Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر أبريل 2023

mlotfy

  تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر أبريل 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71“.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر أبريل 2023:

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 

في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة،

 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة. 

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم 670 أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس “.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن“.

أُلقي القبض على فرغلي في 5 إبريل 2022، على خلفية نشره مقاطع مصورة عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب، حول سد النهضة الأثيوبي، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا للمرة الأولى في 7 إبريل 2022، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.

 

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم“.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق“.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

 

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

وفي 21 مارس 2022 قالت العفو الدولية: “نطالب الرئيس بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم البالغ من العمر 66 عاماً الآن، والذي أمضى بالفعل 300 يوم خلف القضبان بسبب عمله الصحفي”.

وأضافت العفو الدولية، في مناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: “لقد حُرم توفيق غانم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف صعبة “.

 

 

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

 

وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى   جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 

 

 

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم“.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

 

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 

قرارات اخلاء سبيل:

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

 

 

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

صدر القرار برئاسة المستشار المستشار معتز صادق، دائرة جنح القاهرة الجديدة، وتم تجديد حبس المتهمين بواسطة الفيديو كوانفرانس.

وكانتْ إدارة البيان بمكتبِ النائب العام قد رصدت منذ مطلع شهرِ مارس الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيق المذكور بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى Hogg pool

 وأكد البيان أنهم تحصلوا بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغ مالية منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونية، إذ أوهموهُم باستثمارِ مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولِهِم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرق ووسائلَ احتياليةٍ للترويج للموقع والتطبيقِ عبرَ شبكة المعلومات الدولية، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp، وخلالَ لقاءات دعائية عُقدتْ لجذب المواطنين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى من المقامة مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف برنامج “بوكس تو بوكس” لهيئة المفوضين.

ويعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية.

وعن رفعها قضية ضد أمين الذي وصفها بـ”محمد رمضان”، قالت ميرهان: “لم يكن غرضي من رفع القضية على الإعلامي تامر أمين هو الحصول على تعويض مالي، ولكن لا يصح أن يهين أي امرأة، وهو ما دفعها لرفع القضية.. تامر أمين أذاني في شغلي وأذى أهلي”.

وكشفت أن محاميها أصبح محامي تامر أمين و”رفع عليا 3 قضايا بعد ما باع قضيتي”، مضيفة: “أنا لسه مكملة في القضية ومش هتنازل واعتذار تامر أمين مرفوض، وبتمنى أخلص من الموضوع دا وحقي يرجع“.

يذكر أن الإعلامي تامر أمين كان قد أكد اعتذاره لميرهان التي رفعت قضية ضده بعد أن شبهها بالفنان محمد رمضان، وأن عمرو وردة لا يمكن أن يتحرش بمحمد رمضان.

وعليه طالبت ميرهان كيلر بتعويض مالي قدره 1.4 مليون درهم إماراتي بتهمة تشويه سمعتها والسخرية منها ووصفها بالقبيحة التي لا يمكن أن يتحرش بها أحد.

جاء في البلاغ المقدم ضد نتفليكس: لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نيتفليكس Netflix ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي، التي تعودنا عليه فى المجتمعات العربية والشرقية فى كل دول المنطقة العربية والإسلامية، حيث إن أغلب ما تعرضه تلك المنصة يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وخاصة المصرية.

كما جاء في البلاغ بعد أزمة فيلم كليوباترا السمراء: وصلت بهم إدارة المنصة إلى عرض إعلانات دعائية وجذابة يراها الملايين فى العالم، وانتشرت على صفحاتهم الرسمية الموثقة عبر الفيس بوك، في الآونة الأخيرة، دعوة لمشاهده فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، التي كانت من أصل يوناني انها سوداء وكل الفراعنة وقتها بشرتهم سوداء، على عكس التاريخ والحضارة المصرية، لترويج لفكر الافروسنتريك المنتشر بكثرة على السوشيال ميديا، التي لهم شعارات وكتابات الهدف منها تشويه وطمس الهوية المصرية بشكل فج ويدعى للقلق لنا كمصريين لنا حضارة تاريخية يحكى عنها الأمم على مر الزمان وقضية هؤلاء أصحاب هذا الفكر مدعومين بشكل كبير من جهات خارجية كبيرة لتزييف حقائق المصريين.

 

تابع البلاغ ضد نيتفليكس عن إعلان كليوباترا السوداء: ومن منطلق الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى المصريين في كل أنحاء العالم والاعتزاز بها، وترسيخ روح الانتماء للوطن وبناءً عليه نطلب ونلتمس منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المنصة، ووقف عرض كل عمل غرضه طمس وتشويه الهوية المصرية، عن طريق اللعب في العقول بإعلانات جذابة وأفلام الهدف منها تقوم على تزوير وتشويه التاريخ في مصر، وأيضا توجيه تهمه التزوير للقائمين على هذا العمل بالاشتراك والمساعدة من اداره المنصة.

وطالب السمري في نهاية بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين عن هذا العمل وضد إدارة المنصة لاشتراكها في هذه الجريمة.

 

 

 

وقال نقيب الصحفيين في بلاغه، إن تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة 77 من دستور جمهورية مصر العربية، التي تشير إلى أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة.

وذكر خالد البلشي نقيب الصحفيين في بلاغه، أنه عملًا بأحكام الدستور والقانون، لا توجد في جمهورية مصر العربية سوى نقابة الصحفيين، المنشأة بموجب القانون 67 لسنة 1976.

وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صله بنقابة الصحفيين، وتصدر كارنيهات مقابل مبالغ ماليه مستغلة اسم نقابة الصحفيين المُنشأة وفقًا لأحكام القانون والدستور.

كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مُقيدين بجداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يتوافر معه جريمة انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني، ويتوافر معه أيضًا جريمة النصب، المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.

من جانبه أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر التصدي لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية، والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، وتدعي أنها “نقابات” للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة “صحفي“.

وناشد سكرتير عام النقابة، كافة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية، بعدم التعامل مع هذه الكيانات، ولا مع حاملي بطاقاتها؛ حيث أنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.

وشدد على أنه لا يُمثّل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يُمثّل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941.

وأوضح أن نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة “نقابة” الصحفيين وأعضائها، الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر، ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدمًا أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المذكور.

بالتفتيش في حضوره تم العثور على هاتف محمول عليه آثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني، فلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

استندت الدعوى إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها.

جاء في الدعوى حيال الرقص على التيك توك المنسوب للفتيات أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير ” علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة..ترقص..ارقص..غصب عني ارقص..يتشبك حلمك بحلمي..ارقص“

وتساندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات, وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام

جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من  القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ,ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية والوهابية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.

ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والاعتداء على قيم القرون الوسطى , وذلك تساندا إلى نص  المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص “شبكا أو شراكًا ألقاها المشرع متصيدًا باتساعها وبخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها”48ل17 ق دستورية , وكون نص القانون قد نسخ ضمنا بقوة الدستور,  بما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.

 

 

 

وتضمنت عريضة الدعوى أن: مصر منذ فجر التاريخ كانت وما زالت لها مكانتها الكبرى بين المجتمعات، باختلاف حضاراتها المتعاقبة عبر العصور، فمنذ بدء الخليقة ومواقفها الأبدية في التصدي للانحراف والاختراق للقيم الإنسانية، ولمصرنا فيها طيب الأثر في تعلم القيم الإنسانية لحياة اجتماعية تنويرية بثقافة يشهد لها القاصي والداني، إنها تفوقت على الحضارات كلها علما ومعرفة وبحثًا، وفي مجالات عده علمت العالم، ومنها حتى اليوم قدرة المصريين باختلاف تنوع الحضارات التي وردت على مصر منذ بدء الخليقة حتى عامنا الحالي 2023م بأنها دائما توثر وألا تتأثر بتنوع ما يمر على بلدنا بهويتنا المصرية الأصيلة التي حافظ عليها شعب مصر لإصراره على مر العصور.. إنه شعب صاحب ريادة خلقا وعلما وفنا وإبداعا، وتعاقبت الحكومات التي أكدت على أن لمصر هويه خاصة لها قيمها الأخلاقية والدينية والسلوكية.

 

وتابع المحامي في دعواه: بظهور العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجعل مساحة النشر الحر والحصول على أموال دون جهد أو كلل أو ملل بشتى الطرق وأهمها بلا معيار اجتماعي أو أخلاقي أو ديني أو عقائدي، أوجب رأي المؤسسات الدينية في هل الانفلات الأخلاقي والمجتمعي الذي أدى إلى انهيار معيار الأخلاق والترابط الاجتماعي والتواصل المجتمعي الحقيقي غير الافتراضي، حتى باتت تنحسر القيم الأخلاقية والاجتماعية التي يتوارثها الشعب المصري بالانتقال والتوثيق لروايات شعبية مصرية أن تعبر عن بطولات وروايات تفخر بها الأمم، وليس تدوين وتوثيق إخفاقات لشعب شهدت له جموع الحضارات إنه شعب ذو أصاله التأريخ العريق بحضارات علمت العالم معني الإنسانية والكرامة والتفوق في الطب والفلك وعلوم النجوم والتحنيط، ومن المعروف أن مصر هي من أول الحضارات التي وضعت تقويما خاصا بها، والعديد من صور التفوق.

وتابع المحامي: إلا أنه في الآونة الأخيرة وجدنا انفلاتا مجتمعيا وانحدارا لكل القيم، وهذه المنصات متاحة للأطفال والشباب وصغار السن من الفتيات والشباب الذين هم أساس بنيان المجتمع حاليا وعماده مستقبلا، فبالإباحة تسقط كل المعايير المجتمعية والأخلاقية، والتي تنادي بعدم التضييق بالرقابة على سلامة المجتمع أخلاقيا واجتماعيا باسم الإبداع، ونذكر بعض أسباب طلب وقف وإغلاق تطبيقي تيك توك وكواي الذي منح العديد من الحوافز للإخفاقات الآتية:

1– إباحة عرض الفتيات لأجسادهن بالرقص العلني على هذه المواقع.

2– إباحة نشر أي محتوي دون معيار او تمييز للعامة.

3– إباحة مشاهدة أي محتوى وان كان غير أخلاقي.

4–  إباحة مشاهدة النساء بانحلال فكري ومجتمعي من اجل الحصول على المال. 

5– الحض على الكراهية بأشكال يأبى المجتمع بالجنوح اليها.

6– إباحة مشاهدة الصغار لجرائم القتل.

7– إباحة مشاهدة لاعتداءات جسدية لجرائم في القوانين المصرية، وإباحة الحصول على أموال دون كلل أو جهد مقابل الظهور لايف على شاشات لا يعلم ما يحدث خلفها إلا الله، والتي أدت إلى زيادة أعداد الطلاق والجنح والجنايات، بسبب الإفراط في الخروج عن المألوف عرفا والموروث اجتماعيا.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تحت اسم MIXCO والإعلان من خلاله عن تلقيه أموالا من المواطنين بدعوى استثمارها لهم في مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس، مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم استولى على تلك المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك، أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف، كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول – جهاز حاسب آلي، بفحصهما فنيصا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، جد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ منصة هوج بول على شبكة الإنترنت، 30 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

 

 

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

وقالت انتصار موسى محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن الدائرة الثامنة استئناف عالي عمال جنوب الجيزة قضت برفض الاستئنافات المقدمة من جريدة التحرير والصحفي أحمد بكر أرقام 8733 لسنة 139 قضائية، و8957 لسنة 139 قضائية، وتأييد حكم أول درجة الصادر بتعويض الصحفي أحمد بكر عن واقعة فصله تعسفيا من جريدة التحرير.

وكانت محكمة جنوب الجيزة قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022 في الدعوى رقم 741 لسنة 2020 عمال كلى جنوب الجيزة بقبول الدعوى الفرعية المقامة من جريدة التحرير لعرض أمر فصل الصحفي شكلا، وفي الموضوع برفضها، وفي الدعوى الأصلية المقامة من الصحفي بإلزام جريدة التحرير بدفع مبالغ مالية كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فصله تعسفيا، وتعويض عن مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وإلزام الجريدة بتسليم الصحفي مسوغات التعيين ومنحه شهادة بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام جريدة التحرير بمنع الصحفي من دخول مقر الجريدة وممارسة عمله في يونيو 2019، الأمر الذي دفع الصحفي إلى تحرير شكوى بمكتب العمل، ومع تعذر تسوية الأمر وديا أُحيلت إلى المحكمة العمالية وتداولت بالجلسات أمام محكمتي أول درجة والاستئناف وأمام مصلحة الخبراء حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام أمر بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيق الإلكتروني المسمى هوج بول.

وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ رصدت منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم.

وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسؤولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”هوج بول” على شبكة الإنترنت 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

يذكر أنه ظهر شخص في فيديو يتحدث عن نوع اللحوم التي تستخدم في بعض المحلات، فقال إنهم يعتمدون على لحوم الحمير في صنع الممبار، وأطباق الفشة، ولحمة الرأس وغيرها الكثير من أصناف حلويات المدبح المعروفة، والتي يفضلها كثيرون، حيث إن الناس لن تستطيع التمييز بين ما إذا كان هذا لحم حمير أو جاموس، يذكر أن الشخص الذي تحدث لم يذكر أي فروع محددة ويقطن بمحافظة الإسكندرية والمطعم الوحيد الذي ذكره هو محل بحه الشهير.

 

وكان قرر قاضي المعارضات في وقت سابق تجديد حبس المتهمين بنشر فيديو بحة، والذين ادعوا من خلاله تقديم مطعم بحة لفشة وممبار الحمير 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية السبت 4 مارس 2023، من إلقاء القبض على المتهم بنشر مقطع فيديو ادعى من خلاله غش العديد من أصحاب المحلات، ومنهم مطعم بحة في بيع لحم الحمير، والاعتماد عليها في صناعة لحمة الرأس والممبار وأطباق الفشة.

في 18 أبريل 2023قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة البلوجر سلمى الشيمي بالحبس عامين مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وجهت النيابة لـ سلمى الشيمي، تهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور.

وكانت ألقت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، وتم تقديمها إلى جهات التحقيق، التي تجري تحقيقات موسعة معها.

وخلال التحقيقات، قالت سلمى الشيمي ، إنها تركت والدها وشقيقها، وأقامت مع والدتها التي تدعمها.

أضافت سلمى الشيمي ، أنها حاولت الدخول في مجال التمثيل لكنها فشلت فاتجهت إلى الميديا.

وتخرجت سلمى الشيمي في كلية التمريض وانطلقت في عالم الأزياء وهي بعمر الـ25 عامًا، وسبق وألقى القبض عليها بمناسبة جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في العام 2018، والنيابة العامة قررت حبسها.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض على «الشيمي» التي اشتهرت إعلاميًا حينها بــ«فتاة سقارة» بعد تصويرها «سيشن» أمام هرم سقارة في البدرشين.

 

 

 

وكان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة عباس أبو الحسن للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه هاني شاكر من خلال صفحته على فيسبوك، وأيضا قيامه علانية بسب شاكر بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار وأكدت في حيثيات الحكم بأنه استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبو الحسن عباس لتلك الواقعة.

ومن جانبه، أكد هاني شاكر أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته لأنه قرر أن يتبرع بما عسى قد يحكم به من القضاء العادل إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف الأخلاق.

إدراج المتهمين الآتي أسمائهم وعددهم إحدى وثمانين متهما المبينة أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا وهم: أيمن عبد العزيز عطية محمود، وحمزة سعد أحمد زوبع، ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، ومحمد ناصر على عبد العظيم حسن، وشهرته محمد ناصر على سعد طه اللبان.

وقررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وفي وقت سابق قضت محكمة الدائرة الأولى بدر بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني بمد إدراج كل من جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، والمتهمين الآتية أسماؤهم: أسامة أحمد حسنين محمد ووجدي عيد منصور عابدين وناصر أحمد عبد المقصود أحمد وعيد لطفي طلبة عيد.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين غريب عزت، محمود محمد زیدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد جلال رئيس النيابة، وحضور ممدوح عبد الرشيد أمين السر.

 

ترجع وقائع الدعوى إلى إجبار الشركة للمدعية – على العمل لفترة زمنية من المنزل خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن تواجه تعسفا فيما يتم قبوله ونشره للتقليل بأكبر قدر ممكن من راتبها الشهري الذي كانت تتقاضاه في السابق، قبل أن يصل إلى حد العدم، وهو ما اعتبره محامو المركز أحد أشكال الفصل التعسفي، في ظل أحكام كان قد حصل عليها تصنف عدد من حالات التلاعب بمرتبات العاملين فصلا تعسفيا، وهو ما يخالف عقد العمل المبرم بين الطرفين، كما يتعارض مع الظروف الاستثنائية التي طبقت في عدد من قطاعات الأعمال خلال فترة الجائحة.

 

وأقرت المحكمة في حيثياتها مبدئاً قضائياً جديداً ومستحدثاً وهو أن العمل بالقطعة يجب أن يكون تعاقديًا ومحدد القدر والمقابل، وليس خلاف ذلك، وأنه إذا أراد صاحب العمل التعاقد مع عامل مقابل إنتاج معين بالقطعة أيا كان نوعه وطبيعته، يجب أن ينص عقد العمل أو عقد الاتفاق على جميع هذه التفاصيل، من حيث عدد الوحدات المنتجة من العامل ومدتها الزمنية ومواصفات المنتج.

 

وقال مصطفى خيري، محامي المركز، أن الحكم يمثل سابقة قضائية هامة تشكل حماية اجتماعية وتشريعية للعمال، من تلاعب أصحاب الأعمال ومحاولاتهم التنصل من الحقوق المترتبة على عقود العمل، مؤكدا أن قانون العمل تشريع اجتماعي أكثر منه قانون مجرد، وأن القضاء العمالي يعمل دوما على إرساء وتحديث مبادئ متوازنة وعادلة.

 

وتعود وقائع الدعوى إلى ورود اتصال هاتفي للصحفية من قبل إدارة شئون العاملين بالمؤسسة وابلاغها بفصلها من العمل، ومع محاولة الصحفية لمقابلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 31 يناير 2022 للوقوف على أسباب فصلها من العمل، تم منعها من دخول مقر المؤسسة، الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة، وتحرير شكوى بمكتب العمل، ومع تعذر التسوية تم إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وضمت القضية كلا من معتز محمد عليوة مطر 45 سنة مقدم برامج وأسامي كمال الدين سنجاب 41 سنة مقدم برامج ومحمد أحمد عبد الحميد عوف 39 سنه امام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية وطارق محمود أمبارك محمد 39 سنه واعظ عام بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ البحر الأحمر ومحمد علي عبد الخالق 45 سنه رئيس مجلس إدارة مجموعة “أملاك ” الاستثمارية للمقاولات والتوريدات.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أقام الدعوى رقم 452 لسنة 2023 جُنح اقتصادي ضد لاعب كرة القَّدم السابق إبراهيم سعيد بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور: إن المشكو في حقه إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي الأسبق كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أقسم بالله فضايحك مفيش اكتر منها معايا وانت عارف كده كويس !!! ولا ناسي.. وكلامك في الأعراض لأنك سليط اللسان وهو ده أخرك وعلى الفاضي عمال تقول أنا أسد أنا أسد وطلعت قطة.

وخلال الجلسة السابقة ادعى دفاع مرتضى منصور على إبراهيم سعيد مدنيا بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقررت الجهات المختصة بالقاهرة، إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وبدأت شهرة صاحبة قنوات روتين أنوش مع ظهورها على قناة مملوكة لها باسمها على يوتيوب، ظهرت من خلالها بتقديم أعمال منزلية من بينها كيفية تنظيف المنزل والطهي وأعمال أخرى، لكنها لم تجذب المشاهدين في بداية الأمر، فأشار لها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة تقديم محتوى مثير تقدمه بالظهور بملابس شفافة وتقديمه بطريقة مثيرة، وذلك حسب اعترافاتها أمام جهات التحقيق.

 

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية، امتلاك أنوش إحدى قنوات اليوتيوب وعلى انستجرام باسم يوميات أنوشة أبسط خلق الله، بالإضافة إلى العديد من الصفحات الأخرى جميعها تبث فيديوهات بث مباشر، وأخرى مسجلة لإحدى السيدات وهي تؤدي أعمالا منزلية، من أجل إثارة الغرائز الجنسية؛ لزيادة نسب المشاهدات لديها للحصول على عوائد مالية.

وبتكثيف التحريات تمكنت قوات الأمن من تحديد هويتها، حيث إنها تدعى نوبية.ج، وأنشأت تلك الصفحات مستغلة عرض مفاتن جسدها، والظهور في أوضاع تثير الغرائز لدى المشاهدين؛ من أجل الحصول على مبالغ مالية من تلك التطبيقات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالف لقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

 

 

رفع الحجب عن موقع “درب”.

وأعرب «الزاهد» في بيانٍ رسمي، عن أمله في أن يكون رفع الحجب عن «درب» خطوة أولى تليها خطوات أخرى بإتاحة كل المواقع المحجوبة، لتكون بذلك دلالة قوية على الرغبة الجادة والحقيقية في انتهاج نمط مختلف يُعلي من قيمة حرية التعبير ويدعم الشأن الصحفي.

وأشار الزاهد إلى أن رفع الحجب -والذي تمنى أن يكون دائمًا- جاء بعد أشهر من مساعي تقنين الأوضاع والتواصل المستمر مع المجلس الأعلى للإعلام ولجنة شئون الأحزاب لاستيفاء الوضع القانوني وعودة الموقع للعمل بشكل طبيعي.

وتابع «الزاهد»: نود أن نشير أيضًا إلى الدور الذي قامت وتقوم به الحركة المدنية الديمقراطية في التواصل مع الجهات المختصة، من أجل رفع الحجب عن جميع المواقع والتي كان من بينها موقع «درب».

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد أخطر الحزب عقب انتخابه باعتذاره عن منصب رئيس تحرير الموقع مبديا رغبته في التفرغ بشكل كامل للعمل النقابي مع استمراره مستشارًا لتحرير موقع «درب»، تاركا الأمر للحزب لاختيار بديل له.

 

التوصيات:

– الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

–إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.

-توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

-ضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.

– ضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة.

– وقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفي.

Exit mobile version