يوم الثلاثاء 19 فبراير حصل إسلام خليل على إخلاء سبيل من محكمة جنايات القاهرة بتدابير احترازية يومين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء.
زاره شقيقه ومحاموه لآخر مرة يوم الخميس الموافق 21 فبراير وكانت حالته الصحية سيئة للغاية حيث انه يعاني من اضطرابات نفسية تستدعي تناوله علاجا وصف له من طبيب متخصص، لكن السجن منع وصول العلاج إليه طوال فترة احتجازه
يوم الأحد الموافق 24 فبراير وصل إسلام خليل إلى ترحيلات الخليفة استعدادا لترحيله للقسم التابع له في مدينة السنطة، محافظة الغربية
صباح الاثنين ٢٥ فبراير وصل محل إقامته بمركز شرطة السنطة حيث أنهى إجراءات إخلاء السبيل وعمل “فيش وتشبيه” وتم عرضه على الأمن الوطني، بحسب معلومات من قسم شرطة
يوم ٢٦ فبراير أدخلت له أسرته طعاما عن طريق أمين شرطة الأمن الوطني الذي اقر انه متواجد في القسم.
منذ ذلك الوقت أعلنت سلطات القسم أن إسلام قد أخلي سبيله وأنه لا علم لديهم بمكان تواجده
وقد اتصل محاموه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في طنطا الذي اتصل بدوره بمأمور القسم الذي كان رده عليهم أن إسلام لم يحضر إلى القسم رغم ثبوت الفيش والتشبيه وإنهاء اجراءات خروجه هناك.
ونظرا لاستمرار احتجاز إسلام خليل غير القانوني رغم اخلاء سبيله فإنه لم يتمكن من الحضور إلى القسم لغرض التدابير الاحترازية مما قد يعرضه مرة أخرى لعقوبات سالبة للحرية.
جدير بالذكر أن ذلك ليس هو الانتهاك الأول الذي تعرض له إسلام خليل، فقد تكرر توقيفه من قبل الأمن الوطني في طنطا منذ عام 2015 حيث ألقي القبض عليه لأول مرة، اختفى بعدها لفترة 122 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ذكر منها، بعد أن أخلي سبيله في 24 مايو 2015، أنه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده المختلفة بجانب استجوابه مغمى العينين طوال فترة اختفائه في معزل تام عن العالم الخارجي وفي ظل ظروف احتجاز مخيفة.
في أكتوبر 2016 ذهب إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديمها في بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديدا يوم 21 أكتوبر 2016 قام أفراد تابعين للأمن الوطني بتوقيفه واحتجازه مجددا أثناء وجوده في الشارع والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد للإجبار على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له ثم تم الإفراج عنه. بعدها تعرض هو وأسرته لتضييقات أمنية للحيلولة دون تواصل اسلام خليل مع الصحافة والتوقف عن تحرير الشكاوي والبلاغات للمطالبة بالتحقيق فيما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة.
في 10 مارس 2018 ألقت قوات الأمن القبض على اسلام خليل بالقرب من محافظة أسوان، وبسؤال المحامين عنه في جميع أقسام الشرطة والنيابات المحيطة بمنطقة القبض عليه نفت جميع الجهات احتجازه أو وجوده لديها. وبعد مرور خمسة أيام، يوم 15 مارس 2018، قامت أسرته بإرسال تليغراف إلى النائب العام يحمل رقم 259232678 لإثبات واقعة القبض عليه وتم إرسال عدة تليغرافات إلى وزير الداخلية لكنها لم تتلق أي رد.
وظل إسلام قيد الاختفاء القسري مرة ثالثة حتى يوم 1 إبريل 2018، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 482 حصر أمن دولة عليا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة. وكان محضر التحريات المحرر من قبل قطاع الامن الوطني قد ذكر أن إسلام تم القبض عليه من محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة، وهو غير صحيح حيث أنه قد ألقي القبض عليه من أسوان. وبعد تجديد متكرر للحبس الاحتياطي قررت المحكمة إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 19 فبراير ولم تستأنف النيابة على القرار.
لكنه اختفى مرة أخرى بعد استكمال اجراءات اخلاء السبيل من مركز شرطة السنطة، طنطا – الغربية.
لكل ما سبق فإن الموقعين أدناه يدينون الاحتجاز غير القانوني لإسلام السيد محفوظ خليل، ويطالبون النائب العام بسرعة الإفراج الفوري وغير مشروط عنه، ويحملون وزارة الداخلية مسئولية سلامته
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- كوميتي فور چستس
- مركز عدالة للحقوق والحريات