Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر فبراير 2024

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر فبراير 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

بالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويؤكد الدستور المصري في المادة 70، على حرية الصحافة، وحق الأشخاص في ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام، كما تصدر بمجرد الإخطار.

ولكن القانون 180 لسنة 2018، والمعروف بقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، قيد الحقوق الدستورية، فبحسب مادته السادسة، فإنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري”.

لقد أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية، ليصبح المجلس الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو جهات التحري والضبط، التي مُنحت السلطة نفسها في قانون جرائم تقنية المعلومات،

وتخالف قرارات الحجب نص ” المادة71 ” من الدستور التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر فبراير 2024:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري ، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكري من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة،

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

قرارات اخلاء سبيل:

واجهت فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

 وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

بدأت التحقيقات في القضية في نوفمبر الماضي بعد بلاغ قدمه المجلس الأعلى للإعلام ضد الموقع، على خلفية نشر تقرير تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أجلت النيابة وقتها التحقيقات مع عطا الله لأجل غير مسمى، قبل أن تستدعيها مجددا بعد نشر الموقع تحقيقًا عن استحواذ رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح.

بلاغات ودعاوي قضائية:

وكانت قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، بمعاقبة الراقصة حنين المعروفة ب حورية، بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة مخالفة قيم المجتمع المصري ومخالفة الآداب العامة.

وجاء الحكم ضد المتهمة الراقصة حورية التي عرفت باسم – راقصة الساحل الشمالي- في الجلسة الثانية من نظر قضيتها على خلفية المحضر المحرر برقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محام ببلاغ إلى جهات التحقيق المعنية في الإسكندرية، ضد الراقصة حنين، وشهرتها الراقصة حورية، جاء فيه أن المتهمة تقوم خلال الرقص بالتحريض على الفسق والفجور، إذ أنها تقوم بارتداء بدل رقص غير مناسبة تتعمد خلالها إظهار أجزاء حساسة من جسمها.

كما تضمن البلاغ، توجيه الاتهام إلى الراقصة حورية بقيامها بأعمال منافية للآداب العامة ومخالفة لقيم المجتمع المصري بعد أن قامت بنشر فيديوهات هدفها إغواء للشباب وتحريضهم على ارتكاب الفسق والفجور.

وبناء على القرار الصادر من جهات التحقيق المعنية، فقد تم إلقاء القبض عليها عقب أداء عرض راقص في الإسكندرية، وجرى حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما تمت إحالة الواقعة إلى محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية لمحاكمتها.

وفقًا لبيان وزارة الداخلية، تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يهاجم سيدة ويصيبها.

وبالتحقيقات، تبين أن الهجوم جرى بتحريض من أكرم سلام ونجله، نتيجة لخلافات حول نسبة الأرباح المتعلقة بقناتهما على يوتيوب، التي تركز على مجال المأكولات.

تم ضبط المتهمين داخل فيلا في منطقة المعمورة بالإسكندرية. وخلال التحقيقات، اعترفوا بتحريضهم على الاعتداء على السيدة مقابل مبلغ مالي. تم القبض أيضًا على الفاعل الفعلي للواقعة الذي أقر بتنفيذ الهجوم وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتم تحويلهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وظهر حجازي في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية لحّنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

كان محام قد تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية؛ لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.

وقدم المحكوم عليه اعتذارًا جاء نصه: “أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفى مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم- عن الخطأ الذي وقعت فيه”.

وأضاف: “أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف، وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم، وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله».

تقدم دفاع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بشهادة مرضية تفيد بإصابته بخشونة في الركبة، وطلب التأجيل لحضوره بشخصه في الجلسة

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي؛ لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وتضمن نص البلاغ المقدم، أن الإعلامية ريهام سعيد نظرًا لطبيعة عملها وحرصها على أن تبدو في مظهر، فتوجهت لإجراء عملية تجميل لتحسين صورة وجهها، وذهبت إلى المشكو في حقه بمدينة بيروت لكونه جراحًا شهيرًا متخصصًا في جراحات التجميل، مشددة عليه ألا يجري لها أي تدخل جراحي في المناطق من الوجه المحيطة بالعينين.

وحينما أدرك المشكو في حقه حاجة الشاكية الملحة إلى إجراء عملية التجميل المطلوبة وعدم قدرتها على دفع تكاليف العملية التي بالغ في عرض قيمتها عليها، أقنع الإعلامية ريهام سعيد، بأنه سيجري العملية وسيكون المقابل هو استغلال هذه العملية ونشر صور للإجراءات الجراحية الخاصة بها للدعاية له.

وبالفعل أجرت ريهام سعيد عملية جراحية، وبعد 4 أيام عادت إلى مصر متمنية أن تصبح ملاح وجهها أفضل، كما وعدها، لكنها تدهورت بشكل تدريجي خاصة في ملامح وجهها، وتمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، وحرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد.

وجاء في نص البلاغ، أن المشكو في حقه قد تجاوز طلباتها التي أكدت عليها منذ البداية بعدم تدخله جراحيًا في المناطق المحيطة بالعينين، فضلًا عن قيام المشكو في حقه بإحداث فتحات عرضية متسعة في جانبي الوجه مخالفًا بذلك الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الجراحات، وهو ما أكدته التقارير الطبية التي تحصلت عليها الشاكية من المتخصصين في هذا المجال، وكما أكده المتخصصون في جراحة التجميل تطوعوًا بأرائهم عبر المواقع الإعلامية المختلفة، حيث تأكد أن المشكو في حقه قد ارتكب أخطاءً طبية جسيمة مخالفًا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل.

وأضاف مقدم البلاغ، أن الطبيب كان يعبث في وجه الإعلامية ريهام سعيد خلال العملية الجراحية بيديه، دون ارتداء قفازات طبية، مخالفًا بذلك أبسط القواعد الطبية المتعارف عليها، وهو ما يعد اتجارا في البشر.

وارتكب جريمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بوصفه إياها بـ«الكاذبة»، وأنها معتادة على الإجرام والحبس.

كما أرسل الطبيب، للإعلامية مقطع فيديو، وهي في حالة تخدير تام، لا يُظهر أن جسدها مستورًا بالملابس الطبية أو بغيرها، ولم تكن تلك الفعل من مضمون طبيعة العملية الجراحية التي يفترض أنها ستتم على الوجه، وبذلك فأنه ارتكب جريمة هتك العرض.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليها رفقة شقيقها و3 آخرين من أقاربهما في أحد الأكمنة بالقاهرة، بعد تعدد البلاغات ضدها، حيث بلغ عدد المحاضر التي قُدمت حتى الأمن 143 محضرا، بمبالغ مالية بلغت 170 مليون جنيه، وجرى ترحيلهم إلى محافظة المنوفية، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات في القضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الواقعة والتي أثارت جدلًا واسعًا، حيث قامت سلمى الغزولي وشقيقها بالاستيلاء على مليار جنيه من 2000 سيدة تعمل في تجارة الملابس، بعدما استغلت إحدى البراندات العالمية في إقناع التجار ” الضحايا” من تحويل المبالغ المالية من خلال فودافون كاش، وإنستا باي، حيث تمكنت في خلال شهرين فقط من فقط من جمع 900 مليون جنيه من 2000 سيدة وفتاة.

وقامت الغزولي بالترويج لنشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببعض البلوجرز المشهورين؛ ما دفع التجار بالوثوق بها، والتي أكدت أنها تمتلك كوبونات خاصة بشراء منتجات إحدى الشركات العالمية، وتبيعها بخصم كبير، وبلغ ثمن الكوبون الواحد 15 ألف جنية بدلا من 25 ألف جنيه بجانب تعاقدها على استيراد حاويات كاملة من هذه المنتجات والتي شجعت الكثير من التجار على التعامل معها.

وحررت مجموعة من الفتيات المتأثرات بعمليات النصب التي قامت بها سلمي الغزولي، محاضر ضدها بقسم شرطة أشمون بمحافظة المنوفية ومكتب النائب العام، ومباحث الأموال العامة، متهمينها بالاحتيال والنصب عليهم.

وأضاف «محفوظ» في بلاغه أن أغنية «عربي»، تعد أكبر دليل على إصرار الفنان محمد رمضان على محاربة الهوية العربية والمصرية من خلال الترويج لمحو كل منابع ثقافتنا وقيمنا، فبدأت الأغنية مع مغني أخر يغني باللغة الأجنبية وذلك بعكس الهدف المعلن عنها، ولكنها تظهر النوايا الخبيثة لصانع الأغنية.

وأوضح محفوظ في بلاغه: ” يبدأ محمد رمضان بالغناء كعادته بوضع غير لائق ويتغنى بالهوية العربية من الظاهر، ولكنه في الحقيقة هو مصمم على تدميرها، ويظهر العرب الذي يمثلهم رمضان عراة يركبون الحمل وهي الصورة التي يحاول الغرب إظهارها للمجتمعات العربي”.

وأشار محفوظ إلى أن أغنية «عربي» لمحمد رمضان تسير في إطار الهجوم على اللغة العربية، لغة القرآن والتراث، تأكيدا على محاولات رمضان المستمرة في هدم الثقافة المصرية، وذلك بهدم اللغة وهدم تاريخنا الذي مازال الهدف المنشود لأعداء الأمة العربية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه للرقابة على المصنفات، وذلك بعد وصفه أغنية «عربي» للفنان محمد رمضان، بأنها الأغنية المسمومة التي تخالف نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني، والذي يسمح للرقابة على المصنفات، وجواز سحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولهذا فأن بعد ظهور تلك الخروقات لتلك الأغنية المشبوهة، مناشدا بإلغاء ترخيص أغنية «عربي» للفنان محمد رمضان أو تعديلها بحذف مشاهد التعري، وركوب الجمال ومراعاة المحاذير القانونية والمجتمعية سالفة البيان واتخاذ اللازم قانونا.

في 14 فبراير 2024 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لـ 14 مارس المقبل.

وقدم ممدوح عباس، دعوى حملت رقم 995 لسنة 2023، ضد “مرتضى منصور” اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 25 فبراير الجاري، لحضور المتهم بشخصه.

ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

وكان أشرف ناجي، محامي سما المصري، قد تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية، منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد، وشهرتها “سما المصري”، نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح المستأنفة بـالمحكمة الاقتصادية بجلسة 19 فبراير برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لأنه في يوم 2022/4/9 تعدى بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب يتهم المذكور بالسب والقذف والإزعاج، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، واستأنف دفاع الخطيب الدعوى المدنية، واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة لثبوت التهمة فى حق المتهم، وقضت اليوم المحكمة بحكمها المتقدم.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور، كما تقدم محامي الكابتن محمود الخطيب بالاستئناف على حكم أول درجة في القضية المتهمة فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السبب والقذف.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بحبس المذيعة انجي حماده، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.

حيث اتهمت صاحب صفحة “كروان مشاكل” والإعلامية انجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

وأقرت انجي حمادة خلال التحقيقات، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.

وحضر الفنان محمد رمضان إلى محكمة الجيزة، جلسة معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أصدرت قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض”.

وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة “.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر” عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.

قالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة غادة شريف محمود والي، أنها في غضون شهر يوليو من عام 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه جورجي كوراسوف بأن قلدت المصنف- 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها، مع علمها بأمر تقليده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت بعقابها بالمواد ۱۳۸، ۱/۱۳۹، ۱۴۰ / بند ۹، ۱۳۴، ۱۴۷، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الحيثيات: أنه بسؤال محمد سید منصور آدم- رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق، شهد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة RATP DEVM MOBILITY CAIRO بموجب عقد التزام لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة خمس عشرة سنة، وقامت تلك الشركة بالتعاقد مع المتهمة وتكليفها بالترويج للثقافة والفنون المصرية في محطات المترو الخاصة بالمشروع وتضمن التعاقد أعمالا فنية عبارة عن تصميمات إبداعية لخمس محطات من ضمنها محطة كلية البنات، وفي بداية شهر يوليو من عام ۲۰۲۲ تناول الإعلام قيام المتهمة بسرقة الرسومات الخاصة بمحطة كلية البنات من الفنان الروسي جورجي كوراسوف دون إذن مسبق منه، وبناء على ذلك تمت إزالة الرسومات من المحطة حفاظًا على حقوق الفنان الروسي وعلى حقوق هيئة مترو الأنفاق.

وتابعت المحكمة: أنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على، وكيله عن المجني عليه شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقة الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت أن الرسومات المتعدى عليها هى أربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وحيث ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبداللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد، كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.

وأكدت الحيثيات، حيث ثبت للنيابة العامة بالاطلاع على الصفحة الفنان الروسي تبين وجود صورتين لرسمتين على تلك الصفحة، تم نشرهما بتاريخ 8 أكتوبر عام 2012 من ضمن الأربع رسومات المتعدى عليها، من قبل المتهمة غادة والي، وأن الشاكي جورجي كوراسوف هو القائم على إدارة تلك الصفحة، وبسؤال الضابط مجري التحريات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شهد بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي جورجي كوراسوف، وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتان بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2012.

وقالت المحكمة إنه بسؤال أحمد حسن محمد حسن، بصفته وكيلا عن جورجي كوراسوف- شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الإلكتروني أربع شهادات قرر أنها صادرة إلكترونيًا من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسومات محل التعدي في الأعوام السابقة، ونفاذا لذلك تمت مخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف على مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقريرا صادرا من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في محال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وأن اللوحات الفنية أصلية، ومن عمل الفنان جورجي كوار سوف، وأن تاريخ عمل اللوحات تضمنت أيضًا محضر استجواب بمعرفة النيابة العامة الروسية مع كل من تاتيانا نيكولا يفنا يفدا كيموفا، ويوليا أنا توليفينا كازلوفا- خبراء بمركز الفحص- وأقرا بأنهما من قام بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني عليها.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة نبوية جمعة والشهيرة بـ «نبوية أنوش» صاحبة قنوات: «يوميات أنوش، وأنوش، وأبسط خلق الله»، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية.

وجاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر في القضية جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح.

وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.

وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين- الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبعيتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.

وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن- بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص (الكركمين)، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر أدعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (2014)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق (تليجرام) أُنشئت حديثًا خلال عام (2020) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، ما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.

وكانت جنح النقض أيدت حكم صادر من جنح مستأنف العجوزة بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه عن قضيتي سبّ وقذف أقامها رئيس النادي الأهلي ضده إضافة إلى التعويض بمبلغ 15 ألف جنيه في القضيتين.

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلًا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان، في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبي الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحلل الرياضي رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان قد هاجم رضا عبد العال، لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب”.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجني عليها بسبب أداء وظيفتها، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، بالإضافة إلى سب المجني عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال والد البلوجر سوزي الأردنية، بعد أن ألقت قوات تابعة لقسم شرطة الساحل بالقاهرة، القبض عليها، بتهمة ظهورها في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعدى على القيم الأسرية، وتبرأ الأب مما قالته ابنته، وقال: ” أنا ماليش دعوة باللي قالته، وماكنتش أعرف إنها بتصور لايف وقت المشادة بيني وبينها”.

وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة التيك توك «سوزي الأردنية» بالقاهرة، على خلفية انتشار مقاطع فيديو، تظهر فيها، تحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية، وتمكن فريق من رجال مباحث الآداب من القبض على «سوزي» في أثناء تواجدها بمنطقة الساحل في القاهرة.

وتصدرت التيك توكر «سوزي أيمن» الشهيرة بـ«سوزي الأردنية»، تريند موقع البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد نشرها بثا مباشرا “لايف” خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة نطقت بها سوزي الأردنية، ردت فيها على والدها قائلة “الشارع اللي وراه”، مصطحباها بصوت بذيء.

وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور، 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لأنه في 9 إبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ للنائب العام، بصفته وكيلاً عن محمود الخطيب، يتهم المذكور بالسب والقذف والإزعاج وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم واستأنف دفاع الخطيب على الدعوى المدنية، واستأنفت النيابة العامة على حكم البراءة لثبوت التهمة في حق المتهم.

وانعقدت اليوم الأحد الموافق 25 فبراير لسنة 2024، الجلسة السادسة عشر للدائرة الأولى عمال شمال الجيزة، وقضت محكمة أول درجة عمال كُلي، باستمرار عمل الصحفي لدى الجريدة، بجانب صرف ما لم يتم صرفه للمدعى من مستحقات مالية، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

فيما رفضت المحكمة الطلب المرفوع من جريدة البورصة، الصادرة عن شركة بزنس نيوز للصحافة، الخاص بـ فصل العامل.

وكان الصحفي تقدم بشكوى إلى مكتب العمل عن واقعة الفصل، ثم تولى المرصد متابعة الشكوى، إلى أن تم إحالتها إلى المحكمة العمالية، وتداولت الدعوى بالجلسات، وأثناء سير الدعوى طلب مرة أخرى الصحفي التدخل الودي لحل النزاع بينه وبين الجريدة الذي لا يد له فيه.

 وقدمت له وحدة الدعم القانوني بالمرصد الاستشارة القانونية بوجود لجنة تسوية المنازعات في نقابة الصحفيين، التي قدمت له الدعم القانوني بحضور تلك الجلسة الودية لـ حل النزاع، لكنها باءت مرة أخرى بالفشل حتى صدور منطوق الحكم بعودته للعمل، وصرف مستحقاته المالية.

وقدمت وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، الدعم القانوني المباشر للصحفي بحضور ستة عشر جلسة على مدار أحد عشرة أشهر أمام محكمة أول درجة، إلى جانب حضور جلسات المناقشات أمام مصلحة خبراء وزارة العدل، بالإضافة إلى إعداد مذكرات الدفاع والمستندات اللازمة.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد الثاني عشر في القضايا العمالية التي قدم لها المرصد المصري للصحافة والإعلام الدعم القانوني المباشر المجاني، على مدار عام 2023 وبداية عام 2024.

تعود وقائع الأحداث إلى سنة 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص بتهمة إزعاجها عبر تطبيق «واتساب»، حيث زعم أنه صحفي وطلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين، فلم يرسل لها ثم أرسل لها صورًا مخله بالآداب بعد تعليقه على فقرة في برنامجها «نفسنة»، فتمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

 

أخبار نقابة الصحفيين:

 

 

البلشي: قدمنا طلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن 23 صحفيًا

وأوضح البلشي في تصريحات صحفية، أن القائمة تضمّ 23 اسمًا لصحفيين محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، تراوحت مدد حبسهم بين عام و4 أعوام، بالإضافة إلى صحفيين غير نقابيين محكومين عليهم، مشيرًا إلى أن النقابة طلبت العفو الرئاسي عنهم.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة سبق أن تقدّمت بطلبات للحوار الوطني للإفراج عن الزملاء المحتجزين وإغلاق هذا الملف بالكامل.

وأضاف “البلشي” أن النقابة قدّمت طلبًا لزيارة الزملاء المحتجزين، سواءً كانوا نقابيين أو غير نقابيين، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إفراج 4 من الزملاء، وفي الوقت ذاته لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المحتجزين، إلا أنه شهد وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة وتم إطلاق سراح الزملاء بعدها.

وأوضح النقيب أن كل يوم يمر على صحفي محتجز يؤثر على صحة أسرته نفسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يتأثر بشكل كبير، ويؤثر على قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع.

وشكر نقيب الصحفيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي قدمت مبادرات لتشغيل الزملاء المفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع، معربًا عن أمله في استمرار ذلك وبدء النقابة في تقديم الدعم النفسي للمفرج عنهم، مؤكدًا أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات ولكنه يحتاج إلى المزيد ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.

مجلس نقابة الصحفيين يثمن قرارات الرئيس ويدعو المؤسسات لرفع الحد الأدنى للأجور

وشدد المجلس في اجتماعه، مساء الأربعاء 7 فبراير 2024، برئاسة خالد البلشى على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.

وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس، والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التي وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيس للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

 كما طالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين في كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.

وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين في الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت عشر سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسي في إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، وأكد المجلس أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق في العمل هو الحق الدستوري الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة. وقال مجلس النقابة في بيان أصدره إنه إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا في مواجهة الظروف الراهنة.

 

“الصحفيين” ترحب بقرارات النيابة بإخلاء سبيل 3 صحفيات

وتتوجه النقابة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وأكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات الصحفيات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

كان نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، أعلن إخلاء سبيل الصحفيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، متوجها بخالص الشكر لكل من ساعد وبذل جهد.

وأتمت الصحفيتان صفاء الكوربيجي وهالة فهمي، يناير الماضي، 21 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، حيث ألقت قوة أمنية القبض على الكوربيجي، فجر 21 أبريل 2022، من منزلها بحي المقطم، وبعد 3 أيام ألقت القبض على هالة فهمي من منزلها أيضا في 24 أبريل.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي وفهمي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر، وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، ويشار إلى أن هذه الفيديوهات ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

وواجهت النيابة الإعلامية السابقة بماسبيرو هالة فهمي بفيديو للغير “قامت بتشييره (مشاركته) على صفحتها ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”

كما أتمت الصحفية منال عجرمة، في مطلع فبراير الجاري، 15 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، في 1 نوفمبر 2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا (3 نوفمبر).

وواجهت عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

 

البلشي يدعو أبوالعينين إلى التوقف عن “تطفيش” العاملين بـ”صدى البلد”

وقال البلشي : ” إنه في الوقت الذي يعمل أغلب الصحفيين في الموقع بدون عقود وبدون تأمينات وبرواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقر حكوميا ونصف الحد الأدنى الذي قررت الدولة تطبيقه بداية من مارس القادم، في هذا الوقت بدأت إدارتي الموقع والقناة في إجبار الصحفيين على توقيع إقرارات غريبة وذلك للحصول على رواتبهم بدعوى تطبيق القانون الذي تم تجاهل تطبيقه لسنوات فيما يخص أجور الصحفيين والعاملين وتأميناتهم”.

وكرر البلشي ” مرة أخرى أدعو رجل الأعمال وصاحب القناة والموقع لمراجعة هذه الاجراءات وتطبيق بيانه الذي أصدره للإشادة باجراءات الحماية إلاجتماعية التي أعلنها الرئيس على الصحفيين والعاملين لديه بدلا من محاولات (التطفيش) التي تمارس ضدهم”.

وكان محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإجراءات التي اتخذها رجل الأعمال محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ضد الزملاء الصحفيين العاملين في موقع وقناة “صدى البلد”.

وقال كامل، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” في الوقت اللي رئيس الجمهورية بيوجه الحكومة فيه لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وفى الوقت اللي المواطن بيصرخ فيه من الغلاء، قرر رجل الأعمال الملياردير محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب فرض إجراءات (تطفيشية) للزملاء الصحفيين العاملين في موقع (صدى البلد) وقناة (صدى البلد).

وأضاف كامل: “رجل الأعمال، ووكيل مجلس النواب بدلًا من رفع أجور الصحفيين المتدنية، وبدلًا من تجهيز مقر الموقع بشكل يسهّل عمل الصحفيين، ولو حتى بدورة مياه آدمية، بدلًا من كل ذلك فرض على كل الصحفيين مواعيد عمل لمدة 5 أيام مع منع الزملاء من مغادرة مقر عملهم خلال فترة الشيفت رغم أن طبيعة عمل الصحفي لا تتطلب ذلك، وفرض عليهم توقيع إقرارات بعدم العمل في أي عمل آخر في وقت كل المصريين فيه بيشتغلوا 3 شغلانات عشان يادوب يوفروا أكل ولادهم”.

وتابع : “حتى الزملاء الصحفيين والموظفين العاملين بقناة (صدى البلد) لم يسلموا من ممارسات التطفيش بهدف تخفيض العمالة، وتسريح واستبعاد الصحفيين العاملين في بعض البرامج في إطار تصفية الحسابات بين الإدارة القديمة، والإدارة الحالية تمهيدًا لتخفيض العمالة بالقناة أيضًا.. بدلًا من التزام وكيل مجلس النواب بقرارات الدولة، وتوجيهات الرئيس المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، قرر النائب وضع قيود على الصحفيين والموظفين لتخفيض العمالة، التي لن توفر له مبلغًا يتعدى ثمن أحد عشاءاته الفاخرة في مطاعم باريس”.

“حريات الصحفيين” تدين إحالة مراسلة “bbc” للتحقيق بتهمة معاداة السامية.

وأكدت لجنة الحريات في بيانها، كامل تضامنها مع الزميلة، التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، الذى سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيوني، وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وشددت لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال “منحاز”، ولمجرد إبداء إعجاب على تويتر يمثل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين، وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفيًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة “بى بى سى” بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهي الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، وتشدد على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.

نقيب الصحفيين يرحب بقرارات الهيئة الوطنية بزيادة المرتبات ويطالب بزيادة بدل التدريب.

كما وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى كل من معالي رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوبهما مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الحكومة بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

وقال البلشى إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التي يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين في الحصول على البدل.

 وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الحكومة والجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها في الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التي وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه).

وإذ يثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التي أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيس لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التي جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيس، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.

بمشاركة النقيب.. وقفة للصحفيين “المؤقتين” للمطالبة بالتعيين

وحمل الصحفيون المشاركون في الوقفة لافتات معبرة عن مطالبهم، مشيرين إلى أنهم يعملون في بيئات عمل شديدة الصعوبة، وتحت وطأة ضغوط مادية ومعنوية تخالف جميع الأعراف والقوانين المنظمة للوائح العمل في الدولة، بدون غطاء تأميني أو رعاية اجتماعية تحقق لنا الاستقرار النفسي والوظيفي.

وقال الصحفيون المؤقتون: “لا نتقاضى سوى مبالغ مالية هزيلة، لا تثمن ولا تغني من جوع، ولا تسد رمق فرد واحد من أسرنا، التي أصبحنا نكافح من أجل توفير لقمة العيش لها”.

وأضافوا: “التحقنا بالمؤسسات القومية، وكان أملنا التعيين فيها بعد مرور بضعة شهور، وليس سنوات، حبًا في هذه الصحف والمؤسسات التي أنجبت خيرة الصحفيين، واعتبرنا أنفسنا امتدادًا لهم، بعد أن خلدوا أسمائهم بحروف من نور في بلاط صاحبة الجلالة”.

وتابعوا: “لم يدر بخلد أحد منا، أن أوضاعنا ستدهور إلى هذا الحد، وأننا سنظل طيلة هذه السنوات نستجدي حقنا في التعيين، بعد أن أصبح لدينا أسر كبيرة تحتاج إلى من ينفق عليها، بالشكل الذي يضمن لها حياة كريمة، وهو ما أدي إلى قتل الطموح بداخلنا، بعد سنوات من المعاناة والمطالبة بحقوقنا المهدرة، التي كفلها لنا الدستور والقانون”.

وينص القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد في المادة 33 منه على أنه؛ “تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر او تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد”.

وأكد الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة.

كما نص الدستور المصري في المادة 13 على أنه: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وزادت المادة 14 من الدستور بالنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

واتسقت توصيات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن حقوق العاملين، وطالب أعضاؤها، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء المؤقتين.

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت على مدار الشهور الماضية بإلغاء القرار السلبي بوقف التعيينات في الصحف القومية، لأنها أصيبت بـ “الشيخوخة”، جراء وقف التعيينات بها منذ سنوات طويلة دون تجديد دمائها.

 

التوصيات:

-إخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا جديدة.

ـ التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر.

-إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريًا.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

–العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

Exit mobile version