Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام ..حصاد شهر أغسطس 2022

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أغسطس 2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

 

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وعلى الرغم من وجود هذه البنود في دستور جمهورية مصر العربية  والتي تضمن حرية الرأي والتعبير فإنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق ، حيث تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية ‘ أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي ، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين ، فضلًا عن تزايد حالات القمع وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ، والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير، وتحت مبررات غير مقبولة.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أغسطس2022:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

 

ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 

 

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة،

 

يذكر أن شرين شوقي الصحفية بقناة الرافدين سبق ونشرت فيديو تستغيث من ضابط شرطة تحرش بها وقام بتهديدها وقد اعتقلت بعد أن تقدمت بعمل بلاغ ضده.

 

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

وألقت قوات الأمن القبض على مسعد في 15 مايو، من منزله بمنطقة العمرانية محافظة الجيزة، وبعد أسبوعين من الاحتجاز غير القانوني، ظهر مسعد أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الحالية.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وجاء قرار القبض على فهمي بالتزامن مع واقعة القبض على الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي يجرى التحقيق معها حاليا في نفس القضية.

 

وكان أبو المعاطي يعمل مراسلا لقناة يابانية من القاهرة، ويحصل على معاش حكومي باسمها، فضلا عن عمله في فترة سابقا بموقع البديل، وتم القبض عليه منذ عام ونصف، بعد حوار أجراه مع الصحفي عبد الجليل الشرنوبي.

 

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

أُلقي القبض على فرغلي بعد نشره مقاطع مصورة على قناته الشخصية بموقع يوتيوب حول سد النهضة الأثيوبي، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا للمرة الأولى في 7 إبريل 2022، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.

 

 

 

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة  في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة،

وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٧٠ أمن دولة.

 

وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 

 

وطالبت أسرة الصحفي أحمد النجدي النائب العام بالسماح بعلاجه على نفقتها محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامته.

 

واعتقل النجدي (67 عامًا) أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال أغسطس 2020، وتباشر السلطات تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل لوضعه الصحي، إذ يعاني من مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب وخشونة عامة بالمفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

تم اعتقال الإمام بتاريخ 25 سبتمبر 2021 بعد ان تقدم فيه «مصطفي بكري» ببلاغ يتهمه بالتحريض علي قتل وزير الاوقاف!

ظهر بنيابة امن الدولة بتاريخ 28 سبتمبر 2021 ومازال رهن الحبس الاحتياطي

يذكر انه يعاني من عدة أمرض منها :- السكر ، الضغط ، ضعف الابصار ، شلل الأطفال

قرارات إخلاء سبيل:

 

وكانت قوة من الأمن الوطني قد ألقت القبض على الصحفي بمحافظة الإسماعيلية يوم 21 يوليو 2022، وجرى اقتياده إلى مقر الأمن الوطني، قبل أن تقوم الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مساء يوم 22 يوليو 2022 ببث فيديو يظهر فيه الصحفي وهو يدلي باعترافات مصورة حول قيامه بفبركة تلك الفيديوهات مقابل مبالغ مالية.

وفى يوم 24 يوليو حققت نيابة أمن الدولة العليا، مع محمد جمعة، على ذمة القضية رقم 1436 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية بث ونشر فيديوهات عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 20 يوليو 2022 حول اكشاك امان التابعة لوزارة الداخلية، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أيضًا أن نيابة أمن الدولة قد قررت يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 تجديد حبس الصحفي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ألقي القبض على الصحفي “سيد عبد الله” في 23 سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ، وتم تدويره على قضية أخرى رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

 

 

بلاغات ودعاوي قضائية

 

وقال “أمين” ساخرا، خلال تقديمه برنامج ” آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، “الناس اللي عايشه حياتهم على الأبراج.. كل كلام ده كنافة بالطرشي.. حاجة ملهاش معنه.. وضحك على العقول عشان الناس تتصل”

 

وأضاف الإعلامي أنه لا يصح العيش على تخاريف يقولها بعض الناس، لافتا إلى أنه يمكن استخدام الأبراج كـ نوعا من التسلية…..

ولفتت النقابة في بيانها، أنها كانت تقدمت في ١٩ يناير الماضي ببلاغ رقم ٣١٥٨ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضد جريدة الوطن.

يشار إلى الأزمة وقعت على خلفية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي مطلع العام الجاري، واتهام الأطباء بالتسبب في وفاته.

وذكرت أنها تضررت في البلاغ من قيام جريدة الوطن بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى جموع الأطباء وإلى مهنة الطب في مصر وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، وقالت نقابة الأطباء في بلاغها إن الجريدة استبقت تحقيقات القضاء ونصبت من نفسها قضاة أصدروا أحكام الإدانة على جموع أطباء مصر.

وتابعت النقابة أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أحال بلاغ نقابة الأطباء لنيابة الاستئناف الكلية التي أصدرت قرارها السابق بإحالته إلى النيابة العامة المختصة نيابة أول أكتوبر لمباشرة التحقيقات.

وأضافت أنه حضر اليوم جوزيف سمير محامي نقابة الأطباء أمام المستشار مدير نيابة أكتوبر وطلب استماع النيابة إلى أقوال نقابة الأطباء في البلاغ المشار إليه، وتأشر من مدير نيابة أكتوبر بالاستماع إلى أقوال النقابة، وعليه سيتوجه محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام إلى نيابة أكتوبر للإدلاء بأقوال النقابة تفصيلياً وتقديم المستندات الداعمة لما ورد في بلاغ النقابة.

وقالت نقابة الأطباء إنها تقدر الدور الإعلام المهني والوطني واحترامها للإعلاميين والصحفيين، وتحرص على التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة،

وأضافت أن التصرفات الفردية من إحدى وسائل الإعلام سواء كانت كيانات أو أفراد لا تنعكس على تقدير نقابة الأطباء لمهنتي الصحافة والإعلام وجموع العاملين بها.

 

وجاء بلاغ الأعلى عقب ما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونية مع القناة وما تضمنته من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي، بحسب البلاغ.

وأضاف البلاغ: “فضلًا عن قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي”.

وقال البلاغ: “كذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قبل ثلاثة أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن”.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوة يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

وبدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

 

وتابعت: شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

 

وفي المقابل، رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.

 

 

وقال بكري، في بلاغه المقدم: أتقدم إلى سيادتكم بالبلاغ التالي ضد السيد علاء محمد حسني مبارك وشهرته علاء مبارك.

 

وأردف بكري في بلاغه المقدم ضد علاء مبارك: ارتكب السب والقذف في حقي وحق عائلتي، مما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، مضيفا أن علاء مبارك سبه على حسابه في موقع تويتر بتاريخ 16 أغسطس لسنة 2022 في إطار دفاعه عن المهندس نجيب ساويرس.

 

وأكمل بكري: أن المهندس نجيب ساويرس يؤكد أن حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابـة تم بفعل فاعل، وبينما أنا أرد عليه، كتب علاء مبارك: البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك، إنما الواجب واجب وده الفرق، ده انت حتـى لـم تتواجـد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلهـا حضرت للعزاء، وحتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل.

 

واختتم بكري في بلاغه: ولما كان هذا القول يمثل سبا وقذفا في حقي وفي حق عائلتي، بأن اتهمني بأنني قليل الأصل، لذلك أتقدم بهذا البلاغ للتحقيق مع المدعو علاء محمد حسني مبارك في جريمة الإساءة لي ولأسرتي، وهو ما يخضعه لمواد قانون العقوبات.

 

 

وفي وقت سابق كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ومن بينهم حسام مؤنس.

وفي 28 أبريل الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

 

وبحسب البلاغ رقم 6343 إداري العجوزة، اتهم المستشار مرتضى منصور، الإعلامي كريم حسن شحاتة بالتراشق اللفظي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية أزمة سابقة نشبت بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور والإعلامي كريم حسن شحاتة.

 

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كان قد حرر محضرًا وفي وقت سابق بـ مباحث الإنترنت ضد اللاعب إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، لاتهامه بالسب والقذف.

 

وذكر المستشار مرتضى منصور في المحضر المحرر ضد إبراهيم سعيد، أنه تعدى عليه بالسب والقذف والإساءة لسمعته عن طريق نشر فيديوهات على صفحاته الشخصية.

 

وتابع منصور أن إبراهيم سعيد قام بنشر فيديو منذ يومين للرد على تهديد مرتضى منصور له بسبب مساندة القلعة الحمراء، ونشر إبراهيم سعيد فيديو رد فيه علي مرتضى منصور، حيث حذره من الزج باسمه خلال تصريحاته مرة أخرى.

كما شن إبراهيم سعيد هجومًا على أبناء مرتضى منصور، وحذر رئيس الزمالك من تكرار ذكر اسمه من جديد حتى لا يقوم بكشف الكثير من ملفاته.

وأوضح مرتضى منصور، أن المشكو في حقه إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب في تغريدة: أقسم بالله فضايحك مفيش أكتر منها معايا وأنت عارف كده كويس!!! ولا ناسي.. وكلامك في الأعراض لأنك سليط اللسان وهو ده أخرك وعلى الفاضي عمال تقول أنا أسد أنا أسد وطلعت قطة.

 

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

إلغاء حكم حبس الصحفية غادة عبد الحافظ والاكتفاء بتخفيض الغرامة

وكانت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، أصدرت في أبريل 2022، حكما على الزميلة غادة عبد الحافظ بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في القضية رقم 895 لسنة 2020، وذلك لنشرها بوست على (فيس بوك) يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لا يتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى حيث أنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين.

وقدمت غادة عبد الحافظ للمحكمة صورة البوست الذي يتضمن معلومات صحيحة وصورة الرد المنشور، كما قدمت ما يفيد أن الصفحة هي صفحة لتلقى الشكاوى لصحيفة محلية لها ترخيص.

 

براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.

وكان تامر أمين قال في برنامجه: “الصعايدة بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا” وتقدم المدعي بالحق المدني، بإقامة ادعائه المباشر بصفته أحد أبناء الصعيد.

 

 

يذكر أن الإعلامي تامر أمين قدم اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه قائلا: “أقدم اعتذارا واضحا وصريحا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها”

 

تغريم الصحفية رشا عزب 10 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المخرج إسلام العزازي

 

كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت ببراءة الصحفية رشا عزب من اتهامات سب وقذف وتعمد إزعاج المخرج إسلام العزازي، والتي قضت أيضا برفض الدعوى المدنية المقامة منه.

 

وكان المخرج إسلام العزازي قد اتهم الصحفية رشا عزب، بسبه وقذفه عبر نشرها وتضامنها مع سيدات ادعين تحرش المخرج بهن.

وكان المخرج المنشورة ضده ٦ شهادات تحرش واغتصاب، رفع دعوى ضد الزميلة الصحفية رشا عزب بتهمة السب.

يشار إلى أن رشا عزب لم تكن الوحيدة التي تضامنت مع الناجيات، حيث تقدم المخرج ببلاغ ضد ستة أشخاص، من بينهم المخرجتين عايدة الكاشف وسلمى الطرزي بالإضافة لرشا عزب، في يناير 2021، لكن النيابة حفظت البلاغ في فبراير من العام نفسه، قبل أن يتقدم المخرج بطلب ثان لإعادة فتح التحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت الزميلة الصحفية رشا عزب، إحالتها للمحاكمة، بتهمة “سب وقذف” مخرج نشرت مدونات نسوية 7 شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.

وتعد هذه القضية هي الأولى التي تتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش، بعد نشر عدد من الشهادات بحق المخرج. حيث حركت قضية السب والقذف من نيابة البساتين في 12 يناير الماضي، ثم أحيلت للمحاكمة خلال 13 يوماً.

 

 

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

 

وقالت الأسرة، إنها على مدار 7 أشهر منذ نقل غانم من سجن طره إلى سجن أبو زعبل، ونحن تنتظر تنفيذ الوعود المتكررة الخاصة بوضعه الصحي وحالته المرضية. وأضافت الأسرة: “الصحفي توفيق غانم (67 عاما) مصاب بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل في العظام والتهاب في منطقة الحوض والألياف العصبية المتصلة به”.

وتابعت الأسرة: “بعد أن كان يحصل على ثلاث ساعات من التريض في الشمس يوميا خلال وجوده بسجن طرة تحقيق، أصبح لا يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة في أبو زعبل في ممر مغلق لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مطلقا، مما أثر على وضعه الصحي بشدة نظرًا لتقدم سنه”.

وفي 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات ضمن قانون الإرهاب.

وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.

فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.

وفصّلت سناء سيف في منشور زيارتها لشقيقها، الثلاثاء 16 أغسطس 2022، حيث كتبت: “خرجنا من زيارة علاء، كانت أوّل مرّة أشوفه من ساعة ما بدأ الإضراب (النهارده اليوم 137 في إضرابه) شكله هزيل، عينه كأنّها داخلة لجوّا وجسمه كشّ، لكن لسّا أخويا بروحه الحلوة وعقله الصاحي”.

وأضافت: “علاء حلق دقنه وشعره وقال إنّه بداية من النهارده هيوقف الخيارة أو التفاحة الأسبوعية اللي كان بياخدها. هيستمرّ ياخد 100 كالوري سوائل في اليوم، لكن طلب منا نبطّل نجيب في الزيارات أيّ سوائل أو فيتامينات وهيكتفي بالخزين اللي عنده تحضيراً لأنه يرجع يصعّد لإضراب كامل تاني قريب”.

وبحسب ما أوردت سناء سيف، فقد أكد عبد الفتاح لها أنّ لا مجال للنجاة الفردية، وبالتالي عدّل مطالبه إلى: “الإفراج عن كلّ المحتجزين داخل مقرّات الأمن الوطني، الإفراج عن كلّ من تخطوا مدّة الحبس الاحتياطي، وهي 18 شهراً لقضايا الجنح و24 شهراً لقضايا الجنايات، الإفراج عن كلّ من صدرت ضدّهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقاً للدستور الجديد)، مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، عفو ثلث المدّة عن كلّ المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه”.

وكان عبد الفتاح قد بدأ إضرابه عن الطعام في الثاني من أبريل 2022، وذلك في سياق معركته الأخيرة التي يحدّد فيها علاقته مع السجن؛ إمّا يخرج منه إلى الأبد إلى بريطانيا، وقد حصل على جنسيتها، وإما يواصل إضرابه حتى الموت.

وفي السابق، كان عبد الفتاح قد تقدّم بطلبَين لسلطات السيسي بصفتَيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأوّل كمواطن مصري يتمثّل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كلّ الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكلّ الانتهاكات التي تعرّض لها منذ يوم خطفه في سبتمبر من عام 2019 وحتى يومنا هذا.

والمطلب الثاني كمواطن بريطاني يتمثّل في زيارة من القنصلية البريطانية له في سجنه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتّخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، ليس فقط بما تعرّض له من انتهاكات، بل بكلّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي شهدها طوال مدّة سجنه.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم الشهير بـ”أوكسجين” المحكومَين بالسجن أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليُعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وحُكم على عبد الفتاح بالسجن لمدّة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عُرفت في ما بعد بـ”أحداث مجلس الشورى”، وأيّدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.

 

وقالت أسرته: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر ٢٠١٦ من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم.

وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”.

وفى 16 يناير 2021 تم التحقيق معه بالقضية رقم 955 لعام 2020 بنفس الاتهامات السابق ‘خلاء سبيله منها، ليتم نقله إلى سجن طرة ثم تم نقله إلى سجن أبو زعبل حاليا ومنذ حينها يتم التجديد له بالرغم من حالته المرضية.

وقالت أسرته في بيانها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

 

وكانت القضية الأولى التي حبس فيها الزعيم لمدة عامين بداية من 26 سبتمبر 2016 وحتى إخلاء سبيله المشروط في يونيو 2018، حملت رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والتي واجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة.

وفيما حملت القضية الثانية المحبوس على ذمتها منذ يناير 2021 وحتى الآن رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ويواجه فيها الاتهامات ذاتها التي سبق وتعرض فيها للحبس عامين تقريبا.

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.

 

وأضافت: العداد بيزيد وبتزيد معاه أحزاننا وحرماننا.. هل حرمان ولادي من حضن أبيهم 1000 يوم شيء هيّن؟

وتساءلت زوجة سبيع: “هل الـ1000 يوم شيء هيّن حتى يُحرم أولادي من حضن أبيهم في أكتر وقت يحتاجون فيه لقُربه؟، ألم تكف الأربعة سنوات السابقة من الحرمان والفقد؟”.

وتابعت: “7 سنوات رقم مُرعب، كم 7 سنوات في عُمرنا وعُمر أولادنا، العداد شغّال بيزيد، وبتزيد معاه كل يوم آلامنا وأحزاننا وحرماننا، لكن لم يخترقنا اليأس أبداً، فظننا بالله أنه لن يضيّعنا، وأنه دوماً بعد العسر يُسرين، وأنّ جَبْر الله عظيم وكرمه كبير، لو تعلمون”.

كان سبيع، أكمل أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، والتي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 واتهامه بنشر أخبار كاذبة من نيابة أمن الدولة العليا، بعد توقيفه أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا.

 

 

أحكام “النقض” و”الإدارية العليا”:

 

 

”النقض” : حجب المواقع الإلكترونية المخالفة من اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات وليس وزير الداخلية

 

وقالت محكمة النقض في حكمها إن حجب المواقع الإلكترونية هو أحد آليات مراقبة تنفيذ تراخيص تقديم خدمات تقنية المعلومات التي منحها المشرع لجهاز تنظيم الاتصالات، والغرض منه ضبط سلوك مستخدمي هذه الشبكة ومنع آثار الجرائم، وإن إجازة القانون لأجهزة التحري والضبط المختصة –في حالة الاستعجال- إبلاغ الجهاز لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع، لا يغير من انحسار عمل هذه الأجهزة على جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها.

 

وقائع القضية التي صدر الحكم بشأنها تعود إلى رفع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التجارية دعوى أمام محكمة استئناف طنطا الاقتصادية طالب فيها بحجب موقعين إلكترونيين لاستغلالهما العلامة التجارية المملوكة له، مما أدى لخلق انطباع مضلل لدى المستهلكين بتبعية الموقعين للشركة وهو ما يعد عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة التي أصابتها بأضرار، كما طالب بتعويض مادي وأدبي قدره مليون جنيه.

 

ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى انتهى تقريره إلى قيام منافسة غير مشروعة لوجود تشابه بين نشاط وعلامات الشركة والموقعين المشار إليهما ما من شأنه خداع جمهور المستهلكين، وعلى ذلك قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بحجب الموقعين المصطنعين من على شبكة الانترنت.

 

لم يلق الحكم قبول وزير الداخلية، فتقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض ناعيًا فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه لانتفاء صفته في ذلك، وانعقاد الصفة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره المختص بإخطار مقدم الخدمة بالحجب وفقًا للمادة ٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تخضع لإشرافه كافة الشركات مقدمة خدمة الانترنت عملاً بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

 

رأت محكمة النقض سداد الدفع المقدم من الطاعن وزير الداخلية، وقالت إن المشرع اعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمثابة وسيط بين جهتي التحقيق والقضاء من ناحية ومقدمو خدمات تقنية المعلومات من ناحية أخرى، باعتبار أن الجهاز هو مصدر تراخيص إنشاء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشغيلها والمختص بمراقبة تنفيذها وتقديم خدماتها طبقاً للقانون، فيتوافر لديه العلم الكافي ببيانات مقدمي الخدمات فيكون هو الأقدر والأسرع في إبلاغها بما يصدر في حقها من قرارات حجب مواقع إلكترونية.

 

وأضافت النقض إن حجب المواقع الإلكترونية من على شبكة المعلومات الدولية يعتبر أحد آليات مراقبة تنفيذ تراخيص تقديم خدمات تقنية المعلومات التي منحها المشرع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والغرض منه هو ضبط سلوك مستخدمي هذه الشبكة ومنع آثار الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي من ضمنها جريمة اصطناع موقعًا إلكترونيًا ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والمعاقب عليها بالمادة ٢٤ من القانون، وهو الأمر الذى يبيح لصاحب الشأن (المضرور) اللجوء لجهات التحقيق المختصة بشكواه بشأنها، فضلاً عن أن الإبلاغ بأمر الحجب الصادر من الجهة صاحبة الاختصاص، يوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإخطار مقدم الخدمة لتنفيذه.

 

وعما أجازه القانون لأجهزة التحري التابعة لوزارة الداخلية بشأن حجب المواقع، أوضحت محكمة النقض أنه أيًا كانت الإجراءات التي تطلبها القانون فإن الاختصاص بتنفيذ أمر حجب المواقع المصطنعة من على شبكة الانترنت ينحسر عن وزير الداخلية وتنتفى صفته في ذلك.

 

وأضافت بأنه لا يغير من ذلك إجازة القانون لأجهزة التحري والضبط المختصة –في حالة الاستعجال- إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع، باعتبار أن عمل الأجهزة المشار إليها ينحصر بحسب الأصل في جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها وأن أفرادها في أدائهم لهذه الأعمال باعتبارهم مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

 

وانتهت محكمة النقض إلى أنه إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم وزير الداخلية بصفته بحجب الموقعين الإلكترونيين المصطنعين المبينين وصفًا وتفصيلاً بتقرير الخبير المنتدب من على شبكة الإنترنت، حال انحسار صفته واختصاصه بشأن ذلك على نحو ما تقدم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص، بما يعني عدم انعقاد الاختصاص بتنفيذ الحجب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وليس لوزير الداخلية.

 

قرارات إغلاق وحجب:

 

في 3 أغسطس 2022قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج “إيمي تاتو” على قناة الشمس، بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية.

 

وأكد المجلس في بيان له، على مخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة، وتحويل المسئول القانوني للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للقناة .

كانت إيمي تاتو خبيرة التجميل الشهيرة، أعلنت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، عن تقديمها فقرة في برنامج على إحدى القنوات الفضائية يخص المرأة والجمال والموضة، ولاقى البرنامج تباينا في ردود أفعال الجمهور ما بين الاعتراض والتأييد.

 

*الأعلى للإعلام يطرح كوداً جديداً لضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل*

 

عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة، يجب الالتزام بالآتي:

 

1 – الخصوصية والموضوعية:

– منح الأطفال حقوقهم في الخصوصية والكرامة وحرية التعبير.

– الحرص على تقديم أراء الأطفال ووجهات نظرهم في القضايا التي تهمهم.

– عدم طرح أسئلة غير واضحة أو مضللة للطفل.

– وضع أليات لضمان مشاركة الأطفال في مختلف مراحل صناعة المحتوى الموجه لهم وفي تقييمه.

– احتواء المنصة الإعلامية على معلومات إرشادية توضح الاستخدام الأمن للمحتوى الإعلامي.

– وضع رمز تصنيف المحتوى بناء على مدى ملائمته للمراحل العمرية المختلفة بصورة واضحة.

– وضع تحذير عند بث أي أخبار في إطار ترفيهي أو خيالي يوضح أنها خيالية.

– عدم تعرض الأطفال المشاركين في إنتاج المحتوى لأذى جسدي أو نفسي نتيجة لمشاركتهم.

– الالتزام بعدم اظهار الأطفال أو النشء من ذوي الإعاقة على أنهم غير قادرين أو مجال للرثاء أو السخرية.

– الحرص على أن يتم إدراج برامج الأطفال والأسرة كبرامج أساسية في خارطة البث أو المنشورات المطبوعة والمنصات الإعلامية عبر الإنترنت.

– عدم تعريض الأطفال عمدا أو عن غير قصد لمحتوى غير لائق أو تقديم خدمات عبر الإنترنت لا تتناسب مع أعمارهم كأطفال.

– عدم انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع الإلكترونية، التطبيقات، والمنصات المتاحة عبر الإنترنت باستخدام ملفات التعريف واي أدوات أخرى مماثلة لجمع معلومات عبر الإنترنت عن الأطفال لاستهدافهم من خلال إعلانات أو بمحتوى تجاري.

 

 

2- عدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية:

– ألا يكون المحتوى الإعلامي في الوسيلة الإعلامية يحض على ممارسة العنف ضد الأطفال أو يصفه بأنه ممارسة مقبولة أو طبيعية.

– عند حمل المحتوى المقدم لغة غير ملائمة للطفل وضع علامة +18 وقت البث.

– ألا يشتمل المحتوى المصنف +12 على أي استخدام أو تعاطي للمخدرات غير المشروعة أو التدخين أو الكحول أو سلوكيات عنيفة أو خطرة أو معادية للمجتمع.

– عدم استخدام الأطفال في إطار بعض المشاهد العنيفة أو الجسدية.

– ألا يتم تقديم محتوى من شأنه أن يشجع العنف أو الكراهية أو قد يعرض الأطفال لمواد البلطجة أو التنمر الإلكتروني أو الإيذاء الجنسي.

 

 

3- احترام الأسرة والأطفال:

– ألا يشير السياق الدرامي إلى أن الطريقة الوحيدة لتأديب الأطفال هي ضربهم.

– عدم اتخاذ الأطفال كمصدر للسخرية والضحك.

– عدم تقديم صورة الآباء كشخصيات استبدادية متشددة.

– عدم التشجيع على توجيه إهانات لفظية للأطفال من قبل الوالدين أو الترويج لها.

– عدم السماح للعروض الدرامية بالتلميح إلى أن الطفل الذي أشرفت على تربيته أم مطلقة أو أرملة أو أب بمفرده هو أدنى من الأطفال الأخرين.

 

 

4 – احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم:

– على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل سواء كان متهمًا في ارتكاب الجريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.

– إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر أسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عنه.

– أن تكون التغطية الإخبارية والتقارير موضوعية، ولا تقدم المبررات للجريمة.

– وجود موافقة خطية أو مسجلة من ولي الأمر.

– ألا تشمل لغة التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال أوصافا بيانية مفصلة للجرائم الجنائية أو الجنسية التي تشمل القاصرين.

 

 

5- الاختيار الجيد للوقت واللغة:

– ألا يكون المحتوى الإعلامي متحيزا لصالح الأسر على أساس الطبقة الاقتصادية أو الموقع الجغرافي أو الخصائص الاجتماعية.

– ألا يشمل المحتوى الإعلامي على أي خطاب يحض على الكراهية أو التحريض على أساس العرق أو النوع أو الدين أو الجنسية.

– أن يقدم البرامج الموجهة للعائلات حول موضوعات الصحة والتغذية والتربية الإيجابية والصحة النفسية للأطفال مقدم برامج مؤهل ومدرب جيدا.

– أن تقدم البرامج الدينية الموجهة للعائلات والتي يتم بثها خلال الأوقات الأمنة للأطفال شخصيات دينية متخصصة.

– ألا تشمل لغة التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال معلومات كاذبة ومضللة.

– الالتزام بمواعيد ووقت استراحة الإعلانات المحددة والثابتة أثناء برامج الأطفال.

– عدم استخدام لغة تعزز الصور النمطية والسلبية للأطفال من ذوي الإعاقة.

 

 

 

6- ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال:

– أن تحترم خصوصية الأطفال الذين لا يرغبون في الظهور في إعلان حتى لو كانوا مع مجموعة.

– ألا تحتوي المنتجات المعلن عنها على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة.

– عدم الإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح من خلال برامج الأطفال ذات نسبة المشاهدة العالية.

– عدم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تقل مدتها عن 30 دقيقة.

– ألا تتجاوز فترات التوقف التجارية عن (3 دقائق و50 ثانية) خلال البرامج التي تتمتع بمشاهدة عالية للأطفال.

– أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال وتعزز سلامتهم ورفاهيتهم.

 

 

7 – ضوابط الألعاب الإلكترونية:

– التزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالاستخدام العادل للأفراد.

– التزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالحد من الاستخدام المفرط للأطفال في عدد الساعات.

– تحديد ساعات محددة للألعاب الإلكترونية المؤثرة في الأطفال.

– ألا تشتمل الألعاب الإلكترونية على مخالفات عقدية أو شعائر ومعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة وصحيح الأديان السماوية.

– ألا تنمي الميل إلى العنف لدى اللاعب أو تحثه على الكراهية والإيذاء.

 

التوصيات:

 

-إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

 

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– رفع قبضة السلطة التنفيذية عن الإعلام والصحافة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.

Exit mobile version