Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مصر: تقرير موازي إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب – 2023

 

جدول المحتويات

المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمة

يزعم تقرير الحكومة المصرية باطلاً أن حالة حقوق الإنسان في البلاد قد تحسنت نتيجة للتشريعات التي تم سنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، التي أشاد بها التقرير، وما تقدمه من “ضمانات” تدعم الحقوق المحمية دستوريًا وقانونيًا. لكن الممارسة العملية تؤكد أن تطبيق هذه القوانين قد صاحبه تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان في مصر، كما يتضح من المعلومات الواردة في هذا التقرير. إذ يتم توظيف نصوص هذه القوانين لتبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حماية مرتكبيها من المثول للعدالة والمحاسبة. إذ تبرر المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم لمدة أربعة عشر يومًا قابلة

2 – المنهجية

3- الإطار القانوني 

4- المعوقات الإجرائية القانونية في قضايا التعذيب

5- حالة الطوارئ وتدابير مكافحة الإرهاب (الفقرات 9، 28، 43، 132من تقرير الدولة)

أيضًا هناك العديد من النصوص التي تتعارض مع السياسة الجنائية وتنطوي على انتهاكات قانونية واضحة. على سبيل المثال، يجعل قانون مكافحة الإرهاب علانية جلسات المحاكمة استثناءً، وذلك بموجب المادة 36 من القانون: “يحظر التصوير أو التسجيل أو البث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة”. ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً إلى مئة ألف جنيه. ووفقاً للمادة 187 من

6- سجون جديدة وسياسات قديمة (الفقرة 129من تقرير الدولة)

 7 الاختفاء القسري (الفقرات 27، 29، 67، 72، 124، 137من تقرير الدولة)

8- الحبس الاحتياطي المطول (الفقرات 22، 129 من تقرير الدولة)

9- حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (الفقرات: 21، 62،72، 97، 98، 103،104، 124، 131، 134، 139 من تقرير الدولة)

أ) قضية مقتل المحامي كريم حمدي عام 2015 نتيجة التعذيب بقسم شرطة المطرية، وأدلة الطب الشرعي على تعرض المجني عليه للتعذيب. إذ أكد وجود إصابات في الجزء الأمامي من الرقبة، وكسر في الضلع الثاني حتى الضلع الثامن، أدى إلى تهتك في الرئة وكدمة في القلب أدت إلى نزيف داخلي. كما أصيب بنزيف وتورم

في الخصيتين، مما أدى لإصابته بصدمة عصبية وسكتة قلبية. ورغم ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة الضباط المتورطين في تعذيبه وأطلقت سراحهم بكفالة 10 آلاف جنيه.[1]

ب) واقعة مقتل الشاب محمد عبد الكريم “عفروتو”، الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة المقطم عام 2019. واستبعدت المحكمة اتهامات التعذيب، وقالت في حيثياتها إنها غير راضية عن الدعوى بتهمة التعذيب، وقضت بحبس الضباط المتهمين سنة بتهمة الضرب المفضي إلى الوفاة.

ج) وفاة إسلام الأسترالي عام 2020 والذي قُتل بقسم شرطة المنيب نتيجة التعذيب، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيبه، بكفالة 5000 جنيه وحبس 4 ضباط شرطة على ذمة التحقيق.[2]

د) حادثة تعذيب السجين منير يسري الذي أسفر عن فقدانه عينه اليسرى. وقضت فيها محكمة جنوب القاهرة بحبس الضابط 6 أشهر فقط، في القضية رقم 657 لسنة 2019 جنايات حلوان، في مارس 2019، بتهمة التسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه نتيجة الضرب والتعذيب في سجن 15 مايو. [3]

ه) حادثة تعذيب المواطن حسين فرغلي حسن فرغلي حتى وفاته. في 20/5/2016 تعدي بالضرب المبرح عدد من عناصر شرطة قسم الوايلي على الضحية حتى وفاته. إذ وجهوا له ضربات قوية وعنيفة باليدين والقدمين باستخدام أدوات حادة مثل المطرقة والعصا الحديدية. كما اعتدوا أمام المارة في محيط مركز الشرطة على زوجة الضحية وابنه. أحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة ووجهت اتهامات إلى 8 ضباط وأمين شرطة، بالضرب المفضي للوفاة واستخدام القسوة اعتمادًا على سلطة وظيفتهم وحيازة سلاح غير مرخص. وقد قضت المحكمة في هذه القضية رقم 4126 لسنة 2016، بحبس الـ 9 لمدة 3 سنوات، بتهمة الضرب الذي أدى إلى وفاة المجني عليه.[4]

أ. في نوفمبر 2022، تعرض السجين السياسي عمر علي للتحرش الجنسي في سجن بدر بحضور مفتش المباحث. إذ بدأ رجال الشرطة بتفتيش علي، وقبل أن يُطلب منه خلع ملابسه، تولى ثلاثة من أفراد الأمن تجريده من ملابسه بالقوة وهو مكبل اليدين، وتناوبوا مضايقته مراراً بحضور مفتش المباحث وفي مكان تكثر فيه كاميرات المراقبة.

ب. 9 متهمين اعترفوا- تحت التعذيب- بالتورط في قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، ظهرت على أجساد بعضهم علامات التعذيب الواضحة، بينما تجاهلت النيابة العامة شكواهم وعلامات التعذيب على أجسادهم، وأحالت القضية للمحكمة التي قضت بإعدامهم وتم تنفيذ العقوبة في 20 فبراير/شباط 2019، بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها. [5]

ج. في 9 إبريل 2022، توفي الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في ظروف غامضة، إذ تلقت أسرته اتصالاً هاتفياً من أحد ضباط الشرطة يخبرهم بالتوجه لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد انقطاع الاتصال به لشهرين تقريبًا قبل تاريخ وفاته. اتخذت الأسرة الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه بعد فقدان الاتصال به وانتشار معلومات حول تعرضه للإخفاء القسري. تم إدخال هدهود لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، رغم نفي المستشفى دخوله لأكثر من شهر، إضافة إلى إخفائه في مكان غير معروف لمدة 12 يومًا بين تاريخ اختطافه وتاريخ نقله لمستشفى العباسية بناءً على مذكرة النيابة، تعرض خلالها الباحث لانتهاكات جسيمة. ورغم ذلك أغلقت النيابة العامة القضية في 18 أبريل 2022، لعدم وجود شبهة جنائية. فتقدمت أسرة الضحية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بعدة طلبات لنيابة مدينة نصر بإعادة التحقيق في القضية، كان آخرها في مارس 2023. ولكن النيابة قررت مرة أخرى إغلاق الموضوع. وفي 23 يونيو/حزيران 2022، رفضت الغرفة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد قرار النيابة بحفظ التحقيقات.[6]

د. في نوفمبر 2021، سجل أحد المعتقلين في قسم شرطة السلام، مقطع فيديو داخل الزنزانة يوثق للتعذيب الجسدي والنفسي (التعليق من الأيدي والضرب بالعصي والمنع من الطعام) الذي تعرض له المحتجزون في القسم. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2022، نشرت صحيفة الجارديان وأحد نشطاء اليوتيوب هذا الفيديو بعدما تم التحقق منه من قبل أحد الخبراء. وفي 24 يناير 2022، نشرت العديد من الصحف ادعاءات بعض ضباط الداخلية بأن الفيديو مزيف. وبعد ذلك، في 9 فبراير، ألقت الشرطة القبض على المواطن ناصر سيد أحمد عمران من مكان عمله لنشره الفيديو المذكور. وفي 15 فبراير/شباط 2022، رفضت النيابة العامة ادعاءات المحتجزين داخل قسم الشرطة، واعتبرت الفيديو يهدف لزعزعة استقرار البلاد. وفي اليوم نفسه، بدأت نيابة أمن الدولة في توجيه الاتهام للعديد من المواطنين (20 متهمًا على الأقل، بينهم قاصر واحد هو تامر خالد عبد العزيز 17 عامًا) على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2022، بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة هاتفين محمولين بقسم شرطة السلام، واستخدامهما في تصوير وبث حوادث تعذيب داخله، وتمويل جماعة إرهابية. وقد أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات. كما حكمت المحكمة على 8 متهمين بالسجن المؤبد، وعلى 13 بخمسة عشر سنة وعلى المتهم علي حسين المهدي غيابيًا بالسجن المؤبد. كما حكمت على القاصر “تامر خالد عبد العزيز بالسجن خمسة سنوات.

ه. محمود الأحمدي عبد الرحمن علي،[7] 21 عامًا، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، متهم مع آخرين في القضية رقم 1300 لسنة 2016(جنايات شرق القاهرة) المعروفة بـ “قضية النائب العام”.[8] وقد ذكر في تحقيقات النيابة ما تعرض له من ضرب أثناء القبض عليه وما تلا ذلك من ضرب وتهديدات تعرض لها بعد الحبس لإجباره على الاعتراف، إلا أن النيابة لم تحقق في هذه الشكاوى. وذكر في فيديو[9] بالمحكمة أمام القاضي (ناجي شحاتة) أن اعترافاته انتزعت تحت الإكراه والتعذيب، وأنه تعرض للصعق بالكهرباء. وقال: “أعطوني صاعق كهربائي وضعوني وأي واحد منهم في أي موقف وسأدعهم يعترفون بأنهم قتلوا السادات! الكهرباء التي صدمونا بها كانت تكفي مصر كلها لمدة عشرين عاما.” ولم تأخذ المحكمة أقواله بعين الاعتبار، وحكم عليه بالإعدام وتم تأييد الحكم وتنفيذه بتاريخ 20/2/2019.

و. الطالب إبراهيم يحيى عبد الفتاح محمد عزب،[10] 23 عامًا، صدر بحقه وآخرين حكمًا بالإعدام بتاريخ 7/6/2017 ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن في القضية رقم 781 لسنة 2014 جنوب المنصورة والمعروفة باسم (مقتل الحارس).[11] أثناء استجوابه خلال جلسة تحقيق 8 مارس 2014، تبين وجود آثار تعذيب على جسده، وأشار أن القائمين على القبض عليه هم من تسببوا في ذلك. وفي جلسة 9 مارس 2014 كان المتهم متعب للغاية، وذكر أنه تعرض للاعتداء من قبل أفراد الأمن الوطني في مقر لاظوغلي وهو معصوب العينين. وأنه لم يأكل أو يشرب في جلسة التحقيق بتاريخ 20 مارس 2014. وبعد أن تأكد المتهم من أنه لن يتم احتجازه، وبالتالي تعذيبه مجددًا، لدى أمن الدولة، ذكر أنه اعترافه كان تحت التعذيب، بينما لم تكترث النيابة بالتحقيق في مزاعم التعذيب أو أخذها في الاعتبار. وحتى طلبات إجراء فحص الطب الشرعي لم تسمح بها النيابة.[12]

ز. سامي جمال أحمد جاد الرب[13]– 22 عامًا، محكوم عليه وآخرين بالسجن المؤبد بتاريخ 15 يناير 2023 في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التجمع الأولى، والمعروفة بـ (قضية الجوكر.) [14]لم تحقق النيابة في أقواله بشأن إخفائه القسري والقبض عليه في تاريخ سابق ومكان مختلف عن التاريخ والمكان المدون في محضر الضبط، وأنهم أملوا عليه اعترافات، وتم إجباره تحت التهديد على تصوير فيديو بهذه الاعترافات. كما اعترف جاد الرب في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 2020/2/3 بأن أحد عناصر الأمن الوطني اعتدى عليه بالضرب بالعصا وتعذيبه بالصدمات الكهربائية في أصابعه وأذنيه.

ح. خالد محمد علي محمد سعدة:[1] حكم عليه وآخرين بتاريخ 9/11/2022 بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 لسنة 2015 (جنايات الإسكندرية العسكرية). [2]تم التحقيق مع المتهم أمام نيابة الإسكندرية العسكرية بتاريخ 1/4/2015. وقال في محضر النيابة “فوجئت بأربعة أشخاص يحيطون بي ويسحبونني، وأخذوني في فان سوزوكي، ولم أفهم السبب، وبعد ذلك وضعوني في سيارة خاصة وأخذوني إلى مديرية الأمن، ومن يومها وأنا في المديرية، أنام على الأرض دون فرش، ويدي مقيدتان خلفي، ولا أستطيع النوم، يفتحون النوافذ علينا، والجو بارد جداً. كانوا يحققوا معي، وأنا موصل بأسلاك الكهرباء في أصابعي ويصعقونني، وبينما يتلو عليا حالات انفجارات لم أرتكبها، كنا معصوبي الأعين، يصورونا أمام أسلحة وذخائر أمامنا لا نعرف عنها شيئًا، وبعد ذلك أحضرونا إلى هنا، حدث ذلك يوم الجمعة 27/3/2015”[3] ولم تحقق النيابة العسكرية في ادعاءاته، ولم تحيله للطب الشرعي.

10- الحق في الدفاع (الفقرة 25 من تقرير الدولة)

أ. في 24 فبراير/شباط 2015، اعتدت القوات الأمنية المسئولة عن حراسة نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس على المحامية دعاء مصطفى من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي أحمد عبد اللطيف من الشبكة العربية، ومنعتهما من حضور التحقيقات مع موكليهما، وتم احتجازهما في أحد المكاتب. وتواجد قائد الحرس في المحكمة ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد تدخل نقابة المحامين، وتفويت فرصة حضور التحقيقات.[4]

ب. في 20 ديسمبر 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات على المحامي محمد الباقر والمدون محمد رضوان (أوكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 طوارئ جنح أمن الدولة، رغم أن المحكمة لم تسمح بسماع الدفاع، أو تواصل المعتقلين مع محاميهم، إضافة إلى منع المحامين من الحصول على نسخة ضوئية من ملف القضية. ويُشار إلى أنه القبض على محمد الباقر في هذه القضية وقع أثناء حضوره استجواب موكله علاء عبد الفتاح في محاولة واضحة لمنع المحامين من أداء عملهم، وتهديد وترهيب للمحامين المشتغلين بالقضايا السياسية. [5]

ج. في 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا غير قابل للاستئناف، بإدانة 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 طوارئ أمن دولة. وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لكل من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، و السجن المشدد 10 سنوات لنائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا الأسبق وعضو اتحاد طلاب مصر معاذ الشرقاوي. وفي هذه القضية، تم التحقيق مع 6 متهمين في غياب محاميهم. أما المتهمون الذين سُمح لمحاميهم بحضور الجلسة، تم منع المحامين من الاطلاع على التهم لتحديد طلباتهم وبناء دفاعاتهم.[6]

11- الحق في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة (الفقرات: 26، 72، 99، 129 من تقرير الدولة)

12: الحق في الزيارة (الفقرات 21، 26، 99 من تقرير الحكومة)

أ. الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. بعدما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 5 مارس 2023 حكمًا بحقهم، بالسجن المشدد تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وتم القبض عليهم عام 2018، وتعرضوا للاختفاء القسري، ثم مثلوا أمام نيابة أمن الدولة. ووجهت إليهم تهمة الانضمام لجماعة محظورة بموجب الدستور والقانون. وتعرضوا للتعذيب ومُنعوا من الزيارة.

ب. عائشة خيرت الشاطر تقضي فترة سجنها في الحبس الانفرادي ممنوعة من الزيارة. كما منعت منعًا باتًا من رؤية أطفالها وعائلتها، إضافة إلى تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفقر الدم الخبيث.

ج. مُنعت هدى عبد المنعم من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، رغم إصابتها بفشل كلوي وأزمات قلبية كانت تستدعي نقلها الفوري إلى المستشفى.[9]

13- الوفاة في مكان الاحتجاز (الفقرة 134 من تقرير الدولة)

السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 يناير–أغسطس 2023
سبب الوفاة
إهمال طبي 82 82 74 48 37 66 40 28 11
تعذيب 36 21 18 7 9 9 3 11 2
انتحار 5 6 10 4 0 0 0 0 0
غير معروف 10 15 16 8 14 4 12 13 4
إجمالي 133 124 118 67 60 79 55 52 17

14- عدم التمييز (الفقرات 72 و143 من تقرير الدولة)

15- الترحيل (الفقرة 48 من تقرير الدولة)

16- الحق في الانتصاف (الفقرات: 21، 27، 146 من تقرير الدولة)

أ. قضت محكمة النقض في 24 سبتمبر 2018، بتأييد حكم نهائي بإعدام 20 شخصًا، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جناية منطقة كرداسة والتي تعود أحداثها إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. [3]

ب. في 8 سبتمبر 2018، حكمت محكمة جنايات القاهرة على 75 شخصًا بالإعدام، وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على 374 متهمًا، والسجن لمدة عشر سنوات على متهم واحد، و5 سنوات على 215 متهمًا. كما قضت بإنهاء الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية. يُشار إلى أنه في 14 يونيو 2021 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية. [4]

ج. أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جناية مطاي المعروفة إعلاميا بـ “مداهمة مركز مطاي” والتي أيدت فيها المحكمة حكم الإعدام بحق 6 متهمين مع قبول الطعن المقدم، والحكم ببراءة 47 متهماً وبراءتهم جميعاً مما نسب إليهم، فيما قبلت استئناف 62 مستأنفاً آخرين. [5]

أ. أصدرت الغرفة الثالثة جنايات الإرهاب أحكاما بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، والسجن 15 سنة على 13 متهمين آخرين، في القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 8846 جنايات حي السلام المعروفة بـ الإعلامي في قضية (قسم السلام). كما أمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، عندما نشرت إحدى الصحف تقريرا يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين بقسم شرطة السلام الأول (شرق القاهرة) أفادوا فيه بتعرضهم للتعذيب على أيدي ضباط تابعين لقسم الشرطة. وأظهرت مقاطع الفيديو هذه معتقلين معلقين من أذرعهم، وكدمات مختلفة على أجساد آخرين. وقال المعتقلون إن ضباط وعناصر القسم اعتدوا عليهم وأحدثوا إصاباتهم. نفت وزارة الداخلية صحة مقاطع الفيديو، وأصدرت النيابة بيانا أكدت فيه عدم صحة تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب وأن المعتقلين هم من تسببوا في هذه الإصابات لأنفسهم.

ب. لاحقت السلطات المصرية أفراد أسرة عبد الرحمن جمال الشويخ بعد الكشف وتقديم شكوى رسمية لنيابة المنيا حول تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن المنيا شديد الحراسة في أبريل 2021. واقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة منزلها بالقاهرة يوم 26 إبريل 2021، وألقت القبض على والدته هدى عبد الحميد محمد، التي مثلت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معها بسبب الفيديوهات والمنشورات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعذيب ابنها والاعتداء عليه جنسيا. واعتبرت النيابة هذه المواد أدلة ضدها وأمرت بحبسها 15 يوما على ذمة القضية، فيما أفرج بعد أيام عن والده جمال الشويخ وشقيقته سلسبيل الشويخ[6].

ج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، ظهر إسلام خليل للإدلاء بشهادته أمام لجنة مكونة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليقدم تقريراً للنائب العام للتحقيق في التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء اختفائه ثم حبسه على ذمة القضية رقم 1016. 8261 لسنة 2015، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه. وقد شمل تعذيبه الصدمات الكهربائية والضرب في أجزاء مختلفة من جسده، بالإضافة إلى استجوابه معصوب العينين لمدة 122 يومًا في عزلة تامة عن العالم الخارجي. وبعد أيام من شهادته، تحديداً في 21 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلته عناصر الأمن الوطني واحتجزوه مرة أخرى من الشارع، وتم التحقيق معه لمدة 48 ساعة، تعرض خلالها للتهديد في حال تحدث مرة أخرى عما حدث له. ثم أطلق سراحه. ثم تعرض هو وعائلته لقيود أمنية. ثم تم القبض على إسلام خليل مرة أخرى واختفى قسريًا، ثم ظهر على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا واتهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة. ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع، لأسباب أمنية كما زُعم، وحُرم من الطعام والماء والاستحمام والزيارات وممارسة الرياضة والوقت خارج زنزانته. [7]

17- الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (الفقرات 100 و101 و140 من تقرير الدولة)

18- التوصيات

الإطار القانوني:

مكافحة الإرهاب:

التعذيب:

الاختفاء القسري:

الحبس الاحتياطي المطول:

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء

الوفاة في مكان الاحتجاز

عدم التمييز

سبل الانتصاف:

الترحيل

[1] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر، تقرير في 7 أبريل 2022، على الرابط:

rb.gy/vqr801

[2] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الانتقام السياسي بحكم القانون أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ أيدتها محكمة النقض بحق20 مصرياً، بيان على:https://2u.pw/zuuDPbw

[3] المرجع السابق

[4] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في سابقة قضائية جديدة: 739 حكم بالإدانة في قضية واحدة و75 حكم بالإعدام‎، بيان على: https://2u.pw/41ANEtY   وأنظر أيضا: rb.gy/dvicdb

[5] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النقض تؤيد إعدام 6 أشخاص في محاكمة شابها إخلال بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، بيان على: https://2u.pw/nGjiw4U .

[6] المفوضية المصرية، ملاحقات أمنية ضد عائلة عبد الرحمن الشويخ بعد كشفهم تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا شديد الحراسة، بيان على: rb.gy/uu5yn6

[7] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنكيل بإسلام خليل على مدار 3 أعوام متتالية، لحديثه عن الانتهاكات التي تعرض لها يعكس دور الأجهزة الأمنية في استهداف الناجين من التعذيب، بيان على:ttps://2u.pw/jXW74Rw .

[1] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/v0gea6dxevj .

[2] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/gsnfooyovgc .

 [3]رابط تحليل القضية على منصة مشاركة الوثائق والمعلومات الحقوقية، تقرير القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية pdf

[4] الشبكة العربية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اضطهاد المحامين يجب ألا يمر دون محاسبة، بيان مشترك على: https://2u.pw/Zm9QOhy

[5] منظمات حقوقية تدين انتهاك الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين) بيان مشترك على:  https://2u.pw/pXAZMSd ومنظمات حقوقية ترفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد رضوان وتطالب الرئيس بإلغاء الحكم، بيان مشترك على:  https://2u.pw/zSFLWJY

[6] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي، تقرير على الرابط: https://2u.pw/Oc90W9z  

[7] تنص المادة 42 من قانون رقم 396 لسنة 1956 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: “يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن “.

[8] لجنة العدالة، منظمات حقوقية تحذر من عقاب جماعي في سجن بدر، بيان مشترك في مارس/آذار 2023، متاح على: https://www.cfjustice.org/egypt-rights-groups-warn-of-collective-punishment-at-badr-prison/

[9] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية وإسقاط الاتهامات بحقهم، بيان مشترك متاح على الرابط: https://2u.pw/hqcBZtF

[10] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما لا يمكن تحمله عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر، تقرير على الرابط:  https://2u.pw/JKFY8Uk

[11] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سجن العقرب سجن العقاب الجماعي: انتهاك حق الزيارة يهدد سلامة السجناء، بيان على:  https://2u.pw/iyJeWk2

[12] موقع درب، أكثر من مرة| منع إدخال زيارات علاء عبد الفتاح وسلافة مجدي من أدوية ومستلزمات.. وخالد علي: الأسر متحملة بصعوبة” بيان على الرابط:https://2u.pw/jPerCcT

والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما لا يمكن تحمله عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر، تقرير حقوقي على الرابط:ttps://2u.pw/JKFY8Uk

[1] مرجع سابق، رقم 24.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] لمزيد من المعلومات بشأن قضية تعذيب المواطن حسين فرغلي راجع: https://cutt.us/MqlOk   و https://cutt.us/jo0AO

[5] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التعذيب المنهجي سياسة دولة، بيان على:

  https://www.ec-rf.net/egypt-systematic-torture-is-a-state-policy/

[6] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أخبار عن واقعة وفاة أيمن هدهود، بيان على:

https://afteegypt.org/legal-updates-2/2023/04/11/34091-afteegypt.html .

[7] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/qsks63tsrgf.

[8] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/8pu91944ykf.

[9] https://fb.watch/mRk3-ojvnm/.

[10] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التعذيب المنهجي سياسة دولة، مرجع سابق.

[11] https://cfjustice.uwazi.io/ar/entity/j76yfwz9yx.

[12]تقرير القضية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة .pdf

[13] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/dvloigjd59

[14] https://cfjustice.uwazi.io/en/entity/pqdtycglpi

[1] قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. صدر في 27-04-2017

[2] حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 30 أغسطس 2015، تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ردًا على تزايد تورط السلطات المصرية في ارتكاب هذه الجريمة. التقرير الثامن للحملة، 30 أغسطس 2023، على الرابط:  https://shorturl.at/wCHPZ

[3] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بلاغ جديد يطالب النائب العام بالتحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ الشرقاوي، بيان مشترك من 9 منظمات حقوقية على: https://cutt.us/pxl6G  وراجع أيضًا: ttps://cutt.us/GLbjX

[4] فرانس 24، الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح يصعد إضرابه عن الطعام ويدعو للاحتجاج قبل أيام من مؤتمر الأطراف 27، 1 نوفمبر 2022.

[5] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لا يطاق.. عن الانتحار في أماكن الاحتجاز في مصر!”

[6] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في انتظار عفو رئاسي عن الصحفي المعتقل محمد أكسجين، بيان في 21 سبتمبر 2022.

[7] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الخطوة الأولى لمكافحة التعذيب هي المساءلة.

[8] تقرير حقوقي مشترك حول أوضاع الاحتجاز.. منظمات حقوقية: التعذيب في مصر سياسة دولة https://2u.pw/xIMUDUH .

[1] قانون العقوبات المصري

رقم 58 لسنة 1937 الصادر في31-7-1937 والمنشور في 08-05-1937، المادة 126، الوقائع المصرية عدد 71

[2] القضية رقم 36562 لسنة 73 محكمة النقض، جلسة 17/2/2004 المكتب الفني، صفحة 55، رقم 164.

[3] قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر في31-7-1937 والمنشور في 08-05-1937، المادة 236، الوقائع المصرية عدد 71

[4] قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المادة 63، المنشور في 15-10-1951، الوقائع المصرية عدد 90

[5]قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المادة 232، منشور في 15-10-1951، الوقائع المصرية عدد 90

[6] تنص المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب على أن: “الإرهاب يعرف بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو التخويف، سواء في الداخل أو الخارج، بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو بث الخوف فيهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم، أو تعريض حياتهم للخطر. أو المساس بالحريات والحقوق الأخرى التي كفلها الدستور والقانون، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الأمن القومي، أو الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار أو الأموال أو غيرها من الأصول أو المباني أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو شغلها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الهيئات أو السلطات القضائية أو الهيئات الحكومية، الوحدات المحلية ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والعلمية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من أداء أعمالها أو ممارسة بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو إعاقة تنفيذ أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. كذلك أي سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد له، أو التحريض عليه، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات، أو نظم المعلومات، أو النظم المالية أو المصرفية، أو الاقتصاد الوطني، أو احتياطيات الطاقة، أو مخزونات الأمن القومي من السلع والمواد الغذائية، أو المياه، أو سلامتها.  أو الخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.”

[7] المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب: “لا يجوز ملاحقة المسئولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون جنائيًا إذا استخدموا القوة للقيام بواجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر داهم يهدد حياتهم أو أموالهم أو أموالهم الأخرى، شريطة أن يكون استخدامهم لهذا الحق ضروريًا ومتناسبًا لدرء الخطر.”

[8] المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب: “على مأمور الضبط القضائي إبلاغ كل من يقبض عليه بموجب المادة (40) من هذا القانون بأسباب الحبس، وله الحق في الاتصال بذويه بما حدث والاستعانة بمحام، وذلك دون المساس بمصلحة التحقيق.”

[9] المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب: “كل محاولة لارتكاب جريمة إرهابية يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة.”

[10] وتعاقب المادة 6 على: “التحريض على ارتكاب أي جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة، سواء كان هذا التحريض موجها ضد فرد معين أو جماعة معينة، وسواء كان عامًا أو خاصًا، وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة، ولو لم تترتب على هذا التحريض أية نتائج. كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المكتملة كل من وافق أو ساعد بأي شكل من الأشكال على ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق أو المساعدة.”

[11] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 35

[12] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 29

[13] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 94 لسنة 2015 الصادر في 15/8/2015 والمنشور في الجريدة الرسمية في 15/8/2015، المادة 36

[14] المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب: “يجوز لرئيس الجمهورية متى خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية الناجمة عنها أن يصدر قرارا باتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء أو عزل بعض المناطق أو فرض حظر التجول، على أن يحدد القرار المنطقة التي ينطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات التنفيذية لتلك التدابير.”

[1]  حملة أوقفوا الاختفاء القسري تصدر تقريرها السنوي الثامن انتهاك بلا توقف،30 أغسطس 2023.

[2] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عقب الجولة الأولى من الحوار الوطني: استكشاف الموضوعات التي تمت مناقشتها وغير المطروحة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الحوار الوطني، 4 سبتمبر 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/2023/09/following-the-first-round-of-the-national-dialogue-exploring-the-discussed-and-undiscussed-topics-in-the-human-rights-and-public-freedoms-committee-after-the-first-round-of-national-dialogue

[1] تقرير مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الدورة 78، 30 أكتوبر- 24 نوفمبر 2023.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FEGY%2FRQ%2F5&Lang=en

[2] منظمات حقوقية مصرية مستقلة: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمات دولية: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.

[3] تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الدورة 58. ص. 14.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=A%2f72%2f44&Lang=en

Exit mobile version