مقتل أول طالب جامعي بالأسكندرية في أول أسبوع دراسي
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المسئولين عن قوات الأمن داخل الجامعات المصرية بالتحلي بأعلي درجات ضبط النفس وعدم اللجوء لاستخدام الأسلحة
بشكل غير مشروع أو مميت ضد الاحتجاجات الطلابية، بعد مقتل طالب جامعي بجامعة الإسكندرية.
ولقد رصدت المفوضية تصاعد وتيرة العنف من قبل قوات الأمن في جامعة الاسكندرية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014، نتج عنها إصابة عدد من الطلاب بالخرطوش في الوجه، من بينهم الطالب عمر شريف عبد الوهاب الذي فقد كلتا عينيه حتى توفى صباح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 على اثر تلك الاصابة.
ولقد علمت المفوضية بأن قوات الأمن قامت بمنع أسرته من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد المواساة كما استولت على تصريح الدفن ومصادرة هواتف اقرابه، لمنعهم من التواصل أو التصوير، وكذلك تم إجبار الأهالي على التحرك إلى بلدته شبين الكوم بالمنوفية لدفنه دون الصلاة عليه.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بسرعة إجراء تحقيق مستقل في مقتل الطالب وتقديم المسئولين للعدالة.
و كذلك فقد رصدت المفوضية أنه و في خطوة إستباقية للتعامل مع الاحتجاجات المتوقعة، استقبلت الدولة العام الحالي بكثير من الاجراءات والقوانين التي تمثل تدخلاً من الدولة في شئوون الجامعات في إنتهاك صريح لاستقلال الجامعة، حيث اتخذت الدولة عدداً من القرارات والاجراءات لمواجهة الحراك الطلابي داخل الجامعات مثل إلغاء الأسر علي خلفية حزبية، وإجبار الطلاب علي إمضاء إقرارات بعدم الانضمام للأحزاب السياسية أو ممارسة السياسة، وتجنيد طلاب للتجسس علي زملائهم وتأجيل الدراسة عن موعدها بدون مبرر معقول بطرق تخالف الأعراف والتقاليد التي يحددها قانون الجامعات واللائحة الطلابية.
كما شنت قوات الأمن حملات واسعة على قيادات الحركة الطلابية في جميع أنحاء الجمهورية في الأسبوع الأول من الدراسة، حيث أستهدفت نشطاء بالإتحادات والحركات الطلابية، بعمليات إعتقال لما لا يقل عن 14 طالب، من منازلهم فجر يوم السبت 11 أكتوبر 2014 وبدون ابراز أوامر ضبط و إحضار.
بل امتد التعسف إلي القبض على أقارب الطلاب في حالة عدم العثور عليهم شخصياً في منازلهم، وقد حدث ذلك مع والد الطالب أشرف حسان عبد الوهاب، طالب بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، وأخو الطالب محمد عاطف، الطالب بجامعة الأزهر، حيث قامت قوات الشرطة بالقبض علي أخيه عز الدين عاطف، وهو طالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، و تم إحتجازهما كوسيلة ضغط علي الطالبين لتسليم أنفسهم.
و ترفض المفوضية التدخل في الحريات الأكاديمية المتمثل في حزمة القوانين و اللوائح المقيدة للحريات، كما تتدين الإعتقال التعسفي للطلاب أو أهاليهم.
ولقد شهد عدد من الجامعات إشتباكات بين طلاب و قوات الأمن، أبرزها جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر في أول أسبوع من الدراسة، علي خلفية التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لتواجد عناصر شركة الأمن الخاص (فالكون) وقوات الأمن التي تقف أمام الجامعات، مما أدي إلي انسحاب الأمن الخاص من بعض الجامعات وتكسير البوابات الإلكترونية من قبل الطلاب.
وبعد أن انتهي العام الدراسي الماضي (2013-2014) وكان الحراك الطلابي في الجامعات يواجه بقمع من قوات الأمن مما نتج عنه مقتل عدد كبير من الطلاب داخل حرم الجامعة في سابقة لم تحدث منذ عقود، و اعتقال مئات الطلاب عشوائيا و احتجازهم تعسفياَ، و فصل مئات الطلاب تعسفياً، وحرمانهم من حقوقهم القانونية مثل تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الأقسام وداخل اماكن الاحتجاز ومنع الطلاب من حقهم في التعليم، و لم ينتهي الأمر عند الطلاب فحسب، بل طال الأمر أعضاء هيئة التدريس، حيث تم فصل عدداً من اساتذة الجامعات في جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط.