إلى اختراعها، مستمدًا مقولة الفيلسوف الفرنسي الملحد فولتير: لو لم يكن هناك إله لاخترعناه.
وأضاف: الأديان ما هي إلا مجموعة من القصص قام بها البشر بأنفسهم ونسبوها إلى الأديان، وادعى البلاغ على باسم يوسف أنه نافي العقدية التي يعتقدها الناس في العالم ومصر بأن الأديان السماوية تنزيل إلهي ووحي أوحاه الله الله سبحانه وتعالى إلى رسله عليهم السلام.
ووفقًا للبلاغ، فإن باسم يوسف سخر في لقائه مع مقدم برامج البودكاست ليكس فريدمان، اليهودي الأمريكي، أنكر الحياة بعد الموت واليوم الأخر، وسخر من اعتقادات المسلمين، وادعى ادعاءات خادشة للحياء وبتصرفات مشينة على غير الحقيقة ضد العقيدة المسيحية، الأمر الذي يرفضه المصريون بجناحيهم المسيحي والمسلم، الأمر الذي يستلزم تدخل الجهات العدلية للحفاظ على السلم المجتمعي وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية والحمة الدينية وقيم المصريين الدينية والروحية.
واستند البلاغ إلى ديباجة الدستور المصري، والمواد 98 فقرة ومن قانون العقوبات والمادة 160 من قانون العقوبات، ومواد قانونية أخرى.
- في4 مايو 2024 تقدم أحمد مهران، محامي الشيخ محمد أبو بكر، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة ميار الببلاوي، يتهمها بالتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة.
وقال البلاغ إن ‘الببلاوي’ تعمدت التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه التهديد والابتزاز لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمنعها موكله من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية، والتشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه، ونشر أخبار كاذبة عن أنه يصدر فتاوى غير صحيحة.
وقالت ميار الببلاوي في تصريحات صحفية لها، إنها شعرت بالأرق والضغط الشديد بعد تسجيل حلقاتها في برنامجها على أحد القنوات الفضائية، مشيرة إلى أنها تخضع لبعض الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على صحتها وستخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، مطالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
كما ردت ميار الببلاوي على حديث الإعلامية بسمة وهبة، بعد تعليق الأخيرة على اتهام الشيخ محمد أبو بكر لميار بالزنا عقب حلقتها في برنامج العرافة.
وأشارت ‘الببلاوي’ إلى أن الأزمة أصبحت في يد القضاء، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشيخ لخوضه في عرضها، مضيفة: رافضة الناس يقولوا إني بركب التريند، وكنت ساكتة طول الفترة اللي فاتت والناس كانت تبهدل فيا وتقطع فيا والموضوع أصبح في إيد القضاء والقانون.
- في4 مايو 2024 تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام يتهم البلوجر أماني السورية، لاتهامها بهدم قيم المجتمع بنفس طريقة البلوجر سوزي الأردنية، فضلًا عن تقديمها محتوى هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.
وجان نص البلاغ المقدم للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية، أن البلوجر أماني السورية تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها لتسرب محادثات خاصة جدا بينهما مع نشر صور أطفالها وألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، علاوة على أنها وتحرض الزوجات علي الأزواج لجذب مزيدا من المشاهدات والمتابعين، في تقليد صارخ للبلوجر سوزي الأردنية ولكن الأم هي من تهين أولادها.
وأردف محفوظ، في بلاغه، أن محتوي البلوجر أماني السورية هو المتاجرة بأطفالها وبحياتها الخاصة ولا هدف لها سوي الاتجار بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، طبقا للقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وقانون العقوبات وقانون مكافحه الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018 والعقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا اطفال طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل ووجود الظرف المشدد أن المتهمة هي الأم فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
واختتم محفوظ، بلاغه والذي يحمل رقم 762792 لسنه 2024 عرائض النائب العام، بأن تقديم هذا البلاغ هو استغاثه من جرائم ارتكبتها تلك البلوجر أماني السورية إلى محامي الشعب وصاحب الدعوي العمومية النائب العام. مطالبين بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض على المشكو في حقها ومنعها من السفر والأمر للجهات الأمنية بعمل التحريات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها، ومدى مشروعية إقامتها بمصر والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامة لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ اللازم قانونا.
- في 7مايو 2024 تقدم محامِ، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز تكوين الفكر العربي، وهم كل من: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وقال في بلاغه «إن المبلغ ضدهم قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم أي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه».
واعتبر مقدم البلاغ أن «ما يفعله القائمون على المركز بمثابة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، مما دعى بعض المواطنين ومؤسسة الازهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري- خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري، الذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض».
وأضاف المحامي أن “عموم الشعب المصري فوجئوا منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والإعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاثة وبعض الشخصيات الأجنبية وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خشية قيام المؤسسة باستغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب المبلغ ضدهم وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير”.
وقال المحامي في بلاغه «إنه قد نمى إلى علمي من خلال الأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية أن المبلغ ضدهم تلقوا أموالًا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للإنفاق على الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 78 على أن (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به)، وتنص المادة 98 فقرة «و» على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي)”.
وطالب في بلاغه «بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاثة، وإخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوين الفكر العربي والتحفظ على تلك الأموال وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق».
- في 8مايو 2024 حرر الشاعر هاني عبد الموجود، محضرا بقسم شرطة الدقي، يتهم فيه كلًا من المطرب هاني شاكر ومالك شركة عالم الفن وقنوات مزيكا المنتج محسن جابر واثنين آخرين، بسرقة أغنية “رحماكي”.
البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بحضور محامي لديوان القسم وكيلًا عن الشاعر هاني عبد الموجود، وحرر محضرًا ضد كلًا من المطرب هاني شاكر، ورجل الأعمال محسن جابر، والمؤلف محمد العامودي، مؤلف، والملحن محمد ضياء الدين.
واتهم المحامي الشخصيات الأربع بسرقة أغنية موكله “رحماكي” رغم تسجيلها باسمه في الشهر العقاري ، حيث قال عبد الموجود في بلاغه أنه توجه لشركة عالم الفن وعرض الأغنية على صاحب الشركة لكنه رفضها في حينها.
وأضاف الشاكي أنه بعدها تفاجأ بقيام هاني شاكر بغنائها من إنتاج الشركة وتم نسب صدور تأليفها لـ العامودي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.
- في 9 مايو 2024 تقدم المستشار وائل أبو شوشة ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على مركز تكوين الذي أسسه “إبراهيم عيسى- إسلام البحيري- يوسف زيدان”، بسبب خروجه عن السياق الفكري العام للمجتمع، ودعوته إلى ما يخالف الأعراف السائدة بالمجتمع المصري، ونشر الأفكار المتطرفة وازدراء الدين، بغرض التشكيك في الثوابت الدينية، بقصد الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي.
والجدير بالذكر أنه سبق وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز تكوين، بسبب التحفظ على أموال المؤسسة، وتلقيها أموال من دول أجنبية وجهات خارجية بقصد نشر الأفكار المتطرفة وازدراء الدين، بغرض التشكيك في الثوابت الدينية بقصد الأضرار بالمن القومي والسلم الاجتماعي.
وتابع: “تم التقدم ببلاغ للنائب العام قيد برقم 766270 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد رئيس مجلس الأمناء واعضاء مركز تكوين الفكر العربي وهم كلا من: “إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، يوسف زيدان”، بتهمة تلقي أموال خارجية، لترويج ونشر الأفكار المتطرفة، للتشكيك في الثوابت الدينية، والطعن في السنة النبوية المطهرة، بقصد أحداث فتنة عامة بين جموع طوائف الشعب المصري، وطالب البلاغ بالتحفظ علي أموال المركز، لحين الانتهاء من التحقيقات”.
- في 9 مايو 2024 أجلت الدائرة الثانية عمال في محكمة شمال الجيزة الابتدائية الكائنة في شارع السودان ثلاثة قضايا مقامة من مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام تعويضا عن فصل اربعة صحفيين تعسفيا من مؤسسات البوابة نيوز، الطريق والمصرية.
واستمعت الدائرة إلى أقوال شاهدي الإثبات لواقعة الفصل في الدعوى رقم 1957 لسنة 2023 المُقامة لصالح الصحفي “محمود س” ضد جريدة الطريق وقررت التأجيل لجلسة 6 يونيو 2024 لإعلان الجريدة بإعادة الدعوى للمرافعة وشهدت الجلسة عدم حضور الممثل القانوني لجريدة الطريق.
فيما أجلت الدائرة نظر الدعوى رقم 327 لسنة 2024 المقامة لصالح الصحفية “سمارة س” ضد جريدة البوابة نيوز لجلسة 6 يونيو 2024 لإعلان نقيب الصحفيين.
فيما أجلت الدائرة العاشرة عمال في محكمة شمال الجيزة الدعوى رقم 1959 لسنة 2023 المقامة من الصحفية “رشا س” ضد جريدة الطريق لإعداد تقرير بالرأي القانون من جانب خبراء وزارة العدل.
وأخيرًا أجلت الدائرة الثانية عمال جنوب الجيزة الدعوى رقم 1672 لسنة 2023 المقامة من الصحفية “سهام ص” ضد جريدة المصرية عقب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الاستقالة المقدمة من جانب الجريدة وإحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي.
- في 12 مايو 2024 أقام المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وبصفته محامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة التضامن لمؤسسة ومركز «تكوين الفكر العربي».
اختصم مرتضي منصور في دعواه وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تكوين»، وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، والباحث إسلام صلاح البحيري، والكتاب يوسف زيدان، فراس السواح، وألفت يوسف، ونايلة أبي نادر، وفاطمة ناعوت، بوصفهم الأعضاء المؤسسين لهذا الكيان.
قال «منصور» في نص دعواه : أطلب وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من المطعون ضدها الأولى بإنشاء ما يدعى بمؤسسة (تكوين) بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح»، مطالبًا بإلغاء القرار المطعون عليه بإنشاء ما يدعى بمؤسسة «تكوين» مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان إنشاء مؤسسة «تكوين» التي تم الإعلان عنها بتاريخ 4 مايو الجاري، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن مركز «تكوين» يهدد استقرار المجتمع المصري ويهدم ثوابته الدينية والأخلاقية بآراء وأفكار لا علاقة لها بالدين ولا صحيحه، ولا حتى بالأعراف والتقاليد والأخلاق المجتمعية المصرية أو العربية.
- في 12 مايو 2024حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 27 يوليو لعدم حضور شاهد الإثبات للمرة الثالثة، كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، قبل أن تؤجل لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
- في 13 مايو 2024 استدعى قسم شرطة مصر القديمة، الناقد الفني طارق الشناوي، لسؤاله حول بلاغ حرره نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ضده، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، بعد نشره مقالا ينتقد فيه زوجته الفنانة روجينا.
كان الناقد الفني طارق الشناوي كتب مقالا يقول فيه إن الفنانة روجينا موهوبة، ولكن بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها.
- في15 مايو 2024 قررت جهات التحقيق بالجيزة تجديد حبس البلوجر نادين طارق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة.
وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق، بعد نشرها عدة فيديوهات خادشة للحياء عن طريق قول بعض الإيحاءات التي تكون منافية للآداب العامة.
وتلقت الأجهزة الأمنية عدة معلومات عن البلوجر الشهيرة بنشرها فيديوهات تحتوي فيها على بعض التصرفات التي قد تكون منافية لقيم وعادات المجتمع المصري، بعدما أثارت الجدل بشكل كبير في نشر عدد من الفيديوهات على التيك توك.
في سياق آخر، قررت محكمة الاستئناف، تأييد حبس متهم بابتزاز صانعة المحتوى شيماء يونس 3 سنوات، لاتهامه بتركيب فيديوهات باستخدام الذكاء الصناعي، وعمل فويسات بصوتها وهي تطلب منه حذف الفيديوهات.
- في15 مايو 2024 استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال الفنانة سمية الخشاب، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامجه الرمضاني «رامز جاب من الآخر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر».
وقالت الفنانة، أمام النيابة إنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في برنامج «رامز جاب من الآخر»، مشيرة إلى أنها تعرضت للخداع من فريق الإعداد و«رامز» وتسببوا في إصابتها.
وحسب الفنانة س.خ، فإن إصابتها استدعت مكوثها في مستشفى بدبي بعد تصوير حلقة البرنامج، حيث تعرضت للإصابة بكسر في قدمها اليسرى وذراعها فضلا عن الكدمات والخلع في طرف الكعب وتمزق الأربطة، ما استلزم علاجها نحو 21 يومًا إلا أنها اضطرت للتحمل وأخذ المسكنات لاستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني.
وأفادت الفنانة أن مُعدة برنامج «رامز جاب من الآخر» خدعتها وقالت لها إن البرنامج اسمه «المدعى عليه ثانيًا» والمحاور هو الفنان رامز جلال، وأفهمتها أن الأخير تراجع عن تخويف ضيوفه كما كان يفعل طيلة السنوات الماضية.
- في 16 مايو 2024 حررت الفنانة سمية الخشاب، محضرا بقسم شرطة الهرم ضد المنتج السينمائي محروس عطوان لقيامه بتحرير شيكات لها قيمتها 500 ألف جنيه بدون رصيد.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من الفنانة سمية الخشاب، مفاده قيام المنتج السينمائي محروس عطوان بتحرير شيكين الأول بـ 200 ألف جنيه والثاني ب 300 ألف جنيه لها لسحبهما من البنك الأهلي الكويتي.
وأضافت أنه عندما توجهت للبنك اكتشفت عدم وجود رصيد.
- في 18 مايو 2024 حددت محكمه الجنح بالقاهرة الجديدة، جلسة 25 يونيو المقبل؛ لنظر أولي جلسات محاكمة البلوجر أماني السورية بتهم إساءة استعمال الأنترنت.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأن البلوجر أماني السورية، تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها، لتسرب محادثات خاصة جدا بينهما مع نشر صور أطفالها وألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، وتحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.
وأردف البلاغ، أن محتوى البلوجر أماني السورية. هو المتاجرة بأطفالها وبحياتها الخاصة، ولا هدف لها سوى الاتجار بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، وذلك طبقا للقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 والعقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا أطفالا طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل ووجود الظرف المشدد أن المتهمة هي الأم فقد تصلي العقوبة إلى السجن المؤبد.
واختتم البلاغ، بأن تقديم هذا البلاغ هو استغاثه من جرائم ارتكبتها ذلك البلوجر أماني السورية إلى محامي الشعب وصاحب الدعوى العمومية النائب العام، مطالبون بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض على المشكو في حقها ومنعها من السفر والأمر للجهات الأمنية بعمل التحريات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها؛ ومدى مشروعية إقامتها بمصر والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامة لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة، أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ اللازم قانونا.
- في 19 مايو 2024 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، لجلسة 26 يونيو المقبل.
وكان محامي سما المصري تقدّم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وذكر المحامي، أن موكلته نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
- في 20مايو 2024 تقدم المحامي ياسر قنطوش دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي ضد القائمين على شركة روتانا لاتهامهم باستخدام محتوي فني دون الرجوع إليها والتعدي على الحقوق الفنية لها.
وذكر المحامي ياسر قنطوش في بلاغه الذي حمل رقم 7811640 عرائض النائب العام، أنه رغم حرض الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقدير واحترام مالك شركة روتانا الا أنه تصرف العاملين دفعهم إلى تقديم البلاغ بسبب استخدام أغنيتها دون سند تنازل من مالكها الأصلي.
وتابع البلاغ أن موقع روتانا نشر أغنية الدهب التي نشرتها شركة روتانا عبر منصاتها رغم انتهاء التعاقد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب تماما، مؤكدا أن هذا يعد تعديا صارخا على الحقوق الفنية طبقا للمادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية.
وأكد قنطوش أن هناك بعض الأشخاص داخل روتانا يحاولون إبعاد الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، يضعون لها العراقيل ويصنعون المشاكل دون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي دفع شيرين للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة.
- في 23مايو 2024 قررت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، أمام دائرة الفحص قبول الطعن المقام من الصحفيين محسن هاشم وعصام الدين عبد الحميد حلمي شكلا، وإحالة القضية لدائرة الموضوع.
وكان الصحفيان محسن هاشم وعصام الدين عبد الحميد، قد أقاما دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس مجلس الشيوخ أمام محكمة القضاء الإداري.
حملت الدعوى المقامة رقم 13649 لسنة 77 ق، وذلك على خلفية أن نقابة الصحفيين امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم رغم التحاقهم بالنقابة وحرمتهما من صرف هذه المكافأة، بحجة أنهم صحفيين لصحف غير قومية.
وفي جلسة 28 يناير 2024، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وعقب الحكم، قرر الصحفيان الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا.
- في 23مايو 2024 تقدمت عدد من الصحفيات والمحاميات، ببلاغ إلى النائب العام بشأن الانتهاكات اللاتي تعرضن لهن، أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
حمل البلاغ رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني.
من ضمن المتقدمات بالبلاغ الصحفيات إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات أسماء نعيم وراجية عمران وماهينور المصري.
وكان عدد من الناشطات والصحفيات والمحاميات، قد تجمعن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، ظهر الثلاثاء 23 ابريل 2024، للاحتجاج على ما تتعرض له النساء في غزة والسودان، والتقدم بطلبات لهيئة الأمم المتحدة.
وأوضحن المتقدمات بالبلاغ، في بيان لهن، أنهن تعرضن للاعتداء أثناء القبض عليهن وأيضا أثناء احتجاز بعضهن، واستعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر (والذي كان قد وضعه الاحتلال الإنجليزي في 1914 ويعمل به حتى الآن)، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات.
وشملت الاتهامات أيضا هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش أثناء الاحتجاز، وأيضا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن.
جاء تقديم البلاغ بحضور عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم : ” طارق خاطر، هيثم محمدين، ندى سعد، فاطمة سراج، أحمد عبد العال، محمد فتحي، محمد عزب، إسلام سلامة”.
وأشارت المتقدمات بالبلاغ، أنه تم تسليم البلاغ في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأبلغوهم بأنهم سيحددون موعدا للمقابلة في وقت لاحق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت، في 24 أبريل الماضي، إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وجاء قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدا الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، وذلك في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- في 25مايو 2024 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة البلوجر “موسيلفا”، من اتهامه بنشر أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، في قضية وفاة طالبة العريش نيرة صلاح الزغبي.
وتضمن الحكم معاقبة باقي المتهمين الهاربين غيابيا بالحبس، من بينهم إعلاميين في قنوات تابعة لجماعة الإخوان.
وأحالت النيابة 11 متهما للمحاكمة الأول محبوس وباقي المتهمين هاربين، وهم: محمد علي عبد الرؤف محمد صالح، الشهير بموسيلفا (يوتيوبر)، وأحمد يحي عبد الفتاح مهران (محام)، وعمار محمد عبد الله أبو خضرة، وعمر أمجد أمجد محمد القراميطي، وشيرين محروس أحمد عرفة.
وضمت قائمة المتهمين: بهجت السيد صابر مرسي سليمان، (منضم لجماعة الإخوان)، ودعاء محمد حسن أحمد حسن، ومحمد ناصر علي عبد العظیم حسن (مقدم برامج في إحدى قنوات التابعة لجماعة الإخوان)، وسلامة محمد عبد القوي كامل (داعية إخواني هارب)، وأحمد عبد الرحمن علي حسن، وأسامة مصطفى محمد رشاد جاويش (مقدم برامج في إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان).
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون شهري فبراير ومارس 2024 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أذاعوا ونشروا عمداً وبسوء قصد عبر صفحاتهم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي “تويتر – فيسبوك – يوتيوب – تيك توك”، أخباراً وإشاعات كاذبة ادعوا فيها بقتل الطالبة نيرة صلاح محمود من قبل المتهمين في القضية رقم 189 لسنة 2024 إداري أول العريش.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم ادعوا بأن لأهلية المتهمين في قضية نيرة صلاح، نفوذاً يحول دون عقابهما، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين استخدم كل منهم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وذلك بأن استخدموا حساباتهم بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
وكانت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين رئيس المحكمة، بمعاقبة الطالب والطالبة المتهمين في واقعة وفاة نيرة صلاح طالبة العريش بالسجن 3 سنوات. وتضمن الحكم محو التسجيلات الموجودة على هواتف المتهمين، بعد أن وجهت تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهمين.
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وانتدبت النيابة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين على خلاف الحقيقة بنشر أخبار أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة. وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
- في 26مايو 2024 أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس البلوجر هدير عبد الرازق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر هدير عبد الرازق من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وانستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
- في 27مايو 2024 قررت النيابة العامة، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة.
تواجه المتهمة وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.
كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.
وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية” بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- في 28مايو 2024 أجلت محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة بتهمة لجلسة لجلسة 25 يونيو المقبل.
وسبق ان أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولي جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لجلسة 26 يونيو.
وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضي منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
- في 29مايو 2024 قررت محكمة جنح بدر، تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق والمتهمة بنشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقالت المتهمة؛ إنها لا تفعل أمر حرام، ولا تحرض الفتيات على الفسق مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموال.
وأشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها؛ مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف.
وأوضحت أنها لم يتم القبض عليها سابقا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها؛ مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
البداية عندما رصدت مباحث الآداب؛ قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- في 30مايو 2024 حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة 2 يونيو لنظر أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء ” تكوين”.
كان غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفت يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة “78 ق” :” طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الادارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين “المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر”، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.
وقال مقيم الدعوى: “إننا نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا إننا ملزمين أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الافكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التي يعتنقها المؤسسين، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول “.
وتابع:” لذلك يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة الاطلاع على هذا وتحديد أقرب جلسة للنظر أولًا : قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والاسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قضايا صدرت فيها الأحكام:
- في 2مايو 2024 قضت محكمة شمال الجيزة بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 400 ألف جنيه، للمستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، بتهمة سبه وقذفه.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة مرتضى منصور بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
- في 7مايو 2024 قررت محكمة جنح مستأنف المقطم، تأييد حكم حبس متهم لمدة عام، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات لها.
وحضر المحامي ياسر قنطوش، دفاعا عن الفنانة ريم البارودي، في جلسة محاكمة المتهم، حيث توجه له تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالفنانة.
وتعود تفاصيل الواقعة عند قيام المتهم، بنقل محادثات خاصة عبر تطبيق واتساب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها، مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات.
وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي قضت في فبراير الماضي بحبسه لمدة عام، قبل أن يستأنف المتهم على الحكم، لتصدر المحكمة في جلسة اليوم قرارها بتأييد الحكم سالف الذكر.
- في11 مايو 2024 قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس المتهم بالتسبب في إحداث عاهة للإعلامية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية قضت بالحكم على الدكتور« م .غ.» بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.
كان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء dmc»، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.
يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر.
وكانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021، ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.
- في 18 مايو 2024 قررت محكمة النقض، إلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج عدد من الصحفيين وأخرين على قوائم الإرهاب.
جاء ذلك في الطعن المقدم رقم 12 لسنة 2023.
والصحفيين هم: توفيق غانم، هشام فؤاد، هشام جعفر، عادل صبري وحسام الدين السيد.
أيضا تضم القائمة عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، بينهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعلا القرضاوي، وآخرين.
وكان الصحفيون: “هشام جعفر، وتوفيق غانم، وعادل صبري وهشام فؤاد، حسام الدين السيد”، قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة برفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، لما ترتب عليها من منع وتحفظ ومصادرة لحقوقهم السياسية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية.
يذكر أن الصحفي هشام جعفر كان قد تم إدراجه على قوائم الإرهاب من بين المئات وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2018، وصدر قرار من محكمة الجنايات، بجلسة 12 أبريل 2023، بمد اسمه بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
وأيضا الصحفي توفيق غانم، فوجئ من داخل محبسه بإدراج اسمه على قوائم الإرهابيين، حيث نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2023.
توفيق غانم كان يعمل مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 26/5/2021، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
وكذلك الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، حيث صدر اسمه في قوائم الإرهابيين وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2018، وفوجئ بمد اسمه في قوائم الكيانات الإرهابية في جلسة 12 أبريل 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 16 أبريل الماضي، وذلك لمدة خمسة سنوات أخرى.
وبشأن الصحفي هشام فؤاد، فهو تم إدراجه على قوائم الإرهاب، في عام 2014 حيث صدر قرار من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على أموال 112 شخصًا من بينهم هشام فؤاد.
أقام فؤاد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري وصدر حكم لصالحه، ولكن الحكومة استأنفت. وفي عام 2019 تم تجديد قرار التحفظ لمدة خمس سنوات أخرى.
وفي شهر يونيو 2019، ألقي القبض عليه وتم ضمه على ذمة “قضية تحالف الأمل” وصدر له قرار آخر بالتحفظ على أمواله هو ومن معه بالقضية.
فيما تقدمت أسرة الصحفي حسام السيد بخطاب إلى نقيب الصحفيين، للمطالبة برفع اسمه من قوائم الإرهابيين حيث تم إدراجه وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2018، بالإضافة إلى صدور قرار من نيابة أمن الدولة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 أمن دولة عليا
- في 19 مايو 2024 أيدت المحكمة الاقتصادية، براءة الفنان مصطفى كامل من قضية سب وقذف أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية سابقا.
من جانبه أعلن المستشار القانوني للفنان مصطفى كامل، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية جاء بعد أن تقدم بالمستندات التي أثبتت للمحكمة براءة موكله من هذه التهمة.
وأضاف المحامي، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة أصدرت حكما ببراءة الفنان مصطفى كامل، وذلك في القضية التي تحمل رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية المقامة من المدعو أحمد رمضان.
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت في ديسمبر الماضي بيانًا بشأن شطب أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق من جدول النقابة.
- في 20مايو 2024 قضت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب وذلك كحكم نهائي، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر.
وكان دفاع الكابتن محمود الخطيب تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023، بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023، طلب فيه من المحامي العام الأول، أن يعرض على محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق وأصدر القرار القاضي أحمد خالد الشايب بحبس مرتضي منصور سنة مع الشغل يوم 27 أبريل 2022، في الدعوى رقم 45 لسنة 2022.
- في 22مايو 2024 قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بتغريمها بـ5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، ورفض الدعوى المدنية وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.
وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، في وقت سابق، بتغريم المطربة شيرين عبد الوهاب مبلغ قدره 5 آلاف جنيه؛ بتهمة السب والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.
وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.
وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.
وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، واستمعت خلاله لأقوال المجني عليه وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.
- في 26مايو 2024 قضت محكمة جنح الإسماعيلية، بالسجن المشدد 5 سنوات على اليوتيوبر شريف جابر عبد العظيم في القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الإلحاد وتزدري الدين الإسلامي.
كان أحد المحامين ويدعي الهيثم سعد، تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه المدون شريف جابر بازدراء الأديان وإنكار ما هو قطعيّ الثبوت من الدين، واستهزائه بالذات الإلهية والنبي محمد.
وأكد في البلاغ أن المتهم كون جروب على فيسبوك اسمه الملحدين وبث من خلاله فيديوهات تحمل آراء تسخر من الدين وينكر فيها الجنة والنار والحساب، ويستهزئ بيوم القيامة وهي من الأمور الثابتة في صحيح الدين الإسلامي.
وحسب المحامي ومحرر الدعوى أن شريف جابر جاهر بسب الدين الإسلامي، وتطاول على «الله عز وجل»، وأنه تعمد الإساءة للدين بادعاء الحرية والتعبير عن الرأي.
وأكد أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، حيث أن القانون يجرم هذا الفعل بالقول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.
وأشار إلى أن المتهم يُصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين.
واتهم شريف جابر بقيامه بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراء الأديان بما يجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ” أن المحكمة بعد الاطلاع على عريضة الدعوى وادلة الاتهام والسماع للمرافعة ومحضر جمع الاستدلالات، واطمأنت المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وانتهت المحكمة لحكمها السابق ضد المدون شريف جابر بعدما وجهت له تهمة الترويج للإلحاد وازدراء الأديان.
أخبار نقابة الصحفيين:
“الصحفيين” تطلق مشروع تطوير مركز التدريب بالنقابة وتعيد افتتاح الاستديوهات.
- في أول مايو 2024 أطلقت نقابة الصحفيين، اليوم، مشروع تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وإعادة تشغيل الاستوديوهات، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنقيب الأسبق يحيي قلاش، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبدالحفيظ، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة هشام يونس، وأمين الصندوق محمد خراجة، وأعضاء المجلس حسين الزناتي، ومحمد الجارحي، ومحمود كامل.
كما شارك بالحضور أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وشريف صلاح الدين رئيس تحرير حريتي، والكاتبة الصحفية أماني الطويل، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين
وتعهد نقيب الصحفيين بدعم المركز خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن النقابة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات والهيئة التي لها علاقة بالعمل الصحفي والإعلامي، لعقد شركات في مجال التدريب، مشيدا بالجهد المبذول لتطوير المركز.
وأشاد النقيب بالجهد المبذول حتى وصل المركز إلى مرحلة تؤهله إلى وضعه على خارطة المراكز التدريبة الاحترافية في الوطن العربي.
وقال وكيل نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ إن “مركز تدريب النقابة تم تطويره بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتم تشغيل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، وبدأت فيه تدريبات عملية لأعضاء الجمعية العمومية، وطلاب الصحافة والإعلام، كما فتح مجلس النقابة الباب أمام تأجير القاعات والاستوديوهات”.
ووجه عبد الحفيظ الشكر والتقدير لحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي مول المركز بالكامل قبل 8 سنوات، كما وجه الشكر أيضا للنقيب الأسبق يحيى قلاش وأعضاء مجلسه الذين باشروا أعمال تأسيس المركز.
كما وجه الشكر أيضا للنقيبين عبد المحسن سلامة وضياء رشوان ومجلسيهما الذين باشروا عملية تشغيل المركز بعد تأسيسه وافتتاحه.
وتابع:” الشيخ سلطان أقام هذا المركز من مساحة فضاء إلى مركز تدريب يليق بنقابة الصحفيين، وأشاد بدور مؤسسة هيكل للصحافة العربية التي ساهمت في دعم عدد من الدورات النوعية لأعضاء الجمعية العمومية.
وبدأ حفل إطلاق مشروع التدريب بجولة قام بها مجلس النقابة داخل استديوهات المركز والقاعات المحاضرات النظرية وصالة التحرير، حيث قدَّم مدير مركز التدريب جمال غيطاس شرحًا، أثناء الجولة، لمجلس النقابة، حول الاستديوهات الاذاعة والتلفزيون، ووحدة المونتاج التي يتم منها تجميع المحتوي الاستديو التلفزيونوني.
وأشار غيطاس إلى أن الدورات التي استخلصها المركز ستشمل٧٢٠ نقطة تدريب موزعة على ٧٠ موضوع وعلى ١٥ دورة في ٧ مسارات.
الموافقة على القواعد الجديدة لصرف بدل التكنولوجيا لـ «الصحفيين» الذين لا يشملهم الصرف.
- في أول مايو 2024 أعلن مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.
وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى للإعلام ولرئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، لاستجابته لمطالب نقابة الصحفيين بشأن القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا.
وأكد البلشي أن القواعد الجديدة جاءت لتؤكد أحقية كل الصحفيين المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تنظيم الحصول على البدل يتم من خلال التنسيق المباشر بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام دون تدخل المؤسسات الصحفية.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
وقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على جهده المبذول بالتعاون مع نقيب الصحفيين خالد البلشي على مدار الشهور الماضية، لإعداد هذه القواعد الجديدة، وقام نقيب الصحفيين بإهداء درع النقابة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ضم وفد أعضاء مجلس النقابة كلًا من الكتاب الصحفيين، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، هشام يونس وحسين الزناتي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وكلاء النقابة ودعاء النجار عضوة المجلس.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، المستشار محمد عبد السميع، د. محمود ممتاز، د. منى الحديدي، أعضاء المجلس.
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الزملاء المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع
- في 3 مايو 2024 جددت نقابة الصحفيين المصريين مطالبها بالإفراج عن 20 صحفيًا مصريًا مازالوا قيد الحبس. كما طالبت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية الدولیة الخاصة بسلامة الصحفیین، وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ورفع الحجب عن جميع المواقع المحجوبة.
وهنأت نقابة الصحفيين المصريين في بيان لها جموع الصحفيين في مصر والعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتوجهت بتحية إجلال واحترام وتقدير للصحفيين الفلسطينيين، الذين واجهوا العدوان الصهيوني، وآلة حربه الوحشية، وتصدوا لأكبر عملية تزييف قادتها صحف ومنظمات دولية في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتصدوا لآلة الإبادة الصهيونية لفضح حقيقة العدوان الصهيوني النازي في حق الشعب الفلسطيني، ودفعوا الثمن من دمائهم ليرتقي أكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا شهداء العدوان الوحشي، ونقل الحقيقة في واحدة من أكبر البطولات الصحفية في التاريخ الحديث، وكذلك في واحدة من أكبر الجرائم الهمجية بحق الصحفيين في العالم،
وشددت نقابة الصحفيين المصريين على أن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت لترسل رسالة لجميع الأطراف أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الأسلحة الرئيسية في الدفاع عن الأوطان وحريتها.
وفي هذا الإطار، أكدت النقابة أنه بينما يحتفل الصحفيون في العالم بيوم حرية الصحافة، فإنها ما زالت تنتظر اليوم الذي تخلو فيه السجون من كل الصحفيين المحبوسين، والمواطنين المصريين المقيدة حريتهم على ذمة قضايا رأي ونشر.
وقالت النقابة إنها إذ تهنئ الصحفيين المصريين بيوم حرية الصحافة، وتهنئ الزملاء الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام الماضي، فإنها تجدد مطالبها بالإفراج عن 20 صحفيًا مصريًا مازالوا قيد الحبس، بينهم 7 من أعضاء النقابة، وكذلك دمج الصحفيين المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم. كما تكرر النقابة مطالبها بتمكين النقيب، وأعضاء المجلس من زيارة الصحفيين المحبوسين في محبسهم.
وأكدت النقابة أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا “ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة”، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، كما أن حرية الصحافة والتعبير ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكنها ستبقى شريان الحياة للدول والمجتمعات يمنحها الصحة والحيوية، فبدون الصحافة الحرة لا يمكننا التصدّي للظلم ولا إحداث التغيير، ولا المشاركة في المناقشات، التي تجعلنا نشعر بإنسانيتنا.
وأشار البيان إلى أنه إذ تشدد النقابة على أن حرية الصحافة هي باب المواطنين للتعبير عن آرائهم، ونقل مشاكلهم وجرس إنذار للحكومات للتعامل مع أزمات المجتمع، فإنها تؤكد أن مطالبها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتشير النقابة إلى أنه لا يمكن تجاهل سوء أوضاع الصحفيين اقتصاديًا، وتدني الأجور، بل وانعدامها في أوقات كثيرة، لدرجة أن قطاعًا كبيرًا من الصحفيين صار في ظل الوضع الحالي إما متعطلًا، أو يعمل بلا أجر، وهي الحالة التي أثرت بالسلب على حرية الصحافة في ظل وجود صحفيين كثر بالكاد يجدون قوت يومهم، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لإقرار لائحة أجور تضمن للصحفي القيام بواجبه المهني بكل حرية.
وأعادت نقابة الصحفيين التأكيد على مطالبها، التي رفعتها في جميع المحافل، ومنها الحوار الوطني بشأن الصحافة وأوضاعها، وتتلخص هذه المطالب في:
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
– إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة، ومشاركة، وطرفًا في المناقشات، التي تسبق إصدار هذا القانون.
– رفع الحجب عن جميع المواقع المحجوبة، وتعديل القوانين المنظمة للحجب بحيث لا يتحول إلى عقوبة جماعية بحق العاملين في المواقع المحجوبة.
وطالبت النقابة الحكومة بتبني التوقيع على الاتفاقية الدولیة الخاصة بسلامة الصحفیین، والمهنیین الإعلامیین الآخرين واستقلاليتهم، باعتبار كل تهديد موجّه إلى الصحفيين هو تهديد يستهدف مباشرة حرية الإعلام، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وهي حقوق أساسية متأصّلة بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وشددت على أن سلامة الصحفيين ليست مسألة أمن شخصي، بل هي مسألة سلامة وصحّة مجتمعات بأكملها. ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني والمهني والنقابي والوطني، حفظًا لمستقبلنا جميعنا، أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتها.
وقالت نقابة الصحفيين في ختام بيانها إن “الصحافة القوية ليست ريشة على رؤوس الصحفيين، ولكنها حماية للمواطنين والمجتمع وللأمن القومي وللأوطان”.
“الصحفيين” ترفض قرار “الأوقاف” بمنع تصوير الجنازات.. وتؤكد: مخالف للدستور والقانون.
- في 11مايو 2024 أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه، حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
وأكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات – نرفضها – من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكأة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وشددت النقابة على أنها لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضحت النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، وهو ما يتضمن الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
كما أوضحت النقابة أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، الذي يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفي التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى، أما العزاء، فمن حق عائلة المتوفى قصر حضوره على ذويهم، ويجب عليهم الإعلان عن ذلك بشكل واضح، وفى موعد مناسب، ويعتبر عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.
كما تقدمت شعبة المصورين بمقترحاتها، التي تتضمن بعض الإرشادات، والتي يجب على الصحفيين والإعلاميين اتباعها عند تغطية الجنازات للشخصيات العامة والمشاهير بمهنية وهي:
- تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل خاص هو عمل صحفي بامتياز، مع وجوب احترام الخصوصية.
- يمكن تصوير الأشخاص، الذين يحملون النعش دون الاقتراب منهم.
- يجب أن يراعى المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته.
- عدم التحرك كثيرًا، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أي صوت يصدر عن الكاميرا أو الموبايل.
- يجب أن يكون المظهر ملائمًا للحدث، متسمًا بالوقار.
- الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم.
- الامتناع عن التصوير فورًا إذا بدا الضيق على أحد المتواجدين، أو رفضه لتضمينه في أي صورة وتقبل ذلك على الفور، وعدم الإلحاح في السؤال أو مطاردة المصدر.
- التأكيد على أن الصورة الواسعة “wide angle” وليست القريبة هي الباقية، ولنا عبرة في صور جنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه.
- يفضل في حالة إتاحة وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤري.
- التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية وهو احترام الخصوصية، فإذا كان محظورًا على الصحفي استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريضٍ غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعي لتصوير مَن لا يملك من أمره شيئًا.
- يحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.
- الصور السيلفي ليست مناسبة أثناء التصوير الجنائزي، وينطبق هذا على المواطنين والصحفيين.
- من حق أسرة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم، وعليهم الإعلان عن ذلك، ومَن لم يعلن يعنى الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.
بناءً على ما سبق دعت نقابة الصحفيين أعضاءها من المصورين، الذين يقومون بتغطية هذا النوع من المناسبات لارتداء “فيست” يحمل شعار الصحافة بشكل واضح ولائق لتسهيل الفصل بين المصور الصحفي، والدخلاء من خارج الصحافة.
“البلشي”: استعادة روح الصحف القومية تبدأ من تعيين الصحفيين المؤقتين.
- في 12مايو 2024 أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضرورة حماية المؤسسات الصحفية القومية من الشيخوخة موضحا أن هذا الأمر لم يتم إلا من خلال تعيين الصحفيين المؤقتين ليتمكنوا من إعطاء كامل طاقتهم لرفعة شأن مؤسساتهم، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فورا لحين تعيينهم.
أشار “البلشي” إلى أن تعيين الصحفيين المؤقتين ليس عبئا على المؤسسات القومية بل طاقة أمل لأفكار جديدة تساهم في تجديد نشاط المؤسسات الصحفية القومية مؤكدا أن عدد المؤقتين ليس بالكثير لكن تأثيرهم على استعادة روح المؤسسات القومية أقوى ما نتخيل.
قال النقيب إنه سيستمر بمخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة حتى يتم تعيين الصحفيين المؤقتين خاصة بأن إصلاح المؤسسات الصحفية القومية لن يكون إلا من خلال هؤلاء الشباب الذين يحملون على عاتقهم عبء تطوير مؤسساتهم دون حصولهم على أدنى حقوقهم.
جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، مع مجموعة من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، لمناقشة حقهم في التعيين بمؤسساتهم التي قضوا فيها أكثر من 14 عامًا مقابل مكافآت لا توفر حياة كريمة لهم.
كان النقيب قد أكد في لقاءات سابقة، حق الصحفيين المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية طبقا للدستور حيث إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
نقيب الصحفيين يرفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات.
- في 18مايو 2024 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، مضيفًا: هذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل، وقرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا.
وتابع في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين وقرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد وخارجها، أن المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي.
وأضاف البلشي: نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مُقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون.
وقال إنه ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات.
وتابع: شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب.
بدوره قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن المصورين الصحفيين يعانون خلال عملهم ويتعرضون لانتهاكات، وقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها، قرار مخالف للقانون والدستور، فالوزير لا يستطيع منع المصورين من تصوير جنازة أي مسؤول كبير أثناء حضور قيادات الدولة لهذه الجنازة، كما لا يستطيع منع تصوير صلاة الجمعة.
وتابع أنه ليس من حق وزارة الأوقاف أن تضع ضوابط للتصوير، وقرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء.
وقال إن وزير الأوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم، وإنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاء سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن يخالفها بعد الإعلان عنها ستجرى معاقبته من قبل النقابة.
«الصحفيين» تكشف عن 3 محاور رئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية.
- في 18مايو 2024 أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، كشفت فيه تفاصيل اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، والتي بدأت عملها خلال الأسبوع الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بيان نقابة الصحفيين، أن النقاشات مع الزملاء المشاركين اتسمت بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التي ناقشها الزملاء في ظل تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية للصحفيين.
وأشار البيان، إلى أن لجان «مستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والحريات والتشريعات، عقدت اجتماعاتها بمقر النقابة في توقيتات مختلفة؛ لضمان مشاركة الزملاء في أعمال اللجان الثلاث، وشهدت الاجتماعات تقديم العديد من أوراق العمل، التي تتعلق بالأزمات الرئيسية، والأزمات التي تعانيها الصحافة المصرية مع وضع تصورات لحلول لها.
وأوضح أن الزملاء في اللجان الثلاث، التي تم تحديدها بناءً على عدة اجتماعات تحضيرية، شارك فيها الزملاء بالجمعية العمومية، اتفقوا خلالها على أن تكون المحاور الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية هي: مستقبل صناعة الصحافة، واقتصاديات الصحافة، والحريات والتشريعات على أن يدرج تحت هذه المحاور الثلاث كل النقاط المتعلقة بالأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية والصحفيون المصريون.
وشهدت لجنة الحريات والتشريعات في اجتماعها نقاشات واسعة حول القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وبينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، كما شهدت لجنة اقتصاديات الصحافة نقاشات حول الأجور والأحوال الاقتصادية للصحفيين، وعلاقات العمل في المؤسسات الصحفية وضماناتها القانونية في ضوء الواقع، الذى يعيشه الزملاء داخل مؤسساتهم، بالإضافة لاقتصاديات صناعة الصحافة، وتناول الزملاء في اجتماعاتهم تصورات الحلول اللازمة لإنقاذ الصحافة الورقية، وملف الصحافة الإلكترونية، والزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية.
ولفت البيان إلى الاتفاق على مقترح بإطلاق اسم «دورة فلسطين» على النسخة، التي يتم التحضير لها من مؤتمر الصحافة المصرية بعد التصويت على المقترح في الاجتماع التحضيري، الذي عقدته النقابة بمشاركة عشرات من الزملاء في مقر النقابة الأسبوع الماضي.
وتستمر الأعمال التحضيرية للمؤتمر طوال الفترة المقبلة حتى موعد انعقاد المؤتمر في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية في إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة للمجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً، وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية، وشيوخ مهنة الصحافة، بالإضافة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.
قواعد جديدة لانتساب الصحفيين بالخارج وأساتذة الصحافة والإعلام.
- في 18مايو 2024 قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين الموافقة على قواعد انتساب أساتذة ومدرسي الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون في أعمال الصحافة، كما قرر المجلس الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة في صحف مرخصة، أو الأعضاء في نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التي يعملون بها.
ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس النقابة رقم (100) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام لوضع ضوابط لفتح باب الانتساب للصحفيين في الخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، وبعد مراجعة القانون 76 لسنة 1970م، المنظم لشئون نقابة الصحفيين، والمادة (12) المنظمة لشروط القيد في جدول الصحفيين المنتسبين.
واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد في جدول المنتسبين من المصريين العاملين في الدول العربية ممارسًا لمهنة الصحافة في إحدى الدول، أو في مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو في نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التي يمارس عمله بها، على أن يلتزم طالب القيد بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، ويمثل أمام لجنة القيد بشخصه لإتمام إجراءات قيده، ويقوم بسداد رسوم اشتراك “ألف دولار”، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة على أن يعاد النظر في رسم الاشتراك بشكل دوري، ويتم تجديد العضوية سنويًا بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة عمله ورسوم تجديد العضوية “300 دولار”.
كما قرر المجلس أن يتم القيد في جدول الانتساب للأساتذة والمدرسين بكليات الإعلام، الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة لهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة، على أن يرفق بطلب القيد في جدول الانتساب، مستندات دالة على عمل المتقدم بكليات الإعلام العاملة في مصر، وجامعته، والقسم الذي يعمل به، وبرنت تأمينات؛ لإثبات وضع عمله الحالي.
واشترط المجلس أن تكون المساهمات الصحفية للمتقدمين لجدول الانتساب من أساتذة الأقسام المختلفة بكليات الصحافة والإعلام، في صحف معتمد القيد منها بنقابة الصحفيين بجدولي تحت التمرين، والمشتغلين، أو في مواقع صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، على أن يتم سداد رسوم قيد في الجدول المذكور بقيمة 3000 جنيه، بخلاف اشتراك سنوي قيمته 600 جنيه، ويتم إعادة النظر فيها مع كل دورة نقابية.
جمال عبد الرحيم: أزمات الصحافة لا تتعلق بقانون النقابة.
- في 21مايو 2024 أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.
وأشار عبد الرحيم خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأوضح عبد الرحيم أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين.
وقال سكرتير عام النقابة: “هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات”.
وأضاف: “كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلاً “.
وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
اتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول قابلة للتطبيق للأزمات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.
البلشى يعلن انتهاء أزمة قرار منع تصوير الجنازات بالمساجد.
- في 22مايو 2024 أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة قرار وزارة الأوقاف الخاص بمنع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد، والاتفاق على وضع ضوابط للتغطية من خلال النقابات المهنية المعنية “الصحفيين والإعلاميين”، وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع مع د. مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم كل القيادات الصحفية والإعلامية بينهم: الكاتب الصحفي / كرم جبر – رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس/ عبد الصادق الشوربجى – رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور/ طارق سعدة – نقيب الإعلاميين.
وقال البلشى إنه تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاةً لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حرمة دور العبادة، وجلال موقف الموت.
وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة، وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام.
وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة، وجلال موقف الموت في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية، التي تراعى ذلك وتحافظ عليه.
رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة سبل تطوير ودعم مهنة الصحافة ودعم خدمات الصحفيين.
- في 23مايو 2024 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ خالد البلشي، نقيب الصحفيين؛ حيث تمت مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة، ودعم خدمات الصحفيين.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، وكذا إيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبنى القضايا الوطنية، مضيفا: نشأنا جميعًا على قراءة الصحف سواء القومية أو المعارضة، والخاصة، وتربينا على متابعة مقالات كبار الكتاب، الذين أثروا الحياة السياسية والثقافية بفكرهم وآرائهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هناك الكثير من التغيرات والتحديات التي تفرض نفسها حاليًا على مهنة الصحافة، ونحن نُقدر ذلك، ومن ثَمّ نعمل على توفير الدعم للصحفيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون هناك تطوير مستمر من رجال المهنة أنفسهم لكي يتواكبوا مع ما يحدث من متغيرات”.
بدوره، توجّه نقيب الصحفيين بالشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الذي يؤكد استمرار مسار التعاون بين الدولة والنقابة بما يُسهم في تطوير هذه المهنة العريقة، مشيرًا إلى أن هذا هو المسار الأنسب لتطوير المهنة.
وشرح “البلشي”، خلال اللقاء، ما تم من جهود خلال العام الماضي سواء الجهود المتعلقة بالمهنة نفسها، ورعاية أبنائها، أو ما يتعلق بتطوير مبنى النقابة أو دعم عدد من الملفات الأخرى.
وأوضح أن النقابة بدأت في إجراءات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذى سيناقش كل ما يخص المهنة وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.
كما توجه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي لرعاية هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه كل المعنيين بالصحافة، وأساتذة الإعلام، متمنيًا أن تكون مخرجاته خطوة على طريق تطوير المهنة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل لمهنة “الصحافة”، بل والإعلام بوجه عام، لمواجهة مختلف تأثيرات التطورات الحديثة.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى دعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية، أو أي مشروعات تدر دخلًا منتظما للنقابة.
وفي غضون ذلك، تمت الموافقة على رعاية المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين تحت رعاية “مجلس الوزراء”، كما تمت الموافقة على رعاية مجلس الوزراء لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية التي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو 2024.
وعرض نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، عددا من المطالب بشأن زيادة الدعم المقدم للنقابة في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات، على رأسها العلاج، ومطالب عدد من الصحفيين الأخرى، وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم دراسة هذه المطالب من الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للصحافة.
وفى نهاية اللقاء قدم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس الوزراء، تقديرا للدعم المقدم للنقابة.
البلشي يستقبل لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين لبحث سبل دعم أعضائها.
- في 23مايو 2024 استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فرع مصر، لبحث سبل دعم أعضائها، خاصة الذين يتواجدون في القاهرة بسبب ظروف الحرب.
وأطلع الوفد نقيب الصحفيين المصريين على الأوضاع الصعبة، التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعلى أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين حاليًا في الأراضي المصرية.
وأشاد نقيب الصحفيين المصريين بالصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون رسالتهم في ظل الظروف الصعبة، التى يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيًا، وما يواجهونه من مصاعب بسبب نقص الإمكانات، ومواد الحماية والمعدات الصحفية.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عدة بنود، كان أبرزها العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ويشمل وضع آليات لتقديم المساعدات للصحفيين المتواجدين بمصر، وفى مقدمتها الخدمة الصحية.
كما جرى خلال اللقاء، الاتفاق على استمرارية التواصل بشكل دائم بين لجنة النقابة، ونقابة الصحفيين المصريين، لتقديم الخدمات للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل العمل والتعاون المشترك على كل الأصعدة، بما في ذلك ترتيب عقد الدورات المختلفة وورش العمل.
الصحفيين تُدين «محرقة الخيام» في رفح وتطالب الحكومات العربية بقطع العلاقات مع المحتل.
- في 27مايو 2024 أدانت نقابة الصحفيين محرقة الخيام، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الفاشي ضد النازحين العزل في رفح برعاية أمريكية، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال، وعدد كبير منهم تم حرق جثثهم.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الجريمة الوحشية، واستمرار المجازر في حق الشعب الفلسطيني تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية، وكل مَن يشارك بالصمت والتبرير، مع استمرار مثل هذه الأعمال، معتبرة أن استهداف مخيمات النازحين على الحدود المصرية يشكل انتهاكًا صارخًا لمعاهدة السلام.
وطالبت النقابة كل الأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب، ووقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني فورًا، والعمل على مواجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف منع وصول المساعدات له عبر احتلال قوات صهيونية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأعادت النقابة التأكيد على أن استمرار وجود القوات الصهيونية على معبر رفح هو خرق واضح لاتفاقية السلام، ويمثل إعلان حرب لا بد من اتخاذ كل السبل للتصدي له.
واستهدفت قوات جيش الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، وأحرقتها في واحدة من أبشع الجرائم، التي تأتى امتدادًا للوحشية والهمجية الصهيونية خلال 8 شهور من العدوان راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد، و80 ألف مصاب، هي واحدة من أكبر الجرائم الوحشية بحق المدنيين في التاريخ الحديث.
وقالت نقابة الصحفيين إنها إذ تثمّن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، الذي أمر حكومة الاحتلال بضرورة وقف العدوان على رفح، فإنها تؤكد أن المجازر المستمرة في حق المدنيين والنازحين هي تحدٍ صارخ لهذا الحكم برعاية أمريكية وتواطؤ دولي، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام جريمة إبادة جماعية مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع: إذ تحيي نقابة الصحفيين الدول الغربية، التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، فإنها تطالب الحكومات العربية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على فلسطين، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الاحتلال، ووقف كل أشكال التعاون معها، وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل.
وأضاف البيان: تحيي نقابة الصحفيين نضال الشعب الفلسطيني الباسل وصموده في وجه العدوان الإسرائيلي، كما تحيي مقاومته الباسلة.
نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن احمد طنطاوي بعفو رئاسي.
- في 28مايو 2024 طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد طنطاوي ورفاقه بعد تأييد الحكم عليه بالحبس ومعه أفراد حملته الانتخابية.
وقال البلشي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” لا سبيل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بنا خاصة في ظل عدوان وحشي على أشقائنا بالقرب من الحدود المصرية والذي وصل اليوم إلى استشهاد أحد جنودنا البواسل إلا تماسك مبني على إرساء قواعد الحرية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها”.
واضاف نقيب الصحفيين: ” في ظل هذه الظروف وبعد صدور الحكم اليوم بحبس الزميل الصحفي والسياسي أحمد طنطاوي لمدة عام في اتهامه في القضية المعروفة بتحرير توكيلات الرئاسة بغير الطرق الرسمية.. لا يسعنا ونحن نؤكد احترامنا لأحكام القضاء إلا مطالبة الرئيس بالعفو عن طنطاوي وكل افراد حملته، كما أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وفي مقدمتهم الزميلين محمد أكسجين وعلياء نصر وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم”.
من جانبها اصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا قالت فيه: ” تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الحكم القضائي الصادر بحبس الزميل الصحفي أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق لمدة عام في اتهامه بتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بغير الطرق الرسمية.
وأعلنت اللجنة احترامها لأحكام القضاء، فإنها تطالب السلطات المعنية، وتناشدها لإصدار قرار بالعفو عنه، كما تجدد مطالبها بإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزميلين محمد إبراهيم رضوان (أكسجين)، وعلياء نصر الدين المحبوسين بأحكام قضائية، وهي المطالب، التي سبق وأكّدتها النقابة سواء في البيانات الصادرة عنها، أو في المخاطبات الصادرة للجهات المعنية، أو في الطلبات، التي قدمها نقيب الصحفيين خالد البلشي للحوار الوطني.
وأكدت اللجنة أنه في ظل الظروف الدولية، التي تحيط بمصر، فإن قرارات العفو والإفراج عن الصحفيين، وكل سجناء الرأي من المواطنين المصريين سيكون لها مردود بالغ الأهمية، وأثر إيجابي على تماسك الجبهة الداخلية، وهو ما يسعى له كل مواطن مصري في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ الوطن.
التوصيات:
– مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والحرية الإعلامية بشكل خاص وتعديلها بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.
– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.
– بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.
– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
– ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.
– الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.
– رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.