Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام .. حصاد شهر سبتمبر 2022

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر سبتمبر 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

وإذا كان الدستور المصري الجديد لسنة 2014 يكفل حرية الصحافة الإعلام. فإن معظم التشريعات القديمة التقييدية لا تزال في مكانها، مما يخلق مشهداً قانونياً غير مؤكد ويبطئ من التقدم، لقد أبرزت الأحداث الأخيرة على الأهمية الحاسمة لمراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام.

اتّهمت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقرير بعنوان “دمى الرئيس السيسي” والصادر خلال شهر يونيو 2022 الإعلام الرسمي المصري ومقدّمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتّاح السيسي بالانخراط في “حملة ضدّ الصحافة في مصر” حيث يقبع العديد من الصحفيين في السجون.

يُذكر أن مصر تحتل المرتبة 168 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2022.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر سبتمبر 2022:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٧٠ أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس”.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

  ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها

أُلقي القبض على فرغلي بعد نشره مقاطع مصورة على قناته الشخصية بموقع يوتيوب حول سد النهضة الأثيوبي، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا للمرة الأولى في 7 إبريل 2022، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

وقد ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صحفي مايو الماضي، السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم المصور الصحفي محمد فوزي.

وقال الاتحاد إن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس عن إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسي” بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار “نمط من الاعتقالات التعسفية” للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن “25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

وكان محمد فوزي قد تم القبض عليه يوم 12 ديسمبر 2018، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة عليا بعدها بحوالي 14 يوما، وتم إدراجه على القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وفي 19 فبراير 2019، تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، 3 مرات أسبوعيا في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس 2020، وتم إخلاء سبيله نهائيا وإلغاء التدابير الاحترازية عليه.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية حققت مع الصحفي يوم 3 سبتمبر 2022 عقب ظهوره داخل النيابة من فترة اختفاء دامت أكثر من شهر في أحد مقرات الأمن الوطني عقب قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم.

وكان الصحفي قد ألقي القبض عليه من منزله في شارع ناهيا ببولاق الدكرور يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، وجرى اقتياده إلى جهاز الأمن الوطني، وظهر أمام نيابة بولاق الدكرور أول مرة بعد 45 يومًا من تاريخ القبض عليه، للتحقيق معه في القضية رقم 1306 لسنة 2020 إداري قسم بولاق الدكرور باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكار وأغراض جماعة إرهابية، وحيازة مواد بث ووحدات تسجيل دون الحصول على ترخيص، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم إخلاء سبيله في 24 يونيو 2022 لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

ولم ينفذ قرار إخلاء سبيل الصحفي وظل رهن الاحتجاز الغير قانوني في أحد مقرات الأمن الوطني وتم تدويره في القضية رقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم والتحقيق معه في 16 يوليو 2022 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

قرارات اخلاء سبيل :

ووجهت النيابة لصحفيات مدى مصر اتهامات نشر أخبار وبيانات كاذبة، وسب وقذف أعضاء بحزب مستقبل وطن، وأضافت النيابة اتهام إدارة موقع دون ترخيص إلى الصحفية لينا عطا الله.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن يوم الخميس اول سبتمبر2022، اعتزامه التقدم ببلاغ ضد موقع “مدى مصر” وعدد من الصحفيين والمحررين فيه، بدعوى نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشر الموقع، يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، خبرًا يكشف عن عملية تطهير مرتقبة في صفوف الحزب على خلفية وقائع فساد، واعتبر مستقبل وطن أن الهدف من نشر الخبر هو “زعزعـة ثقـة المواطنين فـى الحـزب باعتبـاره حـزب الأغلبيـة”.

وفي يوم الأحد 4 سبتمبر2022 كشف “مدى مصر” عن استدعاء إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

وأكد الموقع على يقينه في سلامة موقفه القانوني والتزامه بأكثر معايير النشر مهنية، معربًا عن أسفه لتورط حزب الأغلبية في مصر والمعروف بقربه من السلطة في معركة كهذه عبر اللجوء لدهاليز قانونية لترهيب منصة صحفية قامت بدورها في تفضيل المصلحة العامة. وبدلًا من مصارحة الرأي العام بحقيقة ما يحدث، قرر الحزب اللجوء إلى هذه المعركة لتجنب الحديث الصريح عن الاتهامات التي يواجهها الحزب وقياداته، والتي يتناقل أعضاء الحزب والمقربين منه تفاصيلها طوال الأسابيع الماضية.

وشدد “مدى مصر” على التزامه باستمرار تغطيته المهنية لكل ما يهم الصالح العام، والكشف عما يستجد من تفاصيل في قضية الحزب أو غيرها من القضايا.

وبالأمس كشف موقع “مدى مصر”، عن استدعاء نيابة استئناف القاهرة كلًا من: لينا عطا لله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق اليوم الأربعاء في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

ووفقا لبيان رسمي، نُشر على الصفحة الرسمية للموقع الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، فإن استدعاء النيابة جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع “مدى مصر” إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب “مستقبل وطن” ضد صحفيات “مدى مصر” ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.

وأشار الموقع فى بيانه إلى أنه تقدم الثلاثاء 6 سبتمبر  2022، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، تطلب حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر، كما طالب النقابة بتوجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات.

وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات هو رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا ” قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية “.

جدير بالذكر أن موقع “مدى مصر” سبق أن تعرض لعقبات أمنية بسبب تغطياته الصحفية، أبرزها تعرض الموقع للحجب داخل مصر في 24 مايو 2017، وإلقاء قوات الأمن القبض على أربعة من الصحفيين والمحررين العاملين فيه في نوفمبر 2019، بعدما اجتاحت مقر الموقع واحتجزت المتواجدين فيه، قبل أن ينتهي الأمر بإخلاء سبيل المقبوض عليهم. وفي مايو 2020، أُلقي القبض على رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيلها في اليوم ذاته.

وفي 10 سبتمبر 2022طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الزميلات الصحفيات في موقع مدى مصر، لينا عطا الله، ورنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، في البلاغات المقدمة ضدهن من حزب “مستقبل وطن”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على فتح تحقيقات جنائية ضد رئيسة التحرير و3 صحفيات من “مدى مصر” – التي وصفها بأنها إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر – فيما يتعلق بمقال عن شبهات فساد مزعوم لحزب موالٍ للحكومة، إنَّ هذا الهجوم الأخير على صحفيات تجرّأن على الابتعاد عن السردية الرسمية في مصر يفضح الهوة بين التزام السلطات المصرية المعلن بحقوق الإنسان، بما في ذلك “حرية التعبير والواقع القاتم.

وأضاف: “إنّ مضايقة إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر تُعزز المخاوف بشأن قدرة الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني وغيرها على التعبير عن آرائها من دون خوف من الانتقام في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الوشيك في شرم الشيخ في نوفمبر”.

وتابع لوثر: “على السلطات أن تُسقط فورًا جميع التُهم الزائفة وأن تُغلق هذا التحقيق ذات الدوافع السياسية ضد صحفيات مدى مصر. كما يجب عليها الإفراج عن جميع الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم عملهم الإعلامي المشروع وممارسة حقهم في حرية التعبير؛ وإنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون؛ وإلغاء قوانين الإعلام الصارمة التي تقوّض الحريات الصحفية”.

وقالت “العفو الدولية” إن “السلطات المصرية أحكمت قبضتها بشكل متزايد على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة من خلال تشديد الرقابة على الإنترنت، ومداهمة وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، والسيطرة على المحتوى في وسائل الإعلام العامة والخاصة” .

 وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على النجدي، 67 عاما، أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال أغسطس 2020، حيث يعمل في قناة الجزيرة القطرية.

وطالبت أسرته أكثر من مرة بإخلاء سبيله بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب وخشونة عامة بالمفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الجندي يوم 25 يونيو 2022، بسبب منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشار فيه إلى تعرض سيدة بالإسماعيلية إلى التخدير بشكة دبوس، أثناء استقلالها سيارة أجرة، وبدورها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصحفي مجدي الجندي.

يذكر أن شرين شوقي الصحفية بقناة الرافدين سبق ونشرت فيديو تستغيث من ضابط شرطة تحرش بها وقام بتهديدها وقد اعتقلت بعد أن تقدمت بعمل بلاغ ضده.

تم اعتقال الإمام بتاريخ 25 سبتمبر 2021 بعد ان تقدم فيه «مصطفي بكري» ببلاغ يتهمه بالتحريض علي قتل وزير الأوقاف، وظهر بنيابة امن الدولة بتاريخ 28 سبتمبر 2021.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

وكتبت الباحثة منى سيف، شقيقة علاء، باللغة الإنجليزية عبر حسابها على “فيسبوك”: “سمعت أن ليز تراس فازت في الانتخابات وأصبحت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، وهي لديها بالفعل جميع التفاصيل بشأن وضع علاء، ومدة إضرابه عن الطعام، ولماذا نحتاج إلى تدخلها بشكل عاجل، ولديها الآن المزيد من القوة لتأمين إطلاق سراحه وإنقاذ عائلتي”.

والإضراب على طريقة غاندي هو أن يدخل لجسم الإنسان ما يعادل 100 سعر حراري فقط في اليوم، أي 5% من احتياجات الإنسان الطبيعية التي تصل يوميا إلى 2000 سعر حراري، وهي الطريقة المعروفة بإضراب غاندي نسبا للزعيم الهندي.

وخلال فترة اضراب عـلاء تطورت مطالبه وبعد نقله من شديد الحراسة ٢، ومعاناة زملاء محبسه خلال العيد في طل آمال معلقة، على الحوار الوطني واحلام بالافراج لا يلبث الواقع ان يدفعها للوراء لتعود باصحابها إلى مربع السجن وخيبة الامل، ليعلن في أخر رسائله عقب زيارة شقيقته سناء سيف له في محبسه، علاء 4 مطالب أساسية جديدة لفض إضرابه مؤكدا أنه لا مجال لخلاص فردي، وكاشفا  بعد إخطار أسرته عن نيته التحضير للإضراب الكلي عن الطعام، معتبرا أنه “لا مجال للنجاة الفردية” .

وجاءت مطالب علاء التي كشفت عنها شقيقته في 16 أغسطس 2022 وهي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وفي وقت سابق طالبت مؤسسة مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد قرابة 3 سنوات من الحبس الاحتياطي وأكثر من 125 يوما من الإضراب عن الطعام.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إن علاء “تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان”.

وأضافت محروس، إنها ممنوعة من زيارته منذ عامين ونصف، لم تراه ولا مرة طوال هذه المدة.

وقالت: “أنا ممنوعة من زيارة زوجي منذ أكثر من عامين ونصف، عندما كنت أذهب لمقر معهد الأمناء حيث يتم تجديد حبس زوجي وكان المحامي مشكوراً يتقدّم بطلب تمكيني من زيارته في المحكمة، وكان الطلب يُقابل بالرفض وبالتالي لم أره ولم يرانا طيلة هذه الفترة”.

وأضافت: “طوال هذه المدة، أفتح صفحات المحامين وأقرأ كل التعليقات وما أن تقع عيني على رقم القضية المُدرج فيها اسم زوجي حتى أجدني أنظر إليه وأطيل نظري وقتها أشعر وكأني أخاطبه وأتكلم معه، وكنت أحب أن أمرّ بجانب السجن أتنفس هواءً يحمل لي حديثاً صامتاً لا يسمعه سواي”.

وتقدمت إيمان محروس، بشكويين إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت في الأولى النقابة بتمكينها وأولادها من زيارة عاجلة للاطمئنان على زوجها في محبسه، حيث أصدرت النيابة أمرا بالمنع من الزيارة في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

جاء طلب زوجة سبيع بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي، وقرار إحالته إلى المحاكمة، مشددة على أهمية استمرار مساعي النقابة من أجل الإفراج عنه، مع تقديم ما يلزم أمام هيئة المحكمة لتأكيد حكم براءته الصادر في الاتهامات نفسها، في القضية السابقة في شهر مايو من عام 2017، فضلا عن اتخاذ النقابة ما يلزم أمام لجنة العفو الرئاسية.

كما طالبت في شكواها الثانية بتكليف محامي النقابة بالحضور مع زوجها في جلسات القضية الثانية له، وتقديم ما يلزم في المرافعات، مؤكدة أن الأسرة عانت من عدم وجود ممثل قانون للنقابة في أثناء التحقيقات والجلسات على مدار عامين ونصف.

ودعت زوجة سبيع النقابة إلى مخاطبة مصلحة السجون لحصوله على حقوقه، خاصة الصحية منها، داخل مقر احتجازه، سواء مقره الحالي بسجن شديد الحراسة 2 أو السجن المقرر نقله إليه، وفق الأنباء المتداولة بشان نقله إلى سجن بدر، وكذلك تحسين ظروف حبسه، حيث أثبت في الجلسة الأخيرة أمام قاضيه منعه من حقه في التريض، وغلق الزنزانة عليه تماما، وعدم فتحها إلا يوم الجلسة لخروجه للحضور، وكذلك منعه من الرعاية الطبية، تزامنا مع سوء حالته الصحية، فضلا عن عدم تمكينه من إخراج خطابات لأسرته أو استقبال خطابات منها، بالمخالفة للائحة السجون.

وقالت خديجة، عبر حسابها على “فيسبوك”، مساء أمس الاثنين،: “بابا حبيبي، إمبارح حضرت حفلة تخرجي من الماجستير، وأنت مش موجود بس كنت في قلبي وقدام عيني طول الوقت، أنا اتقبلت في الماجستير وناقشته واحتفلت بتخرجي من غير ما تكون موجود أو أشارك معاك أي لحظة فرح من اللحظات دي مع أن ده كان حلمك ليا من سنين” .

وأضافت: “مع كل لحظة صعبة عدت عليا بين الشغل والمذاكرة والبيت، ومجرد ما تراودني فكرة أني ألغي دراستي، أرجع بسرعة أقول لا طبعاً لازم أخلص الرسالة عشان بابا هيطلع قريب ويحضر حفلة التخرج الفخمة دي وهيكون فخور بيا قوي، ده محصلش وكنت مصدومة أنه عدى تقريباً سنة ونص من غيرك، وجه معاد الحفلة وأنت لسة جوة من غير سبب”.

وتابعت: “أسفة يا بابا أننا مش قادرين نعمل حاجة، اتصورت الصورة دي مخصوص عشان أطبعها واكتبلك عليها الجواب ده، كل الحب، خديجة، روما 2022 “.

واستكملت خديجة: ” بابا الصحفي توفيق غانم المقبل على الـ70 من عمره، كمل سنة ونصف تقريبا في الحبس الاحتياطي من غير ما حد يبص في قضيته أو حتى سنه المتقدم، ويقولنا أي حاجة فيها منطق”.

كانت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة إرهاب، قررت في مطلع سبتمبر تجديد حبس الصحفي توفيق غانم، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.

فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.

وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو2021، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.

وقالت زوجة الزعيم: ” لايزال المصور الصحفي حمدي مختار الشهير “بالزعيم” رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض عليه في المرة الأولى من امام مبنى نقابة الصحفيين عام 26سبتمبر2016 وبعد نحو عامين من الحبس الاحتياطي يتم الإفراج عنه بالتدابير الاحترازية والتي ظل خاضعا لها حتى القبض عليه من جديد في يناير من عام 2021 ويقترب المصور الصحفي من عامين آخرين رهن الحبس الاحتياطي وبنفس التهم التي تم حبسه على ذمتها منذ القبض عليه عام 2016 وبرغم إخلاء سبيله بعد مكوثه عامين رهن الحبس الاحتياطي في المرة الأولى التي أفرج عنه بالتدابير الاحترازية وقد ظل خاضعا لها حتى القبض عليه مرة أخرى وإدراجه في القضية 955 حصر أمن دولة لعام 2020 والذى يقترب الآن من عامين آخرين رهن الحبس الاحتياطي ليكون إجمالي ما تم قضائها بتهم تتعلق بالنشر ست سنوات كاملة.

وأضافت زوجة الزعيم: ” ويعاني المصور الصحفي حمدي الزعيم من مشاكل صحية ومن ضمنها

 انزلاق غضروفي أدى إلى تنميل شديد جدا في ايديه وقدميه الي جانب مشكلة السكر والضغط

وعينيه أصبح لا يري بها بشكل جيد وقد تقدمت الأسرة وهيئة الدفاع عنه أكثر من مرة طلب لنقله للعلاج أو الإفراج عنه لعدم تدهور وضعه الصحي إلا أنه لم يتم الاستجابة له حتى اليوم وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي بشدة وبرغم قرارات إخلاءات السبيل التي تتوالى هذه الأيام إلا أننا في كل قائمة جديدة تنشر ننتظر أن يكون اسمه من بينها ولكن للأسف لم يحدث حتى اليوم “

وتابعت زوجة الزعيم : ” ولذا فإننا نطالب الجميع ونطالب أعضاء العفو الرئاسي ونطالب الجهات المختصة بفحص حالته وإخلاء سبيله فيكفي ما مر من سنوات في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بقضايا الرأي والنشر خاصة وأنه يعمل في المجال الصحفي منذ سنوات، نتمنى الإفراج عنه ونتمنى أن يكون لهذه الرسالة صدى أمام الجميع”.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

 

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، محامي أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في مرافعته أمام محكمة الدقي: إن محمود حسن علي مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف وذلك في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

 وتابع وقائع السب والقذف التي اعتاد عليها المتهم سالف الذكر، كما اعتاد الظهور في وسائل الأعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

فيما عاقبت المحكمة، فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بالخصم 10 أيام من راتبها، بتهمة كل من محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى، واتهامهما بالفساد والتشهير بهما على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 31 لسنة 64 ق.

 ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أنها صرفت لنفسها بدل السفر والانتقال إلى القاهرة عن مأموريات واعتمادها استمارات الصرف، حال تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش خلال تلك المدد؛ مما ترتب عليه صرفها مبلغ 422،5 جنيه دون وجه حق.

وراجع الثاني استمارة صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأمورية، واتخذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات؛ مما ترتب عليه صرفها مبلغ 142،5 جنيه دون وجه حق.

واتخذت الثالثة، إجراءات صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى عن المأموريتين، ومراجعة الاستمارة دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية؛ مما ترتب عليه صرفها مبلغ 280 جنيها دون وجه حق.

ونسب للرابع، أنه حرر استمارة صرف بدل السفر والانتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن مأموريتين، واتخاذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية؛ مما ترتب عليه صرفها مبلغ 280 جنيها دون وجه حق.

ونسب للمحالة الخامسة، أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت في تصرفاتها مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفت الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بأن أهانت كل من محافظ شمال سيناء والمحالة الأولى، واتهامهما بالفساد والتشهير بهما، وذلك عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس البوك خلال شهر نوفمبر 2015.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وقدم (3) حوافظ مستندات طويت علي الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف وكذا ما يفيد اعتياد سالف الذكر على الإساءة وترافع في الموضوع، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم على طلباته الواردة بتوقيع أقصى عقوبة في مواد الاتهام، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.

في 27 سبتمبر0222 رفضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، التظلم المقدم من حسام مؤنس، على أمر منعه من التصرف في أمواله وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021 المتهم فيها مع زياد العليمي و5 أخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقال الصحفي حسام مؤنس في وقت ماضي، إن الإطار السياسي إذا خرج بنتائج يعطي ضمانات لنجاح باقي الملفات بالحوار الوطني، مضيفًا أن الحوار الوطني يجب أن يناقش ضرورة حدوث تعديلات، فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي التي طالت الكثيرين بما في ذلك ما يتعلق بقضايا النشر، وتعديلات تشريعية متعلقة بالحرية السياسية.

وأضاف مؤنس، خلال حوار تليفزيوني مع إبراهيم عيسى ببرنامج حديث القاهرة، إن الحوار الوطني جاء متأخرًا ولكن مرحبا به، ومن المفترض أن ينتج آلية للحوار ويكون أمام الرأي رأي آخر.

وأشار مؤنس إلى أنه من المهم عندما نعقد حوار وطني بعد عدة سنوات، على أولويات مرحلة مختلفة، أن تكون التنظيمات أكثر قدرة في مختلف المجالات السياسية والنقابية والمجتمعية على التعبير عن مصالح الجماهير، بالإضافة إلى التعبير الأمثل عن قضاياها.

وأكد مؤنس أنه لا بد أن يستمر الحوار الوطني كحالة في المجتمع الوطني، كما يجب وضع أولويات في الحوار الوطني.

بلاغات ودعوي قضائية:

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان، بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، للإعلامي تامر أمين، في الدعوى التي أقامها الأخير، مطالبا بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى، وتداولت تلك الفيديوهات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وتقدم المستشار هيثم عباس، وكيلًا عن الإعلامي نزار الفارس باستئناف على حكم أول درجة الصادر برفض دعوى تعويض موكله 5 ملايين من رانيا يوسف.

وأقام “عباس” بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما اعتبره سبّ وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى “أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا”.

وكان قد تقدم محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة ضد الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما في واقعة قذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعويض مدني مؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه بناء على طلب الطالبة وتحت مسؤوليتها.

وجاء فى الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بـ”مهمة خاصة” مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

 وجاء في نص الدعوى: ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية مبروك عطية يسخر فيه من السيد المسيح عليه السلام، وأنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وهذه التصريحات تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات.

وذكر في دعواه أن الداعية مبروك عطية قصد وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي.

وكان الداعية مبروك عطية تناول سيدنا عيسى في فيديو له قائلًا: كل كلمة قالها سيدنا عيسى في موعظة الجبل.. بلا السيد المسيح بلا السيد.. كلهم أسيادنا.

واعتذر عطية لاحقًا بأنه لا يستطيع أن يسخر من نبي ذكر في القرآن الكريم، منوها بأنه لا يذكر أنه قال هذا الكلام، وإن حدث، فإنه يجب ألا يُحمل على السخرية من السيد المسيح.

 

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 218921 لسنة 2022 عرائض النائب العام أنه في نهاية شهر سبتمبر 2022 فوجئت أرملة الفنان سعيد صالح بتصريحات من المشكو في حقه الفنان فكري صادق مذاعة علي العديد من القنوات الفضائية في عدة برامج تليفزيونية وفي العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلي قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير سعيد صالح المتوفي إلي رحمه الله في 1 /8 /2014.

وأوضح البلاغ أن أقوال المشكو في حقه تمثل سبا وقذفا وتشهيرا وألفاظا خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبارا كاذبة عن فنان مصري محترم.

وأضاف البلاغ أن تصريحات الفنان فكري صادق أثارت غضب الشارع المصري والعربي وأثارت ضجة كبيرة علي مواقع السوشيال ميديا حيث إن ما فعله المشكو في حقه يعتبره إساءة كبيرة للفنان سعيد صالح كما يعتبر إساءة كبيرة لفناني مصر كلها وأساء أيضا لمصر وللمصريين بأن صور للعالم العربي أن مصر فنانيها مدمني مخدرات وسيء السلوك والأخلاق ونشر أخبار كاذبة عن أحد فناني مصر الكبار وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن الفن المصري وعن أبطاله ونجومه وهو ما دعا نقابة المهن التمثيلية علي الفور بإحالته لجلسة تحقيق عاجلة عما بدر من إساءته لفنان متوفي إلي رحمة الله وأيضا أدي إلي تسببه في أن السوشيال ميديا كلها تغضب من تصريحات المشكو في حقه منتقدة أقاويله وأكاذيبه غير المبررة علي فنان محترم توفي إلي رحمة الله وأصبح إلي جوار ربه له ما له وعليه ما عليه فلا يجوز عليه إلا الرحمة.

وأضاف البلاغ أنه من المعروف أن الفنان سعيد صالح هو ملك الكوميديا وفتي المسرح الأول كما اشتهر عنه هذه الألقاب في الوسط الفني والعربي كله.

وأشار البلاغ إلى أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها في المواد 302/1، 303/1، 307، 308،102 من قانون العقوبات، كما تتضمن اقوال المشكو في حقه تلميحات وسب لا يشمل على واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار وتم عن طريق النشر.

والتمس مقدم البلاغ التحقيق واتخاذ اللازم قانونا ضد الفنان فكري صادق واحالته للمحاكمة الجنائية.

 

موقع “مصراوي” يفصل 5 صحفيين تعسفيا

 1- دعاء الفولي، الرئيس المناوب لقسم الفيتشر والملفات بموقع مصراوي الإلكتروني، والمحررة بقسم الفيتشر منذ العام   2012

2- إشراق أحمد، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2012

3- رنا الجميعي، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2013

4 – محمد زكريا المحرر بقسم الفيتشر والملفات منذ العام   2015

5️- شروق غنيم، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2016

ووفق ما دوّنوه في بيانهم الصادر، قال الصحفيون : ” تعرضنا مؤخرًا لتجاوزات من قبل إدارة تحرير موقع مصراوي مست حقوقنا الإدارية ومن قبلها حقوقنا الصحفية والإنسانية، وصلت إلى منعنا من أداء عملنا وهو ما دفعنا لتحرير محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ 29 أغسطس حمل رقم   6443  لعام 2022، وفي اليوم التالي قدمنا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس، فيما لم يكن ذلك كافيًا لإدارة الموقع التي قررت فصلنا تعسفيًا بعدها، ونسرد لكم في السطور التالية تسلسلًا زمنيًا، ووقائع للتجاوزات التي تعرضنا لها “.

وأضافوا: “عام 2012 تأسس قسم الفيتشر في موقع مصراوي، وكيانه أربع صحفيات، لم يبق منهن سوى اثنتين، دعاء الفولي التي قررت إدارة التحرير عام 2018 ترقيتها لتصبح الرئيس المناوب لقسم الفيتشر بعد حصولها على جائزة الصحافة العربية للشباب، وكانت أول صحفية بالموقع تحصل على هذه الجائزة، والصحفية الثانية إشراق أحمد، وكلاهما ترشحتا لجائزة نقابة الصحفيين عام 2020، وذلك ليس بغريب عن القسم “.

وأوضحوا: ” حصل الصحفيون المعنيون بالشكوى على عدة جوائز محلية وعربية ودولية باسم مصراوي، ورغم هذا كنا ضمن الأقل أجورًا، ولنضرب الأمثلة حتى لا يكون حديثنا مشاعًا، حصلت الزميلة شروق غنيم على العديد من الجوائز الصحفية آخرها الترشح لجائزة طومسون للشباب عام 2021  ضمن أفضل عشرة صحفيين حول العالم، ورغم ذلك ظل راتبها بالكاد يتخطى الحد الأدنى للأجور، وكذلك الزميل محمد زكريا الذي عمل داخل المكان لمدة عام دون مقابل مادي، ليحصل فيما بعد على راتب 1500 جنيه، زاد ليصل إلى 2200 ثم 2700  جنيه خالصًا مع مطلع عام 2022، أما الزميلة رنا الجميعي فرغم عملها في الموقع منذ تسع سنوات فلم يتجاوز راتبها الشهري حتى الآن 3100 جنيه خالصًا “.

وأشاروا: ” لم نكن يومًا من الواقفين على الأبواب لاستجداء زيادة أو الحصول على بدلات سفر وانتقالات وكثيرًا ما كانت رحلات العمل، كحال العديد من الصحفيين ننفق من أموالنا الخاصة من أجل تنفيذ قصصنا التي كانت همنا الأكبر، ورغم هذا لم نجد في أوقات كثيرة التقدير المعنوي لعملنا، الذي تمثل على سبيل المثال وليس الحصر في إنتاج أكثر من 100 ملف جماعي مصنوع منذ 2016 وحتى 2022، فضلاً عن مئات القصص المصنوعة التي لم يسبق نشرها في أي منصة إعلامية، فكنا تقريبًا القسم الوحيد الذي يعمل كامل أفراده بشكل دوري على إنتاج الملفات في الموقع، ونحرص على أن نتشارك العمل مع الأقسام الأخرى “.

وأكدّوا: ” تم التعاقد مع الزميلة شروق غنيم رسميًا عام 2021 رغم التحاقها بالعمل عام 2016، مما حرمها من حقها في الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي، كذلك الزميلتين دعاء الفولي وإشراق أحمد التحقتا بمصراوي في العام 2012، والزميلة رنا الجميعي في العام 2013، لكن لم يتم تعيينهن وتفعيل التأمين الاجتماعي الخاص بهن إلا في سبتمبر2017، والزميل محمد زكريا أيضًا ورغم تعيينه بقرار رسمي عام  2017، لم يتم تفعيل التأمين الاجتماعي الخاص به إلا قبل أشهر من العام الجاري، وذلك لأن راتبه الأصلي كان أقل من الحد الأدنى إذا تم الخصم منه، حسب قول مسئول الموارد البشرية حينها، ما أشعر الزميل بعدم جدية المؤسسة تجاهه “.

وأضافوا: ” منذ عام 2017 لم نحصل على صورة من العقود الرسمية الخاصة بنا مع الشركة التابع لها موقع مصراوي رغم مطالبتنا به خاصة بعد نهاية 2020، حينما طلبت منا إدارة التحرير التوقيع على عقود جديدة لنقل ملكية الشركة من “مصراوي للتطبيقات والمحتوى الرقمي شركة ذات مسؤولية محدودة” إلى شركة “أو إن إيه للخدمات الإعلامية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981″، ورغم اعتراضنا على بعض الصيغ في العقد والذي جاء مجحفًا لحقوقنا مقابل حقوق المكان، وعدنا رئيس التحرير مجدي الجلاد بأنه “هيبقى في ضهرنا” ولن يترك أي صحفي أمام الإدارة وأن العقد مجرد إجراء روتيني، فوثقنا بما قاله ووقعنا العقد 3 مرات “على بياض” دون حتى ذكر المرتب الذي نتقاضاه أو المبلغ المرصود للتأمينات، لكنه حنث ذلك الوعد، عسف بالقسم، وتركنا في مواجهة مع الإدارة “.

واستكملوا: ” في مساء الخميس 11 أغسطس الماضي تم حل قسم الفيتشر والملفات ونقل جميع أفراده لأقسام مختلفة، قررت إدارة التحرير إنهاء تجربتنا دون الاستماع لنا أو حتى إخطارنا، فقد تم تعليق القرار داخل المؤسسة، ورغم أن القرار يحمل توقيع رئيس التحرير مجدي الجلاد أن يتم إرسال صورة منه للمعنيين بالقرار، لم يحدث ذلك، بل تم إرساله إلى زملائنا عبر “واتس آب”، ولم يصل لأي منا نسخة سواء ورقية أو إلكترونية، حتى أن بعضنا كان في إجازته وتفاجأ بالأمر».

واستطردوا: «أنهت إدارة التحرير تجربتنا دون عناء البحث عن إجابة حول اتهامها بتقصير بعضنا رغم سنوات العمل التي لم تستقبل فيها بلسان رئيس التحرير أي شكوى إزاء قسمنا، وجدت إدارة التحرير أننا متعثرون فقررت ركلنا لنسقط أرضًا لا أن تأخذ بأيدينا أو تبحث معنا لصالح العمل بشكل نفعي ولا احترامًا لأعوام العمل التي بإمكان أرشيفنا الصحفي أن يتحدث عنها”.

وأشاروا: ” لاحظنا تغيرا عاما لاتجاه الموقع مؤخرًا، وقيل لنا إن المطلوب هو عمل موضوعات سريعة تواكب “التريند”، وبجانبها صناعة القصص الأعمق التي اعتدنا تقديمها على مدار 10 سنوات، ولم نرفض ذلك، وحاولنا مواكبة التغيرات”.

وأوضحوا: ” مع نهاية عام 2021، قدم “مصراوي”  بإمضاء رئيس التحرير مجدي الجلاد، شكرًا رسميًا لقسم الفيتشر بمصراوي، لإنتاجه 21 ملفًا صحفيًا على مدار السنة، بواقع ملفين شهريًا، بالإضافة لقصص أخرى مهمة على ما جاء بالشكر، وكانت ترجمة هذا الشكر عمليًا بعد أشهر قليلة حل القسم بشكل غير مبرر ولا يليق بما قدمنا من مجهودات على مدار سنوات، نحسب أنها كانت مميزة بشهادة إدارة التحرير الحالية والسابقة عليها وبشهادة زملائنا في مصراوي وفي الصحف والمواقع المنافسة، وبإشادة رئيس التحرير شخصيا بأداء أفراد القسم ومطالبتهم بالمزيد دون توجيه أي لوم أو اتهامات بالتقصير قبل ذلك القرار التعسفي  بأسابيع فقط، مما يطرح أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابات حتى الآن”.

وقالوا: ” تم التعامل مع بعض أفراد القسم بتعسف وعنف نفسي وصل حد الإرهاب في بعض المواقف؛ فدون إخطار أو تنبيه أو تمهيد، فوجئنا بتحويل الزملاء رنا الجميعي ومحمد زكريا وشروق غنيم لتحقيق رسمي بزعم سوء الأداء عن شهر يوليو الماضي، وهو ما يعتبر مستغربا في حالة الزميلة الأولى والتي حصلت على إجازة رسمية لمدة 17 يومًا، ومستغربًا كذلك في حالة الزميلين الآخرين والذي طلبهما رئيس التحرير شخصيا قبل التحقيق بأيام ليشيد بمستواهما وأدائهما ويطلب منهما الإسهام في إنتاج تجربة جديدة يؤسس فيها قسما للرياضة “.

وأكدّوا: ” التحقيق أيضا كان إجراءً تصعيديا لم تسبقه إجراءات تحذيرية أخرى تجاه الزملاء، وخلال التحقيق لم يكن المحقق رئيس التحرير التنفيذي/  محمد سمير محايدا، حيث لم يعطِ الفرصة للزملاء للتعبير عن آرائهم بشكل كافِ، كما وجه اتهاما مباشرا للقسم بأنه “فشل في تحقيق المطلوب منه”، رغم أن التحقيق هدفه معرفة حجم الخطأ قبل إقرار العقاب.. وخلال الفترة من 31 يوليو الماضي موعد التحقيق، وحتى صدور قرار حل القسم في 11 أغسطس الماضي، تعرضنا لتنكيل نفسي شديد داخل المكان، إذ طلب منا رئيس التحرير مجدي الجلاد إعداد خطة عمل للقسم، امتثلنا للأمر وتقدمنا بالخطة لكنه للمرة الثانية حنث بوعده وضرب بها عرض الحائط واتخذ قرارًا بحل القسم “.

وأكدوا: ” قبل صدور القرار وجدنا زملاء لنا في العمل داخل صالة التحرير يتحدثون عن احتمالية حل القسم رغم عدم إخطارنا نحن بذلك من قِبل الإدارة ولا نعرف كيف توصلوا للمعلومة، ما جعلنا نعمل  في بيئة ينتشر فيها القيل والقال عنا من الموجودين في المكان، ما سبب ضغطًا نفسيًا هائلًا علينا “.

وأوضحوا: «نُدرك جيدًا حق إدارة التحرير في إعادة توزيع المهام التحريرية على أفراد الموقع، كما نؤمن بمبدأ العقاب حين يخطئ أي منا، لكن ما لا ندركه هو السر وراء هذا القرار “العنيف”، لاسيما أن هناك خطوات تحذيرية كالخصم أو الوقف عن العمل تجاه المخطئين كان يمكن اتخاذها قبل اللجوء للتفكيك، مما يدخل تحت باب سوء استغلال السلطات الإدارية من قبل رئيس التحرير تجاه الزملاء، فضلًا عن أن القرار الجديد يخرق قانون العمل الذي ينص على عدم الإخلال بالدرجة الوظيفية إذا حدث قرار بنقل العامل».

وأضافوا: ” لم يحدث قبل أو بعد التحقيق أو قبل أو بعد حل القسم بأن طلبت الإدارة أو سعت للجلوس مع القسم والاستماع لأزماته وفهم أبعاد الموضوع، ولم تُعط لنا فرصة حقيقية واحدة للدفاع عن أنفسنا، بل تم توكيل ذلك لمحمود فاضل مديرنا المباشر والذي كان سببًا رئيسيًا في حل القسم بروايات كاذبة صدقتها الإدارة عن بعضنا دون الاستماع لنا “.

واستكملوا: ” وإذ أننا نرفض هذا التعسف، وما كان لنا أن نستمر بعدما انتهت تجربتنا بهذه الطريقة المهينة بالنسبة لنا، تقدمنا باستقالة جماعية مسببة في 14 أغسطس  2022، للتحقيق في الأمر، وذلك بعد إخطار رئيس التحرير شفهيًا بعزمنا على الاستقالة، لكن رفض رئيس التحرير التنفيذي محمد سمير استلامها، رغم التأكيد وقتها أننا لا نرغب سوى في إنهاء عملنا وفقط، كما رفضت مدير الموارد البشرية شيري ممدوح استلامها، طالبة إرسالها بصورة قانونية، وهو ما فعلناه في اليوم التالي حين أرسلناها على يد مُحضر، لكن لم يتم الرد عليها أو التحقيق فيها على مدار عشرة أيام “.

وأوضحوا: ” في 25 أغسطس 2022 فوجئنا بوصول إنذار بالفصل بزعم التغيب عن العمل وفقًا لقانون العمل، فيما لم يرد الإنذار على أي نقطة من النقاط الواردة في الاستقالة، واكتفى بأن الاستقالة “هي والعدم سواء” لعدم توجيهها للاسم التجاري للشركة بالسجلات، حيث وجهنا إنذارنا إلى “مؤسسة أونا للصحافة والإعلام”، والتي يصدر باسمها كل القرارات الإدارية بالمؤسسة، وكان علينا توجيهها إلى شركة “أو إن إيه للخدمات الإعلامية”، مما حدا بنا بالالتزام بالحضور الكامل من يوم الجمعة 26 أغسطس الماضي، حتى يتسنى لنا رد حقوقنا المهدرة “.

واختتموا: «يبدو أن المسار القانوني الذي خضناه لم يكن كافيا لجعل إدارة مصراوي تعيد التفكير فيما بدر منها تجاهنا، فمنذ أيام قليلة، تم إرسال خطابات بالفصل لنا، رغم أن شكوانا المرفوعة لمكتب العمل توجب التحقيق وليس الفصل، لا سيما وأننا سجلنا موقفنا القانوني بعمل محضر يثبت منعنا من العمل ما يجعل إجراء الفصل تعسفيًا، هذه حكايتنا التي سردنا بعضا من جوانبها. نكتبها بأيد ثابتة رغم ما وقع علينا من الأذى، فقد مررنا بأسابيع عجاف نتيجة الضغط النفسي الواقع علينا من قبل المؤسسة ولم يكن منا غير الصمت، إلا أننا وفي تلك اللحظة قررنا أن نكتب؛ ربما تصبح الكلمات شاهد حق، ولعلها تلمس أصحاب العقول»

نقابة الصحفيين تمتنع عن قيد صحفيي «الميدان والعامل المصري» رغم حصولهم على أحكام قضائية.

تضم قائمة الصحفيين المتضررين: السيد سلامة، مروة رزق، ياسر خفاجي، إسلام رضا، عاطف الضلع، وفاء عمر، إسلام مقلد، عمرو أحمد، حسام الدين أحمد، أميرة محمد عبد الغني، محمد على طه، هناء عبد الحسيب أبو المجد.

وطالب الصحفيون، في بيان لهم، النقابة باحترام أحكام القضاء، وتنفيذ الأحكام الصادرة بأحقيتهم في القيد والانتساب رسميا إلى النقابة.

وأوضح الصحفيون فى بيانهم، أنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية من لجنة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة بشأن إلزام نقابة الصحفيين بقيدهم بجدول تحت التمرين، بجلستي 28 /6/ 2022، و26/7/2022، وجاء ذلك بعد عدة جلسات امتدت لأربع سنوات بحضور ممثلي النقابة.

ونوه الصحفيون، إلى أن نقابة الصحفيين، وافقت على قيد 14 زميلاً حصلوا على أحكام قضائية مماثلة، من نفس المحكمة، ونفس القاضي، ونفس اليوم، غير أن المثير للدهشة، -وفقا لنص البيان:” هو ما وجدوه من تعنت غير مبرر، من قبل سكرتير عام النقابة أيمن عبد المجيد، في عدم تنفيذ الحكم، الأمر الذي دعاهم، إلى مخاطبة، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للوقوف بجانبهم ودعمهم، في الحصول على حقهم الذي أقره القانون وصدق عليه الحكم القضائي “.

وأشار الصحفيون، إلى ممارستهم للمهنة، منذ سنوات تصل لـ 15 عامًا، بكامل المهنية، ودون تقصير أو إخلال في أي جانب من جوانب العمل الصحفي، مؤكدين أن لديهم أرشيف، يثبت جهدهم المتواصل طوال تلك السنوات، ويعطي لهم الحق، في العضوية، وفقا للمادة رقم 13 من قانون النقابة.

 

 

 

الأعلى للإعلام: إلزام المنصات التليفزيونية بأعراف وقيم الدولة.

التوصيات:

– الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور،

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

-الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

Exit mobile version