مع نهاية 2024 .. المفوضية المصرية تنشر قائمة بجميع مخرجاتها البحثية خلال العام المنتهي للباحثين والمهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر
الرصد يشمل تقارير وأبحاث في ملفات العدالة الجنائية والصحة والبيئة واللاجئين والمهاجرين وحرية الصحافة والإعلام
ديسمبر 2024
تعليقات قانونية ومقترحات قوانين واشتباك مع تعديلات برلمانية على تشريعات دون حوارات مجتمعية ومناقشة موسعة
إصدارات المفوضية الإعلامية: أعداد من مجلة مساحة” حول الصحافة والإعلام وتقارير شهرية.. و4 إصدارات لـ”حق ومعرفة”
.
مع نهاية عام 2024، تنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جميع إصداراتها على مدار العام المنتهي، في مختلف الملفات، بهدف تقديمها للجمهور والمهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشملت إصدارات المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مدار العام، تقارير وأبحاث وأوراق سياسات حول ملفات متعددة، أبرزها ملف مناهضة عقوبة الإعدام، الإصلاح التشريعي، اللاجئين والمهاجرين، التعذيب والانتهاكات في السجون وأماكن الاحتجاز، الصحة والبيئة، الاختفاء القسري، والصحافة والإعلام.
كما اشتبكت المفوضية المصرية من خلال تعليقاتها القانونية مع سعي الحكومة لإصدار تشريعات وقوانين تزيد من القيود المفروضة على المجتمع، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا قانون لجوء الأجانب الذي أقرته الحكومة لاحقا بعد موافقة البرلمان عليه.
إلى جانب ذلك، أصدرت المفوضية المصرية خلال 2024 سلسلة من التقارير والمجلات الصحفية، حيث حملت مجلة المؤسسة اسم “مساحة” وشهدت تغطيات إعلامية صحفية لعدد من الملفات على رأسها الانتخابات الرئاسية داخليا، والحرب على قطاع غزة خارجيا.
كما أطلقت المفوضية 12 تقريرا شهريا لمنبر حرية الصحافة والإعلام، يركز على أوضاع الصحفيين والإعلاميين، ويسلط الضوء على الصحفيين المحبوسين وقضاياهم وجلسات التجديد الخاصة بهم، وأيضا يفند ويرصد قرارات الحجب والتحقيق مع الإعلاميين بموجب قرارات المجلس الأعلى للإعلام.
وأخيرا، جاءت إصدارات برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمتمثلة في 4 نسخ من مجلة “حق ومعرفة”، والتي تهتم بملف التوعية بحقوق الإنسان وزيادة الاهتمام به من قبل أعضاء البرنامج، إلى جانب تسليط الضوء على ملفات أخرى مثل أبرز الشخصيات الحقوقية التي قدمت للعمل الحقوقي في مصر الكثير.
كما أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال النصف الثاني من سبتمبر، سلسلة دراسات وأدلة قانونية خاصة بالإصلاح التشريعي في مصر بإعادة النظر في القوانين الحاكمة لمنظومة العدالة الجنائية، ومواطن العوار فيها، ما يؤثر على سير العدالة ويسلب حقوق المواطنين وضمانات المحاكمات العادلة.
يأتي هذا الرصد ضمن استمرار المؤسسة في أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالقضايا الحقوقية في مصر، من خلال تركيز المؤسسة جهودها على إنتاج ونشر مخرجات بحثية وأوراق سياسات تناولت موضوعات حقوقية تكشف عن سعي السلطة في كثير من الأوقات لفرض سيطرتها على المجتمع وفروض قيود بالغة.
ويهدف هذا الرصد إلى تقديم نظرة شاملة على المخرجات التي قدمتها المؤسسة، بما يساهم في مساعدة الباحثين والمهتمين بالقضايا الحقوقية، ويتيح للجمهور الوصول إلى مصادر موثوقة ومحدثة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويأتي ذلك في ظل القيود التي تفرضها السلطات على العمل الحقوقي في مصر، مما يبرز أهمية هذه الجهود كجزء من النضال المستمر لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها ودعم الديمقراطية.
المخرجات البحثية وأوراق السياسات:
تعليق قانوني على المادة 40 من قانون الاستثمار والخاص بالاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
أصدرت المفوضية المصرية تعليقها القانوني على المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2023 والخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتنظيم دخول النفايات والمخلفات (الخطرة وغير الخطرة) الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
ويسلط التعليق الضوء على إلغاء المشرع الحظر على دخول النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة من مشروعات المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، والسماح بدخولها، فضلا عن اعتبار دخولها إلى داخل البلاد غير استيراد من الخارج، وهو ما يُعد إخلالا بحق الإنسان في العيش في بيئة صحية وسليمة.
للاطلاع على التعليق كاملا: أضغط هنا
“لا تسقط بالتقادم” تطلق تقريرها “الطابور: عن أوضاع زيارات السجون من منظور الأهالي”
أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها عن آليات وأوضاع الزيارات داخل السجون المصرية –من منظور الأهالي- وحالة السجن الثانوي الذي يتعرض له الأهالي خلال تلك الزيارات، والتي نبدأها بـ تقرير “الطابور” عن آليات الزيارات داخل السجون المصرية “القديمة” كمحاولة توثيق ما حدث في أماكن احتجاز ستمحى من الوجود لكنها لن تمحى من ذاكرة الأهالي وبالتأكيد من ذاكرة السجناء.
وسعت الحملة في هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات التي طالت الزيارات داخل السجون المصرية كانعكاس لما يواجه الأهالي من متاعب عديدة للوصول إلى الزيارة من طول الطريق والانتظار والتفتيش والمعاملة المهينة من قبل إدارة السجن، ويطرح تصورًا حول فكرة سجن العائلة في الزيارات، بسبب تعرض الأهالي لما يمكن اعتباره لحالة من “السجن الثانوي” خلال المراحل المختلفة التي يمرون بها.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
“أنقذوا حرية الرأي” تصدر تقريرها عن الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة
نشرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي لرصد الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام خلال العام الماضي.
وسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي تم رصدها، والمتمثلة في الحبس والمنع من النشر وإصدار قرارات بالحجب، وأيضا ملف الصحفيين المحبوسين وقائمة بالأسماء التي مازالت رهن الاحتجاز.
أيضا يناقش التقرير نوع أخر من الانتهاكات ضد الصحفيين، والمتمثل في إدراج محبوسين أو مخلى سبيلهم على قوائم الإرهاب وما يتبعه من تأثير متمثل في المنع من السفر ومباشرة الحياة السياسية ومصادرة الحسابات والأموال. وفي النهاية، يقدم التقرير عدة توصيات للحكومة المصرية تهدف لوقف التضييق على الصحفيين والعمل الصحفي والإعلامي، وأيضا للمطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
تقرير.. لمن أنحاز المشرع المصري (القانون رقم 1 لسنة 2024) بخصوص عقوبة الإعدام في مصر
أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تعليقها القانوني على إقرار التقاضي الجنائي على درجتين.
يأتي هذا التعليق كجزء من حملة “لمن انحاز المشرع المصري” بشأن القانون رقم 1 لسنة 2024، والخاص بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضي الجنائي على درجتين.
للاطلاع على التعليق كاملا: أضغط هنا
تقرير “نحو تشريع متكامل خاص باللاجئين والمهاجرين في مصر” في اليوم العالمي للاجئين
أطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو من كل عام، تقريرها السنوي بشأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر. وجاء التقرير بعنوان “نحو تشريع متكامل خاص باللاجئين والمهاجرين في مصر.. محاولة لفهم أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وما يواجهون من تحديات للبقاء في مصر”.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
تقرير “سبل وأدوات الصمود والمقاومة داخل أماكن الاحتجاز في مصر: الوقت أبطأ مما نظن” في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها بعنوان “سبل وأدوات الصمود والمقاومة داخل أماكن الاحتجاز في مصر: الوقت أبطأ مما نظن”، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. يركز التقرير على الطرق والأدوات التي يستخدمها نزلاء السجون في محاولات لمواجهة الوقت وبطء الزمن، حفاظا على صحتهم العقلية والنفسية، ما يعتبر فعل صمود في محاولة للتحايل على زمن السجن ومحاولات تمريره.
المشاهد داخل أماكن الاحتجاز ثابتة والمشتتات والمتغيرات تكاد تكون غير موجودة وتحرص إدارة السجون على ذلك بمنع الكتب والمجلات والراديو وتبادل الرسائل تكديرًا للمحتجزين/ات السياسيين/ات. بالتالي يكون زمن السجن طويلاً وثقيلًا ومدمرًا للأعصاب. واعتمد التقرير في منهجيته على إجراء مقابلات شخصية مع محتجزين/ات سياسيين/ات سابقين/ات من الرجال والنساء في عدد من أماكن الاحتجاز في مصر وهي مجمع سجون طرة، سجن ليمان طره وسجن طره تحقيق وسجن العقرب بسجن المنصورة العمومي وسجن دمنهور وسجن القناطر للنساء والرجال.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
“الطريق إلى المشنقة”.. “أوقفوا عقوبة الإعدام” تصدر تقريرها الرصدي حول حصر حالات الإعدام خلال 2023
أصدرت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها الرصدي “الطريق إلى المشنقة.. تقرير إحصاء وصفي بخصوص حصر حالات الإعدام خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023”.
وعرض التقرير إحصاء وصفي وتحليل البيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2023.
اعتمدت المنهجية البحثية التي استخدمها فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيها وتدقيقها لهذا التقرير الإحصائي على ثلاث مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيهما المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثهما المتابعة المباشرة مع محامو الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
“نهار طويل لا ينتهي”.. تقرير حول مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة: لنزع السحر عن السياسات الجديدة
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها “نهار طويل لا ينتهي – نحو نزع السحر عن السياسات الجديدة”، في إطار حملة “بروباجندا مراكز الإصلاح والتأهيل”.
ويأتي التقرير بعد أيام من احتفال العالم باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015 توسيع نطاق اليوم العالمي لنيلسون مانديلا ليتم استخدامه أيضًا من أجل تعزيز الظروف الإنسانية للسجن، وزيادة الوعي بشأن السجناء باعتبارهم جزءا متواصلا من المجتمع هذا بالإضافة إلى إطلاق اسم قواعد نيلسون مانديلا على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، احترامًا لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل الذي قضى 27 عاما في السجن بسبب كفاحه.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
تقرير “عمال 2023: يا الفصل يا الحبس” عن الانتهاكات ضد العمال ومصادرة حقوقهم: سلسلة مستمرة من التضييق
أصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “عمال 2023.. يا الفصل يا الحبس”، لرصد أوضاع العمال خلال العام الماضي، وهو ما تعتبره المفوضية وإن كان حصرا مر عليه عدة أشهر، إلا وأنه مستمر حتى إصدار التقرير، سواء التعنت مع العمال والتضييق عليهم أو حبسهم بسبب مطالبهم المشروعة.
يناقش التقرير السياق السياسي الذي أدى إلى مزيد من التضييق والاستهداف للعمال، وعلى رأس هذا السياق الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت السبب الأكبر في كثير من الاحتجاجات، إلى جانب مناقشة الحق المشروع للعمال في كافة أشكال الاحتجاجات، ورصد عدد الاحتجاجات وتوزيعها الجغرافي ونوعيتها.
كما يسلط التقرير الضوء على عملية القبض على القيادات النقابية بسبب نشاطها العمالي ودفاعها عن حقوق العمال بشكل عام، واستهداف التجمعات العمالية واضطهاد هذه القيادات، إلى جانب عرقلة تسجيل النقابات المستقلة ما يزيد من التضييق على العمل النقابي للطبقة العاملة.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
تعليق المفوضية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: كارثة تشريعية تبقي على عيوب القانون الحالي
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة موقف بتحليل أهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي جرى مناقشته آنذاك في اللجنة التشريعية في البرلمان المصري.
وأشارت الورقة إلى أن التعديلات المقترحة تمنح النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة على حساب حقوق المتهم أو المحتجز وحقوق الدفاع ومنها مثلا منح النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص، ومنح مأمور الضبط القضائي سلطة جوازية بالتحقيق مع المتهم، مما يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية ويضعف من دور القضاء كضامن لحقوق الأفراد.
للاطلاع على التعليق كاملا: أضغط هنا
تقرير “بالرصد والتوثيق: ليست حالات فردية”.. لرصد حالات الاختفاء القسري منذ أغسطس 2023 حتى أغسطس 2024
أطلقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “بالرصد والتوثيق: ليست حالات فردية”.. وهو تقرير إحصائي لرصد حالات الاختفاء القسري منذ أغسطس 2023 حتى أغسطس 2024
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
التعليق القانوني “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ” لتسليط الضوء على الأحكام الصادرة خلال “الطوارئ”
أصدرت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، ورقة تحليل القانونية للكشف عن التأثير العميق لقانون الطوارئ على القضاء وحقوق المتهمين/ات، مع تسليط الضوء على أحكام الإعدام التي صدرت في ظل المحاكمات الاستثنائية، والتي غالبًا ما حُرِم فيها المتهمون من الضمانات القانونية الأساسية.
يُعد قانون الطوارئ في مصر من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع “الأخطار” المزعومة على الأمن القومي. بدء تطبيق قانون الطوارئ منذ عقود، وقد شهد توسيعًا ملحوظًا في الصلاحيات التي يمنحها للسلطات منذ عام 2013، خاصة بعد الأحداث التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. رغم إنهاء حالة الطوارئ في 2021، إلا أن تأثيراتها ظلت قائمة بسبب استمرار محاكم أمن الدولة العليا في نظر بعض القضايا.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
“لا تسقط بالتقادم” تطلق سلسلة إصدارات حول الرعاية الصحية داخل السجون: مدخل للإطار التشريعي الحاكم
أطلق حملة “لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب”، سلسلة إصدارات حول الرعاية الصحية داخل السجون. ويأتي الجزء الأول من السلسلة بعنوان “مدخل للإطار التشريعي الحاكم للرعاية الصحية داخل السجون”.
وتحاول السلسلة الإجابة على سؤال “لماذا نعتبر الإهمال الطبي نوعا من أنواع بيروقراطية الاستثناء؟، فضلا عن غياب الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين أو التباطؤ في تقديمها. أيضا تناقش السلسلة القصور التشريعي في حماية السجناء من الإهمال الطبي وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
ورقة بحثية بعنوان “إدارة النفايات الطبية في مصر: تقييم المخاطر البيئية والصحية في ضوء حقوق الإنسان”
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقتها البحثية بعنوان “إدارة النفايات الطبية في مصر: تقييم المخاطر البيئية والصحية في ضوء حقوق الإنسان”.
تناقش الورقة تعريف النفايات الطبية وخطورتها على حياة الإنسان، إلى جانب أنواع النفايات المختلفة، والوضع الراهن في التعامل معها وانعكاس هذا التعامل غير السليم على حقوق الإنسان.
والنفايات الطبية تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة والبيئة إذا لم تُدار بشكل سليم. تتعدى هذه المخاطر مجرد احتمالية الإصابة بالعدوى الناتجة عن إعادة استخدام المواد الطبية الخطرة، لتشمل مجموعة واسعة من المشكلات البيئية والصحية.
للاطلاع على التقرير كاملا: أضغط هنا
المفوضية المصرية تصدر تعليقها على مشروع قانون الهجرة واللجوء: مواد فضفاضة بالجملة وقيود على اللاجئين وحريتهم وحقوقهم
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعليقها القانوني على مواد مشروع قانون الهجرة واللجوء وتوصياتها بشأنه، والذي أعدته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته. وقد وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قبل إقراره رسميًا.
شمل التعليق القانوني 19 توصية من المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن مواد القانون، مع استنكار إصدار مشروع القانون دون إجراء أي حوار مجتمعي أو مناقشة مع المجتمع المدني أو أصحاب المصلحة، ما اعتبرته المفوضية “استمرارًا من الحكومة في نهجها القائم على التعتيم”.
ويرى التعليق القانوني أن المشروع “يفرض قيودًا والتزامات ويعصف بالحقوق مقابل النص على حق في خدمات غير موجودة في الأساس أو يصعب الوصول إليها”.
للاطلاع على التعليق كاملا: أضغط هنا
إصدارات المفوضية المصرية للحقوق والحريات حول منظومة العدالة الجنائية وملف الإصلاح التشريعي في مصر:
حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل
للاطلاع : أضغط هنا
ضمانات المحاكمة العادلة وأوجه الإخلال بها في التشريعات الجنائية المصرية
للاطلاع : أضغط هنا
جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء
للاطلاع: أضغط هنا
مراقبة محاكمة الضابط المحكوم عليه في دعوى تعذيب منير يسري
للاطلاع: أضغط هنا
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق “دليل التقاضي للمحامين”
للاطلاع: أضغط هنا
الجزء الأول من دليل “إنفاذ القوانين” عن رجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي
للاطلاع : أضغط هنا
الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين” عن النيابة العامة وقضاة التحقيق
للاطلاع : أضغط هنا
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق “دليل المحاكمة العادلة”
للاطلاع : أضغط هنا
إصدارات ملف الصحافة والإعلام: تقارير منبر حرية الصحافة والإعلام.. وعدد مجلة “مساحة”:
للاطلاع : أضغط هنا
إصدارات برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان: 4 أعداد لمجلة “حق ومعرفة” خلال 2024 موجهة للأعضاء والباحثين والمهتمين
حق ومعرفة العدد (7)
للاطلاع : أضغط هنا
حق ومعرفة العدد (8)
للاطلاع: أضغط هنا
حق ومعرفة العدد (9)
للاطلاع : أضغط هنا
حق ومعرفة العدد (10)
للاطلاع : أضغط هنا
