منبر حرية الصحافة والإعلام ..حصاد شهر مايو2022

 

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مايو 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عددًا من الصحفيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامين، نجد أنه لا زال هناك عدد كبيرمن العاملين بالصحافة  والإعلام رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعا واعتقالا للعاملين بالصحافة والإعلام.

لا زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضيق على حرية الصحافة والصحفيين وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة”.

تراجعت مصر إلى المرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

واحتلت مصر المرتبة 168 من بين 180 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 166 خلال عام 2021.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مايو2022:

 

قرارات بتجديد الحبس:

 

• في 9 مايو 2022، تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” – 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل ظهوره في النيابة وحبسه في القضية الحالية.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، مطالبة السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

 

• في 9 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي ” محمد سعيد فهمي ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية، في31 مايو 2018، وتعرض للاختفاء لمدة 45 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة . ليتم إخلاء سبيله منها في 15 يوليو 2020  بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وأثناء إنهاء إجراءات الإخلاء، تم إخفائه لمدة 4 أشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة، في 18 نوفمبر 2020، والتحقيق معه في قضية  جديدة تحمل رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة .ظل محبوسا على ذمتها حتى إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وترحيله إلى قسم الشرطة، ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف ،حتى ظهوره يوم 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة.

 

• في 11مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي حسين علي أحمد كريّم 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة.

اعتقل حسين علي أحمد كريّم يوم 18 نوفمبر 2020. وتعرض للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحاميه. وهومحبوس بسجن طره تحقيق يعاني من آلام مزمنة  بالعمود الفقري نتيجة الانزلاق الغضروفي، ما دفع أسرته للمطالبة بالإفراج عنه .

• في 16 مايو 2022، تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ألقي القبض على الخطيب من منزله، في 13 أكتوبر 2019،  وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية المذكورة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

• في 18مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وألقي القبض على الصحفي بوكالة الأناضول، يوم 25 نوفمبر 2018، حيث ظل قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يومًا، وبعدها تم عرضه على النيابة وضمه على ذمة القضية المذكورة. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

• في 18مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “هشام عبد العزيز” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجملة إرهابية الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2019، عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة.

وتعد هذه القضية هي الثانية، حيث حصل على إخلاء سبيل من القضية رقم 1365 لعام 2018 ،في ديسمبر2020، بكفالة 20 ألف جنيه، لكن القرار لم ينفذ ليتم تدويره على القضية الحالية بعد 24 يومًا من الاختفاء.

وفي 22 ديسمبر2021، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية.

 

• في 15 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة

ألقي القبض عليه من منزل أسرته بالمنوفية، في 28 مايو 2020، وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، يوم 27 يونيو 2020، وتم التحقيق معه في القضية المذكورة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه على ذمتها.

• في 15مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي أحمد علام 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وألقي القبض عليه من منزل أهله بمحافظة الجيزة، في 21 أبريل 2020. تم إخفاؤه قسرياً لمدة 6 أيام بمركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

• في 15مايو 2022 تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

أثناء عودته هو وأسرته إلى قطر، في فبراير 2020، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر استوقفته قوات الأمن في مطار برج العرب الدولي، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر.

وفى يوم 23 من الشهر ذاته، قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية. وظهرفي نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

• في 15 مايو2022 تم تجديد حبس اليوتيوبر “أحمد سبيع” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1111لسنة 2020 حصر أمن دولة ، وكان قد ألقي القبض عليه، فجر يوم 27 نوفمبر 2020 من منزله ، وتم إخفاؤه  بمقر الأمن الوطني لمدة يومين والتحقيق معه وسؤاله عما يقوم بنشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيما يتعلق بآرائه حول الأديان.

ووجهت له اتهامات في القضية بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

• في 29 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد سامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 

• في 29 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “محمد عطية الشاعر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 29 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

 

في 29 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الناصر سلامة” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1683 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت رئيس تحرير الأهرام الأسبق، من منزله بالإسكندرية فجر يوم 17 يوليو الماضي. جاء اعتقاله بعد تعرضه لحملة شرسة من إعلاميين مقربين من النظام، إثر مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان  “افعلها يا ريس”، طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب “الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل”.

 

 

• في 30 مايو 2022 تم تجديد حبس الصحفي “سيد عبد اللاه” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

و ألقي القبض عليه،  في 23 سبتمبر 2019، وتمم التحقيق معه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ، وتم تدويره على قضية أخرى رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.”

 

القبض على صحفيين:

• في 16 مايو ٢٠٢٢ ألقي القبض على الصحفي محمد فوزي مسعد مصطفى، بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطني ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به”.

ولم يعرض فوزي على نيابة أمن الدولة العليا إلا يوم  29 مايو2022 وتم التحقيق معه في القضية 440 لسنة 2022. ووجهت النيابة إلى فوزي تهم: ” الانضمام إلى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

قرارات إغلاق:

في 4 مايو 2022، قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، إغلاق الحساب الرسمي للفنان الشاب محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، على موقعي فيسبوك وانستجرام. لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية وبثه منشورات تمثل سبا وقذفا وترصدا بالشاكين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.

جاء ذلك بعد فحص الشكوى المقدمة للمجلس من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي بتاريخ 7 أبريل لعام 2022 ضـد محمـود المهدي لنشـره علـى حساباته على فيسبوك وانستجرام عدة منشورات تتضمن تشهيرا وطعنا فـي الأعراض وتهديد بنشر إساءات تخص عددا من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرين.

 

بلاغات وقضايا متداولة

• في 8 مايو 2022، قررت جهات التحقيق بمدينة نصر إحالة البلاغ المقدم من محمد رشوان، محامي النادي الأهلي ضد الإعلامي خالد الغندور، يتهمه بالهجوم والإسقاط وإثارة وشحن جمهور نادي الرجاء المغربي عبر صفحته على فيس بوك للتحقيق.
• في 10 مايو 2022حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يونيو المقبل؛ لنظر استئناف النيابة على براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد.

وكان تامر أمين قال في برنامجه: الصعايدة يخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم، مش عشان يتعلموا ويتوظفوا. وقدم اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، قائلا: ” أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها “.

 

• في 21 مايو 2022 كشفت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن النيابة العامة استأنفت على حكم براءة الزميلة رشا عزب من تهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي المنشور بحقه عدة شهادات تحرش واغتصاب.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، في 23 أبريل الماضي، ببراءة الزميلة رشا عزب من تهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي المنشور بحقه عدة شهادات تحرش واغتصاب، ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف.

وكان المخرج المنشور ضده ٦ شهادات تحرش واغتصاب، قد رفع دعوى ضد الزميلة الصحفية رشا عزب بتهمة السب.

يشار إلى أن رشا عزب لم تكن الوحيدة التي تضامنت مع الناجيات، حيث تقدم المخرج ببلاغ ضد ستة أشخاص، من بينهم المخرجتين عايدة الكاشف وسلمى الطرزي بالإضافة لرشا عزب، في يناير 2021، لكن النيابة حفظت البلاغ في فبراير من العام نفسه، قبل أن يتقدم المخرج بطلب ثان لإعادة فتح التحقيق.

وتعد هذه القضية هي الأولى التي تتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش، بعد نشر عدد من الشهادات بحق المخرج. حيث حركت قضية السب والقذف من نيابة البساتين في 12 يناير الماضي، ثم أحيلت للمحاكمة خلال 13 يوماً.

 

• في 22 مايو2022 أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين، المُطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، ومنع ظهوره إعلاميًا بالقناة وبكل القنوات الفضائية، بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة، للمفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
• في 25 مايو 2022 حجزت المحكمة الاقتصادية، نظر دعوى الإعلامي تامر أمين والتي يطالب الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 29 يونيو للحكم.

 

وأقام “أمين” دعواه على سند من نشر عبد الناصر زيدان، مقاطع مصورة تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة له، التي أصابته  بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له.

• في 31 مايو 2022 قررت محكمة الاقتصادية في القاهرة، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا أصحاب ولا أعز، بطولة الفنانة منى زكي، بعدم اختصاص وإحالة الدعوى للقضاء الإداري لجلسة 31 يوليو.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

 

في 11 مايو 2022، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف الفنانة ريم البارودي على حكم تغريمها 20 ألف جنيه، والتعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه آخرين، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.

ووفقا لأوراق الدعوى؛ التي حملت رقم 2131 لسنة 2021؛ أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها بأحد البرامج التليفزيونية ، حيث تستند الدعوى إلى مقطع صوتي مُسرّب على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي؛ تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد. وفي وقت سابق قررت المحكمة الاقتصادية؛ تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، والتعويض للمدعى بالحق المدني 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

 

• في 25 مايو 2022 قضت الدائرة الثالثة استئناف عالي عمال بمحكمة السادس من أكتوبر بقبول الاستئنافات أرقام 629، 1019 لسنة 139 قضائية والمقامة من جريدة الموجز والصحفية أماني أبو عيسى شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وكانت الدائرة الثامنة عمال كلي جنوب الجيزة، قد قضت بجلستها المنعقدة في 30 ديسمبر 2021، في الدعوى رقم 1615 لسنة 2021 عمال كلي جنوب الجيزة، برفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة الموجز لفصل الصحفية أماني أبو عيسى وفي الدعوى الأصلية بإلزام الجريدة بدفع مبلغ مالى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء فصلها تعسفيا، ومبلغ مالي كتعويض عن مهلة الإخطار، ومبلغ مالى عن رصيد الإجازات ودفع قيمة راتبها الشهري، ومنح الصحفية شهادة خبرة عن فترة عملها ورد مسوغات التعيين.

 

• في 29 مايو 2022 ، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة أحمد طه القاضي، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، بالسجن المشدد 15 عامًا، غيابيًا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.

تضم القضية رقم 440 لسنة 2018، بجانب المذيع أحمد طه القاضي بشبكة قنوات الجزيرة، الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، و20 آخرين، لاتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

مناشدات دولية ومحلية بحق سجناء الرأي:

 

• في 5 مايو2022، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها تتابع قضية الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، معلقة: “الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن سابقتها (إدارة دونالد ترامب) التي لم تجعل ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، أما الآن تدرك أي دولة أن علاقاتها مع واشنطن ترتبط بملف حقوق الإنسان”.

يذكر أن علاء عبد الفتاح قد بدأ إضرابه، في الثاني من أبريل الماضي، اعتراضا على ظروف الاعتقال المأساوية، وإعلانا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 2.

 

• في 12 مايو2022، أطلقت منظمة القلم الدولية حملة لمطالبة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، وضمان حقهم المشروع في حرية التعبير، ومن بينهم عدد من الكتاب والشعراء والصحفيين والمدونين، على رأسهم إسماعيل الإسكندراني، جلال البحيري، علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة.
• في 14 مايو2022، أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا بشأن الالتماس المقدم إليها من 500 من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة الذي يواجه خطرًا كبيرًا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام.

 

وفي 17 مايو2022، قالت السفيرة مشيرة خطاب، في بيان لها ، إنها تناشد وزارة الداخلية بنقل المدون علاء عبد الفتاح إلى مركزالإصلاح والتأهيل النموذجي بوادي النطرون، نظرًا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له. وفي اليوم التالي من المناشدة تم نقله.

وفي 22 مايو  2022، وقع عدد من النشطاء والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان على خطاب موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، والأمريكي أنتوني بلينكن، للمطالبة باستخدام علاقتيهما الدبلوماسية مع الحكومة المصرية للعمل على إطلاق سراح  علاء الذي أتم 50 يوما من الإضراب، في عمل من أعمال المقاومة السلمية التي يُخشى أن تكون الأخيرة له.

وفي 25 مايو 2022 أعربت مفوضة شئون حقوق الإنسان الألمانية لويزا امتسبرج، عن قلقها حيال الحالة الصحية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في محبسه منذ عشرات الأيام لحين تحقيق طلباته، قائلة: “إن حالته وحالة محاميه المحتجز أيضاً محمد الباقر ليستا حالات فردية” .

• في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم – 67 عامًا- في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

يذكر أنه في 21 مايو 2021، ألقي القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

ويعاني من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

 

• في 21 مايو 2022، أطلقت أمهات وزوجات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية نداءً عبر هاشتاج “مش عاوزه اروح هناك تاني” على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبن من خلاله السلطات المصرية بالإفراج عن ذويهم.

وعبر الهاشتاج، شاركت الصحفية مديحة حسين، زوجة الزميل الصحفي هشام فؤاد في التدوين عبر الهاشتاج، للإفراج عن زوجها الذي يُكمل في 25 يونيو المقبل 3 سنوات في الحبس.

وعن هذا النداء، قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر موقع “فيسبوك”: “أنا انقل هذا النداء من امهات وزوجات مصر إلى القيادة السياسية وانتظر سرعة الاستجابة”.

 

• في 30 مايو 2022 دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم الصحفي هشام فؤاد، والصحفي توفيق غانم، والمصور الصحفي محمد فوزي”.

جاء بيان الاتحاد، بعد القبض على المصور الصحفي محمد فوزي يوم الاثنين 16 مايو2022، ما يزال 26 صحفياً مسجونين في مصر، في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسية”، المكلفة بمراجعة قضايا السجناء والتوصية بالإفراج عنهم.

وأضاف البيان: ” أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار نمط من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن 25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

وتابع: “معظم هؤلاء الصحفيين رهن الاعتقال والحبس المطول وغير المحدود قبل المحاكمة، وهذا هو حال هشام فؤاد، المحتجز منذ 25 يونيو 2019، الذي صدر بحقه حكم قضائي من محكمة استثنائية بالحبس 4 سنوات وتم تمديد بعض هذه الاعتقالات السابقة للمحاكمة إلى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها القانون المصري”

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن “جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور”.

 

 

 

 

إضراب المذيعة هالة فهمي عن الطعام

 

• في 12 مايو2022 ، بدأت الإعلامية هالة فهمي، إضراباً عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته بـ ”إساءة معاملة داخل السجن”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022، وجاء قرار القبض عليها  بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.

وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت منزل الكوربيجي فجر يوم الخميس 21 إبريل2022 واقتادتها إلى جهةٍ غير معلومة، وظلت مختفية لما يقرب من ثلاثة أيام بالمخالفة لما نصت عليه مواد الدستور والقانون، إلى أن ظهرت في النيابة.

وأشار محامو هالة فهمي، إلى منع أصدقائها من زيارتها وإدخال بعض الأدوية والطعام لها في مقر احتجازها بسجن النساء في القناطر الخيرية.

وقبل القبض عليها، في مارس الماضي، أحالتها الهيئة الوطنية للإعلام إلى التحقيق، وقررت وقفها عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، لحين انتهاء التحقيق معها، في المذكرة المقدمة ضدها من رئيس قطاع التلفزيون. وخلال الشهر نفسه، وجّه رئيس القناة الثانية المصرية، أحمد مصطفى، في خطاب رسمي، المشرف على حجز استوديوهات قطاع التلفزيون بعدم قبول أي حجوزات لبرنامج “الضمير” الذي تقدمه فهمي، أو أي برامج أخرى للمخرجة وفاء بركات.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب، في 28 فبراير الماضي، كشفت فهمي أنها مُنعت من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون بشكل غير قانوني هي وزميلتها المخرجة وفاء بركات، لدعمها التحركات الاحتجاجية في “ماسبيرو” اعتراضاً على ظروف العمل وتدني الأجور وتأخر المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات.

 

 

 

 

 

صحفيون يتعرضون للابتزاز:

• في 21 مايو 2022، خاطب 10 صحفيين بجريدة «صوت البلد»، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، للدفاع عنهم ضد محاولات اضطهادهم من قبل المدعو الدكتور خالد غازي رئيس تحرير الجريدة، والمطالبة بالتحقيق مع رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية خاصة لما يلتمسونه من مجلس النقابة بالدفاع عن الصحفيين وحقوقهم المسلوبة.

وقال الصحفييون إنه ” تم استخدام 4 منهم ككبش فداء لتهديد الباقين منا وذلك عبر فصلهم تعسفيا ودون إخطارهم بدعوى انقطاعهم عن العمل، وهو ما يعد ابتزازًا واضحًا لنا جميعًا ومساومة غير مشروعة على حقوقنا”.

وتابع: عندما رفضنا ابتزاز إدارة الجريدة وتمسكنا بالحصول على مستحقاتنا المالية المتأخرة، وعدم دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية، تم منعنا من العمل ومن دخول المقر، وتم إرسال إنذار بالفصل أول لعدد أربعة زملاء، لإرهاب المحررين بالكامل.

 

 

“الأعلى للإعلام” يصدر كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”

 

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.

 

ونشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 108 قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشريع رقم 22 لسنة 2022، بشأن تعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

 

وجاء في الكود الالتزام بالاعتدال والحياد والموضوعية في نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

 

اقتراح بتعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

في 31 مايو 2022، أعلن الدكتور محمد طه عليوة، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقدمه باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكشف في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، عن رغبته رغب في استطلاع رأى الحكومة فى إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية، وتشمل:

أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالي:” وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر في الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”، لا يجوز حبس المتهم احتياطياً في قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الجبس الاحتياطي المقررة لها” .

وثانيا: تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول في التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي:” ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.

وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات:

• الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

• تشكيل لجنة فتية من نقابة الصحفيين يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.

 

• وضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحفيين في حماية أعضائها.

 

• تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

 

• الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.
• الغاء المادة نص المادة (19 ) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نظرا لتضمنها قيودًا على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع غير منضبطة ولا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في القيود على حرية الرأي والتعبير وفق العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).

 

• ضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.