Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر مارس 2024

mlotfy

                                                    

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مارس 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مارس 2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب “.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

يذكر أن يحيى خلف الله قد سبق القبض عليه عامي (2014،2015) على ذمة القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وقد تم إخلاء سبيله في القضيتين مع حفظهما.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

قرارات اخلاء سبيل:

يذكر أنه في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وتابعت في بيان لها: “لذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر”.

وأضافت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذى كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب”، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وتابعت النيابة في بيان لها: وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية”، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “جنحة”، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري، وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية.

 وأضاف أنه قام بمرافقتها الي حانوت آخر والذي تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته لهناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

ونوهت النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن بلوجر شهير على السوشيال ميديا قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية إلإ أنه لم يفِ بوعده.

وأوضحت التحقيقات، بأن المشكو في حقة جمع عشرات الملايين من المواطنين بحجة تشغيلها لهم في مطاعم شهيرة، حيث إنه يعمل استغل شهرته في جمع أموال الضحايا.

وأشارت التحقيقات بان المشكو في حقه انشاء شركة متخصصة في إدارة المطاعم بمدينة نصر وبدأ في استقبال أموال راغبي الاستثمار وبعد جمع عشرات الملايين تعثر في السداد الأرباح أو الأموال المستولى عليها.

وحرر عدد من الضحايا محاضر في مباحث الأموال العامة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

ويعد قرار الاستئناف المنظور هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائي وبات وواجب التنفيذ، وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج. وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامي بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وجاء في البلاغ أنه بعد ظهور إعلانـات علـى تلك القنـوات الفضائية تعلن عن عرض مسلسل تحت اسم: «تـل الراهـب» برمضـان 2024 بطولـة كـل مـن: الفنــان محمد رياض، والفنانـة ميريهـان حسين، والفنـانـة سوسـن بـدر، الفنانـة آيتن عـامر، والفنانـة شـيرين، والفنانـة منـي عبـد الغنـي، و الفنانـة لقـاء ســويدان، و الفنان عبدالعزيز مخيون، و الفنانة سميرة عبدالعزيز، وحيـث إن هـذا العمل تداول بـين عـدد كبير مـن الأشـخاص ادعـوا أنهـم منتجـون لـه، وقـد امتنعـوا عـن سـداد مسـتحقات وأجـور جميـع الممثلين المشـاركين فـي الـعمـل، وهـو مـا حـدا بـهـم لتقديم شكاوى متعددة لنقابة المهن التمثيلية.

وتابع البلاغ أنه لمـا كـان ذلـك، وكـان هـذا المسلسـل لـم يسدد الشخص الـذي قـام بإنتاجـه الرسـوم النسبية المستحقة للفنــانين المشــاركين بالعمل، وإذ تعـد أمـوال النقابـات فـي حـكـم المـال الـعـام، ومـا قـام به منتجـو هـذا العمـل يعد اسـتيلاء علـى المـال العـام ومشــاركة القنـوات، سـالفة الـذكر ومسـئوليها لمنـتج هـذا العمـل فـي هـذه الجريمـة، يضـعهم تحـت طائلـة القــانون للاشـتراك فـي هـذه الجريمـة، علاوة علـى عـدم سـداد مستحقات الفنـانين المشـاركين فـي هـذا العمل.وطالب مقدم البلاغ سـرعة التحقيـق فـي هـذه الـجـرائم مـحـل الشـكـوى، وإجـراء تحريــات مـن الإدارة العامـة لمباحــث الأمـوال العامـة حـول معرفـة منتجـي هـذا العمـل وتفاصيل وملابسـات هـذه الواقعـة، وإصـدار قـراركم بوقـف عـرض العمـل، وإحالـة المنتجـين لهذا العمل للمحاكمة الجنائية.

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، فقد كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية الازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

ونفاذًا لذلك، تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم على إدارة الحساب المسمى موسيلفا “mo silva” بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي “تيك توك، يوتيوب” وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها، والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب إليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.

وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.

وجاء في البيان: تابعنا بقلق شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد من الحسابات منها الموثقة ومنها المجهولة (لجان إلكترونية) وجود حملات ممنهجة (وقد تكون ممولة) متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب خاصة السودانيين والسوريين المقيمين في مصر.

وأضاف البيان أن تلك الحسابات ارتكبت جرائم إساءة استخدام وسائل التواصل وبث خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر، وقد انساق وراء تلك الحسابات بعض من الشباب الذين يجهلون الدور التاريخي لمصر وقيمتها وسط أمتها العربية، إلا أن الأمر تمادى بعد غياب الرقابة والمحاسبة وأصبحت تلك الحسابات تشكل خطرا على الأمن القومي المصري وتنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضدهم وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الامنية على وجه السرعة.

واختتم العوضي بيانه قائلا: إن هذا الأمر استوجب علينا أداء دورنا في حماية المجتمع إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنه البلاغ وما احتواه من جرائم عديدة، هذا وقد تم القيد البلاغ برقم 711895 عرائض المكتب فحص المكتب الفني.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 25000 جنيهًا، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد المتهم لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وكان مرتضي منصور سب الخطيب علنا وتناول ألفاظ وعبارات خادشة لشرفه عبر مداخلة تليفزيونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتمت احالة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور، أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علنا المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونا.

وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “زملكاوي” المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق، بأنه سب علنا المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهام السابق.

وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

ويواجه مرتضى منصور، تهمًا جديدة بالسب والقذف أمام القضاء، في سب الإعلامي عمرو أديب؛ حيث اتهمه أديب بتوجيه له السب والقذف والتشهير، ويُشير أديب إلى وجود أدلة تثبت هذه التهم، بما في ذلك مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر منصور وهو يسيء له بألفاظ نابية.

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال وليد الفولي، في بلاغه الذي يحمل رقم 729910 إن منصة 1XBET أثارت الجدل والاستياء بين الجمهور والمعجبين، الذين يرون في استخدام فيديوهات للمشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي تلاعبا واحتيالا.

وتابع المحامي: يعاقب القانون من يتداول بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأوضح وليد الفولي إلى تصدي القانون رقم 175 لسنة 2018 لمثل هذه الانتهاكات، إذ غلظت العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

وكان “حجازي” ظهر في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

وكان محامٍ تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

 

وأصدرت المحكمة، قرارًا بتغريم طليق الفنانة علا غانم، 20 ألف جنيه بتهمة السبّ والقذف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

في وقتٍ سابق، تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهمت فيه طليقها بـ«السب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها»، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة العامة في القاهرة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول، وأيضا تحريز الرسائل لفحصها وعرضها على خبير فني، قبل إحالته للمحكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أصدرت قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة غيابيا، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر أحد حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض”.

وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة”.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.

تعود بداية الواقعة عندما تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتعديها عليه بالسبّ والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر، وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهَّرت بموكّله، كما أنها تعدَّت عليه بالسبّ والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليه، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

نسبت النيابة العامة للمتهمة أنها أعلنت عن طريق نشرها مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة تتضمن إلى الاغراء واثارة الغرائز بقصد لفت الانتباه تضمنت تلك المقاطع المرئية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أفعال فاضحة مخله للحياء والآداب العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد عاما للمتهم الأول والثاني والسجن المشدد 6 سنوات للمتهمين الثالث والرابع غيابيا لإدانتهم في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبد اللطيف ومحمد عبد الهادي في القضية رقم 11712 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيم برقم 134 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من “أدهم.خ.ع.ح”،محبوس، و”إسلام.ر.ع.ر”، محبوس”، و”محمد.ع.إ.م.ع”، هارب، و”محمد.س.ف.أ”، هارب”، لانهم بتاريخ سابق على 17/10/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، عددوا المجني عليهما “هادي جميل أحمد الباجوري”، وهايدي خالد أحمد محمد، للكتابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بإفشاء أمور خادشة للشرف والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي مصحوب بطلب وهو التحصل منهما على مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما بين أمر الإحالة ان المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن نقلوا بواسطة الهاتف الجوار صورا لهما خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما واعتدوا على اليم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسلوا إليهما بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” والتي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى المخرج هادي الباجوري، بأقواله امام النيابة العامة أنه تلقى من هاتف محمول رسائل تهديد له عبر تطبيق واتس آب تتضمن تهديد بنشر صورا خاصة به وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية للحيلولة دون نشرها للعامة.

يما أدلت المجني عليها الثانية هايدي خالد ،29 عاما، طبيبة أسنان، أنها تلقت عبر هاتفها المحمول رسائل عبر تطبيق واتس اب يتضمن التهديد بنشر صورا لها خاصة وكان مصحوبا بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية دون نشرها للعامة.

أضافت أنه تم إرسال تلك الصور للشاهد الأول ووجهت اتهاما للمتهم الرابع بالحصول على تلك الصور من الهاتف مستغلا عمله لديها سائق.

وشهد النقيب احمد فيصل السمنودي، نقيب بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الرابع بالحصول على الصور الخاصة بالشاهدين الأول والثاني من خلال هاتف الاخيرة مستغلا عمله لديها كسائق وقيامه بإرسال تلك الصور الى المتهم الثالث الذي قام بإرسالها هو الاخر الى قريبة المتهم الثاني وعلى أثر ذلك قام المتهمان الأول والثاني بالاتفاق فيما بينهما على تهديد وابتزاز الشاهدين وأرسل رسائل الكترونية تجمل تهديد لأخرين بنشر تلك الصور مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كان موظف سابق في البنك التجاري الدولي، قد أقام دعوى قضائية ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، ومن بينهم الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة «فيتو»، زعم فيها أنهم نشروا أخبارًا تضمنت عبارات تعد سبًا وقذفًا في حقه، وبعد تداول الدعوى في محكمة جنح الدقي أصدرت حكما غيابيا بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

وقدم المستشار طارق العوضي المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفي عصام كامل، طعنًا على الحكم المشار إليه، وتضمنت مذكرة الطعن عدة دفوع قانونية مهمة، من بينها انتفاء كافة أركان جريمة السب والقذف في الخبر الذي زعم المدعي بأنه يتضمن عبارات سب وقذف في شخصه، وهو الخبر الذي جاء تحت عنوان “النائب العام يحفظ بلاغًا ضد البنك التجاري الدولي”.

وفى هذا الشأن أوضح العوضي في مذكرة دفاعه، أن نشر الخبر جاء استنادًا إلى حرية الصحافة في تغطية الأخبار العامة المتعلقة بالاقتصاد، وأن الخبر المنشور ما هو إلا ترديد لقرار المستشار النائب العام، بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدني، ضد مسئولي البنك التجاري الدولي، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقرار النائب العام بشأن الشكوى المشار إليها ثابت ثبوتا يقينيا، مقدم به شهادة من نيابة الأموال العامة العليا.

كما دفع طارق العوضي في مذكرة دفاعه ببطلان القيد والوصف الوارد في صحيفة الادعاء المباشر، وعدم انطباق مواد الاتهام على الكاتب الصحفي عصام كامل، وكذلك الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمرور أكثر من 3 سنوات ما بين حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 11 يوليو 2018، في الطعن رقم 3660 لسنة 7 قضائية، وبين الحكم الغيابي المطعون فيه والصادر بتاريخ 16 مارس 2023.

وبعد تداول الطعن، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وإلغاء الحكم الغيابي المشار إليه، مع رفض الدعوى المدنية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر محادثات إلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بعد كده تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها، وقالت التحريات تمت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، وضحت أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

يذكر أن مودة قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.

أخبار نقابة الصحفيين:

«الصحفيين» تدين «مجزرة الطحين»: وصمة عار على جبين الإنسانية.

وشدد نقابة الصحفيين في بيان لها على أن “مجزرة الطحين”، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد “الجوعى” من الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن أنها تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق، وتخاذل عربي مستمر.

كما أدانت نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكيان الصهيوني، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على “مجزرة الطحين”، وذلك في إطار الدعم الأمريكي غير المشروط لمجرمي الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.

وقالت النقابة إنها تعيد تأكيدها أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر، التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 110 ألف فلسطيني بين شهيد، وجريح، ومفقود معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أنها تعيد التأكيد أنه لم يعد من المقبول استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصري المغتصب ضد شعبنا العربي في فلسطين.  كما لم يعد الصمت، وسياسة صم الآذان خيارًا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال.

وشددت النقابة على مطلبها “ومطلب كل صاحب ضمير إنساني” بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية. كما تطالب بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفي في نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت نقابة الصحفيين لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف حرب التجويع ضده، وأكدت أن حرمان الأشقاء في غزة من الإمدادات الغذائية، وتكدسها دون السماح بمرورها يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، لذا فإنها تخاطب ضمير العالم علّه يستيقظ من سباته العميق، الذي دام 5 أشهر للتحرك بكل السبل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

جمال عبد الرحيم: الصحافة الورقية تشهد تراجعًا شديدًا وتحتاج إلى مساندة

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس للنقابة، بمقر نقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وأضاف عبد الرحيم في كلمته، أن التراجع الأخير في المهنة وخاصة في الصحافة الورقية التي يزيد عمرها أكثر من 250 عامًا، لم يشفع لها في أن نحافظ عليها أو نساندها.

وتابع:” إن الصحافة الورقية حاليًا في حالة انهيار، حيث إن كان منذ زمن الصحف المصرية تتخطي توزيعاتها أكثر من مليون نسخة، ولكن حاليا الأرقام الصادرة من الهيئة الوطنية للصحافة فتشير إلى أن التوزيعات للصحافة الورقية في مجملها لا تتخطي 200 ألف نسخة”.

واستطرد:” أنه لا بد أن نعترف أن الصحافة الورقية تعاني لأسباب واضحة، ولا نستطيع أن نقول الصحافة الالكترونية وصحافة المواطن هي السبب المباشر، ولكن يعد المحتوي والأوضاع الاقتصادية وهامش الحرية هي أسباب التراجع”.

وشدد عبد الرحيم على أن مهنة الصحافة تواجه مشكلة تتمثل في التشريعات، أبرزها ما ورد في قانون 180 لسنة 2018 فيما يتعلق بإصدار الصحف، معقبًا:” إن القانون وضع عراقيل في إصدار الصحف ببند لإصدار الصحف يبلغ 4 ملايين جنيه، على الرغم من أن الدستور أكد أن الإصدار بالإخطار”.

 

نقابة الصحفيين تجتمع مع المؤقتين بالصحف القومية

وطرح الصحفيون المؤقتون- الذين حضر العشرات منهم ممثلين عن زملائهم بالمؤسسات الصحفية القومية- مطالبهم على النقابة، وعلى رأسها حقهم في التعيين بمؤسساتهم الصحفية، أسوة بإعلان الحكومة عن تعيين عاملين جدد في مؤسسات الدولة، خاصة وأن الكثير منهم يعمل صحفيا في مؤسسته لأكثر من 14 سنة، دون تعيين، ودون الحصول على رواتب عادلة، وجميع الحقوق الوظيفية التي يحصل عليها أي موظف في الحكومة، وفقا لقانون العمل.

وقال البلشي:”نخوض معركة واضحة للوصول لحلول لأزمة الصحفيين المؤقتين، وهو موقف واضح للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وموقف واضح لكل من يبحث عن الحق”.

وأضاف: “نحن هنا اليوم، نخرج بصوت واضح أن النقابة داعمة لحقوقكم ومعكم حتى النهاية، ونتمنى أن نصل لحل الأزمة بشكل عاجل”.

وأعرب نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.

وتحدث عدد من الزملاء، عن اتخاذ خطوات عديدة في مختلف الاتجاهات لمطالبة الحكومة بتعيينهم في مؤسساتهم، وإلغاء قرار وقف التعيين بهذه المؤسسات، التي أصابتها “الشيخوخة” بسبب عدم تجديد الدماء، خاصة مع خروج الآلاف من الصحفيين بالمؤسسات القومية للمعاش، على مدار السنوات الماضية، دون تعيين جدد.

واتفق الحضور، على عقد مؤتمر صحفي موسع، داخل نقابة الصحفيين، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، للإعلان عن مطالبهم، والخطوات التي يتخذونها من أجل تحقيق مطالبهم بالتعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين يتم ذلك.

كما اتفق الحضور، على دعوة الصحفيين البرلمانيين، لطرح مشكلتهم الخاصة بقضية التعيين في البرلمان، والمشاركة في المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، والتأكيد على حقهم في التعيين بشكل عاجل، وكذلك التضامن مع زملائهم، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد المؤسسات القومية لتعيينهم، وأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد قرار الحكومة بالامتناع عن التعيين.

 

لجنة المرأة بـ”الصحفيين”: تحية اعتزاز وتقدير للزميلات الصحفيات

وثمّنت مقرر لجنة المرأة، جهود الدولة المصرية في إرساء مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وتمكين المرأة بكل المجالات في ظل قيادة سياسية حكيمة تقدر قيمة ومكانة المرأة، وتضع مطالبها، وحقوقها على قائمة الأولويات والأهداف الوطنية.

وقالت «النجار»: يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام، والمرأة الفلسطينية تعاني ويلات العدوان الصهيوني الهمجي الغاشم، حيث كانت النساء والأطفال أكثر الفئات استهدافًا في هجمات السابع من أكتوبر في قطاع غزة، والبالغ عددهن 8750 امرأة وفقًا لآخر إحصاء رسمي، فضلًا عن اختفاء نحو 1800 من النساء في عداد المفقودين، و5 آلاف أرملة، واعتقال 260 أخرى في سجون الاحتلال.

أضافت: أن المرأة ستظل أيقونة القضية الفلسطينية، فهي الأم، التي أنجبت المناضلين والشهداء، وهي التي ربتهم على النضال من أجل الوطن، وفي القلب منها الصحفيات الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقدمن نموذجًا يحتذى به في القيام بواجبهن المهني، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وأشارت «النجار» إلى أن الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين يتعرضون يوميًا لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، حيث بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن 127 صحفيًا، منهم 16 شهيدات صحفيات.

فيما بعثت مقرر لجنة المرأة، تحية إجلال، وإكبار إلى أرواح الشهداء الفلسطينيين، ولشهداء الصحافة ولأيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أن التاريخ سيظل يذكرهم دائمًا في أهم صفحاته بحروف من نور لما قدموه فدائًا لوطنهم.

وأكدت أن المرأة الصحفية المصرية لعبت دورًا كبيرًا، ومؤثرًا على مدار تاريخ النقابة الممتد طوال 83 عامًا، أثبتت خلاله كفاءتها وجدارتها، وأنها شريك أساسي وفاعل، برز هذا في محطات تاريخية نعتز بها جميعًا، ونسعد بذكرها دائمًا لتنير لنا الطريق في السنوات المقبلة.

وأشارت عضو المجلس، إلى أن تاريخ نقابة الصحفيين أبرز في أهم صفحاته محطات نضال المرأة الصحفية، حيث كانت أربع سيدات وهن: نبوية موسى، فاطمة نعمت راشد، فاطمة اليوسف، منيرة عبد الحكيم، ضمن المائة المؤسسين للنقابة، وشاركن في أول جمعية عمومية لها في عام 1941م.

وأوضحت أن المرأة الصحفية استطاعت الوصول لعضوية المجلس بالانتخاب، وكسب ثقة زملائها الرجال قبل النساء، مشيرة إلى أن أول صحفية تفوز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أمينة السعيد في الدورة 14، عام 1954، واستمرت تسع دورات حتى عام 1962م، وشغلت منصب وكيل النقابة ثلاث دورات متتالية، ثم غابت الصحفيات عن مجلس النقابة حتى عام 1967.

وأضافت: في عام 1974م، عاد مجددًا تمثيل الصحفيات بالمجلس على مدى ثلاث دورات 26- 27 -28 بعضوة واحدة على التوالي، وهن: نوال مدكور، أمينة شفيق، فاطمة سعيد، ثم ارتفع عدد النساء في المجلس إلى ثلاث عضوات بالدورة الواحدة، على مدى دورتين متتاليتين 29 و30، حتى عام 1977م، أمينة شفيق، بهيرة مختار، فاطمة سعيد.

وأوضحت أنه في عام 1980 انخفض العدد في الدورة 31 إلى عضوتين أمينة شفيق، فاطمة سعيد، التي شغلت منصب أمينة الصندوق، مضيفة أنه تراجع تمثيل الصحفيات في المجلس بعضوة واحدة هي أمينة شفيق على مدى ثلاث دورات 32- 33- 34، حتى عام 1985م، حيث فازت سناء البيسي في الدورة 35، عام 1987، وارتفع مجددًا عدد العضوات في المجلس إلى عضوتين أمينة شفيق، وسناء البيسي بالدورة 36، عام 1989.

ولفتت عضو مجلس الصحفيين إلى فوز أمينة شفيق في الدورة  37، عام 1991م، وشغلت منصب السكرتير العام، كذلك فازت عضوتان، أمينة شفيق، وشويكار طويلة في الدورة 38، عام 1993م، ثم انخفض التمثيل إلى عضوة واحدة هي أمينة شفيق في الدورتين 39، و40، حتى عام 1997م، أما خلال أربع دورات في الفترة من 1999م حتى 2005م، غابت الصحفيات عن المجلس، ثم فازت عبير السعدى في الدورات  45، 46، 47، 48، من 2007م حتى 2013م، وفى الدورة 48، انضمت لها حنان فكرى، واستمرت حتى الدورة 49، وفى الدورتين 50، 51 المجلس دون نساء إلى أن فازت عضوة المجلس الحالية في الدورة 52 عام 2021م.

وفى أكتوبر عام 2022م، أسفرت انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية عن فوز الزميلتين هدى الساعاتي، وشرين العقاد بعضوية مجلس النقابة لينضما إلى الزميلة بسمة الشحات ليصبح عدد الصحفيات في مجلس النقابة الفرعية 3 عضوات وهو مؤشر جيد، وثقة غالية من الجمعية العمومية والزملاء الصحفيين على قدرة المرأة على الصمود أمام كل الصعاب، والتحديات التي تواجه العمل النقابي بفكر واعٍ مستنير.

والجدير بالذكر أن الزميلة الراحلة هويدا فتحي نائب رئيس تحرير “الأخبار” كانت أول صحفية تتقلد منصب رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية بالانتخاب في تاريخ النقابة، فضلًا عن تميزها في عملها، حيث نالت العديد من الجوائز خلال مشوارها الصحفي منها جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين فرع التغطية الإخبارية عام 2003م، عن حملة تسريب اللحوم الفاسدة، وجائزة التفوق الصحفي فرع التحقيق الصحفي عام 2006م عن حملة نظرة إلى مرضى “فيروس سي”، وحصلت على جائزة صحافة المرأة من المنظمة العربية لحقوق المرأة بالمغرب عام 2010م، عن مجموعة من القصص الإنسانية من محاكم الأسرة نشرت في “أخبار اليوم”.

ومؤخرًا أسفرت انتخابات اللجان النقابية لنقابة الصحفيين بالمحافظات عن فوز 4 زميلات بالانتخاب وهن: الزميلة روح الفؤاد “جريدة الجمهورية” رئيسًا للجنة النقابية بمحافظة الشرقية، والزميلة علا الحيني “روزا اليوسف” عضو اللجنة النقابية بالمنيا، والزميلة نيفين مصطفى “الأهرام” عضو اللجنة النقابية بسوهاج، والزميلة إسراء قنديل “الأهرام” عضو اللجنة النقابية بالمنوفية.

وأخيرًا اختتمت مقرر لجنة المرأة متمنية كل النجاح والتوفيق للزميلات الصحفيات في كل مكان، وفى كل المهام الموكلة إليهن.

“حريات الصحفيين” تطالب بالإفراج عن الزميلة رنا ممدوح: كنا ننتظر رسائل إيجابية بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

وشددت لجنة الحريات – في بيان لها مساء يوم الأحد – على رفضها لتوقيف الزميلة بهذه الطريقة أثناء توجهها لممارسة عملها، وهو ما يعد “انتهاكًا لحقها في ممارسة عملها”.

وأكدت اللجنة أن النقابة تواصل اتصالاتها للإفراج عن رنا ممدوح، خاصة أن القبض عليها أثناء توجهها لممارسة عملها الصحفي يرسل رسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي، ففي الوقت، الذي كنا ننتظر صدور قرارات بالإفراج عن دفعة جديدة من الزملاء المحبوسين، جاءت طريقة توقيف الزميلة لتثير الكثير من التساؤلات حول ملف أوضاع الصحفيين المحبوسين، وهو الملف الذي كان قد بدأ في التحسن منذ مارس الماضي.

وعبرت اللجنة عن تضامنها مع رنا ممدوح، ومع كل الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم 21 صحفية وصحفيًا، وتطالب باستمرار الخطوات، التي بدأت لتسوية هذا الملف.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى إطلاق سراح الزميلة الصحفية رنا ممدوح.

وقال نقيب الصحفيين عبر حسابه على فيسبوك، الأحد: “منذ الصباح أتابع واقعة توقيف واحتجاز الزميلة رنا ممدوح الصحفية بموقع مدى مصر.. رنا اتصلت بي صباح اليوم بعد استيقافها في كمين العلمين، وعندما تم سؤالها عن وجهتها أعلنت انها في طريقها لمنطقة رأس الحكمة بعد تقديم هويتها الصحفية”.

وأضاف البلشي: “رنا انتظرت في الكمين لمدة تصل لنصف ساعة ثم أخطرتني بأنها تم إبلاغها بانها سيتم نقلها إلى قسم العلمين بسبب توجهها لإجراء تحقيق صحفي بدون تصريح. وهو ما استغربت حدوثه وقمت بالتواصل مع الجهات المختصة منتظرا حل الأمر”.

وتابع: “في آخر اتصال تليفوني مع رنا أخطرتني انها وصلت لقسم العلمين وبعدها انقطع الاتصال معها وأصبح هاتفها خارج نطاق الخدمة لساعات، بعدها عاد الهاتف للرنين مع منتصف اليوم لكن دون رد”.

وواصل: “طوال اليوم اخترت واختارت أسرة مدى مصر التواصل في محاولة لحلحلة الأمر، وكنا نتمنى حله خاصة ان رنا لم ترتكب أي جريمة إلا إذا اعتبرنا توجه الصحفي لممارسة عمله جريمة”.

وقال نقيب الصحفيين: “أتمنى أن يتم إطلاق سراح رنا وحل الموضوع خاصة بعد مرور ما يقرب من 12 ساعة كاملة على احتجازها بعيدة عن أسرتها وأبنائها”، مشددا على أن “احتجاز صحفي أثناء توجهه لممارسة مهنته يرسل رسالة سلبية في وقت كنا ننتظر فيه إطلاق سراح المزيد من الصحفيين المحبوسين.

وأضاف نقيب الصحفيين: “اعتقد أنه ليس هناك أية مصلحة في إرسال مثل هذه الرسائل الآن”.

وختم البلشي منشوره قائلا: “ادعو لإطلاق سراح رنا واستكمال ما تم بدأه من مراجعة أوضاع جميع الصحفيين المحبوسين”.

وكان موقع “مدى مصر”، قد أفاد باحتجاز قوات الشرطة للزميلة رنا ممدوح، الصحفية بالموقع، صباح الأحد في قسم شرطة العلمين، وذلك بعد إيقافها أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل.

ووفق “مدى مصر”، استوقف كمين شرطة عند محطة رسوم العلمين السيارة التي كانت تقل ممدوح، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة بزعم “إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح”، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، الذي انقطع الاتصال معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه.

ويشار إلى أن الزميلة رنا ممدوح، عضوة نقابة الصحفيين، وتعمل حاليا بقسم التحقيقات في “مدى مصر”، بعدما انضمت لفريق الموقع في 2018.

وعملت ممدوح على مدار ما يزيد على 15 عامًا في عديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية.

وسبق احتجاز رنا في أواخر 2019 مع اثنين من صحفيي “مدى مصر”، بينهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

 

القضاء الإداري تلغي قرار الصحفيين بإعفاء رئيس لجنة الإسكان من منصبه

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٨٨ لسنة ٧٨ قضائية نقيب الصحفيين بصفته.

وكانت نقابة الصحفيين قررت إعفاء عضو مجلس النقابة من منصبه كرئيس للجنة الإسكان.

 

البلشي يطلق حملة “أجر عادل للصحفيين” ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وأكد خالد البلشي أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين في المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التي تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.

وشدد البلشى على أن المطالبة بأجر عادل، هي حق لجموع الصحفيين في مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعي لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفي وتوسيعه.

وكشف خالد البلشى أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومي للأجور لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التي أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء في تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.

كما خاطب البلشى جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب البلشى المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب.

وأكد البلشى أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.

وأضاف خالد البلشى أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا بد أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك التحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين في ظل الأزمة، التي تعانيها الصحافة، والتي تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيس لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم،  فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى في طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.

وأشار البلشى إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس.

ودعا البلشى الزملاء للمشاركة في الحملة، وتقديم المقترحات في هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث في نقابة الصحفيين، علمًا بأن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات في مقر النقابة، خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتي تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة في ذكرى مرور عام على انتخابه.

“البلشي” يعلن تشكيل وفد من البرلمانيين ومجلس النقابة لمقابلة المسئولين لتعيين “الموقتين”

ترأس المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وشارك فيه، كل من النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، والنائبة الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، والكتاب الصحفيين هشام يونس، ومحمد الجارحي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، أعضاء مجلس النقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ببعض الصحف القومية، الذين حضروا تضامنا مع مطالب المؤقتين.

وقال البلشي، إن تعيين الصحفيين المؤقتين، هو أحد الحقوق الهامة التي تدافع عنها النقابة، سواء للنقابيين وغير النقابيين، وهي الحق في العمل، وأن الكثير منهم يعملون في مؤسساتهم لأكثر من 14 سنة، دون تعيين، بالرغم من الاعتماد عليهم بشكل أساسي في العمل بهذه المؤسسات.

وأكد، استمرار دور النقابة في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وأنه سيتم تشكيل وفد يضم أعضاء بمجلس النقابة، وأعضاء مجالس إدارات الصحف المنتخبين، وأعضاء مجلس النواب المتضامنين، وممثلين عن الصحفيين المؤقتين، لمقابلة المسئولين بالهيئة الوطنية ومجلس الوزراء وكل المسؤولين في الدولة، المعنيين بهذه القضية لحلها.

وأعلن الصحفيون المؤقتون، جمع 250 توقيعا تضامنيا من زملائهم المعينين داخل المؤسسات الصحفية حتى الآن،. ومن بين الموقعين أعضاء لجان نقابية وأعضاء مجلس نقابة، في إطار حملة التوقيعات التضامنية التي دشنوها داخل المؤسسات للمطالبة بالتعيين.

ومن جانبه، أعلن النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع قضية الصحفيين المؤقتين، وحقهم في التعيين، وأنه سيستمر في التنسيق مع النقابة وزملائه بمجلس النواب والنائبة الصحفية أميرة العادلي، وكل المتضامنين من أجل تحقيق حق المؤقتين في التعيين، وأنه بحث في هذا الملف، ولم يجد أي مبررات تمنع تعيين المؤقتين، وأنه إذا كان هناك قرار بوقف التعيينات، فهو ليس أقوى من القانون، ويمكن إلغائه بقرار.

وأكدت الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن هذه القضية تحتاج إلى قرار سياسي، على غرار قضية تعيين المعلمين، التي تدخل فيها الرئيس السيسي، وانتهت بصدور قرار بتعيين معلمين جدد، لافتة إلى أن تعيين الصحفيين هو حق أصيل لمجالس إدارات الصحف القومية، إلا أن وجود بند في قانون الهيئة الوطنية بالإدارة الرشيدة والحكيمة، دفعها لاستغلال هذا البند في السيطرة على إدارة شؤون الصحف القومية، مشددة على الحق الأصيل للمؤقتين في التعيين، وأنهم تعرضوا للظلم رغم تعيين الكثيرين في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ 4 سنوات، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بمنع التعيين، أكد أنه قرار مؤقت، وأن الهدف منه حصر أعداد الصحفيين المؤقتين، والعمل على جدولة تعيينهم، وأنه لا يجوز وقف التعيين لهم، فيما تحدث الكاتب الصحفي، هشام يونس، عضو مجلس النقابة، عن حدوث تجاوز وإهمال في تعيين الصحفيين المؤقتين الحاليين، وخاصة مراسلي المحافظات، ببوابة الأهرام، حينما كان رئيس تحريرها، وأن التعيين حق أصيل لهؤلاء الصحفيين. رغم تعيين نحو 1200 صحفي في المؤسسة وقتها عقب ثورة يناير، دون تعيين هؤلاء المؤقتين الذين تجاوز سن بعضهم 44 سنة، وأصبح دخولهم النقابة طبقا للائحة الداخلية يتطلب عرض أمرهم على مجلس النقابة.

وتساءلت الصحفية إسراء فتحي، ممثلة الصحفيين المؤقتين، عما إذا كان تعيين 400 صحفي في المؤسسات الصحفية أمرا مستحيلا، في الوقت الذي قررت فيه الدولة تعيين آلاف الموظفين في أجهزتها المختلفة، مؤخرا، ولفتت إلى أن الأزمة معلومة للجميع منذ سنوات، ولم يتم حلها، وأنه بالرغم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة في عيد العمال السابق، بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة المجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج فيه، إلا أن المسؤولين عن ملف تعيين الصحفيين المؤقتين لهم رأي آخر.

 وأبدت الزميلة تعجبها من تشغيل الصحفيين المؤقتين بدون رواتب، وحماية اجتماعية! وطالبت بسرعة تعيين الصحفيين المؤقتين بشكل عاجل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم في الحال.

حريات الصحفيين تدين اعتداء محامين على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين.

وأكدت اللجنة في بيان لها، السبت، تضامنها مع الزملاء في كل الإجراءات القانونية، التي اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع “المصري اليوم”، و”الوطن”، و”القاهرة 24″، و”البوابة نيوز”، و”الحرية” و”الحكاية” بتحرير محضر في نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إداري قصر النيل 2024م، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدي بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقي المتهمين.

وشددت النقابة على حق الزملاء في أداء عملهم الصحفي، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.

والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي، بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم في كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.

وأكدت النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة في نضال وطني طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق في الواقعة، التي لا تعبر عن جموع المحامين.

 

التوصيات:

– ضرورة قيام المشرع المصري بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية.

-إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– رفع قبضة السلطة التنفيذية عن الإعلام والصحافة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.

Exit mobile version