Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام .. حصاد شهر أكتوبر2022

mlotfy

                                    تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أكتوبر 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71″.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أكتوبر2022:

 

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وجاء قرار القبض على فهمي بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

وقد ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صحفي مايو الماضي، السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم المصور الصحفي محمد فوزي.

وقال الاتحاد إن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس عن إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسي” بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار “نمط من الاعتقالات التعسفية” للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن “25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية حققت مع الصحفي يوم 3 سبتمبر 2022 عقب ظهوره داخل النيابة من فترة اختفاء دامت أكثر من شهر في أحد مقرات الأمن الوطني عقب قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم.

وكان الصحفي قد ألقي القبض عليه من منزله في شارع ناهيا ببولاق الدكرور يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، وجرى اقتياده إلى جهاز الأمن الوطني، وظهر أمام نيابة بولاق الدكرور أول مرة بعد 45 يومًا من تاريخ القبض عليه، للتحقيق معه في القضية رقم 1306 لسنة 2020 إداري قسم بولاق الدكرور باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكار وأغراض جماعة إرهابية، وحيازة مواد بث ووحدات تسجيل دون الحصول على ترخيص، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم إخلاء سبيله في 24 يونيو 2022 لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

ولم ينفذ قرار إخلاء سبيل الصحفي وظل رهن الاحتجاز الغير قانوني في أحد مقرات الأمن الوطني وتم تدويره في القضية رقم 24279 لسنة 2022 جنح الهرم والتحقيق معه في 16 يوليو 2022 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٧٠ أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس “.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

  ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

 اعتقل حسين علي أحمد كريّم يوم 18 نوفمبر 2020. وتعرض الصحفي المعتقل للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحام للدفاع عنه واتهم حسين علي أحمد كريّم، بالانتماء إلى جماعة محظورة في القضية رقم 26 لسنة 2021، وهو محبوس بسجن طره تحقيق على ذمة القضية. ودعت أسرة الصحفي المعتقل حسين كريّم نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض له منذ شهور.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٧٠ أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس”.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

وفي أواخر شهر أكتوبر2022 طالب الصحفي رؤوف عبيد، مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل وحل أزمته والمطالبة بالإفراج عنه، خاصة مع استمرار حبسه منذ شهور.

وقال رؤوف في رسالته، موجها حديثه إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة: “أعلم أن الحياة تشغلكم، وأعلم عظيم مشغوليتكم، ولكن توقفوا معي قليلا لقراءة هذه الرسالة، وإن كانت الحياة تشغلكم فهي توقفت لدي”.

وأضاف عبيد: ” أصبحت سجيناً لا يعلم فيما سُجن ولكني أتأكد من كيديتها فأنتم تعلمون أنني من جريدة الوطني اليوم التي أسست عام 2006 أي من 17 سنه وعملت في العديد من المواقع والمجلات والصحف، ولا يوجد فيها صحيفة أو موقع مناهض للدولة “.

وقال: “وقع عليّ ظلم وأصبحتم أنتم شاهدون عليه، وتحولتم من كونكم شهودا على ظلم، إلى مشاركين فيه، وذلك عندما منعتم صوتي أن يصل إليكم وإلى زملائي وامتنعتم عن نشر أزمتي بأي من الصحف أو المواقع، ولو كانت على شكل استغاثه أو نداء، ولا أقصد من الرسالة هذه جلدكم ولكني أحاول أن أنقذ مسؤوليتكم اتجاه زميل لكم وقع عليه ظلم، فقلمي يترفّع عن كتابة ووصف أحوالي التي لا أستطيع أن أدفعها فهي تحاصرني من كل جانب”.

وأكمل عبيد في رسالته: “أخيراً إذا وصلتك رسالته فاعلم أنك مسؤول أمام الله أولاً وأمام ضميرك المهني والإنساني، إن لم تفعل شيء من أجل رفع الظلم عني وعودتي إلى حريتي التي سُلبت مني وإلى أسرتي الصغيرة، فإن كان يومك يمر سريعاً فيومي لا يمر إلا وكأنه يسحب من روحي، فمرور الأيام وأنا هكذا تعني نهايتي ستسألون عن رسالتي هذه أمام الله بسؤال واحد ماذا فعلتم من أجل رفع الظلم عن زميلكم”.

بلاغات ودعاوي قضائية;    

وتطالب الدعوى أيضا بشطب قيد الدكتور أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، كما تطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف منعت – في أوقات سابقة – عبدالله رشدي من الخطابة وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر.

وأكدت الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته.

وتقدمت المواطنة العراقية “جيهان ص ج” ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، كما تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبدالله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، قد قالت إن المحكمة بدأت نظر دعوى السب والقذف منذ 11 سبتمبر، والتي يتهمها فيها المخرج بسبها وقذفها على خلفية نشر شهادات سابقة على إحدى منصات الحديث عن وقائع الاعتداءات الجنسية والتحرش.

يشار إلى أن سلمى الطرزي لم تكن الوحيدة التي تضامنت مع الناجيات، حيث تقدم المخرج ببلاغ ضد ستة أشخاص، من بينهم المخرجة عايدة الكاشف والصحفية رشا عزب في يناير 2021، لكن النيابة حفظت البلاغ في فبراير من العام نفسه، قبل أن يتقدم المخرج بطلب ثان لإعادة فتح التحقيق.

وفي وقت سابق أعلنت الزميلة الصحفية رشا عزب، إحالتها للمحاكمة، بتهمة “سب وقذف” مخرج نشرت مدونات نسوية 7 شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش، فيها قضت المحكمة في النهاية بتغريمها 10 ألاف جنيه.

وتعد هذه القضية هي الأولى التي تتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش، بعد نشر عدد من الشهادات بحق المخرج. حيث حركت قضية السب والقذف من نيابة البساتين في 12 يناير الماضي، ثم أحيلت للمحاكمة خلال 13 يوماً.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها محامي وكيلًا عن نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 29 سبتمبر الماضي، قررت الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة إدراج الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ووفقا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية في 27 سبتمبر؛ صدر القرار وتُلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء 14 سبتمبر. وتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015.

ويترتب على قرار إدراج الزميلين سبيع وبدر بقوائم الإرهاب بموجب المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 عدة آثار أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أجلت السبت 24 سبتمبر أولى جلسات محاكمة الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر، وآخرين، في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة 3 أكتوبر2022 ، حسبما كشفت إيمان محروس، زوجة الزميل أحمد سبيع.

وأفاد محامون أن القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة محال على للمحاكمة على ذمتها 57 شخصا بينهم سبيع وبدر. ووفقا للمحامين لم يحضر في جلسة اليوم كل المحبوسين الذين تم نقلهم إلى مجمع سجون بدر، فيما حضر 15 من المحالين الذين لا زالوا في مجمع سجون طرة.

ووقع الزميل أحمد سبيع في أغسطس الماضي قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي. وأوضح محامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعاؤه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي أحمد سبيع، في تصريحات سابقة، إن المحكمة حددت جلسة 24 سبتمبر 2022، لنظر أولى جلسات القضية المحال على ذمتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

ويواجه بدر وسبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية.

وأكمل سبيع في 28 أغسطس الماضي سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا.

وأتم الصحفي بدر محمد بدر، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، ألفي يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل سنتين في الحبس ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.

وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة إلى بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقررت حبسه احتياطيا على ذمتها.

ويعاني الصحفي بدر محمد، من السكر وبحاجة للعلاج، بحسب ما ذكر محاموه وأسرته في وقت سابق.

يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ«البرنس المصري» والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأضاف البيان أن إدارة البيان أعدت تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم.، وأنه بعرضه على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة.

وجاء في الجنحة المباشرة أنه ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الأزهري مبروك عطية يسخر من السيد المسيح عليه السلام.

وأوضحت الجنحة أن مبروك عطية أنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وأن هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية، وتقويض السلم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وجاء في نص الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية وانتهاك خصوصيتها.

البداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

وبدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتقرر تغريم الشركة 100 ألف جنيه حق أدبي للشاعر؛ نظرا لعدم كتابة اسمه على تتر الحلقة المتضمنة الأغنية.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا مصورا لمؤتمر صحفي، أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ردت فيه ميريام فارس عن سؤال بشأن غيابها عن إحياء الحفلات في مصر.

وقالت ميريام إنه “قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك”.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وانتقد العديد من الشخصيات في الوسط الفني الفنانة اللبنانية وطالبوها بالاعتذار.

وفي بيان توضيحي على حسابها الرسمي في موقع تويتر، قالت فارس: ” أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير”، مؤكدة أنها لم تقصد ما ورد عنها.

وجاء في البيان:” أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرُح وهو: “لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟” كان جوابي واضحًا، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوية تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي.”

وأضافت: “أعيد وأكرر قلت (صارت) يعني “أصبحَت) وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع”.

و”لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي (لم أعد أحيي حفلتن أو ثلاثا في الأسبوع). وتابعت:” هذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر”.

“أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر”.

وطالبت ميريام فارس بألا يزايد أحد على “محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجالا لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر”.

وخففت العليا للطعون العسكرية الحكم ضد الاسكندراني إلى السجن 7 سنوات، ليصبح نهائي وبات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي إسماعيل الإسكندراني، يوم 29 نوفمبر 2015، من مطار الغردقة أثناء عودته من ً العاصمة الألمانية برلين، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة مسبقًا لورود اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز الأمن الوطني في أحد القضايا بتاريخ مارس 2015. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العُليا بتاريخ 1 ديسمبر 2015، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد.

واستمر إسماعيل قيد الحبس الاحتياطي الذي تخطى المدد القانونية المقررة قانونًا. حتى قررت نيابة أمن الدولة إحالته إلى النيابة العسكرية، وأحيل للمحاكمة باتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري، في القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وتداولت القضية بالجلسات إلى أن صدر ضده حكم المحكمة العسكرية في 19 مايو 2018 بسجنه 10 سنوات، وفي 27 سبتمبر 2018 تم التصديق على الحكم ليصبح حكما نهائيا وباتا.

وفي 7 يوليو 2022سلطت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الضوء على استمرار حبس الصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني منذ ما يقرب من 7 سنوات، وسط تدهور حالته الصحية.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر، إن الإسكندراني ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى مصر، وسُجن بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة، والترويج لأفكارها، وبث “أخبار كاذبة” عن اﻷوضاع في سيناء.

وأكدت المنظمة أن الإسكندراني أصيب بالسكري والنقرس أثناء سجنه، وهو ما يستلزم رعاية طبية خاصة.

وتوفيت والدة الإسكندراني العام الماضي، كما مُنع الإسكندراني من حضور جنازتها.

 

قرارات اخلاء سبيل:

وألقى القبض على الصحفي عادل الحبروني فجر يوم 28 يناير 2022 من داخل منزله، عن طريق قوة مكونة من الأمن الوطني ومباحث الشرطة، وتم اقتياده إلى قسم ثان أسيوط حيث ظل محتجزاً ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله عن أي شيء حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

وقررت نيابة أمن الدولة بتاريخ 30 يناير 2022 حبسه ،  خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد أن وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج، وذلك على خلفية نشره فيديو يستغيث ويناشد القيادات الأمنية في محافظة أسيوط للتدخل ورفع الظلم عنه من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط لقيامه بتلفيق قضية له بدون وجه حق وتهديده له بالقبض عليه مرة أخرى، وذلك على إثر خلاف بين المتهم وإحدى العائلات الكبيرة في مركز ديروط.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

وقالت منى سيف، شقيقة سناء وعلاء، على صفحتها بـ “الفيس بوك” إن شقيقتها بدأت اعتصام أمام مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، رافعة شعار “الحرية لعلاء عبد الفتاح”.

وأضافت منى أن شقيقتها منذ سنوات وهي تنتظر الإفراج عن شقيقها، ولكنها في النهاية سئمت من الوعود دون تحقيق.

يأتي اعتصام سناء بالتزامن مع اليوم الـ200 لإضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام، لحين تحقيق عدة مطالب على رأسها الإفراج عن جميع السجناء ممن تجاوزوا عامين في الحبس الاحتياطي.

وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”.

وجاءت المطالب على النحو التالي: الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي 18 شهر لقضايا الجنح و24 شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

لكن الآن بقت مهنة الصحافة جريمة، وأي صحفي بيحب بلده بقى إرهابي!!

ربيع جريمته أنه صحفي.. جريمته إنه بيحب بلده.. جريمته أن حب ينزل يقضي شوية وقت مع عائلته اللي محروم منهم ست سنوات وعائلته ليس لديها غيره..

إلى متى سيظل هذا العذاب وهذا الحرمان وهذا الوجع.. ابنتي تبلغ من العمر سبع سنوات ليس لديها أمنيه غير رجوع والدها.. كل يوم ترجع من المدرسة تسألني عندك أخبار حلوى يا ماما نفسي اسمع أخبار حلوة يا ماما..

طفل عمره سنتين ونصف لا يعرف شكل والده إلا في الصور، ويتعلق بأي شخص يراه وينادي له بابا..

 بطالب السلطات المصرية بإخلاء سبيل زوجي ربيع الشيخ صحفي الجزيرة..

وقال فارس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أنا فارس ابن المصور الصحفي حمدي مختار.. بابا بقى له سنتين محبوس”، مضيفا: “يا عم طارق العوضي انا شوفتك في التلفزيون بتقول إن الصحفيين كلهم هيخرجو.. ليه بابا مخرجش لغاية دلوقتي”.

وتابع: “عايز العب معاه وعايزه يوديني المدرسة”.

وختم رسالته قائلا: “ياعم طارق العوضي أنت قولت في التلفزيون كل الصحفيين هيخرجوا بابا ليه مخرجش بقى”

وقالت جهاد سيد عبر صفحتها على الفيس بوك: سنتين لم أره دقيقة واحدة.. من حقه الحرية ويكون بين ناسه.

وأضافت جهاد سنتين مش عارفين محبوس ليه وعمل ايه.. وتواصلنا مع كل الجهات وكل الأشخاص دون جدوى.

وأردفت: أنها طوال هذه المدة لم تراه ولا مرة، بسبب منع الزيارات عنه والسماح فقط بزيارة طبلية وإدخال مستلزمات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على كريم في ابريل ٢٠٢٠ وظل مختفيا لمدة ٦ أشهر وظهر في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيا منذ عامين وحتى الآن.

التوصيات:

Exit mobile version