منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر مارس 2023

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مارس 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71″.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مارس2023:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 13 مارس 2023جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

• في 14 مارس 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس هالة فهمي، الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 45يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

• في 14 مارس 2023 تم تجديد حبس الإعلامية “صفاء الكروبيجى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد سامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب” .

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي تجديد حبس الصحفي ” عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته عبد الله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي “محمد عطية الشاعر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

• في 15 مارس 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 23 مارس2023 تم تجديد حبس الصحفي “محمد مصطفى” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
• في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

• في 23 مارس2023 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

قرارات إخلاء سبيل:

• في أول مارس 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفي أحمد علام ، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وألقي القبض على علام في منزل أهله في محافظة الجيزة، في 21 إبريل 2020، وأُخفي قسرياً لمدة ستة أيام في مركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت لعلام اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
• في 16مارس 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا اخلاء سبيل الصحفي أحمد فايز ، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 2070 لسنة 2022 أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها تهم

    يذكر أن “فايز” قد تم القبض عليه في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، وجرى عرضه على النيابة في ذات اليوم، والتي وجهت لفايز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة وإساءة والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة ارهابية.

فايز كتب على صفحته الشخصية بعد الإفراج عنه، “وحشتوني لدرجة أني 3 مرات احلم وانا محبوس أنى بكتب لكم المنشور ده”.

 

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في أول مارس 2023 تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع بجنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد منصة عبر اليوتيوب تُسمى هشام متولي.

وذكر فرحات في دعوته أن المشكو في حقه يعرض من خلال تلك القناة مقاطع صوت وصورة يظهر فيها بشخصه ويتناول النساء المحصنات وينال من شرفهن وعرضهن عبر مقاطع فيديو يضع لها عناوين مغايرة لما يقدمه من محتوى في محاولة منه لجذب المشاهد والمتابع له بجمهورية مصر العربية بل ومن بعض الدول العربية أيضا، قاصدا من ذلك التربح من المشاهدات على حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال دون سند من واقع أو قانون.

وأوضح فرحات أن المشكو في حقه يدعى هشام متولي صاحب منصة عبر اليوتيوب، لم يكتفِ بتلك الأفعال التي تشكل جريمة، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتعديا صريحًا على مبادئ وقيم المجتمع المصري، بل أخذ يتناول المشكو في حقه فيديوهات عبر قناته ومن خلال منصات أخرى، يقوم بسب الشاكي وقذفه بقصد الإساءة والتقليل من شأنه لاحتقاره وسط أهل وطنه وزملاء مهنته بل وصل الأمر إلى التعدي على مهنة المحاماة ذاتها، مرتكبا بذلك جريمة التحقير من طائفة في المجتمع المصري.

واستطرد فرحات أن المشكو في حقه ارتكب في حق الشاكي جريمة العدوان على الشرف وجريمة السب والقذف والتشهير في حقه بنفسه وبواسطة الغير المحرضين من قبله، كما هو موضح بالفلاشة الإلكترونية المقدمة من الشاكي إلى جهات التحقيق.

وتابع فرحات أن المشكو في حقه حاول الهروب من المساءلة القانونية وأخذ يلقب الشاكي بألفاظ مثل أستاذ نفيسة وأستاذ باذنجان للتقليل من شأنه واحتقاره بين المواطنين.

وأكمل فرحات أن المعلن إليه صاحب القناة قد ارتكب العديد من الأفعال المؤثمة الواردة بقانون العقوبات المصري والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتمثلت تلك الأفعال في مخالفة المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 والتي تنص على الآتي “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.

ولم يحتم القانون أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها بل لقد اكتفي بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه وهذا ما فعله المعلن إليه الأول حين وصف الطالب بالخائن لمهنة المحاماة وأنه غير مؤتمن بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت لما اقترافه من خطأ جنائي في حق الشاكي مع التزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ.

• في 5 مارس 2023 حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 13 مايو المقبل؛ لنظر الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

• في 5 مارس 2023 أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، تشكيل فريق مِن نيابةِ الشئون الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغ المقدمِ ضد مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول» ويعاقب القانون المصري كل من يتعامل في العملات الرقمية.

كانت أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

كان قد تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول – Hogg Pool- على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالى 19 مليون جنيه.

• في 6 مارس 2023 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من فاطمة سراج الدين ضد رئيس مجلس النواب، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه السلبي بالامتناع عن البث التليفزيوني والبث عبر موقع مجلس النواب الإلكتروني وعبر حسابات مجلس النواب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب من 2021 إلى 2022 لجلسة 4 يونيو للاطلاع.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 75/46322، بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه السلبي بالامتناع عن البث التليفزيوني والبث عبر موقع مجلس النواب الإلكتروني وعبر حسابات مجلس النواب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب من 2021 إلى 2022.

وأقامت فاطمة سراج الدين دعوى حملت رقم ٧٥/٤٦٣١٩ ضد رئيس مجلس الشيوخ بشأن وقف تنفيذ قرار المدعي عليه بالامتناع عن البث التليفزيوني والبث الرقمي عبر موقع أنشأه مجلس الشيوخ على شبكة المعلومات الدولية، وعبر حسابات رسمية لمجلس الشيوخ على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسات الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ من 2021الى 2022، وقررت التأجيل لجلسة 4 يونيو للاطلاع.

• في 7 مارس 2023 قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس 29 متهمًا بينهم 13 أجنبيا في القضية المعروفة إعلاميا بمنصة هوج بول على شبكة الإنترنت، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

وحضر الجلسة 29 متهما وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ أمر بالتحقيقِ في واقعةِ تطبيقِ «Hogg pool» الإلكترونيِّ وتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».

وكانتْ قد رصدتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ 2023 منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

وقد تمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.

هذا، وقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

• في 9 مارس 2023قررت المحكمة الاقتصادية، بالتحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة “منصة هوج بول”.

كان قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس جدد، الثلاثاء، 7 مارس 2023، حبس 29 متهما – بينهم أجانب – 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«منصة هوج بول» على شبكة الإنترنت، في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمارها لتحقيق أرباح عبر التطبيق.

كان عدد من المواطنين تقدم ببلاغات ضد القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، بتهم النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق، قبل أن يفاجأوا بغلقه عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغت حوالي 19 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) واتخاذهم من 2 فيلا سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلي – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالى 600 ألف جنية” – عدد 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج)..

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل  عصابي ستهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين” (جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى(#RIOT) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.

• في 15مارس 2023قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة معتز مطر و4 آخرين في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا وذلك لجلسة 10 أبريل المقبل لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وللاستعداد للمرافعة وأمرت المحكمة بتغريم المحامي الموكل خمسين جنيه لعدم حضوره الجلسة بعذر مقبول.

كشف أمر الاحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

• في 16مارس 2023 قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز طلب المستشار مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير للحكم في جلسة 12 أبريل.

 وكانت المحكمة الاقتصادية، أجلت محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو المجلس، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، لجلسة 16 مارس.

وكشف أمر الإحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم 2863 لسنة 2022، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، لأنه في يونيو 2020، بدائرة قسم شرطة العجوزة، قذف المجني عليهم (محمود الخطيب – محمد سراج الدين – محمد أحمد مرجان – أحمد شوبير – محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج “زملكاوي” الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع “يوتيوب” وحساب “فيسبوك” المسمى “مرتضى منصور” والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما.

واحتوى أمر الإحالة أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وإشاعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان، شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتسلمت نيابة الشؤون الاقتصادية، تقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين من التحقيقات لوقائع ارتكبها مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.

• في 18 مارس 2023 قررت المحكمة الاقتصادية، حجز محاكمة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش، لاتهامها بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي، لجلسة 30 أبريل للحكم.

وقررت الجهات المختصة بالقاهرة، إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وبدأت شهرة صاحبة قنوات روتين أنوش مع ظهورها على قناة مملوكة لها باسمها على يوتيوب، ظهرت من خلالها بتقديم أعمال منزلية من بينها كيفية تنظيف المنزل والطهي وأعمال أخرى، لكنها لم تجذب المشاهدين في بداية الأمر، فأشار لها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة تقديم محتوى مثير تقدمه بالظهور بملابس شفافة وتقديمه بطريقة مثيرة، وذلك حسب اعترافاتها أمام جهات التحقيق.

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية، امتلاك أنوش إحدى قنوات اليوتيوب وعلى انستجرام باسم يوميات أنوشة أبسط خلق الله، بالإضافة إلى العديد من الصفحات الأخرى جميعها تبث فيديوهات بث مباشر، وأخرى مسجلة لإحدى السيدات وهي تؤدي أعمالا منزلية، من أجل إثارة الغرائز الجنسية؛ لزيادة نسب المشاهدات لديها للحصول على عوائد مالية.

وبتكثيف التحريات تمكنت قوات الأمن من تحديد هويتها، حيث إنها تدعى نوبية.ج، وأنشأت تلك الصفحات مستغلة عرض مفاتن جسدها، والظهور في أوضاع تثير الغرائز لدى المشاهدين؛ من أجل حصول على مبالغ مالية من تلك التطبيقات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالف لقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

• في 26 مارس 2023 قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل دعوى سب وقذف مقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، ضد إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق، لجلسة 30 ابريل المقبل.

كان مرتضى منصور، أقام القضية 452 لسنة 2023 جُنح اقتصادي ضد لاعب كرة القَّدم السابق إبراهيم سعيد بتهمة سب وقذف مرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• في 27 مارس 2023تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد “حاتم الحويني” يتهمه بالتطاول والهجوم على الفنانين، بتوجيه عبارات السب والقذف والطعن في الأعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ الذي حرره “سعيد” وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن المشكو في حقه شن هجوما غير مبرر على الفن والفنانين، وكتب عبر صفحته الرسمية الموثقة بموقع “فيس بوك” : ” في الدراما المصرية والعربية تجد الزندقة والإباحية والفجور”.

وتابع البلاغ، أن المشكو في حقه هاجم مسلسل “الإمام الشافعي”، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وقال، يمثلون دور الإمام الشافعي في مسلسل خبيث يحرفون فيه سيرته العطرة.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع المشكو في حقه، وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بتغريم حاتم الحويني نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني مبلغ 20 ألف جنيه، في اتهامه بانتقاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والتحدث عنه بطريقة غير لائقة.

• في 30 مارس 2023 تقدم المحامي طارق جميل سعيد ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19463 لسنة 2023 يطالب فيه بالتحقيق بشأن ما قاله مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والاستهانة بمؤسسات الدولة.

وقال مُقدم البلاغ إن الوقائع التي ذكرها مرتضى منصور ونشرها عبر حساباته الشخصية “تستوجب التحقيق” والتي تتعلق بـ”التنكيل به من مراكز القوى التي أسقطته في الانتخابات وتريد عزله عن رئاسة نادي الزمالك، وحبسه دون سند أو قانون”.

وأضاف المحامي طارق جميل أن “مرتضى منصور استهان بمؤسسات الدولة وقضائها والنيابة العامة ووزارة الداخلية”.

والتمس مقدم البلاغ التحقيق مع مرتضى منصور بتهمة إهانة موظف عام وهم وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام، وإهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طوائف الشعب المصري والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 5 مارس 2023 قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غلق الموقع الإلكتروني للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحجبه ومنع بثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل التواصل، وكلفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذه.

حيث أمرت المحكمة بغلق الموقع الإلكتروني المسمى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وحجبه ومنع بثها عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي وكلفت الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات بتنفيذه.

وكانت قد أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والكيان التابعين له “جماعة الإخوان الإرهابية”.

وعاقبت بالسجن المؤبد لـ17 متهما والمشدد 15 سنة 7 والسجن المشدد 10 سنوات لعائشة الشاطر و3 آخرين والمشدد 5 سنوات لـ 2 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى 2021؛ تولى المتهم الأول محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني محمد عبد الوهاب حمودة مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، كما توليا قيادة في جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

وأسندت النيابة لعائشة الشاطر وزوجها وآخرين تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي.

كما وجهت النيابة للمتهمين استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، كما أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

• في 6 مارس 2023 قررت محكمة جنح العجوزة شمال الجيزة، تغريم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 15 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك.

وكانت قضت الدائرة الثالثة عشر لجنح النقض، بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، في الـ 12 طعنًا مُقدم من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح كُل مِنْ الإعلامي عبد الناصر زيدان الناقد رياضي، وهاني العتال ومجدي خليل وممدوح عباس، في قضايا السب والقذف بعدم جواز الطعون ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مرتضى منصور مبلغًا مساويًا لها.

وحصل ممدوح محمد فتحي عباس، وشهرته ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم واحد بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

• في 11 مارس 2023 قضت المحكمة الدستورية العليا، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وذكرت المحكمة أن قرار المحكمة جاء في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمه بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.

وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي، وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا – إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، ما يؤكد اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.

وأشارت المحكمة إلى أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

• في 16 مارس 2023 أودعت محكمة جنح السلام حيثيات حكم تغريم الداعية الأزهري مبروك عطية، ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان.

وجاء في حيثيات أسباب الحكم على الدكتور مبروك عطية، أن المحكمة اطمأنت وكونت عقيدتها بأن المتهم ازدرى الديانة المسيحية، واستخدم ألفاظ ما كان له أن يستخدمها ولا توجد في الديانة المسيحية أو الإسلامية.

وذكرت حيثيات الحكم، أن مبروك عطية أدين بقوله، بلا السيد المسيح أو السيد المريخ، وأن المحكمة استخدمت العقوبة المخففة نظرًا لكبر سنه، وأنه يعول أسرة وأولاد ولمكانته العلمية كعميد للدراسات الإسلامية.

وشملت حيثيات الحكم على أن مبروك عطية سبب ضررا نفسيا وماديًا لرافع الدعوى، وقالت المحكمة أإن كل من تسبب ضررا لـ الغير عليه أن يعوضه عن ذلك.

وكانت أقيمت جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: لا السيد المسيح ولا السيد المريخ.

وجاء بنص الدعوى: ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية مبروك عطية يسخر فيه من السيد المسيح عليه السلام، وأنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وهذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء الأديان.

كانت قد غرمت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في وقت سابق الدكتور مبروك عطية مبلغ وقدره 1000 جنيه والمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.

• في 19 مارس 2023قضت محكمة جنح العجوزة اليوم، ببراءة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية والزوجية من تهمة الإساءة للرجل المصري ورفض الدعوى المدنية.

وترافع محامي الدكتورة هبة قطب في الدعوى التي أقامها أحد المحامين متهما إياها بإهانة الرجل المصري والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة.

وكانت د.هبة قطب قد صرحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب بأن الزوج المصري لديه قناعة بأنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

وأضافت قطب : ” الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت .. لما الزوج يقول لمراته يا حاجة أو يا بركة بتتضايق جدا وقالت مازحة: “وإحقاقا للحق بيقول الكلام ده لو في الحرام”.

• في 21 مارس2023 قضت المحكمة الاقتصادية، في القضية المرفوعة من مرتضي منصور، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، بتغريم أحمد عيد عبد الملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، دعوى قضائية، يتهم فيها اللاعب السابق أحمد عيد عبد الملك بالسب والقذف له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالبات ومناشدات بالإفراج عن معتقلي الرأي:

 

• في 9 مارس 2023طالب الكاتب الصحفي، كارم يحيى، المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، التحرك من أجل الإفراج عن الصحفية منال عجرمة، المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وقال يحيى عبر حسابه على “فيسبوك”، الخميس: “اليوم أخاطب ذوي الضمائر الإنسانية والمهنية والنقابية من المرشحين لانتخابات الصحفيين المصريين وأعضاء جمعية النقابة العمومية للتحرك.. والتخلي عن الصمت”.

وأضاف: “الحرية للصديقة والزميلة الكاتبة الصحفية الأستاذة منال عجرمة”، لافتا إلى أنه علم من خلال اتصال مع أسرتها أن “نيابة أمن الدولة قامت يوم الاثنين 5 مارس 2023 بالتجديد لحبسها احتياطيا الـ 15 يوما الأخيرة ومنذ 1 نوفمبر 2022. والمرة المقبلة ستبدأ تجديدات الـ 45 يوما “.

وتابع: “زميلتنا منال (61) سنة تحتاجها والدتها (90سنة) بعد رحيل الأب / الزوج في 11 فبراير الماضي، وأتمنى مما تبقى من ذوي الضمائر الانسانية والمهنية والنقابية عند الصحفيين المصريين أن يرفعوا أصواتهم عاليا ويتدخلوا .. مرشحين لانتخابات هذا الربيع وجمعية عمومية”.

ولفت إلى أن منال مازالت تشكو من حبسها في زنزانة مع الجنائيات (غير السياسيات المحبوسات مثلها في قضايا نشر ورأي).

واستطرد: “كما تشكو من الاستمرار في تعنت كل من سجاني القناطر الخيرية (نساء) ورجال هذه النيابة بالامتناع عن تسليمها بعض الأدوية والمستلزمات اللازمة لحالتها الصحية، وبخاصة آثار عمليات جراحية خطيرة في العمود الفقري والساق ..وكذا بعض الملابس الضرورية و  كتب للمطالعة وراديو للاستماع”.

واختتم يحيى منشوره قائلا: “الحرية لمنال وللزميلات والزملاء ولكل معتقلي وسجناء الرأي كافة”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا (3 نوفمبر).

وتواجه عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

• في 12 مارس 2023 وجهت عزة الجرف النائبة البرلمانية السابقة رسالة إلى زوجها الصحفي بدر محمد بدر المعتقل في السجون منذ 6سنوات على ذمة قضية ملفقة، تحمل في طياتها مشاعر الحب والحزن على استمرار حبسه انفراديا في سجن بدر شديد الحراسة ومنعه من الزيارة ومن العلاج وخاصة أن مريض بالسكري، فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك :‏6 سنوات معتقل بدون زيارة صبرا يا حبيب فرج الله قريب، بدر ٣ عقرب جديد، الحرية حق “.
• في 12 مارس 2023 جددت إيمان محروس زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع والذي يدخل عامه الرابع في السجون للمرة الثانية على ذمة قضية ملفقة، مطالبها إلى السلطات للإفراج عن زوجها ليقضى مع أولاده شهر رمضان، وخاصة أن ممنوعين من زيارته منذ سنوات، ولا تعلم عنه شيئا إلا من خلال محاميه، وقد تقدمت بطلب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسماح لزيارته ولكن دون جدوى.

فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك :مش كفاية كده ولا ايه!!!  عايزين أحمد بقي ، رمضان فاضله أسبوعين  وكل رمضان بننتظر فيه يرجع لينا ، ادعو لنا كتير يا أحباب ، بلغنا الله رمضان وقد فك كرب المكروبين ورد كل المعتقلين لأهلهم يا رب ، الحرية لأحمد سبيع ، افرجها من عندك يا رب”.

• في 25 مارس 2023جددت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم”، مطالبتها السلطات المسؤولة إخلاء سبيله، بعدما دخل في عامه الثالث في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 5 يناير 2021، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، في اتهامات تتعلق بممارسته عمله الصحفي.

وكتبت أماني حمدي، زوجة المصور الصحفي الزميل: “ثالث رمضان وحمدي بعيد عننا”، مضيفة: “كفاية كدة قوي”.

وكتبت ميرنا ناصف، ابنة ومحامية الزعيم: “افتكروا بابا على الفطار بدعوة”، مرفقة جملتها بوسم “الحرية للمصور الصحفي حمدي مختار الزعيم”.

فيما كتب نجله فارس حمدي، قائلا: “يا رب بابا يرجع بقى، كان نفسى بابا ييجي ويكون معايا في شهر رمضان”.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين، وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وظل الزميل الصحفي قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى، لاحقا تم القبض عليه في 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

• في29 مارس 2023 ناشدت والدة الصحفي المعتقل كريم إبراهيم المعتقل منذ ثلاث سنوات في السجون على ذمة قضية ملفقة والممنوع من الزيارة، السلطات بالسماح لها بزيارته في رمضان بعد 3 سنوات من الحبس: نفسي أشوفه مرة واحدة.

وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا مريضة ونفسي أشوف ابني ولو لمرة واحدة “

  وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد فيها إطلاق النار من قبل قوات الأمن.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

وكانت والدته السيدة سعاد البيلي قد أرسلت رسالة في وقت سابق إلى المسؤولين وذلك من فراش المرض، طالبت بإخلاء سبيل نجلها حتى تتمكن من رؤيته خاصة مع اشتداد المرض عليها.

وقالت الأم في رسالتها أيضا إنها حاولت في كل السبل خلال العامين الماضيين وذهبت في كل الطرق حتى يتم الإفراج عنه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تراه منذ القبض عليه بسبب منعه من الزيارات.

البرلمان البلجيكي يصدر قرارًا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر

• في 2 مارس 2023 اتخذ البرلمان الفيدرالي البلجيكي قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر وأكد فيه أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وطالب البرلمان الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

معتبرا حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

 وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.

كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.

نائب يتقدم ببيان عاجل للحكومة عن ضحايا شركة «هوج بول»: كيف لم تنتبه شركات الاتصالات لحجم التحويلات اليومية 

• في8 مارس 2023أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقوع 800 ألف شخص من الإسكندرية لأسوان ضحايا لتطبيق شركة «هوج بول» للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم، موضحا أن الضحايا أقبلوا على دفع أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%، ليستيقظ هؤلاء على كابوس ضياع أموالهم.

وقال النائب إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين عبارة عن تحويل أموال الشخص على حساب يتم فتحه في التطبيق، وإن الشركة تستخدم تلك الحساب في تأجير أجهزة لتعدين العملات المشفرة في الخارج، لكون التعامل مع العملات المشفرة ممنوع في مصر ومجرم قانونا، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة.

وتابع أنه ذاع صيت تطبيق «هوج بول» في أغسطس الماضى، وسريعا زاد أعضاء التطبيق الصينى، وبعدما كان المشتركون يدفعون مبالغ صغيرة من ألف لـ5 آلاف جنيه، أصبحوا يضخون مبالغ كبيرة للبحث عن أرباح أكبر، خاصة أن الثقة تعززت لديهم بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تقول إن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويدفعون الضرائب للحكومة المصرية.

وأكد النائب، أن هذا يأتي في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي المصري، تحذير من ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، لما لها من مخاطر كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، وأن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتساءل: ما هي الآلية التي يعمل بها التطبيق في مصر على الرغم من كونه محظورا لما له من مخاطر على أموال المصريين؟، وما هي حقيقة حصوله على ترخيص للعمل في مصر؟، وأين كانت وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذا النوع من التطبيقات؟، وكيف لم تنتبه شركات الاتصالات إلى حجم التحويلات اليومية بالآلاف لصالح شخصيات محددة؟.

 لافتا إلى أنه رغم وصول عدد أعضاء التطبيق إلى 800 ألف عضو، إلا أن عدد من تقدموا ببلاغات أقل من ذلك، لأن أغلبهم يخشي من المساءلة القانونية بسبب حظر نشاط التطبيق واتجاره بالعملة.

وطالب النائب أيمن محسب بإطلاق حملة التوعية المواطنين من مخاطر الاستثمار ذات العوائد الخيالية، لأنه دائما ما ينتهي بعمليات نصب واحتيال، بسبب استغلال البعض لرغبة المواطنين في تحقيق الثراء السريع.

بيان من صحفيي المصرية المفصولين للجماعة الصحفية وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والمحتملين

• في 13 مارس 2023 كتب عدد من الصحفيين المفصولين بجريدة المصرية، بيانًا تطرقوا فيه إلى أزمتهم مع إدارة الجريدة.

وفيما يلي نص البيان:

السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين..

السادة نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحاليين والمُحتملين..

منذ شهور وأزمة صحفيي جريدة المصرية المفصولين والمُهددين بالفصل، بين أيدي مجلس نقابة الصحفيين، وإننا اليوم نضعها بين أيديكم ونترك الحكم لضمائركم للاختيار ما بين الانحياز إلى المهنة وصحيفيها أو إلى رأس المال المُتغول على الصحفيين في غالبية الصحف والمواقع الإخبارية وجميعنا على علم بذلك.

حملة الفصل التعسفي قادتها إدارة الجريدة ضد صحيفيها، لا لتقصير في عملٍ أو مخالفةٍ لآداب المهنة، ولكن فقط للتخلص من المديونية التأمينية التي تراكمت على المؤسسة ورفضت دفعها، وتسعى لتحميلها لصحيفيها الذين يعملون منذ سنوات دون أجر، مُلوحة بعصا الفصل التعسفي لمن يرفض الدفع.

يعلم القاصي والداني أن هؤلاء الصحفيين المفصولين والمُهددين بالفصل هم مؤسسي هذه الجريدة ويشهد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عام 2012 كيف بذل هؤلاء الصحفيين الجهد لإقناع المجلس بتكويد جريدتهم وكيف كان أرشيفهم الصحفي في أول لجان قيد الجريدة مثالاً لموضوعات صحفية نوعية ومهنية، وكيف استمروا حتى آخر أعدادها يُقدمون الجهد.

اليوم نُخاطب ذوي الضمائر المهنية والنقابية من المترشحين لانتخابات الصحفيين ونستشهد بأعضاء جمعيتنا العمومية للتحرك والتخلي عن الصمت، ونسألكم: هل تنحازون اليوم لرأس المال أم للمهنة وصحيفيها؟

هل تنحازون اليوم لمجالس الإدارة أم للصحفيين الذين تنوون الترشح لتمثيلهم؟ هل وصل بنا الحال لأن يدخل صاحب رأس المال لابتزاز الصحفيين داخل حرم نقابتهم والتفاوض على دفع الزملاء للمبالغ التأمينية؟ أم يكون الرد حاسمًا بأنهم لن يدفعوا وأن هذا هو أقل حقوقهم؟

هل يرضى أحد منكم أن يعمل لسنوات ويبذل الجهد دون أجر -فقط وكما نعلم جميعًا مقابل الاستمرار على قوة الجريدة وبقاء أوضاعه النقابية والتأمينية مستقرة- وبعد سنوات من العمل تُطالبه مؤسسته بتحمل المديونية التأمينية، وتُهدده إما الفصل أو دفع التأمينات؟

ولمن لا يعرف تفاصيل الأزمة، فدون سابق إنذار فوجئنا ( 15 صحفيًا) في نوفمبر 2022 بفصلنا بأثر رجعي بتاريخ 1 سبتمبر 2022 بالاتفاق بين إدارة الجريدة وأحد موظفي التأمينات، وفور علمنا تقدمنا بمذكرتين للجنة التسويات بنقابة الصحفيين؛ الأولى، برقم (5820) بتاريخ 12 نوفمبر 2022 (مُرفقة) شرحنا فيها تفاصيل الواقعة وطالبنا بالتحقيق فيها، والثانية برقم (7103) بتاريخ 19 ديسمبر 2022 (مُرفقة) عرضنا فيها جملة من المخالفات القانونية والنقابية.

لشهور ونحن نتفاوض مع إدارة الجريدة مُمثلة في رئيس تحريرها أحمد سعيد عبد المعطي، الذي هو أيضًا المالك الفعلي لها، لدرجة أن الزملاء وافقوا مُكرهين على اشتراطه دفع جزء من المديونية بمبلغ (2500 جنيه) من كل زميل ليقوم بفتح الشاشات وإعادة من تم فصله، إلا أنه سرعان ما تنصل من اتفاقه، وطالب بزيادة المبلغ الذي هو من الأساس غير قانوني، فبدلاً من أن نحصل على مرتباتنا نقوم بالمساهمة في مديونية الجريدة.

قبل الاجتماع الأخير لمجلس نقابة الصحفيين اجتمع الأستاذ محمد يحيى رئيس لجنة التسويات بالزملاء وشقيق رئيس التحرير في محاولة لحل الأزمة، حيث أصر الأخير أيضًا على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة من تم فصله، بل إنه اشترط زيادة المبلغ ليصبح (3500 جنيه) من كل زميل، ووافق الزملاء عن غير رضا، وأمهله الأستاذ محمد يحيى 24 ساعة لحل الأزمة قبل اجتماع المجلس، خاصة أن الأزمة منذ شهور، ورغم التزامنا بما وافقنا عليه مُكرهين، لم يلتزم أيضًا كما هي العادة.

وقبل أيام، وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين، جمعت إدارة الجريدة الصحفيين، وأبلغتهم أنها بصدد حل الأزمة، حال قيام الزملاء بدفع 6500 جنيه مقدمًا كتأمينات عن عام 2023 بالإضافة لجدولة المديونية التأمينية السابقة على الصحفيين بما يُقارب 30 ألف جنيه لكل زميل على أن تُدفع على عامين.

إننا نخاطبكم الآن ونتوجه إليكم بهذه الرسالة الكاشفة، بالتزامن مع استقبال إدارة الجريدة لعدد من المترشحين لعضوية مجلس النقابة، دون أن يتعرض الكثير منهم لأزمتنا وهم على علم بها.

وإننا إذ نضع كافة التفاصيل بين أيدي الجمعية العمومية بأعضاء مجلسها الحاليين والمُحتملين ونقيبها المُرتقب؛ فإننا لا نطلب سوى إعمال القانون والأعراف النقابية، إزاء مخالفاتٍ لم يعُد السكوت عنها مقبولاً، وسردها الزملاء في مذكراتهم المرفوعة للنقابة مُطالبين إما بإعادتهم، أو تعويضهم بتسوية قانونية.

نأسف للإطالة، لكن ما أردنا إلا أن تشاركونا الهموم، ويكون الجميعُ على علمٍ بما اتخذناه من خطوات، وما تعرضنا له من خذلان، وما نُعول عليه من أعضاء مجلسنا الحاليين والمُحتملين ونقيبنا المُرتقب.

  انتهى نص بيان الصحفيين…

مشيرة خطاب: مناقشة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة.. والحبس الاحتياطي يجب ألا يتحول لعقوبة

• في 14 مارس 2023قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار المجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة وعظيمة، وتابعت أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يتحول لعقوبة، متوجهة بالتحية إلى البرلمان على قراره.

وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنها تسلط الضوء على تلك الخطوة في كل حفل دولي؛ للتأكيد على وجود إرادة سياسية تستهدف تحقيق خطوة نحو الأمام بالملف، داعية أجهزة الدولة للتكاتف ودراسة هذا القانون حتى يخرج بصورة معبرة عن الواقع المصري.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤمن تمامًا بحقوق الإنسان، كما أن وزارة الداخلية تنتهج مفهومًا جديدًا للعدالة الإصلاحية والاستيعابية.

وشددت على أهمية منظومة الشكاوى بالمجلس القومي، مؤكدة أن هاتفها الشخصي لا يتوقف عن الرنين، كما أنها ترد على كل المكالمات، ولا تتأخر عن استقبال أي شخص يطلب لقاءها بمكتبها.

وقالت إن الدولة المصرية ارتضت دوليًا وبإرادتها الحرة، تقديم تقرير حول التقدم المحرز في إنفاذ حقوق المصريين دون تمييز.

32 مؤسسة محلية ودولية تتضامن مع صحفيات “مدى مصر” بعد إحالتهن للمحاكمة.. ومطالب بإسقاط الاتهامات,

• في 16 مارس 2023 أدانت 32 مؤسسة حقوقية محلية وعالمية، إحالة 3 من صحفيات “مدى مصر” إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية بلاغات تقدم بها أعضاء حزب “مستقبل وطن”

وأحالت النيابة الصحفيات بيسان كساب، رنا ممدوح، وسارة سيف الدين، في اتهامهن بالإساءة إلى نواب “مستقبل وطن” وإساءة استخدام وسائل الاتصال، فيما طالبت المنظمات بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها.

وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل “مستقبل وطن” حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.

واستدعت النيابة في 7 سبتمبر 2022 الصحفيات الثلاث بالإضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن في مالا يقل عن 500 بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب من محامي الصحفيات، في القضية رقم 19 لسنة 2022 تحقيقات استئناف القاهرة، وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ.

وأسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن.

كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.

وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات، ولكن لم تنته هذه البلاغات، إذ فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلانهن خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 بإحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به.

وقالت المنظمات “إنها تدين ملاحقة حزب مستقبل وطن قضائيا لموقع مدى مصر بدلا من طلب حق الرد ونشر وجهة نظر الحزب حول ما ورد في التقرير، وتدين تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات والتي تضع مزيدًا من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها”.

وطالبت المنظمات السلطات القضائية بغلق التحقيقات في كل القضايا والبلاغات ضد موقع مدى مصر وصحافيها وإسقاط التهم عنهن، كما يجب أن يمنح المجلس لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.

أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات 2023

• في 18 مارس 2023 أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب، برئاسة المستشار أحمد مرسى، عن فوز أعضاء المجلس فوق السن، كلا من: هشام يونس بالحصول على 2094 صوتًا، وجمال عبد الرحيم بالحصول على 2074 صوتًا، وعبد الرؤوف خليفة بالحصول على 2061 صوتًا.

 كما أعلنت اللجنة القضائية عن فوز أعضاء المجلس تحت السن كلا من: محمد يحيي يوسف بالحصول على 2301 صوتًا، ومحمود كامل بالحصول على 2299 صوتًا، ومحمد الجارحي بالحصول على 2015 صوتًا.

 وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب، أعلنت فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا للكاتب الصحفي خالد ميري، بينما حصل الإسكندراني على 79 صوتًا، وعبده مغربي على 38 صوتًا، وأيمن عبد العزيز على 32 صوتًا، وسيد عبد المعطى على 10 أصوات، وطلعت هاشم على 4 أصوات، ومحسن هاشم على 33 صوتًا، ومحمد مغربي على 4 أصوات، ونعيمة راشد على 10 أصوات، وياسر مصطفى على 17 صوتًا بإجمالي عدد 5062 صوتًا، الصحيح منهم 4888، والباطلة 174.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد رفضت اعتماد الحساب الختامي للميزانية للسنة المنتهية في 31- 12- 2022، كما اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عدة قرارات منها إعادة التأكيد على حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناشدة النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا بضمان النقابة وصرف بدل النقابة للمفصولين من الصحف، وصرف دعم مادي 2000 جنيه شهريا لأسر الزملاء المحبوسين.

التوصيات:

• ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.
• تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.
• إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

• الغاء المادة نص المادة (19 ) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نظرا لتضمنها قيودًا على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع غير منضبطة ولا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في القيود على حرية الرأي والتعبير وفق العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3)
• بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.
• إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.