منبر حرية الصحافة والإعلام! .. حصاد شهر يونيو 2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يونيو 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية، أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71″.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يونيو 2024:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 2 يونيو 2024 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي ياسر ابو العلا وزوجته السيدة/ نجلاء فتحي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق رقم 1568 لسنة 2024 حصر تحقيق لاتهامهما بالانضمام الى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديوكونفرانس من مقر احتجاز المتهمين، وتحدث أبو العلا الى هيئة المحكمة طالبا إخلاء السبيل مؤكدا عدم ارتكابه اية جريمة وانه تم القاء القبض عليه واحتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوما تعرض خلالها لأنواع من الاكراه البدني والنفسي.

وذكرت زوجة الصحفي انها لا تعلم ان البحث عن زوجها المختفي منذ أكثر من خمسين يوما جريمة تستوجب القاء القبض عليها رفقة شقيقتها وترك ابنائها دون عائل خاصة ان والدتها المقيم ابنائها معها طاعنة في السن ومريضة ولا تستطيع الحركة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الزميل ياسر ابو العلا من مسكنه في يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

• في 5 يونيو 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 10 يونيو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

• في 11 يونيو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد الطنوبي ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان الطنوبي قد جرى القبض عليه في 24 مارس من العام 2020.

• في 11 يونيو 2024 تم تجديد حبس المصور الصحفي “محمد عطية الشاعر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
• في 12 يونيو 2024 تم تجديد حبس الصحفي عبد الله سمير محمد 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 12 يونيو 2024 تجديد حبس الصحفي أحمد سامي 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019 واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

• في 29 يونيو 2024 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغات ودعاوي قضائية:

 

• في أول يونيو 2024 حررت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، محضرا بقسم العجوزة في الجيزة تضرر فيه من “أ. إبراهيم” للتشهير بها في برنامج “حبر سري” على فضائية “القاهرة والناس”.

وتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر، إخطارا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد فيه حضور محمد طلعت، محام، وكيلا عن شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى ديوان القسم، وحرر محضرا عنها بتضررها من “طارق نور”، مالك قنوات “القاهرة والناس”، والإعلامية “أسما إبراهيم” مذيعة برنامج “حبر سري”.

واتهمت شربتلي، في المحضر، مذيعة “حبر سري” بالتشهير بها وذكر سيرتها بشأن اتهامها في قضية تعذيب بفرنسا، حال استضافتها الفنانة السعودية لوجين عمران، شهر رمضان الماضي، وتولت النيابة التحقيق.

• في أول يونيو 2024 تقدم محامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيه بازدراء المصريين المتضامنين مع قضايا وطنهم والقضية الفلسطينية، وتعمده الإساءة لهم.

وقال أيمن محفوظ مقدم البلاغ: بعد هذا الرفض الشعبي خرج محمد رمضان في فيديو ليسخر من إعلان تضامن المواطنين مع قضايا وطنهم والقضية الفلسطينية عن طريق حرب السوشيال ميديا المشروعة والمسموح بها من قبل سلطات الدولة المصرية؛ ليحرض المصريين على إعلان الحرب التقليدية؛ وهو القرار السيادي للرئيس الجمهورية.

وأضاف محفوظ في بلاغه، أن محمد رمضان حرض الجماهير على الخروج من عباءه سلطة الدولة، ودعا للفوضى ما قد يعصف بمصلحه الوطن، وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 99 و 102و102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ بأي طريقة غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء أو الامتناع عن عمل من خصائص الرئيس قانونا، والحبس لمن جهر بأي وسيلة لإثارة الفتن أو نشر أخبار كاذبة لإثارة الفزع وتكدير السلم والإضرار بالمصلحة العامة.

واستطرد محفوظ في بلاغه: لم يرى رمضان الجنود والمعدات على الحدود والحرب المخابراتية والدبلوماسية وغيرها من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وشعبها؛ للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد الأمن.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 34684 لسنه 2024 عرائض النائب العام، فلكل هذه الأسباب وما تكشفه التحقيقات طالب مقدم البلاغ النائب العام بصفته محامي الشعب بسرعة فتح تحقيق موسع في الاتهامات الموجهة إلى الممثل محمد رمضان والأمر بمنعه من السفر والقبض عليه، ومواجهته بالاتهامات الثابتة في حقه والموثقة بإقراره، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليه مع اتخاذ اللازم قانونا.

• في أول يونيو 2024 أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الشيخ محمد أبو بكر ضد الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، والذي يتهمها فيه بالتشهير به وإساءة سمعته ونشر أخبار كاذبة، بنشرها أخبارا كاذبة بحدوث طلاق بينها وبين زوجها 11 مرة، إلى نيابة أكتوبر للتحقيق.

وقال الدكتور أحمد مهران محامي الداعية محمد أبو بكر في البلاغ إن الفنانة المعتزلة تعمدت التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتوجيه التهديد والابتزاز لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها؛ لمنعها موكله من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية، والتشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه، ونشر أخبار كاذبة عن أنه يصدر فتاوى غير صحيحة.

وكان الداعية محمد أبو بكر علق على أزمته مع الفنانة ميار الببلاوي في بث مباشر، قائلا: “لا قذفت الأستاذة ميار الببلاوي ولا اتهمتها في عرضها”.

وأضاف: “لسه هتكلم عن تصريح إحدى الفنانات بشأن النوم في رمضان والتمثيل بجوار رجل أجنبي، وكان كل واحد في غطا لوحده، وعن الصوم للفقراء فقط، كل الكلام داخل بيوتنا، فلازم الرد يوصل لبيوتنا، وقلت لمدير الصفحة ما تنزلش بالجزء التاني دلوقتي علشان لا تكون الغضبة للشخص، ولكن لله”.

وواصل محمد أبو بكر: “اللي حصل مكنش قذف محصنات، ففيه فرق بين وصف الفعل ووصف الشخص، ولم أرد شهرة ولا تريند، ولكن أردت أوضح أمر للناس، وهذه مهمة العلماء والوعاظ ومهمة كل مسلم”.

وأشار إلى أن “ميار غلطت في حقي مرات في أكثر من بث مباشر، وأنا رفعت قضيتي إلى قاضي السماء”، مضيفا: “حينما قال لي البعض إنها بتقول عليك تيس، قلت لهم بتلوموا حد مجروح؟! “.

وتابع محمد أبو بكر: “قلت على من يرضى بالتحليل تيس، ومن يقوم بذلك تيس، ولم أقل على زوجها هذا ولا أقدر، وما ذكرتش ذلك”.

واستكمل: “لما الأستاذة ميار علقت على أحد المنشورات لي وربما تكون الصفحة fake، قلت لهم رزقكم الله راحة تدوم، فأنا لم أخطئ، بل بينت الحكم، ولو عاد بي الوقت لقلت ما قلت”.

وواصل محمد أبو بكر: “في يوم جمعة لقيت إحدى الأخوات الفضليات وهي الأخت منى سمير، وكانت الأخت ميار الببلاوي، وما كنتش أعرفها، لما قابلتها في إحدى القنوات قلت لها جاية تتخانقي معايا علشان الفيديو اللي طلعته واتكلمت عليكي، قالت لي لأ، فقلت لها حضرتك شفتي الفيديو فقالت لي آه يا مولانا ومتقبلة كل الكلام اللي حضرتك قلته يا مولانا”.

واختتم محمد أبو بكر: “ومن ضمن ما قلته لها أنا ما عملتش شيء إلا بكلامك، وقلت لها ما ينفعش إنتي بتعملي برنامج ديني، وهتخلي الناس تنهش فيكي، وتخلي بالك”، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

• في 2 يونيو 2024 أمرت النيابة العامة؛ بفحص أسطوانة مدمجة «سي دي» مقدمة من الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، في بلاغها الذي اتهمت فيه برنامج حبري سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم بالتشهير بها.

كانت زوجة المخرج خالد يوسف، شاليمار شربتلي، قد قدمت بلاغًا للنيابة العامة تفيد فيه بتضررها من التشهير بها في برنامج “حبر سري”، وذلك بعد استضافتها في برنامج آخر خلال شهر رمضان.

وقدمت أسطوانة مدمجة تحوي ما يتضمنه البلاغ، واتهمت القائمين على القناة بالتشهير بها وربط اسمها بقضية تعذيب في فرنسا.

• في 4 يونيو 2024 تقدم المطرب الشعبي حمو بيكا ببلاغ، بقسم شرطة العجوزة ضد المطرب الشعبي نورت التوت يتهمه بالتشهير به وسبه وقذفه.

وقال بيكا في بلاغه إن المطرب نور التوت أساء إلى سمعته متعمدا، لقيامه بسبه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بسرقة مبلغ 200 ألف دولار حصيلة أعمال فنية على قناته على يوتيوب وحضر لتحرير محضر بالواقعة.

• في 4 يونيو 2024 كشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، بتهمة نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تفاصيل جديدة.

وتبين من التحريات، أن الراقصة دوسة، اسمها الحقيق سومة رضا، تبلغ من العمر 25 عاما، ومقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات، أن الراقصة المتهمة الشهيرة بـ دوسة، ظهرت في عدة مقاطع فيديو مع التيك توكر كروان مشاكل، تدعو فيها لممارسة الإباحية، وقامت بتسجيل عدة جلسات تصوير مخلة.

وفجرت التحريات مفاجأة، وهي العثور داخل هاتف الراقصة دوسة، على مقاطع إباحية تظهر فيها الراقصة، واعترفت بظهورها في تلك المقاطع المنافية للآداب.

• في 8 يونيو 2024 تلقى المكتب الفني للنائب العام البلاغ رقم 807272 لسنة 2024 ضد الفنان عمرو دياب، واسمه عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، وشهرته عمرو دياب بسبب صفعه أحد المعجين أثناء التقاط صورة معه في إحدى الحفلات، فضلا عن سبه وقذفه أحد العاملين بلفظ مشين، الأمر الذي يسيء للمجتمع المصري.

وجاء في البلاغ أن الفنان عمرو دياب هو أيقونة فنية كبيرة للمجتمع المصري وقدوة لأجيال عدة، وحيث يقوم بتقليده العديد من أبناء المجتمع المصري وأيضا المطريين الشباب يجب ألا تصدر مثل هذه الأفعال المسيئة منه والتي لا تتناسب مع مبادئ وأفكار المجتمع المصري والعربي في صفعه أحد المعجبين على العام وتسيء لقيم المجتمع المصري والعربي وأيضا تعد جريمة في القانون المصري.

وأضاف البلاغ أن مثل هذه الأفعال جريمة تعدى على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري يعاقب عليها القانون المصري في المادة 25 من قانون 175 لسنه 2018 والتي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

• في 8 يونيو 2024 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء وأسرتهما، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية لجلسة 14 يوليو للحكم.

وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وروّج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

• في 9 يونيو 2024 استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب الذي صفعه، خلال محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب في التحقيقات، أن الشاب الذي ظهر في الفيديو مع موكله يحاول التشهير بموكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن هناك محاولات للجبر بخاطره لكنه رفض وغير متقبل.

وتابع دفاع الفنان عمرو دياب في التحقيقات، أن الشاب يعيش في دور الضحية لتقليب الرأي العام على الفنان المشهور، ويواصل نشر فيديوهات الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت جهات الأمن إلى محامي الفنان عمرو دياب في واقعة الصفع، وأكد أن الشاب حاول الإمساك بالفنان بشكل غريب ولم يتفهم الأمر على أنه التقاط صورة أو معجب من طريقة شد البدلة بشكل غير لائق.

وأوضح، أن الفنان لا يعرف الشاب وقبلها طلب التصوير 4 مرات ولم يمنعه من التقاط الصور، لكن تفاجأ به يجذبه بشكل غريب ووصل به الأمر أن الشاب يحاول الاعتداء عليه، مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع، وبعد أن عرف اسمه وأنه معجب حاول أن يتواصل معه ويطيب خاطره عن التصرف الذي بدر منه، لكن لقي رفضا من الشاب.

• في 9 يونيو 2024 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي تأجيل نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 اداري المعصرة الخاص بالمتهمة نبوية جمعة زهران وشهرتها نبوية أنوش التيك توكر الشهيرة “محبوسة ” لجلسة 14 أغسطس المقبل.

وسبق أن قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، في استئناف المقدم من صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه بالقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي جرى ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، جرى فحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

• في 10 يونيو 2024 أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء وذلك في القضية رقم ۹۸۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم ۱۸۲۰ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة.

وكانت واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، بشأن العثور على جثة “طفل 15 سنة” بإحدى الشقق السكنية المستأجرة.

وتبين من معاينة النيابة لجثمان المجني عليه، انتزاع بعضا من أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو كول، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول” أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده.

وتنفيذا لتعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما أجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر.

وأقر المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع.

• في 10 يونيو 2024 قضت محكمة النقض ، بمد أجل النظر في الطعون المقدمة من دفاع شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر بحبسهما 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، في القضية المقيدة رقم 16090 لسنة 92، لجلسة 8 يوليو المقبل.

كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها “شيري هانم” ونورا وشهرتها “زمردة”، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم نشر صورا بقصد التوزيع والعرض ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك، وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

• في 12 يونيو 2024 حرر مطرب المهرجانات حمو بيكا محضرا ضد مقدم برامج ومحامي اتهمهما بالسب والقذف.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة تلقى محضرا حرره “بيكا” ضد أحمد عبد العزيز مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم وضيفه المحامي أيمن محفوظ.

صاحب الـ35 سنة اتهم المذيع والمحامي بالاعتداء عليه بالسب والقذف خلال برنامج الوسط الفني.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال وجه بإحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ حمو بيكا يعد الثاني في أقل من أسبوع، سبق واتهم زميله “نور التوت” بالتشهير به والإضرار بسمعته.

• في 12 يونيو 2024 حددت محكمة جنح التجمع، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر الدعوى المقامة من الشاب سعد أسامة، صاحب الواقعة المعروف إعلاميًا بـ«الصفع»، ضد الفنان عمرو دياب، والذي يتهمه فيها بـ«البلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام»، مطالبًا بمليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

بدأت الأزمة مع الفنان عمرو دياب بعد انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أقيم قبل أيام، وظهرت فيه محاولات معجب التقاط صورة مع «دياب»، بعد انتهاء فقرته، ليقوم بصفعه على وجهه، ما دفع عددا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل للهجوم على عمرو دياب.

ولم يرد عمرو دياب على الهجوم الذي تعرض له، واكتفى بغلق التعليقات على منشوراته عبر حساباته على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن عددا من المحامين عن الشاب سعد أسامة تقدموا بجنحة مباشرة أمام النيابة «بلطجة وتنمر وتكدير للصفو العام» ضد الفنان عمرو دياب.

في المقابل، حرر محامي الفنان عمرو دياب محضرًا في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب يتهمه بـ«مضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي».

• في 13 يونيو 2024 حددت محكمة الاستئناف جلسة 29 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عاطف في اتهامها بالنصب والاحتيال.

وكانت قرر جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة العاجلة في الاقتصادية.

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود، لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

وأوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

• في 13 يونيو 2024 قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر هدير عبد الرازق من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وفيسبوك وانستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

• في 20 يونيو 2024 قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ألقت القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات في القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشر البلوجر هدير عبد الرازق، عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك وفيسبوك وانستجرام” تحرض فيها على الفسق والفجور.

وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

• في 22 يونيو 2024 أجلت محكمة النقض، النظر في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجلسة 22 أغسطس المقبل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

• في 23 يونيو 2024 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى هيئة المفوضين، بجلسة 3 أغسطس المقبل.

وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وقال مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.

واختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من: “إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت” وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.

• في 25 يونيو 2024 أجلت المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 8 دعاوي مقامة ضده من: ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ودعوى ثانية من المحام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودعوى ثالثة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ودعوى رابعة من عبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 22 يوليو المقبل.

وكانت قد أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مركز تكوين للفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى هيئة المفوضين بجلسة 3 أغسطس المقبل.

• في 25 يونيو 2024 قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إحالة البلوجر أماني السورية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بعرض زيادة الأرباح إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

كان محامي بالنقض تقدم ببلاغ ضد إحدى البلوجرز ذات الجنسية السورية وتظهر على المنصات المختلفة لتنشر فسادها، وهي تقيم على أرض مصر بشكل غير شرعي لتقوم بارتكاب جرائم معلوماتية متعددة منها التحايل الإلكتروني والتشهير والاتجار بالبشر واساءه استخدام الشبكة العنكبوتية وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زيادة عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.

وصرح مقدم البلاغ المحامي، أن البلوجر أماني السورية والتي لها صولات وجوالات في إساءة استعمال الانترنت وكانت البلاغات المقدمة ضد تلك البلوجر والتي لها كنية باسم (اماني الحلبية) وهي بإقامتها الغير شرعية على أرض مصر، لتبث فيديوهات تمثل جرائم معلوماتية متعددة تخالف القانون رقم 175 لسنه 2018 منها الابتزاز والتشهير والتحايل الالكتروني وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وهي جرائم تصل فيها العقوبات الى خمس سنوات وغرامه 300 ألف جنيه.

• في 26 يونيو 2024 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، لجلسة 3 أغسطس المقبل لإعادة المرافعة.

وكان محامي سما المصري تقدّم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر المحامي، أن موكلته نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

• في 27 يونيو 2024 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر دعوى السب والقذف، والمقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 25 يوليو المقبل.

  وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور.

• في 29 يونيو 2024 أجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور لجلسة 6 يوليو لحضور المتهمة من محبسها.

وقررت جهات التحقيق إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

أعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

• في 29 يونيو 2024 حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 14 سبتمبر القادم لنظر الجنحة المباشرة المقامة من ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر “فيسبوك” بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

أقام المحامي علي فايز، دفاع فرد أمن مول الشيخ زايد، ضحية الكابتن إمام عاشور ، جنح مباشرة تفيد اتهام  عبد الله مصطفى للكابتن أحمد حسن بالإساءة والتشهير بسمعته وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع ڤيديو على صفحته يتهم فيه عبد الله بأنه حصل على أموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بـ”خناقة المول”، وهذا الادعاء لم يحدث، وهو ما اعتبره ضحية إمام عاشور تشهيرًا وادعاء باطلًا ضده.

وتم الادعاء مدنيًا في الدعوى بمبلغ مليون وواحد جنيه بخلاف العقوبة الجنائية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 3 يونيو 2024 قدم محامي المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لهيئة محكمة جنح الاقتصادية ما يفيد بالتنازل عن الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في اتهامه بالسب والقذف.

  وقضت المحكمة الاقتصادية، بوقف تنفيذ العقوبة على الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في الدعوى القضائية المقامة ضده من رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• في 4 يونيو 2024 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في القتل وذلك لشروعهم في قتل المجني عليها البلوجر سارة محمد وخطيبها، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليه الأول في الواقعة مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية.

وفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه «م.ع.م» مهندس فني، سيارته وبرفقته خطيبته المجني عليها «س.م م» وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم من الإسكندرية بعد كوبري أبو الخير بمسافة قصيرة نبهته الثانية، بوجود سيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمون.

• في 5 يونيو 2024 أعلن دفاع الفنانة منى زكي، التنازل عن الدعوي الجنائية والمدنية المقامة من موكلته وتتهم يوتيوبر شهير، بسبها وقذفها بسبب فيلم أصحاب ولا أعز وهي القضية الصادر فيها حكم ضد الأخير بمعاقبته بالحبس شهر، بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال في حق الفنانة منى زكي.

كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب، قضت بحبس “أحمد وجيه إبراهيم” والمتهم بسب وقذف الفنانة “منى زكي” على خلفية فيلم “أصحاب ولا أعز” شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء في الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله؛ لأنه قذف المجني عليها منى علي محمد زكي – بأن أذاع مقطعًا مرئيًا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله – أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلًا بالتحقيقات.

كما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنًا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه إبراهيم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم.

• في 8 يونيو 2024 قضت محكمة جنايات المعادي، بمعاقبة اليوتيوبر أكرم سلام بالسجن المشدد 3 سنوات، على خليفة التهم المنسوبة إليه بشأن التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسب والقذف.

وفي وقت سابق، أعلنت الأجهزة الأمنية، القبض على اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وآخر، لاتهامهم بالتحريض على ضرب السيدة المعروفة بـ «فود بلوجر»، وإصابتها بيدها 17 غرزة، وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بإجراء الفحص، تبين أنه بتاريخ 28-1-2024، تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد، بتضررها من أحد الأشخاص ونجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي بتحريض آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

• في 9 يونيو 2024 قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر، في اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقضت المحكمة بتأييد ماعدا ذلك، فيما يخص تغريمها «والي» 10 آلاف جنيه ودفع تعويض مؤقت 100 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة، أمرت بوضع مصممة الجرافيك، غادة والي 34 سنة، والحاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها في إعلان لشركة مياه غازية، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

أنكرت غادة والي ما نُسب إليها من اتهامات، وقالت ” إن الشركة الفرنسية عملت مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها، وكانوا يبحثون عن شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو وشركة واليز استديو تقدمت بعرض وتم قبوله”.

وتابعت بالقول: “تعاقدت مع الشركة بعقدين العقد الأول كان خارج إطار الموضوع محل التحقيق، والعقد الثاني كان بشأن أعمال في خمس محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية النشاطات والفاعليات داخل محطات المترو، وأعمال أخرى مذكورة في العقد والملحق، بالفعل، تم تنفيذ الأعمال في أربع محطات: وهم هليوبوليس وكلية البنات وباب الشعرية والعباسية، ومن المفترض أن يتم تنفيذها في في المحطة الخامسة وهي ألف مسكن، لكن لم يتم تنفيذها، بسبب إنهاء الشركة الفرنسية العقد”.

وأشارت غادة والي إلى حملة تعرضت لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأعمال التي تمت في كلية البنات، منوهة: «كان الموضوع كله كذب وافتراء وأثر بالسلب عليَّ وعلى نفسيتي وعلى الأعمال الخاصة بالمكتب”.

وبشأن تصميمات المترو، أوضحت أن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامج “فوتوشوب” و”إليستريتور”.

• في 13 يونيو 2024 أمرت جهات التحقيق بحفظ البلاغ والشكوى المقدمة من الفنانة سمية الخشاب، ضد رامز جلال مقدم برنامج المقالب الشهير، بسبب المشكلات التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامجه رامز جاب من الآخر، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي.

واتهمت سمية في بلاغها رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة رامز محمد جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، فيما دفع المحامي أشرف عبد العزيز أمام جهات التحقيق، بانتفاء الاتهام الموجه له، مؤكدًا أن العمل لم يخرج عن أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء تواجدهم مع الفنان رامز جلال.

وقالت سمية الخشاب في بلاغها، إنه تم الاتصال من البرنامج بالفنانة كونه برنامجًا حواريًا فقط دون أي تعرض لأذى أو هلع أو أي نوع من المقالب السخيفة الذي اعتاد على تقديمها، وأنه يريد فعلًا تغيير سياق البرنامج للحوارية فقط دون الأمور التي اعتاد على تقديمها السنوات السابقة، وتم الاتفاق معها على ذلك وأبلغتهم أنها متعلقة بأعمال أخرى لتجنب تعرضها لأي إصابات، وأنها في مرحلة “راكور”،  أي أنها متبق لها مشاهد أخرى بعمل فني متعاقدة عليه ولا يمكن تعرضها لأي شيء خطر حرصًا منها على هذا التعاقد الذي سوف يعرض بشهر رمضان.

وكشف البلاغ أنه بتاريخ 16-2-2024  قامت الطالبة بالذهاب لتصوير الحلقة وعند وصولها قامت بلقاء الفنان رامز جلال وقامت بمصافحته وكانت جميع الأمور تسير بصورة طبيعية وحوارية بحتة، دون أي أمر آخر، وقام بإبلاغها أنه سوف يقوم بفعل شيء والعودة لها مرة أخرى، وتركها للحظات لتفاجأ بسقوطها من الغرفة المتواجدة بها دون سابق إنذار أو أعذار، ودخولها على زلاقة أسطوانية متعددة الانحرافات وبها مواد سائلة تزود من سرعة الانزلاق حتى سقطت أرضًا على أرض صلبة، وعند ذلك شعرت بألم شدید وإصابة شديدة بقدمها وذراعها وكتفها، نتيجة هذا الفعل، وأبلغت المسئولين وبوقف البرنامج لإصابتها، وأن لديها تصوير مسلسل رمضاني آخر، ولا تريد إكمال الحلقة لإصابتها ولتجنب حدوث أي إصابات أخرى لكنهم امتنعوا عن إيقاف البرنامج.

• في 29يونيو 2024عاقبت المحكمة الاقتصادية، التيك توكر، كروان مشاكل، والمذيعة انجي حمادة، بالسجن لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة.

وقالت انجى حمادة، أمام هيئة المحكمة: «أنا متزوجة عرفيا من كروان مشاكل، وكنت بصور فيديوهات كأي شخصين متزوجين، وتفاجأت بنشر هذه الفيديوهات».

وأشارت المتهمة إلى إصابتها بمرض السرطان، وأن من في حالتها المريضة ليس لديهم الرفاهية في نشر الإباحية أو ما يغضب الله.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على قيم المجتمع، بعد بث «فيديو المطبخ»، الذي ظهر فيه برفقة انجى حمادة.

وقالت شريكة كروان إنها كانت موجودة في منزلها لتصوير مقطع لايف، وفوجئت بأحد الأشخاص يطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاصا وعندما سألتهم أخبروها أنهم مباحث، وطالبوها بالحضور معهم.

وتابعت: عرفت أن الموضوع بخصوص الفيديو اللى صورته مع كروان علشان كان عامل ضجة كبيرة، وجالى حالة هيستيريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة فكسروا الباب ودخلوا وودونى المركز الطبي وبعدها خدونى المديرية.

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

 

• في 3 يونيو 2024 كتبت زوجة الصحفي أحمد سبيع إيمان محروس: هو أنا ممكن أسأل ليه؟!

ليه أروح لزوجي زيارة كل شهرين ألاقيه تعبان أكتر من الزيارة اللي قبلها وكل مرة بيكون في تعب جديد بينضاف لقايمة الأمراض اللي بيعاني منها واللي مكنتش موجودة عنده قبل اعتقاله؟!!

يعني ايه مجمع سجون بالحجم ده ومركز طبي منفصل ومفيش عندهم حشو للأسنان؟!

ده حشو مش زراعة أسنان مثلاً ولا أي حاجة تانية إمال أقول ايه بعد ما عرفت إن زوجي بيعاني من تآكل الركبة وده الجديد اللي اتفاجئت بيه في زيارتي أول إمبارح وبسببه مش قادر يقف علي رجله !!

أعمل ايه لما لقيته بيقولي قلبي بيتعبني ومفيش علاج !!

أعمل ايه لما بقوله أنا بعتلك النايت جارد اللي بيستخدمها عشان مشكلة الفك لقيته بيقولي ملهاش لازمة لإن المشكلة كبيرة ومحتاجة أروح مستشفي المنيل الجامعي وللأسف مفيش استجابة !!

انتو ليه بتعاندوا فينا ده حتي الحاجات اللي ذكرتهاله بالاسم إني جبتها في الزيارة لقيتها رجعت ومدخلتش !!

ليه وصلتوني إني أكذب علي زوجي وأقوله إننا بخير وكله تمام وأضحك وأهزر وأنا جوايا بركان فظيع ؟!

25 دقيقة مدة الزيارة اللي مع كل دقيقة بتمر فيها بتمني إن الوقت يقف وميخلصوش لإن ببساطة دول ال 25 دقيقة اللي بحس فيهم بالأمان واللي من بعدهم بقعد أعدّ الشهرين للزيارة اللي بعدها وكأنهم سنتين ، وشهرين ورا شهرين وسنتين ورا سنتين لحد ما بقوا 8 سنوات ونص

والعمر كله انتظار …

ممكن أسأل ليه؟!

• في 23 يونيو 2024 كتبت زوجة المصور الصحفي حمدي الزعيم المعتقل للمرة الثانية منذ 4سنوات فى ذكرى ميلاد ابنها فارس بعيدا عن والده الذى مازال خلف القضبان رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطى ، النهاردة عيد ميلاد ابني حبيبي ،فارس تم 12سنه بيكبر وباباه مش معاه، فارس محتاج باباه معاه، أولادي بيكبروا من غير باباهم، كل حاجة ناقصة مش قادرين نشارك بعض مناسبتنا سواء سعيدة او حزينة وباباهم مش موجود معانا .

ربنا يفك كربك ياحمدي وتخرج بالسلامة ويتلم شملنا تاني.

يارب اشوفك يا فارس في أحسن حال ودايما بخير وسعادة كل عام وانت بألف خير

كل عام وانت حبيب قلبي.

وكل عام وانت معانا.

• في 27 يونيو 2024 كتبت خديجة توفيق غانم: بابا دلوقتي دخل في السنة الرابعة محبوس احتياطي!

نعمل ايه عشان نلفت النظر لقضيته؟

حقيقي ايه المطلوب عشان يتحاكم لو في حاجه بجد غلط عملها او يتم إطلاق سراحه لو مفيش حاجه أصلا؟

قدمنا طلبات وشكاوي واعتراضات وبلاغات وسكتنا واتكلمنا وكتبنا وقولنا انو خسر ١٥ كيلو من وزنه وانو بقى ارفع مني وقولنا انو عنده اشتباه في ورم لازم يتابع عليه وقولنا انو مسن وعنده كل أمراض الشيخوخه من الحبسة وقولنا وقولنا..نقول ايه تاني؟

اعتصام صحفيين:

• في 2 يونيو 2024 أعلنت دفعة تعيينات 2023 بجريدة الوفد، اعتصامها ٤ لحين استلام العقود تمهيداً لتسليمها لنقابة الصحفيين، وتعود الأزمة إلى عام 2023 بعد أن طالب عدد من المتدربين بالتعيين لتجاوزهم أكثر من 6 سنوات دون تعيين.

وصدر قرار التعيين لعدد 22 صحفيا بعضهم أجبر على توقيع استقالة؛ لاستخدامها كورقة ضغط في حالة رفض المكتب التنفيذي تعيينهم.

وبحسب رؤية أحد المعتصمين، أنهم طوال تلك الفترة كانوا في انتظار فتح باب القيد بنقابة الصحفيين، وحينما تقدمنا بأوراقنا للنقابة كانت الأمور تسير على ما يرام حتى تقدم ياسر شورى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة بالطعن على صحة العقود، حيث أخطر مجلس النقابة بأن العقود الموقعة من رئيس التحرير لا تصلح للقيد وأنها لابد أن توقع من رئيس الحزب أو رئيس مجلس النقابة.

أخبار نقابة الصحفيين:

“الصحفيين” تطالب بالإفراج والعفو عن الصحفيين المحبوسين والسجناء.

• في 5 يونيو 2024 تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وشملت الطلبات، التي تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدي مختار على (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.

وتنتهز نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفي لتعيد التأكيد على مطالبها، التي طالما قدمتها بالإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفي المصري، الذى يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ”قانون اغتيال الصحافة” في مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم.

وتابع البلشى: “في ذكرى يوم الصحفي، هذا التاريخ المجيد ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإنني أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم”.

وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة من كل القيود قائلًا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية”.

وهنأ البلشى الصحفيين المصريين بيوم الصحفي بقوله: “كل عام وكل صحفيي مصر بخير.. كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة، والتنوع وكسر كل القيود، التي تُكبّل عمل الصحفيين”.

نقابة الصحفيين تتلقى دعماً حكومياً بقيمة 20 مليون جنيه

• في 5 يونيو 2024 تلقت نقابة الصحفيين دعماً حكومياً بقيمة 20 مليون جنيه لتعزيز أنشطة النقابة المختلفة، وذلك ضمن التنسيق المشترك بين الجانبين.

جاء هذا الدعم على خلفية اللقاء الذي جمع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة وخدمات الصحفيين.

وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الذي يؤكد استمرار التعاون بين الدولة والنقابة، بما يسهم في تطوير مهنة الصحافة. وأشار إلى أن هذا التعاون هو المسار الأنسب لتطوير المهنة.

وخلال اللقاء، استعرض خالد البلشي الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي، سواء المتعلقة بالمهنة نفسها أو برعاية الصحفيين، بالإضافة إلى تطوير مبنى النقابة ودعم عدد من الملفات الأخرى.

وأشار البلشي إلى أن النقابة بدأت في إجراءات التحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي سيناقش كل ما يخص المهنة وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لمهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، لمواجهة تأثيرات التطورات الحديثة. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن دعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية أو مشروعات تدر دخلاً منتظماً للنقابة.

• في 6 يونيو 2024 وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونقيب الصحفيين خالد البلشي بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين لنشر وتطوير الوعي البيئي لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال نشر الوعي البيئي من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئي المنشود.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تلتزم وفقاً لبنود البروتوكول بتنظيم صالون ثقافي بنقابة الصحفيين يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البيئة، وكذلك إعداد برامج تدريبية في الموضوعات البيئية المختلفة، و تنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، تنظيم رحلات ميدانية للسادة الصحفيون لزيارة محميات المنطقة المركزية، اعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية الى مبنى أخضر صديق للبيئة وذلك من خلال السادة الخبراء بوزارة البيئة .

وقد اتفق الطرفان على التنسيق لتنفيذ حملات اعلامية بيئية مختلفة في الموضوعات البيئية المختلفة، اعداد ملفات علمية للموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات البيئية لنشر موضوعات وحوارات صحفية بمختلف الصحف اليومية والمواقع الالكترونية.

من جانبه، أكد النقيب خالد البلشى أن نقابة الصحفيين تلتزم بتقديم الدعم اللوجيستي والقاعات الخاصة بنقابة الصحفيين لتنفيذ برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر صحفية تتخصص في الصحافة البيئية وتأهيلها في مجال التوعية البيئية، وتنظيم الصالون الثقافي ودعوة السادة كبار الكتاب له ، حيث سيشارك به قيادات وخبراء وزارة البيئة، مع القيام بالتغطيات الإعلامية للموضوعات البيئية و تقديم المبادرات والافكار حول إطلاق حملات إعلامية وصحفية؛ لنشر الوعى والثقافة  البيئية في المجتمع ، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

 

نقابة الصحفيين ترفع ثمانية مطالب في يوم الصحفي.

• في 9 يونيو 2024 وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة “يوم الصحفي”، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

وقال مجلس النقابة ، إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ “قانون اغتيال الصحافة”، وهى الجمعية التي كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.

ولا يسع مجلس النقابة في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون في غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني، والعمل الصحفي.

كما أعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التي تنتصر للحق الفلسطيني، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التي تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، والعدوان الصهيوني الهمجي، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربي المنحاز للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.

والمجلس إذ يستلهم أحداث “ثورة الصحفيين المجيدة” في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، في ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التي طالما رفعها خلال العام الأخير، والتي يأتي على رأسها:

أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين “بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية”، خاصة طلاب الجامعات.

ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم في أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية في عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.

ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التي تفتح الباب للحَجب.

ثالثًا: إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.

رابعًا: تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

خامسًا: تعديل مواد الحبس الاحتياطي، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

سادسًا: اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التي فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

سابعًا: السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.

ثامنًا: مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفي يأتي بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذي يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.

وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.

 

نقيب الصحفيين يجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي.

 

• في 15 يونيو 2024 جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.

وقال البلشي، السبت: “يأتي عيد الأضحى المبارك ولدينا زملاء وأبناء لزملاء غيبهم الحبس المطول -بعضهم امتد حبسه لسنوات- وحرمهم الحبس والسجن من الشعور بالعيد والاحتفال به مع عائلاتهم وذويهم”.

وتابع: “عشرات الأسر لصحفيين ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني تنتظر سرعة النظر في مطالبات إخلاء سبيلهم، وصدور قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم وتخفيف الضغوط على قلوب أوجعها الفقد والبعاد، وتعيد الفرحة لهم ولنا جميعا في هذه الأيام المباركة “.

وأضاف: “في عيد الأضحى نتمنى سرعة النظر في مطالبنا بالإفراج عن وإخلاء سبيل كل محبوس في قضايا رأي، وإنهاء معاناة زملائنا كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، أحمد الطنطاوي، محمد إبراهيم أكسجين، حمدي مختار على (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، علياء نصر الدين، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر، ومهاب نجل زميلنا ربيع الشيخ، وزياد نجل زميلتنا فايزة هنداوي”.

وقال نقيب الصحفيين: “سنظل في انتظار قرار رحيم يعيد الفرحة لبيوت تعبت من الانتظار، ويحقق تمنياتنا لهم ولنا جميعا بعيد سعيد، وأن نكون جميعا طيبين وبخير وسعادة، وكل عام وأنتم بخير”.

د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين..  ولجنة استشارية تضم 100 صحفي بينهم 5 نقباء.

• في 25 يونيو 2024 قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالي منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.

واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية ضمت ما يقرب من 100 زميل صحفي، وتضم جميع النقباء السابقين الاساتذة: جلال عارف – ممدوح الولي – ضياء رشوان – يحيى قلاش – عبد المحسن سلامة.

وقرر المجلس دعوة الهيئة الاستشارية، وأمين عام المؤتمر، ومنسقي اللجان لاجتماع يتم تحديد موعده في أقرب وقت لوضع التصور النهائي للمؤتمر، وخطة عمله، وموعد انعقاده.

كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة في أعمال وفعاليات المؤتمر.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد قرر باجتماعه المنعقد في 23 يناير الماضي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال هذا العام، وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس.

• في 26 يونيو 2024 تقدمت نقابة الصحفيين بعدة مخاطبات للنائب العام بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

وتضمنت الخطابات، التي أرسلها خالد البلشي نقيب الصحفيين عددًا من شكاوى أسر الصحفيين المحبوسين، ومطالبات بتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم، جاء بينها شكوى أسرة الزميل أحمد سبيع، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين المودع بسجن بدر (3)، ومفادها أن الزميل يعاني مشكلات كبيرة في الفك، وتآكل في الركبة، ووجود ورم وكيس زلالي خلف الركبة يمنعه من الحركة، أو الوقوف على قدميه، وتطلب أسرة الزميل بسبب سوء حالته الصحية نقله من مقر احتجازه بسجن بدر (3) إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج.

كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل محمود سعد دياب، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين والمحبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون -تأهيل- ومفادها أن الزميل تدهورت حالته الصحية بسبب استمرار حبسه، حيث قام بإجراء عملية تسليك أعصاب اليد داخل السجن، كما أصيب بمرض جلدي عبارة عن كتل دم انتشرت في جميع أنحاء جسده نتيجة تلقيه علاجًا خاطئًا داخل السجن، وهذا المرض لا يمكن علاجه داخل السجن، ويحتاج إلى طبيب متخصص ومتابعة لحالة الزميل باستمرار، نظرًا لمرض الزميل بالسكري.

كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل حسين كريم الصحفي عضو النقابة، المحبوس احتياطيًا بسجن بدر (1)، ومفادها أن أسرة الزميل تعاني التضييق عليهم أثناء زيارة الزميل بمحبسه، وتقليل مدة الزيارة لـ 15 دقيقة فقط، بدلًا من 45 دقيقة المسموح بها لباقي النزلاء، وكذلك التقليل من كمية الزيارة، والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة المسموح دخولها للزميل، كما أن الزميل يعاني سوء المعاملة داخل السجن، حيث يتم تفتيش الزنزانة المودع بها بصفة مستمرة، كما أنه يعاني تقليل الوقت المسموح به للتريض، وتقليل أيام التريض.

وتقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم”، -غير نقابي- والمحبوس احتياطيًا بسجن أبو زعبل (2)، ومفادها أنه محبوس احتياطيًا منذ 2021/1/5م وحتى الآن، وطوال هذه المدة لم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة، كما لم يتم مواجهته بأي أحراز، بالإضافة إلى تدهور وضعه الصحي، حيث أنه يعاني مرض السكري، والانزلاق الغضروفي، وضعف بالنظر ويستوجب رعاية طبية خاصة، كما أنه مر على حبسه احتياطيًا أكثر من أربع سنوات بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

وناشدت النقابة النائب العام في خطاباتها بالإفراج الفوري عن الزملاء سواء بسبب سوء حالتهم الصحية، أو لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون، وبضمان نقابة الصحفيين.

وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحفيًا محبوسًا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام يتضمن شكوى الزميل ربيع إبراهيم أحمد، الصحفي عضو النقابة من قيام قوات الأمن الوطني بالقبض على نجله الصغير مهاب ربيع إبراهيم، والبالغ من العمر 17 سنة، وإيداعه بقسم المعصرة في غرفة ضيقة غير صحية، وغير آدمية، وتم حبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك التاريخ ونجل الزميل محروم من أبسط الحقوق، التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م، حيث تم منع الكتب الدراسية عنه، وهو مقيد بالصف الثالث الثانوي العام مما أدى إلى دخوله امتحانات الثانوية العامة بدون أي مراجعة أو استعدادات دراسية، كما تم حرمانه من الرعاية الصحية لإصابته بحساسية في الصدر، ويعاني كحة ملازمة له بالصيف والشتاء، كما تم حرمانه من رؤية والده ووالدته وزيارتهما له.

وتشدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد وفقًا للدستور المصري، وتكرر طلبات النقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكل سجناء الرأي، وكل المحبوسين بتهم تتعلق بدعم القضية الفلسطينية من طلاب وجماهير كرة قدم، وغيرهم من المواطنين.

كما تشدد لجنة الحريات على المطالبة بتوفير العلاج اللازم لكل الصحفيين المحبوسين، وعدم التضييق على أسرهم خلال زيارتهم في محبسهم، وتوفير ظروف حبس آدمية وقانونية لحين الإفراج عنهم، وهو المطلب الذي ننادي به لكل السجناء بشكل عام، خاصة سجناء الرأي إعمالًا للقوانين والدستور المصري.

جمال عبد الرحيم: الصحافة الورقية في مأزق خطير.

• في 27 يونيو 2024 أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الصحافة الورقية المصرية في مأزق خطير، حيث كانت في الماضي رائدة، تبتكر وتؤثر في الرأي العام المصري والعربي، بينما اليوم تصارع من أجل البقاء، وتواجه تحديات عديدة على جبهات الاقتصاد والمنافسة مع الصحافة الإلكترونية.

وأشار “عبد الرحيم”، خلال ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام، الذي نظمته الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، إلى أن تاريخ الصحافة الورقية المصرية العريق، الذي يزيد عن مائتي عام، لم يحميها من الانهيار في أرقام التوزيع وتراجع الاستثمار في صناعتها.

 وأضاف أن الصحافة الورقية عانت خلال السنوات القليلة الماضية من أزمات عديدة بسبب التطور التكنولوجي، وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة، وتراجع الإعلان، والأزمات الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع غير مسبوق في أرقام التوزيع، وإغلاق العديد من الصحف الحزبية والخاصة، بل وبعض الإصدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

 أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن التحديات التي واجهت الصحافة الورقية أفقدتها ثقة قرائها، وحصرتها في دائرة ضيقة من الانتشار والتأثير.

ولفت إلى أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومجاراة الصحافة الإلكترونية.

 وشدد على ضرورة وضع خطط وآليات جديدة لتطوير مضمون الصحف بما يتناسب مع احتياجات ورغبات القراء، من خلال الاهتمام بما وراء الخبر من تحليل ومتابعات وحوارات وآراء.

كما شدد على أهمية دعم الصحف الورقية اقتصادياً ومهنياً، وعقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين لتطوير الأداء المهني.

وأكد على أن غياب المهنية والموضوعية والمصداقية في غالبية المواقع الإلكترونية، وانتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعلنا نتمسك بالصحافة الورقية.

وأوضح عبد الرحيم، أن الصحافة الورقية في العديد من الدول المتقدمة لم تتأثر كثيراً بظهور الصحافة الرقمية.

 وأشار إلى أن أرقام التوزيع لم تتأثر كثيراً، فعلى سبيل المثال، توزع صحيفة يوميوري اليابانية حوالي عشرة ملايين نسخة في الطبعات الصباحية، بينما تصل الطبعات المسائية إلى حوالي أربعة ملايين نسخة.

وذكر عبد الرحيم أن نقابة الصحفيين تعد حالياً للمؤتمر العام السادس للصحفيين، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطورات التكنولوجية والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

 وأوضح أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء فيما يتعلق بتراجع هامش الحريات، أو الجانب المهني، وكذلك صناعة الصحافة ومستقبلها وملاحقة التطورات التي تحدث في عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

وأضاف عبد الرحيم، أن المؤتمر سيناقش أيضاً اقتصاديات المهنة وأوضاع الصحفيين الاقتصادية التي تراجعت بشكل كبير. وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثاني يتعلق باقتصاديات الصحافة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة وأوضاع الحريات العامة والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة.

وأكد على أن محور التشريعات، وتغيير البنية التشريعية الحالية المقيدة للعمل الصحفي، والسعي لإجراء تعديلات على نصوص القوانين المنظمة للعمل الصحفي من أولويات المؤتمر.

كما أشار إلى سعي النقابة للمطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات تفعيلًا للنصوص الدستورية، وكذلك إجراء تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام الصادرة عام 2018، التي تضمنت الكثير من النصوص التي تعرقل العمل الصحفي مثل حظر التصوير في الأماكن العامة إلا بتصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنصوص التي تمنح الهيئة الوطنية للصحافة الحق في إلغاء ودمج بعض الإصدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح سكرتير عام النقابة أن نقابة الصحفيين خاضت معارك عديدة منذ تأسيسها في 31 مارس 1941 في سبيل حرية الصحافة والصحفيين. وقال إن الطريق إلى الحرية لم يكن ممهدًا بالورود، بل كان مليئًا بالأشواك والتضحيات، وعلى مر العصور قدمت الصحافة العديد من الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية دفاعاً عن أرض الوطن.

 ولفت إلى أن للصحفيين المصريين دور مهم في حرب أكتوبر المجيدة وقبلها حرب الاستنزاف.

التوصيات:

– الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– تشكيل لجنة فتية من نقابة الصحفيين يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.

– تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

– تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

– الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– الغاء المادة نص المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نظرا لتضمنها قيودًا على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع غير منضبطة ولا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في القيود على حرية الرأي والتعبير وفق العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).

– ضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.