Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر أكتوبر 2023

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أكتوبر 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71″.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أكتوبر 2023: 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال انعقاد الجلسة، اشتكى الصحفي محمد سعد من ظروف احتجازه، وحمل النيابة مسؤولية سلامته في حالة عدم الإفراج عنه، خاصة أنه لا توجد أية أدلة على ارتكابه أي جريمة، وقال إنه في حالة عدم الإفراج عنه، بسبب عدم استقرار وضعه الصحي سيقوم بالانتحار.

الصحفي محمد سعد خطاب – 71 عامًا – لديه قصور في الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجراؤه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، حيث يحتاج لـ 20 قرصًا من مجموعة أدوية معينة لاستقرار حالته الصحية، ما يجعل حبسه فيه خطورة شديدة على حياته.

وكان قد ألقي القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات حيث جردوه من ملابسه وتركوه عاريا طوال الليل.

منذ اعتقاله يوم 19 اغسطس الماضي ومعاناته التي ذكرها خلال الرسالة التي تم نشرها والذي وصف وضعه خلال ايامه الاولى منذ لحظة اعتقاله ومعاناته داخل ما يعرف بعنبر الايراد بسجن العاشر من رمضان

بحسب الرسالة التي تم ننشرها

“اعتقلتني مباحث أمن الدولة بالقاهرة من مكتبي في منطقة مدينة نصر يوم السبت 19 / 8 / 2023 م بقوة كبيرة مكونة من: أربع سيارات، وعدد كبير من الجنود بصحبة ضبّاط أمن الدولة (ملحوظة: لو اتصل أحدٌ من الضباط وطلب مني الحضور إلى المقر لحضرت فورًا). وتم اقتيادي إلى مقر مباحث أمن الدولة بالعباسية معصوبَ العينين، وقد تمكنتُ من معرفة المكان. وهناك نُزِعَت عني ملابسي بالكامل، وقضيتُ ليلتي على الأرض، والكلبش مُثبّت في حائط بأحد الممرات، والحرّاس طوال الليل يصرخون كي لا أستطيع النوم، وفي الصباح اصطحبوني معصوبَ العينين إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمّع الخامس، وهناك لم يُمكِّنوني من حضور محامي، وواجهني رئيسُ النيابة بتقريرين على تويتر، كلٌّ منهما سطرٌ واحد ليس في أي منهما أيُّ إساءةٍ لأحد، بل هو رأيي الشخصي في أحداث عادية، وكان القرارُ جاهزًا: السجن 15 يومًا”.

وكانت نيابة امن الدولة العليا كانت قد باشرت التحقيق معه يوم 21 اغسطس الماضي وذلك بعد مرور أكثر من 48 ساعة من اعتقاله واحتجازه بحسب المعلومات المتوفرة بمقر الامن الوطني بالعباسية (وذلك بالمخالفة للدستور والقانون) وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 2036 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، حيث جرى ترحيله الى مركز تأهيل العاشر من رمضان

يذكر أن الصحفي محمد سعد توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، وكان يعمل من قبل في مؤسسات صحفية مختلفة مثل: جريدة الوفد، الدستور، وروز اليوسف وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

بلاغات ودعاوي قضائية:

 

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من مرتضى منصور والذي حمل رقم 2261 لسنة 2023 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقررت دائرة الجنح تحديد أولى جلسات القضية اليوم 7 أكتوبر 2023.

 وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023.

وكان مرتضى منصور، يواجه في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

وأوضح دفاع عمرو أديب أن «منصور» نال من موكله بعبارات تمس السمعة والعرض، وعليه توجهنا ببلاغ للنائب العام ثم تقدمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ولعدم الاختصاص المكاني تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

وجاء بصحيفة الدعوى أن رئيس نادي الزمالك السابق شتم مقدم «الحكاية» عبر قناة النادي وحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وسبق أن قضت محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا لسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وتمويل الإرهاب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن إنكار «هدير» للاتهامات التي وجهت إليها إلا أن التحريات كشفت صحة الوقائع وأن المتهمين كانوا يتحصلون على أموال من المواطنين على خلاف أحكام القانون، ويمتنعون عن ردها لأصحابها كما قاموا بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب وتسهيل الجرائم.

كانت النيابة العامة كشفت، في بيان «صادر في وقت سابق»، عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة.

ومن خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة عدد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حساباتهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواتيها رقمي 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

جاء في دعوى مرتضى منصور، أن هناك برنامج بالقناة مسمى “بوكس تو بوكس” يقدمه محمد شبانة، دأب على تسخير برنامجه في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية وذلك تصريحًا وتلميحًا.

حملت الدعوى القضائية رقم 32703 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد بهجت في دعواه على ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بهجت في دعواه، إلى أن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.

كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبار كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسيء إلى صورتهم بالمجتمع.

وطبقا للدعوى تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته في العمل.

وسبق له أن أنكر عيسى فرضية الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى انه قرار سيادي من الله في إساءة بالغة للذات الإلهية.

وتشير الدعوى إلى أن عيسى اعتاد الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله أو محاسبه قانونية، وكان أخرها إنكاره لرحلة المعراج وتردده بعدم حدوثها وأنها وهمية وذلك بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووفق الدعوى فقد عاون عيسى في هجومه على الإسلام مجموعة من القائمين على إدارة قناة القاهرة والناس بتوفير منبر إعلامي له يهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الانترنت ضاربين باحترام العقيدة الإسلامية عرض الحائط.

وأوضح المحامي، في البلاغ، أن الراقصة حورية تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البلاغ، أن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري، حيث تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتبين شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود، لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

وجاء ذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

ووفق القضية، ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

وتختصم الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، وطالبت بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، والتي رفعها المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة.. ترقص.. ارقص.. غصب عني أرقص.

كما استندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية، وتلقته على شاشات التليفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات.

وجاء في الدعوى، أن المصنفات المصرية التليفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة، ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام.

وجاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من  القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ذلك، لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشايات وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ، وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والاعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك استنادا إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكانت قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب الصحفي والناشر الحقوقي هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

النيابة أخلت سبيل هشام قاسم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة الاقتصادية، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهمة الاعتداء عليهم.

وحضر المستشار محمد السبعاوي وكيلا عن الزميل الصحفي أحمد الجمل وقدم جميع المستندات الدالة علي صحة الاتهام والتقارير الطبية وشهادة الشهود.

كما قدم السبعاوي صورا وفيديو كامل يوثق كافة تفاصيل واقعة الضرب واستعراض القوة، عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل وهو ما يظهر جميع تفاصيل التعدي علي الصحفي، قبل أن تقضي المحكمة بحكمها المتقدم.

وأكد دفاع الزميل الصحفي أنه طبقا لأوراق القضية فإن الزميل أحمد الجمل موقفه القانونى كان قويا جدا بالقضية.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير الطبي يثبت إصابته بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن هو ما استلزم خياطة جراحية و5 غرز طبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه الزميل الصحفي أحمد الجمل إلى ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر في هذه الواقعة وأدلى بأقواله عما حدث مع المحامي المتهم، بسبب مشادة خاصة بإيجار الشقة ملك الأول بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة ورفض المحامي إخلاء الشقة بالقوة والعنف.

حرر المجني عليه محضرا حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد أن قام المحامي بالاعتداء عليه بالضرب وأحدث إصابته وهي جرح قطعي بالوجه أعلى العين اليمنى والموصوف بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر.

وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، تقدم البلاغ وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشه، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

كانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت “أحمد. و” المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع “يوتيوب” إلى المحكمة الاقتصادية.

وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى “أحمد. و” يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع “يوتيوب”.

وحضر الفنان أحمد فلوكس إلى المحكمة الاقتصادية بشخصه، واستأنف على الحكم وتقرر جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت في وقت سابق، حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد فلوكس في يوم 5 يوليو عام 2020 بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قذف المجني عليها ياسمين إبراهيم بأن أرسل لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت استنادا لأمور لو صحت لوجبت احتقارها وتضمنت طعنها في شرفها وخدشا لعرضها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب المجني عليها بأن أرسل لها عن طريق التليفون عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها وتعرض للمجني عليها المذكورة باتيان بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بأن لاحقها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف نقال- مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس اب وأرسل اليها عبارات ذات طبيعة جنسية تضمنت تلميحات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها المذكورة سلفا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن آتي بالأعمال المبينة بالوصفين عاليه على الوصف المبين بالتحقيقات وأرسل بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر الرسائل الإلكترونية عبر تعليقات التواصل الاجتماعي (واتس اب – انستجرام) له.

التحقيق مع صحفيين وحجب مواقع:

وتضم قائمة الصحفيين المحالين للتحقيق: محمود شليب، سالي نبيل، سلمى خطاب – وهم أيضا أعضاء في اللجنة الممثلة للعاملين في مكتب “بي بي سي” القاهرة للتفاوض مع الإدارة في أزمة زيادة المرتبات التي استمرت لأشهر، بالإضافة إلى الصحفي في القسم الرياضي بمكتب القاهرة عمرو فكري والصحفية المستقلة آية حسام في القاهرة التي أوقفت “بي بي سي” التعامل معها، والصحفيتين سناء الخوري وندى عبدالصمد من لبنان.

وقال المتحدث باسم “بي بي سي” إنهم يعملون على التحقيق في هذه المسألة، وإنهم “يأخذون اتهامات انتهاك إرشادات التحرير ووسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد، وإذا تبين وجود انتهاكات سيتم اتخاذ إجراءات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية”، وذلك بناء على تحقيق أجراه القسم العربي التابع للجنة الدقة في إعداد التقارير والتحليلات في الشرق الأوسط، يدعى تحيز الصحفيين المذكورين ضد “إسرائيل”.

كان مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة شهد في أوقات سابقة 3 إضرابات عن العمل نفذها صحفيون المكتب بشأن مطالبهم للمساواة بزملائهم في الأجور، قبل انتهاء الأزمة مؤخرا بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي 18 سبتمبر الماضي مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

وقال المجلس في بيان له عبر صفحته على “فيسبوك” إنه تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر ما وصفه بـ”تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة” حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

وأضاف البيان أن الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

من جانبه، قال موقع “مدى مصر” في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”: “أرسل لنا عدد من قرائنا ملاحظات حول تقرير نشره «مدى مصر» أمس حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أجل قبول أي أمر واقع تفرضه إسرائيل بعدوانها على قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بإجبار الفلسطينيين على النزوح تجاه مصر”.

وأضاف أن “الملاحظات تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يعبر بدقة عن محتواه”.

وشدد “مدى مصر” على أن تقريره أكد أن ” مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري”.

وختم الموقع بيانه قائلا: قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح ” مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل”. لذا وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم.

 

وفي 29 أكتوبر 2023 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب الموقع الإلكتروني “مدى مصر” ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بدعوى “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018″.

وذكر المجلس في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن القرار جاء أيضا لنشر المواقع ما وصفه بـ”أخبارا كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، لافتا إلى أن ذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة.

كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

 

 

 

فصل تعسفي:

فوجئ عدد من الصحفيين بموقع وجريدة الطريق، بإخطار الإدارة بفصلهم تعسفياً دون إبداء أسباب، فتقدم بعضهم بشكوى إلى مكتب العمل؛ وفي وقت لاحق فسر رئيس مجلس إدارة الموقع ما حدث بأن الجريدة تعاني من ضائقة مالية، تعجز معها عن دفع تأمينات الصحفيين.

وذكر أحد الصحفيين المتضررين، في شهادته لـ”المرصد” أن الإدارة لم تخيره بين البقاء على قوة العمل بالصحيفة مع دفع الأقساط التأمينية وبين الفصل.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الصحيفة، خلال اجتماعه بالصحفيين المفصولين، عن رفضه لمبدأ الفصل التعسفي، مؤكدًا عزمه مراجعة القرار، وأنه شكل لجنة مختصة للمراجعة خلال أيام.

في المقابل استنكر صحفي آخر موقف رئيس التحرير، موضحاً أن الأخير في تواصل دائم مع النقابيين العاملين بالصحيفة ممن طالتهم قرارات الفصل، لكنه تجاهل غير النقابيين، فلم يتواصل معهم بشأن أي شيء، كما أنه -أي رئيس التحرير- بدا مُصرًا على عدم إبداء أي موقف تعليقًا على قرار الفصل؛ وهو ما اعتبره الصحفي لا يتناسب مع مجموعة من المفترض أنها تنتمي لفريق واحد. ويوضح أنه علم بقرار الفصل يوم 9 أكتوبر 2023، عندما ذهب إلى مكتب التأمينات وعلم أن الصحيفة توقفت عن دفع الأقساط التأمينية منذ 25 يوليو 2023.

وأخبرنا أيضًا أن صحيفة الطريق قررت فصل 6 صحفيين، وأرسلت لاحقًا قرارًا بفصل 21 صحفياً آخرين إلى مكتب الـتأمينات التي رفضت اعتماد القرار؛ بسبب أن عدد المفصولين كبير ما دفعها إلى الرفض حتى مراجعة الأمر والبت فيه.

وتتعامل الجريدة مع كل حالة طالها قرار الفصل على حدة، فبعضهم نقابيين وآخرين لم يقيدوا على قوائم النِّقابة بعد، حيث تراجعت الإدارة عن قرار فصل البعض، في حين لم تتراجع مع آخرين.

مناشدات دولية ومحلية للإفراج عن المعتقلين:

 

وأصدر البرلمان الأوروبي عددًا من التوصيات، حيث دعا السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي والناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ووجه طلبًا من وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

وأكد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحث السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ معربًا عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ومؤكدًا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ومن بينهم علاء عبد الفتاح و20 صحفياً آخرين ، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.

وفي القرار الصادر، حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على مناقشة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعيًا إلى التنفيذ الفعال للائحة الاستخدام المزدوج لحماية أصوات المعارضة.

وأضافت: ” حابة أقول أن يوم 14/10 هيكون كريم كمل ثلاث سنوات كاملين على ذمه قضيه (569 لسنة 2020) عمر ورا عمر بيمر وأنا بتمني بس وجوده معايا بتمني من ربنا اني يكون من الناس اللي بيخلى سبيلهم لأن هو يستحق اني يكون مكانه هنا مش بين الجدران يارب فرجك لعبدك كريم يارب هون عليه يارب “.

وتابعت: ” بتمني نكمل سنين حياتنا اللي جايا واحنا مع بعض كل يوم بحلم باليوم دا اللي يبقي حققنا فيه أكبر انتصار في الحياة وهي لحظة حريته.. ووجوده وسط الناس ويحقق أحلامه اللي معرفش يحققها طول الفترة دي بس أنا واثقه أن ربنا هيخرجوا من الظلمات إلي النور وهيجي اليوم اللي هيحقق كل اللي بيحلم بيه باذن الله “.

من جانبها، طالبت والدة الصحفي كريم إبراهيم، بالإفراج عنه بعد كل هذه السنوات من الحبس، قائلة: ” تفتكر واحد عاش حياته كلها بيحاول إنه يعافر الدنيا ويجتهد ويتخرج من كلية إعلام ويعافر تاني ويحاول يطور من نفسه ويبقي شغال في جريدة تابعة للدولة وصاحبها معروف وبدأ يقدم حفلات تابعة لوزارة الداخلية وعمرة مدخل قسم شرطة ولا اتعمله حتي محضر حتي لو صلح “.

وأضافت: ” ابني وحبيبي بيتم عامه الـ 37 في قضية وهمية 3 سنين من عمره ميعرفش ليه ربنا يرجعك لينا سالم و يجعل أيام اللي جاية كلها خير، كل سنة وأنت طيب وبخير ديما وربنا يجمعنا بيك علي خير يا رب “.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري. ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

استغاثة والدة عرفة، جاءت بعد رفض قاضي غرفة المشورة إخلاء سبيلها خلال النظر في أمر تجديد حبسها موخراً.

وقالت الدكتورة وفاء حفني في استغاثتها الانسانية إن وفاء ابنه مروة الوحيدة، والبالغة من العمر قرابه الخمس سنوات قد أصيبت بمرض التوحد لفقدانها حنان ورعاية الأم خلال الثلاث سنوات ونصف، التي هي فترة حبس مروة احتياطيا، والتي يتعين إطلاق سراحها خلالها، ولاسيما عند عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار حبسها، بعد تجاوزها الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على مروة أشرف عرفة المدونة والمترجمة في 20 أبريل 2020 من شقتها بمدينة نصر شرقي القاهرة، دون إظهار إذن نيابة أو أمر ضبط وإحضار، وعرّفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الوطني، وصادروا هواتف مروة ومبلغا ماليا، لتختفي قسرا لمدة 15 يوما، ثم تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويجري التحقيق معها على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها مع علمها بأهدافها وأغراضها، تاركة وراءها طفلتها الرضيعة وفاء، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر في رحلة معاناة أخرى مستمرة، حتى تم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 4 إلى الآن، مع التجديد لها دورياً لمدة 45 يوماً.

وفي فبراير الماضي قال المحامي مختار منير: ” مروة بعيدة عن طفلتها التي لم تبلغ خمس سنوات، والتي أصيبت بأمراض نفسيه جراء مشاهدتها واقعة القبض على أمها من حضنها وهي لم تبلغ العام ونصف ” .

وأضاف: ” أتمنى أن يكون لاحد صوت ضمير واعي يوقف تلك المهزلة ويُصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين إعمالاً لصحيح القانون “.

أخبار نقابة الصحفيين:

 

وقفة احتجاجية للصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة

وقال الزملاء إن الكثير منهم تخطّوا سن المعاش، ويعانون من أمراض مُزمنة، وأصبحوا غير قادرين على شراء الأدوية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون في مصر؛ حيث توقّفت معاشاتهم، بالإضافة إلى توقّف الرواتب بغلق تلك الصحف.

وكشف الزملاء عن مطالبهم لإنهاء أزمة صحفهم المتوقّفة لأكثر من 14 عام كالآتي:

توزيعهم على الصحف القومية، والبوابات الإلكترونية التابعة لها، بهدف إعادة فتح ملفاتهم التأمينية.

تعيينهم كمُستشارين إعلاميين للهيئات والمحافظات والمجالس المحلية المختلفة، بهدف إيجاد حل لتوقّف رواتبهم.

دفع تأميناتهم المُتأخّرة، بهدف الحصول على المعاش.

وتضامن الزملاء خلال وقفتهم، مع القضية الفلسطينية، ورفعوا علم دولة فلسطين، مرددين هتافات ضد التطبيع والكيان الصهيوني.

“الصحفيين” تخاطب الهيئة الوطنية للصحافة لحل مشكلة المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية وتعيينهم.

وأشار خالد البلشي في خطابه إلى حصول أحد الزملاء المؤقتين على حكم قضائي رقم (4346 لسنة 23ق) عمال استئناف عالي القاهرة بالتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به لعدم تعيينه، وهو ما يؤكد حقهم في التعيين، ويحمى المؤسسات القومية من نزيف تعويضات كبيرة في حالة لجوء بقية المؤقتين لنفس الإجراء.

  وأشار نقيب الصحفيين إلى أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجه الحكومة، وتوجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات في القطاع الحكومي، باعتبار أن الحق في العمل هو الحق الدستوري الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية، ويحميها من الشيخوخة.

 ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب بفتح باب التعيين لهم، خاصة أنه يعتمد عليهم بشكل أساسي في خروج الإصدارات الصحفية.

 كما أكد نقيب الصحفيين في خطابه استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة في إطار ما تراه لحل مشكلة الزملاء المؤقتين مع مخاطبة كل الجهات المختصة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سبق وخاطبت النقابة الجهات المختصة، لإعادة النظر في قرارات وقف تعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية.

 

الصحفيين: إحالة زملاء في «بي بي سي» للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني استكمال للاستهداف الإسرائيلي للصحفيين.

وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان له، إن تحركات مؤسسة “بي بي سي”، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف أن المؤسسة تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن ما جرى مع الزملاء وإحالة البعض منهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمجرد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية هو اعتداء على حقهم في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن إحالة الزملاء الصحفيين استنادًا لبحث أجراه أحد المراكز البحثية التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتقطته صحف غربية يمثل استهدافًا من الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بالإضافة لمنازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وطالب مجلس نقابة الصحفيين مؤسسة “بي بي سي” بوقف الإجراءات العقابية ضد الزملاء فورًا، وهي الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، مشددًا على أنه سيقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزملاء، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.

 

الصحفيين تُعلن تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات

 وأعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان، الخميس، أن مجلس النقابة سوف يوجه الدعوة خلال الأيام المقبلة للزملاء رؤساء وأعضاء اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات التي تم الانتهاء من تشكيلها لوضع خريطة عمل تلك اللجان، بما يتوافق مع قانون النقابة واللائحة الداخلية.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن المجلس سوف يواصل خلال الفترة المقبلة إعادة فحص الطلبات، والكشوف المقدمة للنقابة من بعض المحافظات الأخرى.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات تم بالتوافق بين الزملاء في بعض المحافظات، وبالاختيار الحر المباشر في المحافظات الأخرى، وجاء على النحو التالي:

 محافظة قنا:

– أحمد الأفيوني “الأسبوع” رئيسًا

 – عبد المنعم الأمير “الجمهورية” عضوًا

 – عبد الرحمن أبو زكير “الجمهورية” عضوًا

محافظة سوهاج:

– خالد حسن على سليمان “الأخبار” رئيسًا

– محمد عبد المجيد “الشروق” عضوًا

– نيفين مصطفى “الأهرام” عضوًا

محافظة أسيوط:

– وائل سمير عبد الرحيم “الأهرام” رئيسًا

– يونس درويش “الشروق” عضوًا

– هيثم البدرى “اليوم السابع” عضوًا

محافظة المنيا:

– حجاج الحسيني “الأهرام” رئيسًا

 – عبد الرحمن بدوى “العربي” عضوًا

– علا الحيني “روزاليوسف” عضوًا

محافظة المنوفية:

– أسامة الملاح “وكالة أنباء الشرق الأوسط” رئيسًا

– إسراء قنديل “الأهرام” عضوًا

– محمد الصعيدي “أخبار اليوم”  عضوًا

محافظة الغربية:

– ناصر أبو طاحون  “العربي” رئيسًا

– غريب الدماطي “العربي” عضوًا

– مصطفى الشرقاوي “دار الهلال” عضوًا

محافظة الدقهلية:

– حازم نصر “الأخبار” رئيسًا

– هشام لطفى “العربي” عضوًا

– إيهاب نظيم “الجمهورية” عضوًا

محافظة الشرقية:

– روح الفؤاد محمد “الجمهورية” رئيسًا

 – عبد العاطي محمد عبد العاطي “الجمهورية ” عضوًا

– حمدي محمد عبد العظيم “اليوم السابع” عضوًا

وأكد جمال عبد الرحيم، أن مجلس النقابة كان وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضي على إصدار ضوابط، ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتي:

الصحفيين تخاطب الوطنية للإعلام لحل مشاكل الزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون وصرف مستحقاتهم المتأخرة

وذكر بيان للصحفيين، أن نقيب الصحفيين طالب في خطابه بسرعة إيجاد حلول نهائية لمشاكل الزملاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم في بيئة عمل ملائمة.

وأشار البلشي في خطابه إلى ورود شكاوى عديدة بشأن تعطيل صرف باقي متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا لدى الهيئة للزملاء صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذي تأخر صرفه دون سبب، الأمر الذي يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء بالمجلة.

كما لفت إلى تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة للترقي دون سبب واضح، الأمر الذي يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم طبقًا لقوانين ولوائح العاملين، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة لترقي أي زميل.

وطالب البلشى، رئيس الهيئة الوطنية بضرورة حل مشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وكل المستحقات المالية للزملاء المحالين على المعاش، لافتًا إلى أن الهيئة كانت تتحجج بعدم صرف المكافأة إلا بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة، وأصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريًا فى 5/6/2023م، ولم يتم الصرف حتى الآن.

كانت النقابة تلقت شكاوى عديدة من الزملاء بشأن تعطيل صرف بعض مستحقات صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون قرار مجلس إدارة رقم 129 بتاريخ 3/10/2013م، الذى منح الصحفيين علاوة (7,5%)، وكذلك تعطيل صرف بدل التميز (50%) للزملاء بالمجلة، بسبب تقديم أحد محاميي الشئون القانونية في المجلة ببلاغ للنيابة الإدارية، ثم التصعيد لنيابة الأموال العامة، ثم لنيابة الأموال العامة العليا، وظل الموضوع محل التحقيق لمدة عشر سنوات، وبعد الانتهاء من حفظ القضية رقم 72 لسنة 2017م، حصر تحقيق أموال عامة عليا، حفظت برقم 18 لسنة 2023م، بتاريخ 29/5/2023م شكاوى محفوظة أموال عامة عليا.

التوصيات:

.

Exit mobile version