Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر أغسطس 2023

mlotfy

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أغسطس 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وعلى الرغم من وجود هذه البنود في دستور جمهورية مصر العربية  والتي تضمن حرية الرأي والتعبير فإنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق ، حيث تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية ‘ أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي ، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين ، فضلًا عن تزايد حالات القمع وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ، والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير، وتحت مبررات غير مقبولة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أغسطس 2023:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

 

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها.

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلهش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

 

القبض على صحفيين والتنكيل بأسرهم:

وسبق اعتقال أسعد، تعرض صفحة “متصدقش” لمحاولات اختراق أمني، بعد نشرها أكثر من نص وفيديو عن الطائرة المتحفظ عليها في زامبيا.

وكانت منصة “متصدقش”، قد نشرت بياناً، تقول فيه إنّ صفحات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لاختراق أمني. وأشارت إلى تعرض فريقها من الصحفيين لهجوم أمني مواز للاختراق الإلكتروني، وحمّلت السلطات الأمنية في مصر مسؤولية سلامة فريقها.

وأوضحت الصفحة في بيانها، أنه جرى حذف موضوعين من على صفحة “فيسبوك” بعد تغطيتهم لحادث الطائرة المتحفظ عليها في زامبيا والقادمة من مصر، حيث كشفت الصفحة عن الاشتباه في تورط عدد من المسؤولين المصريين بها.

وكانت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، قد أعلنت صباح الثلاثاء، 15 أغسطس 2023، عن تحفظها على طائرة خاصة قادمة من مطار القاهرة الدولي. وبحسب بيانها، تلقت اللجنة معلومات تفيد أن طائرة مستأجرة وتحمل بضائع خطرة، هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، في 13 أغسطس 2023 الساعة 7 مساءً بتوقيت البلاد المحلي.

ومن جهته، استخدم فريق “متصدقش” أدوات المصادر المفتوحة، ومواقع تتبع الطائرات، وتحليل الصور والفيديوهات المنتشرة للحادث، والذي بدوره كشف المعلومات الأولى عن الطائرة المتحفظ عليها، وتاريخ رحلاتها في الأشهر الأخيرة بين مدن القاهرة، والعلمين، ودبي، وعواصم أخرى من بينها تل أبيب والدوحة.

وكريم أسعد هو صحفي مصري، تخرج في كلية الإعلام جامعة الأزهر عام 2016.

بدأ مشواره الصحفي بالتدريب في موقع جريدة الشروق المصرية عام 2014، كتب في الشئون المصرية والعربية لعدة مواقع كإضاءات ورصيف 22  والمونيتور ،ويأتي القبض عليه ليرفع عددٍ الصحفيين المحبوسين إلى 24 زميلا بينهم 9 نقابيين.

وفي 20 أغسطس2023 أعلن خالد البلشي ، نقيب الصحفيين، الإفراج عن الزميل كريم أسعد الصحفي في منصة “متصدقش”، مؤكدًا أنه بخير وفي طريقه إلى منزله.

وشكر نقيب الصحفيين، الجهات المعنية على تفهمها، وسرعة استجابتها لمطالب النقابة، بالإفراج عن الزميل الصحفي كريم أسعد.

تم نقل هشام قاسم إلى قسم شرطة السيدة زينب، وهناك حضر العديد من الشخصيات العامة والأصدقاء الذين حاولوا بدورهم إرجاعه عن قراره لكنه تمسك بموقفه. ومكث معه الحضور حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بعد اجتماعهم مع المفتش العام للداخلية.

في اليوم التالي 21 أغسطس 2023، تم إحضار هشام قاسم من قسم السيدة إلى النيابة في تمام 8 صباحًا، ومكث في الحجز الخاص بالمحكمة في ظروف غير آدمية لمدة 6 ساعات قبل صعوده إلى مكتب النيابة العامة في تمام الثانية ظهرًا حيث كان محاموه في انتظاره أمام مكتب رئيس النيابة. بدى على هشام قاسم الإرهاق الشديد فور صعوده، وبعد انتظار ساعات أخرى دخل قاسم والأساتذة الحضور إلى مكتب رئيس النيابة وسأله عما إذا كان قد قام بدفع الكفالة وأجاب بالنفي، وعما إذا كان يعتزم دفع الكفالة فأجاب بالنفي أيضًا، وطلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان آخر غير الكفالة خصوصًا وأن قاسم شخصية عامة ومعروفة ومشهود له بالنزاهة ولديه العديد من الإنجازات في مجال النشر والعمل العام ومسكنه معلوم للكافة، وكلها ضمانات كافية وحقيقية.

انتهى التحقيق المصغر بالسؤالين المشار إليهما، وبعد ساعات من الانتظار خارج مكتب رئيس النيابة وفي حضور عدد كبير من ضباط الشرطة وأفراد بملابس مدنية، تم استدعاء هشام قاسم والدفاع إلى مكتب النيابة مرة أخرى، ليتفاجأ بفتح محضر جديد حمل رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب حيث اتهم ضابط شرطة واثنين من الأمناء هشام قاسم إنه قام بإهانة موظف عام مدعين أنه في حوالي الساعة 10:30 ليلة 20 أغسطس وأثناء إعلانه بقرار إخلاء السبيل والكفالة، قام بسبهم والاعتداء عليهم بالقول وقام اثنان من المواطنين بالشهادة وحلف اليمين على صدق هذا البلاغ. ورغم وقوع الشهود في العديد من الأخطاء التي تثبت كذب روايتهما، وتقوض صحة الاتهام من أساسه، ونفي هشام قاسم وقيام الدفاع بطلب تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، قررت النيابة العامة حبس هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق وعاد مرة أخرى لمحبسه فى قسم السيدة زينب ومنع أعضاء أسرته ومحاميه من زيارته في القسم لمدة 36 ساعة في تعمد واضح لانتهاك حقوقه وحقوق ذويه بحجب أي معلومات عنه.

وفي مساء يوم 22 أغسطس علم محاموه أن الدعوى أحيلت برمتها إلى المحكمة الاقتصادية وتحدد لها جلسة 2 سبتمبر 2023. وفي اليوم التالي تم نقله لسجن العاشر من رمضان.

الأستاذ هشام قاسم ليس محولا للمحاكمة فقط بسبب ما نشره عن الأستاذ كمال أبو عيطه ردا على اتهامات وجهها إليه الأخير على نفس وسائل التواصل الاجتماعي أو مزاعم اعتداء بالقول على ضباط في قسم السيدة زينب وإنما أيضا عقابا له على رده على تشهير وتجاوز صدر من اعلاميين موالين للنظام ومن هم من ورائهم من أجهزة أمنية.

وبعد مرور 24 ساعة على اختفاء جمال عبد الحميد زيادة والد أحمد، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهماً في قضية تحمل رقم 2064 لسنة 2023 أمن دولة عليا، ووجهت إليه اتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة. ورحلت قوات الأمن، زيادة، إلى سجن العاشر من رمضان.

أوضح زيادة -الأب- أثناء جلسة التحقيق أنه خلال الفترة التي تم التحفظ عليها فيها، قبل عرضه على النيابة، تم سؤاله أكثر من مرة عن ابنه باعتباره هاربًا، بينما أكد أن ابنه ليس هاربًا ولكنه يدرس للحصول على درجة الماجستير، وخلال التحقيق أكد الأب أنه لا يعرف تفاصيل عن عمل ابنه سوى أنه صحفي يعمل في العديد من المواقع من بينها مدى مصر.

 وناشد أحمد جمال زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن والده “في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن والده ” لم يكن له أي علاقة بالسياسة على الإطلاق”.

وندد زيادة بالاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن أباه لا يشارك في أي نشاط عام على الإنترنت.

وأوضح الناشط والصحفي المصري أن صفحة والده على فيسبوك لا تنشر إلا ما يتعلق بالترويج لعمله في إدارة مشغل لصناعة الملابس ولا تنشر أخباراً عامة، في إشارة إلى تهمة “نشر أخبار كاذبة”. وأردف:” ما يحدث ليس سوى قمع للعمل الصحفي واستهداف غير أخلاقي لعائلتي”.

وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا.

 إضراب صحفيين:

وقال الزملاء في بيان لهم، إن هذا الإضراب هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو الماضي، ويأتي قرارنا بالدخول في إضراب ثالث نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتهم، وإصرارها على معاملتهم بسياسة مالية جائرة، تُميّز بوضوح بين مكتب القاهرة وباقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط.

وأضافوا أن المؤسسة أضاعت فرصًا عديدة للتفاوض الجاد، وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحفيين خالد البلشي في مقر النقابة، لم تُقدّم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب، لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبهم إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبهم ورواتب أقرانهم العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط.

وتابعوا: “خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة، للتهرّب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعًا “.

وأكدوا في بيانهم، أن المؤسسة لجأت إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتهم أنها لن تنخرط معهم في أي مفاوضات ما دام بدأوا إضرابًا، ما يُعقّد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية.

وشددوا على اضطرارهم إلى تكرار الإضراب، مع استمرار التعنّت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدهم المؤسسة.

ولفت الزملاء إلى انفتاحهم على الحوار، داعين إدارة BBC، إلى اتخاذ خطوات جدّية من أجل حوار بنّاء، يحل الأزمة، ويُنهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.

وتضامن الكاتب الصحفي خالد البلشي ، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، يُمثّلهم محمود كامل وكيل النقابة للحريات، وهشام يونس وكيل النقابة للقيد، مع إضراب الزملاء الصحفيين.

بلاغات ودعاوي قضائية:

واتهمت المطربة في البلاغ، الشركة المذكورة، باستخدام الأغنية الخاصة بها «مخصماك» في أحد الإعلانات الخاصة بالشركة دون إذن سابق أو اتفاق ونشرها على موقع تيك توك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاء في البلاغ الذي حرره شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة منى زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دوري، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.

وذكر رشوان في بلاغه أن مرتضى منصور شهر وسب وقذف موكله رجب بحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى أن موكله يقوم بأعمال السحر والشعوذة لنادي الزمالك وهو من تسبب في خسارة النادي المباريات بهتانا وزورا.

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، بعد انتشار فيديو للمستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادى الزمالك، يتهم رجلا بسيطا يدعى رجب بحة، بعمل سحر للزمالك ما أدى إلى خسارته بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الأهلي.

وأكد أقارب رجب بحة، أن الأسرة حررت توكيلا لأحد المحامين لرفع دعوى ضد مرتضى منصور، خاصة أن ما صدر من رئيس نادى الزمالك المعزول اتهام باطل ضد رجل بسيط على باب الله مشهود له بالطيبة وحسن الخلق.

وكان أحد الأشخاص قد أرسل فيديو مرتضى منصور بأن هذا الرجل سبب السحر الذي أدى لهزيمة الزمالك، وهو اتهام باطل أساء لجميع أبناء القرية.

واتهمت ابنة الفنان طلعت زكريا بعض الصفحات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى في التشهير بوالدها تحت مزاعم “طلعت زكريا يعود من الموت ويكشف أسرار مقتله “.

وقالت إيمي: “الموضوع زاد أوى عن حده بقا الغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا “.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من أميمة طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل، قررت فيه وجود حسابين على منصات التواصل الإجتماعي «فيسبوك» و«تيك توك» بنشر مقاطع فيديو تظهر والدها الراحل طلعت زكريا بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وقالت أميمة طلعت زكريا في المحضر، بأن حسابين على منصات الفيسبوك وتيك توك قاما بنشر مقاطع فيديو لوالدها بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن أنه قتل على يد ممثل ولم يمت بصورة طبيعية كما أنه لم يذكر أسم الممثل.

وشرحت ابنة الفنان طلعت زكريا أمام أجهزة تكنولوجيا المعلومات، أنها شاهدت مقطع فيديو منشورا على إحدى الصفحات عبر حسابين أحدهما على فيسبوك والأخر بالتيك توك، تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي، يستخدم صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن سبب وفاته على يد أحد الممثلين.

كما أفادت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا في محضر الشرطة، بأن ما تم نشره عبر حسابين على منصات الفيسبوك وتيك توك سبب لها أضرار أدبية ومعنوية، حيث طالبت بسرعة القبض على القائمين بنشر مقاطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات، أحالت أجهزة أمن الجيزة محضر ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا إلى النيابة العامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت معاقبة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصها بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، التي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيًّا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

وكانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب أفادت باتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير صفحة باسم يوميات أنوش وتم ضبط عدد اثنين هاتف محمول بفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور ومبلغ مالي من الدولات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال أشرف فرحات المحامي إنه تم ضبط هاتفي محمول بحوزة المتهمة تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، والتحويلات البنكية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل ١٠٠٠ دولار أسبوعيًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن أشرف فرحات المحامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش، والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

أوضحت التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته، بالنصب على المواطنين من خلال استغلال متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، عددًا من التفاصيل الجديدة.

وتضمن التحقيقات في القضية رقم 11080 لسنة 2022 أموال عامة التجمع الخامس، أن المتهمة هدير عاطف استغلت عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأعلنت عن طريق العلانية، أن طليقها يقوم بمشروع استثماري لمن يريد أن يستثمر أمواله بهدف جمع الأموال.

وأكدت التحقيقات في قضية هدير عاطف وطليقها، أن شقيقة المتهم بلال محمود جمعت الأموال من المواطنين بهدف استثمارها مع شقيقها في تجارة العقارات والسيارات على خلاف الحقيقة، وتجارته غير المشروعة في تداول العملات الرقمية البيتكوين.

ويواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.

كما لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر، وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.

هذا، وأهابت النيابة العامة بالكافّة إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه المتهمون، والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصريّ الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوفٍ له، والذي دسّ إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم، والتفرقة بين الدعاوى المزيفة لحرية التعبير الفوضويّة، والمبادئ المنضبطة لحريّة الإبداع الفنيّ والأدبيّ التي كفلها الدستور، وقصد منها النهوض بالفنون والآداب التي هي من ركائز المجتمع، وأحد أسباب تقدّمه وازدهاره.

كانت المحكمة قررت في وقت سابق إخطار الإنتربول لإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء “الإرهاب”.

حملت القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 26 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم كل من : حمزة سعد أحمد زوبع، طبيب بشري، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم، مذيع، السيد فرج محمد توكل، حاصل على بكالوريوس إعلام، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام، مدرس، حسين علي أحمد كريم، صحفي، ومحمد أنيس محمد الشريف، مهندس زراعي، محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم، محاسب، حركي سيف، عبد الرحمن محمد زغلول، مصعب عبدالحميد، محمد عبد النبي فتحي، مصور، محمد علي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعة خليل، ياسر سيد أحمد، صحفي.

كشف أمر الاحالة عن أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها، وحاز المتهم الحادي عشر، طائرة محركة لاسلكيا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة.

وأشار أمر الإحالة إلى ارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأشارت الدعوى، التي تحمل رقم 9334 لسنة 67 قضائية، إلى أنَّ الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس  والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام، فالفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة.

وأضافت الدعوى أنَّ كلمة الفنّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية، على تعريفة فمن ضمن التعريفات أن الفنّ مهارة – حرفة – خبرة – إبداع – حدس – محاكاة، إن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين في “إعداد غرفة عمليات” لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» وشهرتها «شيري هانم»، و«نورا» وشهرتها «زمردة»، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«النيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها، وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، وبإرشاد المتهمة طالعت التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وكلف الإعلامي أحمد موسي، مستشاره القانوني عمر الأصمعي، برفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره ٥ ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار ارتكبها رئيس الزمالك المعزول.

وتضمن منطوق الحكم كالآتي قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتأييد الغرامة عشرين ألف جنيه مع الأمر.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي أحمد رجب، إلى الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا في الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الفنان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هاني شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأيضًا قيامه علانية بسب المجني عليه بعبارات تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذي قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقًا لنصوص لقانون.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور عبد الله الدربالي وكيل النيابة، بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنية لـ 5 أعضاء كونوا خلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وبث الكراهية ونشر الشائعات وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤولين والمشاهير.

ونوهت المحكمة في حكمها، بأنها أخذتهم بقسط من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

وأنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم، ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت إليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها واتساق التحريات وموضوعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون أيا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة رصدت عدة صفحات ومواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر أخبار كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها وفبركة بعض الأخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع  قديمة منذ سنوات حدثت في بلدان خارجية بزعم أنها حدثت في مصر، فضلا عن بث الكراهية بين أفراد المجتمع.

وقامت الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر تلك الأخبار وتمكنت من التوصل إلى أن وراءها شبكة يتزعمها أحد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة أحكام قضائية منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الإخوانية  متخذين من إحدى الشقق بمنطقة  شبرا الخيمة في محافظة القليوبية مقرا لهم لنشر وبث الأخبار من خلال عدة أجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة.

وأكدت تحريات الأمن الوطني صحة البلاغ، وتمكنت مباحث الإنترنت وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة وتم ضبط ثلاث شرائح أجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي وعدة مبالغ مالية بنحو 18 ألف دولار و86 ألف جنيه مصري.

واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم والذي أقر في تحقيقات النيابة، أنه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها.

 

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

وقالت أسماء محمد، زوجة الصحفي محمد سعيد، إن رحلة حبس زوجها بدأت يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة قضية ملفقة.

وأضافت أسماء أن زوجها الذي عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية، ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، ومازال حتى الآن محبوسًا.

وكانت قوات الأمن القت القبض على الزعيم فى 2020 ورغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي ومطالبات حقوقية بالإفراج عنه لرعاية أسرته فهو متزوج وأب لأربعة أولاد ليس لديهم عائل غيره، فقد كبروا سنوات وهو مازال خلف القضبان!

 

 

أخبار نقابة الصحفيين:

 

البلشي: إعادة فتح مكتب التأمينات بالنقابة وحل مشاكل الصحفيين.

وتضمّن اللقاء، طرح عددٍ من الملفات التأمينية الخاصة بالزملاء الصحفيين؛ حيث تم الاتفاق على إعادة فتح مكتب التأمينات بالنقابة، على أن يتواجد به ثلاثة من خبراء الهيئة لمدة شهر، للرد على ومتابعة جميع استفسارات الصحفيين، وتدريب عددٍ من موظفي النقابة، لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين بصفة دائمة من خلال المكتب.

وطرح نقيب الصحفيين خلال اللقاء، عددًا من القضايا التأمينية للزملاء، منها إعادة فتح الملفات التأمينية؛ حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات على تفعيل القرار الذي يسمح للصحفيين بالتأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيهٍ، ودون حد أقصى، مقابل سداد حصة تبلغ قيمتها 21% من الأجر التأميني، على أن يتم ذلك من خلال مكتب النقابة، بعد إعادة تفعيله، أو من أي من المكاتب التابع لها الصحفي.

وناقش اللقاء، سُبل التنسيق بين النقابة والهيئة القومية للتأمينات وهيئة التأمين الصحي، لتفعيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي، وذلك في إطار القانون والقواعد المُنظمة لذلك.

وحول ضم المُدد التأمينية السابقة للمُشتركين الذين توقّفت ملفاتهم، أكد اللواء جمال عوض، أن ذلك مُتاح في حالة إعادة الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن الصحفي المؤمّن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر، يحق له شراء مدة تأمينية مُماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المُدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

كما أكد رئيس الهيئة أيضًا، أن القانون يكفل للمؤمّن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الـ60، للحصول على المعاش القانوني، في حال استمرار التأمين عليه، دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.

وقدّم نقيب الصحفيين خلال اللقاء، عددًا من المذكرات تخص الملفات التأمينية لعددٍ من الصحفيين، ووعد رئيس الهيئة بالرد عليها وتوضيح القواعد العامة والقانونية بشأنها.

وفي ختام اللقاء، اتفق نقيب الصحفيين مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات، على لقاءٍ مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة؛ لمناقشة وشرح كافة القضايا المتعلقة بملف التأمينات، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.

«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها.

‏‎وأكد نقيب الصحفيين في خطابه أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار ولنزاهة أي استحقاق ديمقراطي قادم من خلال القدرة المتاحة لها في التعبير عن التنوع وعكس كافة الرؤى في المجتمع.

‏‎

وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب لابد أن تتماشى مع توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين ويتيح لهم نقل كافة الآراء بكل حرية ودون أسقف يتم فرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.

وأكد البلشي على أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءًا من وثيقة سياسية عامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله .

‏‎وتوزعت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب، مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين “نقابيين وغير نقابيين” لإعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم وأشار إلى أن أغلب المحبوسين احتياطياً بالقائمة تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين كما تقدمت النقابة بقائمة مماثلة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي.

وأكد نقيب الصحفيين أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.

‏‎

وتمثل المطلب الثاني في رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

‏‎ثالث المطالب العاجلة تمثل في إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.

وتمثل المطلب الرابع في اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة.

كما طالب البلشي أن يتم تحقيق ذلك على الفور لحين إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لهذه القيود بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

‏‎من ناحية أخري تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في:

‏‎أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

‏‎ب) تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

‏‎ج) تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والاعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

‏‎د) إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

كما شملت مطالب النقابة عدداً من الإجراءات الاقتصادية هي:

‏‎أ) دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.

‏‎ ب) السعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.

‏‎ج) مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

‏‎وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فعاليتها لابد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصاً متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.

‏‎

وأكد نقيب الصحفيين على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلباً فئوياً ولا “ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة”، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، مشدداً على أن مطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضاً إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.

نقابة الصحفيين تقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.. وتعلن تضامنها مع صحفيي الوفد وبي بي سي.

كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كافة المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقة من لجنة القيد القادمة.

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية .

وأعلن مجلس النقابة بالإجماع دعمه لإضراب العاملين بمؤسسة بي بي سي للمطالبة بحقوقهم، ومساندته لهم في إضرابهم القادم، والذي يبدأ يوم الإثنين 21 أغسطس، كما طالب المجلس كل المعنيين بدعم الزملاء في مواجهة التمييز الذي يتعرضون له من قبل الإدارة والتعنت الذي تمارسه ضدهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

كما أعلن المجلس دعمه لمطالب الزملاء الصحفيين وأصحاب المعاشات بالوفد للحصول على مستحقاتهم المالية، وحث مجلس النقابة إدارة صحيفة الوفد والقائمين على الحزب للالتزام بتعهداتهم ووقف سياسة المماطلات وصرف مستحقات الزملاء المالية وشدد المجلس على مساندته لأي تحركات قانونية يتخذها الزملاء حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

 

حريات الصحفيين ترحب بالعفو عن السجناء.. وتطالب بالإفراج عن الزملاء المحبوسين.

وتوجهت اللجنة في بيان أصدرته، بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودا في هذا الإطار، الذي نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.

وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تتضمن أسماء ٢٣ زميلة وزميلا محبوسين، بينهم ٩ من أعضاء نقابة الصحفيين.

وتابعت: “إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أوتقييد”.

طارق العوضي: يجب الإفراج عن كل من تجاوزت مدة حبسه عامًا.. أو إحالته للمحاكمة.

وأضاف العوضي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” كل من تجاوزت مدة حبسه عامًا احتياطيا يجب فورا إخلاء سبيله أو إحالته إلى المحاكمة، كما أنه كل من قضى ثلث المدة المحكوم بها عليه وبحد أقصى نصف المدة يتم العفو عنه فورًا”.

وتابع العوضي: ” يجب إلغاء دوائر الإرهاب ومحاكمة كل قضية أمام دائرتها المختصة مكانيًا، كما يجب إلغاء كافة قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال باستثناء قضايا الدم والتنظيمات الجهادية المعروفة والمتفق عليها”.

واستطرد أن إعادة النظر في الأحكام الصادرة على الموجودين بالخارج وإعادة محاكمتهم ورفع أسماء من لم تصدر بحقهم أحكام من على قوائم ترقب السفر والوصول، أمر ضروري.

وأوضح: ” الدولة عليها أن تطرح مبادرة للتعايش السلمي وتمد يدها إلى جميع أبناء الوطن للعمل معا على أرضية وطنية مشتركة وفي إطار احترام الجميع للدستور والقانون، وعلى القوى السياسية إعلام قبولها للمبادرة التعايش السلمي، والعمل نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأن يكون الدستور المصري مرجعية الجميع”.

واختتم: “ضمان الجميع لانتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة أمر ضروري”.

فريد زهران: أطالب بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأكد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين، وتعديل بعض التشريعات التي تم سنها في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك ما يبررها، بسبب محاربة الإرهاب وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية والتي نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية والذين لم يعرف عنهم ممارسة العنف، وتم بموجبها حبسهم لمدد طويلة أو إحالتهم للمحاكمات لمجرد إعلانهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو قيامهم بنقد بعض السياسات في وسائل الاعلام.

وشدد على ضرورة التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، المحددة قانونًا بعامين، وإحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلًا على القانون.

التوصيات:

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه ” لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”.

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

Exit mobile version