Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر سبتمبر 2024

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر سبتمبر 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71 “.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

ووفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر سبتمبر 2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وطلب الدفاع إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ويواجه سالم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، ويعمل سالم مصورًا صحفيًا في قناة دي إم سي DMC.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر 1، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة، وطالبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس من العام الماضي؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغات ودعاوي قضائية:

 قدم المحامي سامح قناوي بلاغًا يتهم فيه مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما” الذي ألفه الملحن حسن دنيا. ويدّعي البلاغ أن الأغنية تحتوي على كلمات غير لائقة تشوه الذوق العام والأخلاق، حيث لم تُعرض على المصنفات الفنية المصرية قبل نشرها، مما يشكل تهديدًا للذوق العام والمجتمع.

اتهم المحامي ثابت، وكيل الملحن حسن دنيا، في البلاغ رقم 707652، صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” ومنهم إسلام كابونجا، فيلو، نور التوت، مسلم، حمو الطيخا وشركة الإنتاج الفني بسرقة ألحان الملحن حسن دنيا دون إذن، وتصنيع محتوى غنائي يسيء للفن المصري والعربي.

يبدو انها لا تجيد القيادة حيث تتنقل بين حارات الطريق دون سابق إنذار، حاول ان يتفاداها لكنها صدمته.

كما حاول الزميل الصحفي احتواء الموقف لكنها استمرت تطلق الشتائم والتهديدات واستدعت 5 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب والسب واحتجزوه في الشارع لمدة 4 ساعات قبل وصول شرطة النجدة وحطموا سيارته بـ”الجنازير”..

فيما ألقت مباحث الجيزة القبض على أحد المتهمين ولا يزال 5 هاربين بينهم قائدة السيارة وزوجها رجل الأعمال المدعو “محمد ا”، والذي استدعى البلطجية.

جدير بالذكر أن الزميل عمرو عطوة تلقى تهديدات بالإيذاء إذا لم يتنازل عن المحضر، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين بهدف إبلاغ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وبدأ البلاغ بان نجوم التيك توك التي تخطت أرباحهم الملايين في ظل غياب تام لفرض الضرائب عليهم والتي تمكن منها نجوم التيك توك من الإفلات من المحاسبة الضريبية مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.

واضاف البلاغ ان التيك توكر يحصلون على ارباحهم من خلال مخالفة القانون والتعري والتسول الالكتروني وغيره وسواء كان نشاطهم مشروع او خلاف ذلك فإن الدولة تستحق ضرائب على كافة الأرباح المتحصلة من أي عمل سواء كان مشروع او غير مشروع وبالتالي يكونوا خاضعين للنظام المحاسبي للضرائب.

وأوضح البلاغ ان إفلات التيك توكر من المحاسبة الضريبية تعد جريمة في حق الوطن ساهم فيها المسؤولين عن جمع المعلومات وتحصيل تلك الضرائب ويعد إخلال صارخ بمبدأ المساواة بين المواطنين طبقا لنصوص المواد 11 و14 و53 من الدستور.

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها جهة الرقابة التي لها دور عظيم في مكافحة كل اشكال الفساد والإهمال الوظيفي والحرص الدائم علي مصلحة الوطن والمال العام للعمل نحو تحصيل الضرائب المستحقة من التيك توكر ومحاسبة المسؤولين عن إفلاتهم من تقديم تلك الأرباح لخزينه الدولة وذلك طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه2005 والمعدل بالقانون رقم7 لسنه 2024 واتخاذ اللازم قانونا وفق التقديرات التي تراها جهة الرقابة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14277 لسنة 2023 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3025 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمة “فيروز.ع” تخصصت بالإتجار في البشر ونشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تتضمن حاجتها لشراء أعضاء بشرية.

وشرح المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل الدعوى، حيث قال إن شركة روتانا أقامت دعوى ضد شيرين تطالبها فيها بأداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقدهما ويقدر بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم حصول شركة روتانا على ذلك المبلغ بحكم قضائي صدر مسبقًا، وقدم للمحكمة صورًا من الحكم الصادر والصيغة التنفيذية له والشيك الذي تقاضت بموجبه شركة روتانا المبلغ المالي.

واستطرد “قنطوش” قائلاً إنه تقدم أيضًا بدعوى وكيلاً عن المطربة شيرين عبد الوهاب يطالب فيها بإثبات إنهاء العقد مع روتانا بعد استلامهم الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد طبقًا للحكم الصادر بفسخ التعاقد، كما طالب بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مقابل حجب 4 أغاني للفنانة شيرين عبد الوهاب وحذفها من تطبيق يوتيوب.

وقال “قنطوش” إنه قدم مستندات رسمية للمحكمة تتضمن حكمين قضائيين بانتهاء عقد شيرين مع روتانا كما تقدم بصورة الشيك التي تفيد بتقاضي شركة روتانا الشرط الجزائي وأيضًا تضمنت حافظة المستندات صورة من الدعوى السابقة التي رفعتها روتانا ضد شيرين، وتبين أنها ذات الدعوى التي قدمها تلك المرة كما تقدم بما يفيد بحجب الأغاني الأربعة.

وطلبت شركة روتانا خلال الجلسة تأجيل القضية ليصدر قرار هيئة المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

تفاصيل البلاغ، أن المؤلف أحمد عثمان قام بكتابة فيلم يحمل عنوان “عيشة هباب”، إلا أن المنتج أحمد السبكي قام بتغيير الاسم إلى “فاصل من اللحظات اللذيذة” دون موافقة المؤلف. وبحسب المُبلّغ، فإن الفيلم تم إنتاجه وعرضه على الجمهور، وحقق إيرادات كبيرة، دون أن يحصل المؤلف على أي حقوق مادية.

ويؤكد المحامي أن هذا التصرف يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية، وأن تصرفات المنتج أحمد السبكي تمثل جريمة سرقة وفقاً للقانون المصري الذي يعاقب على مثل هذه الانتهاكات.

ويشير البلاغ إلى أن المؤلف لم يكن على علم بأي من هذه التعديلات أو بطرح الفيلم، ولم يحصل على أي عائد مالي، رغم أن الفيلم حقق نجاحاً تجارياً كبيراً.

الأجهزة الأمنية في مديريه أمن الجيزة قامت بتسجيل البلاغ، وبدأت التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مباحث الإنترنت مفاده ورود بلاغ من “جهاد ماهر”، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، ضد موقعين إلكترونيين، تتهمهما بنشر معلومات مغلوطة عنها والتشهير بها.

وكانت قد قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بزينهم، بحبس عصام صاصا وشقيقه سنة، و10 سنوات لباقي المتهمين في قضية تزوير محررات رسمية.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة أحالت عصام صاصا، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير في محرر رسمي متعلق بقضية اتهامه بدهس مواطن، والتسبب في وفاته.

وخلال التحقيقات، استمعت نيابة الجيزة، لأقوال زوجة شقيق عصام صاصا، بشأن اتهامه بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد، وتم صرف زوجة الشقيق من النيابة بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت قد رصدت النيابة العامة، يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

هذا وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص «مصري هارب خارج البلاد» باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.

وجاء في البلاغ ان المجلس القومي للمرأة يؤكد رفضه وادانته البالغة لهذا المنشور الذي يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي قد يدعو الى العنف ضد المرأة.

واضاف البلاغ ان المجلس قد تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسيء من العديد من السيدات والفتيات يبدين رفضهن واستيائهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.

واشار البلاغ إلى أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة في جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية ومازالت تتطلع نحو المزيد، ويؤكد البلاغ أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التي تسهم بشكل كبير في تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم “مرتضى أحمد محمد منصور” لأنه بتاريخ 2023/2/3 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجني عليه محمد عثمان علنا بأن أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتقاره عند أهل وطنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رصدت تحريات ادارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها اثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والاساءة لقيم المجتمع المصري.

ونشرت بشرى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام “ستوري” تطالب من خلالها نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق في أمر هذا العمل، فكتبت: “إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لي والترويج لهذا العمل الذي لم اسمع به من قبل”.

وتابعت: “وأحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس”.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنوفية ألقت القبض على الغزولي على خلفية اتهامات وجهت لها وتحرير عشرات المحاضر بالنصب في ملايين الجنيهات من عملاء كانت تتعامل معهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم جديد في واقعة النصب، والذي تم إجراء تحويل له بواسطتها بمبلغ مالي قدره 60 مليون جنيه.

وأكدت سلمى الغزولي خلال التحقيقات أنها بدأت تجارتها الإلكترونية بطريقة الـ«جيفت كارد»، وهي أن العميل يشتري منتج ويعود له جزء مما دفعة مرة أخرى، ويستفيد بالمنتج سواء لنفسه أو تسويقه.

وتطور الأمر مع البلوجر سلمى الغزولي، خريجة كلية الصيدلة والمقيمة حسب بطاقتها في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مع تشغيل واستثمار أموال الآخرين بنسب وأرباح كبيرة، حيث كانت تعطي أرباح على مبلغ الـ20 ألف جنيه ألفي جنيها شهريا، واستمر ذلك لأشهر عديدة مع انتظام في السداد للعملاء، وبسبب سهولة الربح بالنسبة لعملائها اقنعوا أقاربهم بالدخول والاستثمار مع سلمى الغزولي.

وعمل مع سلمى الغزولي المتهمين المقبوض عليهم شقيقتها وشقيقها وزوج شقيقتها واثنين من أخوالها، وعندما فوجئ العملاء عدم تحويل الأرباح الشهرية لها، وبعد محاولات معها وتركها منزلها حرر العشرات من مختلف المحافظات محاضر رسمية ضدها بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وقال علي، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إنه حضر اليوم رفقة أحمد صبري أبو علم وعمر عيد جلسة النظر في أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي.

وأوضح علي أن عبد الهادي تقرر استمرار حبسه ١٥ يومًا، مضيفًا أنه طالبهم بإبلاغ الجميع سلامه، وأن يسألوا الطيبين من أهل بلده أن يدعوا له بالثبات والصبر.

وأضاف علي على لسان عبد الهادي: «فإذا كان السجن قد حبس بدنى وكسر قلمي فلن ولم يهزم روحي أو يكسرها، وأنا فخور بكل ما قدمت أو كتبته، ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضي بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه».

وناشد الصحفي عمرو عطوة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالقبض على مالكة سيارة وزوجها و4 أشخاص تعدوا عليه، وتقديمهم إلى النيابة لتولي التحقيق، مؤكدا أن المتهم الرئيسي بالاعتداء عليه رجل أعمال يدعى “محمد. ا”، يعمل بمجال الاستثمار والبنوك، وعنوانه وعمله معلوم لدى الجميع.

وطالب عطوة نقابة الصحفيين بالتدخل ودعم استرداد حقوقه المادية، والمعنوية، بعد فشل محاولات الصلح، وادعاء المتعدين عليه كذبا بمحاولة ابتزازهم، وقدم عطوة للمباحث والنيابة، فيديوهات وصور حول واقعة التعدي والسب ضده.

وتقدم عطوة ببلاغ إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد حمل رقم 3281 جنح، يفيد بتعدي سيدة و5 أشخاص عليه بالضرب واحتجازه وتحطيم سيارته، وأوضح أنه أثناء قيادته المركبة الخاصة به تصادم مع سيارة أخرى “ملاكي” تقودها سيدة، تدعى “سارة ح”، يبدوا انها لا تجيد القيادة حيث تتنقل بين حارات الطريق دون سابق إنذار، حاول ان يتفاداها لكنها صدمته، كما حاول الزميل الصحفي تمرير الموقف لكنها استمرت تطلق الشتائم والتهديدات واستدعت 5 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب والسب واحتجزوه في الشارع لمدة 4 ساعات قبل وصول شرطة النجدة وحطموا سيارته بـ”الجنازير”.

وألقت مباحث الجيزة القبض على أحد المتهمين ولا يزال 4 منهم هاربين بينهم قائدة السيارة التي اصطدمت به وزوجها رجل الأعمال المدعو “محمد ا”. جدير بالذكر أن الزميل عمرو عطوة تلقى تهديدات بالإيذاء إذا لم يتنازل عن المحضر، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين بهدف إبلاغ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وأوضح المحامي، أن وزارة الصحة أكدت عدم وجود تلوث بالمياه بعد فحص 103 محطات، بينما قام محافظ أسوان بالتجول في الشوارع للاطمئنان على سلامة المياه، وثبت أنه لا يوجد مشكلة في المياه.

وأشار المحامي في بلاغه، إلى أنه بالرغم من ذلك خرج المتهم ليحذر المواطنين من تناول المياه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار زجاجات المياه المعدنية واستغلال هذه الإشاعات من قبل بعض التجار.

وأضاف فرحات أن التصرف الصادر من كروان يعد انتهاكًا للمادة 188 من قانون العقوبات، حيث يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة التي تثير الفزع بين الناس.

وتابع أن كروان مشاكل متورط في قضايا عدة تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، كما سبق اتهامه بالاعتداء على زوجة شقيقه باستخدام آلة حادة.

وقال البلاغ إن “كروان” حقق شهرة واسعة، حيث بلغ عدد متابعيه مليونًا وثلاثمائة ألف، من خلال نشر محتوى يتسم بالسب والقذف، ما أثر سلبًا على الشباب والأطفال.

واختتم المحامي بلاغه قائلًا: نلتمس من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه، لضمان تحقيق الردع العام وحماية أمن المواطنين.

كانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واتهمت صاحب صفحة «كروان مشاكل» بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها «كروان مشاكل» على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بنشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية لأخلاق المجتمع المصري والتحريض على الرذيلة والفجور.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت بعض الفيديو المخلة بالآداب العامة بشأن التيك توكر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ورد بلاغ ضد المشكو في حقهم رقم 909825 عرائض المكتب الفني للنائب العام وبعد تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وطلب محامي المتهمة هدير عاطف خلال الجلسة من المحكمة تفريغ الهاتف المحمول الخاص بموكلته عن طريق المساعدات الفنية لبيان إذا كان هناك إعلان عن أنشطة لبلال من عدمه، مشيرا إلى التقرير خلال تفريغه، دل على عدم وجود إعلانات على الصفحة الخاصة بها.

كما طلب محامي هدير عاطف، بمناقشة شهود الإثبات من الاول حتى السادس، وحضور شاهد الإثبات الاخير ومعرفة بيان المبالغ المالية، واستدعاء تاجر سيارات البدرشين لمعرفة من كان يشتري السيارات ويقوم باستبدالها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم إظهار مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

وأكدت التحريات في واقعة القبض على الراقصة الشهيرة ليلى، أنه تم ضبطها بأحد الكباريهات بالدقي تبث فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرّض من خلالها على الفسق والفجور عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها، خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

وأضافت التحريات أنها كانت تحيي حفلات بالساحل الشمالي دون ملابس داخلية، وأظهرت مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص، واستعرضت مفاتنها لاستقطاب الرجال وجذب مشاهدات إضافية لتحقيق الأرباح.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب بتهمة انتحال صفة وزير البترول، وذلك بعد إنشاء حساب على موقع فيس بوك، يحمل اسم وصورة وزير البترول الحالي.

وتحرر المحضر رقم 7943 لسنة 2024 والمقيد برقم 5644 لسنة 2024 جنح شئون اقتصادية.

وكان دفاع المتهمين تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بنشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي في المقطع الشهير بفيديو المطبخ.

وكانت الأجهزة الأمنية، رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

ووجهت النيابة لـ كروان مشاكل اتهامات الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنكر بثه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” للكافة دون تمييز.

وقال كروان في اعترافاته أمام جهات التحقيق “أنا مكنتش بحرض على الدعارة وعملت فيديوهات كتير لكن للضحك فقط” كما نفى زواجه عرفيًا من المذيعة “إنجي حمادة”، مؤكدًا أن العقد العرفي الذي ادعت فيه “إنجي حمادة” زواجها من “كروان” مزورًا وليس له أساس من الصحة.

وأعرب عن أسفه أمام جهات التحقيق عن بثه لفيديوهات وصفها بأنها لا تليق، قائلًا: “أنا زي ما قولت نشرت فيديوهات مكنش ينفع أنزلها وأنا غلطان إني نشرتها، بس أنا ماكنتش أعرف إن فيها حبس وكان كل همي الشهرة”.

وعن علاقته بالمتهمة الثانية في القضية “إنجي حمادة” قال إنه عرفها قبل 4 أشهر وظهر معها مقابل الحصول على أموال رغبة منها في زيادة متابعيها، موضحًا أن كل فيديو ظهرت معه فيه كان يتقاضى منها على 500 جنيه.

وبرر نشر إنجي حمادة لفيديو المطبخ المتسبب في القضية – وفق أقواله في التحقيقات – بقوله “إنجي حمادة عايزة تلبسني علشان انا بحب واحدة تانية”.

كما قال كروان مشاكل، إنه يعمل سائق توك توك وغير متزوج مثلما قالت شريكته انجي حمادة، كما أن الأخيرة هي من طلبت منه تصوير مقطع الفيديو داخل المطبخ،  مشيرا إلى أن انجي احتالت عليه لتصوير مقطع فيديو والحصول على مبالغ مالية من جراء الأرباح مع زيادة المشاهدات.

وظهرت إنجي حمادة كمقدمة برنامج على قناة تلفزيونية شهيرة قبل أن تتجه إلى تقديم محتوى عبر منصة “تيك توك وتعاونها مع مقدم محتوى شهرته “كروان مشاكل” في الواقعة المعروفة بـ “فيديو المطبخ”.

وقالت إنجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، أنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.

وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها: “عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب فيديو المطبخ اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية”.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز مذيع شهير على يد البلوجر أكرم سلام، والذي قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، أن المذيع تعدى عليه بالسب والقذف وطعنه في عرضه، بعد خلافه مع سيدة كان على علاقة بها قبل زواجه من مذيعة شهيرة والتي توجهت إلى البلوجر وطلبت منه المساعدة، وظل يهدده ويبتزه في حال رفضه دفع مبلغ 260 ألف جنيه.

وأوضح عليش خلال الجلسة السابقة في دعوى طليقته ابتزازها له قائلًا، ” قبل الجلسة قعدنا وديًا في وجود المحاميين، وطلبت مني مصاريف أخرى، واختلفنا بسبب أن في شهر واحد محسوب غلط قولت لو رسيت على شهر مش مشكلة بسيطة، والمحامي دخل أمام هيئة المحكمة قال إحنا مخدناش منه حاجة ودي تحويلات أخرى بينهما ملهاش علاقة بالنفقات، والمحكمة هتطلب مني أدفع الفلوس مرة تانية “.

وأحالت النيابة العامة عقب إنهاء التحقيقات، الدعوى المقامة من طليقة خالد عليش بتهمة السب والقذف في حقها، وعدم سداده مصروفات ابنتها ليخرج الإعلامي خالد عليش عن صمته بسبب تصرفات زوجته التي ترفض رؤيته لابنته، فضلًا عن مطالبتها له بدفع النفقة للطفلة مرة أخرى.

وعبر الاعلامي خالد عليش عن غضبه من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا «حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي، وأنا ملزم بكل النفقات و الأجور المتفق عليها ومصاريف الدراسة واللبس المتفق عليه وقت الانفصال، مع الاختلاف في بعض الزيادات ومنها المبالغة في التمارين الرياضية بتمرن البنت 7 رياضات مختلفة دي مش مبالغة ده رقم حقيقي».

 وكان المحامي ياسر قنطوش، دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب، تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية، اتهم فيه أحد الأشخاص بتعمد إزعاجه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول، وتعديه عليه بالسب والقذف، بسبب تصريح قنطوش بأنه لن يتولى الدفاع عن المطربة شيرين عبد الوهاب أمام القضاء.

وكان المحامي ياسر قنطوش دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن في مؤتمر صحفي، عقده بسبب    مشكلة شيرين وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أنه مستمر مع شيرين لحين العثور على محامي غيري»، وتابع قائلاً «كانت بتتصل بيا الساعة 4 الفجر وعمري ما تخليت عنها» وتابع: «برفض الدفاع عن قضايا شيرين عبد الوهاب حفاظًا على اسمي».

كما قال قنطوش خلال المؤتمر الصحفي: طلبت من شيرين عدم التعليق على قضية «روتانا» وفوجئت بها على الهواء”، وأوضح قنطوش: شيرين غلطت فيا مع عمرو أديب وصعب أكمل معاها”.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة، أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”، بسبب تعرضه لازمة مالية فاتجه لبيع نجله.

كانت قد تقدمت الراقصة دوسة، باستئناف على قرار حبسها في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، عن طريق ظهورها بفيديوهات مخلة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وجددت النيابة العامة حبس الراقصة الشهيرة دوسة على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات سوشيال ميديا المختلفة.

وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة عن تفاصيل جديدة، إذ اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيقات بترددها على الملاهي الليلية القاطنة بشارع الهرم، لأداء عروض رقص في حفلات داخل تلك الملاهي، كما أقرت بسفرها إلى دبي لتقديم بعض العروض في حفلات خاصة بدولة الإمارات.

رسائل ومطالبات للإفراج عن معتقلي الرأي:

وأكد الموقعون خلال البيان أن حمدي الزعيم يعاني من دوامة الحبس الاحتياطي لقرابة الـ4 سنوات والتي بدأت معه منذ لحظة إلقاء القبض عليه أثناء خضوعه للتدابير الاحترازية في 5 يناير 2021 وحتى وقتنا هذا، بتهم تتعلق بالنشر، سبق وأن وجهت له إثر إدراجه على ذمة قضية أخرى حُبس على ذمتها احتياطيا قرابة العامين، حيث ألقى القبض عليه فيها من أمام نقابة الصّحفيين في سبتمبر 2016 وأخلى سبيله بتدابير احترازيّة بتاريخ 11 يونيو 2018، ليصل مجموع سنوات حبسه احتياطيا وخضوعه للتّدابير الاحترازيّة لـ8 سنوات.

وتابعوا أن التدابير الاحترازية التي عانى منها المصور الصحفي حمدي الزعيم، منذ لحظة إطلاق سراحه مقيدا بالخضوع لها، وحتى إلقاء القبض عليه أثناء أدائها عبارة عن إفراج مشروط يقضي بارتياده أحد أقسام الشرطة إلى جانب مثوله المستمر أمام محاكم تجديد الحبس الاحتياطي على مدار عامين ونصف العام بدءا من عام 2018 حتى القبض عليه مرة أخرى في 5 يناير 2021 بنفس التهم السابق إخلاء سبيله منها.

وأشاروا إلى أنه جراء سنوات الحبس الاحتياطي المطولة، تدهور وضعه الصحي بشدة، كما ننوّه إلي أنه منذ 8 سنوات يتعرض المصور الصحفي حمدي الزّعيم لأوضاع استثنائيّة وسلسلة طويلة من تجديدات الحبس الاحتياطي، كان آخرها تجديد حبسه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري من قبل محكمة الجنايات.

وأوضحوا: ” لذلك فإن الموقعين أدناه يطالبون بإخلاء سبيله إنفاذاً للقانون في مادته رقم 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

واختتموا: «وهو ما لا يتحقق في حالة المصور الصحفي حمدي الزعيم المحبوس احتياطياً لقرابة الـ4 سنوات على خلفية تهم نشر تتعلق بعمله الصحفي المعلن عنه».

أخبار نقابة الصحفيين;

البلشي: تشريعية النواب توافق على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونشر خالد البلشي نقيب الصحفيين على صفحته الخاصة فيس بوك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بحذف المادة 267 من قانون التعديلات الجنائية وقال البلشي: “لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين”.

وأكد البلشي إن أهمية قانون التعديلات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.

وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.

نقابة الصحفيين تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء الاستئنافية.

وقال حازم رفعت صحفي بجريدة الميدان إن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة رغم أنها واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.

وأضاف «رفعت» أنه جرى تسليم تلك الأحكام السالف ذكرها على يد مُحضر التنبيه بالتنفيذ الجبري وأن الشؤون القانونية بالنقابة لم تبدي أي اعتراض حينها، غير أنها عند تقديم الزملاء مستندات القيد رفضت شفهيًا الاعتراف بهذه القرارات، بحجة أن اعضاء لجنة قيد الاستئناف من نقابة الصحفيين لم يحضروا الجلسة وهو عاري تمامًا من الصحة رغم قبول النقابة محاضر التنفيذ، مؤكدًا على حضور أعضاء لجنة القيد الاستئنافي وهم الزملاء محمد يحيى وعبد الرؤوف خليفة قد حضروا بمقر جلسة محكمة استئناف القاهرة التي اصدرت القرار.

وفي سياق متصل أفاد عددًا من المتظلمين أنهم ذهبوا لمقر النقابة لمعرفة سبب اعتراض النقابة عن الاستجابة لقرارات المحكمة لكنهم فوجئوا بامتناع النقيب خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة عن المقابلة، ما أثار امتعاضهم، مؤكدين على تمسكهم بحقهم في القيد دون مراوغة أو وضع شروط من شأنها الالتفاف على حقهم المشروع.

نقابة الصحفيين المصريين تدين امتداد حرب الإبادة الصهيونية إلى الضفة

وحذرت النقابة من مخطط حكومة الاحتلال، التي تسعى بكل قوة لفرض واقع استيطاني على امتداد مساحة الضفة، بما فيها القدس، وبالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتهويدها بالاستيطان؛ سعيًا لتنفيذ مخطط الضم، وممارسة أبشع أشكال التنكيل بالفلسطينيين وتهجيرهم. كما تحذر النقابة من حالة تكثيف بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، التي جرت المصادقة عليها من طرف الاحتلال، حيث ارتفع عددها ليصل لأكثر من 24 ألف وحدة خلال العام ونصف العام الماضي، ومنذ 7 أكتوبر الماضي فقط تم تأسيس نحو 23 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وشددت نقابة الصحفيين على أن العدوان الإسرائيلي المتصاعد على كل مناطق الضفة الغربية، وما نتج عنه من سقوط مئات الضحايا والجرحى من المدنيين العُزّل، الذي يأتي تصعيدًا للعدوان المتواصل على قطاع غزّة، جاء ليعيد من جديد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، خاصة مع استمرار عمليات الإخلاء القسري، والتهجير لأبناء الضفّة الغربيّة من أماكن سكنهم، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن توسعة عمليات القتل والإبادة، والقضاء على كل مظاهر الحياة في فلسطين المحتلة تثبت درجات الجنون، التي وصل إليها نتنياهو وحكومته المتطرفة، والتعبير عن السعار الذي وصلوا إليه، وتشدد النقابة على أن حكومة الحرب الصهيونية تسعى لتحقيق أهدافها عبر مخطط واضح لإفشال مساعي الوقف الدائم لإطلاق النار، مما يهدد بمزيد من التصعيد، وتدهور الوضع، وتوسع رقعة الصراع وطبيعته في المنطقة، الذي سيدفع ثمنه الجميع.

 وشددت النقابة على أن هذا العدوان المجرم، والتصعيد الصهيوني، وسعى حكومة الحرب الصهيونية لإكمال مخططها الخبيث للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية، الذي بدأته في غزة ومده إلى الضفة، يثبت فشل وعجز المجتمع الدولي، ومؤسساته المعنية في تحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك التواطؤ الفج للولايات المتحدة الأمريكية الشريك المتضامن مع الكيان الصهيوني في حربه غير المشروعة على الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته، وتصميمه على تحرير أرضه.

وشددت نقابة الصحفيين على أن صمت الدول العربية، وغياب دور الجامعة العربية عما يحدث من تطورات بفلسطين في هذه اللحظات التاريخية هو جريمة أخرى ترتكب في حق قضية فلسطين، وفى حق الشعوب العربية، التي لن تتسامح مع كل مَن خذلها في مناصرة الشعب الفلسطيني.. لذلك ندعو الدول، والشعوب العربية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الوحشي، ومحاولات تهويد كل شبر من الأراضي الفلسطينية، ورفض استمرار المجازر، التي ترتكب يوميًا ضد الفلسطينيين العزل إلا من قدرتهم على المقاومة، والتصدي الواضح لمخطط نتنياهو.

 كما طالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الدولية بالتحرك لوقف هذا العدوان الوحشي، ومحاولة حكومة الحرب الصهيونية تهويد ما تبقى من أرض فلسطينية، وأن تقوم بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني، وإقرار حقه في المقاومة المشروعة حتى تحرير أرضه من هذا الكيان الصهيوني العنصري الغاصب.

وتحذر النقابة من خطورة التصعيد الأخير، واستمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها العنصريّة، والاستفزازيّة للمقدّسات في مدينة القدس المحتلّة، التي ترافقت مع التصريحات التحريضيّة لوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، الداعية إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وذلك في سياق المحاولات المستمرة لطمس الهويّة الدينيّة، والوضع القانوني للحرم القدسي.

وأكدت النقابة أن الإرهاب الصهيوني في الضفة لن يصل إلى مسعاه في إرهاب الفلسطينيين بشكل من أشكال الحرب النفسية، التي اعتاد الشعب الفلسطيني البطل على مواجهتها.

وحيت نقابة الصحفيين المقاومة الفلسطينية أبطالنا، الذين نفخرُ ببطولاتهم في مواجهة المحتل الدموي الجبان، تحية لأبطال يواجهون آلة الدمار الصهيونية في الضفة الغربية، وفى غزة، وفى كل أراضي فلسطين الأبية العصية على المحتل رغم أنف المتواطئين والمتخاذلين في هذا العالم، الذي يرى بعين واحدة.

ووجهت نقابة الصحفيين نداءً أخيرًا لجميع الأطراف الحية في مصر، والوطن العربي والعالم لتحمل مسئولياتها تجاه وقف آلة القتل الصهيونية المجرمة الممتدة في غزة منذ شهور ، ووقف المخططات الصهيونية بامتدادها لأهلنا في الضفة الغربية، وباقي أراضي فلسطين.

 

في حوار مفتوح.. الشئون العربية بـ”الصحفيين” تستضيف السفير حسام زكي

وفى الحوار الذي اتسم بالصراحة وحضره سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم أكد السفير حسام زكي، أن الوضع العربي الراهن ليس جيداً ويتسم بسيناريو الصدام والدليل على ذلك الحرب البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، فضلاً عن أن الحرب في السودان قائمه أكثر من عام ونصف وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها البلاد فضلاً عن المواجهات العسكرية التي تجرى بين حركات المقاومة وحزب الله والحوثيين ضد الكيان الصهيوني وهو ما أدي إلى دفع التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن الأوضاع في ليبيا تشهد صراعاً بين فئات من الشعب الشقيق حتى أصبح الوضع يشهد تطورات غير حميدة وأن هناك جهوداً مع عدد من القيادات الليبية لوقف هذا التطور.

وحول الوضع في السودان أوضح أن الحرب قائمه بين طرفين سودانيين، وأنه رغم الجهود التي بذلت لنزع فتيل الأزمة الراهنة ليستعيد السودان مكانته فقد باءت تلك الجهود بالفشل معربا عن حزنه على السودان لأنها دولة عربية أصبحت تدمر ومؤثرة على الدول العربية المجاورة.

وأوضح زكى أن هناك تطورات إيجابية حدثت خلال الأيام الماضية فى العلاقات العربية التركية حيث شهدت تطورات إيجابية.

وأكد أن هناك نقاطا مضيئة في الوطن العربي أيضا حيث تعمل دول على تحقيق قدر من التقدم رغم التحديات التي تحيط بها.

وعن دور جامعة الدول العربية الذي يريد البعض أن يقلل منه أكد أنها منظمة تمثل “سقف سياسي” للدول العربية، وأنه لا غنى عن هذا السقف، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية حيث كانت وستبقى دائما تتبني الموقف الفلسطيني ونقل هذا الموقف للمحافل الدولية لإظهار حق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من الانتهاكات، وهو ما يعبر عن موقف سياسي عربي قوى ودائم ومستمر.

«البلشي» ناعيا «حلمي التوني»: الصحافة المصرية فقدت فنانًا وصحفيًا من طراز فريد.

وقال البلشي : فقدت الثقافة والصحافة المصرية اليوم فنانًا وصحفيًا ومثقفًا من طراز فريد.. كانت لوحاته ورسوماته تعبيرا عن مصر المبهجة وعن الواقع المصري بكل تفاصيله.. فقدنا اليوم واحدًا من أعمدة الفن التشكيلي والصحافة المصرية، وواحدًا من رواد الرسم الصحفي هو الاستاذ حلمي التوني والذي يحمل رقم 969 في عضوية نقابة الصحفيين، وكان أحد أعمدة جيل الرواد بينما شكلت رسوماته عنوانًا لجماليات الفن الصحفي، وكيف يصير الرسم الصحفي إضافة في الشكل والمضمون، وإضافة للمحتوى الأصيل ومعبرا عن أحلام الناس.

وأضاف: وداعًا الأستاذ حلمي التوني.. وداعًا أيها المبدع الجميل والإنسان الذي جسدت رسوماته مفهومًا مختلفًا للإنسانية والجمال. وخالص العزاء لكل أصدقائه وتلاميذه ومحبيه.. سلّم لنا على كل الجميلين الذين تركونا بينما بقيت أعمالهم وأعمالك لتخلد ذكرى عصر جميل.. وعزاؤنا أنكم أتحتم لنا بما تركتم أن تتشارك معكم قيمكم وقيمتكم”.

يذكر أن الراحل الفنان حلمي التوني من مواليد محافظة بني سويف في إبريل 1934، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1958 تخصص ديكور مسرحي، كما درس فنون الزخرفة والديكور.

أقام الراحل العشرات من المعارض الفردية في مصر والوطن العربي، كان آخرها بعنوان (يحيا الحب) بجاليري (بيكاسو) في الزمالك – مارس 2024. كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، والتي كان آخرها في أغسطس 2024 بعنوان (مختارات عربية 2024) بجاليري (ضي) في الزمالك، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

«حريات الصحفيين» تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة.

وهذه هي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة – في بيان لها – أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.

وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش في رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد في بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي ، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.

وأكدت أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذي سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

وقال لجنة الحريات في ختام بينها إنها وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد في التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.

تعنت النقابة بقطع التيار الكهربائي عن الصحفيين المعتصمين لعدم تنفيذ الحكم بالقيد الاستئنافي.

وندد المعتصمون الذين يتحدثون باسم جموع الحاصلين على أحكام قيد مماثلة، بالازدواجية التي تتعامل بها النقابة مع أحكام القضاء، حيث أن نقيب الصحفيين نفسه قد انضم لجداول النقابة من خلال حصوله على حكم مماثل، كما أن لجنة القيد قد عقدت (جلسة خاصة) في يونيو الماضي لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام تمهيدا للبدء في إجراءات قيدهم، وهو الأمر البديهي والمتعارف عليه، إلا أنهم اختاروا البعض ورفضوا البعض بأسباب متوفرة تماما لدى من قاموا باختيارهم، في ازدواجية وتضارب واضح في معايير الاختيار، ناهيك عن الالتفاف على تنفيذ حكم المحكمة باختلاق جلسة تعارف، أطلقوا عليها فيما بعد (لجنة) وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون العام وقانون النقابة معا، وهو القانون الذي أوصل نقيب الصحفيين لموقعه الحالي، وغيره الكثير والكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وهو الإجراء ذاته الذي في الغالب سيتبعونه مع بقية الحاصلين على أحكام مماثلة، تمهيدا للالتفاف على القانون والانتقائية وعدم الامتثال للجنة الاستئناف، والتي هي بالأصل أعلى من لجنة القيد.

وكان عدد من الصحفيين العاملين بأكثر من صحيفة منتظمة الصدور قد تقدموا إلى محكمة الاستئناف لاستصدار قرار بالقيد في جداول النقابة منذ أكثر من عامين، وقاموا بعرض الصيغة التنفيذية بالحكم الصادر لصالحهم على مجلس النقابة، إلا أن النقابة تعنتت في الانصياع للحكم القضائي ورفضت تنفيذه أيضا.

أدى الأمر إلى أن الزملاء الذين يتخطى عددهم 30 محررا صحفيا، قد قاموا بتحرير إنذارات رسمية وتقديمها من خلال (محضر) رسمي للنقابة، والتي بدورها ومن خلال القائمين عليها رفضت تنفيذ الأحكام أيضا، ليجد الزملاء أنفسهم أمام طريق مسدود ولا حيلة لديهم إلا إيصال صوتهم إلى كافة الجهات المعنية والمختصة من خلال اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة، لعلهم يجدوا في دولة القانون من ينتصر لهم ويسعى إلى إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية التي تتعامل بها النقابة مع الحاصلين على حكم بالقيد الاستئنافي بجداول النقابة.

يذكر أن صور القيد بنقابة الصحفيين متعددة والقيد الاستئنافي أحد أبرز تلك الصور القانونية المتعارف عليها والمعمول بها منذ عقود، وتعج قوائم المنضمين لسجلات النقابة بأسماء نخبة من الكتاب والمحررين الذين سلكوا المسلك ذاته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وجميعهم أسماء بات لها تاريخ من العمل الصحفي وصنعوا مدارس صحفية.

ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضمام إلى عضوية نقابتهم.

وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك.

تناول اللقاء عددا من المقترحات لإنشاء شراكة استراتيجية بين الطرفين، في مجالات متعددة، وتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تدريب وتأهيل المكاتب الإعلامية التابعة لقطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية بمركز تدريب النقابة، مما يساهم في إثراء المشهد الثقافي المصري، وتوثيق الأنشطة والفعاليات الثقافية ونشرها على نطاق أوسع.

كما ناقش الجانبان التعاون في إتاحة أرشيف الصحف المصرية، وتعظيم الاستفادة منه في الأبحاث والدراسات.

بالإضافة إلى ذلك، شهد اللقاء مناقشة إقامة عدد من الفعاليات والمسابقات المشتركة، وإقامة منفذ لتسويق إصدارات وزارة الثقافة داخل مقر نقابة الصحفيين.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أهمية الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين والصحافة المصرية في دعم الحراك الثقافي والتنويري، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة وكافة الجهات المعنية ببناء الإنسان المصري.

من جانبه، أشاد نقيب الصحفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في مجال التعاون المشترك بين الطرفين.

خالد البلشي: نقابة الصحفيين ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف البلشي خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من إجراء حوارًا مجتمعيًا يشمل كل أطراف المجتمع حتى يخرج القانون بشكل يضمن حقوق المواطنين.

وتابع: «إحداث أي تعديل لقانون الحبس الاحتياطي، دون الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا سنعتبر ذلك التغيير مجرد كلام على حبر فقط».

وقال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أكثر المشاريع التي تمت مناقشتها في سرية تامة، وأكثر المشاريع التي تمت مناقشتها بسرعة غير مفهومة أيضا.

وأضاف البرعي خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنهم لا ينازعون البرلمان سلطته في التشريع بأي شكل من الأشكال، ولكن بشرط أن يكون ما يشرعه يتوافق مع الدستور، مضيفا: «هناك تناقض واضح وصريح بين ما يتضمنه مشروع القانون ونص الدستور».

وتابع البرعي أنه يناشد اللجنة العامة أن تأجل مناقشة ذلك المشروع في البرلمان لمدة 3 أشهر فقط، لتستمع فيها إلى الآراء المختلفة.

وأكمل: ” أناشد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي أن يراجع بنفسه نصوص الدستور، وأن يثوبها إلى ما يناسب الدستور”.

وأكد: «لا علاقة للحوار الوطني بمثل هذه المشروعات ولم تعرض عليه، وكل ما تم إحالته حول قانون الحبس الاحتياطي لم تدرك في المشروع الجديد».

تشريعية النواب ترد على نقيب الصحفيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ادعاءات مغرضة.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وأضافت:” المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته “.

وتابعت: ” وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين “.

وقالت اللجنة: “هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك”.

وأضافت: ” واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور”.

وتابعت: ” واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن”.

قصواء الخلالي تعلن تضامنها مع نقيب الصحفيين ضد البيان الصادر عن «تشريعية النواب».

وأضافت الخلالي خلال بيان لها: ” ولكننا وجدنا مشهدًا عجيبًا في البيان؛ يناقض كل ما يحمله مُسمّى اللجنة وماهية دورها العظيم، ويشي بالنيل من اعتبار وتقدير موقع نقيب الصحفيين المصريين وشخصه، ودوره، ويكشف عن اتهام موجه من بعض أكابر النواب من ممثلي الشعب المصري، لمُنتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأسوأ الصفات والنعوت، بل ونزع ثوب الوطنية والمسئولية الأخلاقية عنهم، والتهديد بجمل وكلمات مُريبة مثل لن نقف مكتوفي الأيدي، والذي حقيقة لا نعلم لماذا يُحاصرهم شعور الأيدي المكتوفة هذا”.

وتابعت الخلالي: ” ناهيكم عن ادعاء الوصاية على تطبيق مفهوم الوطنية في مصر، وكيل الاستعلاءات الذي لا يمكن أن ترجح أمامه كفة اعترافهم ببشريتهم العادية في ختام البيان، فأين كانت هذه البشرية المتواضعة، حين وصفتم المُنتقدين بهذه الأوصاف المهينة، والاتهامات المهولة ما جعل الأمر يبدو وكأنه نكايةً في نقيب الصحفيين المصريين ومواقفه المُدافعة عن هوامش الحرية وإن اختلف حوله”.

وأوضحت: “كذلك أين كان تقدير المصريين حين تم تقديم الاختلاف في الرأي والتقييم كخيانة وزعزعة لاستقرار الدولة، يا للهول كل هذا ارتكبه نقيب الصحفيين، إذًا هي الحرب، فلنطلق كل السهام دفعة واحدة على صاحب الرأي الآخر ومن معه، ما هذه المُبالغات والعدائية والاستنفار ومحاولات التأديب الجمعي، التي لم تحقق أبدًا مُبتغاها السياسي.. مالكم كيف تحكمون”.

ولفتت الخلالي إلى أنه في واقع الأمر كان حريا بكاتب البيان الذي يسعى لحماية الرأي العام المصري، وعدم السماح بتضليله، وبدلًا من صراع البيانات؛ أن ينتظر رد نقابة الصحفيين على بيانهم، عبر البث التلفزيوني المباشر مساءً في البرنامج الذي تم إيقافه منذ ٣ شهور تقريبًا للمرة السابعة، بعد كتابة مقال قصير يحمل نقدًا لبعض تصريحات رئيس مجلس وزراء مصر المحترم الدكتور مصطفى مدبولي، أو أن يلتقيه في أي برنامج موقوف آخر، أو حتى أن يقوم بالبحث والاستفسار عن تغييب بعض أدوات الوعي المصري الوطنية الأخرى، وكنت أتمنى أن يسأل هؤلاء الأوصياء على عقل المصريين عن كثيرٍ من الأمور مثل المعلوماتية المفقودة، والشفافية الخجلة، والصحفيين المُقيدين، والقوائم المنتظرة، والإعلام المُحتَكر، والحكومة المُنزهة، والشهادات المزورة، وغير ذلك الكثير، بدلًا من تقنين مفهوم الناقد الخائن”.

وأكملت: ” وقبل أن يعلنوا تلاسُنا بيانيًا مُسيئا مع خالد البلشي والجمعية العمومية للصحفيين الذين يمثلهم، وقبل أن يصفوه بأنه مُحرّض بل وممن يستترون خلف جدار الحرية، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ أين هذا الجدار المنيع حتى نستتر خلفه جميعًا فينصفنا، لربما كاتب البيان وجد هذا الجدار يريد أن ينقض، فعامله معاملة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مثلًا”.

وتابعت الإعلامية: ” ثم هل الاحتماء بالحرية جريمة تُزعزع الأوطان، ولماذا ترون الحُرّية في الجدران، ألم تكن الحُرية براحًا يحمينا من الجدران، ويضمنه نواب الأمم، أما الجدار الذي وجدناه حقا، فهو ما استشعرناه في بيانكم، من استتارٍ خلف حصانة تشف ولا تصف، وإلقاء جمرٍ سيحرق التاريخُ أناملَ من كتبه وسيغيّب الواقع القريب من فَرَضه، بعد أن يُقحَمُ المصريون في اشتباكاتٍ منقوصة الأدوات، ناقصة المعلومات؛ تُثير قلاقل في غير موقعها وأوانها، انتقامًا وحقدًا، أو تهورا وطيشا”.

وأضافت: ” ويكفي أنه قد تم تجاهل البيان من معظم الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، والتي ارتأت أنه لا يليق به النشر، إلا من أُوقِع به في فخ النشر، أو أُجبر عليه، كما أن معظم الصحفيين الذين يحترمون مهنيتهم، ونقابتهم، ويتمسكون بشعرةٍ بسيطةٍ تمنحهم شعورًا باستحقاق الصحافة والإخبار والإعلام أو ما تبقى منهم؛ امتنعوا عنه، سواء بإرادةٍ، أو بإدارةٍ، أو حتى بتوجيهات تنفي عن صاحبها المُتذاكي تهمةَ إهانة نقيب الصحفيين في مصر، حتى ولو كانت صنيعته وتُعجبه”.

وأوضحت: “وكذلك ترفع عنه الحرج، أمام رجل لم يسع يومًا لإشعال حرائق منذ توليه النقابة، بل كان سعي خالد البلشي حثيثًا لمصلحة صحفية مصرية بأعقل الوسائل، حد الهجوم عليه من أصحاب الأيدلوجيات التي جاء منها، والذي كان رد النقابة عبر كلمته عن مشروع القانون، واضحًا موضوعيًّا متخمًا بالحُجج دون أي إساءات”.

واختتمت: “إذا رفع السؤال الأبرز رأسه عاليًا قد يكون لماذا يتكرر افتعال الحروب العشوائية الاستعدائية المُتمترسة المُهينة مع العاقلين في المشهد العام، ولماذا يتم تدمير أفضل مساحات التلاقي حول الوطن ولأجله؟ نسأله علنًا؛ حتى ولو كان معلومًا، أنها قد تكون بعض تدبيراتٍ، ممن كيف مشهدًا وهو يحمل أحقادًا نفسيةً وخللاً سُلطويًّا، خبّأه خلف هذا الخبث الساذج المكشوف”.

 

يحيى قلاش عن هجوم لجنة التشريعات على نقيب الصحفيين: يحمل من الإرهاب المباشر الكثير.

وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا المشروع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعيًا في الوقت ذاته وقف مناقشته.

وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون، إن أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة.. مشددًا على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي.

وأضاف البلشي ” نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة”.. لافتًا إلى أن “البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله”.

وتابع “النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف”.

وقال يحيى قلاش “لا أتصور أن لغة بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان في وصف ما أعلنه الزميل والأخ نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بخصوص رفض مشروع الإجراءات الجنائية على النحو المعلن وصفًا مقبولًا، بل إنه غير لائق ووصلت لغته إلى منحدر غير مسبوق ويحمل من الإرهاب المباشر الكثير ويحرض على كل صاحب رأي ويصادر على نقابة الحريات أن تتفوه بما تراه ملبيًا للمصلحة العامة ولمصالح الوطن العليا.

وأضاف قلاش “هل يقبل رئيس البرلمان وهو القاضي الدستوري أن يصدر عن أحد لجان مجلسه هذا البيان الخطير وبهذه اللغة غير البرلمانية وغير اللائقة؟! “.

من جانبه، أعلن الكاتب الصحفي خالد داود عن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين ضد الهجوم الموجه من اللجنة التشريعية بالبرلمان، والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين.

وأضاف ” كما أرفض ما جاء في بيان اللجنة من تهديد (لن نقف مكتوفي الأيدي)، وأرى أن هذا التهديد محاولة لسلب حق المواطنين والنقابات والسياسيين والحقوقيين في المناقشة والتعليق والرفض من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب”.

وتابع ” وأؤكد أن كل ما ذكره النقيب من رفض وانتقاد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثلني كصحفي وعضو جمعية عمومية أولا وكمواطن مصري ثانيا. وأرى أن هذا القانون هو بمثابة سيف جديد يسلط على رقاب جميع المواطنين في المجتمع ويعزز حالة الحصار المفروضة على حرية الرأي والتعبير منذ سنوات “.

واختتم داود ” قانون الإجراءات الجنائية كارثي فهو يلغي الفصل بين السلطات، وينهي على ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن أنفسهم ويقيد مهنة المحاماة ودورها كشريك في تحقيق العدالة، كل هذا يحدث بحجة خفض سقف الحبس الاحتياطي وهو الغرض الذي تستخدمه أبواق السلطة لتسويق هذا المشروع الذي يهدد تطبيق العدالة بشكل حقيقي في المجتمع”.

خالد علي: لم يكن من اللائق إصدار بيان عن لجنة الشئون التشريعية يهاجم نقيب الصحفيين ويجب الاعتذار عنه.

وقال خالد علي “كان من السهل على مجلس نقابة الصحفيين أن يكتفي بتعديل المادة الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وطريقة تناول الموضوعات القضائية والتي كانت واردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن مجلس النقابة تحت قيادة الأستاذ خالد البلشى صاحب الضمير الوطني الصادق والحي جعله يبذل أقصى مجهود من أجل تقديم نقابة الصحفيين لرؤيتها كاملة حول المشروع لكونه (دستور العدالة الإجرائية) كما وصفه نقيب الصحفيين في كلمته هذا من ناحية، ومن أخرى فإن الصحفيين سينطبق عليهم وعلى أبنائهم كافة نصوص هذا القانون شأنهم شأن باقي الشعب المصري، ومن ثم لم يسع المجلس للانتقائية المهنية السطحية في تناول نصوص هذا المشروع وقدم رؤية كاملة استعان فيها بخبراء قانونيين”.

وأضاف ” وبدلاً من تقدير هذا الدور فوجئنا ببيان غريب من اللجنة الفرعية للشئون التشريعية والدستورية يكيل الاتهامات ويحمل كافة صيغ التهديد والوعيد”.

وتابع “لم يكن من اللائق إصدار مثل هذا البيان البائس، وأظن أنه من الواجب الاعتذار عنه، أما مجلس نقابة الصحفيين فلهم كل التقدير على ما يبذلوه من جهد من أجل تقديم تجربة نقابية مبهرة جديرة بكل الاحترام والتوقير”.

الحزب المصري الديمقراطي يعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين.

وأكد الحزب في بيانه تضامنه مع نقيب الصحفيين الذي اتخذ موقفًا واضحًا هو ومجلس نقابته ضد هذا القانون المسيء.

كما أكد الحزب أن ما ورد في بيان اللجنة التشريعية يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير، وهو ما استنكر الحزب أن يصدر من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب وأن يكونوا هم المدافعين عنه.

وأكمل الحزب: “نرى أن البيان الصادر من اللجنة لم يحمل إساءة فقط بل تضمن عبارات يمكن وصفها بأنها تتضمن تهديدًا صريحًا مثل “اللجنة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في كافة مؤسسات الدولة”، ولا يليق باللجنة التشريعية صاحبة الدور الرقابي أن يصدر عنها مثل هذا التهديد”.

كما أعلن الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى.

وأكد تضامنه مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.

“الصحفيين” تقرر شطب ياسر بركات رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الموجز.

وأرجعت الهيئة القرار، إلى أن المحال لهيئة التأديب قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادة رقم (75) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، وطلبت محاكمته طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، مما خلص معه مجلس نقابة الصحفيين إلى الموافقة على قرار لجنة التحقيق بإحالته إلى هيئة التأديب.

وتداول نظر الدعوى أمام الهيئة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وحضر المحال وقدم مذكرات وحوافظ مستندات، وبجلسة 20 /  8 /  2024 م قررت هيئة التأديب حجز الدعوى لإصدار قرار فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر القرار وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وأضافت الهيئة في تقريرها، إنه حيث إنه وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلى المحال ياسر محمود عبد الباسط على رمضان (وشهرته: ياسر بركات) ، تتمثل في قيامه بفصل مجموعة من الصحفيين من جريدة الموجز فصلاً تعسفيًا ووقف صرف مستحقاتهم المالية وإغلاق مقر الجريدة ، وإقراره في التحقيقات بعدم إجراء التحقيق معهم قبل واقعة فصلهم .

محمود كامل يسلط الضوء على التحديات التي تواجه “حريات الصحفيين“

وأوضح “كامل”، أن تقرير لجنة الحريات لعام 2023 أشار إلى مؤشرات إيجابية كانت تبعث على التفاؤل، إذ كانت النقابة تأمل في تحقيق المزيد من التحسن فيما يتعلق بالحريات الصحفية.

 وأشار إلى أن تلك المؤشرات تحولت إلى سلبية مؤخرًا، حيث كانت تطلعات النقابة تنصب على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحرير سجناء الرأي، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.

وأكد رئيس لجنة الحريات، أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة القادمة، بدعم كامل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، للعمل على تحقيق مطالب النقابة في تحسين وضع الحريات.

جاءت هذه تصريحات خلال حلقة بحثية نظمتها لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول إعداد تقرير الحريات في نقابة الصحفيين المصريين.

شارك في الحلقة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب مجموعة من الصحفيين، المحامين، والباحثين المهتمين بدعم الحريات الصحفية.

 

نقيب الصحفيين: لا صحافة بدون قانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.

وتابع: “يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة بدون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين، وفي كل مرة كنا نشارك في الحوار الوطني نُفاجأ بأزمة جديدة”.

وأوضح “البلشي” أن النقابة تعمل بمصلحة المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة، وتصدّرت لقانون الإجراءات الجنائية، ودافعت عن حق المجتمع، الذي هو جزءٌ منه الصحافة، باعتبار أنها تدافع عن حق الجميع في التعبير، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

ولفت “البلشي” إلى ضرورة استعادة حالة الثقة العامة لمؤسسة النقابة، والملفات التي تتعلّق بالقوانين التي تنظّم علاقات العمل بين الصحفي/ة والمؤسسة، مثل قانون العمل المطروح للتعديل، وهو جزء من أزمة النقابة الحالية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكتابة ليست جريمة؛ لأنها يتوافر فيها مبدأ العلانية، ما يجعلها تتوافق مع حُسن المية، والتي يجب أن يكون لها عقوبات أخرى حال إثبات الخطأ، سوى عقوبة الحبس، والقواعد الدستورية العامة تحكم العقوبة في هذا الأمر، مثل المادة 77 من الدستور، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

واستكمل قائلًا: “نتمنّى أن يكون تقرير الحريات هذا العام مختلف عن المرات السابقة، وتكون الخطوط العامة أكثر توسّعًا وتطوّرًا، وله منهجية مختلفة، أنا كُلّفت من الجمعية العمومية للنقابة، للتفاوض مع جميع الأطراف، وهذا جزء من العمل العام”.

نقيب الصحفيين يُعلن تفاصيل مشروع التحوّل الرقمي الجديد.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، اليوم، أن كل عضو في النقابة سيكون له ملف خاص به، على تطبيق الهاتف المحمول، يحتوي على جميع بياناته، مثل رقم العضوية، ومشروع العلاج الخاص به، والشكاوى التي تقدّم بها، وكذلك الطلبات، وغير ذلك، ويمكن للمواطن العادي أن يتقدّم للنقابة بشكاوى من خلاله، وسيحتوي على ملف كامل للموظفين/ات، والمعاونين/ات مع النقابة.

وتابع: “كل بيانات الصحفيين/ات محمية بشكل كامل، وسرية البيانات هو الأساس بالنسبة لنا، وفي حال خروج البيانات، سيكون هناك غرامة كبيرة جدًا على الشركة، تتجاوز قيمة العقد الأساسي”.

ووجّه الشكر لسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو المجلس محمد يحيى يوسف، الذين كانوا حاضرين بشكل مستمر منذ بداية جلسات الدراسة والبحث.

ووجّه نقيب الصحفيين الشكر أيضًا لموظفي/ات النقابة، والإداريين/ات، والاستشاري جمال غطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، على ما بذلوه من جهد، لخروج هذا المشروع بشكل يليق بالنقابة والصحفيين/ات.

كما شكر نقيب الصحفيين، الشركة القائمة على مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، التي بذلت جهدًا قبل توقيع العقود، وبعد صدور قرار ترسيه المناقصة عليها، والني بدأت العمل على المشروع فورًا.

من جانبه، قال المهندس أحمد سعيد ممثل شركة “داتا سوفت للبرمجيات”، إن الشركة عملت طوال 7 أشهر على مشروع التحوّل الرقمي بنقابة الصحفيين، وإنشاء تطبيق الهاتف المحمول، وتطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، منذ إرساء المناقصة عليها، وقرار الإسناد.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون مع النقابة، اليوم، أن المشروع سيكون نظام موحّد للنقابة في تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول، يُقدّم جميع الخدمات النقابية والمالية للأعضاء بسهولة، وذلك تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للنفقات والوقت.

وتابع: “نحن شركة برمجيات متخصصة، نعمل منذ عام 2004، تابعين لهيئة الاستثمار، ولدينا خبرات عالية في تكنولوجيا المعلومات، وطبّقنا العديد من المشروعات الرقمية في النقابات المهنية، والنوادي، ونايل سات، وفزنا بمناقصة نقابة الصحفيين لتنفيذ مشروعها الجديد”.

سكرتير نقابة الصحفيين: الفترة المقبلة ستشهد إنشاء فروع أخرى للنقابة في معظم المحافظات.

وأضاف عبد الرحيم، خلال كلمته بمؤتمر توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، أن هذا اليوم سيذكره التاريخ وسيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل كان لابد من تحويل النقابة لأسلوب جديد وطريقة جديدة تتناسب مع الظروف التي نعيشها حاليا في كل النواحي، ذاكرا أنه طبقا لقانون النقابة لدينا نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروع أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية.

نقيب الصحفيين يستقبل قيادات الشركة الإفريقية ورابطة الأندية المصرية. 

وتضمن اللقاء اجتماعًا حضره اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة ومشرف عام النشاط الرياضي، والعميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة، وباهر منصور منسق رابطة الأندية، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، وأحمد إسماعيل نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وهشام أبو حديد عضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، ومحمد مصطفى نائب رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وتضمن الاجتماع التحضيري للموسم الرياضي الجديد مناقشات حول تسهيل عمل كل أطراف المنظومة الرياضية، بما يضمن خروج الموسم الرياضي بشكل يليق بكل الأطراف المعنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشات مثمرة استمع خلالها ممثلو الشركة الإفريقية ورابطة الأندية لمطالب الصحفيين ومقترحاتهم، كما استمع ممثلو نقابة الصحفيين لمقترحات الشركة والرابطة.

وتناقش الحضور حول آليات تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين (نقابيين وغير نقابيين) خلال ممارستهم لعملهم الصحفي في الملاعب بالموسم الجديد في إطار القواعد المنظمة، التي تضمن لجميع الأطراف ممارسة عملهم دون حدوث معوقات أو مشكلات.

وقرر الحاضرون عقد اجتماعات أخرى تشاورية بحضور باقي أطراف المنظومة الرياضية قبل انطلاق الموسم الرياضي، للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ ما تم طرحه من أفكار لتطوير المنظومة الرياضية.

التوصيات:

-ضرورة قيام المشرع المصري بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية.

-إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– رفع قبضة السلطة التنفيذية عن الإعلام والصحافة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.

Exit mobile version