Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر أكتوبر 2024

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أكتوبر 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

بالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

ويؤكد الدستور المصري في المادة 70، على حرية الصحافة، وحق الأشخاص في ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام، كما تصدر بمجرد الإخطار.

ولكن القانون 180 لسنة 2018، والمعروف بقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، قيد الحقوق الدستورية، فبحسب مادته السادسة، فإنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري”.

لقد أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية، ليصبح المجلس الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو جهات التحري والضبط، التي مُنحت السلطة نفسها في قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف قرارات الحجب نص ” المادة71 ” من الدستور التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، كما جرى القبض على الصحفي أحمد بيومي خلال سبتمبر الماضي والقبض على الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أكتوبر 2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وطلب الدفاع إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

 

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وطلب الدفاع إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر 1، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة، وطالبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

القبض على صحفيين:

وذكرت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش المنزل ومصادرة مسودات كتبه وأجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الخاصة بهما. كما أنها أبدت قلقها بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى أن فاروق لم يتمكن من أخذ أدويته، ما يشكل خطرًا على صحته.

وسبق وأن تم القبض على فاروق وحبسه في أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشر كتاب “هل مصر بلد فقير حقاً” عقب مصادرته من المطبعة. ووجهت النيابة له تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة في كتاب “هل مصر بلدا فقيرا حقا”، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

والدكتور عبد الخالق فاروق، الذي ولد في يناير 1957، هو شخصية مصرية بارزة، اشتهر بكونه خبيرًا اقتصاديًا وسياسيًا. يتميز بسيرة ذاتية حافلة بالخبرات الأكاديمية والعملية، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979، وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997، وعلى دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان عام 1989.

وعمل باحث اقتصادي بمركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وباحث اقتصادي بمكتب رئيس الوزراء المصري، وباحث اقتصادي بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد. كما عمل خبير اقتصادي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحصل فاروق على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، عام 2003. كما حصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادي لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، عن كتاب “النفط والأموال العربية في الخارج”.

وصدر لعبد الخالق فاروق أكثر من عشرين كتاب، من أبرزها: ظهور الفساد الإداري في مصر، أزمة الانتماء في مصر، اختراق الأمن الوطني المصري، الفساد في مصر، اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصريين، وجذور الفساد الاداري في مصر.

قرارات إيقاف برامج وغلق قنوات:

أولاً: وقف برنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد” لمدة “ثلاثة شهور” وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

ثانياً: وقف برنامج “صبايا” على قناة “هي” لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

 ثالثاً: غلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

 وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديراً للبرامج يكون مسئولاً عن المحتوى وأن يكون متفرغاً لعمله.

 وأشار المجلس بأنه المسئول وفقاً للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

بلاغات ودعاوي قضائية:

 

وكشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على الراقصة الشهيرة ليلي، أنه تم ضبطها بأحد الكباريهات بالدقي تبث فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرّض من خلالها على الفسق والفجور عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها، خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

وأضافت التحريات في واقعة القبض على الراقصة ليلي أنها كانت تحيي حفلات بالساحل الشمالي دون ملابس داخلية، وأظهرت مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص، واستعرضت مفاتنها لاستقطاب صاحبي الغرائز وجذب مشاهدات إضافية لتحقيق الأرباح.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، القبض على الراقصة والتيك توكر ليلي، بتهمة نشر فيديوهات خليعة.

وكشفت التحريات أن الراقصة ليلي، تبث فيديوهات خليعة وخارجة ومنافية للآداب العامة، وتستعرض أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا، ونفذت مأمورية من رجال الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقال محامي الراقصة، إنه قد تقدم بطلب لإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات وتم إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي على ذمة القضية.

أسندت النيابة للمتهمة تهم إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

ودفع والد سوزي الاردنية الكفالة وقيمتها 100 ألف جنيه.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

وجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

كانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشئون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش وصفعها على وجها وأحيلت للمحاكمة التأديبية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

واتهم المحامي مصطفي رمضان، في بلاغه المقدم لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، الفنانة هالة صدقي بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال، مكافأة لمساعدتها السابقة.

وأضاف رمضان، أن حسناء عبد الغني مساعدة الفنانة هالة صدقي، قالت خلال ظهورها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها حصلت على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج “شكرا مليون” في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، وأكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه إعانة لأي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير لم تحصل حسناء على المبلغ المتفق عليه، مؤكدة أنها حصلت فقط على مبلغ 50 ألف جنيه فقط.

وكان قد أقام المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي دعوى قضائية يتهم خلالها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق بسبه وقذفه والنيل من سمعة وذلك عبر فيديو بتاريخ 13 أكتوبر 2023، والذي عرض على قناة نادي الزمالك ببرنامج زملكاوي، وحملت القضية رقم 10475 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وألقي القبض على عبد الهادي، مساء 31 يوليو الماضي، ووجهت له تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، ومنذ ذلك الوقت تجدد النيابة العامة المصرية حبسه على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وأوضح خالد علي أنه حضر جلسة النظر في أمر تجديد حبس عبد الهادي، بحضور أكثر من 10 محامين وحقوقيين، كاشفا أن الأخير قال له :” أعلم أنني لن أخرج، لكن وصيتي التي أبلغك يا أستاذ خالد، وأبلغ كافة الأساتذة المحامين الحاضرين، وأبلغ النيابة، في حالة موتي كفنوني في ملابس الحبس لأحاجج بها كل من ظلمني وظلم بلدي”.

ولاقى منشور خالد علي تفاعلا مع العديد من المصريين الذين أعربوا عن حزنهم لاحتجاز يحيى حسين عبد الهادي واستمرار تجديد حبسه.

وكانت السلطات ألقت القبض على عبد الهادي، منتصف يناير 2019، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات، قبل أن يخرج بعفو رئاسي في يونيو 2022.

وفي نوفمبر 2018، أخلت نيابة مدينة نصر (شرق القاهرة) سبيل عبد الهادي بضمان مالي، بعد اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك على خلفية مقال كتبه بعنوان “هي ثورة وإن أنكرها لص أو رئيس”، دافع فيها عن ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها ثورة عظيمة لا يضيرها أن يكرهها من وصفهم “بالقتلة ووزراء السّخرة ولصوص المال العام”.

والمتهمون هم كل من: يحي محمد تحسين الأشقر، محمد عبدالحفيظ عبد الحق، محمد نجيب طاهر سليمان، محي الدين آمين صالح، أحمد علي درويش، طاهر فتحي حسن، عاطف عبد العظيم مصطفى ورمضان شعبان محمد، عبد المنعم محمد عبد المنعم، وأيمن حسين عبد الحميد، وائل مغاوري إسماعيل، أنس محمد البلتاجي، الحسن محمد خيرت الشاطر، إيهاب إبراهيم عبد الله، نبيل حامد المعاذ، محمود امين سعد، لؤي علاء علي، حسن عبد الحميد حسن أحمد، محمود عبد الفتاح عيد، والسيد محمد سالم، جلال أبو الفتوح أمين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي وقت سابق، تقدم مصطفى رمضان المحامي، الموكل عن حسناء عبد الغني، بعريضة لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، تضمنت بلاغا ضد الفنانة هالة صدقي وجهت لها فيها تهمتي النصب وخيانة الأمانة، للاستيلاء على مبلغ مالي المكافأة قدرة 150 ألف ريال سعودي، لصالح مساعدتها.

وكشفت حسناء مساعدة هالة صدقي في بلاغها ضد الفنانة والذي اتهمته فيه بالنصب، حقيقة حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج “شكرا مليون” في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، حيث أكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه لإعانة أي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير قالولي الفلوس دي “راكور”، ومش حقيقية وحصلت على 50 ألف جنيه فقط.

البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسئولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية الى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

وأمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى. وقد أيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر يوم 3 أكتوبر الجاري باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة. حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت الأيام الماضية، فيديو للدكتور إمام رمضان إمام سعيد، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة، قال خلاله: “اللي يقدر يسرق كهرباء يسرق، واللي يقدر يسرق مياه يسرق، واللي يقدر يسرق غاز يسرق، احنا بنسرق اللي سرقونا “.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الجامعة، أحمد زارع، صدور قرار بإيقاف الدكتور إمام رمضان، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من التحقيق، على خلفية انتشار مقطع الفيديو له تحت عنوان “اسرقوهم يرحمكم الله”، وأوضح زارع أن قرار رئيس الجامعة رقم (1932) للعام 2024م، والصادر بتاريخ 9 سبتمبر، قد بدأ تنفيذه في الجامعة بإيقاف الدكتور إمام رمضان عن العمل، والتحقيق معه في الواقعة.

 وحذرت دار الإفتاء المصرية، من سرقة الكهرباء، مؤكدة أنها أكل لأموال الناس بالباطل وخيانة للأمانة ومخالفة لوليِّ الأمر الذي يجب علينا طاعته، وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

وأضافت دار الإفتاء، أن سرقة الكهرباء تعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: 59). وأشارت إلى أن سرقة الكهرباء تعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ» [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).

ونبهت على أنَّ الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

وفي حالة الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، أو الماء أو الغاز نبهت العديد من مؤسسات الفتوى في العالم، على أنه لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، وقال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”.

كان المحامي أشرف ناجي الجندي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صبحي كابر يتهمه بنشر أخبار كاذبة والتأثير على الاقتصاد القومي.

وقال في بلاغه: “في الفترة الأخيرة، تفاجأ المصريون بخبر بيع مطعم “صبحي كابر” الشهير، مما أثار جدلاً واسعًا. بدأ الأمر عندما نشر إعلان غامض على الصفحة الرسمية للمطعم على “فيسبوك” يعلن عن بيعه بسبب ظروف قهرية. سرعان ما انتشرت شائعات تفيد ببيع المطعم لمجموعة تجارية مقابل 300 مليون جنيه، وخرج صاحب المطعم، صبحي كابر، ليعلن أنه تعرض للنصب بمبلغ 125 مليون جنيه وأنه اضطر لبيع مطعمه منذ عام، في المقابل، نفى مدير المطعم تلك الشائعات، موضحًا أن ما حدث مجرد مشكلة تقنية في الخط الساخن للمطعم”.

وأضاف: ” قدمت بلاغات قانونية تتهم صبحي كابر بنشر شائعات تضر بالدولة وتزعزع الثقة في النظام الاقتصادي والأمني، معتبرةً أن ما يفعله قد يكون دعاية كاذبة تهدف إلى الترويج لمشروعه الجديد، مما يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على السياحة والاقتصاد المصري”.

وقال مهران في بلاغه: “منى فاروق لم تختف ولم تستح وظلت تردّد إشاعة كاذبة أنها كانت متزوجة من خالد يوسف عرفي، وهو الأمر الذي لم يقره خالد أو يؤكده، ويبقى السؤال هو في واحد بيتزوج 2 عرفي في وقت واحد”.

وأضاف: “المهم الأخت منى صدقت الكذبة واستمرت في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من غير ولا كسوف ولا خشى ولطالما طلبت من المخرجين والمنتجين فرص عمل علشان ترجع تمثل وكل ده وقولنا ماشي”.

واستكمل: “لكن تطل على المواقع وتنشر الفساد الفكري وتحرض البنات على العيب وتقول أنا بجحة وعايزة اتجوز مرة 2و3 و10، لا بقى لحد هنا ولازم الناس تعرف حقيقتك ولازم الناس تعرف تاريخي وإنك عايزة تروجى لفكرة إن بنات الشوارع وبنات الليل تتحول لنجمة مجتمع وفنانة محبوبة ومشهورة وتبقى واحدة زيك قدوة للبنات علشان يفكروا يقتدوا بيها، الحقيقة إنتي لا تصلحي تكوني سيدة ولا فنانة ولا محترمة”.

وطالب خلال منشوره نقابة المهن التمثيلية بمنعها من العمل والظهور التلفزيوني والدرامي والسينمائي، قائلا: “منى فاروق نموذج غير مشرف للفنانة والممثلة المصرية “.

وأشار البيان إلى أن من بين تلك التطبيقات هو التطبيق المُسمى بـ “xbet 1″، حيث قام المتهمون بإنشاء وإدارة حسابات على عدد من المواقع كوكيل لها، وروّجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب هذا النشاط الإجرامي. كما استخدموا عددًا من شرائح الاتصالات المزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين، وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة. وجارٍ استكمال التحقيقات في هذه القضية.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود أشخاص يرتدون زي شرطة ووجود أسلحة هيكلية داخل استوديو بقرية أبو صير بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الاستوديو لتصوير مسلسل “جوما” بطولة الفنانة ميرفت آمين، وبتفتيشه تبين عدم توافر شروط الحماية المدنية، كما أن المسئولين لم يحصلوا على الموافقات على ارتداء الملابس الشرطية والاسلحة الهيكلية.

وتم ضبط مدير الاستوديو و2 آخرين وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة رصدت تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

وثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث، كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبته.

وأوصت اللجنة بتسليم الطفلة الي والدها على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

من جهة أخرى، أودعت محكمة جنح العجوزة حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في قضية اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، وذلك في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى مرتضى منصور بارتكاب جريمة القذف في حق المجني عليه بتاريخ 3 فبراير 2023 في دائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

وحضرت ميار الببلاوي برفقة نجلها ومحاميها، الذي قدم حافظة مستندات بها أدلة إدانة الشيخ محمد أبو بكر بسبها وإتهامها بالزنا.

كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد قررت في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.

وكشف أمر الإحالة عن أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها “منال محمد توفيق” وشهرتها ميار الببلاوي- علانية- بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وسب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان، موجهًا إليها عبارات تضمنت طعنًا في عرضها وخدشًا لسمعة العائلات.

كانت «صدقي»، تقدمت ببلاغ ضد مساعدتها السابقة «حسنية.ع»، متهمةً إياها بالتهديد والابتزاز والسبّ والقذف، وأرفقت في بلاغها للنيابة كارت ميموري يحوي فيديوهات تثبت صحة كلامها وما يدل على تعرضها للتشهير على يد المشكو في حقها.

في الوقت ذاته، كانت محامي مساعدة الفنانة هالي صدقي، تقدم بعريضة للمحامي العام الأول لنيابات 6 أكتوبر، تضمنت اتهام الفنانة بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال من موكلته وهي عبارة عن مكافأة من برنامج «شكرًا مليون».

كانت تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك ضد مساعدتها السابقة حسنية، إذ اتهمت إياها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسبّ والقذف.

وقدم محاميا الفنانة هالة صدقي، وهما ساهر فصيح، والمستشار شريف حافظ، «فلاشة» تحتوي على مقاطع فيها ما يثبت وقائع التشهير والسبّ، وبعض المستندات.

وطلبا في البلاغ سماع أقوال الشهود لإثبات وقائع التهديد والابتزاز، فيما قُيد بالرقم 607 لسنة 2024، عرائض جنوب الجيزة.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي أيمن محفوظ للنائب العام، أنه يوجد على تطبيق تيك توك حسابين باسم “أم رودينا، والأرزاق بالله ” يمارسان التسول الإلكتروني من خلال استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال بالباطل، وحققت (أم رودينا) ملايين الجنيهات من خلال فيديوهاتها حيث تظهر سيدات مصر تتسول.

وطالب البلاغ الجهات الأمنية بعمل التحريات، واستصدار قرار بضبط المتهمتين وتقديمهما لجهات التحقيق تمهيدا لمحاكمتهما لتوقيع أقصى عقوبة مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة جميع أموالهما وأفراد أسرتهما المتحصلة من تلك الجرائم.

وجاءت وقائع الجلسة بدفع محامي المتهمات هاني سامح عبثية الاتهام بالاتجار بالبشر، واستند لمشاهد الفن والتليفزيون المصري وظهور الأطفال على الشاشات وكون ارتداء البنطلونات الاستريتش لا يعد خروجا على القيم.

وجاء في مذكرة الدفاع أن خفافيش الرجعية والظلام يعبثون بتوجيه اتهامات بدعم وغوغائية من الذباب الإلكتروني ضد الحقوق والحريات الشخصية وأنماط الحياة والملابس الإفرنجية للنساء، مستغلين ليَّ أعناق نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر والعصف بالمعاني والأركان والوقائع لإلباس التهمة على النساء بلا سند أو منطق.

وطالب الدفاع بعرض فيديوهات البث المباشر الخاصة بوحش الكون على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وهي جهة الخبرة الوحيدة وفق القانون؛ لفحص المصنفات السمعية البصرية لإصدار تقرير خبرة عن كونها تاجرت بالبشر من عدمه وعن الفارق والاختلاف بين ظهورها مع الأطفال وبين ظهور الأطفال بالفوازير والإعلانات التجارية والكليبات أو ظهور الأطفال على شاشات ماسبيرو على تنوعها، ولتبيان هل مجرد ظهور الأطفال على الشاشات يعد اتجارا بالبشر من عدمه ولفحص الفيديوهات والصور المنشورة على حساب المرأة، ولتبيان حقيقة أنها لا تخرج عما يعرض بشاشات الفن المصري بماسبيرو والسينمات وصفحات المجلات القومية، حيث إنها لا تمس قيم المجتمع الأسرية والدينية والروحية والآداب.

وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت بحبس أحد الأشخاص لمدة عام لاتهامه بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات.

تفاصيل الواقعة بدأت بنقل المتهم محادثات خاصة عبر تطبيق واتس آب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها ما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة.

 وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي

وطالب الممثل القانوني لقناة النهار المستشار هيثم عباس برد المبالغ المسلمة للشركة، بالإضافة إلى تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي اتفاقي، وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم 3931 لسنة 2024 مدني كلي وتم حجزها للحكم لجلسة 27/11/2024.

ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامري يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشكلات خلال أحداث العمل.

مسلسل أمير العوامري بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

كان أيمن محفوظ المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد“التيك توكر الأردنية”، بتهمة خدش الحياء العام وهدم القيم الأسرية، وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة وتقديم محتوى إباحي.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المحامي أيمن محفوظ ضد البلوجر سوزي الأردنية أنه بعد أن أثارت البلوجر الشابة سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود فعل غاضبه من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السب والقذف والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام. وأن كان هناك قيد على الابلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة 3 إجراءات جنائية إلا إن ما فعلته تلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الاجرام بالمعني الحرفي للجريمة بهدم القيم الأسرية”.

وأشار محفوظ في بلاغه ضد سوزي الأردنية، إلى أنها اعترفت علنا بممارسه الدعارة بمساعده والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال انشاء حساب على الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص ما دون رضاه،

وأضاف محفوظ في بلاغه أن المحتوى الإجرامي الذي عرضته سوزي الأردنية والذي قدم مع البلاغ أسطوانة مدمجة عليها الفيديو محل البلاغ، يؤكد أنه كان في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة. والذي صرحت بالفيديو علنا بعملها في تجارة الجسد بعناية ابيها. والجريمة حسب القانون تتحقق سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة ام لا.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه، بسرعة إصدار أمر بالقبض علي سوزي الأردنية للتحقيق معها واستصدار أمر بمنعها من السفر تمهيدا لتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ اللازم قانونا.

وأوضح المحامي أنه تم رفض باقي طلباتها المتمثلة في التعويض عن فصلها تعسفيًا، وصرف المقابل النقدي لمهلة الإخطار، وفي الادعاء الفرعي المقام من الجريدة قضت المحكمة بقبول الادعاء شكلًا، وفي الموضوع بفصل الصحفية من عملها.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم بدائرة قسم شرطة الجيزة، هدد المجني عليها “م. م” كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وهي صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أنشأ حسابًا خاصًا به على الشبكة المعلوماتية “تطبيق الواتس آب” بهدف ارتكاب جريمته، كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضائها وتعمد إزعاجها ومضايقتها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة في الحدائق، بإخلاء سبيله من تهمة ضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما بمحضر رسمي في سرايا النيابة، لكن تم حجزه بعد ذلك لحيازته سلاح أبيض.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من زوجة شقيق كروان مشاكل، يفيد بتعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات نشبت بينهما، لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، لكنها رفضت ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، وتم ضبطه وإحضاره للتحقيق معه في الواقعة.

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر “نادين طارق” إلى المحاكمة، ووجهت لها تهم نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وبدأت الواقعة بضبط البلوجر في الجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بـ قطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق “التيك توك” بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها “هاتف محمول” وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا، إن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة، وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلٍ من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى، وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

ولهذه الأسباب، قررت المحكمة معاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، قضت في وقت سابق، برفض معارضة التيك توكر، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، لتغيب المتهم عن حضور الجلسة، وتأييد الحكم الصادر ضده.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة يوم 29 من أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم متورط في عمليات نصب واحتيال، وقام بالحصول على توقيع الموسيقار الراحل بطرق ملتوية دون علمه، مستغلًا حالته الصحية، بعدما قاده لأحد البنوك وقام بسحب مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وتحويله إلى حسابه الشخصي.

ومن جانب آخر، قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه كان رافضًا التطرق والدخول في أزمة بكر، لكن لم يتمكن من ذلك بسبب ما تعرض له بكر من أشياء تتجاوز الخيال.

وأضاف كامل خلال ضيافته في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية المحور: «شبعت من حوار وأزمة حلمي بكر وتعبت منه وأنا مش صغير، هو كان كل اللي فارق معاه بنته»، موضحًا: «بنته كانت نقطة ضعفه، وكان لا يقبل من أي حد إنه يتكلم عنها».

وتابع نقيب المهن الموسيقية، أنه رفض التدخل في أزمات حلمي بكر بسبب تهاونه الشديد في حق نفسه، لأنه كان يتنازل عن حقوقه في مواقف عديدة، مؤكدًا: «حلمي بكر كان على طول بيتنازل عن حقه وأنا تعبت».

وكانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين في قضية فبركة واقعة السحر والطلاسم المتعلقة بنجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

تعود البداية حينما تقدمت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بدعوى قضائية ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تتهمها خلال الدعوى بالتشهير وإذاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة والتي حملت رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، وذلك على خلفية حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن زواج عبد الحليم من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة من باب التشهير بالعائلة.

أحكام دستورية:

وتعني انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

رسائل ومطالبات للإفراج عن معتقلي الرأي:

وقالت ليلى: “ابني علاء عبد الفتاح لم يتم الافراج عنه يوم 29 سبتمبر 2024 بعد أن أمضى خمس سنوات سجينا، وهي العقوبة التي حكم عليه بها”.

وتابعت: “الموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الافراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر 2024 أنا اعتبر علاء محتجز خارج نطاق القانون”، مؤكدة أنها تحمل مصر وبريطانيا المسؤولية عن سلامته.

أخبار نقابة الصحفيين:

 

15 من أبطال أكتوبر وحرب الاستنزاف يروون قصص النصر في نقابة الصحفيين.

حضر الأبطال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة على هامش معرض النقابة للكتاب، لمناقشة كتاب الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي “الطريق إلى أكتوبر”.

وقرر الشافعي خلال هذه الندوة الحاشدة أن يحول أحداث كتابه “الطريق إلى أكتوبر” إلى حكايات حقيقية يرويها الأبطال، الذين شاركوا، فتحدث اللواء معتز عن معركة رأس العش، والإغارة على النقطة الحصينة في لسان بورتوفيق، وتحدث اللواء صالح حجازي، واللواء محمود متولي عن بطولات البحرية مثل تدمير المدمرة إيلات، ودخول ميناء إيلات وتدمير الحفار كينتنج، وتحدث اللواء محمد عبد القادر عن دور المدفعية في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتحدث اللواء حسن إسماعيل عن حائط الصواريخ، واستمرت تلك الاحتفالية الحاشدة على مدى أربع ساعات ونصف وسط حشد كبير من الحضور.

البلشي: نقابة الصحفيين تدعم فلسطين في حربها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

 

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عُقدت بنقابة الصحفيين، حيث أشار إلى أن المجلس نظم أكثر من 30 فعالية؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال البلشي: “في الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر، والذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر، نحاول من خلال هذا اللقاء الموسع استشراف المشهد الراهن، بالإضافة إلى فعاليات تضامنية لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والشعب الفلسطيني.

وعُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان “أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل”.. حيث تناولت الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.

جاءت الفعالية ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار “أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان” بمناسبة مرور 51 عامًا على نصر أكتوبر، وذكرى عام على “طوفان الأقصى”.

وعرضت الندوة فيلماً تسجيلياً قصيراً عن أبرز المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر 1973، من بينهم فاروق الطويل من مجلة آخر ساعة، أحمد صفوت من دار الهلال، فاروق عبد الحميد من دار الهلال، يوسف الشريف من روزا اليوسف، محمد خلف الله من مجلة أكتوبر، أنطون عبده من الأهرام، رجائي الميرغني من وكالة أنباء الشرق الأوسط، طاهر حفني من الجمهورية، حمدي لطفي من دار الهلال، وعبد الله حسن من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقام نقيب الصحفيين بتقديم درع التكريم لكل من الأساتذة إبراهيم حسن مخلوف وعبده مباشر، وعبد الله حسن.

السفير العماني: الإعلام المصري لعب دورًا كبيرًا في نهضة الصحافة ببلادنا.

 

جاءت تصريحات السفير الرحبي خلال الندوة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، وكيل النقابة، وبحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

 وأشار السفير الرحبي إلى أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تعود إلى عقود طويلة من التعاون والشراكة، موضحًا أن هذه الروابط تطورت منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ لعب الإعلام المصري دورًا كبيرًا في نهضة الإعلام العماني.

وأوضح أن العديد من الإعلاميين المصريين كانوا من بين المؤسسين الأوائل للمؤسسات الإعلامية في عمان، مما ساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وأضاف أن سلطنة عمان ومصر تجمعهما رؤى سياسية متطابقة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس التعاون الوثيق بين قيادتي البلدين في مواجهة التحديات الراهنة.

 

“الصحفيين” تدين القبض على الصحفي أحمد بيومي وتطالب بالإفراج عن المُعتقلين.

وطالبت اللجنة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه.

وأكدت لجنة الحريات، أن القبض على أحمد بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، التي طالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والزميل خالد ممدوح، ومن قبلهما الزميل ياسر أبو العلا وزوجته، الذين مازالوا محبوسين جميعًا.

واوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ووفقًا لأسرة أحمد بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله بالجيزة فجر يوم 16 سبتمبر الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، مشيرة إلى أنه رغم مرور 25 يومًا على القبض عليه، وردت معلومات لأسرته تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.

وأشارت إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.

 

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام.

وشدد “ البلشي” على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات، التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.

ونوه بأنه خلال الفترة القادمة سوف تطلق النقابة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.

وأكد أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.

وأوضح أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.

من جانبه، كشف محمود كامل رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الزميل أحمد بيومي، سبق حبسه لمدة عامين احتياطيًا قبل الإفراج عنه في مارس الماضي، ليعود لممارسة عمله الصحفي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن قبل أن يتم القبض عليه مجددًا وإخفاؤه.

وشدد رئيس لجنة الحريات، على أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجددًا مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

جدير بالذكر أن الصحفي أحمد بيومي، عضو نقابة الصحفيين المصرية ويعمل بصحيفة “الديار”، قد سبق اعتقاله في 20 ديسمبر 2017 بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث اختفى لمدة ثلاثة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 23 ديسمبر. تم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”مكملين 2”، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وفي ديسمبر 2019، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017. إلا أنه، وبدلاً من تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، تم التحقيق معه وحبسه في قضية أخرى بمحافظة كفر الشيخ. وبعد فترة، حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه من نيابة كفر الشيخ في القضية رقم 8077 لسنة 2017، والتي حملت تقريبًا نفس الاتهامات. وبعد تلك الفترة، تمتع بحريته بشكل منقوص حتى تم اعتقاله مجددًا في 16 سبتمبر الماضي، ليختفي قسريًا منذ ذلك التاريخ.

“عبدالرحيم”: غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.

وقال عبد الرحيم إنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية مضيفا أن اللجنة تبدأ غدا الأحد تلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا ولمدة خمسة أيام من (10 صباحًا – 3 عصرًا)، على أن تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30/ 10/ 2024م بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب في نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.

“الصحفيين” تقرر فتح جدول الانتساب بالنقابة.. ولجنة لوضع لائحة للقيد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، وذلك للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد.

«نقابة الصحفيين» ترفض هدم المسرح العائم بالمنيل.

وقالت اللجنة: في ظل ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول نية هدم المسرح العائم بالمنيل، تود اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أن تؤكد موقفها الرافض لأي محاولات تمس هذا المعلم الثقافي والفني العريق.

 وتابعت: لقد شهد المسرح العائم منذ إنشائه في الستينيات أعمالًا مسرحية متميزة، ووقف على خشبته عدد كبير من نجوم المسرح المصري، ما جعله جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والفنية لمصر.

 وأضافت: يعتبر المسرح العائم منارة للفن والإبداع على ضفاف نهر النيل، وموقعه المميز في قلب القاهرة ساهم في إضفاء طابع ساحر على العروض المسرحية، التي قُدمت عليه.

 وتدعو اللجنة كل الجهات المسئولة لمراعاة القيمة الثقافية والتاريخية، التي يمثلها المسرح العائم كما تطالب الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الفني، الذي يعبر عن جزء مهم من تراثنا الفني وقوة مصر الناعمة.

وتشدد اللجنة على رفضها التام لأي إجراء يهدف إلى هدم المسرح العائم، أو الإضرار به، وتدعو الحكومة إلى تبني حلول تحافظ على هذا الإرث الفني العظيم.

نقابة الصحفيين تنعي السنوار وتدعو لقطع العلاقات مع العدو.

 

وأكدت نقابة الصحفيين أن اغتيال قادة المقاومة لن يُوقف الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل عن النضال بكل الوسائل لاستعادة الأرض والحرية حتى إن اعتبره الاحتلال البغيض نصرًا حاسمًا، إلا أنه نصر مؤقت سيكون ملهمًا ووقودًا للشعوب، وللأجيال القادمة لتثبت أقدامها في دروب المقاومة، بعيدًا عن حسابات السياسة، وضيق أفقها.

إن استشهاد السنوار مواجهًا عدوه المجرم دون خوف، أو احتماء يمثل رسالة للعالم بأسره أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريقه نحو تحرير أرضه مهما كانت العقبات، مقبلًا على الموت في سبيل شرف رسالته أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة الإرهابية.

وتدين النقابة صمت القبور العربي، والتواطؤ الأمريكي والغربي، الذي استمر على مدار عام كامل من القتل والإرهاب، والتدمير، والتهجير للشعب الفلسطيني، وتدمير قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من أبنائه، وتدعو كل حر في العالم إلى إدانة حرب الإبادة، التي يمارسها الاحتلال المجرم، وتدعمه فيها قوى دولية، بينما بقيت قوى أخرى عاجزة عن وقف تلك الآلة الإرهابية الإسرائيلية المجرمة، التي امتدت للعدوان على الشعب اللبناني.

وجددت النقابة دعوتها لوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه، وتدعو أبناء وطننا العربي، وكل حر في العالم إلى فضح أكاذيب المحتل الصهيوني المجرم، وكشف ألاعيبه الخسيسة، والتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في تحرير أرضه والعيش فيها، وتعليم أبنائنا حقيقة المعركة الشريفة، التي خاضها الشعب الفلسطيني جيلًا بعد جيل، مقاومًا مؤمنًا بقضيته وعدالتها.

خالد البلشي: أتحمل بالكامل مسؤولية تفعيل المادة «12»

وجاء نص الرد كالآتي:

الزميلات والزملاء الأعزاء،

في البداية، هذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة أمورنا بعيدا عن التنابز وفي مقدمتها استكمال ما بدأناه من نقاش في دعوتي السابقة إليكم حول أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باعتباركم المرجع والأصل في إعمال وتنفيذ القانون، ووضع لوائحه.

لكن لا بد من توضيح بعض الحقائق حول القرار الأخير لمجلس النقابة بتفعيل المادة (12) في قانون النقابة، ووضع لائحة للقيد.

 أولًا: في البداية لا بد من التأكيد على تحملي المسئولية الكاملة عن قرار المجلس الأخير، فأنا لم أكن يومًا ممن يتنصلون من مسئولية شيء فعلته، بل وكنت من الداعين له، وكان من بين نقاط برنامجي الانتخابي المعلنة.

فأنا أرى ضرورة مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية، هذه رؤيتي التي أتبناها، وأؤمن بها، لكن لا أحصّنها من النقد، والجرح، والتعديل، والتطوير.

ثانيًا: الحديث الدائر عن أن المجلس انفرد بقرار فتح باب الانتساب دون العودة للجمعية العمومية كلام تنقصه الدقة، وأدعو جميع الزملاء لمراجعة نص القرار الصادر في بيان المجلس، الذي انحصر في شقين واضحين:

الأول: تفعيل نص المادة (12) من قانون النقابة الخاصة بالانتساب (ولا شيء أكثر، فالمفهوم هنا يتسع لكل مَن ينطبق عليه النص طبقًا للمحددات والضوابط، التي سنصيغها معًا).. فهل تفعيل القانون يحتاج للعودة للجمعية العمومية، أم أننا جميعًا منوط بنا تنفيذ القانون وتفعيله، مثلما ننادي بتفعيل نصوص الحبس الاحتياطي والإفراج عن زملائنا المحبوسين، وتفعيل نصوص الدستور المعطلة، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر؟. وهل يوجد بيننا مَن يرفض تفعيل القوانين؟.. علمًا بأن النص رغم تعطيل تفعيله من باب النقابة، كان مفعلًا عبر الباب الخلفي، وهو لجنة القيد الاستئنافية، وصدرت عشرات القرارات بقيد زملاء في الجدول، وجاء قرار المجلس الأخير ليعيد للنقابة صلاحياتها، ويفتح الباب أمام الجمعية العمومية لتضع له ضوابطه.

الشق الثاني من القرار: هو وضع لائحة للقيد بالجدول لنصيغ ضوابط تطبيق القرار معًا، وهو ما أضمه لمطالب سابقة لنا جميعًا بتطوير لائحة القيد الحالية، وهي مطالب منوط بنا جميعًا العمل عليها وتنفيذها.. وهذا الجزء من القرار هو إعلان واضح باستدعاء الجمعية العمومية، فمَن يضع اللوائح، ويقرها ويضمن حماية النقابة هي الجمعية العمومية ومجلسها.

والقرار بشقيه يقول إن بداية تفعيل النص هي وضع اللائحة والضوابط، وأن تفعيله كاملًا بفتح باب القيد لن يتم إلا بحضوركم وموافقتكم عليه، وسيشمل كل مَن تنطبق عليه هذه اللوائح دون تفرقة بين وسيط، وآخر ورقي، أو إلكتروني، فالكل صحفيون.

ومن هذا المنطلق خرج قرار المجلس بعد مناقشات ليؤسس إلى العودة لكم، فحضوركم سيظل هو القاعدة، والمبتغى والحل، وهو دائمًا ندائي إليكم في كل ما فات، وفرض عين ألزمت به نفسي في كل التحركات، لأن إيماني الذي يحكمني، ومنطلقي الدائم هو العودة إليكم بوصفكم أصحاب السلطة العليا، والحامين لمصالحكم.

 وتطبيقًا لهذا الإيمان، وإعمالًا لما جاء بالقرار، فإنني أوجه الدعوة لجميع الزملاء للحضور لنضع معًا اللائحة وضوابطها، واستكمال ما بدأناه معًا من نقاشات لتطوير لوائح القيد الحالية بما يضمن مد الحماية القانونية لممارسي المهنة الحقيقيين، ووضع جميع الضوابط الصارمة، التي تَحُول بين انضمام منتحلي الصفة، وذلك من خلال جلسات نقاش موسعة بدايةً من الأسبوع القادم..

وعهدي الذي لا يمكن أن أخل به أنه لن يتم أي شيء إلا بحضوركم، وبمناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه، وفي المؤتمر العام، وبإقرار الجمعية العمومية في انعقادها لما يتم الاتفاق عليه.

علمًا بأن هذه الدعوة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن سبقتها دعوات سابقة، ومناقشات كان آخرها اجتماع موسع في الثامن من سبتمبر الماضي حضره عشرات الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، والنقابيين الكبار، والزملاء من رؤساء التحرير، ناقشنا خلاله على مدار 6 ساعات العديد من الأمور المتعلقة بالقيد في النقابة، ومنها ما يتعلق بالحماية النقابية، التي يحتاجها الزملاء غير النقابيين، سواء في الصحف المكودة بالنقابة، أو غير المكودة، التي نواجه عند التحرك للحماية النقابية لهم أثناء العمل بمقولات عدم انتمائهم الرسمي للنقابة.

ثالثًا: هل اخترع المجلس جديدًا بالإعلان عن فتح الانتساب؟، وهل اخترع جدولًا غير موجود، أو فتح أبوابًا خلفية للقيد كما يقول البعض، أم أن القرار يسد أبوابًا خلفية بعيدًا عن النقابة في ظل عدم تفعيل نص الانتساب؟، فيكون البديل لجان القيد الاستئنافية، التي أصدرت العديد من القرارات في غياب كامل لأعضاء المجلس، ودون أن تكون النقابة طرفًا فيها في أي من مراحلها، ثم خرج من بين الجمعية العمومية، أو من خارجها مَن يتهم النقابة بعدم تنفيذ الأحكام.

إن تفعيل نص المادة هو إعادة فتح للباب الرئيسي، وتقييد لصلاحيات الباب الخلفي بما يضع الأمر تحت رقابتكم، وعبر بوابة قانون النقابة، وهو ما أدعوكم لوضع ضوابطه ولوائحه معًا، بحيث نحمي زملاء لنا قضوا كثيرًا من سنوات عمرهم خارج الحماية، ونحدد شروط مَن نسمح بانضمامهم معًا بما يمنع منتحلي الصفة، ويمكّن النقابة من ضبط السوق، ونعدكم أن كل التفاصيل ستتم بحضور الجمعية العمومية.

 رابعًا: كنت أخطط وأنا أكتب هذه الرسالة أن أرد على بعض الآراء حول تفسير الاحتراف، واتخاذه كمبرر لعدم مد الحماية النقابية للزملاء من ممارسي المهنة، لكن ما جاء في توضيح الزميل العزيز الأستاذ محمد بصل كفاني الاستطراد، والرد والتوضيح، لكن بقيت وقفة عابرة وإشارة صغيرة لم يتضمنها رد بصل، ورأيت أنه من الضروري الإشارة لها،

أما الوقفة فتتعلق بتعريف الاحتراف في لائحة القيد الحالية ونص المادة 13 في اللائحة والتي تنص على الآتي:

المادة (13) من لائحة القيد: يقصد بعبارة “صحفي محترف” في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًّا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدًا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة “مؤهل دراسي عال” الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

 أما الإشارة فتتعلق بفلسفة نص المادة (12) من القانون..حيث أن أي قراءة موضوعية وقانونية لنص المادة تشير بوضوح وجلاء تام إلى أن نية المشرع وقت صدور القانون عام 1970م، انصرفت لمد الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة، ولكل مَن لم تصل لهم هذه الحماية على أرض مصر مهما كانت المعوقات، متجاوزًا عائق الجنسية، فمدها للصحفيين العرب، والأجانب الموجودين داخل مصر، عبر باب الانتساب، حدث ذلك عام 1970م، في وقت كان التعيين والاحتراف عبارة عن تكليف بالتعيين يأتي من الدولة لكل ممارسي المهنة فورًا، فقرر المشرع تقديرًا منه لأهمية مهنة الصحافة، وحماية كل ممارسيها أن يشمل بالحماية حتى الصحفيين الأجانب الموجودين داخل مصر عبر باب الانتساب، والآن يأتي البعض ليحاول حرمان صحفيين مصريين من الحماية الجزئية بعد أن حالت بينهم وبين الحماية الكاملة، تطورات تكنولوجية لم يشملها النص القانوني بوضع تفسير عام لمفهوم الاحتراف خالفته تفسيرات القانون المعمول بها والممارسات واللوائح والسوابق النقابية، وحتى الأحكام القضائية.

فهل الانتساب حق للمحترف الأجنبي، بينما هو حرام وغير قانوني على الصحفي المصري لنتركه عرضة للتنكيل، أو بعيدًا عن مظلة النقابة، انتظارًا لتغيير قد لا يأتي، أو يصنعه غيرنا من خلال تعديلات على القانون مهما اجتهدنا في صياغتها فهي عرضة للتلاعب وقد تفتح الباب لهدم ما تبقى لنا من مكاسب ونحن على هذا الحال والمهنة تعاني من كل هذه القيود، وتجربة الإجراءات الجنائية وقوانين الصحافة ليست بعيدة.

 ومن هذا المنطلق، فإننا لجأنا للائحة، لأن الجمعية العمومية هي مَن تضعها، وتتحكم فيها، وتقرّها وتطورها وتحميها، أما القوانين، التي يدفعنا البعض إليها الآن، وهم يدافعون في الوقت نفسه عن القانون (180) لسنة 2018م، الذي جاءت العديد من نصوصه وبالًا على المهنة، ندفع ثمنها الآن في قيود يومية يعانيها كل مَن يحتاجون لتصريح أمني للتغطية، فهي ليست بيدنا، ولا يضمن أحد كيف ستخرج، وإلى أين ستجرنا. وتجربتي قانون تنظيم الصحافة نفسه، والإجراءات الجنائية خير دليل.

ومن باب الإنصاف أؤكد أنني كنت أحد مَن يرون أن مدخل تعديل القانون يمكن أن تحميه الجمعية العمومية الحاضرة للدفاع عن نصوصها، حتى جاءت جلسات الاستماع الداخلية، وآراء كبار النقابيين، وتجربة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فوجدت أن الأفضل، والأسلم، والحامي لنقابتنا هو الاحتماء باللوائح، نفتح من خلالها أبوابًا للحركة والحماية، حتى يأتي يوم نستعيد فيه قوتنا، وقدرتنا، فنقوم بتغيير ما نحتاجه من النصوص، فلا تستسلموا لمَن يجرنا جميعًا ونحن بهذا الحال إلى خارج نقابتنا.

فمن خلال اللوائح ستبقى الجمعية العمومية هي الحاكمة، وصاحبة السلطة العليا، وهي مَن بيدها تطوير لوائحنا بما يحافظ على مهنتنا، وبما يتماشى أيضًا مع تطورات العصر، وهو ما جرى في العديد من نصوص القيد.

تبقى كلمة أخيرة.. إن النقاش الجاد حول القرار، أو كل ما يتعلق بأمورنا النقابية وبرؤيتنا لواقعنا ومستقبلنا مهما اختلفت الرؤى بيننا هو أمر صحي، لكن لا بد من التحفظ على خروج البعض على سياق النقاش الصحي، وتحويل الأمر إلى اتهامات حول المهنية، وأهمية صحفي على آخر، فالأصل أننا نعمل جميعًا صحفيين، ونعمل معًا من أجل مصلحة النقابة والمهنة ومستقبلها.

فتعالوا لنطرح جميع التساؤلات.. بهدوء، ونناقش التخوفات دون أن نتبادل الهجوم والإساءة. ونتحاور حول الضوابط والقواعد والأسس، التي نتوافق عليها كأساس لتطبيق القانون بما يضمن حماية النقابة من الدخلاء، ومد الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة الحقيقيين عبر حوار موضوعي يهدف إلى تعزيز قوة النقابة، ووحدة الصحفيين.

ولتكن البداية من الأسبوع القادم، وعلى هامش جلسات المؤتمر العام، بجلسة لمناقشة تطوير لائحة القيد الحالية من خلال المقترحات المقدمة من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية خلال جلسة 8 سبتمبر الماضي.

جامعة حلوان ونقابة الصحفيين يوقعان بروتوكولا لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين.

وقعت جامعة حلوان، ممثلة في مستشفى بدر الجامعي، اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ووقع الاتفاقية الدكتور وائل عمر خليفة، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

في ذات السياق، أوضح الكاتب الصحفي خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن تلك الخطوة تأتى ضمن الجهود المبذولة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين؛ لأعضاء النقابة وأسرهم وتوفير خدمات طبية وصحية أفضل في كل المدن والمحافظات.. مشيراً أن نقابة الصحفيين هي أول نقابة تقدم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة مع مؤسسة حكومية أكاديمية مرموقة متمثلة في: “مستشفى بدر الجامعي” التابعة لكلية الطب البشرى لجامعة حلوان في المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية، والتي ستقدم خدمة صحية لأعضاء النقابة وأسرهم وهي نفس التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس.

قال نقيب الصحفيين، أن هذا البروتوكول هو مقدمة للتعاون بين النقابة والجامعة في عدة مجالات بينها تقديم خدمات التدريب.. مشيراً إلى أن النقابة تفتح أبوابها لطلاب شعبة الإعلام بالجامعة للتدريب داخل مركز التدريب بالنقابة.. موجهاً الشكر للكاتب الصحفي تامر هلال، رئيس قسم المدن الجديدة في بوابة الجمهورية؛ لجهوده في متابعته الجيدة حتى خرج توقيع البروتوكول إلى النور بين: “النقابة والجامعة”.

في الموضوع ذاته، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين.. مؤكداً خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتى في إطار الدور الريادي للجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة.. مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية، لا سيما تلك التي تلعب دوراً محورياً في نشر التوعية وبناء الوعي المجتمعي، مثل نقابة الصحفيين.. مضيفاً أن هذه الاتفاقية تعزز من رسالة الجامعة في دعم قضايا التعليم والصحة بما يخدم الصالح العام.

أشار رئيس جامعة حلوان، اتفاقية التعاون تشمل الخدمات الطبية المقدمة الكشف بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء كافة العمليات الجراحية، والفحوصات المعملية والأشعة.. منوهاً أن المستشفى بها أطباء متخصصين على أعلى المستويات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان في مختلف التخصصات الطبية، ويسرى العقد لمدة عام قابل للتجديد تلقائياً، ويتيح للصحفيين وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية من خلال بطاقة مشروع علاج الصحفيين سارية المفعول أو بطاقة خدمة أقارب الصحفيين.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، أن توقيع بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان؛ سيسمح لعدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم المقيمين في كلاً من مدن ومناطق: “العاصمة الإدارية، بدر، الشروق، حدائق العاصمة، هليوبوليس الجديدة، والمستقبل”، في تلقى خدمات صحية وطبية متميزة قريبة من أماكن سكنهم.. لافتاً أنه سيرفع عنهم عبء المشاقة والجهد لتلقى مثل تلك الخدمات في وسط القاهرة والتي تبعد أكثر من (100) كيلو متر ذهاب وعودة بخلاف شدة الزحام المستمر.

وشدد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، على أن أعضاء مجلس النقابة يسعون بكل طاقتهم للمساهمة الفعالة في تعزيز الخدمات الصحية لجميع أعضاء النقابة في مجال الخدمات الصحية بشكل مستمر؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المجالات الصحية سواء: “حكومية، أو القطاع الخاص”.. مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات صحية متكاملة ومتميزة، وتم اختيار “مستشفى بدر الجامعي”؛ نظراً لما تملكه من أجهزة صحية تعتبر هي الأحدث في المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة؛ خصوصاً بعد عمليات التطوير التي شهدتها في الفترة الأخيرة ورفع قدرتها السريرية من: “(100) سرير إلى (230) سرير”؛ بجانب إدارتها التي تمتلك كوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس في المجال الطبي وإدارة المنشآت الصحية في مصر والوطن العربي.

حضر توقيع البروتوكول كلاً من: “الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب البشرى، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعة بجامعة حلوان، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، إيهاب أحمد نائب مدير عام نقابة الصحفيين، وأحمد الفخراني مدير التعاقدات بالإدارة الطبية في نقابة الصحفيين”.

«البلشي»: الصحافة من أهم وسائل وقف عدوان الاحتلال.

 

 وأشار البلشي إلى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بشكل فوري، مع التأكيد على أن الدور الأهم يتمثل في التحرك لوقف الحرب الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين.

وأوضح البلشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن من بين الوسائل الهامة لمواجهة هذا العدوان هي التحرك الدولي لحماية الصحافة والصحفيين.

 وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة تعمل بشكل مستمر على عرض الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات الدولية، وذلك بالتواصل مع المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، بهدف دفعها لاتخاذ خطوات لوقف هذا العدوان.

وأكد أن هذه التحركات تتم من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة تهدف إلى تحقيق العدالة.

وختم البلشي بالتنبيه إلى أن المنطقة تواجه جريمة تمكّنها تواطؤ دولي مستمر، مشددًا على ضرورة معاقبة كل من يستمر في ارتكاب هذه الجرائم أو يبررها.

نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية في السلامة المهنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، والكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة، إنه يقوم بالتدريب، نهى لملوم مدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ومدربة اتحاد الصحفيين النرويجيين، وشيرين عبد العظيم: مدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ومدربة اتحاد الصحفيين النرويجيين، ونائب رئيس تحرير الأهرام.

وأوضح عبدالحفيظ، أن الدورة تضم 37 مشاركًا من أعضاء نقابة الصحفيين، وتتضمن الدورة: التخطيط للمهمات الصحفية وتقييم المخاطر، الســـــلامة في السفر، الأمان الرقمي والتعامل الآمن مع مخاطر الإنترنت، الإسعافات الأولية في الميدان والمناطق المنكوبة.

الصحة تعلن توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي والصحفيين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والصحفيين ونقابتهم العريقة، وتقديرًا لجهود العاملين بالقطاع الإعلامي، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالجهود المبذولة من الإعلاميين والصحفيين، والدور الهام الذي يقومون به في نشر الحقائق والمعلومات بشكل حيادي للمواطنين، معربًا عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا التزام الهيئة بتسهيل حصول الصحفيين على كافة الخدمات العلاجية الشاملة بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف أن البروتوكول نص على تقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات والاستشارات الطبية التي تقدم داخل عيادات مستشفى العاصمة، وتشمل الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلًا عن إجراء الفحوص المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات الطبية، وخدمات الغسيل الكلوي، ونقل الدم والعلاج الكيماوي، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو دوائي وإقامة داخلية بالمستشفى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالأقسام الداخلية.

وتحدث عن الرؤية المستقبلية للتأمين الصحي، حيث يتم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى تأميني بسعة 400 سرير، بالعاصمة الإدارية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على استيعاب أعداد كبيرة من المتنقلين للعاصمة، حيث أبدى استعداده لاستقبال فئات ونقابات أخرى للحصول على الخدمات الصحية داخل مستشفى التأمين بالعاصمة.

وكشف «ضاحي» عن مشروع إنشاء مستشفى جديد بسعة 360 سرير بمنطقة هليوبوليس بمحافظة القاهرة، ويتم تجهيزه بأحداث الأجهزة الطبية وإتباع الأساليب العالمية في تقديم الخدمات الطبية، كما تحدث عن خطة تطوير مستشفيات التأمين تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الخدمي الذي يتيح حصول السادة الصحفيين على خدماتهم الطبية والعلاجية بأعلى جودة، متحدثًا عن زيارته لمقر مستشفى التأمين الصحي العاصمة، والذي وصفه بكونه صرح طبي متميز يدعو للفخر، منوهًا أنه من دواعي سروره حصول أعضاء نقابته على خدمات الطبية من خلال هذا المستشفى المتطور، كما ذكر أيضًا أن نقابة الصحفيين تحرص على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الطبية لأعضائها، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية من خلال عيادة التأمين الصحي والدوائية داخل النقابة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور أحمد حمال الدين المسدي ، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومجدي حامد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والدكتور وهبة زوام رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، وإيناس النحاس رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية، والدكتورة مارينا عطية مدير المكتب الفني للهيئة العامة، والدكتور رمزي منير عبد العظيم مدير عام مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة، ومن جانب النقابة جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وهشام يونس وكيل أول النقابة، والسيد محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية.

توقيع عقد استشاري مدينة الصحفيين بـ 6 أكتوبر.

وشهد توقيع العقد الزملاء هشام يونس وحسين الزناتي وكيلا النقابة وأيمن عبد المجيد رئيس لجنة المعاشات وعضو المجلس وعدد من الصحفيين.

جاء اختيار مركز دعم الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة بعد ممارسة شارك فيها 10 مكاتب استشارية تحت إشراف بنك القاهرة ومكتب مثمن اختاره البنك ومن خلال لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ورئيسها الزميل محمد خراجة.

 

فوز رزق الطرابيشي برئاسة نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات على مقعد النقيب عن فوز رزق الطرابيشي بعدد 83 صوتًا متفوقًا على منافسه شوكت سعد الذي حصل على 43 صوتًا، بعد جولة إعادة بين المرشحين.

وفاز بمقاعد عضوية المجلس بعد حصولهم على أعلى الأصوات كل من رامي ياسين بعدد 101 صوت، بسمة الشحات بعدد 93 صوتا، وخالد الأمير بعدد 70 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 149 صوتًا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ 190 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 145 صوتًا والباطلة 4 أصوات.

التوصيات:

 

-الغاء كافة القيود المفروضة على الانترنت ووقف سياسات الحجب والرقابة وتشجيع اعلام الانترنت والتدوين وتشكيل مجتمعات اعلامية الكترونية حرة.

–رفع سقف التناول الإعلامي لبعض الملفات، بما يعزز دور الإعلام في خدمة الأجندة الوطنية.

–العمل على وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

– ضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، خاصة في قضايا الرأي.

-إيجاد آليات للتفاوض بين السلطات والكيانات النقابية والحقوقية لحل مشكلات الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.

 

 

Exit mobile version